کتاب آثار علم قاضی

در این کتاب مقررات مربوط به علم قاضی را خواهید آموخت.این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد علم قاضی است. بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه وکیل متخصص نیز کارا خواهد بود.

پیش از سخن در باب علم قاضی به شرح مختصری از ادله اثبات دعوا می­پردازیم و پس از آن جایگاه علم قاضی را در میان این ادله جستجو می­کنیم. ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راهنما، حجت، برهان گواه، نشان و هر چیزی که انسان را به یک حقیقتی هدایت می­سازد و نیز آنچه برای اثبات امری به کار می­رود.[۱]

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است. (ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی) مدعی کسی است که امری خلاف اصل یا ظاهر را مطرح می‌کند.

معمولاً دادخواست دهنده مدعی محسوب می‌شود؛ اما گاه طرف مقابل او نیز امری را ادعا می‌کند که محتاج اثبات است و دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. موضوع دلیل، قاعدتاً امور موضوعی است و اثبات آن بر عهده خواهان دعواست.

ادله اثبات دعوا در معنای اعم دو قسم هستند:

•  دلیل: که باعث ایجاد قطع و یقین می‌شود و عبارت است از: اقرار، سند، شهادت شهود و سوگند.
•  اماره: که برای قاضی ایجاد ظن می­کند و عبارت‌اند از اماره قانونی (مانند اماره فراش و تصرف و…) و اماره قضائی (نتیجه قرارهای تحقیق و معاینه محل).

برابر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

1.  اقرار
2.  اسناد کتبی
3.  شهادت
4.  امارات
5.  قسم.

به موجب ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی در کلیه امور حقوقی، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم‌باشد، انجام خواهد داد. در بحث ادله اثبات دعوا این سوال مطرح است که آیا قاضی می‌تواند به علم خود عمل کند یا خیر؟

علم به معنای دانستن و آگاهی انسان به ماهیت وقایع و پدیده های اطراف می باشد؛ حالتی که در نتیجه سنجش قراین، شواهد، اوضاع و احوال حاکم بر یک پدیده خارجی بدست آمده است و با حصول آن هر گونه احتمال مخالف از بین می­رود.

منظور از علم قاضی رسیدن به مرحله یقین یا علم متعارف و عادی و قناعت وجدان نسبت به موضوع دعوا و یا وقوع جرم است که از طریق بررسی دلائل و امارات موجود در پرونده و یا مشاهدات و اطلاعات شخصی خارج از آن حاصل می­شود.

بنابراین علم قاضی به دو دسته علم شخصی و علم مبتنی بر ادله قانونی و محتویات پرونده تقسیم می­شود. علم قاضی زمانی معتبر است که عینی ملموس و قابل کنترل در مراجع تجدید نظر باشد.

اهمیت علم قاضی به درجه ای است که در مقام تعارض بین شهادت شهود و امارات قضایی، جانب اماره را باید ترجیح داد. زیرا قاضی از اماره قضایی مستقیماً اطمینان حاصل می­کند، در حالی که استماع گواهی برای وی (به جای ایجاد علم) فقط ایجاد ظن می کند آن هم آگاهی به طریق غیر مستقیم.

روش‌های حصول علم قاضی به واقعه مجرمانه از حیث زمان و مکان ارتکاب جرم دو دسته است: قسم اول وقتی محقق است که علم قاضی در خارج از جلسات تحقیق و محاکمه کسب شود؛

به این معنی که قاضی قبل از طرح دعوا در محکمه، واقعه کیفری را شخصاً ملاحظه کند. اما قسم دوم هنگامی ‌محقق است که قاضی پس از ملاحظه طرح شکایت و دلایل، شواهد و قرائن اتهام و استماع مدافعات متهم و ادله و شواهد اتهام و با بررسی کامل محتویات پرونده و دلایل آنان و استماع اظهارات طرفین دعوا، عالم به صحت اسناد جرم به متهم یا عدم صحت آن شود. در واقع با این برداشت، استناد به علم شخصی برای دادرس دادگاه مجاز نمی باشد.

منظور از علم شخصی دادرس معلومات و اطلاعات شخصی وی است که خارج از محتویات پرونده به آن دست یافته است و هیچ نمود و جلوه­ای در اوراق پرونده و ادله مطروحه در دادگاه ندارد.

به بیان دیگر، منظور از علم شخصی معلوماتی است که در خارج از جلسه دادگاه برای دادرس به عنوان یک شخص از اشخاص جامعه حاصل شده است و نه به این اعتبار که او دادرس پرونده است.