برای این که بدانید چه زمانی و چطور دعوای مطالبه طلب را اقامه کنید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد. اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در دعوای مطالبه طلب را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.
کتاب دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاه ها، به شما می آموزد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.
۲۶۱,۰۰۰ تومان
با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به دعوای مطالبه طلب را خواهید آموخت. بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. علاوه بر شرایط و نحوه طرح دعوای مطالبه طلب این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب می باشد.
اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید در تعریف سند مقنن در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» اسناد از حیث مقام تنظیم‌کننده آن‌ها به بر دو قسم‌اند:
الف) سند رسمی: به‌موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد رسمی است البته به بعضی از اسناد عادی قانون‌گذار اعتبار اسناد رسمی اعطاء کرده است در این خصوص ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:
اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛
هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مُهر کرده است.» که ما از آن‌ها به اسناد در «حکم سند رسمی» نام می‌بریم.
ب) سند عادی: هرگاه سند به‌وسیلۀ یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد.
سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است در همین خصوص مقنن در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است».
بنابراین، باید گفت حتی سندی که یکی از ارکان لازمه برای تنظیم در آن رعایت نشده باشد سند عادی محسوب می‌شود. البته اسناد عادی نیز خودشان به اسناد عادی تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند در حقوق ایران با عنایت به ماده ۳۱۸ قانون تجارت، برات، فقه طلب و چک جزء اسناد تجاری است.
دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.
البته در خصوص اسناد تجاری مانند چک شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم محقق شدن نمی‌تواند مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»
پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی مطالبه طلب قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد.
الف) وفا به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفا به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.
بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت و حتی بر فرض اشتباه مجدداً مدیون آن را پرداخت کند دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است.
ب) اقاله: ممکن است منشأ طلب وجود یک قرارداد باشد در این صورت دعوی مطالبه طلب در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که طرفین یا وراث آن‌ها به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند.
اِقاله، به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اِقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.
پ) ابراء: اِبراء عبارت از این است که دائن از دین خود به اختیار صرف‌نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد؛ بنابراین، با ابراء دین مطالبه آن منتفی خواهد بود.
ث) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تَهاتُر حاصل می‌شود.
تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین، به‌محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به‌طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.
اگر بعد از ضَمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مَدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تَهاتُر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قَرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.
در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مَدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مَدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تَهاتُر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند
ج) مالکیت ما فی‌الذمه: اگر مدیون مالک ما فی‌الذمه خود گردد ذمه او بریء می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
