تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

مطالبه طلب در رویه دادگاه‌ها

عنوان کتاب: دعوای مطالبه طلب در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: مهدی زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۴۶

45,000 تومان 40,500 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه دادخواست”این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای مطالبه طلب از جمله مطالبه طلب از متوفی،مطالبه طلب،مطالبه طلب به استناد فاکتور،مطالبه طلب در قانون مدنی،مطالبه طلب از شهرداری،مطالبه طلب عادی،دادخواست مطالبه طلب و اظهارنامه مطالبه طلب را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

معرفی دعوی مطالبه طلب

طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری، منشأ این تعهد کلی است، ممکن است وجه یا جنس باشد و از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا مؤجل.

اگر طلب مستند به سند رسمی لازم‌الاجرا یا سندی که در حکم آن است (مانند چک) باشد برای اجبار متعهد، مراجعه به دادگاه لازم نیست و متعهد می‌تواند از اداره ثبت اسناد اجرای مفاد سند رسمی را تقاضا کند؛ ولی اگر سند لازم‌الاجرا در میان نباشد متعهدله برای اجبار متعهد به انجام تعهد باید به دادگاه مراجعه کند مجالی است به تعریف سند و انواع آن به اختصار بپردازیم.

ارکان دعوی مطالبه طلب

مستند بودن طلب به سند

اولین رکن این دعوی، وجود سند یا مدرکی که دلالت بر مطالبات خواهان نماید در تعریف سند مقنن در ماده ۱۲۸۴ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.» اسناد از حیث مقام تنظیم‌کننده آن‌ها به بر دو قسم‌اند:

الف) سند رسمی: به‌موجب ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی اسنادی که در ادارات ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی و یا در نزد سایر مأمورین رسمی در حدود صلاحیت آن‌ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم نشده باشد رسمی است البته به بعضی از اسناد عادی قانون‌گذار اعتبار اسناد رسمی اعطاء کرده است در این خصوص ماده ۱۲۹۱ قانون مدنی اعلام می‌دارد: «اسناد عادی در دو مورد اعتبار اسناد رسمی را داشته درباره طرفین و وراث و قائم‌مقام آنان معتبر است:

مطالبه طلب

 اگر طرفی که سند علیه او اقامه شده است صدور آن را از منتسب‌الیه تصدیق نماید؛

 هرگاه در محکمه ثابت شود که سند مزبور را طرفی که آن را تکذیب یا تردید کرده فی‌الواقع امضاء یا مُهر کرده است.» که ما از آن‌ها به اسناد در «حکم سند رسمی» نام می‌بریم.

ب) سند عادی: هرگاه سند به‌وسیلۀ یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شده، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن سند را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقررۀ قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضا یا مهر طرف باشد، عادی است در همین خصوص مقنن در ماده ۱۲۸۹ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ سایر اسناد عادی است»؛ بنابراین، باید گفت حتی سندی که یکی از ارکان لازمه برای تنظیم در آن رعایت نشده باشد سند عادی محسوب می‌شود. البته اسناد عادی نیز خودشان به اسناد عادی تجاری و غیرتجاری تقسیم می‌شوند در حقوق ایران با عنایت به ماده ۳۱۸ قانون تجارت، برات، فقه طلب و چک جزء اسناد تجاری است.

حال و منجز بودن طلب

دومین رکن برای طرح دعوی مطالبه طلب؛ حال و منجز بودن طلب است؛ بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند البته در خصوص اسناد تجاری مانند چک شروط مندرج در متن چک حتی در صورت عدم محقق شدن نمی‌تواند مانعی برای عدم کارسازی وجه چک در مقابل دارنده با حسن نیت باشد در این مورد ماده ۳ قانون صدور چک مقرر می‌دارد: «هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد، بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.»

ارکان مطالبه طلب

عدم سقوط طلب موضوع دعوی

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی مطالبه طلب قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بر بطلان دعوی مواجه خواهد شد.

الف) وفا به عهد: با انجام تعهد از سوی متعهد، سقوط تعهد حاصل می‌شود. البته وفا به عهد وقتی محقق می‌شود که متعهد چیزی را که می‌دهد مالک یا مأذون از طرف مالک باشد و شخصاً هم اهلیت داشته باشد و تعهد نیز در صورتی انجام شده محسوب می‌شود که دین به شخص دائن یا به کسی که از طرف وی وکالت یا حق قبض دارد تأدیه گردد.

بنابراین با انجام تعهد یعنی پرداخت وجه، مطالبه مجدد آن امکان نخواهد داشت و حتی بر فرض اشتباه مجدداً مدیون آن را پرداخت کند دائن باید مبلغ پرداختی را مسترد دارد؛ چرا که این نوع پرداخت مصداق بارز داراء شدن بلاجهت است.

ب) اقاله: ممکن است منشأ طلب وجود یک قرارداد باشد در این صورت دعوی مطالبه طلب در صورتی قابل پذیرش خواهد بود که طرفین یا وراث آن‌ها به تراضی آن را اِقاله و تفاسخ کنند.

اِقاله، به هر لفظ یا فعلی واقع می‌شود که دلالت بر به هم زدن معامله کند. موضوع اِقاله ممکن است نسبت به تمام معامله واقع شود یا فقط مقداری از مورد آن. تلف یکی از عوضین مانع اِقاله نیست در این صورت به‌جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مِثلی بودن و قیمت آن در صورت قیمی بودن داده می‌شود.

پ) ابراء: اِبراء عبارت از این است که دائن از دین خود به اختیار صرف‌نظر نماید. اِبراء وقتی موجب سقوط تعهد می‌شود که متعهدله برای ابراء اَهلیت داشته باشد؛ بنابراین، با ابراء دین مطالبه آن منتفی خواهد بود.

ث) تهاتر: وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مَدیون باشند بین دیون آن‌ها به یکدیگر به طریقی که در ذیل مقرر است تَهاتُر حاصل می‌شود.

تَهاتُر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد؛ بنابراین، به‌محض اینکه دو نفر در مقابل یکدیگر در آن واحد مَدیون شدند هر دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید به‌طور تَهاتُر برطرف شده و طرفین به مقدار آن در مقابل یکدیگر بریء می‌شوند. تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آن‌ها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه ولو به اختلاف سبب.

اگر بعد از ضَمان مضمون‌له به مضمون‌عنه مَدیون شود موجب فراغ ذمه ضامن نخواهد شد. اگر فقط محل تأدیه دینین مختلف باشد تَهاتُر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قَرض از محلی به محل دیگر یا به نحوی از انحاء طرفین حق تأدیه در محل معین را ساقط نمایند.

در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث تهاتر مؤثر نخواهد بود و بنابراین، اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مَدیون مطابق قانون توقیف شده باشد و مَدیون بعد از این توقیف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمی‌تواند به استناد تَهاتُر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند

ج) مالکیت ما فی‌الذمه: اگر مدیون مالک ما فی‌الذمه خود گردد ذمه او بریء می‌شود مثل اینکه اگر کسی به مورث خود مدیون باشد پس از فوت مورث دین او به نسبت سهم‌الارث ساقط می‌شود.

برچسب:
وزن0.75 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی ونمونه دادخواست دعوای مطالبه طلب ۱۳

معرفی دعوی مطالبه طلب ۱۵

مبحث اول: ارکان دعوی مطالبه طلب ۱۵

مبحث دوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۱۹

مبحث  سوم: تشریفات رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۲۴

مبحث چهارم: خسارت تأخیر تأدیه در دعوی مطالبه طلب ۲۶

مبحث پنجم: اقدامات احتیاطی در خصوص دعوی مطالبه طلب ۲۸

دعوای مطالبه طلب در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۸۸

مبحث سوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۹

دعوای مطالبه طلب در آرای دادگاه‌ها ۱۵۷

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۵۹

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۸۶

دعوای مطالبه طلب در نشست‌های قضائی ۱۹۳

دعوای مطالبه طلب در نظریه‌های مشورتی ۲۳۷

دعوای مطالبه طلب در قوانین و مقررات قانونی ۲۵۵

از قانون مدنی ۲۵۷

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۷۲

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۷۵

از قانون تجارت ۲۷۹

قانون صدور چک ۲۹۸

از قانون ثبت اسناد و املاک ۳۰۶

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۳۰۸

منابع و مآخذ ۳۱۷

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی ونمونه دادخواست دعوای مطالبه طلب ۱۳

معرفی دعوی مطالبه طلب ۱۵

مبحث اول: ارکان دعوی مطالبه طلب ۱۵

گفتار اول: مستند بودن طلب به سند ۱۵

گفتار دوم: حال و منجز بودن طلب ۱۶

گفتار سوم: عدم سقوط طلب موضوع دعوی ۱۶

مبحث دوم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۱۹

گفتار اول: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به این دعوی ۱۹

گفتار دوم: صلاحیت محلی مراجع صالح به رسیدگی ۲۰

مبحث  سوم: تشریفات رسیدگی به دعوی مطالبه طلب ۲۴

مبحث چهارم: خسارت تأخیر تأدیه در دعوی مطالبه طلب ۲۶

مبحث پنجم: اقدامات احتیاطی در خصوص دعوی مطالبه طلب ۲۸

دادخواست مطالبه وجه سفته با قرار تأمین خواسته ۲۹

دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تأمین خواسته ۳۰

دادخواست مطالبه وجه با قرار تأمین خواسته ۳۱

دادخواست مطالبه وجه با قرار تأمین خواسته ۳۲

دادخواست  مطالبه مبلغ  به انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین خواسته ۳۳

دادخواست مطالبه وجه  با قرار تأمین خواسته ۳۴

دادخواست مطالبه وجه آب/برق/گاز/تلفن انضمام کلیه خسارات قانونی با قرار تأمین ۳۵

دادخواست  مطالبه مبلغ  به انضمام کلیه خسارات  قا نونی با قرار تأمین خواسته ۳۶

دعوای مطالبه طلب در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی ۳۹

۲- مرور زمان دعاوی راجع به برات، چک و سفته ۴۳

۳- استناد به دفاتر تجاری تجار در مطالبۀ  طلب ۵۴

۴- دادگاه صالح در دعوی اقامه شده علیه متعهد سفته و برات ۶۲

۵- تکلیف بانک‌ها در وصول در وصول مطالباتشان از شرکت‌های مشمول ماده یک قانون حفاظت ۶۳

۶- مطالبۀ  وجه چک از ظهرنویس ۶۷

۷- مرجع صالح در دعوی استرداد چک ۷۱

۸- مرجع تجدیدنظر از قرار صادرشده از دادگاه حقوقی یک در دعوی مطالبۀ  وجه چک ۷۵

۹- تذکر قاضی دیگر به قاضی صادرکنندۀ  رأی در رسیدگی به دعوی ارائه چک مسافرتی جعلی ۷۹

۱۰- مسئولیت ضامن و متعهد سفته در برابر دارنده سفته و مهلت اقامه دعوی ۸۳

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۸۸

۱- اعتراض ثالث در دعوی وصول طلب اداره اوقاف ۸۸

مبحث سوم – آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۹

۱- عدم  امکان الزام ورثه به پرداخت وجه‌التزام مورث مدیون ۹۹

۲- نوشتن مبلغ به تمام حروف در فته‌طلب ۹۹

۳- مسئولیت صادرکننده سفته ۱۰۰

۴- امکان رجوع دارنده سفته به هریک از سفته دهنده و ظهرنویس ۱۰۰

۵- تصریح مستند دعوی در سفته ۱۰۰

۶- مسئولان در مقابل دارنده برات ۱۰۱

۷- انتقال وجه سفته از طرف متعهدله به غیر ۱۰۱

۸- صدور نوشته از طرف تاجر به‌عنوان چک ۱۰۲

۹- تعریف چک به‌موجب ماده ۳۱۰ قانون تجارت ۱۰۲

۱۰- مسئولیت صادرکننده چک ۱۰۳

۱۱- استحقاق دارنده سفته در مطالبه وجه آن از صادرکننده ۱۰۳

۱۲- مسئولیت صادرکننده چک در صورت واگذاری آن ۱۰۴

۱۳- مسئولیت بانک در پرداخت اشتباه وجه چک ۱۰۴

۱۴- مرور زمان اقامه دعوی برات، چک و فته‌طلب ۱۰۵

۱۵- استحقاق صادرکننده در استرداد وجه چک ۱۰۵

۱۶- درخواست صادرکننده چک از دادگاه مبنی بر تحقیقات از مطلعین ۱۰۵

۱۷- ظهرنویسی چک از طرف دارنده به نفع مدعی ۱۰۶

۱۸- اشتغال ذمه صادرکننده در مقابل دارنده چک ۱۰۶

۱۹- طرح دعوی دارندۀ  برات و دارندۀ  سفته ۱۰۷

۲۰- لزوم ابلاغ اعتراض به مسئول قانونی شرکت‌دهنده فته‌طلب ۱۰۷

۲۱- شمول مواد ۳۳ و ۳۴ قانون ثبت ۱۰۸

۲۲- استیفاء طلب از دارایی ضامن ۱۰۸

۲۳- صدور اجراییه نسبت به چک ۱۰۸

۲۴- تسلیم چک بابت قسمتی از ثمن معامله ۱۱۲

۲۵- فسخ معامله مشروط به وصول چک ۱۱۶

۲۶- صدور حکم به محکومیت خواند به پرداخت طلب خواهان ۱۱۹

۲۷- مطالبه طلب به استناد برگ‌های فروش و حواله ۱۲۱

۲۸- مطالبه طلب به استناد اسناد عادی ۱۲۴

۲۹- مطالبۀ  طلب و سهم‌الارث و منافع حاصل از شرکت ۱۲۷

۳۰- رأی داوری در مطالبۀ  خسارت ۱۲۹

۳۱- سهل‌انگاری کارمندان در وظایف محوله و ورود خسارت به سازمان ۱۳۹

۳۲- رأی داوران در تقسیم مال‌الشرکه و مطالبه طلب و خسارت ۱۴۱

۳۳- دادگاه صالح رسیدگی به دعوی مطالبه وجه چک ۱۴۶

۳۴- دادگاه صلاحیت‌دار در رسیدگی به دعوی تقابل در مطالبه وجه چک ۱۴۸

۳۵- عدم وجود خیار تأخیر ثمن در صورت پرداخت بخشی از ثمن ۱۵۰

۳۶- رسیدگی به شکایت صدور چک بلامحل ۱۵۴

دعوای مطالبه طلب در آرای دادگاه‌ها ۱۵۷

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۵۹

۱- عدم ارائه دلیل کافی بر ادامه تصرف ۱۵۹

۲- عدم تأثیر میزان تمبر الصاقی به اسناد تجاری در میزان دین ۱۶۰

۳- عدم استماع دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس پس از یک سال از اعتراض ۱۶۲

۴- لزوم احراز سمت خواهان در دعوی مطالبه وجه چک ۱۶۷

۵- عدم استماع دعوی فسخ قرارداد به دلیل عدم پرداخت وجه چک توسط دادگاه ۱۶۹

۶- امکان تقاضای تأخیر تأدیه چک بعد از اجرا از طریق ثبت ۱۷۱

۷- ابلاغ رأی داوری خارج از مهلت قانونی در مطالبه وجه چک ۱۷۲

۸- اثر اعلام آمادگی مدیون به پرداخت وجه چک برگشت شده بر خسارت تأخیر تأدیه ۱۷۵

۹- ضمانت اجرای عدم ذکر لزوم اخذ توضیح در اخطاریه ۱۷۷

۱۰- عدم تهاتر طلب احراز شده در مقابل دینی که اثبات نشده ۱۸۰

۱۱- استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی مطالبه وجه چک ۱۸۲

۱۲- عدم پرداخت اجاره‌بها در موعد مقرر ۱۸۴

۱۳- عدم تنظیم اظهارنامه بر مبنای قرارداد مابین طرفین ۱۸۵

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۸۶

۱- پرداخت وجه چک به‌عنوان شخص حقیقی ۱۸۶

۲- عدم سقوط دعوی خواهان با اتیان قسم خوانده ۱۸۶

۳- مطالبه وجه چک از طریق اجرای ثبت ۱۸۶

۴- قبول وکالت شاکی و محکوم در صدور چک بلامحل ۱۸۸

۵- محکومیت وکیل به لحاظ وصول وجه چک موکل ۱۸۹

۶- تقسیط مهریه زوجه بدون رضایت وی ۱۹۰

۷- عدم  رسیدگی به دادخواست مطالبه وجه سفته بانک سپه ۱۹۰

دعوای مطالبه طلب در نشست‌های قضائی ۱۹۳

۱- تصمیم دادگاه در مورد سفته سفید امضا ۱۹۵

۲- پرداخت خسارت تأخیر تأدیه تا زمان اجرای حکم ۱۹۵

۳- پرداخت اجاره‌بها از طریق صدور چک ۱۹۶

۴- اثبات جهت وجه چک ۱۹۸

۵- مالی یا غیرمالی بودن دعوی استرداد اعیان سفته‌ها ۱۹۹

۶- گرفتن سفته‌های مختلف با ضامن‌های متعدد برای دین واحد ۲۰۰

۷- امضای شخص ثالث در ظهر سفته ۲۰۰

۸- قلم خوردگی عبارت «حواله‌کرد» در متن چک ۲۰۱

۹- اعتبار رقم مندرج در سند تجاری ۲۰۱

۱۰- امضا سفته به وکالت از طرف متعهد ۲۰۲

۱۱- صدور دستور موقت عدم پرداخت وجه چک ۲۰۲

۱۲- ذی‌نفع بودن قائم‌مقام حقوق و تعهدات در ملک موضوع دعوی ۲۰۴

۱۳- اخذ هزینه دادرسی در صورتی که خسارت تأخیر تأدیه همزمان با اصل چک مطالبه نشود ۲۰۶

۱۴- مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه و تاریخ محاسبه آن ۲۰۷

۱۵- صدور حکم در مورد خسارت تأخیر تأدیه چک‌های بلامحل با توجه به نظر شورای محترم نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام  ۲۰۹

۱۶- ابتدای زمان استحقاق دریافت خسارت تأخیر تأدیه تاریخ مطالبه از سوی دائن است ۲۱۰

۱۷- تاریخ چک و سررسید، ضابطه تعیین تورم و شاخص میزان خسارت است ۲۱۱

۱۸- نحوه محاسبه تأخیر تأدیه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت ۲۱۳

۱۹- نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری ۲۱۶

۲۰- ارائه دو دادخواست جداگانه همزمان، هر یک با خواسته نه میلیون ریال جهت مطالبه وجه یک فقره چک هجده میلیون ریالی   ۲۱۷

۲۱- رعایت تشریفات در تقدیم دادخواست در کلاهبرداری و چک بلامحل ۲۱۹

۲۲- طرح دعوی مجدد خواهان علیه ظهرنویس پس از قرار رد دفتر و قطعیت آن ۲۲۰

۲۳- تکلیف دادگاه نسبت به اعتراض ظهرنویس به قرار تأمین خواسته در صورتی که دعوی متوجه وی نباشد ۲۲۰

۲۴- موارد عدم نیاز به ایداع خسارت در تأمین خواسته ناشی از چک ۲۲۲

۲۵- ضرورت سپردن خسارت احتمالی در تأمین خواسته چک ۲۲۳

۲۶- اعتراض خواهان به رأی صادره از شورای حل اختلاف در زمینه خسارت تأخیر تأدیه ۲۲۴

۲۷- عدم تکمیل مستندات مربوط به مطالبۀ طلب ۲۲۴

۲۸- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی قبل از پرداخت ثمن معامله ۲۲۵

۲۹- شرط حق فسخ معامله از سوی بایع در صورت عدم پرداخت وجه چک ۲۲۶

۳۰- توافق خریدار و فروشنده در خصوص پرداخت ثمن معامله توسط ثالث ۲۲۸

۳۱- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی ۲۲۹

۳۲- جواز اخذ چک توسط بایع به عنوان ثمن مورد معامله ۲۳۰

۳۳- پرداخت چک شخص ثالث به عنوان ثمن مبیع در وجه بایع ۲۳۱

۳۴- پرداخت ثمن به‌وسیله چک و نحوه اعمال خیار فسخ ۲۳۲

۳۵- شکایت کیفری و اقامه دعوی حقوقی چک از طریق وکیل ۲۳۳

۳۶- مهلت مطالبه وجه چک از صادرکننده و ظهرنویس ۲۳۴

۳۷- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۲۳۵

دعوای مطالبه طلب در نظریه‌های مشورتی ۲۳۷

۱- ضرورت ارائه درخواست واخواهی همراه رضایت شاکی در احکام غیابی موضوع چک بلامحل ۲۳۹

۲- تأمین خواسته در دعاوی راجع به سفته و ابلاغ واخواست‌نامه ۲۳۹

۳- تأمین خواسته در دعوی مستند به برات منوط به تأمین خسارت احتمالی است ۲۴۲

۴- مسئولیت ورثه در مورد اداء دیون متوفی به نسبت سهم‌الارث ۲۴۳

۵- خسارت تأخیر تأدیه در دعاوی سفته و برات ۲۴۴

۶- تاریخ مطالبه سفته‌های عندالمطالبه ۲۴۵

۷- مطالبه سفته‌های شرکت ۲۴۵

۸- مسئولیت متعهدان پرداخت سفته ۲۴۶

۹- خسارت تأخیر تأدیه چک ۲۴۶

۱۰- انتقال چک از طریق ظهرنویسی ۲۴۷

۱۱- عدم واخواست سفته در موعد قانونی ۲۴۸

۱۲- ابلاغ اوراق قضائی در دعوی حقوقی چک ۲۴۹

۱۳- مالی یا غیرمالی بودن دعوی ابطال اجراییه با موضوع وجه نقد ۲۴۹

۱۴- هزینه دادرسی در مطالبه خسارت تأخیر تأدیه ۲۵۰

۱۵- عدم پرداخت هزینه دادرسی در حکم به پرداخت وجه چک ۲۵۰

۱۶- هزینه دادرسی در دعوی استرداد لاشه چک ۲۵۱

۱۷- عدم امکان صدور توأمان قرار تأمین خواسته کیفری و حقوقی در مطالبه وجه چک ۲۵۱

۱۸- دریافت گواهی عدم پرداخت بعد از ۱۵ روز و صدور قرار تأمین خواسته ۲۵۲

۱۹- درخواست تأمین خواسته وجه چک قبل از طرح دعوی به استناد برگه برگشت چک ۲۵۲

۲۰- اتیان سوگند در دعوی مطالبه وجه چک ۲۵۳

۲۱- احتساب خسارت تأخیر تأدیه با توجه به تصویب تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون صدور چک ۲۵۳

دعوای مطالبه طلب در قوانین و مقررات قانونی ۲۵۵

از قانون مدنی ۲۵۷

مبحث اول- در وفای به عهد ۲۵۷

مبحث دوم- در اقاله ۲۵۸

مبحث سوم- در اِبراء ۲۵۹

مبحث چهارم- در تبدیل تعهد ۲۵۹

مبحث پنجم- در تَهاتُر ۲۶۰

مبحث ششم- مالکیت مافی‌الذمه ۲۶۰

باب دوم- در الزاماتی که بدون قرارداد حاصل می‌شود ۲۶۱

فصل اوّل- در کلیات ۲۶۱

مبحث سوم- در تسبیب ۲۶۲

مبحث چهارم- در استیفاء ۲۶۲

مبحث دوم- در اثر ضمان بین ضامن و مضمون‌له ۲۶۵

مبحث سوم- در اثر ضَمان بین ضامن و مضمون‌عنه ۲۶۶

مبحث چهارم- در اثر ضَمان بین ضامنین ۲۶۷

فصل پانزدهم- در حواله ۲۶۷

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۷۲

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۷۵

از قانون تجارت ۲۷۹

قانون صدور چک ۲۹۸

از قانون ثبت اسناد و املاک ۳۰۶

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۳۰۸

منابع و مآخذ ۳۱۷

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مطالبه طلب در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.