کتاب دعوای ممانعت و مزاحمت از حق

کتاب ممانعت و مزاحمت در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به دعاوی مزاحمت و ممانعت را خواهید آموخت.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. علاوه بر شرایط و نحوه طرح دعاوی تصرف اعم از مزاحمت و ممانعت این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب می باشد. مواردی مانند:

• ممانعت از حق عبور و مرور
• رای وحدت رویه ممانعت از حق
•  نمونه شکواییه ممانعت از حق و تصرف عدوانی
• ممانعت از حق توسط موجر
• جرم ممانعت از حق در ملک مشاع
• ممانعت از حق ورود به منزل مشترک و خسارت ممانعت از حق در این کتاب آمده است.

ماده ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی مقرر می‌دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های زیر را دارا باشند: مالکیت (اعم از عین یا منفعت) – حق انتفاع- حق ارتفاق به ملک غیر.»

کتاب ممانعت و مزاحمت در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به دعاوی مزاحمت و ممانعت را خواهید آموخت.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. علاوه بر شرایط و نحوه طرح دعاوی تصرف اعم از مزاحمت و ممانعت این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب می باشد. مواردی مانند:

• ممانعت از حق عبور و مرور
• رای وحدت رویه ممانعت از حق
•  نمونه شکواییه ممانعت از حق و تصرف عدوانی
• ممانعت از حق توسط موجر
• جرم ممانعت از حق در ملک مشاع
• ممانعت از حق ورود به منزل مشترک و خسارت ممانعت از حق در این کتاب آمده است.

ماده ۲۹ قانون مدنی در اقسام حقوق عینی مقرر می‌دارد: «ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های زیر را دارا باشند: مالکیت (اعم از عین یا منفعت) – حق انتفاع- حق ارتفاق به ملک غیر.» در ذیل به توضیح اختصاری هریک می‌پردازیم:

حق مالکیت

به‌موجب ماده ۳۰ ق.م: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه‌گونه تصرف و انتفاع دارد. مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.» بنابراین مالک، حق همه‌گونه تصرف را در ملک خود دارد و استثناهای این قاعده باید در قانون مطرح باشد در اصل ۴۰ قانون اساسی آمده است: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله‌ی اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد» این اصل سوء استفاده از حق مالکیت را منع می‌کند و انتفاع و تصرف مالک را محدود به رفتاری متعارف می‌سازد رفتاری که نه تنها قصد اضرار در آن نیست، بلکه معقول و متعارف است.

مالکیت، در مرحلۀ ایجاد حق فردی است و قانون از این حق در برابر تجاوز دیگران حمایت می‌کند. ماده ۳۱ قانون مدنی در همین زمینه مقرر می‌دارد: «هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد، مگر به حکم قانون» متعاقباً مقنن در مواد ۳۰۸ به بعد ق.م. غاصب را به رد عین ملک و منافع آن مکلف می‌کند و مسئولیت تلف عین و توابع آن را بر عهده او می‌نهد. قوانین کیفری نیز تجاوز به ملک دیگران و دزدی و تصرف عدوانی و به زور را مجازات می‌کند.[۱]

حق انتفاع

مطابق ماده ۴۰ قانون مدنی: «حق انتفاع عبارت از حقی است که به‌موجب آن شخص می‌تواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند» این حق یکی از شاخه‌ها و مراتب مالکیت است که در اثر قرارداد به شخصی واگذار می‌شود و اختصاص به اموال غیرمنقول ندارد بلکه ممکن است نسبت به اموال منقول نیز برقرار ‌شود. (م ۴۶ ق.م)

قانون مدنی حق انتفاع را به سه دسته به شرح ذیل تقسیم کرده است:

الف) حق عمری: عمری حق انتفاعی است که به‌موجب عقدی از طرف مالک برای شخص به مدت عمر خود یا عمر منتفع و یا شخص ثالثی برقرار شده باشد؛ بنابراین، اگر حق انتفاع برای مدت عمر مالک برقرار شده باشد، با مرگ او برطرف می‌شود؛ ولی اگر به مدت عمر منتفع یا ثالث باشد، فوت مالک اثری در آن ندارد و وارثان او نمی‌توانند برای صاحب حق مزاحمتی ایجاد کنند.

ب) حق رقبی: «رقبی حق انتفاعی است که از طرف مالک برای مدت معینی برقرار می‌شود» مدت برقراری حق رقبی از طرف مالک تعیین می‌شود.

ج) حق سکنی: اگر نحوه انتفاع از مال به‌صورت سکونت برای منتفع باشد به آن حق سکنی می‌گویند که ممکن است به طریق عمری یا به طریق رقبی برقرار شود.

د) ایجاد حق انتفاع: حق انتفاع به‌موجب قرارداد بین مالک و صاحب حق برقرار می‌شود. طرفین باید با اراده سالم و از روی رضا و رغبت در ایجاد حق تراضی کنند و بالغ و عاقل و رشید باشند و همچنین مال موضوع حق را تعیین کنند و اگر جهت برقراری حق را اعلام کرده باشند این جهت باید مشروع باشد.

 حق ارتفاق

بر اساس ماده ۹۳ ق.م: «ارتفاق حقی است برای شخصی در ملک دیگری» بنابراین، یکی از ویژگی‌های حق ارتفاق این است که وجود آن قائم به ملک است و تابع و فرع مالکیت زمین است.

الف) زوال حق ارتفاق: با نقل و انتقال مالکیت با هر قالب حقوقی اعم بیع یا صلح یا هبه و … حق ارتفاق از بین نمی‌رود در این خصوص ماده ۱۰۲ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «هرگاه ملکی کلاً یا جزئاً به کسی منتقل شود و برای آن ملک حق‌الارتفاقی در ملک دیگری یا در جزء دیگری همان ملک موجود باشد، آن حق به حال خود باقی می‌ماند، مگر اینکه خلاف آن تصریح شده باشد» بنابراین «مالک ملکی که مورد حق‌الارتفاق غیر است، نمی‌تواند در ملک خود تصرفاتی نماید که باعث تضییع و یا تعطیل حق مزبور باشد مگر با اجازۀ صاحب حق»

ب) ایجاد حق ارتفاق: معمولاً حق ارتفاق نیز مانند حق انتفاع در اثر قرارداد ایجاد می‌شود؛ بنابراین، صاحبان املاک می‌توانند آزادانه و به هر ترتیب که مایل باشند، به نفع صاحب ملکی در مقابل مالک دیگر این حق را ایجاد کنند. برقراری حق ارتفاق ممکن است رایگان یا در مقابل عوض باشد.

ولی در هرحال قرارداد باید شرایط اساسی مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی را دارا باشد قانون مدنی در ماده ۹۴ در این باب بیان می‌دارد: «صاحبان املاک می‌توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند، نسبت به دیگری قرار دهند، در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است»

۱٫ برای مطالعۀ بیشتر ر.ک. توحید زینالی، تصرف عدوانی در رویۀ دادگاه‌ها، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴٫

نمونه دادخواست الزام به رفع مزاحمت به انضمام کلیه خسارات قانونی