کتاب دعوای مطالبه اجرت المثل

با مطالعه کتاب مطالبه اجرت المثل در رویه دادگاه ها علاوه بر این که دعوای اجرت المثل و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز خواهید آموخت یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای مطالبه اجرت المثل چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای مطالبه اجرت المثل و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد دعوای مطالبه اجرت المثل است. مواردی چون؛ اجرت المثل اموال، لایحه دفاعیه اجرت المثل، اجرت المثل بعد از فوت شوهر، مطالبه اجرت المثل قبل از طلاق، ایا به زن ناشزه اجرت المثل تعلق میگیرد، نرم افزار محاسبه اجرت المثل، رای وحدت رویه اجرت المثل ایام زوجیت و قانون جدید اجرت المثل در آن مذکور است.

مقایسه اجرت المثل با مواد مشابه

الف) مقایسه اجرت‌المثل با اجرت‌المسمی

 هرچند از هر دو به عنوان عوض استفاده از عمل یا مال دیگری نام برده می‌شود؛ لیکن اجرت‌المثل اجرتی است که بدون وجود قرارداد بر اساس موارد مشابه عرفی پرداخت می‌شود در حالی که اجرت‌المسمی به موجب قرارداد تعیین شده و به همان میزان پرداخت می‌شود.

ب) مقایسه اجرت‌المثل با اجور معوقه

اجور معوقه، به بدهی‌های مستأجر در عدم پرداخت اجاره‌بهای ماهیانه اطلاق می‌شود در حالی که اجرت‌المثل مربوط به بدهی‌های قبلی نیست بلکه عوض عمل انجام داده شده یا عوض استعفا و استفاده از مال می‌باشد.

ج) مقایسه اجرت‌المثل با حق‌السعی

برعکس اجرت‌المثل، حق‌السعی حاکم بر روابط کارگر  و کارفرمایی بود که بر اساس ماده ۳۴ قانون کار کلیه دریافت‌های قانونی که کارگر به اعتبار قرارداد کار اعم از مزد یا حقوق، کمک عائله‌مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی، پاداش افزایش تولید، سود سالانه و نظایر آن‌ها را شامل می‌شود.

 موارد درخواست اجرت المثل

 دعوای مطالبه اجرت انجام عمل بدون قرارداد

اصل بر عدم تبرع می‌باشد؛ لذا اگر کسی برحسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً برای آن عمل اجرتی بوده و یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق اُجرت عمل خود خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که قصد تَبَرُّع داشته است.

عامل می‌تواند دادخواستی مبنی بر مطالبه اجرت عمل خود به مرجع ذی‌صلاح تقدیم نماید. البته در حقوق کار از این به عنوان مزد نام برده می‌شود. در تعریف مزد ماده ۳۵ قانون کار مقرر داشته است: «مزد عبارتست از وجوه نقدی یا غیرنقدی و یا مجموع آن‌ها که در مقابل انجام کار به کارگر پرداخت می‌شود.»

برای اینکه شخص بتواند دعوای مطالبه اجرت مطرح نماید باید:

• اولاً: انجام عمل یا فعالیت برحسب دستور خوانده باشد؛
• ثانیاً: عرفاً برای آن عمل یا فعالیت اجرتی باشد؛
• ثالثاً: عامل در انجام عمل قصد تبرع نداشته باشد.

در این دعوا خواهان کسی است که اقدام به انجام عمل یا فعالیت نموده که باید به طرفیت آمر مطرح شود. خواسته دعوا باید تقاضای الزام خوانده به پرداخت اجرت ایام فعالیت یا انجام عمل با جلب نظر کارشناس باشد.

دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال بدون قرارداد

این دعوا زمانی طرح می‌شود که کسی از اموال شخص مانند ماشین یا آپارتمان استفاده نموده است در این خصوص ماده ۳۳۷ قانون مدنی اظهار داشته است: «هرگاه کسی بر حسب اِذن صریح یا ضمنی از مال غیر استیفای منفعت کند صاحب مال مستحق اجرت‌المثل خواهد بود مگر اینکه معلوم شود که اذن در انتفاع مجانی بوده است.»

برای طرح این دعوا باید شرایط ذیل مهیا حاکم باشد:

اولاً: شخص از مال غیر استیفای منفعت نماید؛ بنابراین اگر خوانده از مال غیر استفاده ننماید شرایط طرح دعوا امکان نخواهد داشت؛

ثانیاً: استفاده از مال غیر برحسب اذن صاحب مال باشد مهم نیست اذن صریح باشد یا ضمنی؛

ثالثاً: اذن صاحب مال بر انتفاع و استفاده مجانی نباشد؛ بنابراین اگر اذن صاحب مال نشان بر استفاده و انتفاع مجانی باشد طرح دعوای مطالبه اجرت‌المثل مفهومی نخواهد داشت البته یاد داشته باشیم که اصل بر عدم تبرع است و اگر منتفع مدعی وجود انتفاع مجانی است باید اثبات نماید.

خواهان این دعوا صاحب مال یا قائم‌مقام قانونی وی بوده که علیه منتفع این دعوا طرح خواهد شد خواسته دعوای الزام خوانده به پرداخت اجرت‌المثل ایام انتفاع و استفاده از مال با جلب نظر کارشناس خواهد بود.

 دعوای مطالبه اجرت‌المثل اموال مشاعی

شرکت عبارت است از اجتماع حقوق مالکین متعدد در ملک واحد به نحو اشامه که ممکن است اختیاری یا در نتیجه عقدی از عقود حاصل شود در نتیجه قهری مانند ارث به وجود آید.

برحسب مقررات مواد ۵۷۶ و ۵۸۲ قانون مدنی تصرف هریک از شرکاء بر مال مشترک (مشاع) منوط به اذن شریک یا شرکاء دیگر است؛ بنابراین تصرف احدی از شرکاء بدون اذن و اجازه سایر شرکاء این حق را به آن‌ها می‌دهد که دعوای خلع‌ید و پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف علیه متصرف اموال مشاعی طرح نمایند.

بنابراین، برای طرح این دعوا:

• اولاً: باید مال از اموال مشاعی باشد مانند اموال مورثی؛
• ثانیاً: توافق برای تصرف یا استفاده بین شرکاء وجود نداشته باشد.

در اینکه آیا صرف تصرف متصرف در مال مشاعی با ادعای استیفاء از قدر سهم مشاعی خود و ارسال اظهارنامه بر عدم ماهیت برای تصرف سایر مالکین مشاعی مانع طرح این دعوا است یاخیر؟ اختلاف‌نظر وجود دارد؛

لیکن مطابق نظریه مشورتی ۴۴۲۴-۷/۷/۷/۱۳۸۶ و ماده ۴۳ قانون اجرایی احکام مدنی که مقرر می‌دارد: «در مواردی که حکم خلع‌ید علیه متصرف ملک مشاع به نفع مالک قسمتی از ملک مشاع صادر شده باشد از تمام ملک خلع‌ید می‌شود؛

ولی تصرف محکوم‌له در ملک خلع‌ید شده مشمول مقررات املاک مشاعی است.» باید هر نوع تصرف در اموال مشاعی را منوط به توافق و تراضی شرکاء دانست؛ چرا که مالکیت مالکین در جزء جزء مال اشاعه پیدا کرده است؛ بنابراین صرف تصرف هریک از شرکاء موجب پرداخت اجرت‌المثل به اندازه قدر سهم خواهان دعوا خواهد بود.

خواهان این دعوا ممکن است تمامی شرکاء غیرمتصرف یا احدی از آن‌ها باشد البته در صورتی که احدی از آن‌ها باشد باید اجرت‌المثل به نسبت سهم خواهان برآورده گردد. خوانده این دعوا متصرف مال مشاع می‌باشد و خواسته دعوا باید الزام به پرداخت اجرت‌المثل ایام تصرف مال مشاعی از سوی خوانده با جلب‌نظر کارشناسی باشد.

نمونه دادخواست مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف