کتاب دعوای تأمین خواسته

تأمین خواسته یک اقدام احتیاطی است و در دعاوی حقوقی و کیفری دارای کاربرد می‌باشد تأمین خواسته بستر و زمینه را برای اجرای احکام قطعی دادگاه فراهم می‌سازد احتیاطی بودن آن از این رو است که خوانده نمی‌تواند در اثنای رسیدگی یا پس از صدور حکم به منظور ایذاء و اذیت خواهان محکوم‌له در صدد انتقال اموال خود برآید و موجبات عقیم کردن اجرای حکم را فراهم سازد.

هرچند درخواست تأمین خواسته عموماً از طرف خواهان است؛ اما در عین حال قانون‌گذار استثنائاً در ماده ۱۰۹ آ.د.م در برخی از دعاوی و با شرایط خاص پذیرفته که خوانده نیز بتواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نماید.

گزیده ای از کتاب

تأمین خواسته یک اقدام احتیاطی است و در دعاوی حقوقی و کیفری دارای کاربرد می‌باشد تأمین خواسته بستر و زمینه را برای اجرای احکام قطعی دادگاه فراهم می‌سازد احتیاطی بودن آن از این رو است که خوانده نمی‌تواند در اثنای رسیدگی یا پس از صدور حکم به منظور ایذاء و اذیت خواهان محکوم‌له در صدد انتقال اموال خود برآید و موجبات عقیم کردن اجرای حکم را فراهم سازد.

هرچند درخواست تأمین خواسته عموماً از طرف خواهان است؛ اما در عین حال قانون‌گذار استثنائاً در ماده ۱۰۹ آ.د.م در برخی از دعاوی و با شرایط خاص پذیرفته که خوانده نیز بتواند برای تأدیه خسارت ناشی از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله که ممکن است خواهان محکوم شود، از دادگاه تقاضای تأمین خواسته نماید.

شرایط درخواست تأمین خواسته

 درخواست توسط ذی‌نفع

مطابق ماده ۲ ق.آ.د.م: «هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند» بنابراین، رسیدگی به درخواست تأمین خواسته نیز مستلزم درخواست ذی‌نفع می‌باشد و خواهان می‌تواند در تمامی دعاوی اعم از اصلی، اضافی و متقابل درخواست تأمین را بدهد.

گفتار دوم: زمان درخواست تأمین خواسته

درخواست تأمین خواسته حسب مورد می‌تواند قبل از تقدیم دادخواست یا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا و یا در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی صادر نشده است بدین شرح باشد:

الف) درخواست قبل از تقدیم دادخواست اصلی: هرچند تأمین خواسته، درخواست می‌باشد و مستلزم تقدیم دادخواست نیست؛ لیکن با توجه به رویه عملی محاکم، اگر درخواست تأمین خواسته قبل از تقدیم دادخواست اصلی باشد باید در قالب دادخواست و با هزینه دعوای غیرمالی و به طرفیت خوانده دعوای اصلی تقدیم گردد.[۲]

ب) درخواست هم‌زمان یا در ضمن دادخواست اصلی: در این صورت خواهان علاوه بر تشریح خواسته اصلی دعوا باید بدواً تقاضای تأمین خواسته را بنماید و نیاز به تقدیم دادخواست یا درخواست جداگانه نیست.

ج) درخواست تأمین خواسته در جریان دادرسی تا قبل از حکم قطعی صادر نشده است: خواهان می‌تواند در جریان دادرسی تا وقتی که حکم قطعی نسبت به دعوای اصلی صادر نشده باشد درخواست توقیف اموال نماید. البته مطابق ماده ۱۱ قانون حمایت خانواده جدید در دعاوی خانوادگی پس از صدور حکم قطعی و پیش از اجرای حکم از دادگاه نخستین می‌توان توقیف محکوم‌به را درخواست کرد.

 شرایط صدور قرارتأمین خواسته

 اخذ خسارت احتمالی

بعد از اینکه درخواست تأمین خواسته طبق شرایط فوق در قالب دادخواست به مرجع ذی‌صلاح قضائی مطابق ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی تقدیم گردید. مرجع قضائی خارج از نوبت به این درخواست رسیدگی می‌کند در صورت تأیید و قبول شرایط درخواست تأمین خواسته، تأمین خواسته را با اخذ خسارت احتمالی که ممکن است درصدی از موضوع تأمین باشد صادر می‌نماید.

هرچند برای صدور قرار تأمین خواسته، اخذ خسارت احتمالی شرط می‌باشد؛ لیکن مقنن به بعضی از اسناد این ویژگی را اعطاء نموده است که بدون نیاز به خسارت احتمالی، بتوان به میزان خواسته مندرج در این اسناد، درخواست توقیف اموال کرد که در ذیل به بررسی آن‌ها می‌پردازیم:

الف) دعوا مستند به سند رسمی باشد: اگر مستند دعوا و مبنای تعهد مالی یک سند رسمی باشد توقیف اموال بدون نیاز به اخذ خسارت احتمالی امکان خواهد داشت و در تعریف سند رسمی آمده است، سند هنگامی رسمی است که یا در نزد مأمورین دولت در حدود صلاحیت آنان صادر نشده باشد و یا در اداره ثبت تنظیم شده باشد و یا در دفاتر اسناد رسمی تنظیم شده باشد در غیر این صورت سند عادی است؛ اما باید توجه نمود هر سند رسمی نمی‌تواند مبنای صدور قرار تأمین خواسته بدون تودیع خسارات احتمالی باشد اگر سند ابراز شده، قابلیت اجرا از طریق اجرای ثبت را داشته باشد به بیان دیگر، سند رسمی مقید به دین باشد.

ب) در مواردی که اوراق تجاری واخواست شده باشند: در واقع منظور از اوراق و اسناد تجاری (چک، سفته، برات) می‌باشند که پیش از درخواست باید مورد اعتراض قرار گرفته باشند که مطابق مقررات تجاری اعتراض در چک از طریق گواهی عدم پرداخت و در سفته از طریق واخواست و در برات از طریق اعتراض عدم تأدیه به عمل می‌آید. همان‌گونه که در بالا اشاره شد در موارد فوق صدور، تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی نمی‌باشند.

میزان و نوع خسارت احتمالی

در مواردی که صدور قرار تأمین خواسته مستلزم تودیع خسارات احتمالی است سؤال این است که نوع خسارت احتمالی و میزان آن چه میزان باید باشد؟

مستنداً به بند «د» ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر می‌دارد: «خواهان خساراتی که ممکن است به طرف مقابل وارد آید نقداً به صندوق دادگستری بپردازد و تعیین میزان خسارات احتمالی با در نظر گرفتن میزان خواسته می‌باشد و با دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد» اعم از دادگاه بدوی و تجدیدنظر تصمیم دادگاه در رابطه با میزان خسارات قابل تجدیدنظر نیست.

هرچند قانون آیین دادرسی مدنی نوع خسارت احتمالی را صرفاً وجه نقد دانسته است و به محکمه اجازه نداده است اسناد وثیقه‌ای یا سهام یا اوراق بهادار را به عنوان تأمین خسارت احتمالی بپذیرد و از این رو دست محکمه را بسته است؛ لیکن از جهت میزان آن کاملاً دست مرجع قضائی باز بوده و این مرجع می‌تواند به نسبت هر دعوا میزان خسارت احتمالی را معین نماید.

اقسام تأمین خواسته

تأمین در قانون عبارت از توقیف اموال اعم از منقول و غیرمنقول می‌باشد.[۳]

در تأمین خواسته ممکن است عین معین بوده و توقیف آن ممکن باشد که در این صورت نمی‌توان مال دیگری را به عوض آن توقیف نمود مگر با تراضی طرفین و در صورتی که عین معین نباشد یا عین معین بوده، ولی توقیف ممکن نباشد دادگاه معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف می‌کند.

خوانده می‌تواند به عوض مالی که می‌خواهد توقیف کنند یا توقیف کرده‌اند وجه نقد یا اوراق بهادار به میزان همان مال در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها ودیعه بگذارد و از سوی دیگر می‌تواند تبدیل مال توقیف شده را با شرط اینکه از لحاظ قیمت و سهولت فروش از مالی که قیداً توقیف نموده، کمتر نباشد درخواست نماید هرچند اگر عین معین توقیف شده باشد باید با رضایت خواهان باشد.

توقیف اموال بر ساس قانون اجرای احکام و سایر قوانین و نظریات شامل موارد ذیل می‌باشد:

۱٫ اموال منقول: بر طبق مواد ۴۹-۸۶ اجرای احکام و اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث اعم از حقیقی و حقوقی است.

۲٫ توقیف حقوق مستخدمین: بر طبق مواد ۹۶-۹۸ قانون اجرای احکام مدنی.

۳٫ توقیف مال مشاع: با توجه به اطلاق ماده ۱۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی و نظریه شماره ۵۹/۷ مورخ ۷/۱/۱۳۶۲ اداره حقوقی وزارت دادگستری.

۴٫ توقیف ضمانت‌نامه بانکی: با توجه به ماده ۱۲۳ آیین دادرسی مدنی و نظر به اینکه ضمانت‌نامه بانک خوانده، جنبۀ مالی داشته و صرفاً به جهت استیفای خسارت احتمالی و حسن اجرای قرارداد متعلق حق کارفرما بوده، می‌توان ضمانت‌نامه مزبور را توقیف کرد.

۵٫ در توقیف سهام شرکت: بر طبق ماده ۱۱۳ قانون آیین دادرسی: «درخواست تأمین در صورتی که پذیرفته می‌شود که میزان خواسته معلوم یا عین معین باشد» اگر میزان سهام معین و مال محسوب و قابل داد و ستد باشد امکان توقیف وجود دارد.

۶٫ توقیف حق سرقفلی: حق سرقفلی از جمله اموال از نوع حق مالی بوده و مطابق ماده ۱۲۱ آیین دادرسی مدنی و… قابل توقیف می‌باشد.

۷٫ توقیف اموال غیرمنقول: که در مواد ۹۹- ۱۱۲ قانون اجرای احکام نحوه توقیف آن عنوان شده است.

نمونه دادخواست توقیف اموال و تأمین خواسته