کتاب دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی

وزن 0.65 kg
شابک

978-600-7654-88-0

نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

تعداد موجود :

171,000 تومان

چقدر از محصول راضی هستید؟

توضیحات کامل

کتاب الزام به تنظیم سند سرقفلی در رویه دادگاه ها این مزیت را دارد که علاوه بر این که دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد. یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

در واقع این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی بوده و علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز کارا خواهد بود.

موضوعات ذکر شده در کتاب دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی

  • الزام به تنظیم سند رسمی صلح
  • فروش سرقفلی
  • تغییر شغل در سرقفلی بدون اجازه مالک
  • سرقفلی بعد از فوت انتقال قطعی ملک با سرقفلی
  • سرقفلی مغازه اوقافی
  • ایا سرقفلی به ارث میرسد
  • نمونه دادخواست سرقفلی مواردی هستند که در این کتاب خواهید خواند.

اما قانون‌گذار به‌صرف پذیرش این نوع اجاره‌ها و قرار گرفتن آن‌ها در شمول قانون روابط موجر و مستأجر اکتفا نکرده و در ماده ۷ همان قانون که به تنظیم اجاره‌نامه و تعیین اجاره‌بها اختصاص یافته است به طرفین اجازه داده است در صورت عدم وجود اجاره‌نامه یا انقضاء مدت اجاره یا اختلاف در این خصوص نسبت به تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کنند.

در این خصوص ماده ۷ قانون یادشده مقرر می‌دارد: «در مواردی که بین موجر و کسی که ملک را به‌عنوان مستأجر در تصرف دارد اجاره‌نامه تنظیم نشده یا اگر تنظیم شده، مدت آن منقضی گشته و طرفین راجع به تنظیم اجاره‌نامه یا تعیین اجاره و شرایط آن اختلاف داشته باشند هریک می‌توانند برای تعیین اجاره‌بها (در مواردی که اجاره‌نامه در بین نباشد) و تنظیم اجاره‌نامه به دادگاه مراجعه کند…»

آنچه از ماده یاد شده استنباط می‌شود این است که طرفین در مراجعه به دادگاه جهت تنظیم اجاره‌نامه الزامی ندارند، عبارت: «… هریک از طرفین می‌توانند…» ناظر به اختیار موجر و مستأجر در مراجعه به دادگاه جهت تنظیم اجاره‌نامه می‌باشد؛ بنابراین در صورتی که طرفین در این خصوص توافق داشته باشند نیازی به طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی نیست و توافقات طرفین در حدی که مخالف قواعد آمره قانون روابط موجر و مستأجر نباشد منعی نخواهد داشت.

دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه جزء دعاوی مشترک فی‌مابین موجر و مستأجر است. به دیگر سخن هرکدام از طرفین می‌توانند نسبت به طرح چنین دعوایی علیه همدیگر اقدام نمایند.

لیکن از آنجا که تنظیم اجاره‌نامه رسمی با وجود مدرک رسمی دال بر تصرف و جواز آن برای مستأجر بیش از موجر اهمیت دارد و غالباً مستأجرین بیشتر تمایل به طرح این دعوا دارند دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی را در حوزه دعاوی که از سوی مستأجر مطرح می‌شود مفصل‌تر بررسی می‌کنیم؛ ولی دعوای تعدیل اجاره‌بها که به مجوز ماده ۷ قانون مورد بحث از سوی هر دو طرف عقد اجاره قابل طرح است جزء دعاوی معمول موجر علیه مستأجر طرح خواهد شد.

شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی

اگرچه در ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ صرفاً به استحقاق موجر و مستأجر به طرح چنین دعوایی در موارد اختلاف اشاره شده و صراحتاً شرطی برای طرح چنین دعوایی مقرر نگردیده است؛

اما بدیهی است که طرح چنین دعوایی نیز با توجه به اینکه موفقیت مستأجر در آن مسئولیت مالی سنگینی مثل پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت را برای مالک در پی خواهد داشت دارای شرایطی می‌باشد که از فحوای عبارات ماده ۷ قانون یاد شده و رویه قضائی با کمی تأمل قابل استخراج و استنباط است که در این قسمت به بررسی شرایط حاکم بر این دعوا می‌پردازیم.

 وجود رابطه استیجاری

چنانچه از ظاهر ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و الفاظ «موجر» و «مستأجر» به کار رفته در این ماده برمی‌آید بدیهی است که اولین و اساسی‌ترین شرطی که برای طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره لازم است وجود رابطه استیجاری می‌باشد.

البته احراز این شرط با توجه به شمول ماده ۱ قانون صدرالذکر به روابط فی‌مابین مالک و بهره‌بردار از ملک، صرف‌نظر از عنوان قرارداد، کار چندان سختی نیست؛ بنابراین، صرف‌نظر از اینکه عنوان قرارداد مالک و استفاده‌کننده از ملک چه باشد همین که مالک منافع ملکی را در مقابل دریافت مبلغی در اختیار فردی دیگر قرار دهد رابطه استیجاری ایجاد و مشمول قانون یاد شده است.

با توجه به صراحت ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ در خصوص اشتراط وجود رابطه استیجاری برای طرح چنین دعوایی مناقشه‌ای به چشم نمی‌خورد و غالب قضات و صاحب‌نظران احراز رابطه استیجاری را جهت صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی اجاره شرط می‌دانند و در همین راستاست که شعبه ۱ دادگاه حقوقی ۱ تهران در قسمتی از رأی خود به شماره ۲۷۳ مقرر داشته است: «تنظیم سند رسمی اجاره، فرع بر وجود رابطه استیجاری است و تا چنین رابطه‌ای احراز نشود نمی‌توان حکم به الزام تنظیم سند رسمی داد.»

 تصرف در محل

یکی دیگر از شرایط طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره آن است که مدعی یا خواهان دعوا، متصرف محلی باشد که قصد طرح دعوای الزام مالک به انعقاد اجاره‌نامه رسمی نسبت به آن محل را دارد که موضوع با توجه به اهمیتی که دارد محل مناقشه و اختلاف واقع شده است.

نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ تهران بر این است که: «با التفات به صدر ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ که در آن عنوان مستأجر با قید تصرف ملک بیان شده و با توجه به قسمت اخیر ماده ۹ قانون مذکور که ضمانت اجرای عدم حضور مستأجر برای تنظیم سند رسمی اجاره را صدور حکم تخلیه دانسته و تخلیه بدون فرض تصرف مستأجر معنی ندارد و نیز با عنایت به ماده ۱۰ این قانون که موارد انتقال مورد اجاره از ناحیه مستأجر به غیر را پیش‌بینی نموده و به‌موجب آن موجر و مستأجر منتقل‌الیه و متصرف حسب مورد می‌توانند الزام به تنظیم سند رسمی اجاره را بین خود از دادگاه بخواهند؛ لذا باید معتقد بود که تصرف مستأجر در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره شرط است.

یعنی، صرف رابطه استیجاری به استناد قرارداد اجاره کافی برای اقامه دعوا مذکور نیست بلکه علاوه بر آن مستأجر باید متصرف مورد اجاره نیز باشد و مادام که متصرف نشده، دعوای او مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی مسموع نیست و اگر مدعی حقی است می‌تواند الزام موجر به تسلیم و تحویل عین مستأجره را درخواست نماید.»

گروهی دیگر بر این عقیده هستند: «برای رسیدگی به دعوای مستأجر به خواسته الزام موجر به تنظیم سند رسمی اجاره وجود رابطه استیجاری بین طرفین و مالکیت موجر و انقضاء مدت اجاره کافی است و از ماده ۷ و سایر مواد قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ لزوم و ضرورت تصرف مستأجر در مورد اجاره استنباط نمی‌شود. به‌گونه‌ای که عدم احراز آن مانع رسیدگی دادگاه باشد حق مستأجر در تحویل گرفتن و تصرف عین مستأجره مقوله دیگری است که ارتباطی به دعوای تنظیم سند ندارد و او می‌تواند چه پیش از اقامه دعوای الزام به تنظیم سند و چه پس از آن حق تصرف خود در مورد اجاره را استیفاء نماید.»

عقیده اول ارجح‌تر می‌نماید؛ زیرا اساس طرح چنین دعوایی در خصوص اماکن تجاری حصول حق کسب و پیشه در عین مستأجر برای مستأجر می‌باشد که ناشی از تصرف مستأجر در عین مستأجره است.

بنابراین، عدم تصرف مدعی این دعوا تحت عنوان مستأجر در محل علاوه بر اینکه اساس شرط اول (وجود رابطه استیجاری) را متزلزل می‌کند احتمال تعلق منافع عین به غیر را نیز می‌تواند در پی داشته باشد.

اگر فرض بر این باشد که مدعی (مستأجر) به قهر و غلبه از محل تجاری خود بیرون رفته لازم است وی قبل از طرح این دعوا بدواً درصدد اثبات حق خود در خصوص تصرف محل برآید و سپس نسبت به طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره اقدام کند که پاسخ اداره حقوقی قوه قضائیه به این سؤال که: «آیا دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اجاره محل‌های تجاری و تحویل مورد اجاره پس از انقضای مهلت قرارداد بدون اینکه مستأجر ملک را در تصرف داشته باشد، قابل استماع است یا خیر؟»

به شرح ذیل مبین صحت استدلال و استنتاج گروه اول است:

چ«طبق ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶، شرط صدور حکم بر الزام موجر به تنظیم اجاره‌نامه رسمی، تصرف مستأجر در محل استیجاری است چون در مورد سؤال، مستأجر عین مستأجره را در تصرف ندارد ادعای وی با قانون مطابق نبوده و از شمول ماده مذکور خارج است.»

 

 

نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره

 

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان به حضور در دفاتر اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی اجاره بعلاوه پرداخت کلیه خسارات قانونی اعم از هزینه دادرسی وحق‌الوکاله وکیل
دلایل و منضمات رونوشت کپی مصدق: ۱٫ اجاره‌نامه عادی ۲٫ پروانه های کسب ۳٫ رونوشت از سند اجاره نامل ۱۳۵۹

۴٫ رضایت نامه رسمی ۵٫ سند عادی انتقال سرقفلی ۶٫ رسیدهای پرداخت اجاره‌بها

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ موکل مطابق سند عادی پیوستی شش‌دانگ حق سرقفلی وحق کسب و پیشه یک باب مغازه به مساحت ۲۴/۱۱۵ در پلاک ثبتی … فرعی از … اصل بخش … تهران واقع در … از وراث مرحوم … خریداری نموده‌اند.

۲٫ باتوجه به اینکه رابطه استیجاری و نقل و انتقال حق سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بوده واین نقل و انتقال با رضایت مالکین (خواندگان پرونده) و با پرداخت حق مالکان صورت پذیرفته است که رضایت‌نامه رسمی مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۳ تنظیم شده دردفترخانه ۱۱ شهر ری گواه این موضوع است.

۳٫ در رضایت‌نامه تنظیمی، خواندگان متعهد می‌شوند که مطابق ماده ۷ سال ۱۳۵۶ سند رسمی اجاره با وکیل تنظیم نمایند؛ لیکن با وجود درخواست‌های مکرر از سوی موکل، خواندگان به تعهدات قانونی و قراردادی خود مبنی برتنظیم سند رسمی اجاره عمل نموده‌اند حال با توجه به اینکه موکل با خرید سرقفلی مستأجر قانونی خواندگان محسوب شده و این روابط تجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۵۶ می باشد مستنداً به ماده ۷ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ تقاضای صدور حکم به الزام خواندگان محترم به تنظیم اجاره‌نامه رسمی با احتساب کلیه خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

وزن 0.65 kg
شابک

978-600-7654-88-0

نویسنده

گروه پژوهشی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1401

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوا و نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ۱۱

معرفی دعوای الزام به تنظیم سند ۱۳

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن ۱۵

مبحث دوم: تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند ۲۰

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند در آراء وحدت رویه ۳۱

مبحث دوم‌: دعوای الزام به تنظیم سندرسمی در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۲

مبحث سوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۹۸

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی درآراء دادگاه های  بدوی و تجدیدنظر ۱۰۹

دعوای الزام به تنظیم سند در نشست‌های قضائی ۲۰۱

دعوای الزام به تنظیم سند در نظریه‌های مشورتی ۲۶۵

دعوای الزام به تنظیم سند در قوانین و مقررات قانونی ۲۷۳

منابع و مآخذ ۲۹۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوا و نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ۱۱

معرفی دعوای الزام به تنظیم سند ۱۳

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن ۱۵

گفتار اول: حالت های دعوای فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند ۱۵

گفتار دوم: نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه ۱۸

مبحث دوم: تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند ۲۰

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند ۲۰

گفتار دوم: تنظیم دادخواست ۲۰

گفتار سوم: موارد لازم در تنظیم دعوای الزام به تنظیم سند ۲۲

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی ۲۳

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند در آراء وحدت رویه ۳۱

۱- عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به‌وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند ۳۱

مبحث دوم‌: دعوای الزام به تنظیم سندرسمی در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۲

۱- حق فسخ بایع به اعتبار تأخیر در تأدیه ثمن در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۳۲

۲- خلع‌ید، اثبات مالکیت و الزام به انتقال رسمی ملک ۵۸

۳- الزام به انتقال رسمی ملک ۸۷

۴- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ۹۶

۵- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی از نتایج عقد بیع است ۹۷

مبحث سوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء شعب دیوان‌عالی۹۸

۶- چون املاک مربوطه در رهن قرار داشته، فلذا الزام خوانده به تنظیم سند انتقال موردی نداشته ۹۸

۷- امر عدم وجاهت قانونی الزام به تنظیم سند رسمی به جهت عدم تحقق تفکیک ۱۰۱

۸- عدم اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۰۳

۹- بطلان دعوی تقابل با موضوع فسخ و صدور رأی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۱۰۵

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی درآراء دادگاه های  بدوی و تجدیدنظر ۱۰۹

۱- تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع ۱۱۱

۲- دعوای تحویل مبیع مشاعی به همراه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۱۲

۳- عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی ۱۱۴

۴- افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۱۶

۵- الزام بایع به انجام تفکیکات و تنظیم سند رسمی ۱۱۸

۶- دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله ۱۱۹

۷- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه ۱۲۴

۸- تأثیر تعطیلی غیرمترقبه بر انجام تعهد طرفین مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال ۱۲۶

۹- افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۲۸

۱۰- الزام خوانده برای حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی ۱۳۰

۱۱- طرح دعوای تنظیم سند رسمی توسط وکیل مدنی ۱۳۴

۱۲- نحوه اقامه دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی ۱۳۵

۱۳- جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول ۱۳۷

۱۴- دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی ۱۳۹

۱۵- ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص مهریه غیرمنقول ۱۴۰

۱۶- دعوای  الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان ۱۴۴

۱۷- اثر عدم پرداخت ثمن در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۶

۱۸- تنظیم سند رسمی انتقال مال تلف شده ۱۴۸

۱۹- ضمانت اجرای عدم ثبت صلح‌نامه ۱۵۰

۲۰- تقاضای ابطال مبایعه‌نامه‌ای که بر اساس آن حکم به تنظیم سند رسمی صادر شده ۱۵۱

۲۱- طرح ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر ۱۵۳

۲۲- زمان تسلیم مبیع در اموال غیرمنقول ثبت شده ۱۵۵

۲۳- لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال ۱۵۷

۲۴- دعوای تنفیذ قرارداد عادی ۱۵۹

۲۵- الزام به انجام تعهدات و تنظیم سند رسمی ۱۶۲

۲۶- صحت بیع با وجود در رهن بودن مبیع ۱۶۷

۲۷- خواندگان دعوا انتقال آپارتمانی که بخشی از عرصه آن وقفی است ۱۶۹

۲۸- دعوای انتقال رسمی ملک در توقیف ۱۷۲

۲۹- طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه شرکت کالا و خدمات شهر ۱۷۳

۳۰- عدم استماع دعوای فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی ۱۷۶

۳۱- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی ۱۷۸

۳۲- عدم استماع  دعوای تسلیم مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی ۱۷۹

۳۳- دعوای تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در بازداشت است ۱۸۱

۳۴- رسیدگی به  دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت بازداشت پلاک ثبتی ۱۸۴

۳۵- صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد ۱۸۵

۳۶- استماع دعوای الزام به انجام مقدمات جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت ۱۸۶

۳۷- دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قبل از رفع ۱۸۸

۳۸- فک پلاک اتومبیل به‌تبع تنظیم سند رسمی انتقال ۱۹۰

۳۹- تکلیف بایع به اخذ مجوزهای لازم جهت انتقال سند رسمی ۱۹۱

۴۰- دعوای الزام به تحویل مبیع ملک قبل از تنظیم سند رسمی ۱۹۳

۴۱- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم ۱۹۵

۴۲- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک است ۱۹۶

۴۳- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک توقیف شده ۱۹۸

۴۴- دعوای خلع‌ید مستند به سند رسمی و دعوای متقابل الزام به تنظیم سند رسمی ۲۰۰

دعوای الزام به تنظیم سند در نشست‌های قضائی ۲۰۱

۱- چگونگی اجرای محکومیت تنظیم سند رسمی ۲۰۳

۲- اجرای حکم تنظیم سند مال انتقال داده شده ۲۰۴

۳- لزوم صدور اجراییه در حکم الزام به تنظیم سند ۲۰۵

۴- حکم الزام به تنظیم سند منزل توقیف شده ۲۰۶

۵- تکلیف دادگاه برای تنظیم سند رسمی در استنکاف اصحاب دعوی ۲۰۶

۶- اجراییه برای حکم الزام به تنظیم سند ۲۰۷

۷- اشکال در مرحله اجرای حکم تنظیم سند رسمی ۲۰۸

۸- توقیف ملک بعد صدور حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند موجه نیست ۲۱۰

۹- طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت مالک رسمی و فروشنده‌ی آخر ۲۱۱

۱۰- الزام به تنظیم سند آپارتمان پیش‌فروش ۲۱۲

۱۱- خریدار اول نمی‌تواند الزام فروشنده را به انتقال سند به خریدار دوم بخواهد ۲۱۳

۱۲- شرط عدم انتقال تا وصول چک ثمن معامله شرط صحیحی است ۲۱۴

۱۳- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فردی که سند به نام او نیست موجه نمی‌باشد ۲۱۵

۱۴- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از این جهت باید به طرفیت ایادی ۲۱۶

۱۵- عدم حضور خریدار در دفترخانه به جهت عدم توانایی در حرکت ۲۱۸

۱۶- دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند ۲۱۹

۱۷- وصول وجه چک بابت بخشی از ثمن معامله تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده ۲۲۰

۱۸- الزام فروشنده به تحویل مبیع و یا انتقال سند در مواردی که سند به نام فروشنده نباشد ۲۲۲

۱۹- در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت رسمی خوانده ضروری است ۲۲۳

۲۰- پرداخت وجه التزام و انتقال سند رسمی ۲۲۵

۲۱- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نیست ۲۲۷

۲۲- خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۲۲۸

۲۳- حکم الزام به تنظیم سند نیاز به صدور اجراییه دارد ۲۲۹

۲۴- نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده ۲۳۰

۲۵- اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی علی‌رغم توقیف ملک بابت مهریه همسر ۲۳۱

۲۶- الزام دادگاه به تنظیم سند رسمی انتقال با احراز تقدم تحقق بیع و نیز تأخیر تاریخ توقیف ملک ۲۳۱

۲۷- تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار) در اجرای حکم ۲۳۳

۲۸- دعوی تنفیذ قراردادهای عادی به همراه الزام به تنظیم سند ۲۳۴

۲۹- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به انجام تعهدات مبنی بر احداث ۲۳۷

۳۰- الزام فروشنده به تنظیم سند بیع نسبت به خریدار دوم امکان‌پذیر نیست ۲۳۹

۳۱- الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ید ماقبل یا ایادی ماقبل ۲۴۰

۳۲- حکم الزام به تنظیم سند نیاز به صدور اجراییه دارد ۲۴۱

۳۳- الزام به تنظیم سند رسمی با تحقق شرط از وصول ثمن معامله صحیح است ۲۴۲

۳۴- دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت صاحب سند بایستی تقدیم شود ۲۴۳

۳۵- طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی برای احراز واگذاری و تحقق ارکان معامله ۲۴۴

۳۶- فضول برای طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی اهلیت ندارد ۲۴۶

۳۷- الزام به تنظیم سند زمینی که حدود آن مشخص نیست ۲۴۷

۳۸- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی امکان‌پذیر نیست ۲۴۸

۳۹- احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ضروری است ۲۴۹

۴۰- عدم انجام تعهد تنظیم سند و شرط استرداد ثمن و پرداخت خسارت ۲۵۱

۴۱- شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد ۲۵۳

۴۲- تحقق خیار فسخ در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن مؤجل در موعد مقرر ۲۵۵

۴۳- الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن هست امکان‌پذیر نیست ۲۵۵

۴۴- هزینه‌های اجرایی حکم الزام به تنظیم سند رسمی ۲۵۷

۴۵- دعوای تصدیق و تنفیذ اعتبار مبایعه‌نامه ۲۵۸

۴۶- چگونگی اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی منزلی که از بابت مهر توقیف شده ۲۶۰

۴۷- نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده ۲۶۱

۴۸- تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار) در اجرای حکم ۲۶۲

دعوای الزام به تنظیم سند در نظریه‌های مشورتی ۲۶۵

۱- دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اتومبیل مالی است ۲۶۷

۲- الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، در صورتی که مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت ننموده ۲۶۷

۳- عدم ارائه اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال ۲۶۸

۴- تقاضای صدور سند رسمی با توجه به قانون اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت ۲۶۸

۵- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث ۲۶۹

۶ حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال که مستلزم احراز تحقق عقد بیع است ۲۶۹

۷- مرتبط بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای ابطال معامله ۲۷۰

۸- عدم لزوم اصل سند مالکیت در اجرای حکم تنظیم سند ۲۷۰

۹- عدم منافی تنظیم سند اجاره با توقیف بودن ملک ۲۷۰

دعوای الزام به تنظیم سند در قوانین و مقررات قانونی ۲۷۳

منابع و مآخذ ۲۹۹

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “کتاب دعوای الزام به تنظیم سند سرقفلی”

09016288181 02188303398