کتاب معامله به قصد فرار از دین

کتاب معامله به قصد فرار از دین در رویه دادگاه‌ها علاوه بر این که دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که معامله به قصد فرار از دین چیست؟ دعاوی ناشی از آن را خواهید شناخت و می فهمید چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعاوی ناشی از معامله به قصد فرار از دین را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.

کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد معامله به قصد فرار از دین است.

در حال حاضر در خصوص وضعیت معاملات به قصد فرار از دین مقنن صریحا تعیین تکلیف ننموده است بلکه در بعضی از مواد قانونی ازجمله ماده ۶۵ قانون مدنی معامله به ضرر دیان را غیرنافذ محسوب نموده که نیاز به تنفیذ طلبکار دارد.

نگارنده معتقداست وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین در سه حالت مختلف قابل بررسی است که به تشریح آن می پردازیم:

حالت اول- معامله به انگیزه فرار از دین به‌صورت واقعی و بدون ذکر این انگیزه در قرارداد انجام می‌شود، این معامله از باب تضرر دیان، مطابق ماده ۶۵ قانون مدنی «غیر نافذ» می‌باشد.

حالت دوم- معامله با انگیزه فرار از دین بوده و در قرارداد هم ذکر می‌شود: این معامله «باطل» است، اولاً: مطابق ماده ۱۷ قانون نحوۀ اجرای محکومیت‌های مالی مصوب سال ۱۳۹۴، عمل جرم محسوب شده؛

 ثانیاً: جهت معامله که بر اساس ماده ۱۹۹ قانون مدنی از شرایط اساسی صحت معامله محسوب می‌شود در این قرارداد نامشروع (نامشروع قانونی) می‌باشد و در قرارداد هم ذکر شده است.

حالت سوم- معامله به‌قصد فرار از دین و به‌صورت صوری واقع شده باشد. «به عبارتی دیگر، چون مقصد برای ایجاد و انشاء عقد وجود نداشته معامله به وجود نیامده است و باطل است.» صرف‌نظر از هر نوع جهتی برای معامله.[۱]

مبحث اول: ضمانت اجرای حقوقی معامله به‌قصد فرار از دین

ضمانت اجرای حقوقی معامله به قصد فرار از دین، از بین بردن آثار قرارداد می‌باشد که تحت عنوان راهکار حقوقی از محاکم قضایی، با خواسته عدم تنفیذ معامله و ابطال قرارداد منعقده و اعاده وضعیت مالکیت به حالت سابق صورت می‌پذیرد که در ذیل به بیان شرایط و ارکان آن خواهیم پرداخت.

ارکان و شرایط معامله به‌قصد فرار از دین

در این گفتار به بررسی شرایط لازم برای تحقق معامله به‌قصد فرار از دین می‌پردازیم:

گفتار اول: وجود یک قرارداد

 اولین رکن دعوای ابطال معامله ناشی از فرار از دین، وجو یک عمل حقوقی در قالب عقد است.

عقد یا قرارداد در لغت به معنی بستن و گره زدن است و مطابق ماده ۱۸۳ ق.م: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.» و مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم.

الف) عقد لازم و جایز: عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد، حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده، نداشته باشند.[۲] عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند.[۳] وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

ب) عقد منجز و معلق: عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.[۴] در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز هم‌زمان با انعقاد بر طرفین عقد بار می‌شود. به‌عنوان مثال در عقد بیع به‌صورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد می‌باشند.

با توجه به توضیحات فوق  باید گفت که:

اولاً: قالب عقود در معامله به قصد فرار از دین موثر در مقام نیست، ممکن است بیع، صلح، هبه و… باشد.

ثانیاً: باید تشریفات قانونی «قالب حقوقی» برای نقل و انتقال رعایت شود یعنی نقل و انتقال موجب تغییر مالکیت شود زیرا بر معامله که فاقد اثر قانونی است یا معامله فاسد اثری بار نیست.

ثالثاً: عقد یا قرارداد موضوع این دعوا باید مالی و برای انتقال مال باشد، بنابراین عقود و معاملات غیرمالی چون نکاح نمی تواند موضوع این دعوا باشد و حتی آثار تبعی این نوع عقود، مانند مهریه یا نفقه در نکاح نیز موثر در مقام نیست.

وجود یک طلب منجز و مسلم

دومین رکن برای طرح دعوی ابطال معامله به قصد فراردین؛ وجود طلب و حال و منجز بودن آن است؛

در تعریف طلب آمده است:«طلب تعهدی است به نفع کسی بر ذمه دیگری، منشأ این تعهد کلی است، ممکن است وجه یا جنس باشد و از سوی دیگر ممکن است حال باشد یا مؤجل.»[۵] بنابراین، خواهان نمی‌تواند تا زمانی که سررسید طلب نرسیده یا پرداخت طلب معلق و مشروط به چیزی است و هنوز محقق نشده است آن را مطالبه کند.

عدم سقوط طلب موضوع دعوی

پرداخت طلب از سوی بدهکار یک تعهد مالی محسوب می‌شود این تعهد ممکن است به دلایلی که ماده ۲۶۴ قانون مدنی به شرح ذیل بر شمرده است از بین برود در این صورت دعوی ابطال معامله به قصد فرار از دین  قابلیت طرح نخواهد داشت و در صورت طرح با حکم بطلان مواجه خواهد شد.

نمونه دادخواست ابطال معامله به جهت فرار از دین