مؤلف: توحید زینالی
ناشر: انتشارات چراغ دانش
ناظر چاپ: طیب زینالی
نوبت چاپ: اول/1401
قطع و تیراژ: وزیری/ 1000 نسخه
قیمت: 315000 تومان
تعداد صفحه:302
شابک: 3-158-443-600-978
کد کتاب: 91
۲۸۳,۵۰۰ تومان
کتاب دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به این دعوا را خواهید آموخت.
بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. مواردی مانند:
این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در باب دعاوی بانکی است.
دعاوی بانکی از مسایل مهمی است که با آن روبرو هستید برای این که بفهمید چطور دعاوی بانکی را اقامه کنید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد. اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در دعاوی بانکی را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.
کتاب دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها، به شما یاد می دهد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.
محصولات پرفروش
کتاب دعاوی بانکی در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به این دعوا را خواهید آموخت.
بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. مواردی مانند:
این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در باب دعاوی بانکی است.
این دعوا در صورتی مطرح میشود که وثایق و تضمینات کفاف مطالبات بانک را نکند، در اینصورت بانک میتواند در مقام مطالبه طلب دادخواستی به طرفیت ضامن و مدیون اصلی مطرح نماید.
این دعوا باید در دادگاه عمومی حقوقی محل انعقاد عقد یا محل پرداخت دین یا محل اقامت خوانده طرح می شود و به عنوان یک دعوای مالی محسوب و بانک مکلف است هزینه دادرسی معادل ۵/۳درصد ارزش خواسته از بابت طرح این دعوا را پرداخت نماید.
البته همراه دعوای اصلی مطالبه طلب، خواسته های تبعی از جمله خسارت تأخیر تأدیه و هزینه های دادرسی، حق الوکاله وکیل یا وجه التزام قراردادی نیز در دادخواست قید میشود.
در مواردی که بانک به مشتری خود وام ارزی یا ارز از بابت گشایش اعتبار داده و یا معوض آن را از بانک مرکزی دریافت ننموده است می تواند مطابق قرارداد فی مابین دادخواست مطالبه ارز به دادگاه صالحه را تقدیم نماید.
این دعوا همانند دعوای بالا در دادگاه محل تنظیم قرارداد یا انجام تعهد یا محل اقامت خوانده از سوی بانک علیه ضامنین و مدیون اصلی قابل طرح است و به عنوان یک دعوای مالی هزینه دادرسی آن با لحاظ معادل ریالی ارز مورد مطالبه به نرخ شاخص بانک مرکزی محاسبه و اخذ خواهد شد.
نظر به اینکه اصولاً تمامی تضمینات و وثایق بانکی به صورت اسناد رسمی تنظیم میشود و از سوی دیگر حتی قراردادهای عادی فی مابین مشتری و بانک نیز در حکم اسناد لازم الاجر میباشد.
بانک ها در مواردی که مشتری از قرارداد تخلف نموده یا به موقع اقساط بانک خود را پرداخت نکرده باشند اقدام به صدور اجراییه و النهایه اخذ دستور اجرا و مزایده مال و ثیقه ای میکند.
دفترخانه تنظیمکننده قرارداد با استناد به آیین نامه نحوه اجرای اسناد لازم الاجرا مصوب ۱۳۸۷ نسبت به اسناد وثیقه رسمی اجرائیه صادر میکند و در خصوص اسناد عادی اجرای ثبت محل تنظیم سند این وظیفه را برعهده دارد که به تقاضای بانک بعد از صدور اجرائیه به متعهد اخطار می شود و بعد از اخطار در صورت عدم پرداخت دیون از سوی متعهد مراحل بازداشت و مزایده مال مورد وثیقه مطابق مقررات آیین نامه اجرای اسناد لازم الاجرا صورت میپذیرد.
بعد از اتمام عملیات اجرایی نیم عشر اجرایی از مال مورد وثیقه به نفع دولت برداشت و اگر از مبلغ وثیقه چیزی باقی بماند به وثیقه گذار عودت داده میشود.
معمولاً بانک ها علاوه بر وثایق ملکی برای تضمین بازپرداخت طلب خود از مدیون یا ضامن اسناد تجاری چون چک، سفته، برات به مبلغ چند برابر وام اخذ می نماید تا به هر دلیلی سند وثیقه ای کفاف وام را نکرد یا با مشکل مواجه شد یا با ادعا و اعتراض ثالث قرار داد وثیقه ای ابطال گردید بانک برای مطالبه طلب خود از طریق این اسناد تجاری اقدام کند.
این دعوا در دادگاه عمومی حقوقی محل انجام تعهد، محل گواهی عدم پرداخت و محل اقامت صادر کننده مطابق رأی رویه شماره ۶۶۸- ۲۳/۳/۱۳۸۵ قابل طرح است. معمولا دعوای علیه صادرکننده و ضامن به صورت تضامنی مطرح میشود.
این دعوا مالی بوده و باید هزینه دادرسی معادل۵/۳ درصد خواسته (وجه چک یا سفته)که از سوی بانک برای به جریان انداختن دعوا پرداخت کرد.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.