در این کتاب می آموزید که چگونه دعاوی مربوط به عدم اهلیت و حجر را در دادگاه طرح کنید و برای نوشتن دادخواست دعوای حجر از نمونه دادخواست های کتاب استفاده کنید.
در واقع این کتاب به شما می آموزد که دعوای حجر در دادگاه چگونه طرح و از آن دفاع می شود؟ علاوه بر این تمام قوانین و مقررات درمورد حجر را در این کتاب خواهید خواند و با مطالعه نمونه آراء دیوان و نمونه آراء دادگاه ها می توانید نتیجه دعوای خود را پیش بینی کنید و بدون داشتن وکیل برنده دعوای حجر باشید.
۲۶۲,۸۰۰ تومان
کتاب دعوای حجر در رویه دادگاه ها این مزیت را دارد که علاوه بر این که دعوای حجر و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.
یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای حجر چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای حجر را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد.
در واقع این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی بوده و علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز کارا خواهد بود.
در اصطلاح حقوقی «حجر» عبارت است از منع شخص به حکم قانون از اینکه بتواند امور خود را به طور مستقل و بدون دخالت دیگری اداره کند و شخصاً اعمال حقوقی انجام دهد و نیز عدم توانایی قانونی شخص در اعمال و اجرای حق.[۱]
موضوع این کتاب به دعاوی «اثبات حجر» و «رفع حجر» و «اثبات رشد» اختصاص دارد که در ذیل به تشریح ارکان تشکیل‌دهنده هر دعوا و همچنین روند رسیدگی و تشریفات تقدیم دادخواست یا درخواست هریک می‌پردازیم.
با توجه به نوع ممنوعیت شخص در تصرفات خویش و میزان آن می‌توان حجر را به شرح ذیل منقسم نمود:
بند اول- حجر عام: منظور از حجر عام آن است که شخص به طور کلی از اجرای حق و انجام دادن اعمال حقوقی ممنوع باشد؛ مثل حجر مجنون که حجر عام است؛ چرا که دیوانه در کلیه امور خود ممنوع از تصرف است و به علت فقدان اراده، هیچ گونه عمل حقوقی، چه عقد باشد چه ایقاع، نمی‌تواند انجام دهد. جنون در حقوق ایران به هر درجه که باشد باعث می‌شود که شخص نتواند اهلیت استیفاء داشته باشد. طبق ماده ۱۲۱۱ قانون مدنی جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
بند دوم- حجر خاص: منظور از حجر خاص، آن است که شخص از پاره‌ای از تصرفات خود ممنوع باشد نه همه آن‌ها، مثل حجر سفیه که حجر خاص است؛ چرا که حجر و ممنوعیت تصرف او، محدود به امور مالی است؛
بنابراین شخص سفیه می‌تواند در امور غیرمالی خود مثل طلاق، تصمیم بگیرد. همچنین حجر اشخاص تاجر ورشکسته نیز، حجر خاص است؛ چرا که محدود به تصرفات مالی است که به زیان طلبکاران باشد.[۲]
بر اساس ماده ۱۲۰۷ ق.م. اشخاص زیر، محجور و از تصرف در اموال و حقوق مالی خود ممنوع هستند؛ به عبارت دیگر، اهلیت استیفاء ندارند:
۱٫ صغیر: کلمه صغیر در مقابل بلوغ است و بلوغ در لغت به معنای رسیدن است و اصطلاحاً حالت شخصی را گفته می‌شود که قوای جسمانی‌اش رشد کرده و آماده زاد و ولد می‌باشد.
از آنجا که نیروی تشخیص و اندیشه نیز غالباً همراه با رشد جسمانی به تکامل می‌رسد؛ بنابراین اشخاصی که واجد این ویژگی نباشند به آن‌ها نابالغ گفته می‌شود.
الف) صغیر ممیز: یعنی صغیری که قدرت تمیز خوب و بد را دارد.
ب) صغیر غیرممیز: به غیر بالغی گفته می‌شود که امکان فرق گذاشتن بین نفع و ضرر خود را ندارد. آثار حقوقی این دو با هم متفاوت است؛ چرا که معاملات صغیر غیرممیز باطل است حال آنکه معاملات صغیر ممیز غیرنافذ می‌باشد در هر حال سن بلوغ در قانون مدنی در تبصره ماده ۱۲۱۰ برای پسر ۱۵ سال و برای دختر ۹ سال مشخص شده است.
۲٫ مجنون: حالت فردی است که از تعادل عقلی برخوردار نیست و اگر فرد از اختلالات عقلی رنج ببرد به او مجنون می‌گویند به نظر قانون‌گذار جنون به هر درجه که باشد موجب حجر است.
مجنون ادواری، یعنی کسی که به طور متناوب در حال جنون باشد؛ یعنی به صورت دوره‌ای باشد؛ یعنی یک مدت عاقل باشد و مدت دیگر دیوانه. در حالی که مجنون دائمی کسی است که جنونش مستمر و دائمی باشد دارای حالت افاقه نباشد.
مطابق ماده ۱۲۱۳ ق.م. مجنون دائمی مطلقاً و مجنون ادواری در حالت جنون نمی‌تواند هیچ تصرفی در اموال و حقوق مالی خود بنماید ولو با اجازه ولی یا قیم خود؛ لیکن اعمال حقوقی مجنون ادواری در حال افاقه نافذ است مشروط بر اینکه افاقه او مسلم باشد.
۳٫ غیر رشید: کسی است که تصرفات و اقداماتش نسبت به اموال و دارایی خود عقلایی نیست. در مقابل به فردی که قدرت و قابلیت اداره اموال خود را داشته باشد و اموال خود را اسراف نکند رشید گفته می‌شود.
سابقاً ماده ۱۲۰۹ قانون مدنی هجده سالگی را سن رشد مقرر کرده بود؛ اما در حال حاضر با نسخ این ماده برابر ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی: «هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود مگر آنکه عدم رشد با جنون او ثابت شده باشد»
اما علی‌رغم این صراحت تبصره ۲ ماده یاد شده تسلیم اموال صغیری را که بالغ شده، منوط به اثبات رشد کرده است.
با این اوصاف افرادی که قبل از رشد اموالی دارند تا زمانی که رشدشان ثابث نشده، نمی‌شود اموال خود را اداره کنند مگر بعد از اثبات رشد، البته لازم به ذکر است معمولاً در عمل چنین اتفاقی نمی‌افتد و افراد بعد از بلوغ اقدام به دخل و تصرف در اموال خود می‌کنند.
به موجب ماده ۷۰۲ ق.ا.ح. اثر حجر از تاریخ قطعیت حکم مترتب می‌شود؛ لکن اگر ثابت شود که علت حجر قبل از تاریخ حکم حجر وجود داشته اثر حجر از تاریخ وجود علت حجر مترتب می‌شود البته با توجه به منشأ حجر آثار متفاوتی بر آن مترتب است:
بند اول- محجوریت به دلیل صغرسن: باید در این خصوص قائل به تفکیک باشیم:
بند دوم- محجوریت به دلیل جنون: جنون به هر درجه ای و در هر حالتی حجرامور مالی و غیرمالی را برای مجنون به دنبال دارد.
بند سوم- محجوریت به دلیل ورشکستگی: محجوریت شخص ورشکسته صرفاً در امور مالی خود شخص بوده، بنابراین می‌تواند در امور غیر مالی خود و همچنین در امور مالی و غیر مالی ثالث به شرط داشتن سمت وکالت یا نمایندگی دخالت و فعالیت نماید.
بند چهارم- محجوریت به دلیل عدم رشد: در این حالت شخص از نظر قانونی بالغ شده، یعنی دختر به سن ۹ سال قمری و پسر به سن ۱۵ سال قمری رسیده است؛ بنابراین محجوریت غیر مالی مطلقاً ندارد بلکه حجر وی شامل امور مالی به صورت نسبی است مگر اینکه فرض عرفی رشد مبنی بر وجود سن ۱۸ سال در بالغ تجلی شود؛ چرا که مطابق تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی این حالت از نظر عرفی رشید محسوب می‌شود.
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
