تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .

دعاوی بیمه در رویه دادگاه ها

(دیدگاه کاربر 1)

این کتاب مشتمل بر مجموعه مقررات مرتبط با دعوای بیمه، نمونه دادخواست و نمونه آراء دیوان عالی و دادگاه هاست و به شما زمان طرح دعوا، نحوه تنظیم دادخواست و شیوه دفاع در دعوای بیمه را می آموزد.

 

با مطالعه نمونه دادخواست موجوددر کتاب می توانید دادخواست های دعاوی بیمه را خودتان تنظیم کنید و با مشاهده نمونه آراء دادگاه ها می توانید نتیجه دعوا را از قبل بدانید.

 

217,000 تومان

مقایسه

بیمه از مباحث مهم برای افراد است و هرشخصی بارها ممکن است با بیمه و دعاوی مرتبط با آن سروکار پیدا کند. کتاب دعوای بیمه در رویه دادگاه ها این مزیت را دارد که علاوه بر این که دعوای بیمه و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای بیمه و ارکان آن چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای بیمه را مشاهده و آراء این موضوع را خواهید دید. در واقع این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب می باشد.

کتاب فوق الذکر در بردارنده طرح دعوی علیه شرکت بیمه، پرداخت دیه بیمه توسعه، مرور زمان مطالبه دیه از بیمه، علت اصلی یک خسارت همیشه علت غالب است، بخشنامه جدید بیمه راننده مقصر، رای وحدت رویه راننده مقصر،

پرداخت دیه بدون رای دادگاه، قانون بیمه شخص ثالث می باشد.

اوصاف حاکم بر عقد بیمه

 این اوصاف را می‌توان در سه بند به شرح ذیل تشریح نمود.

بند اول – لازم بودن عقد بیمه: مطابق ماده ۱۸۵ قانون مدنی: «عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشند مگر در موارد معین.» بنابراین عقد بیمه را نمی‌توان یک طرفه فسخ نمود مگر در مواردی که قانون بیمه برای طرفین این حق را قائل باشد یا طرفین در شرایط خصوصی بیمه‌نامه حق فسخ را برای خود در نظر گرفته باشند.

بند دوم – الحاقی بودن قرارداد بیمه: در تعریف عقد الحاقی یا تحمیلی چنین آمده است: «عقدی است که طرفین در آن قدرت چانه‌زنی برابر ندارند و یک طرف که دارای موقعیت برتری است، شرایط قرارداد را تعیین می‌کند و دیگری در صورتی که مایل به آن قرارداد باشد موظف است شرایط طرف دیگر را بپذیرد.»[۱] در عقد بیمه، شرایط خاصی مطابق قوانین و مقررات و آیین‌نامه‌های شورای‌عالی بیمه مشخص شده که خارج از آن شرایط و ویژگی‌ها هیچ شخصی نمی‌تواند قرارداد بیمه تنظیم کند، لذا باید این نوع قراردادها را در زمره قراردادهای الحاقی به شمار آورد.

بند سوم – استمراری بودن عقد بیمه: عقود مستمر در نقطه مقابل عقود آنی یا فوری قرار دارند و در تعریف آن‌ها می‌توان گفت: «در این نوع عقود موضوع تعهدات مقرر برای طرفین دفعتاً به پایان نمی‌رسد، بلکه ممکن است در طول زمان جریان داشته باشد» از مصادیق بارز عقود استمراری عقد اجاره و عقد بیمه است. همان‌طوری که در عقد بیمه، بیمه‌گر متعهد می‌شود هرگاه در طول زمان معینی بیمه‌گذار متحمل خسارتی شود آن را جبران نماید.

اصول حاکم بر عقد بیمه

با استنباط از قانون بیمه، می‌توان اصولی به شرح ذیل را برای عقد بیمه در نظر گرفت.

 بند اول – اصل جانشینی: مطابق ماده ۳۰ قانون بیمه مصوب سال ۱۳۱۶: «بیمه‌گر در حدودی که خسارات وارده را قبول یا پرداخت می‌کند در مقابل اشخاصی که مسئول وقوع حادثه یا خسارت هستند قائم‌مقام بیمه‌گذار خواهد بود و اگر بیمه‌گذار اقدامی کند که منافی با عقد مزبور باشد در مقابل بیمه‌گر مسئول شناخته می‌شود.»

بدیهی است این حق زمانی متجلی می‌شود که علت یا مسبب خسارت، شخص حقیقی یا حقوقی باشد نه عوامل و حوادث طبیعی یا فورس ماژور. علی‌هذا مطابق این اصل در صورت وقوع حادثه و جبران آن توسط بیمه‌گر به نفع بیمه‌گذار، مشارالیه (بیمه‌گر) حق دارد به قائم‌مقامی از طرف بیمه‌گذار (زیان‌دیده) به مسبب مراجعه نموده و خسارت پرداختی خود را بازیابی کند.

حق بیمه‌گر محدود به مبلغ پرداختی او به بیمه‌گذار است و در بازیافت خسارت، اگر دادگاه مسئول حادثه را به مبلغ بیشتری محکوم نماید، مازاد متعلق به زیان‌دیده (بیمه‌گذار یا ذی‌نفع) می‌باشد و البته در موارد ذیل خود بیمه‌گذار نیز حق مراجعه مستقیم به مسئول حادثه را خواهد داشت:

الف) کافی نبودن مبلغ بیمه شده: مطابق ماده ۱۰ قانون بیمه: «در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال مسئول خسارت خواهد بود» و بیمه‌گذار می‌تواند برای بازیافت الباقی خسارت به مسبب حادثه مراجعه نماید.

ب) تعهد بیمه‌گر دارای فرانشیز باشد: در این حالت، مبلغ فرانشیز (درصد خسارتی است که بر اساس توافق خصوصی بر عهده بیمه‌گذار است) از مسبب حادثه توسط ذی‌نفع یا بیمه‌گذار قابل وصول است.

ج) اعمال قاعده نسبی حق بیمه: در صورتی که مالی به کمتر از قیمت واقعی بیمه شده باشد بیمه‌گر فقط به تناسب مبلغی که بیمه کرده است با قیمت واقعی مال، مسئول خسارت خواهد بود و چنانچه بیمه‌گذار با قصد تقلب مالی را اضافه بر قیمت عادله در موقع عقد قرارداد بیمه کند عقد بیمه باطل است و حق بیمه دریافتی قابل استرداد نیست؛ لیکن اگر قصد تقلب بیمه‌گذار ثابت نشود خسارت به نسبت ارزش مال محاسبه خواهد شد بیمه‌گر به هنگام پرداخت خسارت، ارزش کالای بیمه شده را با ارزش فاکتور مقایسه نموده و اگر ارزش فاکتور کمتر باشد خسارت را مطابق فاکتور محاسبه می‌نماید و اگر ارزش فاکتور بیشتر باشد «قاعده نسبی خسارت» اعمال خواهد شد. در صورتی که بیمه‌گذار به هنگام خرید بیمه‌نامه از تخفیفات بیمه‌ای مانند تخفیف حمل کالا با کانتینر و یا تخفیف حمل کالا با هواپیما و غیره استفاده نماید؛ اما به آن عمل نکند قاعده نسبی خسارت اعمال خواهد نمود.

حمل دریایی مورد بیمه باید به‌وسیله کشتی طبقه‌بندی‌ شده‌ای که مورد تأیید مؤسسات مندرج در کلوز طبقه‌بندی پیوست بیمه‌نامه می‌باشد انجام پذیرد. شناور حامل باید بر اساس جدول زمان‌بندی مشخص شده‌ای به‌طور منظم در بندر مقصد، تخلیه و بارگیری مستمر داشته باشد در غیر این صورت بیمه‌گذار بایستی مشخصات کشتی را قبل از شروع حمل، به بیمه‌گر اعلام و موافقت‌آور را اخذ نموده و اضافه نرخ مربوطه را پرداخت کند.

در صورتی که به هنگام صدور بیمه‌نامه امکان اعلام مشخصات دقیق کشتی حامل کالا توسط بیمه‌گذار میسر نباشد، در موقع بررسی پرونده خسارت اطلاعات کشتی حامل محموله مورد بیمه از بیمه‌گذار و یا مؤسسات حمل و نقل مربوطه اخذ می‌گردد. چنانچه سال ساخت کشتی مطابق بر موارد فوق‌الذکر نباشد حق بیمه کهنگی کشتی مطابق نرخ بخشنامه بیمه مرکزی محاسبه می‌شود و سپس قاعده نسبی خسارت اعمال می‌گردد.

قانون اجرای اجکام مدنی

اصل غرامت

 از این اصل تحت عنوان قاعده تعادل سازی یا جبران خسارت نیز یاد می‌شود. بر اساس این اصل جبران خسارت نباید بیمه‌گذار را در وضعی مساعدتر از قبل از حادثه قرار دهد. به عبارتی ساده‌تر، نباید با جبران خسارت تغییری در ترازوی مالی بیمه‌گذار یا ذی‌نفع ایجاد شود. البته لازم به یادآوری است، برای جبران خسارت، بیمه‌گذار باید موارد زیر را اثبات نماید:

  1. حادثه اتفاق افتاده باعث از بین رفتن موضوع بیمه شده است.
  2. حادثه مورد نظر جزء تعهدات بیمه‌گر است.
  3.  بین وقوع حادثه و خسارت وارده رابطه علیت وجود دارد.

اصل منع تعدد بیمه

 تعدد بیمه عبارت است از اینکه برای بیمه ‌یک شیء چند قرارداد بیمه وجود داشته باشد. در صورتی اصل منع تعدد بیمه اعمال می‌شود که چهار شرط در مورد آن‌ها رعایت گردد و الا ممنوعیتی وجود نخواهد داشت.

  • شرط اول: جمع مبالغ بیمه شده از ارزش واقعی موضوع بیمه شده بیشتر باشد.
  • شرط دوم: ذی‌نفع یا منتفع از همه بیمه‌نامه‌ها یک شخص باشد.
  • شرط سوم: خطرهای بیمه شده در همه بیمه‌نامه‌ها یکسان باشد.
  • شرط چهارم: برای مدت زمان مشابه موضوع همه بیمه‌نامه‌ها بیمه شده باشد.

این موضوع در ماده ۸ قانون بیمه بدین شکل تأکید شده است: «در صورتی که مالی بیمه شده باشد در مدتی که بیمه باقی است نمی‌توان همان را به نفع همان شخص و از همان خطر مجدداً بیمه نمود.»

اصل حسن نیت

هرچند در تمام قراردادها، روابط فی‌مابین اشخاص متکی بر حسن نیت است، ولیکن، این اصل در روابط فی‌مابین بیمه‌گر و بیمه‌گذار از اهمیت والایی برخوردار است زیرا از یک سو، اطلاعات در خصوص کم و کیف خطر و همچنین موضوع بیمه‌نامه از بیمه‌گذار به بیمه‌گر ارائه می‌شود و از سوی دیگر، قرارداد بیمه با یک فرمت خاص مملو از اصطلاحات تخصصی بیمه‌ای در اختیار بیمه‌گذار قرار داده می‌شود بدون آنکه واقعاً معانی و مفهوم آن اصطلاحات به بیمه‌گذار تفهیم شود یا مشارالیه آن را بداند قرارداد بیمه منعقد می‌گردد.

 برای تأکید بر اصل حسن نیت ماده ۱۲ قانون بیمه چنین مقرر می‌دارد: «هرگاه بیمه‌گذار عمداً از اظهار مطالبی خودداری کند یا عمداً اظهارات کاذبه بنماید مطالب اظهار نشده یا اظهارات کاذبه طوری باشد موضوع خطر را تغییر داده یا از اهمیت آن در نظر بیمه‌گر بکاهد عقد بیمه باطل خواهد بود حتی اگر مراتب مذکوره تأثیری در وقوع حادثه نداشته باشد در این صورت نه فقط وجوهی که بیمه‌گذار پرداخته است قابل استرداد نیست بلکه بیمه‌گر حق دارد اقساط بیمه را که تا آن تاریخ عقب افتاده است نیز از بیمه‌گذار مطالبه کند». و همچنین در ادامه ماده ۱۳ این قانون بر ارائه اطلاعات به صورت سهوی و اثر آن بر عقود بیمه می‌پردازد و مقرر می‌دارد: «اگر خودداری از اظهار مطالبی یا اظهارات خلاف واقع از روی عمد نباشد عقد بیمه باطل نمی‌شود و در این صورت هرگاه مطلب اظهار نشده یا اظهار خلاف واقع قبل از وقوع حادثه معلوم شود بیمه‌گر حق دارد یا اضافه حق بیمه را از بیمه‌گذار در صورت رضایت او دریافت داشته قرارداد را ابقا کند و یا قرارداد بیمه را فسخ کند در صورت فسخ بیمه‌گر باید مراتب را به‌موجب اظهارنامه یا نامه سفارشی دو قبضه به بیمه‌گذار اطلاع دهد اثر فسخ ده روز پس از ابلاغ مراتب به بیمه‌گذار شروع می‌شود و بیمه‌گر باید اضافه حق بیمه دریافتی تا تاریخ فسخ را به بیمه‌گذار مسترد دارد. در صورتی که مطلبی اظهار نشده یا اظهاری خلاف واقع بعد از وقوع حادثه معلوم شود خسارت به نسبت وجه پرداختی و وجهی که بایستی در صورت اظهار خطر به طور کامل و واقع پرداخت شده باشد تقلیل خواهد یافت.»

از سوی دیگر، در آیین‌نامه حمایت از حقوق بیمه‌گذاران، بیمه‌شدگان و صاحبان حقوق آن‌ها، شورای‌عالی بیمه به لزوم رعایت این اصل از سوی مؤسسات بیمه تأکید نموده است و اشعار می‌دارد: «فروش اجباری بیمه‌ به هر طریقی ممنوع است. در صورت اثبات فروش اجباری بیمه‌نامه، شرکت بیمه مکلف است در صورت درخواست بیمه‌گذار بیمه‌نامه‌های صادره را باطل، حق‌ بیمه‌های دریافتی را عیناً مسترد نماید و عرضه‌کننده بیمه مکلف است قبل از صدور بیمه‌نامه، فرم پیشنهاد بیمه را که توسط متقاضی خدمات بیمه تکمیل و امضاء شده دریافت و یک نسخه را در سوابق خود نگهداری نماید.»

همچنین مواد ۱۱ الی ۱۴ بدین ترتیب بر نتایج اصل حسن نیت تأکید می‌کند: «عرضه‌کننده بیمه باید به نحو مقتضی پیامدهای ناشی از اظهارات خلاف واقع یا کتمان حقیقت از روی عمد را به اطلاع متقاضی خدمات بیمه برساند و عرضه‌کننده بیمه نباید هیچ‌گونه اطلاعاتی مازاد بر اطلاعاتی که طبق قوانین و مقررات مربوط برای انجام عملیات بیمه‌گری ضرورت دارد از متقاضی خدمات بیمه درخواست نماید.» و ایضاً «مؤسسه بیمه موظف است بیمه‌نامه و شرایط آن را با حروف خوانا و عبارات قابل درک برای عموم بیمه‌گذاران تهیه نماید. مسئولیت درج صحیح اطلاعات در بیمه‌نامه بر عهده بیمه‌گر است و موارد اجمال، ابهام یا اختلاف در مندرجات بیمه‌نامه یا سایر مستندات به نفع بیمه‌گذار یا ذی‌نفع تفسیر می‌شود.»

نمونه دادخواست دعوای بیمه

مشخصات طرفیننامنام خانوادگینام پدرسنشغلمحل اقامت- خیابان – کوچه – پلاک- کدپستی
خواهان
خوانده
وکیل
خواسته یا موضوع

الزام به انجام تعهد مبنی بر پرداخت خسارت وارده مطابق قرارداد بیمه بر اساس نظریه کارشناسی فعلاً مقوم به پنجاه و یک‌میلیون ریال به‌علاوه کلیه خسارات قانونی و قضائی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه تا صدور حکم

دلایل و منضمات

۱٫ بیمه‌نامه ۲٫ الحاقیه بیمه‌نامه ۳٫ نامه اعلام حادثه و مطالبه خسارت از طرف موکل ۴٫ نامه از طرف موکل به شرکت برای بازدید از شناور خسارت‌دیده ۵٫ گواهی‌نامه ایمنی شناور غیر کنوانسیونی ۶٫ اطلاعیه و اخطاریه اداره کل هواشناسی هرمزگان

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراماً به استحضار می‌رساند: ۱٫ موکل مطابق قرارداد بیمه (بیمه‌نامه) و الحاقیه پیوستی شماره ۹۱۰۷۸ مورخ …. شناور باری خود به نام … را با پرداخت کامل حق بیمه تا سقف بیست میلیارد ریال معادل دو میلیارد تومان با شرایط کلوز ۲۸۰ در شرکت بیمه برای مدت یک سال از تاریخ …. بیمه می‌نماید؛ ۲٫ برابر اسناد پیوست به خاطر بدی شرایط جوی و آب‌وهوای و طوفان و امواج شدید دریا، شناور موضوع بیمه‌نامه که در لنگرگاه بندرلنگه متوقف بوده به سنگ‌های اسکله بندرلنگه برخورد نموده که نهایتاً منجر به سوراخ شدن بدنه شناور و ورود آب دریا به داخل شناور که باعث خسارت شدید از جمله خرابی کامل موتورخانه و پمپ آلات و تابلوهای برق و … می‌گردد؛۳٫ موکل طی نامه کتبی به شرکت خوانده اعلام می‌کند که کارشناس خود را برای بازدید اولیه از شناور خسارت‌دیده به محل وقوع حادثه اعزام نمایند و در ادامه برای جلوگیری از غرق کامل شناور ضمن هماهنگی با شرکت خوانده شناور را با هزینه خود به‌جای امن منتقل می‌نماید. طی مکاتبات متعدد فی‌مابین موکل با شرکت خوانده، اجازه تعمیرات به ایشان داده می‌شود و موکل با هزینه شخصی خود اقدام به تعمیرات شناور می‌نماید و تمام فاکتورها و هزینه‌های انجام شده را به‌صورت مشخص و مبین به آن شرکت محترم تقدیم می‌نماید؛ ولیکن شرکت خوانده با وجود ارائه تمام اسناد و مدارک لازم و درخواست‌های مکرر کتبی و شفاهی از سوی موکل حاضر به پرداخت خسارت وارده نیست. علی‌هذا نظر به‌مراتب فوق از محضر مقام محترم قضائی، الزام خوانده (شرکت بیمه) به انجام تعهد مبنی بر پرداخت خسارت بر اساس نظریه کارشناسی فعلاً مقوم به پنجاه و یک‌میلیون ریال به‌علاوه کلیه خسارات قانونی و قضائی از جمله هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکیل و خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ وقوع حادثه تا صدور حکم، مورد استدعاست.

 

محل امضاء – مهر – اثر انگشت
شماره و تاریخ ثبت دادخواستریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 

برچسب:
وزن0.45 kg
شابک

978-964-8355-79-6

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش