تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

تجویز تغییر شغل

عنوان کتاب: دعوای تجویز تغییر شغل در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۷

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۱۰۶

25,000 تومان 22,500 تومان

مقایسه

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به تجویز تغییر شغل از جمله روند رسیدگی به دعوا، ارکان دعوا و شرایط طرح و دفاع از دعوا و نیز طریقه برخورد مراجع قضایی با این نوع دعوا به همراه نمونه دادخواست تخلیه به تجویز تغییر شغل و نمونه آرائ مراجع قضایی و دیوان عالی کشور و تجویز تغییر شغل در سرقفلی  را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

تجویز تغییر شغل

 شرایط طرح دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل

گرچه قانون‌گذار مثل سایر موارد صرفاً به اصل تغییر شغل در بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ اشاره نموده است؛ اما بلاشک بند ۷ ماده مزبور مبین شرایطی برای طرح دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل یا تغییر نحوه استفاده می‌باشد. آنچه از ظاهر بند مذکور پیداست این است که برای طرح این دعوی دو شرط باید همزمان وجود داشته باشد تا دعوایی تحت این عنوان قابل طرح باشد. یکی از این شرایط مربوط به اجاره‌نامه است و شرط دوم بستگی به شغل یا حرفه‌ای ثانوی دارد که ذیلاً به بررسی این شرایط می‌پردازیم.

بند اول- اجاره برای شغل معین: برای طرح دعوی تحت عنوان تغییر شغل لازم است مستأجر در اجاره‌نامه به‌طور صریح یا ضمنی، یا ضمن سند دیگر یا برابر سایر ادله ملزم به دایرکردن شغل یا حرفه معینی در عین مستأجره شده باشد. به دیگر سخن تغییر شغل به مثابه تخلف از شرط می‌باشد. تا شرطی مبنی بر استفاده معین وجود نداشته باشد صحت ادعای تخلف از شرط غیر قابل پذیرش خواهد بود همان‌گونه که صراحت عبارت «… مورد اجاره برای شغل معین…» در سیاق بند ۷ ماده ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ دلالت بر این معنا دارد و بر این اساس است که شعبه ۵۸ دادگاه حقوقی ۲ تهران در قسمتی از رأی خود به شماره ۴۰۴ مقرر می‌دارد: «… در قرارداد نه به صراحت و نه به‌طور ضمنی، نحوه‌ی استفاده از مورد اجاره از طرف موجر مشخص و معین نشده است. به این اعتبار مستأجر حق دارد مورد اجاره را به هر نحو که مقتضی بداند مورد استفاده قرار دهد.» بنابراین، زمانی که در اجاره‌نامه به‌طور عام عبارت «برای استفاده تجاری» قید شود طرح دعوی به دلیل تغییر شغل محمل قانونی نخواهد داشت مگر اینکه عین مستأجره به ظاهر چنان باشد که انجام برخی مشاغل نسبت به آن تعدی و تفریط محسوب شود که البته خود موضوع دیگری است.

تجویز تغییر شغل

بند دوم- شغل غیر مشابه: بند ۷ ماده مورد بحث بعد از اینکه تغییر شغل را به‌عنوان یکی از اسباب درخواست فسخ و تخلیه ذکر می‌کند در آخر بند با عبارت: «… مگر اینکه شغل جدید عرفاً مشابه شغل سابق باشد.» آن را تخصیص می‌زند؛ به عبارت دیگر، اگر شغل جدید مشابه شغل سابق باشد علی‌رغم تحقق شرط اول موجر نمی‌تواند دعوی تخلیه مطرح نماید. از این ‌رو مسأله مشابهت دو شغل از اهمیت ویژه برخوردار است و تعیین تکلیف و تشخیص آن هم مهم و سرنوشت‌ساز می‌باشد.

با تمام اهمیتی که تشخیص مشابهت دو شغل دارد معیاری در این خصوص از سوی قانون‌گذار ارائه نشده است. از این ‌رو صاحب‌نظران سعی نموده‌اند با کمک گرفتن از عرف و رویه قضایی حاکم ضابطه‌ای را برای تشخیص مشابهت دو شغل ارائه نمایند. چنان‌که برخی بر این باورند وحدت اتحادیه صنفی دو شغل بایستی ملاک مشابهت قرار گیرد و برخی دیگر مقدار ضرری را که از شغل به ملک وارد می‌شود ملاک قرار داده‌اند و شاید علت پرسش و پاسخی که ذکر می‌شود هم همین است: «اگر مستأجر در تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره شغل بهتری اختیار کند آیا باز هم تخلف است یا خیر؟ ملاک تخلف، مجرد تغییر شغل است اعم از اینکه شغل جدید بهتر از شغل سابق باشد یا نه مگر اینکه شغل تازه مشابه شغل قبلی محسوب گردد.»

تجویز تغییر شغل

در این سؤال اگرچه اثر کیفیت شغل در مشابهت نفی شده است؛ اما طرح چنین سؤالی به خودی خود مبین آن است که عده‌ای نیز با مبنای مقدار ضرر وارده به عین مستأجره مشاغل مشابه را می‌سنجند؛ اما آنچه مسلم است نقش دادگاه‌ها در این تشخیص پر رنگ‌تر و پر اهمیت‌تر است. چنانچه برخی صاحب‌نظران ضمن اینکه سایر معیارهای ارائه شده را ساختگی و مصنوعی تلقی نموده‌اند معتقدند که تشخیص مشابهت باید همچنان بر عهده دادگاه باشد. البته تردیدی نیست که تصمیم‌گیری نهایی با دادگاه است؛ اما مسلم است که دادگاه نیز در جهت تمیز بایستی ضابطه و معیاری داشته باشد. کما اینکه دادگاه نیز در آراء خود کمابیش به معیار‌های ذکر شده استناد کند صرف اتکاء به عرف ممکن است دادرسی را از مسیر رسیدگی عادلانه منحرف کند.

 مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل

حال به بررسی مطالبی می‌پردازیم که آگاهی از آن‌ها در طرح یا عدم طرح دعوی از سوی موجر و همچنین در کیفیت دفاع مستأجر مؤثر خواهد بود؛ بنابراین، اطلاع طرفین از این مطالب صرف‌نظر از اینکه طریق طرح دعوی و دفاع را تسهیل خواهد کرد می‌تواند در اصل طرح دعوی از سوی موجر و در توافق و سازش طرفین بعد از طرح دعوی و روند اداره و مدیریت دعوی مطروحه مؤثر باشد.

برچسب:
وزن0.45 kg
شابک

تست

نویسنده

توحید زینالی

صفحه

275

سرفصل ها

 فهرست کلی  صفحه

معرفی دعوای تجویز تغییر شغل و نمونه دادخواست ۷

تجویز دعوای تغییر شغل در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۱

دعوای تجویز تغییر شغل در آرای دادگاه‌ها ۵۱

دعوای تجویز تغییر شغل در نشست‌های قضایی ۹۱

دعوای تجویز تغییر شغل در نظریه‌های مشورتی ۱۰۱

دعوای تجویز تغییر شغل در قوانین و مقررات ۱۰۷

منابع و مأخذ ۱۴۱

 فهرست جزیی  صفحه

معرفی دعوای تجویز تغییر شغل و نمونه دادخواست ۷

مقدمه ۹

گفتار اول: شرایط طرح دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل ۱۰

گفتار دوم: مطالب قابل بحث دعوی تخلیه به دلیل تغییر شغل ۱۲

گفتار سوم: مصادیق عرفی و قانونی برای تجویز تغییر شغل ۱۶

گفتار چهارم: الزامات اثباتی خواهان (موجر) دفاعیات خوانده (مستأجر) در دعوی تخلیه به جهت تغییر شغل   ۱۸

تجویز دعوای تغییر شغل در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۳

۱- حق کسب و پیشه دفاتر وکلای دادگستری ۲۳

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۳

۱- تغییر آپارتمان مسکونی به تجاری ۳۳

دعوای تجویز تغییر شغل در آرای دادگاه‌ها ۵۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۳

۱- اثبات رابطه استیجاری ۵۳

۲- خلعید از مستاجر در پی تغییر شغل ۵۶

۳- سقوط حق سرقفلی در تغییر شغل ۵۹

۴- پذیرش دعوای فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره مشاع از برخی شرکا ۶۳

۵- تخلیه عین مستأجره به دلیل تغییر شغل ۶۵

۶- تخلیه به علت تغییر شغل ۶۸

۷- تشابه دو شغل ۷۰

۸- مصادیق تغییر شغل (۱) ۷۱

۹- مصادیق تغییر شغل (۲) ۷۳

۱۰- انتقال مورد اجاره به غیر با رضایت مالک ۷۵

۱۱- رضایت ضمنی موجر به تغییر شغل ۷۸

۱۲- تغییر شغل در جزء مورد اجاره ۷۹

۱۳- تخلیه به علت تغییر شغل از فروش اتومبیل به لوازم‌التحریر فروشی ۸۱

۱۴- مشابهت عرفی دو شغل ۸۲

۱۵- غیرقانونی بودن ید انتقال گیرنده ۸۴

۱۶- مصادیق تغییر شغل ۸۶

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۸۸

۱- تغییر شغل توسط وراث ۸۸

۲- عدم تشابه دو شغل و حکم به تخلیه ۸۸

دعوای تجویز تغییر شغل در نشست‌های قضایی ۹۱

۱- اجازه تغییر شغل ۹۳

۲- تغییر نحوه استفاده از مورد اجاره ۹۵

۳- تنظیم سازش‌نامه توسط مدیر دفتر و اعتبار آن ۹۵

۴- حصری بودن موارد ایجاد حق کسب و پیشه ۹۷

دعوای تجویز تغییر شغل در نظریه‌های مشورتی ۱۰۱

۱- الزام موجر به موافقت با تغییر شغل ۱۰۳

۲- ناگزیری از تغییر شغل ۱۰۳

۳- صدور حکم تخلیه به صرف تغییر شغل ۱۰۴

۴- تشابه عرفی دو شغل ۱۰۵

دعوای تجویز تغییر شغل در قوانین و مقررات ۱۰۷

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶- ۱۰۹

فصل اول- کلیات ۱۰۹

فصل دوم- میزان اجاره‌بها و ترتیب پرداخت آن ۱۱۰

فصل سوم- در تنظیم اجاره‌نامه ۱۱۲

فصل چهارم- موارد فسخ اجاره و تخلیه عین مستأجره ۱۱۶

فصل پنجم- حق کسب یا پیشه یا تجارت ۱۲۲

فصل ششم- تعمیرات ۱۲۴

قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۲۶/۵/۱۳۷۶- ۱۳۰

فصل اول- روابط موجر و مستأجر ۱۳۰

فصل دوم- سرقفلی ۱۳۱

آئین‌نامه اجرایی قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶- ۱۳۴

منابع و مأخذ ۱۴۱

مقالات ۱۴۳

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تجویز تغییر شغل”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.