چه وکیل باشید و چه نباشید برای این که بفهمید چطور مطالبه بهای اراضی تصرفی را اقامه کنید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد. اگر می خواهید توانایی نوشتن دادخواست و دفاع در دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی را بیاموزید این کتاب بهترین راهنما برای شما می باشد.
کتاب دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی در رویه دادگاه ها، به شما یاد می دهد که با خواندن آراء دادگاه ها و پرسش و پاسخها بتوانید از حق خودتان دفاع کنید و در این دعوا برنده باشید.
۲۲۵,۰۰۰ تومان
کتاب مطالبه بهای اراضی تصرفی در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به این دعوا را خواهید آموخت.
بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.
شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به مسئولیت پیمانکار را خواهید آموخت. بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکیل متخصص در این زمینه نیز مفید است.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
گزیده ای از کتاب
کتاب مطالبه بهای اراضی تصرفی در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک این دعوا را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در این دعوا را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی به این دعوا را خواهید آموخت.
بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه نیز مفید فایده خواهد بود. این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این مورد است.
مطالبه در لغت به معنی خواستن است. مطالبۀ بها در این دعوا توسط خواهان دعوا صورت می‌گیرد که مالک زمین یا ملکی است که شهرداری آن را تصرف کرده است. در واقع مطالبۀ بهای اراضی حقی است که به مالک تعلق دارد.
بنابراین یکی از شروط اساسی برای مطرح شدن این دعوا از جانب خواهان، مالکیت خواهان بر زمین متصرف است.
«تصرف» مطابق ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است از اینکه «مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد.»
مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت: «هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداریها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آنها مستلزم ذکر نام باشد.
به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند… می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»
تملک اراضی توسط شهرداری نوعی «تملک قهری» است که از شروط ضروری آن رعایت مفاد طرح مصوب و قوانین است که در این مورد مشخصاً ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۱۳۷۰ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت میباشد. ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قوانین مذکور بطلان تصرف شهرداری در اراضی مورد نیاز است.
مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری وجود طرح مصوب است. منظور از طرح مصوب، طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهری است.
کاربریهای اراضی در این طرحها مشخص بوده و این کاربری‌ها می‌باشند که حق تملک قهری را برای دستگاههای اجرایی ایجاد می‌کنند؛ بنابراین عدم وجود طرح مصوب مانع تملک قهری است.
از موارد مهم دیگری که می‌بایست به آن اشاره شود این است که نیاز به اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی برای شهرداری باید به حد ضرورت باشد تا این تصرف مورد حمایت قانون باشد. در صورت عدم تشخیص ضرورت تصرف شهرداری در اراضی محکوم به بطلان است.
برای تملک اراضی یکی از شرایط ابتدایی تأمین اعتبار طرح است. تأمین اعتبار تضمین برای حفظ حقوق مالکین است.
همچنین قبل از تملک اراضی اشخاص دستگاه اجرایی باید از فقدان اراضی ملی شده یا دولتی برای اجرای طرح مصوب خود یقین حاصل کند.
تصرف اراضی توسط شهرداری ترتیباتی دارد که می‌بایست به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد رعایت شود:
پس از طی ترتیبات فوق مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها:«کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداریها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده شهرها و شهرکها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.»
مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰:
«در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداریها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.
قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین میباشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.»
چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال قبل از اعلام تصمیم «دستگاه اجرایی» محل کسب و پیشه بوده باشد.
با تصویب این قانون ملاک قیمت عادلانه که در ماده ۵ «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» پیش‌بینی شده بود ملغی گردید و ملاک قیمت روز جایگزین شد.
بهای مورد مطالبه مطابق قوانین موجود می‌تواند اراضی و ابنیه‌ی معوض و یا به پول رایج کشور باشد.
شرط دیگر برای مطرح شدن دعوا در مورد بهای اراضی تصرفی آن است که شهرداری در ازای تصرف زمین مالک بهای آن را به هر نحوی چه به صورت اراضی و ابنیه‌ی معوض و چه به قیمت روز و ارز رایج پرداخت نکرده باشد. در مورد بهای معوض تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها بیان می‌دارد:
«جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداریها قرار می‌گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداریها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداریها به‌عنوان معوض تحویل گردد.»
چراغ دانش ناشر تخصصی کتب حقوقی کاربردی، آموزشی است که با مدیریت مهدی زینالی با شماره مجوز ۴۷۰۷ از سال ۱۳۹۳ اقدام به چاپ نشر ۵۰۰ عنوان کتاب های حقوقی به ویژه کتاب کاربردی و آموزشی ویژه قضات وکلا و دانشجویان را به سرانجام رسانده است.
© استفاده از مطالب انتشارات چراغ دانش فقط برای مقاصد غیر تجاری و با ذکر منبع بلامانع است. تمامی حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به (چراغ دانش) می باشد.
