تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

الزام به تنظیم سند رسمی

حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهند و با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمان مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند.
گفتار اول: حالت های دعوای فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند
در نحوه تنظیم خواسته این دعوا سه نظریه بدین شرح وجود دارد.
اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه معتقد بودند چون فک رهن خود نوعی دعواست و الزام به فک رهن در واقع موجب انحلال عقد رهن و یک رابطه حقوقی است؛ لذا ضرورت دارد که خواهان ضمن تقدیم دادخوست الزام به تنظیم سند، به‌عنوان دعوای دوم فک رهن را هم بخواهد؛ لیکن اقلیت عقیده داشتند با توجه به اینکه فک رهن همانند مفاصا‌حساب شهرداری مالیاتی از لوازم اجرای حکم تنظیم سند رسمی است و نیز فرض بر این است که دادگاه رسیدگی‌کننده استحضار دارد که ملک موضوع دعوا در رهن است؛ لذا به هنگام صدور حکم الزام به تنظیم سند رسمی با آوردن قید حفظ حقوق مرتهن در حکم مورد خاص است و نیاز به طرح دعوای جداگانه در این خصوص نمی‌باشد.
رویه دیگری که در بعضی از محاکم ما جاری است (رویه چهارم) این است که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی راجع به ملک مرهونه مطلقاً در دادگاه‌ها قابل پذیرش است؛ زیرا فک رهن مقدمه تنظیم سند رسمی است؛ بنابراین، اگر خریدار، فروشنده را با دعوای الزام به تنظیم سند رسمی، طرف دعوا قرار دهد، از باب قاعده تضمن و از باب التزام به شیء، التزام به لوازم آن است و فک رهن که مقدمه الزام است، باید عملی شود و اگر کسی محکوم به الزام به تنظیم سند رسمی ملکی شود که در رهن است، فروشنده متعهد، مکلف است ابتدا ملک را از رهن خارج، (مانع را بر طرف کند) سپس سند مالکیت را به نام خریدار نماید. کما اینکه تکلیف به اخذ مفاصا‌حساب مالیاتی، پرداخت عوارض شهرداری، تفکیک ملک … که همگی از مقدمات تنظیم سند رسمی می‌باشند، نیازی به طرح دعوای مستقلی ندارند؛ بنابراین، الزام قانونی و قراردادی فک رهن فروشنده ملک (راهن) هم نیازی به طرح دعوای مستقل (فک رهن) ندارد. به نظر می‌رسد نظر فوق قانونی و راه‌گشا می‌باشد.
بعد از صدور رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ مورخ ۲/۸/۱۳۷۶ از دیوان‌عالی کشور که مقرر می‌داشت: «مطابق مواد قانون مدنی گرچه رهن موجب خروج عین مرهونه از مالکیت راهن نمی‌شود؛ لکن برای مرتهن نسبت به مال مرهونه حق عینی و حق تقدم ایجاد می‌نماید که می‌تواند از محل فروش مال مرهونه طلب خود را استیفاء کند و معاملات مالک نسبت به مال مرهونه در صورتی که منافی حق مرتهن باشد نافذ نخواهد بود، اعم از اینکه معامله راهن بالفعل منافی حق مرتهن باشد یا بالقوه، بنا به مراتب مذکور در جایی که بعد از تحقق رهن، مرتهن مال مرهونه را به تصرف راهن داده اقدام راهن در زمینه فروش و انتقال سرقفلی مغازه مرهونه به شخص ثالث بدون اذن مرتهن، از جمله تصرفاتی است که با حق مرتهن منافات داشته و نافذ نیست در نتیجه رأی شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور که با این نظر موافقت دارد به اکثریت آراء صحیح قانونی تشخیص می‌شود. این رأی وفق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.» به جای پایان پذیرفتن اختلافات دامنه مناقشات و تفسیرهای مختلف از خود رأی باعث شد سه نوع رویه در برخورد و قبول دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در مراجع قضائی به وجود آید.
۱٫ عدم قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه: بعضی از قضات با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۶۲۰ معتقدند تا زمانی که ملک در رهن می‌باشد امکان طرح نسبت به مال مرهونه وجود ندارد.
۲٫ قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با تنفیذ مرتهن: بعضی از قضات مراجع قضائی وقتی دعوای الزام به تنظیم سند را مورد پذیرش قرار می‌دهند که مرتهن نیز جزء خواندگان دعوا و مبایعه نامه را تنفیذ و قبول نموده باشد.
۳٫ قابلیت استماع دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه دعوای فک رهن: بعضی قضات معتقدند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی باید به همراه خواسته اولیه و ابتدایی «الزام به فک رهن» یا با قید عبارت حفظ حقوق مرتهن مطرح گردد.

43,000 تومان 38,700 تومان

مقایسه

“توضیحات” کتاب فوق مشتمل بر موضوعاتی چون الزام به تنظیم سند رسمی ملک، الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، الزام به تنظیم سند رسمی ملک رهنی، الزام به تنظیم سند رسمی ملک توقیف شده، الزام به تنظیم سند رسمی با حفظ حقوق مرتهن و الزام به تنظیم سند رسمی ملک در رهن بانک است. علاوه بر این، در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع توضیحاتی ذکر گردیده است.

همچنین در این کتاب می­توانید به نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره، نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی انتقال، نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ملک، نمونه دادخواست الزام به انجام تشریفات رسمی انتقال امتیاز تلفن و نمونه دادخواست ابطال‌عملیات اجرایی و الزام به تنظیم سند رسمی انتقال دسترسی پیدا کنید.

به طور مثال در این کتاب در خصوص دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن توضیحاتی به این شکل ارائه گردیده است که حالتی را شامل می‌شود که فروشنده (اصولاً سازندگان املاک) قبل از فروش ملک آن را در رهن بانک برای اخذ وام قرار می‌دهد و با تنظیم قول‌نامه‌ای آن را به خریدار منتقل و متعهد می‌شود در مهلت زمانی مندرج در قول‌نامه، ضمن فک رهن مال مرهونه، سند رسمی به نام خریدار تنظیم نمایند. علاوه بر این در خصوص این سوال که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی مالی است یا غیر مالی و اینکه محکمه صالح در این دعوا کدام است مبحثی تحت عنوان تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند آورده شده است.

نظر به اینکه موضوع دعوا یکی از آثار عقد است اختصاراً به تعریف عقد و انواع آن می‌پردازیم:

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است.[۱] عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌که ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد» وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.[۲]

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌گردد، گفته می‌شود.[۳]

مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم.

عقد لازم و جایز:

عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. (ماده ۱۸۵ قانون مدنی) عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند.[۴] وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

عقد منجز و معلق:

عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.[۵] در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز هم‌زمان با انعقاد بر طرفین عقد بار می‌شود. به‌عنوان مثال در عقد بیع به‌صورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد می‌باشند.

عقد بیع از جمله عقود لازم محسوب می‌شود که برخلاف عقود جایز با فوت و حجر و سفه یکی از طرفین بیع منحل نمی‌شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه متبایعین مکلف به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی این عقد می‌باشند در صورت فوت یکی از اطراف قرارداد، ورثه ملزم به انجام تعهد مورث خود می‌باشند. از جمله این تکالیف و تعهدات در عقد بیع، تکلیف بایع به تحویل و تسلیم مبیع است. در این خصوص ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

  1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
  2. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛
  3.  عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
  4. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.» بنابراین، باید گفت که دعوای تحویل و تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیع است مشروط بر اینکه صحیحاً واقع شده باشد.

برچسب:
وزن0.55 kg
شابک

978-600-8138-39-6

نویسنده

مهدی زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

وزیری

سرفصل ها

 فهرست کلی شماره صفحه

معرفی دعوا و نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ۱۱

معرفی دعوای الزام به تنظیم سند ۱۳

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن ۱۵

مبحث دوم: تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند ۲۰

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند در آراء وحدت رویه ۳۱

مبحث دوم‌: دعوای الزام به تنظیم سندرسمی در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۲

مبحث سوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۹۸

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی درآراء دادگاه های  بدوی و تجدیدنظر ۱۰۹

دعوای الزام به تنظیم سند در نشست‌های قضائی ۲۰۱

دعوای الزام به تنظیم سند در نظریه‌های مشورتی ۲۶۵

دعوای الزام به تنظیم سند در قوانین و مقررات قانونی ۲۷۳

منابع و مآخذ ۲۹۹

 فهرست جزیی شماره صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوا و نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی ۱۱

معرفی دعوای الزام به تنظیم سند ۱۳

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به همراه فک رهن ۱۵

گفتار اول: حالت های دعوای فک رهن به همراه الزام به تنظیم سند ۱۵

گفتار دوم: نحوه اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی مال مرهونه ۱۸

مبحث دوم: تشریفات طرح دعوای الزام به تنظیم سند ۲۰

گفتار اول: صلاحیت محاکم در رسیدگی به دعوای الزام به تنظیم سند ۲۰

گفتار دوم: تنظیم دادخواست ۲۰

گفتار سوم: موارد لازم در تنظیم دعوای الزام به تنظیم سند ۲۲

دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی اجاره به انضمام کلیه خسارات قانونی ۲۳

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: دعوای الزام به تنظیم سند در آراء وحدت رویه ۳۱

۱- عدم قابلیت تعارض معامله مال غیرمنقول به‌وسیله سند عادی با معامله همان مال با سند ۳۱

مبحث دوم‌: دعوای الزام به تنظیم سندرسمی در آراء اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۲

۱- حق فسخ بایع به اعتبار تأخیر در تأدیه ثمن در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۳۲

۲- خلع‌ید، اثبات مالکیت و الزام به انتقال رسمی ملک ۵۸

۳- الزام به انتقال رسمی ملک ۸۷

۴- الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه ۹۶

۵- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی از نتایج عقد بیع است ۹۷

مبحث سوم: دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در آراء شعب دیوان‌عالی ۹۸

۶- چون املاک مربوطه در رهن قرار داشته، فلذا الزام خوانده به تنظیم سند انتقال موردی نداشته ۹۸

۷- امر عدم وجاهت قانونی الزام به تنظیم سند رسمی به جهت عدم تحقق تفکیک ۱۰۱

۸- عدم اثبات مالکیت در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۰۳

۹- بطلان دعوی تقابل با موضوع فسخ و صدور رأی بر الزام به تنظیم سند رسمی ۱۰۵

دعوای الزام به تنظیم سند رسمی درآراء دادگاه های  بدوی و تجدیدنظر ۱۰۹

۱- تنظیم سند رسمی انتقال مال مشاع ۱۱۱

۲- دعوای تحویل مبیع مشاعی به همراه الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۱۲

۳- عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی ۱۱۴

۴- افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ۱۱۶

۵- الزام بایع به انجام تفکیکات و تنظیم سند رسمی ۱۱۸

۶- دعوای الزام به اصلاح پلاک ثبتی مورد معامله ۱۱۹

۷- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال ملک مرهونه ۱۲۴

۸- تأثیر تعطیلی غیرمترقبه بر انجام تعهد طرفین مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال ۱۲۶

۹- افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۲۸

۱۰- الزام خوانده برای حضور در دفتر اسناد رسمی جهت تنظیم سند رسمی ۱۳۰

۱۱- طرح دعوای تنظیم سند رسمی توسط وکیل مدنی ۱۳۴

۱۲- نحوه اقامه دعوای تنظیم سند رسمی حق سرقفلی ۱۳۵

۱۳- جایگاه تنظیم سند رسمی در بیع اموال غیرمنقول ۱۳۷

۱۴- دعوای تحویل مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی ۱۳۹

۱۵- ضمانت اجرای عدم تنظیم سند رسمی انتقال در خصوص مهریه غیرمنقول ۱۴۰

۱۶- دعوای  الزام به تنظیم سند رسمی ملک بازداشتی توسط خود خواهان ۱۴۴

۱۷- اثر عدم پرداخت ثمن در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۶

۱۸- تنظیم سند رسمی انتقال مال تلف شده ۱۴۸

۱۹- ضمانت اجرای عدم ثبت صلح‌نامه ۱۵۰

۲۰- تقاضای ابطال مبایعه‌نامه‌ای که بر اساس آن حکم به تنظیم سند رسمی صادر شده ۱۵۱

۲۱- طرح ادعای جعلی بودن اسناد در مرحله تجدیدنظر ۱۵۳

۲۲- زمان تسلیم مبیع در اموال غیرمنقول ثبت شده ۱۵۵

۲۳- لزوم تنظیم سند رسمی بعد از نقل و انتقال ۱۵۷

۲۴- دعوای تنفیذ قرارداد عادی ۱۵۹

۲۵- الزام به انجام تعهدات و تنظیم سند رسمی ۱۶۲

۲۶- صحت بیع با وجود در رهن بودن مبیع ۱۶۷

۲۷- خواندگان دعوا انتقال آپارتمانی که بخشی از عرصه آن وقفی است ۱۶۹

۲۸- دعوای انتقال رسمی ملک در توقیف ۱۷۲

۲۹- طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه شرکت کالا و خدمات شهر ۱۷۳

۳۰- عدم استماع دعوای فک پلاک از اتومبیل قبل از تنظیم سند رسمی ۱۷۶

۳۱- مطالبه خسارت ناشی از تأخیر در تنظیم سند رسمی در صورتی ۱۷۸

۳۲- عدم استماع  دعوای تسلیم مبیع غیرمنقول قبل از تنظیم سند رسمی ۱۷۹

۳۳- دعوای تنظیم سند رسمی نسبت به ملکی که در بازداشت است ۱۸۱

۳۴- رسیدگی به  دعوای الزام به تنظیم سند رسمی در صورت بازداشت پلاک ثبتی ۱۸۴

۳۵- صدور حکم بر اثبات مالکیت نسبت به ملکی که سند رسمی دارد ۱۸۵

۳۶- استماع دعوای الزام به انجام مقدمات جهت تنظیم سند رسمی انتقال ملک در بازداشت ۱۸۶

۳۷- دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال رسمی سرقفلی به مستأجر ملک قبل از رفع ۱۸۸

۳۸- فک پلاک اتومبیل به‌تبع تنظیم سند رسمی انتقال ۱۹۰

۳۹- تکلیف بایع به اخذ مجوزهای لازم جهت انتقال سند رسمی ۱۹۱

۴۰- دعوای الزام به تحویل مبیع ملک قبل از تنظیم سند رسمی ۱۹۳

۴۱- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بدون تقاضای الزام به اخذ مجوزهای لازم ۱۹۵

۴۲- تقاضای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک است ۱۹۶

۴۳- دعوی الزام به تنظیم سند رسمی در مورد ملک توقیف شده ۱۹۸

۴۴- دعوای خلع‌ید مستند به سند رسمی و دعوای متقابل الزام به تنظیم سند رسمی ۲۰۰

دعوای الزام به تنظیم سند در نشست‌های قضائی ۲۰۱

۱- چگونگی اجرای محکومیت تنظیم سند رسمی ۲۰۳

۲- اجرای حکم تنظیم سند مال انتقال داده شده ۲۰۴

۳- لزوم صدور اجراییه در حکم الزام به تنظیم سند ۲۰۵

۴- حکم الزام به تنظیم سند منزل توقیف شده ۲۰۶

۵- تکلیف دادگاه برای تنظیم سند رسمی در استنکاف اصحاب دعوی ۲۰۶

۶- اجراییه برای حکم الزام به تنظیم سند ۲۰۷

۷- اشکال در مرحله اجرای حکم تنظیم سند رسمی ۲۰۸

۸- توقیف ملک بعد صدور حکم قطعی مبنی بر تنظیم سند موجه نیست ۲۱۰

۹- طرح دعوای الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت مالک رسمی و فروشنده‌ی آخر ۲۱۱

۱۰- الزام به تنظیم سند آپارتمان پیش‌فروش ۲۱۲

۱۱- خریدار اول نمی‌تواند الزام فروشنده را به انتقال سند به خریدار دوم بخواهد ۲۱۳

۱۲- شرط عدم انتقال تا وصول چک ثمن معامله شرط صحیحی است ۲۱۴

۱۳- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فردی که سند به نام او نیست موجه نمی‌باشد ۲۱۵

۱۴- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال از این جهت باید به طرفیت ایادی ۲۱۶

۱۵- عدم حضور خریدار در دفترخانه به جهت عدم توانایی در حرکت ۲۱۸

۱۶- دادخواست اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند ۲۱۹

۱۷- وصول وجه چک بابت بخشی از ثمن معامله تا زمانی که سند رسمی تنظیم نشده ۲۲۰

۱۸- الزام فروشنده به تحویل مبیع و یا انتقال سند در مواردی که سند به نام فروشنده نباشد ۲۲۲

۱۹- در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی احراز مالکیت رسمی خوانده ضروری است ۲۲۳

۲۰- پرداخت وجه التزام و انتقال سند رسمی ۲۲۵

۲۱- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن بانک قرار دارد، مسموع نیست ۲۲۷

۲۲- خواندگان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ۲۲۸

۲۳- حکم الزام به تنظیم سند نیاز به صدور اجراییه دارد ۲۲۹

۲۴- نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده ۲۳۰

۲۵- اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی علی‌رغم توقیف ملک بابت مهریه همسر ۲۳۱

۲۶- الزام دادگاه به تنظیم سند رسمی انتقال با احراز تقدم تحقق بیع و نیز تأخیر تاریخ توقیف ملک ۲۳۱

۲۷- تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار) در اجرای حکم ۲۳۳

۲۸- دعوی تنفیذ قراردادهای عادی به همراه الزام به تنظیم سند ۲۳۴

۲۹- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال و الزام به انجام تعهدات مبنی بر احداث ۲۳۷

۳۰- الزام فروشنده به تنظیم سند بیع نسبت به خریدار دوم امکان‌پذیر نیست ۲۳۹

۳۱- الزام به تنظیم سند رسمی به طرفیت ید ماقبل یا ایادی ماقبل ۲۴۰

۳۲- حکم الزام به تنظیم سند نیاز به صدور اجراییه دارد ۲۴۱

۳۳- الزام به تنظیم سند رسمی با تحقق شرط از وصول ثمن معامله صحیح است ۲۴۲

۳۴- دادخواست الزام به تنظیم سند به طرفیت صاحب سند بایستی تقدیم شود ۲۴۳

۳۵- طرح دعوی الزام به تنظیم سند رسمی برای احراز واگذاری و تحقق ارکان معامله ۲۴۴

۳۶- فضول برای طرح دعوا الزام به تنظیم سند رسمی اهلیت ندارد ۲۴۶

۳۷- الزام به تنظیم سند زمینی که حدود آن مشخص نیست ۲۴۷

۳۸- صدور حکم به پرداخت مابقی ثمن بدون توجه به تنظیم سند رسمی امکان‌پذیر نیست ۲۴۸

۳۹- احراز مالکیت بایع در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی ضروری است ۲۴۹

۴۰- عدم انجام تعهد تنظیم سند و شرط استرداد ثمن و پرداخت خسارت ۲۵۱

۴۱- شمول فروش اقساطی مبیع تحت عنوان عقد بیع جهت تنفیذ یا ابطال قرارداد ۲۵۳

۴۲- تحقق خیار فسخ در صورت عدم پرداخت تمام یا قسمتی از ثمن مؤجل در موعد مقرر ۲۵۵

۴۳- الزام به تنظیم سند رسمی ملکی که در رهن هست امکان‌پذیر نیست ۲۵۵

۴۴- هزینه‌های اجرایی حکم الزام به تنظیم سند رسمی ۲۵۷

۴۵- دعوای تصدیق و تنفیذ اعتبار مبایعه‌نامه ۲۵۸

۴۶- چگونگی اجرای حکم الزام به تنظیم سند رسمی منزلی که از بابت مهر توقیف شده ۲۶۰

۴۷- نحوه اجرای حکم قطعی در جریان توقیف مال غیرمنقولی که قبلاً قسمتی از آن توقیف شده ۲۶۱

۴۸- تقاضای خوانده به پرداخت مابقی ثمن در صورت تعلل خواهان (خریدار) در اجرای حکم ۲۶۲

دعوای الزام به تنظیم سند در نظریه‌های مشورتی ۲۶۵

۱- دعوای الزام خوانده به تنظیم سند رسمی اتومبیل مالی است ۲۶۷

۲- الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی، در صورتی که مرتهن با انتقال مال مرهون موافقت ننموده ۲۶۷

۳- عدم ارائه اصل سند مالکیت از طرف محکوم‌‌علیه برای تنظیم سند رسمی انتقال ۲۶۸

۴- تقاضای صدور سند رسمی با توجه به قانون اصلاحی مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت ۲۶۸

۵- دعوای الزام به تنظیم سند رسمی با احراز مالکیت ورثه نسبت به ماترک مورث ۲۶۹

۶ حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال که مستلزم احراز تحقق عقد بیع است ۲۶۹

۷- مرتبط بودن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی و دعوای ابطال معامله ۲۷۰

۸- عدم لزوم اصل سند مالکیت در اجرای حکم تنظیم سند ۲۷۰

۹- عدم منافی تنظیم سند اجاره با توقیف بودن ملک ۲۷۰

دعوای الزام به تنظیم سند در قوانین و مقررات قانونی ۲۷۳

منابع و مآخذ ۲۹۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “الزام به تنظیم سند رسمی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.