کتاب الزام به تنظیم سند رسمی

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌که ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»

وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌گردد، گفته می‌شود.

سند رسمی در دادگاه ها معتبر و دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی داشته باشد از این جهت تنظیم سند رسمی و داشتن سند رسمی اهمیت فراوان دارد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی  از دعاوی مهم و پرکاربرد حقوقی است و این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

واژه «قرارداد» در زبان فارسى به معناى «عقد» به کار رفته است. عقد لفظاً به معناىِ «بستن» است. چنان‌که ماده ۱۸۳ قانون مدنى مى‌گوید: «عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر، تعهد به امرى نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.»

وجه تناسب معناىِ اصطلاحى و معناىِ لغوى آن است که در اثر انعقاد عقد، بین دو نفر رابطه حقوقى ایجاد مى‌شود و آن دو را به یکدیگر مرتبط می‌سازد.

قرارداد مرادف با عقد است با این فرق که در بسیاری از موارد کلمه عقد فقط در عقود معینه استعمال می‌شود و حال آنکه قرارداد به کلیه عقود، خواه معین باشد و یا غیر معین، که بر طبق ماده ۱۰ قانون مدنی که می‌گوید: «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است.» منعقد می‌گردد، گفته می‌شود.

سند رسمی در دادگاه ها معتبر و دولت کسی را مالک می شناسد که سند رسمی داشته باشد از این جهت تنظیم سند رسمی و داشتن سند رسمی اهمیت فراوان دارد. دعوای الزام به تنظیم سند رسمی  از دعاوی مهم و پرکاربرد حقوقی است و این کتاب علاوه بر این که دعوای فوق و ارکان آن و نحوه طرح دعوا در این باب را بیان می کند، رویه دادگاه ها در این موضوع را نیز دربر دارد.

یعنی شما علاوه بر اینکه با خواندن این کتاب می فهمید که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی چیست؟ چگونه این دعوا باید طرح شود؟ نمونه دادخواست دعوای  فوق را مشاهده و آراء این موضوع را مشاهده خواهید کرد. کتاب مذکور دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در این باب است.

• در کتاب فوق موارد ذیل ذکر شده:
• لایحه الزام به تنظیم سند رسمی
• الزام به تنظیم سند رسمی خودرو
• هزینه دادرسی الزام به تنظیم سند رسمی ملک
•  الزام به تنظیم سند رسمی ملک مشاع
•  نمونه دادخواست الزام به تنظیم سند رسمی علیه ورثه رای وحدت رویه الزام به تنظیم سند رسمی
• دعوای الزام به تنظیم سند رسمی منقول است یا غیر منقول
• نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی.

مطابق ماده ۱۸۴ ق.م. عقود و معاملات به لازم، جایز، خیاری، منجز و معلق تقسیم می‌شوند. به تعریف اختصاری هریک می‌پردازیم.

عقد لازم و جایز:

عقد لازم آن است که هیچ‌یک از طرفین عقد حق فسخ آن را جز در موارد خاصی که قانون معین کرده نداشته باشد. (ماده ۱۸۵ قانون مدنی) عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقت بخواهد آن را فسخ کند.[۴] وکالت، مضاربه، ودیعه، عاریه، جعاله از عقود جایز و بیع، اجاره، صلح از عقود لازم و رهن از جمله عقود مختلط (از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز) هستند.

عقد منجز و معلق:

عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.[۵] در عقد منجز، عقد منعقد شده و آثار عقد نیز هم‌زمان با انعقاد بر طرفین عقد بار می‌شود. به‌عنوان مثال در عقد بیع به‌صورت منجز تملیک عین به عوض معلوم مطابق ماده ۳۳۸ ق.م. محقق شده و طرفین نیز ملزم به رعایت آثار و تعهدات ناشی از عقد می‌باشند.

عقد بیع از جمله عقود لازم محسوب می‌شود که برخلاف عقود جایز با فوت و حجر و سفه یکی از طرفین بیع منحل نمی‌شود؛ بنابراین علاوه بر اینکه متبایعین مکلف به انجام تعهدات قراردادی یا قانونی این عقد می‌باشند در صورت فوت یکی از اطراف قرارداد، ورثه ملزم به انجام تعهد مورث خود می‌باشند. از جمله این تکالیف و تعهدات در عقد بیع، تکلیف بایع به تحویل و تسلیم مبیع است.

در این خصوص ماده ۳۶۲ قانون مدنی مقرر می‌دارد: «آثار بیعی که صحیحاً واقع شده باشد از قرار ذیل است:

1. به مجرد وقوع بیع مشتری مالک مبیع و بایع مالک ثمن می‌شود؛
2. عقد بیع بایع را ضامن درک مبیع و مشتری را ضامن درک ثمن قرار می‌دهد؛
3.  عقد بیع بایع را به تسلیم مبیع ملزم می‌نماید؛
4. عقد بیع مشتری را به تأدیه ثمن ملزم می‌کند.» بنابراین، باید گفت که دعوای تحویل و تسلیم مبیع یکی از آثار عقد بیع است مشروط بر اینکه صحیحاً واقع شده باشد.