تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها

عنوان کتاب: اعتبار کارشناسی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:۶۵

47,000 تومان 42,300 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه دادخواست”این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به دعوای اعتبار کارشناسی از جمله   را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

برچسب:
وزن0.45 kg
نمونه مطالب کتاب

اعتبار کارشناسی
کارشناسی از جمله دلایلی است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌کنند و از آن‌جایی که در یک دعوا هریک از اصحاب دعوا در مقام اثبات دعوا یا دفاع از آن، اگر مدعی امری گردند که محتاج به دلیل باشد، اثبات امر بر عهده مدعی است. لذا در صورت درخواست هریک از طرفین دعوا و همچنین تشخیص دادگاه جهت کشف واقعیت امر، دادگاه مبادرت به صدور قرار کارشناسی می‌نماید.
بنابراین کارشناسی از جمله وسایل اثبات دعوی است، بدین معنی که یکی از اصحاب دعوا قصد دارد با توسل به نظر کارشناس، ادعای خود را ثابت کند و از آن‌جایی که دلایل بعضاً فنی و تخصصی هستند و مسلماً قضات اشراف به جوانب تخصصی و فنی موضوع ندارند قاعدتاً متخصصین فن بایستی در خصوص صحت و سقم آن اظهارنظر نموده و نظریه تخصصی ارائه دهند.
لذا کارشناسی از جمله دلایل علمی است که در آن کارشناس آزادی کامل دارد که از تمام وسایل و امکانات لازم جهت رسیدن به پاسخی که به امتناع وجدان برسد استفاده نماید.
ولیکن بایستی این نکته مهم را در نظر داشت که هرچند قاضی تخصص فنی برای اظهارنظر در موضوع را نداشته و برای اظهارنظر، موضوع را نزد کارشناس مربوطه می‌فرستد؛ ولیکن مطابق ماده 265 قانون آیین دادرسی مدنی، اگر قاضی تشخیص دهد که نظر کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت ندارد به آن توجه نمی‌نماید.
کارشناسی نیز مانند تحقیقات محلی و معاینۀ محلی از وسایل اثبات دعوا شمرده می‌شود که در قانون مدنی تصریح نشده1 کارشناسی یکی از طواری دادرسی ناشی از ادله است.2
نمونه آن طرح دعوای تخلیه از ناحیه موجر است که به جهت تعدی و تفریط مستأجر که تعدی و تفریط مستأجر دلیل اصلی صدور حکم تخلیه می‌باشد که این مهم حتماً بایستی با کارشناسی مشخص گردد در غیر این‌صورت امکان رسیدگی و ختم دادرسی وجود ندارد.

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن
در این مبحث به موارد ارجاع امر به کارشناسی به درخواست طرفین دعوا یا دادگاه که به صورت اختیاری یا اجباری است اشاره می‌کنیم.
گفتار اول: طرق درخواست کارشناسی
طبق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی: «دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به کارشناس را صادر نماید».
این ماده مؤید اختیاری بودن صدور قرار کارشناسی از جانب دادگاه می‌باشد که یا به تشخیص دادگاه یا درخواست هریک از اصحاب دعوا جهت صدور رأی شایسته صادر می‌گردد.
1. اگر درخواست کارشناسی به خواسته یکی از طرفین دعوا باشد دادگاه تکلیفی برای پذیرش این درخواست ندارد.
«اگرچه بر محکمه لازم است که به دلایل مدعی و همچنین به مدافعات مدعی‌علیه کاملاً رسیدگی کند؛ ولی در عین حال در مقابل تقاضاهایی که هریک از طرفین دایر بر تحقیقات و یا معاینه محلی و یا رجوع به کارشناس می‌کنند محکمه با عدم تأثیر آن در کار، اجباری به قبول نداشته و در رد و پذیرش آن مختار است».1
2. اگر کارشناسی به تشخیص دادگاه باشد.
مطابق ماده 257 قانون آیین دادرسی مدنی، موافقت دادگاه در پذیرش کارشناسی به صورت صدور قرار کارشناسی اعلام می‌شود.2
مطابق رأی شماره 1541- 30/6/17 دیوان‌عالی کشور رجوع به کارشناس بدون وجود حاجتی به اطلاعات فنی موجب نقض حکم است.
حکم شماره 2672- 20/2/18 دادگاه عالی انتظامی قضات اعلام می‌دارد: در تعیین کارشناس بدون تراضی طرفین و یا عدم تراضی بدون قرعه تخلف است.
از این دو رأی می‌توان چنین نتیجه گرفت که اگر رأی در مرحله دیوان به جهت فرجام‌خواهی یکی از طرفین دعوا در حال ممیزی و بازبینی باشد و مرجع عالی دیوان متوجه عدم لزوم ارجاع امر به کارشناسی شود، رأی مستند به نظر کارشناس را به همین جهت نقض می‌نماید و بالعکس اگر مرجع عالی تشخیص دهد که دادگاه پایین جهت صدور رأی شایسته مکلف بوده، امر مربوطه که جنبه فنی و تخصصی داشته را به کارشناس ارجاع دهد؛ ولیکن خود رأساً اظهارنظر کرده، نقض می‌نماید.

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی اعتبار کارشناسی ۱۱

اعتبار کارشناسی ۱۳

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن ۱۵

مبحث دوم: قبول کارشناسی و طریقه انجام آن ۲۸

اعتبار کارشناسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۴

اعتبار کارشناسی در آرای دادگاه‌ها ۱۰۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۷

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۱۴

اعتبار کارشناسی در نشست‌های قضائی ۲۲۷

اعتبار کارشناسی در نظریه‌های مشورتی ۲۴۱

اعتبار کارشناسی در قوانین و مقررات ۲۵۵

منابع و مآخذ ۳۲۵

فهرست جزئی

مقدمه ۹

معرفی اعتبار کارشناسی ۱۱

اعتبار کارشناسی ۱۳

مبحث اول: کارشناسی و ارکان آن ۱۵

مبحث دوم: قبول کارشناسی و طریقه انجام آن ۲۸

اعتبار کارشناسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱٫ اثبات دعوای مطالبه اجرت‌المثل با معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی ۳۹

۲٫ اصلاح شناسنامه و تبدیل تاریخ تولد با استناد به شهادت شهود و جلب‌نظر کارشناسی ۴۲

۳٫ مطالبه حقوق زارعانه پس از رسیدگی و کارشناسی ۴۵

۴٫ ارجاع امر به کارشناس جهت اثبات مالکیت در دعوای خلع‌ید و قلع و نزع ۴۸

۵٫ صدور حکم به بطلان معامله و استرداد ثمن با استناد به نظریه کارشناسی ۵۵

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۶۴

۱٫ انتخاب کارشناس توسط طرفین دعوا و قطعیت، لازم‌الاجرا شدن نظر کارشناس ۶۴

۲٫ عدم تعلق حق کارشناسی به محکوم‌علیه ۶۴

۳٫ صدور قرار سقوط دعوای پژوهشی به‌واسطه عدم تعقیب ۶۵

۴٫ رجوع دادگاه به اهل فن و کارشناسی برای تشخیص امر فنی ۶۵

۵٫ عدم تعیین وقت جهت رسیدگی کارشناسی ۶۵

۶٫ وجود اختلافات فاحشی بین نظریه‌های کارشناسان ۶۶

۷٫ تعیین کارشناسی به‌عنوان داور با حق اصلاح ۶۶

۸٫ عدم استناد کارشناس به دلیل موجهی برای اثبات عقیده خود ۶۷

۹٫ انتخاب کارشناس غیر رسمی توسط دادگاه ۶۷

۱۰٫ تجدید انتخاب کارشناسان از طرف دادگاه ۶۸

۱۱٫ سوگند یاد کردن کارشناسان اعم از رسمی و غیر رسمی ۶۸

۱۲٫ تکذیب ورقه استنادی توسط کارشناسان ۶۹

۱۳٫ شرایط انتخاب کارشناسان و تشریفات اظهار عقیده ۶۹

۱۴٫ عدم قاطعیت عقیده کارشناس با نافذ قراردادن عقیده توسط طرفین ۷۰

۱۵٫ اثبات مالکیت و تأیید دادنامه بدوی با استناد به اقرار خوانده و نظریه کارشناسی ۷۰

۱۶٫ ارجاع امر به کارشناسی در احراز تصرف و مالکیت و ابطال عملیات ثبتی ۷۳

۱۷٫ توجه به نظریه کارشناس جهت تعیین میزان خسارت در تصادف ۷۵

۱۸٫ پرداخت خسارت وارده به اتومبیل طبق نظر کارشناس ۷۹

۱۹٫ جبران خسارت مادی یا معنوی زیان‌دیده با استناد به نظریه کارشناسی ۸۰

۲۰٫ مطالبه اجرت‌المثل و خلع‌ید با توجه به نظریه کارشناس ۸۴

۲۱٫ افراز و تقسیم ترکه با جلب‌نظر کارشناس ۸۶

۲۲٫ عدم تودیع دستمزد کارشناسی و آثار آن در دعوای استرداد سهم‌الارث ۹۱

۲۳٫ صدور حکم به خلع‌ید با استعلام از اداره ثبت و جلب‌نظر کارشناس ۹۳

۲۴٫ تعیین میزان خسارت با نظر کارشناس ۱۰۰

۲۵٫ صدور حکم به تعمیرات اساسی مورد اجاره طبق نظر کارشناس ۱۰۲

اعتبار کارشناسی در آرای دادگاه‌ها ۱۰۵

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۷

۱٫ مطالبه اجرت‌المثل و تأمین دلیل وفق نظریه کارشناس ۱۰۷

۲٫ لزوم ذکر دقیق میزان نقص تمبر دادرسی در اخطاریه رفع نقص دادخواست ۱۱۰

۳٫ ارجاع تعیین میزان نفقه به کارشناس ۱۱۵

۴٫ موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی ۱۱۹

۵٫ حدود اختیارات قابل تفویض بر اساس نیابت قضائی ۱۲۱

۶٫ طریقت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر ۱۲۵

۷٫ مطالبه طلب به انضمام خسارات دادرسی با استناد به نظریه کارشناسی و استشهادیه ۱۲۹

۸٫ الزام خوانده به پرداخت بدهی با جلب نظر کارشناس ۱۳۲

۹٫ ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری با ارجاع موضوع به کارشناس ۱۳۴

۱۰٫ جلب نظر کارشناس برای تعیین میزان اجرت‌المثل ۱۳۷

۱۱٫ احراز معیوب بودن مبیع با اخذ نظریه کارشناس ۱۳۸

۱۲٫ اثبات تصرف دیگری در ملک شخص با توسل به نظر هیئت کارشناسان ۱۴۰

۱۳٫ مطالبه ارش‌البکاره با جلب نظر کارشناس ۱۴۳

۱۴٫ نظریه کارشناسی در جعل امضا و اعاده دادرسی ۱۴۶

۱۵٫ نظریه کارشناس در مطالبه اجرت‌المثل یک واحد آپارتمان ۱۴۸

۱۶٫ نظریه کارشناسان در تقاضای خلع‌ید بر مبنای مالکیت مشاعی منافع (سرقفلی) ۱۵۰

۱۷٫ تجویز انتقال منافع با نظر کارشناسان ۱۵۳

۱۸٫ تعارض سند رسمی مالکیت و حکم دادگاه در دعوای مبتنی بر مالکیت ۱۵۶

۱۹٫ الزام خوانده به پرداخت خسارت بیمه طبق نظر کارشناس ۱۵۸

۲۰٫ پرداخت خسارت با جلب نظر کارشناس ۱۶۴

۲۱٫ مطالبه سرقفلی با جلب نظر کارشناس ۱۶۶

۲۲٫ اثر پرداخت به‌موقع و عدم ارائه به‌موقع رسید پرداخت هزینه کارشناسی ۱۶۹

۲۳٫ ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس جعل سند ۱۷۰

۲۴٫ احراز اصالت سند با نظر کارشناس ۱۷۲

۲۵٫ مطالبه خسارت و تأخیر تأدیه با استناد به نظر کارشناسان ۱۷۴

۲۶٫ طرح دعوا علیه شهرداری به خواسته پرداخت دو قطعه زمین با جلب‌نظر کارشناس ۱۸۰

۲۷٫ روال تعیین و پرداخت خسارت بابت تملک اراضی توسط شهرداری ۱۸۲

۲۸٫ مسئولیت مدنی به نسبت میزان تقصیر، خسارت تأخیر تأدیه با توجه به نظریه کارشناس ۱۸۴

۲۹٫ مسئولیت شهرداری به‌واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری به شرح مندرج در نظریه کارشناسی ۱۸۶

۳۰٫ مطالبه بهای املاک متصرفی از شهرداری با ارجاع به کارشناس ۱۸۹

۳۱٫ تعیین میزان حق کسب و پیشه مطابق نظریه کارشناس ۱۹۱

۳۲٫ تعدی و تفریط در عین مستأجره به موجب نظر کارشناس ۱۹۳

۳۳٫ نظر هیئت کارشناسی در دعوای سرقفلی ۱۹۳

۳۴٫ توجه به نظریه کارشناس در تغییر شغل مستأجر ۱۹۶

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۲۱۴

۱٫ ارجاع امر تعدی در مورد اجاره به کارشناس ۲۱۴

۲٫ نظر کارشناس در ادعای جعل ۲۱۴

۳٫ عدم ابلاغ قرار کارشناسی به کارشناس ۲۱۵

۴٫ ارجاع تعیین بهای خواسته به کارشناس ۲۱۶

۵٫ عدم صدور دستور اجرای قرار کارشناسی ۲۱۷

۶٫ اختلاف نظر بین کارشناس خبره محلی و کارشناس منتخب ۲۱۸

۷٫ استحقاق کارشناس برای دریافت دستمزد ۲۱۹

۸٫ ممانعت از ورود کارشناس به منزل ۲۱۹

۹٫ عدم تشکیل جلسه برای استماع توضیحات کارشناسی ۲۲۰

۱۰٫ لزوم تجدید اوقات جهت اخذ توضیح از کارشناس ۲۲۱

۱۱٫ تکمیل نظریه کارشناسی ۲۲۱

۱۲٫ تفویض صلاحیت تعیین حق سرقفلی به کارشناسان ۲۲۲

۱۳٫ تعیین کارشناسان به تقاضای خواهان ۲۲۳

۱۴٫ تعیین مدت برای پرداخت دستمزد کارشناس ۲۲۴

۱۵٫ تخلف در ارجاع موضوع به کارشناس برای بار دوم ۲۲۵

اعتبار کارشناسی در نشست‌های قضائی ۲۲۷

۱٫ اجرای قرار کارشناسی از حیث ارائه محل و تهیه وسیله ۲۲۹

۲٫ اعتراض بر نظر کارشناس ۲۲۹

۳٫ عدم ممانعت اجرای قرار کارشناسی از مورد اجاره پلمپ شده ۲۳۱

۴٫ عدم ضرورت حضور کارشناس برای اجرای رفع مهر و موم ترکه ۲۳۲

۵٫ عدم نیاز به جلب کارشناس برای تعیین میزان سرقفلی ۲۳۳

۶٫ صدور رأی قبل از جلب نظر کارشناس ۲۳۳

۷٫ قابل تجدیدنظر بودن بهای خواسته با احتساب هزینه دادرسی و کارشناسی ۲۳۵

۸٫ پرداخت خسارت ناشی از افتادن درخت پارک ملی از سوی شهرداری با بررسی کارشناس ۲۳۶

۹٫ ارتباط ماده ۵۴۰ قانون مجازات و ماده ۳۷ قانون استقلال کارشناسان ۲۳۸

۱۰٫ تعیین حق کسب و پیشه از سوی کارشناس ۲۳۹

اعتبار کارشناسی در نظریه‌های مشورتی ۲۴۱

۱٫ تکلیف پرداخت دستمزد کارشناسی در زمانی که طرفین، جلب نظر کارشناسی را تقاضا نموده باشند ۲۴۳

۲٫ افراز اراضی واقع در شهرها از طریق کارشناسی ۲۴۳

۳٫ رسیدگی و صدور حکم پس از اجرای نیابت قضائی و اعاده پرونده. ۲۴۴

۴٫ رد اکثریت کارشناسان ۲۴۵

۵٫ ایداع دستمزد کارشناس ۲۴۵

۶٫ پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه ۲۴۷

۷٫ فراهم نکردن وسیله اجرای قرار کارشناسی موجب خروج کارشناس از عداد دلایل ۲۴۸

۸٫ عدم حضور کارشناس در جلسه ۲۴۸

۹٫ نیابت قضائی برای استماع توضیحات اطراف دعوا ۲۵۰

۱۰٫ افراز ملک محصور و دربسته طبق اظهارنظر کارشناس ۲۵۱

۱۱٫ نظریه پزشک قانونی کارشناس در خصوص جنون با عدم جنون ۲۵۱

۱۲٫ درخواست افراد ملک مشاعی از دادگاه با تعیین بهای اموال توسط کارشناس ۲۵۲

اعتبار کارشناسی در قوانین و مقررات ۲۵۵

منابع و مآخذ ۳۲۵

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتبارکـارشناسی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.