کتاب اجرای احکام مدنی

در کتاب اجرای احکام مدنی نحوه درخواست اجرای احکام و شرایط اجرای حکم مدنی را خواهید آموخت.این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد اجرای احکام مدنی است.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه وکیل متخصص نیز مفید فایده خواهد بود.

ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می­دارد: «احکام دادگاه­های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.» شرط ابلاغ حکم به محکوم­علیه به آن دلیل است که محکوم­علیه پیش از اجرای حکم نسبت به آن آگاهی داشته باشد.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
گزیده ای از کتاب

در کتاب اجرای احکام مدنی نحوه درخواست اجرای احکام و شرایط اجرای حکم مدنی را خواهید آموخت.این کتاب دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد اجرای احکام مدنی است.

بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای وکلای باتجربه وکیل متخصص نیز مفید فایده خواهد بود.

ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می­دارد: «احکام دادگاه­های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.» شرط ابلاغ حکم به محکوم­علیه به آن دلیل است که محکوم­علیه پیش از اجرای حکم نسبت به آن آگاهی داشته باشد.

البته این شرط ابلاغ استثنائاتی دارد و آن اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. این قرارها در صورت اقتضای فوریت پیش از ابلاغ به طرف مقابل به موقع اجرا گذاشته می­شوند.

اجرای احکام در ایران تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. اخیراً در سال ۱۳۹۴ قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که قانون سابق مصوب سال ۷۷ را نسخ نمود.

قانون‌گذار کلیه محکومیت‌های مالی اعم از دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم را (به جز جزای نقدی که ساز و کار آن را در مواد ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی پیش‌بینی نموده است و امکان تقسیط را نیز فراهم نموده) مشمول این قانون دانسته و از سوی دیگر در جهت یکسان‌سازی سازوکار اجرای حکم، مفاد قانون جدید را به گزارش­های اصلاحی مراجع قضایی و همچنین آراء صادره از مراجع شبه قضایی که اجرای آن از طریق دادگاه صورت می­گیرد و آراء مدنی صادره از تعزیرات حکومتی تسری داده است. لذا باید گفت احکام صادره از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قانون کار و همچنین آراء داوری با توجه به اینکه اجرای آن توسط دادگاه صورت می­پذیرد به حکم قانون‌گذار مشمول قانون جدید بوده و در نتیجه طرح ادعای اعسار و تقسیط از سوی محکوم‌علیه چنین آرائی در دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته است چراکه مطابق با ماده ۲۷ قانون جدید کلیه احکام مندرج در این قانون نسبت به آراء صادره از مراجع مذکور نیز سرایت یافته و حتی دادگاه صالح در رسیدگی به این ادعا نیز صراحتاً از سوی قانون‌گذار تعیین گردیده است.

حکم مالی

حکم مالی، حکمی است که متضمن پرداخت وجه یا تسلیم عین معین باشد. حکم مالی می­تواند هم از سوی دادگاه حقوقی و هم از سوی دادگاه کیفری به عنوان بخشی از حکم کیفری صادر گردد. به طور مثال در حکم کیفری ممکن است به جبران ضرر و زیان وارده اشاره شده باشد.

حکم انجام متعهد مالی

زمانی است که فردی متعهد به انجام عملی بوده است و فی­الحال از انجام تعهد امتناع می­نماید و دادگاه حکم به الزام به انجام تعهد علیه متعهد به نفع متعهدله صادر می­کند. به طور مثال فردی متعهد به انجام نقاشی یک ساختمان شده است و اکنون که از انجام تعهد امتناع می­نماید دادگاه حکم بر الزام وی به انجام نقاشی ساختمان را صادر می­کند.

حکم غیرمالی

حکم غیرمالی مواردی همچون تخلیه، طلاق و… را دربرمی­گیرد.

حکم قائم به شخص

احکام قائم به شخص احکامی هستند که توسط هیچ‌کس به جز خود متعهد امکان اجرا ندارد. به طور مثال اجرای حکم تمکین علیه زن تنها توسط خود زن قابل اجرا می­باشد.

شرایط اجرای حکم

تنها احکام لازم­الاجرا، قابل اجرا توسط دایره اجرای احکام می­باشند. احکام لازم­الاجرا به شرح ذیل است:

1. حکم قطعی دادگاه بدوی
2. حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نشده و یا اگر تجدیدنظرخواهی شده اعتراض رد شده.
3. حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته.
4. حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می‌کند