تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

اجرای احکام مدنی

عنوان کتاب: اجرای احکام مدنی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۹

40,000 تومان 36,000 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه دادخواست”این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به اجرای احکام مدنی از جمله اجرای احکام مدنی چیست،اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف،اجرای احکام مدنی دادگستری را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

قانون اجرای اجکام مدنی

اجرای احکام مدنی

زمانی که دعوا و اختلافی مطرح می­گردد، مراحل دادرسی به ترتیب از ثبت دادخواست تا صدور حکم لازم­الاجرا طی می­گردد. پس از طی این مراحل، مرحله اجرای احکام که محصول تلاش طرفین دعوا و دادرس پرونده است و نباید از آن غافل شویم آغاز می‌گردد. مرحله اجرای احکام، تنها در صورتی آغاز می­شود که در پرونده حکم لازم‌الاجرا صادر شده باشد. منظور از حکم لازم­الاجرا به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶‌: «هیچ حکمی از احکام دادگاه­های دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی­شود مگر اینکه قطعی محسوب شود یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد.» حکم قطعی حکمی است که قابل شکایت نمی­باشد و در اینجا تفاوتی بین حکم و قرار نیست.

ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می­دارد: «احکام دادگاه­های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.» شرط ابلاغ حکم به محکوم­علیه به آن دلیل است که محکوم­علیه پیش از اجرای حکم نسبت به آن آگاهی داشته باشد. البته این شرط ابلاغ استثنائاتی دارد و آن اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. این قرارها در صورت اقتضای فوریت پیش از ابلاغ به طرف مقابل به موقع اجرا گذاشته می­شوند.

اجرای احکام در ایران تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. اخیراً در سال ۱۳۹۴ قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که قانون سابق مصوب سال ۷۷ را نسخ نمود.

قانون‌گذار کلیه محکومیت‌های مالی اعم از دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم را (به جز جزای نقدی که ساز و کار آن را در مواد ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی پیش‌بینی نموده است و امکان تقسیط را نیز فراهم نموده) مشمول این قانون دانسته و از سوی دیگر در جهت یکسان‌سازی سازوکار اجرای حکم، مفاد قانون جدید را به گزارش­های اصلاحی مراجع قضایی و همچنین آراء صادره از مراجع شبه قضایی که اجرای آن از طریق دادگاه صورت می­گیرد و آراء مدنی صادره از تعزیرات حکومتی تسری داده است. لذا باید گفت احکام صادره از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قانون کار و همچنین آراء داوری با توجه به اینکه اجرای آن توسط دادگاه صورت می­پذیرد به حکم قانون‌گذار مشمول قانون جدید بوده و در نتیجه طرح ادعای اعسار و تقسیط از سوی محکوم‌علیه چنین آرائی در دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته است چراکه مطابق با ماده ۲۷ قانون جدید کلیه احکام مندرج در این قانون نسبت به آراء صادره از مراجع مذکور نیز سرایت یافته و حتی دادگاه صالح در رسیدگی به این ادعا نیز صراحتاً از سوی قانون‌گذار تعیین گردیده است.

قانون اجرای اجکام مدنی

حکم مالی

حکم مالی، حکمی است که متضمن پرداخت وجه یا تسلیم عین معین باشد. حکم مالی می­تواند هم از سوی دادگاه حقوقی و هم از سوی دادگاه کیفری به عنوان بخشی از حکم کیفری صادر گردد. به طور مثال در حکم کیفری ممکن است به جبران ضرر و زیان وارده اشاره شده باشد.

حکم انجام متعهد مالی

زمانی است که فردی متعهد به انجام عملی بوده است و فی­الحال از انجام تعهد امتناع می­نماید و دادگاه حکم به الزام به انجام تعهد علیه متعهد به نفع متعهدله صادر می­کند. به طور مثال فردی متعهد به انجام نقاشی یک ساختمان شده است و اکنون که از انجام تعهد امتناع می­نماید دادگاه حکم بر الزام وی به انجام نقاشی ساختمان را صادر می­کند.

حکم غیرمالی

حکم غیرمالی مواردی همچون تخلیه، طلاق و… را دربرمی­گیرد.

حکم قائم به شخص

احکام قائم به شخص احکامی هستند که توسط هیچ‌کس به جز خود متعهد امکان اجرا ندارد. به طور مثال اجرای حکم تمکین علیه زن تنها توسط خود زن قابل اجرا می­باشد.

قانون اجرای اجکام مدنی

شرایط اجرای حکم

تنها احکام لازم­الاجرا، قابل اجرا توسط دایره اجرای احکام می­باشند. احکام لازم­الاجرا به شرح ذیل است:

  1. حکم قطعی دادگاه بدوی
  2. حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نشده و یا اگر تجدیدنظرخواهی شده اعتراض رد شده.
  3. حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته.
  4. حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می‌کند

 

برچسب:
وزن0.45 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی اجرای احکام در رویه دادگاه ها ۹

اجرای احکام مدنی در آراء دیوان عالی کشور ۲۱

اجرای احکام مدنی در آراء دادگاه‌ها ۴۹

اجرای احکام مدنی در نشست‌های قضایی ۱۱۵

اجرای احکام مدنی در نظریات مشورتی ۱۷۵

اجرای احکام مدنی در قوانین و مقررات ۲۱۵

فهرست جزئی صفحه

معرفی اجرای احکام در رویهی دادگاه ها ۹

مبحث اول: کلیات اجرای احکام مدنی ۱۱

مبحث دوم: انواع اجرای احکام ۱۳

گفتار اول: حکم مالی ۱۳

گفتار دوم: حکم انجام متعهد مالی ۱۳

گفتار سوم: حکم غیرمالی ۱۳

گفتار چهارم: حکم قائم به شخص ۱۳

مبحث سوم: شرایط اجرای حکم ۱۴

مبحث چهارم: چگونگی اجرای احکام ۱۵

گفتار اول: اجرای احکام مالی ۱۶

گفتار دوم: اجرای احکام غیر مالی ۱۶

مبحث پنجم: تقاضای حکم اعسار ۱۷

گفتار اول: شرایط رسیدگی به دعوای اعسار ۱۷

بند پنجم- مستثنیات دین در دعوای اعسار ۱۸

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اعسار از سوی محکوم‌علیه ۱۹

اجرای احکام مدنی در آراء دیوان عالی کشور ۲۱

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۳

در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قاام صادر کرده‌اند ۲۳

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۲۷

اختلاف در رسیدگی ۲۷

اعتراض ثالث در توقیف و ابطال اجراییه ۳۰

توقیف مال غیر ۳۹

۴- مرجع رسیدگی به اعتراض به اجرای احکام ۴۱

۵- دادگاه صلح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۴۳

۶- اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم ۴۵

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ۴۷

اجرای احکام مدنی در آراء دادگاه‌ها ۴۹

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۱

عدم استماع دعوی الزام به رفع بازداشت از ملک ۵۱

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه‌نامه عادی ۵۳

ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی حکم یا دستور ۵۴

اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم‌به ۵۹

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه‌نامه عادی ۶۳

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه ۶۵

قطعیت دستور فروش املاک مشاع ۶۷

رد دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی ۶۸

آثار توقیف مال غیرمنقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن ۷۱

دعوی تنفیذ انفساخ عقد ۷۶

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت ۷۹

اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی ۸۰

مرجع حل اختلاف و رفع اشکال در مرحله اجرای حکم ۸۴

عدم توقف عملیات اجرایی راجع به ملک به استناد مبایعه‌نامه عادی ارائه شده توسط معترض ثالث اجرایی ۸۶

بطلان انتقال ملک در توقیف ۸۷

لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۹۲

نحوه اعتراض ثالث اجرایی ۹۴

خلع‌ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی ۹۶

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته ۹۸

مبحث دوم: آراء دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۰۳

قرار توقیف عملیات اجرایی پس از صدور حکم بر لزوم تعمیرات اساسی از طرف موجر و صدور اجراییه ۱۰۳

تخلیه مغازه استیجاری بر اساس قانون اجرای احکام ۱۰۳

به تأخیر انداختن یا عدم اجرای حکم به علت امور حادث ۱۰۴

تأخیر اجرای حکم ۱۰۵

توقیف عملیات اجرایی ۱۰۵

ابلاغ اجراییه ۱۰۶

تخلف مبنی بر عدم اعاده وضع به حال اول ۱۰۶

اجرای احکام دادگاههای مدنی خاص ۱۰۷

توقف اجراییه به موجب قانون ۱۰۷

۱۰- خلع ید و تخلیه ملک مشاع ۱۰۸

تخلف از ماده ۵ قانون اجرای احکام ۱۰۸

جلوگیری از اجرای حکم ۱۰۹

تأخیر در اجرا علیرغم ابلاغ اجراییه ۱۱۰

تأخیر اجرای حکم تخلیه ۱۱۰

دستور توقیف عملیات اجرایی ۱۱۱

دستور اجرای دادنامه بدوی بدون درج اصلاحیه ۱۱۲

استرداد اموال توقیفی به صاحبان آنها ۱۱۲

تخلف از اجرای ماده ۱۴۷ قاام ۱۱۳

رفع اجمال و ابهام از حکم توسط قاضی اجرای احکام ۱۱۳

تخلف در رفع توقیف از اموال منقول ۱۱۴

اجرای احکام مدنی در نشست‌های قضایی ۱۱۵

اجرای احکام توسط شورای حل اختلاف ۱۱۷

دادگاه صالح برای اجرای حکم ۱۱۷

اجرای حکم در صورت نقض دادنامه در پژوهش ۱۱۸

خلع ید از ملک در فرض احداث اعیان ۱۲۰

اجرای حکم نسبت به محل سکونت سفرا ۱۲۱

اجرای اختیاری پس از ابلاغ اجراییه ۱۲۲

نحوه اجرای احکام مالی علیه دولت ۱۲۳

اجرای حکم دائر به انتقال فیش تلفن ۱۲۳

اجرای پروندههای مرتبط ۱۲۴

مرجع صالح اجرای حکم در صورت نقض در تجدیدنظر ۱۲۶

توقیف ملک در طرح شهرداری ۱۲۷

تبعات عدم ایداع تأمین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم‌له و صدور اجراییه در آرای غیابی ۱۲۸

مرجع اخذ تأمین مناسب و قبول ضامن معتبر جهت اجرای حکم غیابی ۱۳۰

صدور اجراییه مجدد پس از واخواهی ۱۳۲

قابلیت واخواهی از حکم صادره علیه خواندگان حاضر و غایب ۱۳۳

تجدیدنظرخواهی درزمانی که محکوم‌علیه حق واخواهی دارد ۱۳۴

تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵

توقف حکم در صورت اعتراض به حکم قطعی در شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور ۱۳۶

اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی ۱۳۷

لزوم ملاحظه مستثنیات دین در هنگام رسیدگی به دعوای اعسار ۱۳۸

خروج هزینه‌های اجرایی از حکم اعسار ۱۳۹

کیفیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای اعسار زوج از پرداخت مَهر در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ۱۴۱

موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر ۱۴۲

مقررات راجع به توقیف اموال و مستثنیات دین ۱۴۳

اجرای حکم از مستثنیات دین ممنوع است ۱۴۴

نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله ۱۴۶

نحوه اجرای حکم در صورت وجود محکومٌ‌لهم متعدد و زائد بودن محکوم‌به نسبت به اموال و دارایی محکوم‌علیه ۱۴۷

نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم‌به با ارائه سند رسمی و یا حکم قطعی ۱۴۸

توقیف ملک سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است ۱۴۹

واگذاری مورد مزایده به نام دیگری قبل از انتقال قطعی ملک به نام خود ۱۵۰

عدم تعلق نیم عشر اجرایی به تصمیمات شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۵۱

شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد ۱۵۱

اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر ۱۵۲

نحوه اجرای حکم در مورد انتقال فیش تلفن ۱۵۴

چگونگی توقیف سرقفلی معرفی شده توسط محکوم‌له جهت استیفای محکوم‌به ۱۵۵

تقاضای محکوم‌به جهت اعطای مهلت به محکوم‌علیه حبس شده در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۵۶

عدم جواز حبس مدیران و مسؤولان شخصیت حقوقی در صورت استنکاف از پرداخت محکوم‌به ۱۵۷

عدم لزوم دعوت مجدد محکوم‌له جهت اجرای حکم قلع و قمع بنا پس از صدور اجراییه ۱۵۹

منظور از محکومیت مندرج در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به دین ۱۵۹

لزوم طرح دعوای خلع‌ید، پس از انجام مزایده و صدور سند به نام مزایده ۱۶۰

عطف به ماسبق نشدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۶۱

اثر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام صادره قبل از تصویب آن قانون ۱۶۲

کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس محکوم‌علیه مدیون ۱۶۳

جواز یا عدم جواز حبس محکوم‌علیه در صورت عدم پرداخت نیم عشر دولتی ۱۶۳

لزوم صدور اجراییه در حکم الزام به تنظیم سند ۱۶۵

لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع ۱۶۶

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم امکان اجرای آن در خارج از مهلت مقرر قانونی ۱۶۷

پذیرش یا عدم پذیرش نماینده اصحاب دعوا پس از قطعیت حکم ۱۶۸

نحوه اخذ تأمین از دولت در اجرای احکام غیابی ۱۷۰

صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی ۱۷۲

اجرای احکام مدنی در نظریات مشورتی ۱۷۵

چگونگی عملکرد دادگاه‌ها و صلاحیت آن‌ها راجع به اعسار نسبت به محکوم‌به و هزینه دادرسی ۱۷۷

اجرای احکام دادگاه‌های حقوقی ۲- ۱۷۸

موارد صدور اجراییه ۱۷۹

حکم استرداد مال در فرض تلف ۱۷۹

نبود خریدار در مزایده اموال ۱۸۰

فروش مال بازداشت شده ۱۸۱

انصراف از مزایده ۱۸۱

پرداخت مالیات تنظیم سند از محل ثمن ۱۸۲

انتقال حقوق مزایده ۱۸۲

اجراییههای کارگری ۱۸۳

مسؤولیت پرداخت مالیات تنظیم سند انتقال ۱۸۳

ملاک قیمت در فرض تلف عین معین ۱۸۴

عدم توجه به اجراییه ۱۸۵

اخذ تأمین در اجرای احکام غیابی ۱۸۵

اخذ ضامن یا تأمین قبل از صدور اجراییه ۱۸۵

اخذ تأمین در اجرای احکام مدنی ۱۸۶

خودداری از اجرای حکم ۱۸۶

مبنای قرار تأمین محکوم به ۱۸۷

واخواهی در روی برگ عادی ۱۸۸

مصادیق صدور اجراییه ۱۸۹

پرداخت حق اجرا ۱۸۹

تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم ۱۹۰

عدول از مزایده ۱۹۲

صلاحیتهای اجرای احکام ۱۹۲

مرور زمان حقالاجرا ۱۹۴

توقیف ملک با سند عادی ۱۹۶

نقض رأی موضوع اجراییه از طرق فوقالعاده اعتراض ۱۹۷

نبود خریدار در مزایده ۱۹۹

حقوق صاحب سهام در فرض توقیف سهام ۲۰۰

بررسی ماده ۱۸ قانون اجرای احکام ۲۰۲

صدور اجراییه ۲۰۳

جلب محکومعلیه در فرض نبود خریدار در مزایده ۲۰۳

توافق طرفین در اجرا ۲۰۴

توقیف اموال قاچاق ۲۰۵

معرفی دو مال با ارزش متفاوت جهت توقیف ۲۰۶

توقیف وجه اضافه پرداختی توسط محکومعلیه از سوی اجرای احکام ۲۰۷

اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه ۲۰۸

امکان اعمال مرور زمان نسبت به نیمعشر اجرایی ۲۰۹

مصادیق هزینههای اجرایی ۲۱۰

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ۲۱۱

نحوه توقیف سهام شرکت سهامی خاص ۲۱۱

اجرای احکام مدنی در قوانین و مقررات ۲۱۵

قانون اجرای احکام مدنی ۲۱۷

فصل اول- قواعد عمومی ۲۱۷

مبحث اول: مقدمات اجرا ۲۱۷

مبحث دوم: دادورزها (مأمورین اجرا) ۲۱۸

مبحث سوم: ترتیب اجرا ۲۲۰

فصل دوم- توقیف اموال ۲۲۶

مبحث اول: مقررات عمومی ۲۲۶

مبحث دوم: در توقیف اموال منقول ۲۲۸

مبحث سوم: صورت‌برداری اموال منقول ۲۲۹

مبحث چهارم: ارزیابی اموال منقول ۲۳۰

مبحث پنجم: حفظ اموال منقول توقیف شده ۲۳۲

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ۲۳۳

مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین ۲۳۵

مبحث هشتم: توقیف اموال غیرمنقول ۲۳۵

مبحث نهم: صورت‌برداری اموال غیرمنقول ۲۳۶

مبحث دهم: ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۲۳۷

فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۲۳۸

مبحث اول: فروش اموال منقول ۲۳۸

مبحث دوم: فروش اموال غیرمنقول ۲۴۱

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۲۴۳

فصل ششم- حق تقدم ۲۴۳

فصل هفتم- تأدیه طلب ۲۴۴

فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۲۴۵

فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۲۴۷

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴- ۲۵۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اجرای احکام مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.