کتاب آثار وکالت

وکالت بلاعزل در مقام بیع، این سند در نفس وکالت موثر است یعنی چه، خیانت در وکالت بلاعزل، موکل ضمن عقد خارج لازم حق عزل وکیل را از خود سلب و ساقط نموده است و وکالت بلاعزل ضمن عقد خارج لازم می باشد.کتاب فوق دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی درمورد عقد وکالت و آثار آن می باشد.

کتاب آثار وکالت در رویه دادگاه ها هم جنبه ماهوی و تئوریک درباب عقد وکالت را به شما خواهد آموخت و هم نحوه عملی طرح دعوا و دفاع در دعاوی مرتبط با این عقد را فراخواهید گرفت. شما با مطالعه رویه قضایی و آراء دادگاه ها و دیوان عالی کشور روند عملی رسیدگی دعاوی مربوط به عقد وکالت را خواهید آموخت. بنابراین علاوه بر این که این کتاب برای دانشجویان حقوق، کارآموزان وکالت و افراد عادی قابل استفاده است برای کلیه کسانی که ممکن است با وکیل در اتباط باشند مفید است.

موضوعات ذکر شده در کتاب آثار وکالت در رویه دادگاه‌ها

• متن وکالت بلاعزل
• وکالت بلاعزل فروش ملک
• ضم وکیل در وکالت بلاعزل

وکالت و انواع آن

از لحاظ لغوی وکالت به معنای واگذار کردن و تفویض کردن آمده است و در ماده ۶۵۶ قانون مدنی وکالت عقدی تعریف شده است: «که به‌موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌کند» و عقد وکالت مانند هر عقد دیگری دو طرف دارد که طرف ایجاب (موکل) و طرف قبول (وکیل)می‌باشد. موضوع عقد هم مورد وکالت است و به هر لفظ یا فعلی که دلالت بر آن کند واقع می‌شود.

از خصوصیت بارز عقد وکالت این است که نیاز به قبول طرف مقابل دارد. با واگذار کردن مورد وکالت و با قبول وکیل عقد وکالت تحقق می‌یابد؛ بنابراین شروع وکالت از تاریخ قبول وکیل است. البته اگر وکیل بدون اعلام قبولی وکالت مفاد آن را اجرا کند، این اقدام حاوی قبول نیز هست، مشروط بر این‌که از وکالت آگاه باشد.

وکالت فضولی به این معناست که وکیل بدون داشتن حق توکیل به غیر، ثالثی را در انجام کاری که از موضوعات وکالت خودش است، وکیل نماید. در خصوص امکان یا عدم امکان وکالت فضولی مرحوم دکتر امامی مرقوم فرموده‌اند: «وکالت می‌تواند به‌طور فضولی واقع شود؛

بنابراین هرگاه کسی بدون داشتن حق توکیل از طرف دیگری به شخص ثالث وکالت در فروش خانۀ موکل را بدهد و او خانه را بفروشد، مالک می‌تواند وکالت را تنفیذ کند و یا بیع را اجازه دهد، در هر دو فرض بیع صحیح است. اثر حقوقی آن این است که چنانچه مالک وکالت را تنفیذ کند، ملزم به پرداخت حق‌الوکاله وکیل خواهد بود و چنانچه بیع را تنفیذ نماید، در حقیقت وکالت را رد نموده است.»

انواع وکالت

عقد وکالت به اعتبار اختیاراتی که به وکیل اعطاء می‌کند به دو دسته تقسیم می‌شود در این خصوص ماده ۶۶۰ قانون مدنی مقرر می‌دارد که: «وکالت ممکن است مطلق و برای تمام امور باشد یا مقید و برای امور خاص» که به توضیح هریک می‌پردازیم.

وکالت مطلق

 گاهی اتفاق می‌افتد که شخصی، فردی را به‌طور مطلق انتخاب می‌کند تا همۀ امور وی را از هر جهت اداره نماید. چنین وکالتی را که بدون قید و شرط است و همۀ امور اداری و مالی موکل را در برمی‌گیرد، وکالت مطلق می‌گویند. موکل همۀ اختیارات خود را به وکیل تفویض می‌نماید تا در همۀ امور اقدام کند. چنین وکالتی ظاهراً به اجازه موکل نیاز ندارد؛

یعنی هر اقدامی که برای اداره دارایی لازم است و شخص می‌تواند آن را به دیگران تفویض کند، وکیل می‌تواند انجام دهد؛ یعنی می‌تواند در صورت ضرورت اموالش (موکل) را بفروشد و اموال دیگری را اگر لازم بود بخرد، نفقه افراد واجب‌النفقه را بپردازد.

اگر لازم به طرح دعوی بود، وکیل بگیرد، در مذاکرات سازشی شرکت کند و … البته همان‌طور که ذکر شد وکالت هرچند مطلق به حکم قانون در پاره‌ای موارد نیاز به تصریح دارد. (مقنن موارد لزوم تصریح را درم ۳۵ ق.آ.د.م. برشمرده است) در تمام موارد وکیل باید رعایت مصلحت و منفعت موکل را بنماید.

 وکالت مقید

 یعنی مواردی که مورد وکالت مشخص و معین شده است و وکیل هم همان مورد معین را انجام می‌دهد. ممکن است در وکالت ترتیب اقدام هم انجام شده باشد؛ مثلاً، در فروش مال حداقل قیمت تعیین شده باشد یا انجام امری ظرف یک ماه یا حداکثر مبلغ خرید ذکر شده باشد.

مطابقم ۶۶۵ ق.م. اگر موکل، وکالت در فروش می‌دهد و بخواهد وکیل بها یا ثمن را هم دریافت کند، لازم به تصریح است؛ زیرا در این ماده مقرر شده: «وکالت در بیع، وکالت در قبض ثمن نیست، مگر اینکه قرینۀ قطعی دلالت بر آن کند، در مورد اجاره دادن هم همین مطلب وجود دارد».

شکل وکالت و انواع آن

در عقد وکالت شکل ایجاب موکل و قبول وکیل ممکن است به لفظ، نوشته و یا عمل باشد لفظ، نوشته یا فعل هم ممکن است صریح یا ضمنی باشد. ممکن است شخص با نوشتۀ عادی وکالت مطلق در همۀ امور را به دیگری بدهد؛

اما بعضی مراجع دولتی وکالت عادی را کافی نمی‌دانند و مطالبۀ وکالت رسمی را می‌نمایند در حالی که وکالت عادی هم همان ارزش وکالت رسمی را دارد تنها تفاوت در طریق اثبات است.[۳]

وکالت‌نامه از لحاظ شکلی به رسمی، عادی و شفاهی تقسیم‌بندی می‌شود.

1. وکالت رسمی: وکالتی است که در دفتر اسناد رسمی، با حضور طرفین و احراز هویت از جانب سردفتر، تنظیم و به ثبت می‌رسد. این وکالت‌نامه اعتبار اسناد رسمی را دارد. قابل تردید و انکار نیست؛ اما می‌توان راجع به آن ادعای جعل کرد.
2. بعضی از حقوق‌دانان عقیده دارند که برای انتقال اموال غیرمنقول که نیاز به سند رسمی است، وکالت راجع به آن هم به‌عنوان مقدمه نیاز به شکل رسمی دارد و هیچ دفترخانه‌ای نمی‌تواند با وکالت غیر رسمی ملکی را منتقل کند.
3.  وکالت عادی: هرگاه وکالت‌نامه بدون دخالت دفتر اسناد رسمی تنظیم و امضاء شود، وکالت‌نامه عادی است. وکالت‌نامه عادی باید دارای امضا باشد، اگر بدون امضا باشد نوشته بدون اعتبار است. برگه‌های وکالتی که در اختیار وکلای دادگستری است از جمله وکالت‌نامه عادی است و وکیل خود، امضای موکل را تصدیق می‌کند گاهی برای تقویت وکالت‌نامه عادی از گواهی امضا دفترخانه استفاده می‌شود.
4. وکالت شفاهی: گاهی اشخاص انجام بعضی امور را به‌طور  شفاهی از دیگران می‌خواهند بدون این‌که هیچ وکالت‌نامه عادی و یا رسمی تنظیم شود. این کار ممکن است از طریق تلفن هم انجام پذیرد که غالباً بین آشنایان و افراد فامیل رواج دارد.