کتاب آثار انکار ، تردید و جعل

کتاب آثار انکار ، تردید و جعل در رویه دادگاه ها دربردارنده آراء وحدت رویه، آراء اصراری، آراء شعب دیوان عالی کشور، آراء دادگاه های بدوی و تجدیدنظر، نشست های قضایی و نظریات مشورتی در مورد آثار انکار تردید و جعل است.

مواردی مانند:

• مهلت انکار و تردید
• اثبات اصالت سند عادی
• دادخواست اصالت سند عادی
• ارائه اصل سند به دادگاه، ماده ۲۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی
• اثبات جعل از روی کپی
• ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی و انکار امضای سفته مواردی هستند که در این کتاب ذکر شده است.

تقسیم­بندی­هایی از انواع سند صورت گرفته است، در قانون مدنی، سند به دو نوع «عادی» و «رسمی» منقسم شده است. مطابق ماده ۱۲۸۷ ق.م: «اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مأمورین رسمی، در حدود صلاحیت آن­ها و بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشد، رسمی است.» و طبق ماده ۱۲۸۹ ق.م: «غیر از اسناد مذکوره در ماده ۱۲۸۷ ق.م. سایر اسناد عادی هستند.»

محتویات سند رسمی، دارای اعتبار می­باشد، همچنان­ که ماده ۷۰ ق.ث. مقرر داشته: «سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده، رسمی است و تمام محتویات و امضاهای مندرجه در آن معتبر خواهد بود، مگر اینکه مجعولیت آن سند ثابت شود…» منتها، محتویات و امضاهای مندرجه در سند عادی، اعتبار سند رسمی را ندارند.

اظهار انکار و تردید

دفاع شکلی یا تعرض به اصالت سند، به سه صورت انکار، تردید و ادعای جعل صورت می‌گیرد. در مورد سکوت کسی که سند به او منتسب شده نیز اختلاف‌نظر وجود دارد، برخی اساتید، سکوت در مقابل انتساب سند عادی را قرینه بر صحت انتساب دانسته‌اند[۲] و برخی دیگر سکوت کسی که سند عادی علیه او ابراز شده است را منحصراً قرینه انتساب ندانسته­اند.[۳]

انکار

هریک از اصحاب دعوا ممکن است جهت اثبات ادعای خود به اسناد عادی استناد نماید که منتسب به طرف مقابل است و تعرض به اصالت سندی که منتسب به طرف مقابل است.

اصولاً در قالب «انکار» صورت می­گیرد. مطابق ماده ۲۱۶ ق.آ.د.م: «کسی که علیه او سند غیر رسمی ابراز می­شود می‌تواند خط یا مهر و یا امضا و یا اثرانگشت منتسب به خود را انکار نماید و احکام منکر بر او مترتب می‌گردد.»

 بنابراین انکار، اعلام رد تعلق حسب مورد خط، مهر، امضاء و یا اثر انگشت سند غیر رسمی به منتسب­الیه توسط خود منتسب­الیه می‌باشد و با به‌کارگیری همان اصطلاح اظهار می‌شود و لزومی ندارد که مقید به امضاء، مهر یا … گردد؛

مانند اینکه به استناد سند غیر رسمی که منتسب به شخص معینی است علیه خود او اقامه دعوا و مطالبه وجه سند که یکصد میلیون ریال است شود درصورتی که خوانده نخواهد امضاء شدن سند توسط خود را بپذیرد، می‌تواند آن را انکار نماید.[۴]

«انکار»، باید شرایطی داشته باشد از جمله اینکه:

1.  انکار، باید صراحت داشته باشد و شخصی که انتساب سند به خود را رد می‌کند باید آن را صریح بیان نماید و از جمله او معنای دیگری برداشت نشود.
2.  انکار نسبت به قسمتی از سند پذیرفته نیست و انکار نسبت به سند معین به معنای نپذیرفتن اصالت امضا، مهر یا اثر انگشت آن است و اگر شخصی بخشی از سند عادی منتسب به خود را نپذیرد، باید ادعای جعل نسبت به آن قسمت نماید.

تردید:

سند عادی که در دعوا مورد استناد یکی از طرفین قرار می‌گیرد، همیشه منتسب به طرف مقابل نیست و گاهی ممکن است سند مذکور، منتسب به شخص دیگری باشد، در این صورت شخصی که سند عادی منتسب به اوست می‌تواند ادعای تردید نسبت به سند عادی نماید؛

بنابراین تردید، حسب مورد عدم پذیرش خط، مهر و اثر انگشت و یا امضای سند غیر رسمی به منتسب­الیه توسط شخص دیگر است و با به‌کارگیری همین اصطلاح (تردید) اظهار می‌شود.[۵]

وجوه تفاوت و تشابه انکار و تردید

بند اول- تفاوت انکار و تردید: تفاوت انکار و تردید در این است که زمانی که طرفی که سند علیه او ابراز شده و سند منتسب به خود او باشد، انکار نسبت به آن صورت می‌گیرد و زمانی که سند به شخصی دیگر منتسب است، تردید نسبت به آن صورت می‌گیرد.

همچنین هرگاه طرفی که سند علیه او ابراز شده و سند منتسب به خود او باشد، اصطلاح تردید را به جای انکار به کار گیرد، دادگاه به آن ترتیب اثر نخواهد داد.

بند دوم- تشابه انکار و تردید: اولین تشابه انکار و تردید، این است که هردو نسبت به سند عادی ابراز می‌شوند. مطابق ماده ۱۲۹۲ ق.م: «در مقابل اسناد رسمی یا اسنادی که اعتبار اسناد رسمی را دارد اِنکار و تردید مسموع نیست و طرف می­تواند ادعای جعلیت نسبت به اسناد مزبور کند یا ثابت نماید که اسناد مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.»

بنابراین انکار و تردید نه تنها در مقابل اسناد رسمی، شنیده نمی‌شود، در مقابل اسناد عادی که اعتبار سند رسمی را دارند نیز مسموع نیست.