درخواست-واخواهی
درخواست واخواهیدرخواست-واخواهی

درخواست واخواهی در رویه دادگاه‌ها

310,000 ریال

عنوان کتاب: درخواست واخواهی (حقوقی) در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۶۶

توضیحات

مشتمل بر :

درخواست واخواهی در رویه دادگاه‌ها

درخواست واخواهی

درخواست واخواهی در رویه دادگاه‌ها

فهرست کلی

مقدمه..

معرفی درخواست واخواهی ونمونه دادخواست…

درخواست واخواهی در آرای دیوان‌عالی کشور.

درخواست واخواهی در آرای دادگاه‌های…

درخواست واخواهی در نشست‌های قضائی…

درخواست واخواهی در نظریه‌های مشورتی…

قوانین و مقررات درخواست واخواهی…

منابع و مآخذ..

 فهرست جزیی

مقدمه.

معرفی درخواست واخواهی ونمونه دادخواست…

مبحث اول: آرای قابل واخواهی..

مبحث دوم: شرایط طرح دعوای واخواهی..

مبحث سوم: مهلت واخواهی از احکام.

مبحث چهارم: آثار و مشخصات دعوای واخواهی..

مبحث پنجم: انواع دعاوی قابل طرح در مرحله واخواهی..

مبحث ششم: اجرای احکام غیابی..

مبحث هفتم: مراحل عملی جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی..

نمونه دادخواست واخواهی..

درخواست واخواهی در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود.

اعتراض به احکام غیابی..

اعتراض تلگرافی به حکم غیابی..

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور

فرجام‌خواهی در مهلت واخواهی..

اعتراض به رأی غیابی..

 عدم تأثیر تعیین وکیل تسخیری در حضوری بودن رأی..

جلب ثالث ضمن دادخواست واخواهی یا پژوهشی..

جلسه اول در رسیدگی واخواهی..

اشتباه در اعلام قابل واخواهی بودن حکم.

درخواست واخواهی در آرای دادگاه‌های..

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت واخواهی..

عدم فراهم کردن مدرک جهت از بین بردن دادنامه واخواسته.

انحصار واخواهی به احکام غیابی..

اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی..

اعسار از پرداخت هزینه واخواهی..

اعتراض محکوم‌علیه غایب به حکم غیابی..

درخواست تخلیه به علت عدم پرداخت اجور

درخواست واخواهی عده‌ای از خواندگان غایب..

 واخواهی از دادنامه صادرشده در مورد مطالبه مبلغ و خسارات دادرسی..

 عدم حضور واخواه با وجود تشخیص ضرورت حضور و ابلاغ مراتب به وی..

اختصاص وصف غیابی بر احکام.

اثر اعلام وکالت جهت مطالعه پرونده بر حضوری و غیابی بودن رأی..

 معیار حکم غیابی..

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

صدور حکم غیابی از قطعی به غیرقطعی..

لزوم تعیین جلسه رسیدگی در مرحلۀ واخواهی..

عدم امکان واخواهی از طرف خواهان غایب..

درخواست واخواهی در نشست‌های قضائی..

پرداخت هزینه جهت رسیدگی به واخواهی در دعاوی حقوقی..

واخواهی خارج از فرجه قانونی بیست روزه

تقاضای واخواهی و تقاضای مطالبۀ هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله از خواهان اولیه.

 تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی که به صورت غیابی صادر و ابلاغ قانونی شده

دادخواست واخواهی فردی که غیاباً در پرونده‌های متعدد محکوم شده و فراری است.

تغییر مجازات قانونی در مرحله‌ی واخواهی..

قابل تجدیدنظر بودن احکام پس از انقضای مهلت واخواهی

وصول لایحه دفاعیه خوانده پس از اعلام ختم رسیدگی..

آرای صادره از هیئت تشخیص یا شورای حل اختلاف..

اظهارنظر قضائی درباره دعوای واخواهی بدون تشکیل جلسه رسیدگی..

تبعات عدم ایداع تأمین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم‌له و صدور اجراییه در آرای غیابی

چگونگی بازداشت محکوم‌علیه در جهت اجرای حکم غیابی صادره

صدور حکم غیابی مطالبه وجه.

لزوم تعیین وقت جهت رسیدگی به واخواهی..

اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی مقایسه تأیید رأی با صدور آن در مرحله.

مرجع اخذ تأمین مناسب و قبول ضامن معتبر جهت اجرای حکم غیابی..

صدور اجراییه مجدد پس از واخواهی..

رفع نقص از دادخواست واخواهی جهت رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر در مهلت مقرر

تجدیدنظرخواهی پس از ۱۰ روز مهلت واخواهی..

مهلت واخواهی از حکم محکومیت کیفری و حقوقی توأمان.

مهلت واخواهی از احکام دادگاه‌های حقوقی و کیفری سابق و فعلی..

لزوم پرداخت هزینه دادرسی در دعوای واخواهی از رأی غیابی..

تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر.

پذیرش تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه قبل از انجام واخواهی در صورت انقضای مهلت..

واخواهی از حکم صادره اعتراض به گواهی حصر وراثت..

قابلیت واخواهی از حکم صادره علیه خواندگان حاضر و غایب..

تجدیدنظرخواهی درزمانی که محکوم‌علیه حق واخواهی دارد.

قابلیت رسیدگی واخواست تجدیدنظر خارج از مهلت قانونی بدون عذر موجه.

واخواهی ورثه به حکم صادره بعد از فوت محکوم‌علیه.

ناقص تلقی شدن لایحه تقدیمی در مقام اعتراض به حکم غیابی در مهلت واخواهی..

 مرجع صدور قرار رد دادخواست در مرحله واخواهی..

استرداد دعوا از ناحیه خواهان دعوای اصلی در مرحله واخواهی..

زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه

اعتراض به حکم غیابی و تقاضای رسیدگی فوری به حکم غیابی..

محدوده رسیدگی دادگاه در مرحله واخواهی..

استرداد دادخواست واخواهی قبل از صدور رأی..

واخواهی زوج از حکم غیابی طلاق.

واخواهی از رأی غیابی دادگاه تجدیدنظر استان.

قابلیت طرح رسیدگی به واخواهی خارج از فرجه قانونی در دادگاه تجدیدنظر.

واخواهی از رأی دادگاه تجدیدنظر در صورت عدم حضور در دادگاه و یا تقدیم لایحه.

اعتراض خارج از موعد به آراء غیابی شورای حل اختلاف..

مبدأ مهلت تجدیدنظرخواهی در صورت رد دادخواست به علت نقص…

رعایت مهلت‌های تجدیدنظرخواهی و واخواهی در شوراهای حل اختلاف..

تجدیدنظرخواهی از پرونده‌ای که محکوم‌علیه حق واخواهی خود را ساقط کرده

قابل واخواهی بودن دعوای اعسار از محکوم‌به.

 تقاضای صدور اجراییه بدون توجه به اعتراض واخواه در دین تضامنی..

عدم تصریح حق واخواهی در وکالت‌نامه وکیل..

اثر حقوقی سوگند خوانده پس از صدور رأی و در مرحله واخواهی..

پرداخت هزینه دادرسی از ناحیه واخوانده

درخواست واخواهی در نظریه‌های مشورتی..

اعتراض بر حکم غیابی..

حکم غیابی دادگاه صلح.

تجدیدنظر محسوب شدن رسیدگی واخواهی نسبت به حکم غیابی..

جداگانه بودن مراحل واخواهی و تجدیدنظر.

اخذ تأمین در اجرای احکام غیابی..

اشتباه در عدم اعلام قابل واخواهی بودن حکم.

قرار تأمین محکوم‌به.

تقاضای ختم پرونده به لحاظ سازش در خارج در مرحله واخواهی..

نقص دادخواست واخواهی..

پرداخت دستمزد کارشناس از طرف واخواه

تسری حکم بند ۲۱ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت در مورد هزینه ده هزار ریال برای تجدیدنظرخواهی به احکام غیابی

رسیدگی به واخواهی اعم از حقوقی و کیفری..

طرح ادعای جعلیت در مهلت مقرر قانونی..

ماده ۱۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی در موردی که تبعه خارجی..

اجراییه جدید پس از صدور قرار قبولی واخواهی..

عملیات اجرایی پس از پذیرفته شدن واخواهی..

قوانین و مقررات درخواست واخواهی..

از قانون آیین دادرسی کیفری..

از قانون آیین دادرسی مدنی..

از قانون شوراها

منابع و مآخذ

 

معرفی درخواست واخواهی

در تأسیسات حقوقی اعتراض دارای دو معنای عام و خاص است. اعتراض در معنای عام شامل کلیه طرق عادی و فوق‌العاده‌ای می‌شود که به جهت امتناع از قبول تصمیم مراجع قضائی یا اداری اتخاذ می‌شود و اعم است از دعاوی تجدیدنظرخواهی، فرجام‌خواهی، اعاده دادرسی، واخواهی و غیره؛ اما اعتراض در مفهوم خاص خود فی‌الواقع مترادف است با واخواهی که عبارت است از اعتراض به صدور حکم غیابی.[۱]

مفهوم واخواهی

واخواهی در لغت به معنای اعتراض کردن و بازخواست کردن است[۲] و در اصطلاح عبارت است از اعتراض یا شکایتی که محکوم‌علیه غایب نسبت به احکام غیابی به عمل می‌آورد. آن‌چنان که در ابتدای ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. آمده است: «محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید، این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود.»

در علم حقوق رأی اعم است از حکم و قرار، از این رو به موجب قید کلمه حکم در ماده ۳۰۵ ق.آ.د.م. باید گفت که واخواهی فقط از احکام مقدور است و نسبت به قرارهای صادره از مراجع قضائی امکان واخواهی نیست. چون غیابی بودن فقط از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها است و اصلاً عنوان قرار غیابی در حقوق موضوعیت ندارد.

همچنین در خصوص احکام دادگاه‌ها به موجب ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. همیشه اصل به حضوری بودن آن‌ها است و در نتیجه غیابی بودن احکام یک امر استثنائی است و از این رو تفسیر آن باید در محدوده قانون صورت گیرد. ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. اشعار می‌دارد که: «در حکم دادگاه حضوری است مگر اینکه خوانده یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی وی در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور کتبی نیز دفاع ننموده باشد و یا اخطاریه ابلاغ واقعی نشده باشد.»

 بر همین مبنا ادارۀ حقوقی قوه قضائیه در نظریه ۴۹۱/۷- ۳/۳/۹۱ بیان داشته است که: «اگرچه قطع سیستم و دستگاه‌های رایانه‌ای توجیه قانونی برای عدم لایحه دفاعیه خوانده و ضم آن به پرونده و تقدیم به موقع آن به دادگاه در جلسه دادرسی نیست؛ ولی به هر حال چنانچه به هر علت دادگاه از وصول لایحه دفاعیه خوانده در جلسه دادرسی مطلع نشده و مبادرت به صدور رأی غیابی، بدون توجه به لایحه واصله نموده باشد. رأی صادره غیابی محسوب و قابل واخواهی از طریق محکوم‌علیه غایب است و به استناد لایحه دفاعیه تقدیمی خوانده که دادگاه بدوی از آن مطلع نشده و در صدور رأی به آن توجهی نکرده است نمی‌توان رأی مذکور را حضوری دانست.»

مع‌الوصف چنانچه زمانی در حضوری یا غیابی بودن حکم تردیدی حاصل شد با مراجعه به اصل باید آن را حمل بر حضوری بودن کنیم. ضمن آنکه حضوری یا غیابی بودن از ویژگی‌های احکام دادگاه‌ها در امور ترافعی است و شامل تصمیمات دادگاه در امور حسبی نمی‌شود. چون خوانده به معنای خاص وجود ندارد. از دیگر ویژگی‌های حکم آن است که همیشه نسبت به خواهان حضوری است و فقط نسبت به خوانده با وجود شرایطی ممکن است غیابی باشد. شرایطی که در ماده ۳۰۳ ق.آ.د.م. بیان شده و در بالا ذکر گردید.

ارکان دعوای واخواهی

هر دعوایی در علم حقوق دارای اجزا و ارکانی است و این ارکان در دعوای واخواهی عبارت‌اند از:

۱٫ خواهان؛

۲٫ خوانده غایب؛

۳٫ حکم صادره غیابی.

نمونه دادخواست واخواهی مرحله تجدید نظر

مشخصات طرفین نام نام

خانوادگی

نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کدپستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع درخواست واخواهی از دادنامه شماره ………………. اصداری از شعبه ……….. دادگاه تجدیدنظر استان تهران به کلاس پرونده …………………  به شماره بایگانی …………… به انضمام تمامی خسارات قانونی

 

دلایل و منضمات ۱٫ دادنامه شعبه ……. تجدیدنظر ۲٫ دادنامه شعبه ……. دادگاه بدوی ۳٫ وکالت‌نامه‌های رسمی ۴٫ ثانی دادخواست
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

۱٫ به موجب دادنامه‌های شعبه …….دادگاه بدوی و …….. تجدیدنظر  واخوانده محترم علیه اینجانبان به دلیل انتقال عین مستأجره به غیر طرح دعوا نموده و ما را با وجود مشخص بودن محل سکونت و فعالیت کار به عهد و سوءنیت مجهول‌المکان معرفی کرده است.

۲٫ هرچند دادگاه محترم بدوی حکم بر بطلان دعوا داده، لیکن با تجدیدنظرخواهی واخوانده که در آن مرحله نیز تمامی خواندگان دعوا را  مجهول‌المکان اعلام نموده است دادگاه محترم تجدیدنظر حکم بر محکومیت اینجانبان مبنی بر تخلیه عین مستأجره با پرداخت نصف حق کسب و پیشه و تجارت داده است این در حالی است که اینجانبان در هیچ یک از مراحل دادرسی و رسیدگی اعم از دادگاه بدوی و تجدیدنظر حاضر نبوده و وکیل هم اختیار نکرده و همچنین لایحه دفاعیه یا اعتراضیه هم به محاکم بدوی و تجدیدنظر تقدیم ننموده‌ایم این امر موجب شده است و امکان دفاع برای ما در هیچ یک از مراحل دادرسی فراهم نشده و باعث تضییع حق و حقوق ما گردد؛ لذا از محضر دادگاه محترم تجدیدنظر به استناد ماده ۳۶۵ و مفاد مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ و ۳۴۷ قانون آیین دادرسی مدنی واخواهی و رسیدگی مجدد مورد استدعاست متعاقباً لایحه  دفاعی مفصل در اسرع وقت تقدیم محکمه محترم قضائی خواهد شد.

 

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود

شماره رأی: ۲۴۶۷

تاریخ رأی: ۲۸/۱۱/۱۳۳۵

اختلافی بین دادگاه شهرستان و دادگاه استان مرکز راجع به اعتراض به تصمیم دادگاه شهرستان در مورد عزل قیم حاصل شده به این تفصیل:

دادگاه شهرستان تهران قیمه صغاری را برحسب درخواست اداره سرپرستی و در غیاب او از قیمومت عزل کرده است. قیمه به این تصمیم اعتراض نموده و رئیس کل دادگاه‌های شهرستان تهران که بدواً هم به موضوع رسیدگی کرده دستور داده: (با توجه به ماده ۹۹ قانون امور حسبی پرونده به دادگاه استان ارسال شود؛ زیرا شکایت معترضه پژوهشی محسوب می‌شود.)

شعبه ۲ دادگاه استان شکایت فوق را پژوهشی ندانسته و دادنامه را غیابی و قابل اعتراض تلقی نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه شهرستان اعاده داده است.

مراتب را رئیس کل دادگاه‌های شهرستان با قید این‌که به نظر مشارالیه (تصمیمات دادگاه شهرستان به موجب ماده ۶۵ و ۹۹ قانون امور حسبی قابل اعتراض نیست و مطلقاً قابل پژوهش است و فقط طبق ماده ۴۴ قانون مذکور از ناحیه اشخاص ثالث قابل اعتراض می‌باشد) به دادستان کل اعلام نموده تا طبق ماده ۴۳ قانون امور حسبی موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردد.

برحسب درخواست دادستان کل هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به موضوع رسیدگی کرده به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

«چون به موجب ماده (۹۹) قانون امور حسبی قیم می‌تواند از تصمیم دادگاه راجع به عزل خود پژوهش بخواهد؛ بنابراین، تجدید رسیدگی در مرحله بدوی به‌عنوان غیابی بودن تصمیم مزبور مورد ندارد».[۱]

 اعتراض به احکام غیابی

شماره رأی: ۶۳۹

تاریخ رأی: ۱۱/۸/۱۳۷۸

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به استحضار عالی می‌رساند، در تاریخ ۱۷/۱۲/۷۷ سرپرست مجتمع قضائی ارشاد طی شرح به‌عنوان حضرت آیت‌الله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال چند فقره از پرونده‌های دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران اعلام داشته در موضوع این‌که آیا بند ۱ و ۲ و ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در مورد احکام غیابی هم قابل اجرا هست یا خیر از سوی دادگاه‌های مذکور رویه‌های متضاد اتخاذ گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک خلاصه جریان پرونده‌های ضمیمه شده گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید.

۱٫ طبق محتویات پرونده ۷۷/۱۰/۷۳۱ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران: خانم شادی فرشید به اتهام عدم رعایت حجاب و آرایش شرعی در معابر عمومی منجر به هتک عفت عمومی تحت تعقیب قرار گرفته و چون پرونده از طرف اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی تهران بزرگ بدون متهم به دادگاه ارسال شده شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با تعیین وقت متهم را از آدرس مندرج در پرونده احضار کرده و سپس در وقت مقرر با عدم حضور متهم با وصف این‌که اخطاریه نیز به نام‌برده به لحاظ عدم شناسایی وی اعاده شده با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۱۶۸۵- ۲۹/۱۱/۷۵ مستنداً به تبصره ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و مواد ۲ و ۴ قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس‌هایی که استفاده از آن‌ها در ملاء عام خلاف شرع است و عفت عمومی را جریحه‌دار می‌کند و با رعایت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی متهمه مذکور را علاوه بر تذکر و ارشاد به پرداخت مبلغ هفتاد و پنج‌هزار ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره را غیابی و طبق قسمت اخیر ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری قابل واخواهی در همان دادگاه اعلام کرده است. پس از ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به ریاست دادگاه تذکر داده، صدور حکم غیابی بدون حضور متهم با توجه به این‌که در جرائم حق‌اللهی صدور حکم منوط به حضور متهمه است فاقد وجهه قانونی بوده و مراتب در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اعلام می‌گردد. دادرس دادگاه نیز با قبول تذکر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارسال داشته، شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر نیز به موجب دادنامه شماره ۶۸۶- ۲۳/۶/۷۷ به استدلال اینکه گرچه بزه انتسابی از جرائم حق‌اللهی محسوب نمی‌شود؛ ولی چون این مسئله دادگاه را بی‌نیاز از احضار متهمه از مجرای قانونی که همانا مقررات ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری است نمی‌کند و با عنایت به این‌که صورت‌مجلس تنظیمی در اداره مبارزه با مفاسد اجتماعی ارتکاب بزه معنونه را ثابت و محقق نمی‌کند؛ فلذا با نقض دادنامه معترض‌عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی کرده است.

۲٫ طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۷/۹۱۰ شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، آقای سلطان فرید آبادی به اتهام ارتکاب فعل حرام منجر به جریحه‌دار شدن عفت عمومی؛ یعنی پخش موسیقی مبتذل با صدای بلند از خودرو سواری تحت تعقیب قرار گرفته شعبه ۴۵ دادگاه عمومی تهران با عدم حضور متهم و با وصف اینکه اخطاریه‌ها به لحاظ عدم شناسایی اعاده شده، در وقت مقرر با بررسی پرونده و اعلام ختم رسیدگی به شرح دادنامه ۱۱۶۳- ۲۲/۷/۷۵ مستنداً به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی و رعایت ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین متهم مذکور به پرداخت مبلغ ۷۵۰۰۰ ریال جریمه نقدی محکوم و رأی صادره را نیز غیابی و قابل واخواهی در همین دادگاه اعلام کرده است. سپس دادنامه برای ابلاغ به آدرس تعیین شده ارسال که اعلام داشته، شناسایی نشد و با ارسال پرونده به اجرای احکام قاضی اجرای احکام به لحاظ عدم ابلاغ رأی غیابی پرونده را به دادگاه اعاده داده و دادرس دادگاه نیز صرف‌نظر از این‌که آیین دادرسی رعایت نشده، رأی صادره را که بر مبنای یک گزارش موهوم بوده، فاقد وجاهت قانونی دانسته و با اعلام تنبه پرونده را در اجرای ماده ۱۸ ق.ت.د. به مرجع تجدیدنظر ارسال داشته شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز به شرح دادنامه شماره ۸۱۵- ۲۰/۷/۷۷ و با استدلال منعکس در آن توجه اتهام به متهم را به لحاظ فقد دلیل محرز تشخیص داده و ضمن فسخ حکم معترض‌عنه رأی بر برائت متهم صادر و آن را قطعی اعلام کرده است.

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور، جلد اول، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، ص ۵۰٫

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

تقدیم دادخواست تجدیدنظر در مهلت واخواهی

در صورتی که در مهلت واخواهی نسبت به حکمی تجدیدنظرخواهی شود، هرچند که در حکم بدوی به حضوری و قابل تجدیدنظر بودن تصریح شده باشد، با توجه به آنکه رأی در اصل غیابی و قابل واخواهی بوده، امکان رسیدگی تجدیدنظر فراهم نیست و دادخواست تجدیدنظر در حکم واخواهی تلقی می‌شود و برای رسیدگی واخواهی به دادگاه بدوی عودت می‌گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۳۰۰۰۶۲

تاریخ: ۳۱/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (م.الف.) به طرفیت آقای (الف.م.) به خواسته مطالبه مبلغ ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال وجه یک فقره رسید عادی و خسارت دادرسی و تأخیر تأدیه با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه خواهان با ارائه رسید موردنظر اعلام نموده است که مبلغ مذکور را بابت قرض از خوانده طلب دارم و با توجه به عدم ارائه دفاع از سوی خوانده و اینکه دلیلی بر پرداخت دین و برائت ذمه خویش ارائه و اقامه نکرده است؛ لذا به نظر دادگاه، دعوای خواهان وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۵۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۱٫۰۸۵٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از زمان ارائه دادخواست، لغایت اجرا حکم، در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رحیمی

رأی شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (الف.م.) به طرفیت آقای (م.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۸۲۵ مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۱ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی تهران، با عنایت به بررسی اوراق پرونده، نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته به لحاظ عدم ابلاغ واقعی اخطاریه خوانده و عدم حضور وی یا معرفی وکیل یا ارائه لایحه دفاعیه غیابی می‌باشد و به اشتباه، حضوری قید شده است و تقاضای تجدیدنظرخواه در مهلت واخواهی ارائه گردیده و اسقاط حق تجدیدنظرخواهی محرز نمی‌باشد، لذا نظر به مراتب فوق امکان رسیدگی به تجدیدنظرخواهی فراهم نبوده پرونده جهت رسیدگی به واخواهی به دادگاه نخستین اعاده می‌گردد.[۱]

مستشارات شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

خیری-صوفی

 عدم فراهم کردن مدرک جهت از بین بردن دادنامه واخواسته

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۰۰۰۵

تاریخ: ۱۸/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص واخواهی آقای (ف.ف.) با وکالت آقای (م.ه.) به طرفیت خانم (م.ش.) با وکالت آقای (م.الف.) و خانم (م.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۱۴۷ مورخ ۲۰/۲/۹۱ صادره از این دادگاه با عنایت به مفاد دادخواست واخواهی واخواه فوق و نظر به اینکه نام‌برده دلیل یا مدرکی که موجبات گسیخته شدن دادنامه واخواسته را فراهم نماید، به دادگاه ارائه ننموده و ادعای وکیل واخواه بر اینکه در تعهداتی که موضوع آن پرداخت وجه نقد می‌باشد، دریافت وجه‌التزام موضوع ماده ۲۳۰ قانون مدنی موجه نمی‌باشد و صرفاً می‌بایست به استناد ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی اقدام نمود، موجه نمی‌باشد، زیرا ماده ۵۲۲ یاد شده در مواردی است که طرفین خسارت را تعیین نکرده باشند و با تعیین خسارت توسط طرفین باید به توافق طرفین احترام گذارد و ماده ۱۰ قانون مدنی نیز آن را حمایت می‌نماید، فلذا به استناد مواد ۳۰۵، ۳۰۶ و ۳۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی وی دادنامه واخواسته موصوف را عیناً تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (م.ه.) به وکالت از آقای (ف.ف.) به طرفیت خانم (م.ش.) با وکالت آقای (م.الف.) نسبت به دادنامه شماره ۷۰۶-۲۹/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ شصت میلیون ریال بابت وجه التزام خسارت تأخیر در پرداخت یکصد میلیون ریال وجه، دو فقره سفته به شماره‌های ۶۳۹۸۷۵- ۶۳۹۸۷۶ طی دادنامه غیابی شماره ۱۴۷- ۲۰/۲/۹۱ و رد واخواهی نام‌برده از دادنامه اخیرالذکر موجه و وارد می‌باشد زیرا به موجب مقررات ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب مطالبه خسارت تأخیر در پرداخت دین که موضوع آن از نوع وجه رایج بوده با شرایط خاص مندرج در ماده و با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه تجویز شده و به موجب ماده ۵۲۹ همان قانون کلیه مقررات در موارد مغایر ملغی گردیده، بنابراین مقررات ماده ۲۲۸ قانون مدنی به‌عنوان مقررات سابق به نحو ضمنی نسخ گردیده و در مورد دعوی حاضر قابلیت استناد نداشته، لذا به استناد صدر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی و بند هـ ماده ۳۴۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض گردیده و با توجه به جهات یاد شده عدم اعتبار قانونی تعهد تجدیدنظرخواه از جهت پرداخت خسارت تأخیر در پرداخت وجه سفته‌های مستند دعوی به شرح مندرج در دادخواست طلاق توافقی و صورت‌جلسات مورخ ۱۵/۸/۹۰ و ۲۱/۸/۹۰ حکم به بطلان دعوی نخستین خواهان به خواسته مطالبه شصت میلیون ریال بابت وجه الزام و خسارات دادرسی مربوطه صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.[۲]

رئیس ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

فارسیجانی- صوفی

 انحصار واخواهی به احکام غیابی

درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد به عبارت دیگر واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار، محمل قانونی ندارد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۰۱۲

تاریخ: ۱۷/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

دعوای آقای (ع.ر.) با وکالت آقایان (ف.ض.) و (ف.ف.) به طرفیت ۱٫ آقای (س.ت.) ۲٫ شرکت چینی (ح.) ۳٫ (ن.الف.) ۴٫ (ب.) ۵٫ اداره حقوقی (ب.) به خواسته ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-۲/۳/۸۵ دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران و ابطال اجرائیه ثبتی شماره ۲۰۲۴۶- ش/۳/۸۸ مورخ ۸/۱۲/۸۸ دفترخانه ۴۶۱ تهران و الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک دستگاه آپارتمان قطعه ۲۱ تفکیکی پلاک ثبتی ۸۴۵۴ فرعی از ۳۵ اصلی مفروز و مجزی شده از پلاک ۷۹۳۵ فرعی از اصلی مذکور واقع در بخش ۱۱ تهران به انضمام شش‌دانگ دو واحد پارکینگ قطعات ۲ و ۱۵ تفکیکی و یک باب انباری قطعه ۱۳ تفکیکی با احتساب خسارات دادرسی می‌باشد و چنین توضیح داده‌اند که موکلشان به موجب مبایعه‌نامه عادی مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ آپارتمان موضوع خواسته را [از] خوانده آقای (س.ت.) مالک رسمی آن خریداری نموده و مبلغ ۲٫۵۱۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال از ثمن معامله پرداخت گردیده و آقای (س.ت.) در جهت اخذ تسهیلات بانکی، آپارتمان مورد معامله را بابت وثیقه وام مأخوذه برای خود و خواندگان ردیف‌های دوم و سوم در رهن خوانده ردیف چهارم (ب.) قرار داده است و چون خواندگان ردیف‌های اول، دوم و سوم به تعهدات خود در مورد بازپرداخت تسهیلات اقدام ننموده‌اند (ب.) با به اجرا گذاشتن مفاد سند رهنی از طریق دفترخانه، موفق به اخذ اجرائیه گردیده است و عملیات اجرایی در حال اجراست و نهایتاً درخواست رسیدگی به شرح فوق نموده است. خوانده ردیف اول در پاسخ به دعوی مطروحه به موجب لایحه وارده به شماره ۲۴۹-۱۹/۷/۸۹ دفاعاً اعلام داشته، در اواخر سال ۸۴ به لحاظ نیاز مبرم به نقدینگی با تنظیم مبایعه‌نامه مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ مبلغ ۲۵۱٫۰۰۰٫۰۰۰ تومان از آقای (ع.ر.) دریافت نموده و توافق شد چنانچه ظرف مدت دو ماه از تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه کل ثمن مسترد گردد، در این صورت فروشنده حق فسخ معامله را داشته باشد و در تاریخ ۲/۳/۸۵ وام بانکی را که دریافت نمودم به خریدار مراجعه کردم تا با استرداد وجه دریافتی، معامله فی‌مابین را فسخ نماییم ولی خریدار از دریافت وجه خودداری نمود و اظهار داشت چون مدت دو ماه و هیجده روز از تاریخ مبایعه‌نامه گذشته، حق فسخ ساقط شده است. در صورتی که ایشان مبلغ ۲٫۴۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در تاریخ ۱۵/۲/۸۵ پرداخت کرده بود و تصور بنده بر این بود که از تاریخ دریافت وجه مدت ۲ ماه فرصت فسخ دارم. دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و استماع اظهارات طرفین و ملاحظه مستندات آنان نظر به اینکه رابطه حقوقی متداعیین مبتنی بر قرارداد عادی مورخ ۱۵/۱۲/۸۴ می‌باشد که به موجب آن خوانده ردیف اول شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان موصوف را به خواهان فروخته است و به دلالت پاسخ استعلام ثبتی واصله به شماره ۱۷۴۳۱-۲۲/۴/۸۹ آپارتمان متنازع‌فیه و مالکیت رسمی خوانده ردیف اول قرار دارد که به موجب سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-۲/۳/۸۵ در رهن (ب.) قرار گرفته است و مدافعات خوانده ردیف اول موجه نمی‌باشد؛ زیرا قطع‌نظر از صحت و سقم ادعای وی مبنی بر اینکه بعد از گذشت دو ماه و هجده روز تقاضای فسخ مبایعه‌نامه را نموده یا خیر، حق فسخ فروشنده ظرف مدت دو ماه از تاریخ مبایع‌نامه بوده و این حق مشروط بر این بوده که فروشنده ظرف مدت مذکور مبالغ دریافتی را مسترد نماید و نسبت به فسخ مبایعه‌نامه اقدام نماید که در مانحن‌فیه فروشنده به تعهد خود عمل ننموده و حق فسخ نام‌برده با انقضای مدت ساقط گردیده است و از جانب سایر خواندگان نیز هیچ‌گونه ایراد و دفاعی در قبال دعوی مطروحه به عمل نیامده است. با توجه به مراتب و اینکه پس از انتقال آپارتمان مذکور به خواهان برابر مبایعه‌نامه مستند دعوی به آقای (س.ت.) شرعاً و قانوناً مالکیت نسبت به آپارتمان متنازع‌فیه نداشته تا بتواند در تاریخ ۲/۳/۸۵ متعاقب انجام معامله، آپارتمان فروخته شده را در رهن بانک بگذارد و تنظیم سند رسمی بر مبنای عقد فاسد اثری در تملک ندارد و با عنایت به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال از لوازم و آثار عقد بیع می‌باشد و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و به‌تبعیت از حاکمیت اراده برای طرفین متبع و لازم‌الاتباع است و از جانب خواندگان دلیلی بر ایفای تعهد یا اسقاط آن ابراز نشده است؛ فلذا دادگاه دعاوی مطروحه را وارد و ثابت تشخیص و با استناد به مواد ۱۰، بند ۱ ماده ۱۴۰، ۲۱۹، ۲۲۳، ۳۳۹، ۳۶۲، ۳۶۵ از قانون مدنی و مواد ۱۹۸، ۵۱۵، ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱٫ حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵-۲/۳/۸۵ و اجرائیه صادره دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران ۲٫ الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی انتقال شش‌دانگ یک دستگاه آپارتمان فوق‌الذکر به انضمام دو واحد پارکینگ و انباری و همچنین پرداخت مبلغ ۳۰۰/۷۱۷/۲۸ ریال هزینه دادرسی و نیز حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی از باب تسبیب در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص دعوای خواهان به طرفیت آقای (ن.الف.) و اداره حقوقی (ب.) به لحاظ عدم توجه دعوی نسبت به آنان مستنداً به بند ۴ ماده ۸۴ قانون مزبور ناظر بر ماده ۸۹ قانونی مذکور قرار رد دعوی صادر می‌گردد. رأی صادره نسبت به خوانده ردیف اول حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران و نسبت به سایرین غیابی بوده و در مهلت مذکور قابل واخواهی در این دادگاه و سپس قابل تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ترابی

رأی شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست واخواهی (ب.) با وکالت آقای (الف. م.) به طرفیت ۱٫ شرکت چینی (ح.) (سهامی خاص) ۲٫ آقای (ن.الف.) ۳٫ آقای (س.ت.) ۴٫ آقای (ع.ر.) با وکالت آقای (ف.ض.) و خانم (ف.ف.) به خواسته واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۰۱۰۵۰۰۳۶۳-۱۰/۸/۸۹ صادره از این دادگاه، نظر به اینکه دادنامه واخواسته در تاریخ ۱۴/۹/۸۹ به واخواه ابلاغ قانونی گردیده است و دادخواست واخواهی در تاریخ ۱۵/۸/۹۰ و خارج از مهلت مقرر قانونی بدون اعلام هیچ‌گونه عذر موجه تقدیم شده است؛ لذا دادگاه بنا به مراتب فوق‌الذکر و با استناد به مفهوم مخالف ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دادخواست مذکور را صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ترابی

رأی شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی (ب.) با وکالت (الف.م.) به طرفیت ۱٫ شرکت چینی (ح.) ۲٫ (ن.الف.) ۳٫ (س.ت.) ۴٫ (ع.ر.) نفر اخیر با وکالت (ح.) و (س.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۷۵۵ مورخ ۹/۹/۱۳۹۰ صادره از شعبه محترم ۱۰۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره ۳۶۳ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۹ آن شعبه به لحاظ اعتراض خارج از فرجه قانونی صادر شد؛ با دقت در محتویات پرونده قطع‌نظر از آنکه تجدیدنظرخواندگان ردیف ۱ و ۲ و ۳ خواندگان مرحله بدوی بوده و دعوی اولیه از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت ایشان مطرح شده است با عنایت به اینکه به موجب دادنامه غیابی حکم بر ابطال سند رهنی شماره ۲۹۳۰۵ مورخ ۲/۳/۱۳۸۵ و اجرائیه صادره از دفترخانه ۴۶۱ اسناد رسمی تهران و الزام تجدیدنظرخوانده ردیف سوم به تنظیم سند رسمی انتقال یک واحد آپارتمان با متعلقات آن و پرداخت خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم صادر شده و نسبت به دعوای تجدیدنظرخوانده ردیف چهارم به طرفیت بانک تجدیدنظرخواه قرار رد دعوی صادر گردید و درخواست واخواهی نسبت به احکام غیابی قابلیت طرح و رسیدگی دارد و واخواهی نسبت به تصمیم شکلی و قرار محمل قانونی ندارد؛ بنابراین به استناد مواد ۳۰۶ و ۳۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت مذکور و نه بنا به استدلال مرجع محترم بدوی، النهایه قرار تجدیدنظرخواسته را ضمن رد تجدیدنظرخواهی، تأیید می‌نماید، رأی صادره قطعی است.[۳]

پرداخت هزینه جهت رسیدگی به واخواهی در دعاوی حقوقی

پرسش: آیا پرداخت هزینه جهت رسیدگی به واخواهی در دعاوی حقوقی قانونی است؟ (واخواه بایستی هزینه دادرسی را بپردازد)

نظر اکثریت

با توجه به صراحت قسمت ب بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین که میزان هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر و اعتراض به حکمی که بدواً یا غیاباً صادر شده باشد را سه درصد به نسبت ارزش محکوم به اعلام کرده است و اینکه ماده مرقوم مرحله اعتراض را بیان کرده است ونیز با توجه به اینکه رویه قضائی حاکم بر محاکم و اینکه در ماده مورد اشاره «واو» بین مرحله تجدیدنظر و اعتراض، «واو» عطف است بایستی گفت که واخواه جهت واخواهی مکلف است میزان ۳% ارزش محکوم به را به‌عنوان هزینه دادرسی پرداخت نماید.

نظر اقلیت

نظر به‌ اینکه مقصود مقنن از توضیح عبارت شق «الف» «ب»  «ج» بند ۱۲ ماده ۳ قانون وصول وضع ترتیبی است که شامل سه مرحله بدوی – تجدیدنظر و دیوان‌عالی کشور است و با توجه به این موارد و وضع قانون به نحو اعلامی کاملاً روشن است که مانع ادخال معانی مختلف‌الجهت با ادراکات متناقض المتعارض است؛ چرا که مرحله تجدیدنظرخواهی با مرحله واخواهی از جهت درجه دادگاه متفاوت است اگر محکوم‌علیه غایب نسبت به رأی غیابی اعتراض واخواهی کند چون رسیدگی واخواهی در هیچ‌یک از مراحل (بدوی – تجدیدنظر – دیوان‌عالی کشور) جای ندارد و بایستی گفت که نیاز به پرداخت هزینه دادرسی نیست و اخذ هزینه دادرسی به مأخذ ۳% ارزش محکوم به خلاف قانون است.[۱]

واخواهی خارج از فرجه قانونی بیست روزه

پرسش: چنانچه دادخواست واخواهی خارج از فرجه قانونی بیست روزه و بدون عذر موجه باشد آیا باید قرار ردّ دادخواست واخواهی صادر کرد یا نه؟ آیا چنین قراری قابل اعتراض است (وفق ماده ۳۳۲) یا آنکه واخواهی خارج از فرجه، به طور اتوماتیک تبدیل به تجدیدنظرخواهی می‌گردد و پس از جری تشریفات قانونی باید به مرجع تجدیدنظر ارسال گردد؟

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

اگر خواهان خارج از فرجه قانونی دادخواست واخواهی تقدیم کند و با ادعای عذر موجه باشد باید رسیدگی شود‎‏ٌْ؛ ولی اگر خارج از فرجه واخواهی و بدون عذر در فرجه چهل روزه باشد، طبق تبصره ۳ ماده ۳۰۶ قانون آ.د.م. باید به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردد؛ اما اگر چنانچه با ادعای عدم اطلاع خارج از فرجه چهل روزه باشد و نتواند ادعای خود را ثابت نماید قرار ردّ واخواهی صادر می‌شود و این قرار قابل اعتراض است و مانع از اجرای حکم نمی‌شود.

نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

در هر صورت اگر خارج از فرجه چهل روزه واخواهی شود و یا واخواهی داخل فرجه چهل روزه باشد ولی عذرش موجه نباشد و یا عدم اطلاع خود را ثابت نکند پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال نمی‌شود بلکه باید رسیدگی و قرار ردّ صادر شود و این قرار قابل اعتراض است.

نظر اتفاقی (در صورت اتفاق نظر با ذکر مبانی استدلال)

جواب بند «۱» اتفاق نظر وجود دارد مبنی بر اینکه «فرجه رفع نقص موضوع مادتین ۵۳ و ۵۴ قانون مذکور همان ده روز است نه بیشتر» و فرجه یک ماهه موضوع ماده ۵۵ آن مختص خوانده مجهول‌المکان و هزینه نشر آگهی است و لاغیر.[۲]

تقاضای واخواهی و تقاضای مطالبۀ هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله از خواهان اولیه

پرسش: در پرونده‌ای واخواه تقاضای واخواهی و تقاضای مطالبۀ هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله از خواهان اولیه را نیز نموده است. دادگاه حکم قبلی خود را فسخ و حکم بر بی‌حقی خواهان اولیه صادر نموده است؛ ولی متعرض تقاضای واخواه یعنی مطالبۀ هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله نشده است. واخواه به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور حکم شایسته مبنی بر تقاضای خویش را نموده است؛ لذا دادگاه اقدام به صدور دادنامۀ اصلاحی مبنی بر پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکالۀ واخواه از سوی خواهان اولیه را نموده است. پرونده با اعتراض خواهان اولیه (واخوانده) به دادگاه تجدیدنظر ارجاع، دادگاه مذکور چه تکلیفی دارد؟

نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

با توجه به تبصرۀ مادۀ ۵۱۱ ق.آ.د.م؛ و تبصرۀ مادۀ ۱۰۹ و مواد ۳۶۲ و ۳۰۷ قانون مذکور با عنایت به اینکه دادگاه در صورت قبول واخواهی می‌تواند حکم به پرداخت هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله صادر نماید در مانحن‌فیه نیز منعی وجود ندارد؛ البته نه در قالب دادنامۀ اصلاحی بلکه به صورت دادنامه‌ای جداگانه اقدام به صدور رأی می‌نماید.

 نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

اصولاً هر خواسته‌ای نیاز به تشریفات خود را دارد. در مانحن فیه نیز رأی دادگاه (رأی اصلاحی) اشتباه است و واخواه نمی‌تواند از دادگاه تقاضای هزینۀ دادرسی و حق‌الوکاله را ضمن تقاضای واخواهی بنماید و بایستی به طور جداگانه اقدام به تقدیم دادخواست نموده و دادگاه جداگانه اقدام به صدور رأی نماید.[۳]

 تقاضای تجدیدنظرخواهی نسبت به رأیی که به صورت غیابی صادر و ابلاغ قانونی شده

پرسش: رأی به صورت غیابی صادر و ابلاغ قانونی شده است. پس از انقضای مهلت ۲۰ روزۀ واخواهی، محکوم‌علیه غیابی اعتراض کرده و خطاب به قضات و دادگاه تجدیدنظر، دادخواستی را تنظیم و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده است و هیچ‌گونه عذری در دادخواست و لایحۀ خود، مبنی بر اعتراض در فرجۀ واخواهی بیان نکرده است؛ حال سؤال این است: با توجه به تبصرۀ ۳ مادۀ ۳۰۶ ق.آ.د.م. آیا دادگاه‌های بدوی مکلف‌اند به‌عنوان واخواهی رسیدگی کنند یا محاکم تجدیدنظر به‌عنوان تجدیدنظرخواهی؟

 نظر اکثریت (با ذکر مبانی استدلال)

با توجه به فرض سؤال و اینکه مادۀ ۳۰۶ ق.آ.د.م. دو قسمت را بیان کرده، در قسمت اول ماده، مهلت واخواهی بیان شده است؛ ولی قسمت دوم مربوط است به تبصرۀ این ماده و مفهوم آن این است که هر جا ابلاغ واقعی نشده باشد محکوم‌علیه می‌تواند تقاضای واخواهی نماید. قانون‌گذار نیز بیان کرده اگر این شرایط را رعایت نکرده باشد، می‌شود به واخواهی او رسیدگی کرد (به طور مثال محکوم‌علیه مدعی عدم ابلاغ باشد) و احکام، زمانی که ابلاغ قانونی می‌شوند فرض بر این است که محکوم‌علیه اطلاع داشته است. اگر ادعایی مطرح نکرد به این معنی است که مهلت واخواهی او تمام شده است که در مانحن فیه نیز چنین است؛ لذا به تجدیدنظرخواهی او در دادگاه تجدیدنظر رسیدگی خواهد شد.

 نظر اقلیت (با ذکر مبانی استدلال)

در فرض سؤال، با توجه به اینکه قانون به محکوم‌علیه غایب حق داده است هم به دادگاه بدوی و هم به تجدیدنظر مراجعه نماید؛ لذا بایستی از قدر متیقن استفاده کرد. چون رأی غیابی صادر گردیده در مرحلۀ بدوی و پس از آن حق تجدیدنظرخواهی دارد و حق واخواهی را نمی‌شود از وی سلب کرد؛ پس اگر ابلاغ واقعی شده بود اشکالی به وجود نمی‌آمد؛ اما مادامی که ابلاغ واقعی نشده است نمی‌توان این حق را از او سلب کرد؛ لذا بایستی پرونده به دادگاه بدوی اعاده تا آن دادگاه ابتدا به درخواست واخواهی وی رسیدگی نماید.

 نظرهای ابرازی

به نظر می‌رسد چنانچه متقاضی تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر حاضر و بیان نماید که حق واخواهی خویش را اسقاط نموده‌ام و فقط تقاضای تجدیدنظرخواهی دارم، دادگاه تجدیدنظر بتواند به تقاضای ایشان رسیدگی نماید و نیازی به اعادۀ پرونده به شعبۀ بدوی نیست؛ اما اگر مدعی رسیدگی واخواهی گردید بایستی پرونده به دادگاه بدوی اعاده گردد.[۴]

اعتراض بر حکم غیابی

احکام غیابی دادگاه حقوقی مطلقاً و احکام غیابی دادگاه صلح در مواردی که قابل تجدیدنظر نباشند قابل واخواهی می‌باشند.

پرسش: با توجه به لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی چه احکامی قابل واخواهی می‌باشد؟

برحسب اطلاق ذیل ماده ۱۱ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب ۱۳۵۸ و ماده ۱۹ لایحه قانونی مذکور کلیه احکام غیابی دادگاه حقوقی و احکام غیابی دادگاه صلح که قابل تجدیدنظر نباشد قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است و مقررات مزبور در این حدود مقررات مغایر قبلی از جمله قانون آیین دادرسی مدنی را نسخ و الغاء کرده است النهایه ماده ۳۰ لایحه قانونی مارالذکر مقررات افراز و فروش املاک مشاع را استثناء نموده است.

نظریه مشورتی شماره ۱۹۹۲/۷ مورخ ۱/۵/۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

حکم غیابی دادگاه صلح

هرگاه خواسته دعوی یکصد هزار ریال باشد حکم صادر در مورد آن هرچند که همراه با خسارت دادرسی و حق‌الوکاله باشد در صورت غیابی بودن قابل واخواهی است.

پرسش: اگر خواسته مطالبه مبلغ یکصد هزار ریال تمام باشد و حکم غیابی صادر شده باشد آیا حکم مذکور قابل واخواهی است یا تجدیدنظر؟ به ویژه در صورت مشتمل بودن حکم بر خسارت دادرسی

«۱٫ با توجه به مواد ۱۱ و ۱۷ و ۱۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی مصوب شهریورماه ۱۳۵۸ چنانچه خواسته مبلغ یکصد هزار ریال تمام باشد و نسبت به آن حکم غیابی صادر شود این حکم قابل واخواهی در دادگاه صادرکننده حکم است.

۲٫ طبق مدلول ماده ۱۷ لایحه قانونی مذکور و مستنبط از ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی ملاک در قابل تجدیدنظر بودن احکام میزان خواسته اصلی است و متفرعات آن مانند هزینه دادرسی و نیز میزان محکوم به چنانچه مشتمل بر خواسته اصلی و متفرعات باشد مورد نظر نیست.»

نظریه مشورتی شماره ۲۳۸/۷ مورخ ۲۴/۱/۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تجدیدنظر محسوب شدن رسیدگی واخواهی نسبت به حکم غیابی

پرسش: آیا رسیدگی واخواهی، عنوان تجدیدنظر دارد و جز در موارد خاصی جایز نیست؟

«با توجه به مواد ۱۱ و ۱۹ لایحه قانونی تشکیل دادگاه‌های عمومی رسیدگی واخواهی نسبت به احکام غیابی که در همان دادگاه صادرکننده حکم به عمل می‌آید تجدیدنظر مورد نظر مقنن محسوب نمی‌شود و بخشنامه شماره ۱۸۲۷۳/۱ – ۱۱/۴/۶۲ شورای عالی قضائی منحصراً ناظر به مرحله تجدیدنظر است.»

نظریه مشورتی شماره ۲۵۷۱/۷ مورخ ۸/۶/۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جداگانه بودن مراحل واخواهی و تجدیدنظر

واخواهی و تجدیدنظرخواهی دو مرحله جداگانه در رسیدگی است.

پرسش: با توجه به اینکه قانون تعیین موارد تجدیدنظر از احکام محاکم، دادگاه صادرکننده حکم را از رسیدگی ماهوی مجدد به دعوی پس از فسخ حکم خود ممنوع ساخته، نحوه رسیدگی واخواهی از ناحیه دادگاه صادرکننده حکم چگونه قابل توجیه است.

واخواهی (اعتراض) مختص احکام غیابی و تجدیدنظر (پژوهش‌خواهی) مختص احکام حضوری یا احکام غیابی که مدت واخواهی آن‌ها منقضی شده باشد، است بنابراین واخواهی و تجدیدنظرخواهی دو مرحله رسیدگی جداگانه و منفک از یکدیگر می‌باشد، در صورت واخواهی دادگاه صادرکننده حکم، پس از رسیدگی به اعتراض حسب مورد حکم غیابی صادره را فسخ یا تأیید می‌نماید لیکن در صورت تجدیدنظرخواهی مرجع تجدیدنظر حکم مورد اعتراض را حسب مورد تأیید یا نقض مبادرت به صدور حکم خواهد نمود.

نظریه مشورتی شماره ۱۸۳۰/۷ مورخ ۳۱/۶/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 اخذ تأمین در اجرای احکام غیابی

تبصره ۲ ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۲۱/۱/۱۳۷۹ نسبت به کلیه احکام غیابی دادگاه‌ها اعم از مالی و غیرمالی تسری دارد و حکم غیابی طلاق نیز مشمول حکم مزبور است.

نظریه مشورتی شماره ۲۹۲۶/۷ مورخ ۵/۸/۱۳۷۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 اشتباه در عدم اعلام قابل واخواهی بودن حکم

اگر در ذیل حکمی به اشتباه به جای اینکه قید شود قابل واخواهی است تصریح شود که قابل پژوهش‌خواهی است و محکوم‌علیه از آن پژوهش‌خواهی کند و مرجع پژوهشی، پژوهش‌خواهی را رد نماید. چنین حکمی قطعی نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۲۰۲/۷ مورخ ۲۲/۱/۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قرار تأمین محکوم‌به

پرسش: در موردی که محکوم‌له حکم غیابی درخواست تأمین محکوم‌به را نموده و در جریان رسیدگی به این درخواست قسمتی از حکم غیابی بر اثر واخواهی محکوم‌علیه فسخ گردد، قرار تأمین محکوم‌به را بر مبنای کدام‌یک از دو حکم باید صادر نمود؟

با توجه به ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۲۲۹- بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم‌به درخواست تأمین محکوم‌به نماید هرچند حکم غیابی باشد و این درخواست از دادگاهی می‌شود که حکم را صادر کرده است.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۸/۱۱/۱۳۴۵ چنین اظهارنظر کرده است:

به موجب ماده ۲۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی بعد از صدور حکم نیز ممکن است محکوم‌له درخواست تأمین محکوم‌به را بنماید و چون با فسخ قسمتی از حکم غیابی مدعی عنوان محکوم‌له را نسبت به قسمت مزبور از دست می‌دهد لذا صدور قرار تأمین نسبت به قسمتی از حکم که مورد تأیید قرار گرفته بلااشکال خواهد بود.

از قانون آیین دادرسی کیفری

ماده ۴۰۶- در تمام جرائم، به استثنای جرائمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه متهم یا وکیل او در هیچ‌یک از جلسات دادگاه حاضر نشود یا لایحه دفاعیه نفرستاده باشد، دادگاه پس از رسیدگی، رأی غیابی صادر می‌کند. در این‌صورت، چنانچه رأی دادگاه مبنی بر محکومیت متهم باشد، ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قابل واخواهی در همان دادگاه است و پس از انقضای مهلت واخواهی برابر مقررات حسب مورد قابل تجدیدنظر یا فرجام است. مهلت واخواهی برای اشخاص مقیم خارج از کشور، دو ماه است.

تبصره ۱- هرگاه متهم در جلسه رسیدگی حاضر و در فاصله تنفس یا هنگام دادرسی بدون عذر‌موجه غائب شود، دادگاه رسیدگی را ادامه می‌دهد. در این‌صورت حکمی که صادر می‌شود، حضوری است.

تبصره ۲- حکم غیابی که ظرف مهلت مقرر از آن واخواهی نشود، پس از انقضای مهلت‌های واخواهی و تجدیدنظر یا فرجام به اجرا گذاشته می‌شود. هرگاه حکم دادگاه ابلاغ واقعی نشده باشد، محکوم‌علیه می‌تواند ظرف بیست روز از تاریخ اطلاع، واخواهی کند که در این صورت، اجرای رأی، متوقف و متهم تحت‌الحفظ به همراه پرونده به دادگاه صادرکننده حکم اعزام می‌شود. این دادگاه در صورت اقتضاء نسبت به اخذ تأمین یا تجدیدنظر در تأمین قبلی اقدام می‌کند.

تبصره ۳- در جرائمی که فقط جنبه حق‌اللهی دارند، هرگاه محتویات پرونده، مجرمیت متهم را اثبات نکند و تحقیق از متهم ضروری نباشد، دادگاه می‌تواند بدون حضور متهم، رأی بر برائت او صادر کند.

ماده ۴۰۷- دادگاه پس از واخواهی، با تعیین وقت رسیدگی طرفین را دعوت می‌کند و پس از بررسی ادله و دفاعیات واخواه، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌نماید. عدم حضور طرفین یا هر یک از آنان مانع رسیدگی نیست.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۳۰۵- محکوم‌علیه غایب حق دارد به حکم غیابی اعتراض نماید. این اعتراض واخواهی نامیده می‌شود. دادخواست واخواهی در دادگاه صادر کننده حکم غیابی قابل رسیدگی است.

 ماده ۳۰۶- مهلت واخواهی از احکام غیابی برای کسانی که مقیم کشورند بیست روز و برای کسانی که خارج از کشور اقامت دارند دو ماه از تاریخ ابلاغ واقعی خواهد بود مگر این که معترض به حکم ثابت نماید عدم اقدام به واخواهی در این مهلت به دلیل عذرموجه بوده است. در این صورت باید دلایل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی اعلام نماید. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخیص داد قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر و اجرای حکم نیز متوقف می‌شود. جهات زیر عذر موجه محسوب می‌گردد:

۱٫ مرضی که مانع از حرکت است؛

۲٫ فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد؛

۳٫ حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که براثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد؛

۴٫ توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

Additional

وزن 0.25 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درخواست واخواهی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X