MENUMENU
درخواست اعاده دادرسی(کیفری)
درخواست اعاده دادرسی(کیفری)درخواست اعاده دادرسی(کیفری)

درخواست اعاده دادرسی (کیفری) در رویه دادگاه ها

38,000 تومان

عنوان کتاب: درخواست اعاده دادرسی (کیفری) در رویه دادگاه­ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

مدیر گروه پژوهشی: مهوش فتحی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۲۷

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی درخواست اعاده دادرسی و نمونه دادخواست ۱۵

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی ۱۷

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی ۱۷

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی ۱۹

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۴

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۴

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۵

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی ۲۶

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی ۲۶

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری ۲۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی ۲۹

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی ۲۹

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۲۹

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی ۳۱

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۳۱

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ۳۲

درخواست اعاده دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۷

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۳

درخواست اعاده دادرسی در آرای دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۰

درخواست اعاده دادرسی در نشست‌های قضائی ۱۳۱

درخواست اعاده دادرسی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۷

درخواست اعاده دادرسی در قوانین ومقررات ۱۹۱

از قانون آیین داد رسی مدنی ۱۹۳

از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۰۳

فهرست جزیی  صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی درخواست اعاده دادرسی و نمونه دادخواست ۱۵

مبحث اول: تعریف و انواع اعاده دادرسی ۱۷

گفتار اول: آراء قابل اعاده دادرسی ۱۷

مبحث دوم: جهات اعاده دادرسی ۱۹

مبحث سوم: مهلت و اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۴

گفتار اول: مهلت درخواست اعاده دادرسی ۲۴

گفتار دوم: اصحاب دعوا در اعاده دادرسی ۲۵

مبحث چهارم: نحوه درخواست اعاده دادرسی ۲۶

گفتار اول: اعاده دادرسی اصلی ۲۶

گفتار دوم: اعاده دادرسی طاری ۲۷

مبحث پنجم: تشریفات رسیدگی به اعاده دادرسی ۲۹

گفتار اول: هزینه دادرسی اعاده دادرسی ۲۹

گفتار دوم: محل تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۲۹

مبحث ششم: آثار اعاده دادرسی ۳۱

گفتار اول: اثر قبول اعاده دادرسی بر اجرای حکم ۳۱

گفتار دوم: نقض حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ۳۲

درخواست اعاده دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت در رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ۳۹

۲- قرار رد درخواست اعاده دادرسی از حکم دادگاه حقوقی ۴۳

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان عالی کشور ۴۷

۱- ابتدای مهلت اعاده دادرسی ۴۷

۲- جهت و مبدأ مهلت اعاده دادرسی در احکام مغایر ۵۰

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۳

۱- خصوصیات اعاده دادرسی مبنی بر اعمال ماده ۱۸ و تشخیص خلاف شرع ۵۳

۲- عدم صلاحیت دیوان‌عالی کشور در رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی ۵۶

۳- کتمان سند جهت تجویز اعاده دادرسی ۵۹

۴- درخواست اعاده دادرسی با استناد به پرونده بدوی ۵۹

۵- اعاده دادرسی مجدد ۶۰

۶- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی ۶۰

۷- اعاده دادرسی و رد دعوای خلع‌ید ۶۱

درخواست اعاده دادرسی در آرای دادگاه‌ها ۶۷

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

۱- اعاده دادرسی به علت عدم صدور حکم در ماهیت امر ۶۹

۲- عدم پذیرش اعاده دادرسی به استناد استشهادیه مکتوب ۷۰

۳- قطعیت رأی دادگاه بدوی راجع به اعاده دادرسی ۷۳

۴- عدم امکان تجدیدنظرخواهی آراء قطعی ۷۴

۵- عدم ذکر شماره دادنامه مورد اعاده دادرسی ۷۷

۶- قطعیت رأی دادگاه عمومی در رد اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف ۷۹

۷- اعاده دادرسی به دلیل حیله و تقلب در تحصیل حکم ۸۱

۸- عدم امکان اعادۀ دادرسی نسبت به قرار رد دعوا ۸۳

۹- عدم ارائه صورت‌جلسه جدید مورد استناد جهت اعاده دادرسی ۸۵

۱۰- تجدیدنظر و اعاده دادرسی نسبت به آرای شورای حل اختلاف ۸۶

۱۱- تأثیر تصریح به قابلیت تجدیدنظر آرای قطعی ۸۸

۱۲- عدم استناد به سند موجود در مرجع رسمی در دادخواست اعاده دادرسی ۹۱

۱۳- اعاده دادرسی نسبت به رأی داور ۹۳

۱۴- اعاده دادرسی به علت تقلب در دعوای اجرت‌المثل ۹۵

۱۵- مصداق سند مکتوم در دعوای اعاده دادرسی ۹۸

۱۶- ارائه سند مکتوم جهت اعاده دادرسی ۱۰۱

۱۷- مصادیق تعارض آرای موجب اعاده دادرسی ۱۰۳

۱۸- اعاده دادرسی در دعوای تخلیه و انتزاع ید ۱۰۶

۱۹- درخواست اعاده دادرسی با ارائه قرارداد اجاره ۱۰۹

۲۰- تجویز اعاده دادرسی مبنی بر حکم صدور حکم تخلیه ۱۱۱

۲۱- اعاده دادرسی مبنی بر تخلیه مورد اجاره به علت تغییر شغل ۱۱۲

۲۲- شهادت شهود جهت تجویز اعاده دادرسی در دعوای تخلیه ۱۱۳

۲۳- اعاده دادرسی نسبت به یک فقره چک بابت ثمن قرارداد ۱۱۵

۲۴- درخواست اعاده دادرسی در دعوای مطالبه وجه‌التزام ۱۱۷

مبحث دوم : آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۰

۱- تجویز اعاده دادرسی بدون رعایت قوانین آیین دادرسی مدنی ۱۲۰

۲- رد دادخواست اعاده دادرسی با توسل به عدم صلاحیت دادگاه ۱۲۰

۳- رسیدگی مجدد به دعوای مختومه ۱۲۱

۴- تقاضای اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست ۱۲۱

۵- درخواست اعاده دادرسی به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۲۳

۶- اعاده دادرسی مبنی بر محکومیت بازپرس ۱۲۴

۷- اعاده دادرسی در دعوای خلع‌ید و تحویل مبیع ۱۲۵

۸- غیر قابل اعاده دادرسی بودن رد تقاضای پروانه وکالت ۱۲۷

۹- اعاده داوری از تخفیف مجازات ۱۲۷

درخواست اعاده دادرسی در نشست‌های قضائی ۱۳۱

۱- حق تجدیدنظرخواهی و اعاده دادرسی برای شرکت‌های بیمه ۱۳۳

۲- مرجع رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی از رأی پژوهشی و قطعی ۱۳۴

۳- اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی مقایسه تأیید رأی با صدور ۱۳۴

۴- تقاضای تقسیم مجدد ماترک بر اساس مدارک جدید و اعاده دادرسی ۱۳۶

۵- اعاده دادرسی در مهلت تجدیدنظرخواهی ۱۳۸

۶- معیار کتمان سند برای اعاده دادرسی ۱۳۸

۷- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی در مورد حکم بدوی تأیید شده در دادگاه تجدیدنظر ۱۳۹

۸- نحوه اعاده دادرسی نسبت به آرای ابرام شده در دیوان‌عالی کشور ۱۴۰

۹- مرجع صالح برای اعاده دادرسی پرونده‌ای که دادخواست تجدیدنظر ۱۴۲

۱۰- نسبت به احکام صادره از دادگاه‌های عمومی ۱۴۳

۱۱- قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار رد اعاده دادرسی ۱۴۴

۱۲- تقاضای اعاده دادرسی با عنایت به اظهارنظر هیئت کارشناسان ۱۴۵

۱۳- عدم جواز رسیدگی مجدد نسبت به حکم قطعی ۱۴۷

۱۴- اعاده دادرسی نسبت به حکم صادره الزام به تنظیم سند رسمی ۱۴۸

۱۵- جهات و مهلت اعاده دادرسی طبق مواد ۴۲۶ و ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۵۰

۱۶- کشف مدرکی دال بر جعلی بودن سند ارائه شده از سوی محکوم‌له ۱۵۱

۱۷- اعاده دادرسی با ارائه دلیل جدید در دعوای تصرف عدوانی ۱۵۲

۱۸- اعاده دادرسی پس از اثبات جعلیت سند ۱۵۳

۱۹- تقاضای اعاده دادرسی از محکومیت به حبس در تصادف رانندگی ۱۵۴

۲۰- تخفیف مجازات پس از اعاده دادرسی ۱۵۶

۲۱- اعاده دادرسی یا فرجام‌خواهی با استناد به رأی نقض شده ۱۵۶

۲۲- اعاده دادرسی در پرونده قتل عمدی ۱۵۷

۲۳- تقاضای مطالبه مَهر به نرخ روز یا اعاده دادرسی ۱۵۸

۲۴- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۱۵۸

۲۵- تکلیف احکام معارض در اجرای احکام ۱۵۹

۲۶- ردّ درخواست اعاده دادرسی ۱۶۰

۲۷- قابلیت اعاده دادرسی حکم قطعی ۱۶۱

۲۸- مرجع صالح برای رسیدگی به اعاده دادرسی ۱۶۱

۲۹- کتمان سند در اعاده دادرسی ۱۶۲

۳۰- مرجع اعاده دادرسی در صورت قطعیت حکم تجدیدنظر ۱۶۳

درخواست اعاده دادرسی در نظریه‌های مشورتی ۱۶۷

۱- هزینه دادرسی مرحله پژوهشی و فرجامی و خسارات دادرسی ۱۶۹

۲- اعاده دادرسی و اخراج مستخدم ۱۷۰

۳- اعاده دادرسی از رأی دادسرا ۱۷۰

۴- اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه مدنی خاص ۱۷۱

۵- مرجع رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی ۱۷۱

۶- تقاضای همزمان اعاده دارسی و نقض حکم ۱۷۲

۷- عدم اعتراض به آرای قطعی جز از طریق اعاده دادرسی و اعتراض ثالث ۱۷۳

۸- اعاده دادرسی نسبت به حکم قطعی دادگاه تجدیدنظر ۱۷۳

۹- صرف پذیرش اعاده دادرسی کافی برای رسیدگی نیست ۱۷۴

۱۰- جهات تجدیدنظرخواهی به‌منظور استفاده در اعاده دادرسی ۱۷۵

۱۱- میزان هزینه دادرسی در اعتراض شخص ثالث و اعاده دادرسی ۱۷۶

۱۲- دادگاه صالح رسیدگی به اعاده دادرسی از رأی برخلاف شرع ۱۷۶

۱۳- اعاده عملیات اجرایی حکم اجرا شده ۱۷۷

۱۴- اعاده دادرسی در دعوای جعل ۱۷۷

۱۵- اعاده دادرسی از رأی دادگاه عمومی ۱۷۸

۱۶- اعاده دادرسی از ابطال گزارش مأمور ابلاغ ۱۷۹

۱۷- اعاده دادرسی از رأی شورای حل اختلاف ۱۸۰

۱۸- اعاده دادرسی در انتقال ملک فروخته شده ۱۸۰

۱۹- اعاده دادرسی به خواسته ابطال سازش‌نامه و انتقال ملک مشاعی ۱۸۱

۲۰- اعاده دادرسی به علت اشتباه در نظریه کارشناس ۱۸۱

۲۱- عدم تلقی شهادت شهود از جهات اعاده دادرسی ۱۸۲

۲۲- اعاده دادرسی نسبت به جهات دیگر رأی برخلاف شرع ۱۸۲

۲۳- ارائه دادخواست تقابل ابطال سند در دعوای اعاده دادرسی ۱۸۳

۲۴- شرط صدور قرار قبولی جهت رسیدگی به ماهیت دعوای اعاده دادرسی ۱۸۳

۲۵- مرجع صالح برای پذیرش دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۴

۲۶- اعاده دادرسی در اتهام به جعل مأمور ابلاغ ۱۸۴

۲۷- اعاده دادرسی از رأی ابرام شده ۱۸۵

۲۸- تقاضای اعاده دادرسی نسبت به جعلی بودن سند عادی ۱۸۵

۲۹- عدم ذکر جهت موجه درخواست اعاده دادرسی ۱۸۶

۳۰- قید شماره حکم دادگاه بدوی در دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۷

۳۱- عدم نسخ ماده واحده لایحه قانونی راجع به تجویز اعاده دادرسی ۱۸۷

۳۲- رسیدگی به تقاضای اعاده دادرسی نسبت به حکم بدوی ۱۸۸

۳۳- مرجع تقدیم دادخواست اعاده دادرسی ۱۸۸

۳۴- منظور از دادگاه صادرکننده حکم ۱۸۹

درخواست اعاده دادرسی در قوانین ومقرررات ۱۹۱

از قانون آیین داد رسی مدنی ۱۹۳

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی ۱۹۳

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی ۱۹۴

از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۹۷

بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور ۲۰۱

منابع و مآخذ ۲۰۳

معرفی درخواست اعاده دادرسی کیفری

هرچند که سعی قضات، هنگام رسیدگی این است که بر مبنای قانون و به نحو صحیح، «رأی» صادر کنند، لکن از آنجایی که انسان جایزالخطاست، ممکن است قضات نیز در نحوه رسیدگی و صدور رأی دچار اشتباه گردند، به همین دلیل، قانون‌گذار به متضرر از رأی حق شکایت از رأی صادره را داده است. طرق شکایت از احکام دادگاه‌ها، به دو دسته «عادی» و «فوق‌العاده» تقسیم شده است. منظور از طرق عادی؛ راه‌هایی است که جز در برخی از موارد تا قبل از قطعیت رأی، امکان شکایت از رأی را می‌دهد و منظور از طرق فوق‌العاده نیز راه‌هایی است که صرفاً پس از قطعیت رأی امکان شکایت از آن را مقدور می‌سازند.

«اعاده دادرسی» نیز یکی از طرق فوق‌العاده رسیدگی به احکام دادگاه‌ها می‌باشد که در موارد خاصی، اجازه درخواست آن به طرفین رسیدگی داده شده است. اعاده دادرسی با طرق دیگر شکایت از آراء تفاوت‌هایی دارد و بر اجرای حکم نیز مؤثر خواهد بود. جهات درخواست اعاده دادرسی نیز به طور محصور در قانون پیش‌بینی گردیده است. علاوه بر اعاده دادرسی معمولی که در قانون آیین دادرسی کیفری پیشین پیش‌بینی شده بود، در قانون آیین دادرسی جدید به تبعیت از ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، نوع دیگری از اعاده دادرسی را از طریق قوه قضائیه پیش‌بینی نموده که به آن نیز خواهیم پرداخت.

در مورد اعاده دادرسی خاص که به تشخیص رئیس قوه قضائیه، پرونده به شعبه‌ای از شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور فرستاده می‌شود، این ایراد وارد می‌شود که به دیوان که مرجعی است که عموماً رسیدگی شکلی می‌کند و شأن ماهوی ندارد، رسیدگی ماهوی محول گردیده است.

 مستند قانونی اعاده دادرسی کیفری

از اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری تعریفی به عمل نیامده است و قانون‌گذار صرفاً در ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک موارد درخواست اعاده را بیان نموده است. ابتدا تعریف مختصری از معنای لغوی و اصطلاحی آن بیان و سپس موارد و مرجع درخواست آن را بررسی خواهیم نمود. اعاده در لغت به معنای بازگردانیدن و از سرگرفتن می‌باشد[۱] و در اصطلاح به اعاده محاکمه و رسیدگی به حکم محکومیت قطعی به دلیل وجود اشتباه ماهوی در مبانی حکم صادره می‌گویند. اعاده دادرسی عبارت است از رسیدگی مجدد به دلایل حکم محکومیتی که اعتبار امر مختوم را پیدا می‌کند، ولی به‌واسطه اشتباهی که به آن نسبت می‌دهند، تقاضای بطلان آن می‌شود.

«اعاده دادرسی» با تجدیدنظرخواهی این تفاوت را دارد که مبنای اعاده دادرسی باید اوضاع و احوال و دلایلی باشد که در موقع رسیدگی قبلی وجود نداشته و یا لااقل بر قضات مکشوف نبوده است در صورتی که مبنای تجدیدنظرخواهی همان دلایل و قراینی است که در دادگاه بدوی ابراز گردیده، ولی دادگاه بدان‌ها توجه نکرده است. برای اینکه اعتبار امر مختوم محفوظ بماند و دعوی مجددی از نو اقامه نشود و هم برای اجرای عدالت و احراز واقع (و جلوگیری از اجرای حکم اشتباه) قانون‌گذار از راه اعاده دادرسی که یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از احکام است متوسل گردیده و مقرر داشته است که در این قبیل موارد تشخیص اینکه آیا اشتباهی وجود دارد یا خیر باید به وسیله قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی در دیوان‌عالی کشور به عمل آید و در صورت قبول درخواست مزبور رسیدگی مجدد برای رفع اشتباه به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم قرار گرفته است ارجاع گردد.

 اعاده ‌دادرسی در امور کیفری یکی از راه‌های فوق‌العاده شکایت از احکام است؛ بنابراین در صورتی اعاده‌دادرسی ممکن است که طرق عادی همچون واخواهی و تجدیدنظرخواهی از حکمی وجود نداشته باشد. اعاده‌دادرسی با توجه به ویژگی‌هایی که دارد (از جمله استثناء بر قاعده امر مختوم و فراغ از دادرسی، عدم قید به مهلت، پذیرفته شدن قبل و بعد از اجرای حکم) آن را از طرق فوق­العاده دیگر متمایز ساخته است. اعاده‌دادرسی صرفاً نسبت به احکام قطعی امکان‌پذیر است؛ بنابراین نسبت به قرارها هرچند هم نهایی باشند، درخواست اعاده‌دادرسی قابلیت استماع و پذیرش ندارد. قطعیت حکم مورد اعاده‌دادرسی اعم از آن است که حکم مزبور در زمان صدور ذاتاً قطعی باشد یا قابل تجدیدنظر بوده، ولی با انقضای مدت تجدیدنظرخواهی یا اسقاط تجدیدنظرخواهی یا پس از اعتراض با تأیید در مرجع تجدیدنظر قطعیت یافته باشد.

اگر چه اعاده‌دادرسی در امور مدنی شباهت‌هایی با اعاده‌دادرسی در امور کیفری دارد و هر دو آن‌ها جهت نقض یک حکم قطعی قابل اجرا که دارای اشتباهات ماهوی است پیش­بینی شده­اند؛ لیکن اعاده‌دادرسی در امور کیفری به‌منظور تأمین اهداف والاتری همچون اجرای عدالت، حفظ و حراست نظم و منافع عمومی، حفظ حقوق و آزادی‌های محکوم‌علیه و اعاده حیثیت وی و خویشاوندانش، رفع کاهش اشتباهات قضائی و … مورد پیش‌بینی قانون‌گذار قرار گرفته است حال آنکه هدف قانون‌گذار از وضع و ایجاد تأسیس اعاده‌ دادرسی در امور مدنی، صرفاً حمایت از حقوق خصوصی افراد بوده است.

این تفاوت اهداف، سر منشأ ایجاد سایر تفاوت‌های موجود بین این دو نوع اعاده ‌دادرسی گردیده از قبیل هزینه اعاده دادرسی، مراجع و اشخاص صالح برای تقدیم درخواست و مراجع صالح برای رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی، مهلت تقدیم درخواست و تشریفات آن و … .

به عنوان مثال از آنجا که اصرار یک حکم ناصحیح در امور مدنی منافع جامعه را مستقیماً تحت تأثیر نمی‌نماید، هیچ‌یک از مقامات و مراجع قضائی حق درخواست اعاده‌دادرسی را ندارند حال آنکه در امور کیفری این حق به دادستان کل کشور و رئیس حوزه قضائی داده شده است

با وجود رسیدگی دو درجه‌ای و فرجام که اجازه تصحیح اشتباهات قانونی در دادگاه‌های کیفری را می­دهد تصمیمات قضائی با وجود پوشش اعتبار قضیه قضاوت شده ممکن است دارای اشتباه ماهوی باشند اگر اشتباه ماهوی موجب برائت مقصری شد، اعتبار قضیه قضاوت شده مانع مطلق هرگونه تغییر رأی برائتی است؛ ولی اگر برعکس در اثر یک اشتباه ماهوی یک بی‌گناه به غلط محکوم شود، علی‌رغم اعتبار قضیه قضاوت شده ترمیم این اشتباه قضائی ممکن است.

همان‌گونه که ذکر شد در متن قانون از اعاده دادرسی تعریفی به عمل نیامده، ولیکن برخی از اساتید آن را چنین تعریف کرده­اند: «اعاده دادرسی عبارت است از طریق فوق‌العاده و عدولی رسیدگی نسبت به حکم قطعی که اجرای آن نگران‌کننده، غیر منطقی و غیر معقول می‌نماید» و چنین توضیح می‌دهند که «اعاده دادرسی یک طریقه عدولی و راهی است برای بازگشت به همان دادگاهی که قبلاً حکومت کرده، لیکن به لحاظ اوضاع و احوال جدیدی که در زمان صدور حکم مخفی مانده و شاکی مدعی است صدور حکم از روی اشتباه بوده از همان دادگاه درخواست عدول از رأیی که سابقاً داده و قطعی شده است می‌نماید. حکمی که قطعی نشده و هنوز مراحل عادی را برای رسیدگی دارد قابل اعاده دادرسی نیست. باید از همان طریق عادی مثل تجدیدنظر استفاده نموده و آن را از اثر انداخت. اعاده دادرسی در عین حال نمایانگر قدرت احکام قضائی است؛ یعنی حکم قطعی به هر حال باید اجرا شود و افراد عادی و همچنین مقامات اداری و اجرایی قدرت‌های صاحب نفوذ نمی­توانند بنا به معاذیر مختلف از اجرای آن امتناع نماید و اگر مبانی حکم توجیه منطقی ندارد باید با رسیدگی قضائی تحت عنوان اعاده دادرسی آن را از اثر انداخت.»

جهات اعاده دادرسی

اعاده دادرسی یکی از طرق فوق‌العاده شکایت از آراء است که به موجب آن دادگاه دیگری هم­عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی با موافقت دیوان‌عالی کشور به دعوایی که یک بار به آن رسیدگی شده، مجدداً رسیدگی می‌نماید.[۷] مطابق ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری جدید، درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها اعم از آنکه حکم مذکور به اجرا گذاشته شده یا نشده باشد در موارد زیر پذیرفته می‌شود:

الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضایی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

ت) درباره شخصی به اتهام واحد، احکام متفاوتی صادر شود.

ث) در دادگاه صالح ثابت شود که اسناد جعلی یا شهادت خلاف واقع گواهان، مبنای حکم بوده است.

ج) پس از صدور حکم قطعی، واقعه جدیدی حادث و یا ظاهر یا ادله جدیدی ارائه شود که موجب اثبات بی‌گناهی محکوم‌علیه یا عدم تقصیر وی باشد.

چ) عمل ارتکابی جرم نباشد و یا مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی باشد.

نتایج حاصله از این ماده عبارتند از این‌که شروع به اجرای مجازات مورد حکم مانع از درخواست اعاده دادرسی نیست و در صورتی که محکوم‌علیه بی‌گناهی خود را از طریق اعاده دادرسی ثابت نماید اعاده حیثیت و جبران خسارت ناشی از اجرای مجازات ناروا برای وی فراهم است و همچنین اعاده دادرسی صرفاً در خصوص احکام قطعی محکومیت پذیرفته می‌شود.

الف) کسی به اتهام قتل شخصی محکوم شود و سپس زنده بودن وی محرز گردد.

به نظر می‌رسد که در خصوص اتهام قتل مذکور در بند «الف» ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک. قتل اعم است از عمد، شبه عمد و خطای محض و هر سه نوع قتل را در بر می­گیرد.[۸] همچنین لازم نیست که شخص مورد نظر در زمان اعاده دادرسی زنده باشد بلکه مهم است که ثابت گردد در زمانی که محکوم‌علیه به اتهام قتل محکوم شده زنده بوده است.

ب) چند نفر به اتهام ارتکاب جرمی محکوم شوند و ارتکاب آن جرم به‌گونه‏ای باشد که نتوان بیش از یک مرتکب برای آن قائل شد.

 در خصوص بند «ب» مثالی که می‌توان زد اینکه سه نفر به اتهام شرکت در قتل محکوم شوند در حالی که مطابق نظریه پزشکی قانونی، مقتول با اثر رفتار یک نفر به قتل رسیده است. در حالت مذکور، همه متهمین حق اعاده دادرسی دارند.[۹]

بنابراین، در خصوص این بند باید گفت عدد یک موضوعیت ندارد، بلکه مهم آن است که ارتکاب جرم از طرف همه محکوم‌علیهم ممکن نباشد؛ مثلاً فردی با دو ضربه کشته شده باشد و دادگاه سه نفر را به اتهام شرکت در قتل محکوم کند. همچنین عناوین اتهامی همه محکوم­شدگان باید یکسان باشد؛ مثلاً همه مباشرت یا معاونت باشد و نهایتاً اینکه در این بند حق اعاده دادرسی برای تمام محکوم‌علیهم وجود دارد.

پ) شخصی به علت انتساب جرمی محکوم شود و فرد دیگری نیز به موجب حکمی از مرجع قضائی به علت انتساب همان جرم محکوم شده باشد، به طوری که از تعارض و تضاد مفاد دو حکم، بی‌گناهی یکی از آنان احراز گردد.

در خصوص این بند لازم است که هر دو حکم قطعی باشند و احکام صادره با هم متعارض باشند به نحوی که صحت یکی، باعث بطلان دیگری باشد. اضافه می‌شود که در این بند نیز عدد، موضوعیت ندارد و اگر دو نفر به اتهام مشارکت در جرمی در یک مرجع قضائی محکوم شده باشند و دو نفر دیگر هم به اتهام مشارکت در همان جرم در مرجع قضائی دیگری محکوم شده باشند و مفاد حکم با هم در تعارض باشد، موضوع از موارد اعاده دادرسی است. حال کدام یک از محکوم­شدگان حق اعاده دادرسی دارند؟

در پاسخ باید گفت: هر دو محکوم‌علیه، حق درخواست اعاده دادرسی دارند هر چند که این موضوع در عمل اتفاق نمی‌افتد؛ زیرا برای پذیرش اعاده دادرسی در این بند باید یک حکم مستند اعاده دادرسی قرار گیرد تا نسبت به حکم دیگر تقاضای اعاده دادرسی پذیرفته شود.

 آرای وحدت رویه دیوان­عالی کشور

 صدور دستور توقف اجرا ی حکم در اعاده دادرسی

شماره رأی: ۷۴۲

تاریخ رأی: ۶/۵/۱۳۹۴

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان­عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان­عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان­عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: بر اساس محتویات پرونده‌های کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده است. این رأی در شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید شده، ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضائیه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکوم‌علیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، در خصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۳۱ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجرا گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم‌علیه در دادگاه مسئله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»

ب) برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد بر اساس شکایت آقای داریوش نصر اصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آن را تأیید کرده است. درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۴ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم‌علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ – ۱۳۹۴/۴/۳ به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند:

رأی شعبه

«نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادرشده از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به  عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به حساب می‌آید؛ لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»

چهار روز بعد، یعنی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۸ هیئت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ ـ ۱۹۴/۸/۴ درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود مردود اعلام کرده‌اند:

رأی شعبه

«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محکوم به رد است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور، شعبه مرجوع‌الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نموده است؛ ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در ۱۳۹۴/۴/۸ طی دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده‌اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ همین قانون برای صدور رأی وحدت رویه قضائی تقاضا دارد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

نظریه دادستان کل کشور

«تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور»

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجرا گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان‌عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است

هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

 آرای وحدت رویه دیوان­عالی کشور

صدور دستور توقف اجرا ی حکم در اعاده دادرسی

شماره رأی: ۷۴۲

تاریخ رأی: ۶/۵/۱۳۹۴

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان­عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۴/۱۲ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۹۴/۵/۶ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان­عالی کشور و حضور حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت آقایان رؤسا، مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب دیوان­عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل شد و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۴۲ ـ ۱۳۹۴/۵/۶ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام معروض می‌دارد: بر اساس محتویات پرونده‌های کلاسه ۳۹۰۲ و ۱۲۶۲ شعب سی و چهارم و سی و هفتم دیوان‌عالی کشور در نحوه اعمال تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین‌ دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اختلاف استنباط از قانون، آراء مختلف صادر شده است که جریان امر به طور خلاصه ذیلاً منعکس می‌شود:

الف) طبق محتویات پرونده کلاسه ۳۹۰۲ شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور، آقای ناصر کریم نجات فرزند حمزه به اتهام ارتکاب قتل عمدی و شرکت در نزاع دسته‌جمعی تحت تعقیب قرار گرفته است. پس از صدور کیفرخواست در شعبه هفتاد و یکم دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و از شرکت در نزاع تبرئه شده و به علت ارتکاب قتل عمدی به قصاص نفس محکوم گردیده است. این رأی در شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور تأیید شده، ولی در مرحله استیذان تنفیذ نشده است. در تعقیب قضیه، پرونده در شعبه هفتاد و چهارم دادگاه کیفری استان تهران دوباره مورد رسیدگی واقع شده و متهم از حیث قتل عمدی به قصاص نفس محکوم و از جهت شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به قتل تبرئه شده است و شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور در مقام تجدیدنظر، آن را تأیید و ریاست محترم قوه قضائیه نیز با اجرای قصاص موافقت فرموده‌اند. محکوم‌علیه به استناد تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری از حکم محکومیت خود درخواست اعاده دادرسی کرده است و درخواست او از سوی دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران به انضمام پرونده ماهوی به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ ۱۳۹۴/۳/۹ به شعبه سی و چهارم ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۶ تشکیل و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده، در خصوص موضوع مشاوره نموده و چنین مرقوم داشته‌اند: چون پرونده مُعدّ صدور رأی است اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضروری تشخیص داده نمی‌شود و به شرح زیر رأی می‌دهد:

«درخواست اعاده دادرسی آقای ناصر کریم نجات از دادنامه شماره ۸۹ ـ ۱۳۸۸/۶/۳۱ شعبه ۷۴ دادگاه کیفری استان تهران که بر قصاص نفس او به اتهام قتل عمدی مرحوم علی ساقی‌تبار صادر گردیده و قطعیت یافته موجه و درخور پذیرش نیست، زیرا نامبرده جهات درخواست را بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ذکر کرده است، لکن قطع نظر از اینکه بند ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین‌ دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ که از ۱۳۹۴/۴/۱ لازم‌الاجرا گردیده نسخ شده، اصولاً تبصره ۲ ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ راجع به شرایط دفاع می‌باشد که مشابه آن در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ وجود داشته و وکلای محکوم‌علیه در دادگاه مسئله دفاع را مطرح کرده که مورد قبول دادگاه قرار نگرفته است، بنا به مراتب، درخواست مردود اعلام می‌گردد.»

ب) برابر مندرجات پرونده کلاسه ۱۲۶۲ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، آقای محمد شریفی فرزند احمد بر اساس شکایت آقای داریوش نصر اصفهانی طی دادنامه شماره ۲۰۰۲۵۰ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۱ شعبه ۱۰۶ دادگاه عمومی جزایی اصفهان به اتهام سرقت، بزهکار تشخیص داده شده و به استناد ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ علاوه بر ردّ مال، به تحمل شش ماه حبس و بیست ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان طی دادنامه شماره ۱۶۰۲ مورخ ۲۲/۷/۱۳۹۳ آن را تأیید کرده است. درخواست اعاده دادرسی محکوم‌علیه برای بار اول، به موجب دادنامه شماره ۴۷۲۷ ـ ۱۳۹۳/۱۲/۴ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور مردود اعلام شده است. وکیل محکوم‌علیه برای دومین بار با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی تقدیم داشته که در تاریخ ۱۳۹۲/۳/۱۱ مجدداً به شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است. هیئت شعبه در تاریخ ۱/۴/۱۳۹۴ بدون نیاز به بررسی ماهیت موضوع، فرم تهیه شده برای دستور توقف موضوع تبصره ماده ۴۷۸ را به شرح ذیل تکمیل و پس از امضاء، تصویر آن را به انضمام نامه شماره ۲۰۰۲۸۸ – ۱۳۹۴/۴/۳ به شعبه ششم دادگاه کیفری شهرستان اصفهان (جانشین شعبه ۱۰۶ عمومی جزایی) ارسال کرده‌اند:

رأی شعبه

«نظر به اینکه نسبت به دادنامه شماره ۴۰۱۶۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۲ صادرشده از شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر اصفهان از سوی وکیل آقای محمد شریفی درخواست اعاده دادرسی به  عمل آمده است و با توجه به مجازات مندرج در حکم که از نوع مجازات‌های موضوع تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب ۱۳۹۲/۱۲/۴ به حساب می‌آید؛ لذا مستنداً به تبصره ماده مرقوم، دستور توقف اجرای حکم شلاق مندرج در رأی فوق‌الذکر تا تعیین تکلیف بعدی صادر می‌شود. مقرر می‌دارد دفتر فوراً دستور شعبه به اجرای احکام مرجع مربوط ارسال شود.»

چهار روز بعد، یعنی در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۸ هیئت شعبه ماهیت موضوع را بررسی کرده و پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده و طی دادنامه شماره ۲۰۱۵۸ ـ ۱۹۴/۸/۴ درخواست اعاده دادرسی را به شرحی که عیناً منعکس می‌شود مردود اعلام کرده‌اند:

رأی شعبه

«مطابق آراء پیوست لایحه مستدعی اعاده دادرسی صرفاً آقای محمد شریفی فرزند احمد به اتهام سرقت از منزل شاکی، متهم و محکومیت یافته و در مورد سایر افراد و شرکاء جرم که یا تصمیمی اتخاذ نشده یا در جریان رسیدگی منتهی به قرار منع تعقیب گردیده و با کیفیت موصوف ایراد عدم رعایت تناسب با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق نبوده و مستند به مفهوم مخالف ماده ۴۷۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ درخواست مطروحه محکوم به رد است.»

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید طبق مندرجات دادنامه شماره ۷۰۰۳۱۰ ـ ۱۳۹۴/۴/۶ شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور، شعبه مرجوع‌الیه، پرونده اول را مورد مطالعه قرار داده و چون معدّ صدور رأی تشخیص گردیده است، اعمال تبصره ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب را لازم ندانسته و با توجه به مطاوی آن، رأساً مبادرت به صدور رأی نموده است؛ ولی در پرونده شعبه سی و هفتم به شرح مذکور در فوق صرفاً با توجه به نوع مجازات مندرج در حکم، بدون در نظر گرفتن ماهیت قضیه، بدواً، دستور توقف اجرای حکم شلاق را صادر و تصویر آن را در تاریخ ۱۳۹۴/۴/۳ به دادگاه مربوطه ارسال کرده، سپس تقاضای اعاده دادرسی را هم در ۱۳۹۴/۴/۸ طی دادنامه ۲۰۱۵۸ مردود اعلام کرده‌اند و چون با این ترتیب در نحوه اعمال مقررات تبصره ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، با استنباط مختلف، رویه متفاوت اتخاذ کرده‌اند؛ لذا برای رفع تشتت آراء، طرح موضوع را مستنداً به ماده ۴۷۱ همین قانون برای صدور رأی وحدت رویه قضائی تقاضا دارد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ حسین مختاری

نظریه دادستان کل کشور

«تأیید رأی شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور»

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

غایت و هدف قانون‌گذار از وضع تبصره اصلاحی ذیل ماده ۴۷۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ این است که احکامی که پس از اجرا، قابل تدارک و جبران نیست و نسبت به آن تقاضای اعاده دادرسی شده قبل از حصول نتیجه تقاضا موقتاً به موقع اجرا گذارده نشود. بر این مبنا و با توجه به قابلیت اجرای احکام قطعی کیفری، شعبه دیوان‌عالی کشور برای صدور دستور توقف اجرای حکم ابتدا باید درخواست را بررسی و ملاحظه و چنانچه نظر اعضای شعبه بر رد درخواست باشد صدور دستور توقف اجرای حکم امر بی‌فایده و لغوی است و به این جهت صدور این دستور در چنین مواردی به دلالت عقلی موافق مقصود قانون‌گذار نبوده و موضوعاً از شمول حکم مقرر در تبصره مذکور خارج است. بر این اساس، رأی شعبه سی و چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر انطباق دارد صائب و موجه تشخیص می‌گردد. این رأی طبق ماده ۴۷۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان‌عالی کشور لازم‌الاتباع است.[۱]

هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

 رد دادخواست اعاده دادرسی پس از قبول آن

شماره دادنامه: ۴

تاریخ: ۲۱/۱/۱۳۸۶

رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موضوع پرونده تجدیدنظرخواهی آقای علی اصغر… به طرفیت شرکت تعاونی … نسبت به دادنامه ۱۸۸ و ۱۸۹ -۱۳/۲/۸۵ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی کیفری هشتگرد به این شرح خلاصه می‌گردد که نامبرده با استناد بر دادنامه ۳۳۲۴-۱۰/۹/۸۳ صادره از شعبه دو تشخیص دیوان‌عالی کشور (مبنی بر برائت خویش از اتهام خیانت در امانت) با تقدیم دادخواستی تقاضای اعاده دادرسی نسبت به دادنامه قطعیت یافته ۲۰۱۸-۱۰/۱۰/۸۲ شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی کیفری هشتگرد (مبنی بر محکومیت به پرداخت ضرر و زیان ناشی از آن جرم) را نموده است و شعبه یاد شده بدواً در تاریخ ۲۵/۱۲/۸۴ طبق تبصره ماده ۴۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار قبولی درخواست اعاده دادرسی را صادره نموده است ولی پس از آن و بعد از رسیدگی با صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر نموده است – با توجه به شرحی که گذشت اقدام دادگاه محترم نخستین در صدور قرار رد دادخواست اعاده دادرسی پس از صدور قرار قبولی آن مخالف با تکلیف مقرر در تبصره ماده ۴۳۵ مرقوم مبنی بر رسیدگی ماهوی تشخیص می‌شود؛ بنابراین، با استناد به تبصره و بند ه ماده ۴۳۸ و ماده ۳۵۳ همان قانون قرار معترض‌عنه نقض و پرونده به دادگاه نخستین اعاده می‌شود.[۱]

مستشاران شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

رحیمی، متولی

 جرم صدور چک بلامحل

پرسش: در مواردی که محکوم‌علیه به جهت شکایت تعدادی از دارندگان چک بلامحل به مجازات حبس و جزای نقدی به میزان یک‌چهارم کسر موجودی چک دارای بالاترین مبلغ محکوم‌شده است، درصورتی‌که شاکی همان چک گذشت نماید وضع محکومیت حبس و جزای نقدی محکوم‌علیه تغییری خواهد کرد یا نه؟

اتفاق آراء

مجازات معینه مجازاتی است که برای ارتکاب تمام آن جرائم منظور شده و به لحاظ تعدد جرم تعیین گردیده است با رعایت اعتبار احکام صادره و لزوم اجرای آن‌ها و این‌که صدور قرار موقوفی وقتی‌که شکات متعدد باشند فقط باگذشت تمام آن‌ها مقدور خواهد بود گذشت بعضی از شکات هیچ تأثیری در میزان مجازات ندارد و تنها درصورتی‌که همه آن‌ها اعلام گذشت نمایند اجرای حبس متوقف و یک‌سوم جزای نقدی معینه به اجرا گذاشته خواهد شد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

چون احد از شکات گذشت کرده است مورد از موارد اعاده دادرسی است به استناد بند ۵ مادۀ ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری و مفهوم مخالف تبصره ذیل همان ماده می‌توان تقاضای اعاده دادرسی کرد.

از قانون آیین داد رسی مدنی

ماده ۴۲۶- نسبت به احکامی که قطعیت یافته ممکن است به جهات ذیل درخواست اعاده دادرسی شود:

موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد؛

حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد؛

وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد؛

حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلاً توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد؛

طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه مؤثر بوده است؛

حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم جعلی بودن آن‌ها ثابت شده باشد؛

پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواس

مبحث دوم- مهلت درخواست اعاده دادرسی

ماده ۴۲۷- مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می‌باشد:

نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ؛

نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدیدنظر.

تبصره- در مواردی که درخواست کننده اعاده دادرسی عذر موجهی داشته باشد طبق ماده (۳۰۶) این قانون عمل می‌شود.

ماده ۴۲۸- چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.

ماده ۴۲۹- در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می‌باشد.

ماده ۴۳۰- هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می‌شود. تاریخ یادشده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می‌کند، اثبات گردد.

ماده ۴۳۱- مفاد مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در اعاده دادرسی نیز رعایت می شود.

مبحث سوم- ترتیب درخواست اعاده دادرسی و رسیدگی

ماده ۴۳۲- اعاده دادرسی بر دو قسم است:

الف) اصلی که عبارتست از این که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست نماید؛

ب) طاری که عبارتست از این که در اثنای یک دادرسی حکمی به عنوان دلیل ارائه شود و کسی که حکم یادشده علیه او ابراز گردیده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی نماید.

 ماده ۴۳۳- دادخواست اعاده دادرسی اصلی به دادگاهی تقدیم می‌شود که صادرکننده همان حکم بوده است و درخواست اعاده دادرسی طاری به دادگاهی تقدیم می‌گردد که حکم در آن‌جا به عنوان دلیل ابراز شده است.

تبصره- پس از درخواست اعاده دادرسی طاری باید دادخواست لازم ظرف سه روز به دفتر دادگاه تقدیم گردد.

 ماده ۴۳۴- دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می‌دارد مکلّف است آن را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می‌گردد مؤثر در دعوا می‌باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می‌اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می‌دهد.

تبصره- چنانچه دعوایی در دیوان‌عالی کشور تحت رسیدگی باشد و درخواست اعاده دادرسی نسبت به آن شود، درخواست به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد. در صورت قبول درخواست یادشده از طرف دادگاه، رسیدگی در دیوان عالی کشور تا صدور حکم متوقف خواهد شد.

ماده ۴۳۵- در دادخواست اعاده دادرسی مراتب زیر درج می‌گردد:

نام و نام خانوادگی و محل اقامت و سایر مشخصات درخواست کننده و طرف او؛

حکمی که مورد درخواست اعاده دادرسی است؛

مشخصات دادگاه صادرکننده حکم؛

جهتی که موجب درخواست اعاده دادرسی شده است.

در صورتی که درخواست اعاده دادرسی را وکیل تقدیم نماید باید مشخصات او در دادخواست ذکر و وکالت نامه نیز پیوست دادخواست گردد.

تبصره- دادگاه صالح بدواً در مورد قبول یا رد درخواست اعاده دادرسی قرار لازم را صادر می‌نماید و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسیدگی ماهوی خواهد نمود. سایر ترتیبات رسیدگی مطابق مقررات مربوط به دعاوی است.

 ماده ۴۳۶- در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکرشده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی‌گیرد.

 ماده ۴۳۷- با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می‌گردد:

الف) چنانچه محکوم‌به غیرمالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد؛

ب) چنانچه محکوم‌به مالی است و امکان اخذ تأمین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم‌له تأمین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می‌یابد؛

ج) در مواردی که درخواست اعاده دادرسی مربوط به یک قسمت از حکم باشد حسب مورد مطابق بندهای (الف) و (ب) اقدام می‌گردد.

ماده ۴۳۸- هرگاه پس از رسیدگی، دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می‌نماید. در صورتی‌که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می‌گردد. این حکم از حیث تجدیدنظر و فرجام‌خواهی تابع مقررات مربوط خواهد بود.

Additional

وزن 0.45 kg
نوع جلد

شومیز, سخت (گالینگور)

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “درخواست اعاده دادرسی (کیفری) در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X