جرم سرقت
جـرم سرقـت در رویه دادگاه‌ها - انتشارات چراغ دانش کتاب|حقوقی|قانون|جرایم|ازدواج||سرقفلیجرم سرقت

جـرم سرقـت در رویه دادگاه‌ها

370,000 ریال

عنوان کتاب: جرم سرقت در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۰۷

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی جرم سرقت

فهرست کلی

مقدمه…

معرفی جرم سرقت و نمونه شکوائیه…

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه.

معرفی جرم سرقت…..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت…..

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم سرقت…..

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم سرقت…..

جرم سرقت در آرای دیوان ‌عالی کشور..

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

جرم سرقت در آرای دادگاه‌ها.

جرم سرقت در نشست های قضائی….

جرم سرقت در نظریه‌های مشورتی….

جرم سرقت در قوانین و مقررات…..

منابع و مآخذ….

فهرست جزئی

مقدمه…

معرفی جرم سرقت و نمونه شکوائیه…

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه…

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح…

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی…

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی…

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم..

معرفی جرم سرقت……….

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت……….

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سرقت….

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سرقت….

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سرقت….

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم سرقت……….

گفتار اول: شروع به جرم سرقت….

گفتار دوم: معاونت در جرم سرقت….

گفتار سوم: شرکت در جرم سرقت….

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم سرقت……….

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن…

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات….

جرم سرقت در آرای دیوان ‌عالی کشور..

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور…

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور…

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور…

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم سرقت حدی مستوجب حد قطع عضو..

سرقت اسلحه توسط استوار و سرباز.

محکومیت به سرقت و خرید مال مسروقه..

عدم جواز رد مال در جرم سرقت، در صورت رضایت شاکی قبل از صدور حکم…

انجام جرم سرقت همراه با آزار و اذیت….

دادگاه صالح به رسیدگی جرم سرقت….

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد..

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم سرقت حدی….

سرقت با اعمال زور و تهدید..

سرقت از منزل تصاحب شده.

مشارکت در سرقت خودرو.

جرم سرقت در آرای دادگاه‌ها.

سرقت و خرید مال مسروقه..

رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهام سرقت و کیف قاپی…

عدم وجود دلایل بر تحقق جرم سرقت….

تلقی نشدن شروع به سرقت در سرقت‌های معمولی جرم..

سرقت موبایل و ردیابی آن…

حکم به رد عین مال و در صورت فقدان عین، رد مثل یا قیمت اموال مسروقه..

حکم به رد عین یا مثل یا قیمت مال مسروقه..

سرقت یک دستگاه بی‌سیم از حوزه انتظامی…

عدم امکان تجدیدنظرخواهی از حکم محکومیت به مجازات سرقت….

مجازات شراکت در سرقت مسلحانه..

مجازات سرقت سه فقره چک…..

خرید مال مسروقه..

تغییر عنوان مجرمانه در مرحله تجدیدنظر..

سرقت تابلوهای شهرداری….

سرقت از خانۀ خالی از سکنه..

سرقت اوراق مشارکت….

عجز از تودیع وثیقه متهم به سرقت….

سرقت اوراق مشارکت وزارت نیرو.

رد مال مسروقه..

کلاهبرداری از طریق چک سرقتی…

عدم انتساب جرم سرقت به صرف کشف مال مسروقه در ید شخص……

مجازات سرقت دینام بالابر..

مشارکت در سرقت مقرون به آزار.

جرم سرقت ماشین و شرب خمر..

تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری….

تعدد معنوی تصرف عدوانی و سرقت….

لزوم اکتفا به قدر متیقن در دادسرای کیفری….

رد مال در جرم سرقت….

مشارکت در جرم سرقت چند طاقه پارچه..

تحقق جرم مشارکت در سرقت و فرار از دست مأمورین…

عدم تناسب مجازات‌ها.

سرقت از کارگاه تولیدی لباس و کشف اموال مسروقه..

تعیین عنوان مجرمانه..

تعیین حبس کمتر از نود و یک روز وجهه قانونی ندارد و باید به جزای نقدی تبدیل گردد.

ارتکاب سرقت مقرون…

رابطه نامشروع به عنف و اکراه و سرقت مقرون به آزار.

تکلیف سارق به رد مال مسروقه..

رد مال مسروقه از جانب سارقین متعدد مشترکاً و بالسویه است نه تضامنی.

شخص ذی‌نفع در اقامه شکایت سرقت از اموال منزل…

افترا بودن صرف اعلام سرقت بدون وجود امارات و دلایل…

جرم سرقت در نشست های قضائی….

سرقت و استفاده از مهر بانک…..

سرقت و ربودن مال غیر..

عدم نیاز به تقدیم دادخواست در خصوص الزام سارق به رد مثل یا قیمت مال .

ربودن مال غیر در حالی که عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد.

تصرف یا دخالت عالمانه در اشیا و اموالی که توسط مقامات ذی‌صلاح توقیف شده.

دست‌کاری کنتور آب منزل به‌منظور پرداخت آب بهای کمتر..

عنوان جزایی فروش اموال منزل توسط عضوی از اعضای یک خانواده.

رعایت تشریفات دادرسی جهت مطالبه خسارت وارده ناشی از سرقت برق…

ربودن کامیون پدر به لحاظ اختلاف خانوادگی…

عنوان جرم برای راننده کامیون حامل احشام سرقت شده با علم به مسروقه بودن…

خسارت ناشی از تأخیر تأدیه وجوه سرقت شده.

سرقت از موزه یا نمایشگاه.

تکلیف دادگاه در خصوص رد مال مسروقه و غیر معین…

بازداشت به لحاظ عدم رد عین یا مثل یا قیمت مال در جرائم کلاهبرداری….

عنوان مجرمانه ورود به عنف به منزل دیگری….

شکایت نسبت به ورود به عنف در جرم سرقت….

استرداد اموال مسروقه پس از صدور قرار موقوفی تعقیب….

عدم مقاومت نگهبان در سرقت اموال شرکت….

مشارکت و همکاری در عمل سرقت….

دخالت و تصرف در اموال توقیفی بدون اذن مقامات ذی‌صلاح قانونی…

رد قیمت مال مسروقه..

عنوان جزایی دستگیری متهم به همراه اموال مسروقه در مکان وقوع سرقت….

مجازات قانونی فروش مال مسروقه به‌وسیله سارق…

جمع‌آوری دانه‌های هندوانه زمین شاکی به‌وسیله طلبکار با انگیزه وصول طلب….

مجازات مباشر و معاون جرم سرقت و تحصیل اموال مسروقه..

عنوان جزایی سرقت مال شخص پس از بی‌هوش کردن او.

مصداق جزایی ساخت و تهیه هر نوع وسیله جهت ارتکاب جرم..

عنوان جزای سرقت توأم با تهدید به‌وسیله چاقو..

اموال مسروقه‌ای که خود موضوع و دلیل جرم دیگری قرار می‌گیرند..

مسئولیت شرکای سرقت….

عدم پیگیری شاکی و آزادی محکوم‌علیه..

تکلیف دادگاه در مواردی که شاکی و متهم شناسایی نشده‌اند..

عنوان جزایی شروع به جرم سرقت‌های موضوع مواد ۶۵۶ به بعد..

ربودن وجه نقد از صغیر و مستند قانونی آن…

جواز آزادی متهم قبل از تحویل مال…

عنوان مجرمانه تخریب اموال مسروقه..

جواز اعمال تخفیف مجازات در مورد تکرار جرم سرقت با گذشت شاکی…

عدم ترادف سرقت و ربودن مال غیر..

تکلیف دادگاه در مورد عدم پیگیری شاکی و عدم شناسایی سارق یا سارقین…

مجازات شروع به سرقت مشمول مواد ۶۵۶ به بعد..

رسیدگی به جرم جرح در سرقت مقرون به جرح و آزار.

دستگیری سارق قبل از اقدام به سرقت….

سرقت منفعت….

تکلیف به تعیین قیمت یا مثل مال مسروقه درصورتی‌که رد عین ممکن نباشد..

استرداد اموال مسروقه از بعضی از شرکا در سرقت….

خرید اموال مسروقه توسط افراد جاهل به موضوع..

تکلیف دادگاه و مال‌باخته در مورد عدم دسترسی به اموال مسروقه..

تعدد مجازات در سرقت تعزیری….

فروش مال مسروقه و قانون پولشویی مصوب ۱۳۸۶٫٫٫

جرم سرقت در نظریه‌های مشورتی….

موارد شروع به سرقت….

مصادیق تکرار جرم سرقت….

ارتکاب جرم سرقت در زمان تعلیق مجازات جرم دیگر..

مجازات جرم سرقت حدی و تکرار آن…

تخفیف مجازات سرقت در قانون لاحق…

تعزیر منصوص شرعی نبودن جرم سرقت….

در حکم سرقت نبودن شروع به جرم..

حمل اسلحه قاچاق و اتهام سرقت مسلحانه..

سرقت مقرون به آزار و تهدید..

سرقت آب….

اخذ سوابق کیفری متهم به سرقت….

حمل و نگهداری و اخفاء اموال مسروقه وسیله سارق…

سرقت اسلحه و مهمات دولتی…

سرقت اوراق بهادار.

سرقت وسایل نقلیه از خیابان- شکستن حرز.

تعدد در شروع به جرم سرقت….

سرقت مسلحانه و صلاحیت دادگاه.

ضرر و زیان ناشی از جرم در مورد سرقت….

عدم استرداد مال مسروق…

انتقال مال غیر بودن فروش مال مسروقه به وسیله سارق…

گذشت شاکی در سرقت موجب حد..

معاونت در سرقت….

برداشت بیش از میزان موجودی در اثر اشتباه بانک…..

شروع به سرقت، خرید و فروش و اخفاء مال مسروق و گذشت از آن…

قرار تعلیق تعقیب کیفری متهم به سرقت….

سرقت چک تضمینی و وصول آن توسط غیرسارق و مال حاصل از جرم..

سرقت یک برگ چک…..

تعدد جرم سرقت….

رد قیمت اموال مسروقه..

سرقت ساده.

سرقت مسلحانه..

صلاحیت در مورد سرقت و خریدار مال مسروق…

سرقت فاقد شرایط اجرای حد..

مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق…

تکرار جرم و عطف به ما سبق نشدن قانون مشدد لاحق…

بررسی قاعده جمع مجازات‌ها و مجازات اشد در قانون قدیم و جدید در جرم اتفاق افتاده.

فرق بین جرم سرقت و آدم‌ربایی

تصاحب اموالی شخصی در پاسگاه‌ها.

جرم سرقت در قوانین و مقررات…..

منابع و مآخذ

 

معرفی جرم سرقت

«سرقت» ازجمله جرائم علیه اموال است که انواع مختلفی دارد و مقررات خاصی نیز بر آن حاکم است. به ‌طور کلی سرقت را ربودن مال متعلق به دیگری تعریف می‌کنند. در قانون مجازات اسلامی سابق سرقت را ربودن مال دیگری به‌طور پنهانی تعریف نموده بودند و در قانون مجازات جدید مصوب ۱۳۹۲، قید به ‌طور پنهانی حذف گردیده است. برخی اساتید سرقت را «ربودن متقلبانه مال منقول متعلق به غیر» تعریف نموده‌اند.[۱] بخشی از سرقت‌ها ساده هستند و وقوع آن‌ها و مرتکبین آن دارای شرایط خاصی نیست؛ اما برخی سرقت‌ها مانند سرقت حدی و مقرون به آزار دارای شرایط خاصی است، به ‌طور نمونه وقوع سرقت حدی منوط به این است که مال ربوده ‌شده، میزان خاصی باشد و از حرز برداشته شود.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم سرقت تعزیری

صدور حکم بر سرقت توسط محکمه، منوط به حصول سه رکن قانونی و مادی و معنوی این جرم است که به‌تفصیل مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 عنصر قانونی جرم سرقت تعزیری

عنصر قانونی جرم سرقت در ماده ۲۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدین شرح آمده است: «سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر.» این ماده و مواد ۲۶۸ الی ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی در خصوص عنصر قانونی جرم سرقت در محدوده حدود جرم انگاری نموده است ودر مواد ۶۵۱ الی ۶۶۷ قانون مجازات مصوب ۹۲ ۱۳عنصر قانونی جرم سرقت در بحث تعزیرات مورد بررسی قرارگرفته است.

 عنصر مادی جرم سرقت تعزیری

رکن مادی هر جرم در حقیقت همان نمود خارجی ویا تبلور عمل پیش بینی شده مرتکب در عالم ماده می باشد که در جرم سرقت آن را در سه عنوان موضوع جرم ، رفتار مجرمانه و اوضاع واحوال لازم جهت تحقق جرم ،مورد بررسی قرار خواهیم داد

بند اول- موضوع جرم : موضوع سرقت مطابق ماده ۲۶۷ قانون مجازات می‌بایستی مال باشد. در واقع منظور از مال در اینجا، مالی است که مالکیت داشته باشد و در واقع مال آن چیزی است که پرداخت پول یا یک کالای با ارزش دیگر در مقابل آن، هم از نظر عقل و هم از نظر شرع جایز شناخته شود.[۲]

باید توجه داشت که به‌طور مطلق تنها مالی که در بازار و بین مردم مورد معامله قرارگرفته و رواج و رونق اقتصادی دارد را نمی‌توان با ارزش دانست و به‌عنوان مال قلمداد کرد؛ زیرا بعضاً اشیایی هستند که برای صاحب آن ارزش معنوی دارند؛ مانند عکس‌های یادگاری از قدیم، لذا در این موارد نیز سرقت محقق می‌گردد و نوع آن‌ که شامل سرقت مستوجب حد یا تعزیری است بر اساس حد نصاب قیمت آن معین می‌گردد.

بند دوم – رفتار مجرمانه:رکن اصلی سرقت در قانون مجازات اسلامی «ربایش» است و شرط لازم جهت تحقق عنصر ربایش، انتقال مال منقول یا اموال منقول از محلی به محل دیگر است.

عمل ربایش قاعدتاً از طریق انسان صورت می‌پذیرد که دارای اراده آزاد است؛ ولیکن مطابق رأی شماره ۲۶۴۷ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۱۸ دیوان‌عالی کشور: «اگر کسی به‌وسیله پرانیدن کبوتر خود کبوتر کس دیگری را به دست آورد، چون متعلق و موضوع عمل کبوترهایی است که تحت سلطه غیر بوده و مال منقول به شمار می‌رود، بردن آن‌ها به هر نحوی از انحاء و به هر وسیله که باشد، دزدی … محسوب می‌گردد و …» لذا فعل مجرمانه ربودن هم از ناحیه شخص مرتکب قابل انجام است و هم از طریق وسایل غیرانسانی که در مورد اخیر هم شخص آموزش‌دهنده جهت ربایش، مرتکب اصلی جرم سرقت قلمداد می‌گردد.

قابل ‌ذکر است فعل مرتکب عبارت است از ربودن، که ترکیبی  است از وضع ید بر مال دیگری (شی‌ء دیگری) و خارج ساختن مال از تصرف او.[۳]

 نحوه تحقق رفتار مجرمانه ربودن در خصوص اموال مختلف متفاوت است که در ذیل به بررسی چند مورد می پردازیم  :

الف) ربایش برق: استفاده از نیروی برق باید قبل از ورود آن به کنتور صورت گیرد تا بتوان عمل فرد را «ربایش» و درنتیجه «سرقت» برق محسوب کرد.[۴]

ب‌) ربایش آب: آب کالا محسوب می‌شود. در نتیجه ربودن غیرمجاز آب متعلق به دیگری سرقت محسوب می‌گردد. در ماده ۶۸۴ قانون تعزیرات به «سرقت آب» اشاره گردیده است.

ج‌) ربایش گاز: در ماده ۶۶۰ قانون تعزیرات سرقت گاز پیش‌بینی گردیده است.

د‌) ربایش انسان: ربودن انسان جرم مستقلی می‌باشد تحت عنوان «آدم‌ربایی» که این جرم می‌تواند در کنار سرقت به‌صورت مجزا مورد حکم قرار گیرد. به‌طور مثال شخصی ربوده می‌شود تا بر اموال او مسلط گردند. در این صورت دو جرم آدم‌ربایی و سرقت مستقلاً صورت پذیرفته، لذا مجازات هر دو جرم تحت شرایط خاص در حق مرتکب اعمال می‌گردد.

و) مواد خوراکی سریع الفساد: سرقت اقلام خوراکی چون گوشت و شیر و میوه و سبزیجات ازنظر بیشتر فقهای شیعه و سنی مستوجب حد نیست.

ه‌) سرقت چک: چون چک مال محسوب می‌شود. در صورت واجد بودن شرایط سرقت، ربودن آن سرقت خواهد بود…۲

بند سوم – شرایط واوضاع و احوال لازم جهت تحقق جرم : برای تحقق جرم سرقت وجود شرایطی ضروری می باشد که به ذکر آنها می پردازیم :

 تعلق به غیرو ملک غیر بودن مال

مال مورد سرقت می‌بایستی متعلق به غیر در مالکیت دیگری باشد. در نتیجه بردن اموال بلا صاحب سرقت محسوب نمی‌گردد. غیر یا دیگری در این مورد نیز اعم از شخص حقیقی یا حقوقی است.

در اینجا اشاره می‌گردد که منظور این است که «عین» مال متعلق به شخص حقیقی یا حقوقی باشد. به‌طور مثال موجر یا راهن که مالک عین مال می‌باشند، در صورت ربودن آن مال، سارق محسوب نمی‌گردند.

همچنین ربودن مال توسط یکی از شرکاء مال مشاعی عنوان سرقت را نخواهد داشت؛ زیرا هر شریک در ذره‌ذره مال مشاعی سهیم می‌باشد. نکته قابل ‌ذکر این است که مداخله احد شرکاء در مال مشترک سرقت نمی‌باشد.[۵]

برخی از فقها سرقت دائن از مدیون را به مقدار دین و از همان جنس دین، درصورتی‌که دین حال باشد؛ ولی مدیون پرداخت آن را به تأخیر اندازد، مستوجب حد ندانسته‌اند[۶] مانند اینکه شخص مبلغی را از کسی طلب داشته باشد و به میزان همان مبلغ پول از وی برباید، سارق محسوب نمی‌گردد.

ب) ربودن بدون آگاهی و رضایت صاحب ‌مال: در این فرض عمل ربودن شامل ربایش پنهانی و یا آشکار به‌صورت توسل به قهر و عنف و غلبه و یا به‌طور مسلحانه در جلو چشم خاص و عام، می‌گردد

ارکان تشکیل دهنده جرم سرقت مستوجب حد

عنصر قانونی جرم سرقت مستوجب حد :

 ماده ۲۶۸ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ بخش حدود، سرقت مستوجب حد را تعریف نموده است. که در این ماده شرایط مزبور به سارق و مال مسروق و عمل سرقت مشخص گردیده است که به شرح زیر عنوان می‌گردد که جهت وقوع سرقت مستوجب حد، وجود تمامی شرایط الزامی می‌باشد.

 عنصر مادی جرم سرقت مستوجب حد

عنصر مادی هین جرم نیز تحت سه عنوان شرایط سارق ، مال مسروقه وعمل سرقت مورد بررسی قرار میگیرد

بند اول – شرایط مربوط به سارق

الف ) سارق هتک حرز[۱] کند: این هتک حرز ممکن است به‌تنهایی توسط سارق صورت پذیرد و یا به کمک دیگری هتک حرز گردد. هتک حرز باید جهت ورود به حرز صورت گیرد، نه برای خروج از آن. به‌طور مثال اگر درب پارکینگ منزلی باز باشد و سارق به‌راحتی واردشده و زمان خروج با اتومبیل درب پارکینگ بسته شود و سارق با شکستن قفل درب، اتومبیل را خارج نماید، عمل وی را نمی‌توان هتک حرز دانست؛ زیرا معنی هتک حرز، از میان برداشتن و شکستن حصار محافظتی مال است و زمانی که در ابتدا از مال محافظتی نشده، لذا عمل هتک حرز در این مصداق معنی نخواهد داشت.

ب ) سارق پدر یا جد پدری صاحب‌مال نباشد: بسیاری از فقها معتقدند که هرگاه پدر مال فرزند خود را سرقت کند حد بر او جاری نخواهد شد. [۲]به نظر می‌رسد دلیل آن این است که چون اموال فرزند ناشی از زحمات پدر می‌باشد، به دلیل وجوب انفاق فرزند توسط پدر، لذا حد سرقت بر پدر و جد پدری صاحب‌مال اعمال نمی‌گردد.

شکوائیه سرقت

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: سرقت

دلیل: شهادت شهود

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانب در تاریخ ….. با خودروی خود برای خرید فرش به هفت تیر مراجعت نمودم و خودروی خود را در کوچه…… پارک نموده و بعد از برگشت متوجه شدم که خودرو به سرقت رفته است پس از اعلام گزارش به پلیس ۱۱۰ موضوع سرقت صورت جلسه شده و پیوست شکوائیه است با توجه به تحقیقات صورت پذیرفته متهمین دو نفر به نام‌های ……. و ……می باشند که سابقه سرقت خودرو به طور متعدد در این منطقه را داشته و در حال حاضر به جهت آزادی مشروط از زندان آزاد هستند؛ بنابراین از محضر دادگاه محترم تقاضای تعقیب و رسیدگی و صدور حکم محکومیت مشتکی عنهم و رد مال مسروقه مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

شروع به جرم سرقت

شماره رأی: ۶۳۵

تاریخ رأی: ۸/۴/۱۳۷۸

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

به‌صراحت ماده (۴۱) ق.م.ا. شروع به جرم در صورتی جرم و قابل مجازات است که در قانون پیش‌بینی و به آن اشاره شده باشد و در فصل مربوط به سرقت و ربودن مال غیر فقط شروع به سرقت‌های موضوع مواد (۶۵۱ الی ۶۵۴) جرم شناخته شده است و در غیر موارد مذکور از جمله ماده (۶۵۶) قانون مزبور به جهت عدم تصریح در قانون، جرم نبوده و قابل مجازات نمی‌باشد مگر آن‌که عمل انجام شده جرم باشد که در این صورت منحصراً به مجازات همان عمل محکوم خواهد شد. بنا به مراتب فوق‌الاشعار رأی شعبه ۱۲ دادگاه عمومی تهران در حدی که با این نظر مطابقت دارد موافق موازین قانونی تشخیص می‌گردد. این رأی به استناد ماده (۳) اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ صادر و برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۱]

سرقت با تهدید و ارعاب و وحشت

شماره رأی: ۵۴۱

تاریخ رأی: ۴/۱۰/۱۳۶۹

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

ورود دسته‌جمعی و مُسَلَّح به عُنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند (۱) ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.

سرقت مسلحانه و تشدید مجازات

شماره رأی: ۲۹۰۲

تاریخ رأی: ۲۸/۷/۱۳۴۴

در مورد استنباط از تبصره ۳ ماده‌واحده قانون «تشدید مجازات سارقین مسلح» رویه‌های مختلفی در شعب دیوان‌عالی کشور اتخاذ شده و دادستان کل به شرح ذیل طرح آن را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست نموده است:

گزارش دادستان کل کشور

در استنباط از تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاصی می‌شوند مصوب ۹ تیرماه ۱۳۳۳ که مقرر داشته است: «سارقین که پس از اجرای این قانون سه مرتبه مرتکب سرقت شوند، پس از ارتکاب دفعه سوم مشمول این قانون خواهند شد.»

الف) شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور در تاریخ ۴۱/۹/۱۴ در پرونده ۱۵ ک ۴۶۴۱ که اروج فرزند حسین قره داغی ۲۱ ساله متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محکومیت به جرم سرقت داشته و دادگاه تجدیدنظر سپاه ۳ محکوم‌شده و فرجام‌خواسته است چنین رأی داده است:

با مراجعه به سوابق متهم همان‌طور که دادستان هم اعتراض نموده وی از تاریخ تصویب ماده ‌واحده مصوب سال ۱۳۳۳ فقط یک فقره محکومیت مؤثر داشته، بنابراین، مورد با تبصره ماده مزبور منطبق نبوده و رسیدگی در شایستگی دادگاه‌های عمومی می‌باشد و حکم فرجام‌خواسته نقض و به دستور ماده ۴۵۶ اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به دادگاه استان رضائیه ارجاع می‌شود.

ب) شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور در پرونده ۴۴۹۱/۱۶ در تاریخ ۴۰/۱۰/۲۶ که محمد فرزند زلفعلی متهم به سرقت مسلحانه بوده و سه سابقه محکومیت به جرم سرقت داشته و حکمی درباره او صادرشده است چنین رأی داده است:

قطع‌نظر از اعتراضات دادستان ارتش به‌موجب نامه مورخ ۱۲/۲/۳۸ زندان شهربانی کرمان یکی از سه سابقه محکومیت محمد اسماعیلی فرزند لطفعلی (زلفعلی) که طبق دادنامه ۴۴۶-۳۶ دادگاه جنحه کرمان به اتهام سرقت محکوم‌به سی ضربه شلاق است و مطابق سوابق موجود در پرونده بیش از دو سابقه قطعی و مؤثر سرقت از او مشهود نیست و اساساً محکومیت سی ضربه شلاق کیفری نیست تا طبق مفهوم تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه ۱۳۳۳ دادگاه نظامی صالح برای رسیدگی باشد؛ بنابراین، با نقض حکم ممیز عنه رسیدگی به دادگستری کرمان ارجاع می‌شود.

ج) شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور در تاریخ ۱۰/۹/۴۱ به‌موجب پرونده ۴۶۹۱ – ۸ که حسین منتظری فرزند رمضان به اتهام سرقت مسلحانه تعقیب شده و سه سابقه سرقت داشته است و بازپرسی دادسرای شهرستان به علت این‌که نام‌برده سه فقره سابقه محکومیت سرقت دارد رسیدگی را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی تشخیص داده و بازپرس دادسرای نظامی به علت این‌که محکومیت‌های قبلی از دو ماه تجاوز نکرده مؤثر ندانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است و شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور در مقام رفع اختلاف در صلاحیت چنین رأی داده است:

 

رأی شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور

استدلال بازپرسی نظامی ضمن قرار شماره ۱۱۹۲ – ۴/۶/۴۱ به این‌که چون محکومیت‌های یادشده متهم هیچ‌یک بیش از ۲ ماه حبس تأدیبی نبوده به‌موجب تبصره ۱ از ماده ۴۳۱ آیین دادرسی کیفری محکومیت قطعی مؤثر محسوب نگردیده و ازاین‌جهت رسیدگی به اتهام متهم که پس از وضع و اجرا ماده‌واحده راجع به تشدید مجازات سارقین مصوب تیرماه ۱۳۳۳ بعد از سه ماه ارتکاب سرقت مرتکب همان جرم شده از صلاحیت دادگاه‌های نظامی خارج است صحیح به نظر نمی‌رسد؛ زیرا منظور ازجمله (محکومیت‌های مزبور هیچ‌گونه آثار کیفری نخواهد داشت) مندرج در ذیل تبصره فوق الا شعار ناظر است به کیفرهای تبعی مذکور در ماده ۱۹ قانون مجازات و حکم تکرار جرم مندرج در ماده ۲۴ قانون مزبور شامل مورد و شمول تبصره ۳ از ماده‌واحده نام‌برده که بدون هیچ‌گونه قید و شرطی سارقینی را که پس از وضع و اجرا آن قانون سه بار مرتکب سرقت شده باشند بعد از ارتکاب دفعه سوم مشمول قانون مزبور دانسته نمی‌باشد، ازاین‌رو حل اختلاف آراء با تأیید نظر بازپرس دادگستری و اعلام صلاحیت مراجع نظامی ثابت به موارد عمل می‌آید.

د) بازهم شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور در تاریخ ۲۴/۳/۳۸ به‌موجب پرونده ۲۰/۳۶۸۲ ک که رضا فرخی دوچرخه‌ساز ۲۳ ساله به اتهام سرقت مورد تعقیب کیفری واقع‌شده و دادیار شهرستان تهران با استناد به تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تشدید کیفر سارقین مسلح رسیدگی به موضوع را در صلاحیت دادگاه‌های نظامی دانسته و بازپرسی شعبه ۵ دادستانی ارتش به‌عنوان این‌که سوابق محکومیت قطعی متهم در دارالتأدیب بوده و طبق ماده ۳۸ قانون مجازات عمومی تکرار جرم محسوب نمی‌شود عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی با موافقت آقای دادستان کل ارتش صادر نموده است، شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است:

رأی شعبه ۹ دیوان‌عالی کشور

با اطلاق تبصره ۳ قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که به‌هیچ‌وجه ناظر به مسئله تعداد یا تکرار جرم و غیره نمی‌باشد صلاحیت دادرسی ارتش مسلم و می‌بایست به موضوع اتهام رضا فرخی در آن دادرسی رسیدگی به عمل آید.

هـ) بازهم به‌موجب پرونده ۲۴-ک ۴۴۳۲ در تاریخ ۲۱/۱۰/۴۰ شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور در مورد اتهام محمدحسن قنایی ۲۳ ساله به دو فقره سرقت و پوشیدن لباس سربازی که در دادگاه نظامی محکوم ‌شده و فرجام‌خواهی به‌عمل‌آمده است چنین رأی داده است:

قطع‌نظر از اعتراضی دادستان چون مقررات تبصره ۳ قانون تشدید مجازات سارقین مسلح مصوب تیرماه ۱۳۳۳ در صورتی عملی و قابل رعایت و اجرا است که محکومیت‌های قبلی متهم قطعی و قانوناً مؤثر باشد و چون با توجه به ماده ۳۸ قانون کیفر عمومی احکام تکرار درباره قاصرین سن جاری نمی‌شود و محکومیت‌های سه‌گانه پیشین متهم به فرضی این‌که قطعی و اجرا هم شده باشد به‌طوری‌که برگ پیشینه منضمه به نامه شماره ۵۸۰۳/۱۴ – ۱۷/۶/۳۸ دایره تشخیصی هویت شهرستانی استان نهم نشان می‌دهد حبس در دارالتأدیب و کمتر از ۲ ماه بوده و آثار کیفری به این‌گونه محکومیت‌ها مترتب نیست، بنابراین موارد با تبصره مورد استناد دادگاه منطبق نبوده و حکم فرجام‌خواسته که از مرجع غیر صالح صادرشده مطابق ماده ۲۶۹ قانون دادرسی و کیفر ارتشی نقض و برای اقدام شایسته پرونده به دادگاه تجدیدنظر دیگر ارتش ارجاع می‌شود.

به‌طوری‌که ملاحظه می‌فرمایید شعب ۲ و ۸ دیوان‌عالی کشور با توجه به تبصره ۳ ماده‌واحده قانون تشدید مجازات سارقین مسلح که وارد منزل یا مسکن اشخاص می‌شوند سوابق قبل از تصویب قانون و سوابق ضربه شلاق و حبس در دارالتأدیب و یا کمتر از ۲ ماه حبس تأدیبی را مؤثر در اعمال مدلول تبصره مذکور ندانسته و شعبه ۹ مؤثر دانسته که رئیس اداره دادرسی ارتش به‌موجب نامه شماره ۹۲۷۹-۳۰/۱۱/۴۱ به‌منظور ایجاد رویه واحدی که مبنای اتخاذ تصمیمات قضائی بعدی قرار گیرد تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نموده و چون موضوع مشمول ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ می‌باشد، تقاضای طرح مطلب را در آن هیئت و اتخاذ نظر می‌نماید.

دادستان کل دکتر عبدالحسین علی‌آبادی

سرقت و خرید مال مسروقه

شماره دادنامه: ۶۳۸

تاریخ: ۱۰/۳/۱۳۸۲

رأی شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی و اعتراض آقای طیب … به قرار بازداشت موقت در تاریخ ۴/۳/۸۲ شعبه چهار دادگاه عمومی شهرستان ری که به اتهام هفت فقره سرقت صادر شده است وارد نیست؛ زیرا با دادگاه عمومی شهرستان ری که به اتهام هفت فقره سرقت صادر شده است وارد نیست؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اقرار متهم به سرقت و داشتن سوابق سرقت و با توجه به مدلول بند «ج» ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مدلول ماده‌های ۳۲ و ۳۳ قانون مذکور قرار یاد شده را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

مستشاران شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حسن کریمی یزدی، رجبعلی محمدی

۲٫رد تجدیدنظرخواهی نسبت به اتهام سرقت و کیف قاپی

شماره دادنامه: ۸۲۹

تاریخ: ۲۰/۵/۱۳۸۲

رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای حسین … به کالت از آقای حسین … نسبت به دادنامه شماره ۲۷۴ در تاریخ ۴/۴/۸۲ صادره از شعبه ۱۱۵۴ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت و کیف قاپی از افراد به پنج سال حبس تعزیری و تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعزیری محکوم شده است. در تجدیدنظرخواهی اعلام شده موکل فرد جوانی است از خانواده‌ای فقیر که تحت‌فشار خانوادگی و اجتماعی مرتکب بزه شده است و نام‌برده نهایت همکاری را با مأمورین نیروی انتظامی برای کشف جرم و شناسایی متهمین معمول داشته، وکیل وی با بیان این مطلب که بعضی از اقرارهای موکل با اراده نبوده و تحت شگردهای خاص پلیسی اخذ شده است و اینکه متهم به شدت تنبیه شده خواهان نقض دادنامه شد، همچنین اعلام داشته است تعیین پنج سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق با توجه به جوان بودن متهم شدید است و خواهان نقض دادنامه گردیده، شخص تجدیدنظرخواه نیز طی لایحه جداگانه‌ای اعلام داشته او فقط مرتکب سرقت یکم دستگاه رادیو پخش ماشین شده وی بقیه موارد را تحت شرایط خاص و به اجبار اقرار نموده لذا، خواهان نقض دادنامه شده است. دادگاه با توجه به جامع اوراق پرونده و اینکه دلایل کافی بر ارتکاب جرم وجود دارد چه شاکیان به‌طور انفرادی متهم را در جمع شناسایی نموده‌اند و خود نیز معترف به ارتکاب جرم شده است و با در نظر گرفتن اینکه کیف قاپی امنیت را از جامعه سلب و موجب تشویش و نگرانی مردم می‌شود خطراتی جانی از جمله ضربات مغزی را ممکن می‌سازد. دادگاه بدوی که برای تجدیدنظرخواه حداکثر مجازات قانونی را تعیین نموده قانون و مصلحت اجتماعی را جاری ساخته دادگاه، تجدیدنظرخواهی را وارد نمی‌داند و ضمن رد آن رأی بر تأیید دادنامه بدوی صادر می‌نماید. این رأی قطعی است.[۲]

سرقت و استفاده از مهر بانک

پرسش: چنانچه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفاً مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

 صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.‌[۱]

سرقت و ربودن مال غیر

پرسش: اگر شخصی جهت انجام سرقت به صورت مخفیانه به محل سکونت فردی وارد شود ولی قبل از این‌که موفق به انجام سرقت گردد دستگیر شود، آیا ورود وی به محل سکونت دیگری از مصادیق ورود به عنف موضوع ماده ۶۹۴ تلقی می‌شود؟

نظر اکثریت

اکثریت حضار در جلسه معتقدند که صرف ورود بدون اجازه صاحب‌خانه عنف تلقی می‌شود.

نظر اقلیت

گروه اول: مقصود ماده ۶۹۴ از عنف، زور و اکراه است و چنانچه ذیل ماده تصریح شده در فرض وجود شرایطی شامل این‌که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامل سلاح باشد تشدید در میزان مجازات را پیش‌بینی کرده است.

گروه دوم: باید بین تهدید و عنف و همچنین عنف ورود به منزل زمانی که صاحب‌خانه در منزل می‌باشد و زمانی که در منزل حضور ندارد تفکیک و تفاوت قائل شد چنانچه در حقوق کیفری اختصاصی دکتر پاد آمده است: «فرق تهدید با عنف در این ماده آن است که تهدید در صورتی امکان‌پذیر است که صاحب‌خانه در منزل باشد و وارد شونده با او روبرو گردد؛ ولی در عنف این شرط لازم نیست و به کار بردن عنف بدون حضور صاحب‌خانه نیز ممکن می‌باشد؛ زیرا به کار بردن عنف اعم است از اینکه نسبت به انسان باشد یا نسبت به اشیا پس اگر صاحب‌خانه در منزل باشد صرف به کار بردن زور و به اصطلاح گردن‌کلفتی کردن و وارد شدن برخلاف میل و علی‌رغم اعتراض و ممانعت او که در مقابل زور چاره‌ای جز تسلیم ندارد عنف محسوب می‌شود؛ ولی اگر صاحب‌خانه در منزل نباشد عنف به صورت به کار بردن زور نسبت به اشیا به‌منظور برطرف ساختن مانع ورود تحقق پیدا می‌کند؛ بنابراین، شکستن حرز به کیفیتی که در باب سرقت آمده است از مصادیق عنف خواهد بود، از قبیل شکستن درب یا بوته و پرچین هرچند کهنه و فرسوده باشد، یا شکستن قفل درب خانه یا پریدن از روی دیوار کوتاه و نظایر آن»

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

ورود به منزل یا مسکن دیگری بدون رضایت صاحب آن ورود به عنف تلقی و مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی است؛ به عبارت دیگر، حضور صاحب منزل و ممانعت او الزاماً رکن تشکیل‌دهنده این جرم نیست.

موارد شروع به سرقت

پرسش: ۱٫ در فرضی که سارقی با انگیزه سرقت وارد منزلی شده و قبل از تسلط مادی بر مالی در اتاق منزل دستگیر شده و خود نیز اقرار می‌نماید که قصد سرقت را داشته است آیا مورد از موارد شروع به سرقت می‌باشد و یا در حد ورود به عنف می‌باشد؟

۲٫ در موردی که سارقی در هنگام شب با باز کردن در خودروی پارک شده در خیابان و نشستن در آن شروع به باز کردن ضبط آن می‌نماید که با حضور شاکی متهم دستگیر می‌شود آیا مورد در راستای اعمال ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بوده و شروع به سرقت آن طبق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ بند پ جرم محسوب می‌شود و یا مشمول ماده ۶۶۱ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ بوده و مشمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نمی‌باشد.

۱٫ با توجه به بند یک ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ مشخص می‌گردد که عمل متهم منطبق است با شروع به جرم سرقت از محل سکنی که مجازات قانونی آن سرقت،۶ ماه تا ۳ سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری است که با لحاظ تبصره ۲ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از جمله مجازات‌های درجه ۵ محسوب می‌گردد بنابراین مطابق بند پ ماده ۱۲۲ قانون اخیرالذکر متهم فوق‌الذکر مستوجب مجازات حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه ۶ است ضمناً چون سرقت از منزل ملازمه با ورود به آن دارد؛ لذا صرف ورود به منزل اشخاص به‌قصد سرقت، موجب تحقق بزه ورود به عنف به منزل اشخاص موضوع ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ نمی‌گردد.

  ۲٫ سرقت از خودرو در شب از مصادیق بند ۳ ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ می‌باشد که در موارد شروع به سرقت مطابق پاسخ سؤال یک رفتار می‌گردد.

نظریه مشورتی شماره ۵۲۴/۹۳/۷ مورخ ۷/۳/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۶۷- سرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غیر است.

ماده ۲۶۸- سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حدّ است:

الف) شیء مسروق شرعاً مالیت داشته باشد؛

ب) مال مسروق در حرز باشد؛

پ) سارق هتک حرز کند؛

ت) سارق مال را از حرز خارج کند؛

ث) هتک حرز و سرقت مخفیانه باشد؛

ج) سارق پدر یا جد پدری صاحب مال نباشد؛

چ) ارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و نیم نخود طلای مسکوک باشد؛

ح) مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام و یا وقف بر جهات عامه نباشد؛

خ) سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد؛

د) صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند؛

ذ) صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد؛

ر) مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد؛

ز) مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید؛

ژ) مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد.

ماده ۲۶۹- حرز عبارت از مکان متناسبی است که مال عرفاً در آن از دستبرد محفوظ می‌ماند.

ماده ۲۷۰- در صورتی که امکان نگهداری مال از کسی غصب شده باشد، نسبت به وی و کسانی که از طرف او حق دسترسی به آن مکان را دارند، حرز محسوب نمی‌شود.

ماده ۲۷۱- هتک حرز عبارت از نقض غیرمجاز حرز است که از طریق تخریب دیوار یا بالا رفتن از آن یا بازکردن یا شکستن قفل و امثال آن محقق می‌شود.

ماده ۲۷۲- هرگاه کسی مال را توسط مجنون، طفل غیر ممیز، حیوان یا هر وسیله بی‌اراد‌ه‌ای از حرز خارج کند مباشر محسوب می‌شود و در صورتی که مباشر طفل ممیز باشد رفتار آمر حسب مورد مشمول یکی از سرقت‌های تعزیری است.

ماده ۲۷۳- در صورتی که مال در حرزهای متعدّد باشد، ملاک، اخراج از بیرونی‌ترین حرز است.

از قانون جرایم رایانه ای

ماده ۷۴۰ (ماده ۱۲ ق.ج.ر)- هرکس به طور غیر مجاز داده‌های متعلق به دیگری را برباید، چنانچه عین داده‌ها در اختیار صاحب آن باشد، به جزای نقدی از یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال و در غیراین‌صورت به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده‌۷۴۱ (ماده ۱۳ ق.ج.ر)- هرکس به طور غیر مجاز از سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده‌ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا یکصد میلیون (۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

Additional

وزن 0.65 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم انتقال مال غیر
در تعریف جرم، ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.
هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 117 قانون ثبت مصوب 1310 جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.
بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود که در مبحث بعدی به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.

مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.
البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قران کریم، اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد. خوشبختانه در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد. هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد زیرا «اولاً: مواد 100 تا 117 قانون ثبت مصوب 1310 در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛
ثانیاً: ماده 117 قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می‌باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر؛
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 594 بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛
رابعاً: در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب 1308 هیچ تردیدی ندارد؛
خامساً: هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده 1 قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می‌باشد.
بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب 1308» می‌باشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.
در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد 100 الی 117 مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.
متن مستندات قانونی جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض بدین شرح است:
ماده 1 قانون انتقال مال غیر:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک:
«هركس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول و يا غیرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي، معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر
آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در سه بند جداگانه به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
مرجع صالح به رسیدگی جرم انتقال مال غیر
شماره رأی: ۵۹۴
تاریخ رأی: 1/9/1373
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان‌عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند؛ لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱. به حکایت پرونده ۴۴۳۹. ۲. ۱۳ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است – دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است؛ لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲. ۸۵۴ – 11/11/72 را به این شرح صادر نموده است: «نظر به محتویات پرونده و اینکه حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»
۲. به حکایت پرونده ۴۳۶۳. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است – دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است – دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و این‌گونه اختلافات هیچ‌گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است.» استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود: «بنا بر آنچه ذکر شده شعبه دوم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است؛ لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.
معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه: 1/9/1373 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه‌تعالی- به‌موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع جرم می‌باشند؛ بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده، برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آراء شعب دیوان

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
1. فروش مال غیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقامات که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نیست علی‌هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست.
شماره دادنامه: 9109970906400350
تاریخ: 17/08/1390
خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه طی شکوائیه‌ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه نموده است از آقای (ق.الف.) به لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 مترمربع از پلاک 121 بخش 2 بهبهان به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده 690 قانون مجازت اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ 28/2/90 انتظامی جایزان اظهار می‌دارد که این ملک را از (ع.الف.) خریداری نموده و در تاریخ 28/2/90 در محضر آقای دادستان امیدیه نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 28/2/90 قرار منع تعقیب (ق.الف.) را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه قرار گرفته و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه به‌موجب دادنامه شماره 9009976136400424-28/3/90 اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری امیدیه در شکوائیه هود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که داستان به اتهام آقای (ع.الف.) نیز رسیدگی می‌کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای امیدیه اعاده می‌گردد تا در راستای ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه (ع.الف.) را احضار و متعاقباً جلب نموده و لکن موفق به احضار و در دادسرا نشده و دادستان امیدیه رأساً اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی امیدیه ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ 7/8/90 جلسه دادرسی شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه و آقای (ع.الف.) تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای (ع.الف.) به‌عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع ز نام‌برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره 9009976136401083-17/8/90 مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ 378 مترمربع در پلاک 121 بخش 2 بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ع.) قرار گرفته و شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره 9009976119201352-29/11/90 با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه طی نامه شماره 383/16-1/5/91 به‌عنوان فرمانده انتظامی بخش جایزان اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای (ع.الف.) پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می‌رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی جایزان نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ 23/5/91 به دادیاری اجرای احکام دادسرای امیدیه ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 23/5/91 با استناد به نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه اجمالاً به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.
رأی شعبه 4 دیوان‌عالی کشور
با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به‌موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نیست علی‌هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب امیدیه دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.
رئیس شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور- مستشار
قاسم‌پناه- جنتی
آراء دادگاه ها
2.برائت از اتهام فروش مال غیر
شماره دادنامه: ۲۱۴۸
تاریخ: 29/9/1382
رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه تجدیدنظر بخش قدس
در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای همت … با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، قرارداد عادی بین شاکی و متهم که دلالت بر فروش یک قطعه زمین از سوی متهم به شاکی است و در نهایت قرار صریح متهم به فروش و عدم تحویل مورد معامله که به لحاظ مال غیر بودن آن، منجر به شکایت شاکی گردیده است، ارتکاب بزه از سوی نام‌برده محرز و مسلم است؛ بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال گرفته شده به مبلغ سیزده میلیون ریال به شاکی و پرداخت همین مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.
دادرسی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش قدس
انصاری فرد

3. مصادیق جرم انتقال مال غیر
هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سرزده که موجب فریب شاکی شده باشد ارائه نشده، انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری به فرض مصداق انتقال مال غیر است.
شماره دادنامه: 857
تاریخ: 8/5/1382
رأی شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
به‌موجب محتویات پرونده‌های پیوست، نخست آقای حسن… در تاریخ 28/7/75 شکایتی علیه آقای محمدعلی… تقدیم دادگستری کرج نمود که طی آن اظهار داشته چهار واحد آپارتمان از مشتکی‌عنه خریداری کرده، یک خودرو سواری تویوتا و یک طغری چک شماره 493782-25/12/70 به مبلغ ده میلیون تومان به او داده است اما مشتکی‌عنه با شکایت تصرف عدوانی او را به رفع تصرف عدوانی از ملک و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه به شعبه 13 دادگاه عمومی کرج منجر به صدور دادنامه شماره 1218-15/9/76 مبنی بر برائت مشتکی‌عنه شده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی نقض و منتهی به صدور دادنامه 1705-16/11/77 مبنی بر محکومیت مشتکی‌عنه به تحمل یک سال حبس تعزیری و استرداد اتومبیل تویوتا کرونا مدل 79 شماره 29152 تبریز 11 و در صورت عدم توانایی استرداد خودرو پرداخت مبلغ یک میلیون تومان وجه چک شماره 493782 در حق شاکی به اتهام کلاهبرداری شده است نسبت به این رأی تقاضای اعاده دادرسی شده و شعبه بیست دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره 259-20-20/4/81 تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه را پذیرفته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع نموده که به این شعبه محول شده است. با توجه به اینکه شاکی و وکیل او اتهام آقای محمدعلی… که در بعضی احکام شهرت وی … درج شده را کلاهبرداری مطرح کرده مدعی هستند وی، شاکی را فریب داده و آن را مغرور نموده است. بدین ترتیب که یک خودرو و یک طغری چک به مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد از شاکی در حالی که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سر زده که موجب فریب شاکی شده باشد یا اسم و عنوان مجعول اختیار نموده یا شاکی را از حوادث پیش‌آمدهای غیر واقع ترسانیده یا او را به داشتن اموال و اختیارات واهی مغرور کرده باشد، ارائه نشده است؛ بلکه شاکی و وکیل او مدعی هستند مشتکی نه چهار واحد آپارتمان به وی فروخته سپس با انکار معامله خودرو و طرح شکایت تصرف عدوانی موفق شده شاکی را به‌موجب دادنامه شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج به رفع تصرف عدوانی از آپارتمان فروخته شده محکوم نماید که این عمل به فرض صحت کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و با تعریف قانون از بزه کلاهبرداری تطبیق ندارد. همچنین شکایت و اظهارات شاکی در مراحل بعدی رسیدگی مبنی بر اینکه مشتکی‌عنه چهار واحد آپارتمان به او فروخته سپس منکر این معامله شده و آپارتمان‌ها را به دیگران انتقال داده که مبنای اظهارات شخصی به نام قاسم … که فروش آپارتمان‌ها را تأیید نموده و عمل مشتکی‌عنه را کلاهبرداری شناخته است؛ در حالی که به فرض صحت عمل از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می‌شود اما چون آقای قاسم… به‌موجب اقرارنامه‌ای اظهارات قبلی خود را تکذیب کرده و ادعای مالکیت شاکی دعوی او به خواسته الزام مشتکی‌عنه به تنظیم سند رسمی چهار واحد آپارتمان مورد ادعایش به‌موجب دادنامه شماره 411-1/7/81 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج محکوم به رد اعلام شده مدلول التزامی دادنامه‌های شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج و 662-10/8/74 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حاکی از عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی بر آپارتمان‌های متنازع‌فیه است از این رو قطع‌نظر از اینکه از تاریخ ارتکاب عمل انتسابی به مشتکی‌عنه بیش از 11 سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان موضوع بند «الف» ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد دلیل کافی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر از ناحیه مشتکی‌عنه وجود ندارد. دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت مشتکی‌عنه را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهران محمدی مستشار دادگاه داود فراهانی
نشست های قضایی
4.طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر
پرسش: شخص (الف) (مالک زمین)، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می‌فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می‌فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می‌شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می‌کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می‌کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌کند و رأی با تقاضای تجدیدنظرخواهی قطعی می‌شود. سؤال این است که:
آیا (ب) با توجه به این‌که سند به نام (ج) منتقل شده می‌تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند یا این‌که بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه شخص (الف) به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) محکوم شده و این حکم نیز قطعی شده است. بنابراین، با صدور چنین حکمی که در امر حقوقی نیز اقامه دارد ضرورتی جهت تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) نیست؛ چرا که چنین معامله‌ای چون راجع به ملک غیر بوده به خودی خود باطل است؛ بنابراین، حرف ابطال سند کفایت خواهد کرد. چرا که در دعوای ابطال سند دادگاه به ناچار باید در خصوص انجام معامله فی‌مابین (الف) و (ج) تحقیق و رسیدگی کند. علی‌هذا، دادخواست ابطال سند کفایت می‌کند.

نظر اقلیت
تا زمانی که در خصوص وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) رسیدگی نشود و چنین معامله‌ای به حکم دادگاه باطل اعلام نشود نمی‌توان به دعوای ابطال سند رسیدگی کرد، چرا که دعوای ابطال سند فرع و منوط به رسیدگی و روشن شدن وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) است؛ بنابراین، در شرایط فعلی باید دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی
با توجه به صدور حکم محکومیت فروشنده (الف) به رد مال، در واقع معامله فی‌مابین (الف) و (ج) باطل اعلام می‌شود. چون ابطال سند مالکیت (ج) نیاز به تشریفات قانونی ندارد. بنا به مراتب تنها با طرح دعوای ابطال سند احقاق حق خواهد کرد.1
نظریات مشورتی

5.انتقال مال غیر
پرسش: چنانچه یکی از سازمان‌ها مبادرت به واگذاری زمین یا ساختمان متعلق به غیر، به اشخاص نماید و این واگذاری برخلاف اسناد مالکیت و قوانین موضوعه باشد تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟
آیا ادامه تصرف بدون مجوز تلقی می‌شود یا تصرفات متصرف مجاز است و مسئله جنبه حقوقی پیدا می‌کند؟
هرگاه سازمانی برخلاف حق و قانون زمین یا ساختمان و به طور کلی مال شخص یا اشخاصی را به دیگری منتقل نماید، این عمل انتقال مال غیر بوده و بر طبق قوانین راجع به انتقال مال غیرقابل تعقیب خواهد بود و چون این انتقال فاقد ارکان و شرایط صحت معاملات و انتقالات می‌باشد هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و تصرف انتقال‌گیرنده (منتقل‌الیه) مادام که جاهل به بطلان انتقال و غیرقانونی بودن آن باشد فاقد جنبه کیفری است اما اقامه دعوی حقوقی برای رفع تصرف و خلع ید بلااشکال است.
و هرگاه انتقال‌گیرنده عالم به بطلان و اینکه انتقال‌دهنده حق انتقال آن مال را نداشته است باشد، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر با او عمل خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 1659/7 مورخ 21/4/1360 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
6.قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن انتقال ملک غیر
پرسش: آیا انتقال ملک غیرقابل گذشت است یا خیر؟
با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماده 1308 کلاهبرداری بشمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 دیوان‌عالی کشور کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد بنابراین انتقال مالی غیر موضوع قانون مذکور غیرقابل گذشت خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 119/7 مورخ 28/2/1366 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
7.انتقال مفروز در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا
پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به‌طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می‌گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن می‌گردد.
هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال‌دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جـرم سرقـت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X