MENUMENU
جرم کلاهبرداری
جرم کلاهبرداریجرم کلاهبرداری

جرم کلاهبرداری دررویه دادگاه‌ها

38,000 تومان

عنوان کتاب: جرم کلاهبرداری در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: بابک بزازی مطلق

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری­­/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۰۰

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی جرم کلاهبرداری و نمونه شکوائیه ۱۷

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۹

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۹

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۳

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۳

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۴

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری ۲۵

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۵

گفتار دوم: عنصر مادی ۲۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۲۶

مبحث سوم:  احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری ۲۷

گفتار اول: شروع به کلاهبرداری ۲۷

گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری ۲۷

گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری ۲۷

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری ۲۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۹

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۹

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۳۱

جرم کلاهبرداری در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث دوم  :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۸

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۷

جرم کلاهبرداری در آرای دادگاه‌ها ۱۳۹

جرم کلاهبرداری در نشست‌های قضائی ۲۶۹

جرم کلاهبرداری در نظریه‌های مشورتی ۳۳۶

جرم کلاهبرداری در قوانین و مقررات ۳۵۲

از قانون ثبت اسناد و املاک ۳۵۴

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۳۵۸

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ ۳۶۴

منابع و مآخذ ۳۶۶

فهرست جزئی صفحه

معرفی جرم کلاهبرداری و نمونه شکوائیه ۱۷

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۹

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۹

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۳

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۳

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۴

معرفی جرم کلاهبرداری ۲۵

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری ۲۵

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۵

گفتار دوم: عنصر مادی ۲۵

گفتار سوم: عنصر معنوی ۲۶

مبحث سوم:  احکام ویژه در خصوص جرم کلاهبرداری ۲۷

گفتار اول: شروع به کلاهبرداری ۲۷

گفتار دوم: معاونت در جرم کلاهبرداری ۲۷

گفتار سوم: مشارکت در جرم کلاهبرداری ۲۷

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم کلاهبرداری ۲۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۹

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۲۹

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۳۱

جرم کلاهبرداری در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۷

۱- غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری ۳۷

مبحث دوم  :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۸

۱- تقدم توسل بر وسایل متقلبانه قبل از به دست آوردن مال غیر در بزه کلاهبرداری ۳۸

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۷

۱- استفاده از عناوین دروغین برای انجام جرم کلاهبرداری ۵۷

۲- دادگاه صالح رسیدگی به جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک ۶۲

۳- در حکم کلاهبرداری بودن فروش مال غیر ۶۳

۴- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری ۶۸

۵- کلاهبرداری از طریق انتقال وجه به حساب متهمین با ارسال پیامک ۷۰

۶- رسیدگی به جرم کلاهبرداری از طریق عابر بانک ۷۱

۷- محل وقوع جرم کلاهبرداری ۷۲

۸- معاونت در شروع به جرم کلاهبرداری ۷۴

۹- کلاهبرداری به وسیلۀ جعل اسناد و مدارک ۷۶

۱۰- شکایت از مشارکت در کلاهبرداری ۸۲

۱۱- کیفیت تخفیف مجازات در جرم کلاهبرداری ۸۶

۱۲- عدم تحقق کلاهبرداری به جهت وجود مراودات مالی قبلی ۸۸

۱۳- مسئولیت تضامنی شرکای جرم کلاهبرداری ۸۹

۱۴- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری ۹۱

۱۵- دادگاه صالح به رسیدگی در جرم کلاهبرداری ۹۳

۱۶- کلاهبرداری با معرفی خود به‌عنوان فرد دارای مقام ۹۵

۱۷- ادعای خلاف بین شرع بودن رأی ۱۰۱

۱۸- مشارکت در جرم کلاهبرداری و صدور چک بلامحل ۱۰۳

۱۹- اوصاف کیفری متفاوت در تعدد معنوی جرم ۱۰۴

۲۰- انجام کلاهبرداری در زندان ۱۰۷

۲۱- حدود اختیار مرجع رسیدگی‌کننده در اعتراض به قرار منع تعقیب ۱۰۹

۲۲- حدود اختیارات دادگاه تجدیدنظر ۱۱۳

۲۳- کلاهبرداری با چک تقلبی ۱۱۹

۲۴- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری ۱۲۰

۲۵- انجام کلاهبرداری از طریق فروش و انتقال مال غیر ۱۲۲

۲۶- تحقق جرم کلاهبرداری رایانهای ۱۲۷

۲۷- محل وقوع جرم در کلاهبرداری اینترنتی ۱۲۸

۲۸- صلاحیت رسیدگی به کلاهبرداری رایانهای ۱۲۹

۲۹- کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر ۱۳۱

۳۰- کلاهبرداری از طریق فروش یک خط تلفن همراه ۱۳۲

۳۱- عدم اثبات جرم به علت فقدان ادله اثباتی ۱۳۳

۳۲- جرم معاونت در کلاهبرداری ۱۳۴

۳۳- وقوع کلاهبرداری و عدم وقوع جرم فروش مال غیر ۱۳۶

۳۴- شراکت در جرم کلاهبرداری و انتقال مال غیر ۱۳۶

۳۵- برائت از جرم کلاهبرداری ۱۳۷

جرم کلاهبرداری در آرای دادگاه‌ها ۱۳۹

۱- مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری ۱۴۱

۲- تحقق جرم کلاهبرداری با توسل به روشهای متقلبانه برای بردن مال دیگری ۱۴۳

۳- اظهار خلاف واقع به‌مثابه طریق نامشروع ۱۴۵

۴- در حکم کلاهبرداری بودن انتقال مال غیر ۱۴۷

۵- تحصیل چک‌های مسروقه از طریق کلاهبرداری ۱۴۹

۶- تعدد معنوی جعل یا کلاهبرداری ۱۵۱

۷- مقدمه بودن جرم جعل برای جرم کلاهبرداری ۱۵۳

۸- تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری ۱۵۵

۹- کلاهبرداری از طریق چک سرقتی ۱۵۷

۱۰- کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر و فسخ معامله ۱۵۸

۱۱- واخواهی از رأی صادره کلاهبرداری ۱۶۰

۱۲- منع تخفیف مجازات حبس در جرم کلاهبرداری ۱۶۳

۱۳- تعدد معنوی تحصیل چک مسروقه با شروع به کلاهبرداری ۱۶۵

۱۴- تعدد معنوی جرائم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری ۱۷۳

۱۵- تعدد معنوی جعل، غصب عنوان و کلاهبرداری ۱۷۷

۱۶- تعدد معنوی جعل و استفاده از سند مجعول با کلاهبرداری ۱۷۹

۱۷- کلاهبرداری از طریق تحصیل تصدیق حصر وراثت غیر واقعی ۱۸۱

۱۸- انتقال وجه از حساب دیگری به‌حساب خود ۱۸۳

۱۹- رکن مادی کلاهبرداری ۱۸۵

۲۰- انجام فعل مادی مثبت در مانور متقلبانه برای تحقق جرم کلاهبرداری ۱۸۶

۲۱- کلاهبرداری از طریق طرح شکایت واهی ۱۸۷

۲۲- لزوم تقدم مانور متقلبانه ۱۸۹

۲۳- تحقق جرم کلاهبرداری و خیانت در امانت ۱۹۲

۲۴- موجب تخفیف بودن گذشت شاکی در جرائم غیر قابل گذشت ۱۹۴

۲۵- جرم کلاهبرداری از طریق فروش خط تلفن همراه ۱۹۵

۲۶- گذشت شاکی در جرم کلاهبرداری ۱۹۶

۲۷- برائت ار جرم کلاهبرداری به علت عدم وجود دلایل مکفی ۱۹۷

۲۸- مقدمات جرم کلاهبرداری ۱۹۹

۲۹- غیر قانونی بودن محکومیت کلاهبردار به حبس کمتر از یک سال ۲۰۱

۳۰- تحقق شراکت و معاونت در جرم کلاهبرداری ۲۰۲

۳۱- مانع نبودن برائت از جرم کلاهبرداری برای طرح شکایات حقوقی ۲۰۴

۳۲- کلاهبرداری نبودن گرفتن ویزا برای خروج از کشور افراد غیر مرتبط ۲۰۵

۳۳- کلاهبرداری بودن انتقال انباری خارج از فروش ملک موردنظر ۲۰۶

۳۴- گرفتن وجه برای تهیه مجوز کار در خارج از کشور ۲۰۷

۳۵- تعدد جرم کلاهبرداری ۲۰۸

۳۶- کلاهبرداری با جعل عنوان وکالت دادگستری ۲۰۹

۳۷- کلاهبرداری نبودن مخفی شدن متهم از دید مأمورین ۲۱۰

۳۸- تغییر عنوان جزایی از «اعمال‌نفوذ برخلاف حق» به «کلاهبرداری» ۲۱۲

۳۹- رکن اصلی جرم کلاهبرداری، بردن مال غیر با توسل به وسایل متقلبانه است ۲۱۲

۴۰- توسل بر وسایل متقلبانه قبل از تحصیل مال حاصل از جرم کلاهبرداری ۲۱۳

۴۱- فروش مال به افراد متعدد ۲۱۴

۴۲- عنوان کلاهبرداری نداشتن دخالت در امر وکالت ۲۱۶

۴۳- کلاهبرداری بودن تحصیل حصر وراثت غیر حقیقی ۲۱۶

۴۴- تحقق کلاهبرداری و نه جرم غصب عناوین دولتی ۲۱۷

۴۵- تحقق معاونت در جرم کلاهبرداری ۲۱۹

۴۶- تعیین جزای نقدی بدل از حبس در جرم کلاهبرداری ۲۲۱

۴۷- تاریخ نامشخص وقوع کلاهبرداری ۲۲۲

۴۸- تحقق جرم فروش مال غیر و کلاهبرداری ۲۲۳

۴۹- مقدمه بودن جرم جعل در کلاهبرداری ۲۲۳

۵۰- فروش محموله شاکی، خیانت در امانت است نه کلاهبرداری ۲۲۴

۵۱- کلاهبرداری از طریق دادن چک غیر، بدون مهر و امضای صاحبان حساب ۲۲۵

۵۲- معاونت و مشارکت در جرم کلاهبرداری ۲۲۶

۵۳- پرداخت پول جهت عزیمت به کانادا ۲۲۷

۵۴- وقوع جرم کلاهبرداری و محکومیت به حبس و جزای نقدی ۲۲۸

۵۵- ملازمه نداشتن کلاهبرداری با صدور چک بلامحل ۲۲۹

۵۶- نقض رأی بدوی و صدور حکم برانت به علت عدم احراز سوی نیت ۲۳۰

۵۷- مشارکت در جعل و کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر ۲۳۰

۵۸- تجدیدنظرخواهی از اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) ۲۳۲

۵۹- اتهام کلاهبرداری از طریق فروش یک خط تلفن همراه ۲۳۵

۶۰- محکومیت به جرم انتقال مال غیر ۲۳۶

۶۱- عدم وجود دلیل و مدرکی کافی بر توجه اتهام فروش مال غیر وجود ندارد ۲۳۷

۶۲- اتهام مشارکت در کلاهبرداری ۲۴۰

۶۳- استرداد پول و ضرر و زیان ناشی از انجام ندادن تعهد ۲۴۱

۶۴- کلاهبرداری نبودن جلوگیری از ادامه کار کشتارگاه از سوی بهداشت و فروش سه دانگ ۲۴۲

۶۵- عدم داشتن مالکیت بر مورد اجاره و تحقق کلاهبرداری ۲۴۳

۶۶- گرفتن وجه، مال و یا سند از موکل با توسل به حیله وکیل ۲۴۵

۶۷- واخواهی از دادنامه غیابی کلاهبرداری ۲۴۶

۶۸- کلاهبرداری نبودن گرفتن وجوه از شاکی جهت اخذ ویزا ۲۴۶

۶۹- اتهام کلاهبرداری و محکومیت به مجازات جزای نقدی و استرداد محکوم‌به و حبس ۲۴۸

۷۰- رضایت در جرم کلاهبرداری ۲۵۰

۷۱- مرکب بودن مجازات جرم کلاهبرداری ۲۵۱

۷۲- تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه در کلاهبرداری ۲۵۲

۷۳- محکومیت به حبس و رد مال و جزای نقدی معادل وجه کلاهبرداری در جرم انتقال مال غیر ۲۵۳

۷۴- شرکت در کلاهبرداری به نحو انتقال مال غیر ۲۵۴

۷۵- محقق نشدن جرم کلاهبرداری به علت عدم احراز ارکان ۲۵۵

۷۶- فوت فرد متهم به جرم کلاهبرداری پس از صدور رأی ۲۵۶

۷۷- تحقق جرم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری ۲۵۷

۷۸- ضروری بودن اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل ۲۵۸

۷۹- مقدمه بودن جعل و استفاده از سند مجعول در جرم کلاهبرداری ۲۵۹

۸۰- جرم جعل و کلاهبرداری اسناد دانشگاهی ۲۶۰

۸۱- ارتکاب جرم جعل و استفاده از سند مجعول برای انجام کلاهبرداری ۲۶۲

۸۲- مجعول بودن چک و مهر بانک ۲۶۴

۸۳- استفاده از سند مجعول منتهی به کلاهبرداری ۲۶۵

جرم کلاهبرداری در نشست‌های قضائی ۲۶۹

۱- در حکم کلاهبرداری بودن بزه انتقال مال غیر ۲۷۱

۲- جعل عنوان داروخانه و خریداری دارو ۲۷۹

۳- کلاهبرداری تلقی شدن ترهین ملک پس از فروش آن با سند عادی به دیگری ۲۸۲

۴- کلاهبرداری از طریق اخذ سند رسمی برای ملکی که در تصرف دیگری است ۲۸۳

۵- اقدام به خرید اجناس با ارائه چک اشخاص دیگر بدون ظهرنویسی آن ۲۸۴

۶- بررسی وقوع عقد فضولی از لحاظ نحوه اقامه دعوا و اعمال کیفیات مخففه مجازات در بزه ۲۸۶

۷- خرید اجناس با چک‌های متعلق به دیگران ۲۸۹

۸- دریافت چک از شخص دیگر با توسل به وسایل متقلبانه ۲۹۰

۹- تعیین جزای نقدی برای اشخاص متهم به تحصیل وجوه و اموال زیاد ۲۹۱

۱۰- محدودیت تعیین مجازات کمتر از حداقل در جرائم در حکم کلاهبرداری ۲۹۲

۱۱- میزان مجازات نقدی در کلاهبرداری متعدد ۲۹۴

۱۲- تحقق کلاهبرداری در تحصیل کوپن و عدم تحویل اجناس کوپنی ۲۹۵

۱۳- اثر گذشت شاکی خصوصی در کلاهبرداری ۲۹۶

۱۴- اثر رضایت شاکی در تخفیف مجازات جرم کلاهبرداری ۲۹۷

۱۵- جواز تخفیف جزای نقدی در جرم کلاهبرداری ۲۹۸

۱۶- عدم تحقق کلاهبرداری با تسلیم چک و تحصیل اموالی از این طریق ۲۹۹

۱۷- تأثیر لفظ و لحن کلام در تحقق جرم کلاهبرداری ۳۰۲

۱۸- نحوه استرداد مال تحصیل شده از راه کلاهبرداری ۳۰۳

۱۹- معاون در جرم کلاهبرداری ۳۰۴

۲۰- جعل امضا برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ۳۰۶

۲۱- عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او ۳۰۷

۲۲- جرائم کلاهبرداری و در حکم آن ۳۰۹

۲۳- دست‌کاری در مبلغ چک مصداق جعل است یا کلاهبرداری ۳۱۱

۲۴- شبیه‌سازی در جعل و شروع به کلاهبرداری ۳۱۲

۲۵- جعل و شروع به کلاهبرداری ۳۱۳

۲۶- کلاهبرداری تلقی شدن خرید و فروش چک‌های مسافرتی با علم به مجعول بودن آن‌ها ۳۱۶

۲۷- تحقق جعل و کلاهبرداری در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی ۳۱۷

۲۸- کلاهبرداری محسوب شدن امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدم شباهت امضا ۳۱۸

۲۹- کلاهبرداری محسوب شدن ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه ۳۱۹

۳۰- انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری ۳۲۱

۳۱- اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه ۳۲۲

۳۲- انگیزه شاکی در تحقق جرم کلاهبرداری ۳۲۳

۳۳- کلاهبرداری در خرید و فروش اشیای عتیقه ۳۲۵

۳۴- فقدان عنوان جزایی برای ثبت قسمت مرغوب ملک مشاع به وسیله یکی از شرکاء ۳۲۶

۳۵- اعمال تخفیف در بزه کلاهبرداری با توجه به تبصره ۱ ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری   ۳۲۷

۳۶- توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه ۳۲۸

۳۷- الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن ۳۲۹

۳۸- مشارکت در کلاهبرداری به قصد دریافت خسارت از شرکت بیمه ۳۳۰

۳۹- مال‌اندوزی از طریق فریب افراد با وعده رسیدن به گنج ۳۳۰

۴۰- امضای چک متعلق به دیگری بدون اذن او و انجام معامله با آن ۳۳۲

۴۱- ممنوعیت اعمال تخفیف مجازات موضوع ماده ۲۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب در جرم کلاهبرداری با وجود رضایت شاکی ۳۳۴

جرم کلاهبرداری در نظریه‌های مشورتی ۳۳۶

۱- تقلب در قمار ۳۳۸

۲- کلاهبرداری بودن دریافت وجه غیر مستخدم دولت برای انجام امری ۳۳۸

۳- جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی ۳۳۹

۴- جرم بودن اخذ سود بیش از صدی دوازده در معاملات ۳۳۹

۵- غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری ۳۴۰

۶- انتقال مال مشاع ۳۴۰

۷- استفاده از ارز با ریز نمرات مجعول ۳۴۱

۸- خروج ارز با برگ خرید غیرواقعی ۳۴۱

۹- بارشدن آثار جرم کلاهبرداری بر بزه انتقال مال غیر ۳۴۲

۱۰- تشخیص جرم کلاهبرداری از سایر جرائم ۳۴۲

۱۱- تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۳۴۳

۱۲- تعلیق مجازات کلاهبرداری ۳۴۳

۱۳- جزای نقدی در مورد کلاهبرداری به‌عنوان تخفیف مجازات ۳۴۴

۱۴- خرید مال حاصل از کلاهبرداری یا مال امانی ۳۴۴

۱۵- کلاهبرداری از دولت ۳۴۴

۱۶- امکان قرار دادن درجات مختلف در یک جرم ۳۴۵

۱۷- مرور زمان در جرم کلاهبرداری ۳۴۵

۱۸- مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق ۳۴۶

۱۹- مصادیق جرم کلاهبرداری ۳۴۷

۲۰- ملاک ارزش مال در زمان وقوع جرم ۳۴۸

۲۱- تحقق جرم کلاهبرداری در جرائم و مجازات آن ۳۴۹

۲۲- عدم جواز صدور قرار بازداشت موقت در خصوص ارتکاب جرائم متعدد تعزیری ۳۴۹

۲۳- انجام چند فقره جرم کلاهبرداری ۳۵۰

جرم کلاهبرداری در قوانین و مقررات ۳۵۲

از قانون ثبت اسناد و املاک ۳۵۴

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۳۵۸

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌ ۳۶۴

منابع و مآخذ ۳۶۶

معرفی جرم کلاهبرداری

«کلاهبرداری» از جمله جرائم علیه اموال است. قانون‌گذار در متون حقوقی تعریف مشخصی از جرم کلاهبرداری ارائه ننموده و صرفاً به بیان مصادیق و طرق ارتکاب آن پرداخته است.

در بیان تعریف کلاهبرداری، ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری چنین آورده است: «هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث یا پیش‌آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا‌حساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبش به حبس از یک تا ۷ سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.»

ارکان تشکیل‌دهنده جرم کلاهبرداری

گفتار اول: عنصر قانونی
رکن قانونی «جرم کلاهبرداری» ماده ۱ ق.ت.م.م.ا.ا.ک. می‌باشد که متن ماده در بالا قید گردیده است. علاوه بر آن جرائم دیگری در امور بیمه، تجارت، ثبت و تصدیق انحصار وراثت مشمول مجازات کلاهبرداری می‌باشند که به شرح آن خواهیم پرداخت.

گفتار دوم: عنصر مادی
هر جرمی متضمن ارتکاب فعلی از سوی بزهکار جهت مجرمانه بودن عمل می‌باشد، در «جرم کلاهبرداری» نیز که از جمله «جرائم مرکب» می‌باشد، مجرم با «توسل به وسایل متقلبانه» اموال بزه‌دیده را می‌برد و به این خاطر که جرم از دو عمل متفاوت جهت بردن مال تشکیل یافته جرم مرکب نامیده می‌شود. از طرفی تا زمانی که اموال توسط مجرم تحصیل نگردیده عمل، کلاهبرداری نخواهد بود و می‌توان در حد شروع به جرم، عمل ارتکابی را مجازات نمود. از این روست که جرم کلاهبرداری مقید به حصول نتیجه (بردن مال غیر) می‌باشد.

در خصوص رفتار مادی مرتکب رعایت چند شرط جهت مجرمانه بودن عمل الزامی است.

الف) توسل به‌وسیله متقلبانه

در جرم کلاهبرداری وسیله‌ای که مورد استفاده بزه‌کار قرار می‌گیرد، متقلبانه است؛ مانند استفاده از چک بانکی جعلی برای بردن مال غیر یا فروش سکه بدلی به‌عنوان سکه طلا به دیگران.

ب) اغفال و فریب خوردن قربانی

مهم‌ترین مسئله در تحقق «جرم کلاهبرداری» اغفال بزه‌دیده می‌باشد. اگر قربانی علم به «متقلبانه بودن وسیله» و یا «کلاهبرداری» داشته باشد، این عمل مشمول جرم کلاهبرداری نخواهد بود، اغفال و فریب قربانی ممکن است با هر وسیله‌ای صورت گیرد و آنچه مهم است اغفال مجنی‌علیه می‌باشد، هرچند وسیله و یا عمل مرتکب در نزد عموم متقلبانه نبوده و یا عرف نوعاً آن وسیله را متقلبانه نداند.

پ) تحصیل اموال

اموالی که قانون‌گذار بیان داشته دامنۀ وسیعی دارد. این اموال شامل، وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن می‌باشد و در کل توسل به هر وسیله‌ای که موجب اغفال مجنی علیه باشد را در بر خواهد گرفت.

گفتار سوم: عنصر معنوی
برای آنکه عملی عنوان مجرمانه یابد بایستی «قصد ارتکاب جرم» و نیز «قصد حصول نتیجه»، علاوه بر عمل مرتکب احراز گردد. قصد ارتکاب جرم عبارت از قصد توسل به وسایل متقلبانه و قصد حصول نتیجه عبارت از هدف کلاهبردار جهت بردن مال غیر می‌باشد.

شکوائیه کلاهبرداری

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: کلاهبرداری

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

درتاریخ…………. آقای/ آقایان- خانم/ خانم‌ها………….. فرزند……………به نشانی……….. با به کاربردن مانورها و شیوه‌های متقلبانه و از راه حیله و تقلب و داشتن امکانات و اختیارات واهی اموال اینجانب را برده اند. با عنایت به ادله ی اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود می‌باشند، تعقیب و مجازات نامبرده/نامبردگان به اتهام کلاهبرداری به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس وکلاهبرداری مصوب. مورد استدعاست.

 

 

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 

 

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 غیر قابل گذشت بودن جرم کلاهبرداری

شماره رأی: ۵۲

تاریخ رأی: ۱/۱۱/۱۳۶۳

رأی وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده (۱۱۶) ق.م.ا. (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان خود مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد؛ فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل‌گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده (۲۵) قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۱۳۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد؛ بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاه‌های کیفری ۲ تهران که مآلاً متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد این رأی بر طبق ماده (۳) از مواد اضافه شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

مطالبه خسارات ناشی از جرم کلاهبرداری پس از محکومیت کیفری

در صورت صدور حکم محکومیت کیفری به مجازات کلاهبرداری و رد مال، طرح دعوای حقوقی مطالبه خسارت ناشی از جرم در دادگاه حقوقی قابلیت استماع ندارد.

دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۱۱۲۶

تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۹۲

خصوص دعوی آقای (م.ج.) فرزند (ح.) به طرفیت (م.ح.) فرزند (ح.) و (ف.ز.) فرزند را به خواستۀ مطالبه خسارات ناشی از کلاهبرداری به انضمام خسارت دادرسی که در جلسه رسیدگی خواستۀ خود را تصریحاً بهای روز آپارتمان اعلام نموده به این شرح که خواهان به‌موجب قرارداد یک دستگاه آپارتمان در سال ۱۳۸۱ به مبلغ ۱۳۰ میلیون ریال خریداری نموده که از ثمن معامله مبلغ ۷۳ میلیون ریال را پرداخت و مابقی آن به مهلت‌های تعیینی موکول می‌گردد بعد از انعقاد قرارداد مشخص می‌شود فروشندگان قصدی بر اجرای تعهدات نداشته و اقدام به ارتکاب بزه کلاهبرداری از خواهان و تعدادی از افراد دیگر نموده که پس از شکایت شکات تحت تعقیب و النهایه طی دادنامه‌های شماره ۴۸-۷۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۱/۲۷ شعبه محترم ۱۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران محکومیت قطعی به تحمل مجازات و استرداد مبالغ دریافتی از شکات از جمله مبلغ ۷۳ میلیون ریال در حق خواهان محکوم گردیده که اجرای احکام با فروش اموال محکومین در شهریور سال ۱۳۹۰ رأی را اجرا نموده است. خواندگان علت عدم اجرای تعهدات خود را تحمل حبس و توقیف اموال نموده‌اند. دادگاه نظر به اینکه ۱. دادنامه صادره از محاکم جزایی به اتهام کلاهبرداری مؤید عدم قصد خواندگان بر انعقاد قرار داد و وجود قصد آنان در ارتکاب بزه کلاهبرداری بوده؛ لذا قرارداد منعقده تصریح مادهای ۱۹۱-۱۹۰ قانون مدنی فاقد شرایط صحت بوده و در نتیجه باطل می‌باشد؛

۲. با بطلان قرارداد کلیه تعهدات و شروط قراردادی ضمنان باطل گردیده و مسئولیت قراردادی متعاقدین زائل می‌گردد؛

۳. با عنایت به اینکه به شرح فوق مسئولیت قراردادی از بین رفته و هرگاه متعاقدین به جهت بطلان قرارداد متحمل خسارتی شده باشند بر اساس مقررات مسئولیت مدنی حق مطالبۀ خسارت را دارند؛

۴. نظر به اینکه محرومیت خریدار از عدم دسترسی به آپارتمان موضوع بعد از آن خسارت قطعی می‌باشد که در مقابل آن فروشندگان از منافع حاصل از وجه پرداختی توسط خریدار بهره‌مند گردیده‌اند؛

۵. با توجه به اینکه در اکثر نظام‌های حقوقی از جمله نظام حقوقی ایران اقتضای عدالت جبران کامل خسارت می‌باشد و در پروندۀ مطروحه تدارک ضرر از خواهان دسترسی به بهای ملکی است که در تاریخ دادنامه کیفری به طور قطع کلاهبرداری خواندگان و تبدیل عین به بها محرز گردیده؛

۶. با عنایت به قاعده لاضرر که مفید تدارک ضرر به گونه‌ای است که موضوع ضرری و یا حکم آن از بین برود لذا دعوی خواهان را وارد دانسته و با عنایت به اینکه کارشناسی منتخب بهای آپارتمان دارای اوصاف قراردادی را ۲۴۰ میلیون ریال و حصۀ خواهان بر اساس ثمن پرداختی را ۱۳۰ میلیون ریال اعلام داشته و با عنایت به اینکه خواهان مبلغ ۷۳ میلیون ریال آن را در راستای اجرای رأی کیفری دریافت نموده است؛ لذا به استناد قواعد فوق‌الذکر و مواد ۵۱۹، ۱۹۸، ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خواندگان به نحو بالمناصفه به پرداخت ۵۷ میلیون ریال و خسارت دادرسی شامل هزینه دادرسی و اوراق برابر تعرفه و ۴ میلیون ریال دستمزد کارشناسی در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه حقوقی تهران – یعقوبی محمودآبادی

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی ۱. (ف.ظ.) ۲. (م.ح.) به طرفیت (م.ج.) نسبت به دادنامه شماره ۲۶۸ مورخ ۹۲/۳/۲۱ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها به پرداخت مبلغ ۵۷۰۰۰۰۰۰ ریال به نحو بالمناصفه بابت خسارات ناشی از کلاهبرداری صادر گردیده است نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته با وصف صدور حکم کلاهبرداری و رد مالی و جزای نقدی به کیفیت مزبور قابلیت استماع ندارد؛ فلذا در مقام اعتراض با مدلولی ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد و در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار رد دعوی خواهان اصلی به جهت فوق‌الذکر صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۱]

در حکم کلاهبرداری بودن بزه انتقال مال غیر

پرسش: رد مال در انتقال مال غیر، درصورتی‌که خریدار و صاحب مال هر دو شاکی باشند یا این‌که یک نفر از آن‌ها باشد چگونه خواهد بود؟

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه)

در بزه انتقال مال غیر که در حکم کلاهبرداری است، شخص مال غیر را منتقل می‌کند و از جهت انتقال که به شکل بیع یا صلح… می‌باشد اموال نامشروعی به دست می‌آورد:

الف) چنانچه شکایت توسط خریدار و صاحب مال هر دو مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال نسبت به وجوه یا اموالی که خریدار بابت خرید (مال غیر) پرداخت کرده است به نفع وی انشای حکم می‌کند و در مورد صاحب مال، چنانچه مال مورد کلاهبرداری مال منقول باشد و از تصرف مالک خارج شود دادگاه رد آن مال را به نفع صاحب مال حکم می‌دهد؛ لیکن اگر مال غیرمنقول و سابقۀ سند رسمی داشته باشد رد مال در مورد مذکور در صورتی مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مالک با جعل سند رسمی مال را (ولو ظاهراً) از اختیار قانونی صاحب مال خارج کند که در این صورت رد مال که همان ملک موضوع شکایت است مورد حکم قرار می‌گیرد؛ اما چنانچه متهم با سند عادی، مال غیرمنقول را منتقل کند چون به مالکیت صاحب مال (دارای سند رسمی) خدشه‌ای وارد ننموده است (مادۀ ۲۲ قانون ثبت) رد مال (ملک) موضوعیت ندارد، مگر شاکی (صاحب مال) خساراتی را برای اثبات شکایت خود متحمل شده باشد که در این صورت، دادگاه مکلف است نسبت به خسارات متحمل رأی دهد. بدیهی است چنانچه ملک از تصرف مالک خارج گردد دادگاه باید برای رد مال ملک موضوع شکایت را به صاحب آن رد نماید.

ب) چنانچه شکایت توسط یکی از افراد ذی‌نفع مانند خریدار مال غیر و یا صاحب مال مطرح شود، دادگاه در خصوص رد مال، حسب مورد به شرح فوق اقدام می‌کند.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد)

اتفاق‌نظر همکاران: در جرم انتقال مال غیر به‌موجب مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری قاضی تکلیف دارد ضمن تعیین مجازات، حکم به رد مال صادر نماید و مال باید به مالک قانونی آن مسترد شود. در فرض سؤال وقتی‌که خریدار و صاحب مال شاکی باشند مبیع به صاحب آن یعنی مالک آن مسترد می‌شود و ثمنی که مجرم (انتقال‌دهنده مال غیر) اخذ کرده به خریدار مال غیر مسترد می‌شود و در فرضی است که یکی از آنان شاکی باشد حسب مورد اقدام می‌شود به این شرح که وقتی مالک شاکی است مبیع به وی مسترد می‌شود و زمانی که خریدار شاکی است ثمن به وی مسترد می‌شود.

آقای موسوی (مجتمع قضائی شهید بهشتی)

در دعوی کیفری انتقال مال غیر، اینکه چنین شخصی شاکی خصوصی است. حالات مختلفی متصور است؛ در یک حالت ممکن است شاکی خصوصی صاحب مال (موضوع انتقال به غیر) باشد، در حالت دیگر، شاکی خصوصی ممکن است خریدار مال غیر باشد، در حالت دیگر ممکن است شاکی خصوصی هم صاحب مال و هم خریدار باشند و در حالتی دیگر ممکن است هیچ‌یک از این دو شاکی خصوصی نباشد؛ چرا که موضوع جنبۀ عمومی داشته و ممکن است که با دخالت و اظهار مدعی‌العموم دعوی شکل گیرد که البته این حالت به‌ندرت اتفاق می‌افتد.

حال اگر شاکی خصوصی هر دو نفر صاحب مال و خریدار باشند و مال موضوع انتقال وجود داشته باشد، اصل مال به صاحب آن و ثمن مأخوذه به خریدار مسترد خواهد شد.

اگر شاکی خصوصی صاحب مال باشد و خریدار وجود نداشته باشد و نیز اگر شاکی خصوصی خریدار باشد و صاحب مال وجود نداشته باشد در این‌که به ترتیب مذکور اصل مال به صاحب مال و ثمن مأخوذه به خریدار مسترد می‌گردد تردیدی نیست مشکل ازاین‌جهت است که با توجه به این‌که صاحب مال شاکی نبوده وجود ندارد و یا فرض اخیر خریدار شاکی نبوده وجود ندارد آیا مرجع کیفری تکلیفی به رد مال یا ثمن دارد؟

به نظر می‌رسد در بین دو گزینۀ فقدان تکلیف دادگاه کیفری در رد اصل مال یا ثمن در شرایطی که صاحب مال یا خریدار، شاکی نبوده وجود ندارند با این‌که دادگاه به ترتیب مذکور دستور استرداد اصل مال یا ثمن را صادر کند، گزینه اخیر به عدالت، منطق و اصول حقوقی نزدیک‌تر است؛ زیرا عدل و منطق قبول نمی‌کند در شرایطی که محکوم‌علیه هیچ علقۀ قانونی و شرعی بر مال ثمن ندارد و تعلق بر مال یا ثمن زمینه‌ساز بزهکاری وی بوده، اجازه دهیم هم‌چنان مال یا ثمن در اختیار وی باشد. در عوض حاکم با اختیار محصله از مقررات عام و به‌عنوان امین از سوی صاحب مال یا ثمن، آن را از محکوم‌علیه اخذ نموده، وفق ملاک مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی ترتیب ضبط و نگهداری آن را تا انتقال به صاحب آن فراهم می‌نماید.

ذکر این نکته ضروری است که دستور رد مال منوط به آن است که عین مال موجود باشد و الا برای مطالبۀ عین یا مثل یا قیمت آن، صاحب مال ناگزیر به طرح دادخواست می‌باشد و موضوع مشمول ضرر زیان ناشی از جرم می‌شود (نظریات شمارۀ ۳۸۲۲/۷- ۲۳/۶/۱۳۷۶ و ۵۸۸۶/۷- ۳۱/۶/۱۳۸۰ اداره حقوقی).

آقای جعفری (مجتمع قضائی اطفال)

رد مال در سؤال، در موارد مختلف متفاوت است. اگر شاکی خریدار مال غیر باشد ثمنی که پرداخت کرده است به او مسترد خواهد شد. اگر شاکی صاحب مال باشد مال به صاحب مال رد می‌شود. اگر شاکی هر دو نفر باشند، رد مال مورد معامله به صاحب مال و رد ثمن معامله به خریدار انجام خواهد شد. اگر خریدار فقط شاکی باشد ثمن به خریدار مسترد و مال در صورت شناسایی مالک حتی با فرض عدم شکایت او به مالک رد خواهد شد و در صورت عدم شناسایی مالک تا شناسایی او مال به دادسرا به‌عنوان مرجع نگهداری اموال مجهول‌المالک تحویل می‌شود.

آقای سفلایی (مجتمع قضائی بعثت)

هرچند در مادۀ یک قانون راجع به انتقال مال غیر گفته‌شده که انتقال‌دهنده، کلاهبردار محسوب می‌گردد؛ لیکن عمل موضوع این قانون با عمل مجرمانۀ مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تفاوت دارد. در قانون تشدید، دو طرف، قابل تصور است یکی کلاهبردار که براثر فریب دیگری مالی تحصیل نموده و نفر دوم که مالباخته است و براثر فریب، کلاهبردار مالی به او داده است درحالی‌که در قانون راجع به انتقال مال غیر سه طرف متصور است: ۱٫ انتقال‌دهنده ۲٫ انتقال گیرنده ۳٫ مالک تطبیق حکم مقرر در قانون تشدید. این قانون مواجه با این اشکال است که در قانون تشدید منظور از مال موضوع کلاهبرداری مالی است که کلاهبردار براثر جرم تحصیل نموده است؛ بنابراین آنچه اصل است حکم مقرر در مادۀ یک قانون تشدید، ناظر بر ثمن حاصل فروش است و جزای نقدی نیز معادل همین مال تعیین می‌شود بنابراین درصورتی‌که خریدار شکایت نکرده باشد دادگاه تکلیفی بر صدور حکم بر رد مال ندارد.

در فرضی که مالک شکایت نموده با تعبیری که گذشت صرفاً در صورتی مال مورد انتقال موضوع حکم دادگاه قرار می‌گیرد که مال در اختیار داده باشد و شمول مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی باشد یا حالت دیگر این‌که خریدار نیز عالم به متعلق به غیر بودن مال باشد که مطابق قانون راجع به انتقال مال غیر مشارالیه نیز به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود در این صورت حکم به رد مالی که براثر این معامله به دست آورده صادر و به مالک برگردانده می‌شود.

درصورتی‌که هر دو نفر شکایت کرده باشند در صورت وجود مال، مطابق مادۀ ۱۰ قانون مجازات اسلامی تعیین تکلیف می‌شود در غیر این صورت چون حکم به رد مال در مورد کلاهبرداری صادر و مال فروخته شده نزد او نیست محکومیت او علاوه بر استرداد ثمن به رد مبیع موجه نیست.

آقای جعفری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور)

فرض سؤال ناظر بر موردی است که هم صاحب مال که مالش از سوی غیر مورد انتقال قرار گرفته است و هم کسی که مال غیر به واگذار و انتقال‌یافته (منتقل‌الیه) از ناقل شاکی باشند. در مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مجازات کلاهبرداری عبارت است از تحمل حبس و جزای نقدی و رد مال. عبارت مادۀ مذکور در آن قسمت که ناظر به تعیین مجازات است بدین شرح است: «… و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است، محکوم می‌شود» در این بخش از ماده، رد اصل مال که نوعاً امری مدنی و حقوقی است بر مجازات حبس و جزای نقدی که امر کیفری است مقدم شده است و همین امر بیانگر آن است که رد اصل مال، از نظر قانون‌گذار موضوعیت دارد.

در صورت احراز اتهام انتقال مال غیر دادگاه باید نسبت به تحویل مال به صاحبش نیز حکم صادر نماید و صاحب مال قاعدتاً شاکی می‌باشد. در فرض سؤال هم صاحب مال (کسی که مالش از سوی غیر به دیگری انتقال‌یافته) و هم منتقل‌الیه (فردی که مال را انتقال گرفته) از فرد کلاهبردار شاکی هستند، هر دو شاکی که حق و مالشان را کلاهبردار برده، صاحب مال هستند درنهایت اصل مال (مال واگذار و فروخته شده) به فردی که آن مال واقعاً به او تعلق داشته مسترد شده و آنچه ما به ازای آن از منتقل‌الیه (وجه نقد یا مال) گرفته شه به همین شاکی باید مسترد گردد؛ به‌ عبارت ‌دیگر کلاهبردار (محکوم‌علیه) مکلف است که اصل مال فروخته شده را به صاحبش و آنچه را که از خریدار دریافت کرده به خریدار تحویل دهد.

آقای صالحی (دادگستری فیروزکوه)

اتفاق آرای همکاران قضائی: مراد از رد مال در قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۶۷ رد اموال مکتسبه در اثر کلاهبرداری است که در موضوع بحث ما همان ثمن اخذ شده از خریدار می‌باشد و در صورت شکایت خریدار مال غیر، دادگاه به رد مال نیز حکم خواهد داد و در صورت عدم شکایت ایشان دادگاه در این خصوص با تکلیفی مواجه نیست و تصریح قانون‌گذار به رد مال در مادۀ یک قانون مرقوم از باب غلبه وجود و شکایت مال‌باخته در موارد مذکور می‌باشد؛ لیکن در خصوص رد مال فروخته شده از سوی فروشنده مال غیر، دادگاه با تکلیفی مواجه نیست.

آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان‌عالی کشور)

طبق مادۀ یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار محسوب است و کلاهبردار حسب مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ علاوه بر مجازات و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود.

در فرض سؤال با توجه به نص صریح رد اصل مال به صاحبش، اعم از این‌که صاحب مال و یا خریدار و یا هر دو شاکی باشند با احراز انتقال مال غیر، اصل مال باید به صاحبش برگردد و خریدار با تقدیم دادخواست علیه فروشنده غیر اصیل طبق مادۀ نه قانون مجازات اسلامی وجه پرداختی و ضرر و زیان خود را مطالبه می‌کند.

آقای امیری (دادسرای ناحیه ۲۹ تهران)

در مورد این سؤال به نظر می‌رسد منظور طراح سؤال این بوده است که آیا برای رد مال به صاحب آن نیازمند تقدیم دادخواست حقوقی هستیم یا خیر؟

در مواد سه‌گانۀ قانون راجع به اشخاصی که مال غیر را انتقال می‌دهند… مصوب ۱۳۰۲ هیچ‌گاه این موضوع اشاره نشده که دادگاه جزایی یا دادسرا، حکم یا دستور به رد مال صادر کند و این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال به مالک، نیازمند طرح دعوی حقوقی است؛ ولی با دقت در کل اجزای مواد فوق که در آن قید شده مالی را که مالک نیست به دیگر منتقل می‌کند و یا مالی را که مالک نیست به نحو غیرقانونی تملک کند و تصرف خود درآورد تا رد مال (عین یا عوض و خسارات وارده بازداشت خواهد شد. این امر متبادر به ذهن می‌شود که رد مال نیازمند طرح دعوی حقوقی نیست و دادسرا یا دادگاه جزایی می‌تواند دستور به رد مال و خسارات دیگر بدون تقدیم دادخواست حقوقی بنماید، در این قانون اشاره شده در صورت عدم رد عین مال یا عوض و خسارات شخص در بازداشت می‌ماند و درواقع این جزء قانون می‌خواهد نتیجه عدم تمکین از دستور دادسرا و یا دادگاه جزایی را راجع به رد مال ذکر کند و می‌توان گفت عدم ذکر این موضوع حذف به قرینه است.

آقای میری (دادسرای ناحیۀ چهار تهران)

نظریۀ اکثریت همکاران قضائی این است که درهرصورت، اول به صاحب مال مسترد می‌شود و خریدار در صورت داشتن شکایت مستحق بهای پرداختی و یا قیمت روز مال می‌باشد که مستلزم تقدیم دادخواست و البته چنانچه صاحب مال شکایتی نداشته باشد و مراجعه‌ای نکرده باشد و شاکی فقط خریدار باشد مال همچنان در ید خریدار تا حضور صاحب مال و اعلام شکایت شاکی باقی می‌ماند.

آقای شاه حسینی (دادگستری ورامین)

مطابق مادۀ یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸ کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل نماید، کلاهبردار است و مطابق مادۀ ۲۳۸ قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. مادۀ ۲۳۸ قانون مجازات عمومی مبین تعریف بزه کلاهبرداری است و مطابق این مادۀ کلاهبردار علاوه بر مجازات حبس، به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود. با تصویب قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷، مطابق مادۀ یک قانون‌گذار اقدام به تعریف مجدد بزه کلاهبرداری نموده است و با این وصف از این‌ جهت (تعریف کلاهبرداری و مجازات آن) باید قانون سابق مادۀ ۲۳۸ را منسوخ فرض نماییم.

در قانون سال ۱۳۶۷، قانون‌گذار مقرر کرده است کلاهبردار علاوه بر تحمل مجازات حبس و جزای نقدی به رد اصل مال به صاحبش نیز محکوم می‌شود؛ بنابراین تحمل محکومیت کلاهبردار به رد مال در حق صاحب آن ازجمله نقطۀ افتراق قانون جدید با قانون با قانون سابق است.

با عنایت به‌مراتب فوق و نظر به این‌که نمی‌توان گفت بزه انتقال مال غیر که خود تعریف جداگانه دارد (مادۀ یک قانون راجع به انتقال به غیر مصوب ۱۳۰۸) دقیقاً با تعریف کلاهبرداری منطبق است، بلکه صرفاً قانون‌گذار اعمال مجازات کلاهبرداری را در خصوص کسی که مال غیر را منتقل می‌نماید، مقرر نموده است و نظر به این‌که ارجاع قانون راجع به انتقال به غیر به مادۀ ۲۳۸ بوده است و در این ماده مجازات رد مال قید نشده است، بنابراین علی‌الاصول موضوع رد مال اساساً در بزه انتقال مال غیر به مالک منتفی است؛ با آن وصف در پاسخ به سؤال با در نظر گرفتن مباحث فوق باید گفت: اولاً: در فرض وقوع بزه انتقال مال غیر، چنانچه خریدار، شاکی باشد، مالی که مورد کلاهبرداری بوده است، ثمن معامله است و همین ثمن که بدون رضایت خریدار و بدون جواز قانونی درید کلاهبردار قرار گرفته به خریدار مسترد می‌شود؛

 ثانیاً: اگر مالک شاکی باشد چون بزه انتقال مال غیر، کلاهبرداری نیست (چه این‌که آنچه کلاهبردار با اعمال متقلبانه تصاحب نموده است، ثمن معامله است نه عین مال) بنابراین موظف به اعادۀ ثمن به خریدار است و مالک جهت وصول عین مال خود یا بدل آن حسب مورد مطابق قواعد غصب، به غاصب رجوع می‌نماید. بدیهی است از این مجرا رجوع مالک به شخص کلاهبردار به‌عنوان اولین ید غاصبانه از باب مقررات غصب و طرح دعوی حقوقی بلامانع است؛ لیکن محکومیت کلاهبردار به رد عین مال به‌عنوان بخشی از مجازات کلاهبرداری در حق مالک موجه به نظر نمی‌رسد؛

 ثالثاً: در فرضی که هر دو شاکی باشد حسب آنچه در قسمت اول و دوم آمده است، ثمن به خریدار مسترد می‌شود و مالک به طرح دعوی حقوقی با رعایت مقررات و قواعد حاکم بر غصب ارشاد می‌شود.

آقای طاهری (مجتمع قضائی شهید صدر)

با توجه به اینکه در فرض سؤال، عمل مجرمانۀ کلاهبرداری مصور است نسبت به هریک از اعمال متقلبانه باید تجزیه داشته باشیم تا ببینیم چه مالی از چه کسی برده شده است؟

اگر شاکی خریدار باشد ثمن باید به خریدار برگردد و چنانچه صاحب مال باشد مال به صاحبش برمی‌گردد. تنها فرض باقی‌مانده این است که اگر با سند رسمی منتقل شده باشد (با مدرک جعلی و طی اعمالی متقلبانه) در مقابل سند رسمی فقط ادعای جعل پذیرفته می‌شود و تا زمانی که از اعتبار نیفتاده باشد قابل استناد است در مجتمع دو نظریه وجود داشت:

۱٫    عده‌ای معتقد بودند که با تقدیم دادخواست ضرر و زیان از همان مرجع کیفری درخواست ابطال سند رسمی را نمود.

۲٫  عدۀ دیگری معتقد بودند که دادگاه کیفری صلاحیت ابطال سند رسمی را نداشته و می‌بایستی به دادگاه مدنی مراجعه شود و مجدد از مرجع کیفری درخواست بازگشت مال را نماید. نظر اول در اولویت بود.

آقای پورقربان (دادسرای ناحیۀ ۱۰ تهران)

با توجه به اینکه فروشنده مال غیر با عملیات متقلبانه خود را به‌جای مالک معرفی و مال را فروخته است با عنوان کلاهبرداری قابل تعقیب است. اگر فقط خریدار شاکی باشد چنانچه صاحب مال شناسایی شده باشد مال به وی تحویل داده خواهد شد؛ هرچند درخواست نکرده باشد. اگر مجهول‌المالک باشد مطابق مادۀ ۲۸ قانون مدنی عمل خواهد شد.

نظریۀ قریب به‌اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (۹/۸/۸۷):

برای پاسخ به سؤال مذکور سه فرض متصور است:

فرض اول: خریدار و صاحب مال هر دو شاکی هستند. در این صورت با اثبات بزه فروش مال غیر، متهم علاوه بر مجازات مندرج در مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به رد مال نیز محکوم خواهد شد؛ یعنی مال فروخته شده به صاحب آن و ثمن موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌شود.

فرض دوم: در این فرض خریدار شاکی است. در این‌جا نیز متهم، طبق مادهٔ یاد شده مجازات می‌شود و به رد مال محکوم می‌گردد که درنتیجه ثمن معامله موضوع کلاهبرداری به خریدار رد می‌گردد و مال موضوع کلاهبرداری با توجه به این‌که صاحب آن شکایت نکرده طبق ملاک ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی توسط دادگاه تعیین تکلیف می‌شود.

فرض سوم: در این فرض مالک مال شاکی است در این صورت نیز متهم، طبق مادۀ یک قانون تشدید مجازات مرتکبین به مجازات و رد مال محکوم می‌شود اصل مال به صاحب آن (شاکی) رد می‌شود و خریدار چون اعلام شکایت نکرده می‌تواند از طریق حقوقی ثمن مورد معامله و خسارت وارده را مطالبه کند.

توضیح اینکه در همه فروض یاد شده، چنانچه مال فروخته شده، غیرمنقول باشد و با جعل اسناد و مدارک و با تنظیم سند رسمی به خریدار و ایادی دیگر منتقل شده باشد و احیاناً در آن اعیانی و احداث بنا شده باشد، در این صورت اجرای حکم رد چنین ملکی قابل تحقق نیست؛ بلکه مالک آن می‌تواند از طریق حقوقی ابطال اسناد جعلی و خلعید و قلع و قمع بنا را بخواهد.[۱]

 تقلب در قمار

پرسش: آیا تقلب در قماربازی را می‌توان کلاهبرداری محسوب نمود و تقلب کننده را به‌عنوان کلاهبرداری تعقیب نمود یا نه؟

قمار عملی است غیرمشروع و مخالف قانون و موجب نقل مال بازنده به برنده نیست: بنابراین چه تقلبی در آن صورت گیرد چه بدون تقلب باشد چون اثر قانون نقل و انتقال و تملیک و تملک ندارد نمی‌تواند از مصادیق کلاهبرداری باشد درهرحال برنده باید وجوه را به بازنده مسترد نماید.

نظریه مشورتی شماره ۷۵۷۵/۷ تاریخ ۱۲/۳/۱۳۷۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 کلاهبرداری بودن دریافت وجه غیر مستخدم دولت برای انجام امری

اگر غیر مستخدم دولت برای انجام امری، در مراجع دولتی از کسی وجه دریافت نماید عمل او کلاهبرداری است و فعل دهندۀ وجه فاقد جنبه کیفری می‌باشد.

پرسش: اگر غیر کارمند دولت برای انجام امری در مراجع دولتی از شخصی وجهی دریافت نماید، آیا عمل دریافت کننده وجه اخذ رشوه و عمل دهنده آن، دادن رشوه می‌باشد و به این اتهام قابل تعقیب و مجازات می‌باشند؟

چون گیرنده وجه از اشخاص مذکور در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نیست؛ لذا عمل مشارالیه صرفاً اخاذی و کلاهبرداری تلقی و منطبق با ماده یک قانون مذکور می‌باشد؛ بنابراین چون مرتکب (دریافت کننده وجه) مرتشی محسوب نمی‌شود، پرداخت‌کننده وجه نیز راشی تلقی نمی‌گردد و قانوناً پرداخت کننده وجه قابل مجازات نیست.

از قانون ثبت اسناد و املاک

ماده ۱۰۰- هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک و صاحبان دفاتر رسمی عامداً یکی از جرم‌های ذیل را مرتکب شود جاعل در اسناد‌ رسمی محسوب و به مجازاتی که برای جعل و تزویر اسناد رسمی مقرر است محکوم خواهد شد:

‌اولاً: اسناد مجعوله یا مزوره را ثبت کند؛

‌ثانیاً: سندی را بدون حضور اشخاصی که مطابق قانون باید حضور داشته باشند ثبت نماید؛

ثالثاً: سندی را به اسم کسانی که آن معامله را نکرده‌اند ثبت کند؛

‌رابعاً: تاریخ سند یا ثبت سندی را مقدم یا مؤخر در دفتر ثبت کند؛

‌خامساً: تمام یا قسمتی از دفاتر ثبت را معدوم یا مکتوم کند یا ورقی از آن دفاتر را بکشد یا به وسایل متقلبانه دیگر ثبت سندی را از اعتبار و ‌استفاده بیندازد؛

سادساً: اسناد انتقالی را با علم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده ثبت کند؛

سابعاً: سندی را که به‌طور وضوح سندیت نداشته و یا از سندیت افتاده ثبت کند.

ماده ۱۰۱- هر‌گاه اعضاء ثبت اسناد و املاک سندی را که مفاد آن مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی داشته ثبت کنند از یک سال تا سه‌ سال از خدمات دولتی منفصل خواهد شد.

ماده ۱۰۲- هر یک از اعضای ثبت اسناد و املاک قبل از احراز هویت اشخاص و یا اهلیت اصحاب معامله و یا قابلیت موضوع معامله سندی را عمداً ‌ثبت نماید به مجازات اداری فوق محکوم خواهد گردید.

ماده ۱۰۳- هریک از مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک عامداً تصدیقاتی دهد که مخالف واقع باشد در حکم جاعل اسناد رسمی خواهد بود.

ماده ۱۰۴- در موارد تقصیراتی که مجازات آن‌ها به موجب این باب معین نشده مستخدمین و اجزای ثبت اسناد و املاک که مرتکب جرم عمومی و یا ‌تقصیر اداری می‌شوند موافق مقررات قوانین جزایی و یا قانون استخدام تعقیب و مجازات خواهند شد.

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

‌ماده‌۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمده‌ای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه ‌بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

‌درصورتی که شخص مرتکب برخلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا شوراها نهادهای انقلابی و به‌طورکلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا این‌که‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط‌جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به‌طورکلی از ‌قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی ‌باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

‌تـبصره‌۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد؛ ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تـبصره‌۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز ‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا هم‌تراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌ مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

‌ماده‌۲- هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء‌استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به‌طورکلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

‌تـبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تـبصره یک ماده‌یک این قانون ‌خواهد بود.

قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر‌

ماده ۱- کسی که مال غیر را با علم به این‌که مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده ۲۳۸ قانون عمومی محکوم می‌شود ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.

‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک‌ ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید معاون جرم محسوب خواهد شد هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.

‌ماده ۲- نسبت به انتقالاتی که به طریق فوق قبل از اجرای این قانون واقع شده است هر یک از انتقال‌دهنده- انتقال‌گیرنده یا مالک باید به ترتیب ‌ذیل عمل نمایند. ‌انتقال‌دهنده مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون یا مالک را وادار به تنفیذ انتقال نموده و یا خسارات وارده بر انتقال‌گیرنده و مالک را‌ جبران کند.

‌انتقال‌گیرنده‌ای که در حین وقوع انتقال عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده بوده مکلف است در ظرف سه‌ماه مذکور خسارات وارده بر مالک را جبران‌نماید. ‌مالکی که از انتقال مال خود مطلع بوده یا بشود مکلف است در ظرف سه ماه از تاریخ اجرای این قانون درصورتی که قبل از این قانون مطلع شده باشد و ‌از تاریخ حصول اطلاع درصورتی که بعد از اجرای این قانون مطلع شود انتقال‌گیرنده یا قائم‌مقام قانونی او را به طریق مذکور در ماده فوق از مالکیت‌ خود مستحضر نماید.

‌ماده ۳- متخلف از مقررات ماده ۲ اگر انتقال‌دهنده یا انتقال‌گیرنده باشد کلاهبردار و اگر مالک باشد معاون مجرم محسوب و مطابق مقررات ‌قانون مجازات عمومی محکوم خواهد شد.

Additional

وزن 0.65 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم انتقال مال غیر
در تعریف جرم، ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.
هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 117 قانون ثبت مصوب 1310 جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.
بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود که در مبحث بعدی به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.

مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.
البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قران کریم، اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد. خوشبختانه در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد. هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد زیرا «اولاً: مواد 100 تا 117 قانون ثبت مصوب 1310 در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛
ثانیاً: ماده 117 قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می‌باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر؛
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 594 بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛
رابعاً: در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب 1308 هیچ تردیدی ندارد؛
خامساً: هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده 1 قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می‌باشد.
بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب 1308» می‌باشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.
در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد 100 الی 117 مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.
متن مستندات قانونی جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض بدین شرح است:
ماده 1 قانون انتقال مال غیر:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک:
«هركس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول و يا غیرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي، معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر
آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در سه بند جداگانه به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
مرجع صالح به رسیدگی جرم انتقال مال غیر
شماره رأی: ۵۹۴
تاریخ رأی: 1/9/1373
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان‌عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند؛ لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱. به حکایت پرونده ۴۴۳۹. ۲. ۱۳ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است – دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است؛ لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲. ۸۵۴ – 11/11/72 را به این شرح صادر نموده است: «نظر به محتویات پرونده و اینکه حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»
۲. به حکایت پرونده ۴۳۶۳. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است – دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است – دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و این‌گونه اختلافات هیچ‌گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است.» استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود: «بنا بر آنچه ذکر شده شعبه دوم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است؛ لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.
معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه: 1/9/1373 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه‌تعالی- به‌موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع جرم می‌باشند؛ بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده، برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آراء شعب دیوان

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
1. فروش مال غیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقامات که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نیست علی‌هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست.
شماره دادنامه: 9109970906400350
تاریخ: 17/08/1390
خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه طی شکوائیه‌ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه نموده است از آقای (ق.الف.) به لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 مترمربع از پلاک 121 بخش 2 بهبهان به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده 690 قانون مجازت اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ 28/2/90 انتظامی جایزان اظهار می‌دارد که این ملک را از (ع.الف.) خریداری نموده و در تاریخ 28/2/90 در محضر آقای دادستان امیدیه نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 28/2/90 قرار منع تعقیب (ق.الف.) را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه قرار گرفته و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه به‌موجب دادنامه شماره 9009976136400424-28/3/90 اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری امیدیه در شکوائیه هود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که داستان به اتهام آقای (ع.الف.) نیز رسیدگی می‌کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای امیدیه اعاده می‌گردد تا در راستای ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه (ع.الف.) را احضار و متعاقباً جلب نموده و لکن موفق به احضار و در دادسرا نشده و دادستان امیدیه رأساً اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی امیدیه ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ 7/8/90 جلسه دادرسی شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه و آقای (ع.الف.) تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای (ع.الف.) به‌عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع ز نام‌برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره 9009976136401083-17/8/90 مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ 378 مترمربع در پلاک 121 بخش 2 بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ع.) قرار گرفته و شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره 9009976119201352-29/11/90 با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه طی نامه شماره 383/16-1/5/91 به‌عنوان فرمانده انتظامی بخش جایزان اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای (ع.الف.) پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می‌رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی جایزان نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ 23/5/91 به دادیاری اجرای احکام دادسرای امیدیه ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 23/5/91 با استناد به نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه اجمالاً به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.
رأی شعبه 4 دیوان‌عالی کشور
با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به‌موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نیست علی‌هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب امیدیه دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.
رئیس شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور- مستشار
قاسم‌پناه- جنتی
آراء دادگاه ها
2.برائت از اتهام فروش مال غیر
شماره دادنامه: ۲۱۴۸
تاریخ: 29/9/1382
رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه تجدیدنظر بخش قدس
در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای همت … با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، قرارداد عادی بین شاکی و متهم که دلالت بر فروش یک قطعه زمین از سوی متهم به شاکی است و در نهایت قرار صریح متهم به فروش و عدم تحویل مورد معامله که به لحاظ مال غیر بودن آن، منجر به شکایت شاکی گردیده است، ارتکاب بزه از سوی نام‌برده محرز و مسلم است؛ بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال گرفته شده به مبلغ سیزده میلیون ریال به شاکی و پرداخت همین مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.
دادرسی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش قدس
انصاری فرد

3. مصادیق جرم انتقال مال غیر
هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سرزده که موجب فریب شاکی شده باشد ارائه نشده، انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری به فرض مصداق انتقال مال غیر است.
شماره دادنامه: 857
تاریخ: 8/5/1382
رأی شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
به‌موجب محتویات پرونده‌های پیوست، نخست آقای حسن… در تاریخ 28/7/75 شکایتی علیه آقای محمدعلی… تقدیم دادگستری کرج نمود که طی آن اظهار داشته چهار واحد آپارتمان از مشتکی‌عنه خریداری کرده، یک خودرو سواری تویوتا و یک طغری چک شماره 493782-25/12/70 به مبلغ ده میلیون تومان به او داده است اما مشتکی‌عنه با شکایت تصرف عدوانی او را به رفع تصرف عدوانی از ملک و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه به شعبه 13 دادگاه عمومی کرج منجر به صدور دادنامه شماره 1218-15/9/76 مبنی بر برائت مشتکی‌عنه شده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی نقض و منتهی به صدور دادنامه 1705-16/11/77 مبنی بر محکومیت مشتکی‌عنه به تحمل یک سال حبس تعزیری و استرداد اتومبیل تویوتا کرونا مدل 79 شماره 29152 تبریز 11 و در صورت عدم توانایی استرداد خودرو پرداخت مبلغ یک میلیون تومان وجه چک شماره 493782 در حق شاکی به اتهام کلاهبرداری شده است نسبت به این رأی تقاضای اعاده دادرسی شده و شعبه بیست دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره 259-20-20/4/81 تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه را پذیرفته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع نموده که به این شعبه محول شده است. با توجه به اینکه شاکی و وکیل او اتهام آقای محمدعلی… که در بعضی احکام شهرت وی … درج شده را کلاهبرداری مطرح کرده مدعی هستند وی، شاکی را فریب داده و آن را مغرور نموده است. بدین ترتیب که یک خودرو و یک طغری چک به مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد از شاکی در حالی که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سر زده که موجب فریب شاکی شده باشد یا اسم و عنوان مجعول اختیار نموده یا شاکی را از حوادث پیش‌آمدهای غیر واقع ترسانیده یا او را به داشتن اموال و اختیارات واهی مغرور کرده باشد، ارائه نشده است؛ بلکه شاکی و وکیل او مدعی هستند مشتکی نه چهار واحد آپارتمان به وی فروخته سپس با انکار معامله خودرو و طرح شکایت تصرف عدوانی موفق شده شاکی را به‌موجب دادنامه شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج به رفع تصرف عدوانی از آپارتمان فروخته شده محکوم نماید که این عمل به فرض صحت کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و با تعریف قانون از بزه کلاهبرداری تطبیق ندارد. همچنین شکایت و اظهارات شاکی در مراحل بعدی رسیدگی مبنی بر اینکه مشتکی‌عنه چهار واحد آپارتمان به او فروخته سپس منکر این معامله شده و آپارتمان‌ها را به دیگران انتقال داده که مبنای اظهارات شخصی به نام قاسم … که فروش آپارتمان‌ها را تأیید نموده و عمل مشتکی‌عنه را کلاهبرداری شناخته است؛ در حالی که به فرض صحت عمل از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می‌شود اما چون آقای قاسم… به‌موجب اقرارنامه‌ای اظهارات قبلی خود را تکذیب کرده و ادعای مالکیت شاکی دعوی او به خواسته الزام مشتکی‌عنه به تنظیم سند رسمی چهار واحد آپارتمان مورد ادعایش به‌موجب دادنامه شماره 411-1/7/81 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج محکوم به رد اعلام شده مدلول التزامی دادنامه‌های شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج و 662-10/8/74 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حاکی از عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی بر آپارتمان‌های متنازع‌فیه است از این رو قطع‌نظر از اینکه از تاریخ ارتکاب عمل انتسابی به مشتکی‌عنه بیش از 11 سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان موضوع بند «الف» ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد دلیل کافی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر از ناحیه مشتکی‌عنه وجود ندارد. دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت مشتکی‌عنه را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهران محمدی مستشار دادگاه داود فراهانی
نشست های قضایی
4.طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر
پرسش: شخص (الف) (مالک زمین)، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می‌فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می‌فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می‌شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می‌کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می‌کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌کند و رأی با تقاضای تجدیدنظرخواهی قطعی می‌شود. سؤال این است که:
آیا (ب) با توجه به این‌که سند به نام (ج) منتقل شده می‌تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند یا این‌که بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه شخص (الف) به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) محکوم شده و این حکم نیز قطعی شده است. بنابراین، با صدور چنین حکمی که در امر حقوقی نیز اقامه دارد ضرورتی جهت تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) نیست؛ چرا که چنین معامله‌ای چون راجع به ملک غیر بوده به خودی خود باطل است؛ بنابراین، حرف ابطال سند کفایت خواهد کرد. چرا که در دعوای ابطال سند دادگاه به ناچار باید در خصوص انجام معامله فی‌مابین (الف) و (ج) تحقیق و رسیدگی کند. علی‌هذا، دادخواست ابطال سند کفایت می‌کند.

نظر اقلیت
تا زمانی که در خصوص وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) رسیدگی نشود و چنین معامله‌ای به حکم دادگاه باطل اعلام نشود نمی‌توان به دعوای ابطال سند رسیدگی کرد، چرا که دعوای ابطال سند فرع و منوط به رسیدگی و روشن شدن وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) است؛ بنابراین، در شرایط فعلی باید دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی
با توجه به صدور حکم محکومیت فروشنده (الف) به رد مال، در واقع معامله فی‌مابین (الف) و (ج) باطل اعلام می‌شود. چون ابطال سند مالکیت (ج) نیاز به تشریفات قانونی ندارد. بنا به مراتب تنها با طرح دعوای ابطال سند احقاق حق خواهد کرد.1
نظریات مشورتی

5.انتقال مال غیر
پرسش: چنانچه یکی از سازمان‌ها مبادرت به واگذاری زمین یا ساختمان متعلق به غیر، به اشخاص نماید و این واگذاری برخلاف اسناد مالکیت و قوانین موضوعه باشد تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟
آیا ادامه تصرف بدون مجوز تلقی می‌شود یا تصرفات متصرف مجاز است و مسئله جنبه حقوقی پیدا می‌کند؟
هرگاه سازمانی برخلاف حق و قانون زمین یا ساختمان و به طور کلی مال شخص یا اشخاصی را به دیگری منتقل نماید، این عمل انتقال مال غیر بوده و بر طبق قوانین راجع به انتقال مال غیرقابل تعقیب خواهد بود و چون این انتقال فاقد ارکان و شرایط صحت معاملات و انتقالات می‌باشد هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و تصرف انتقال‌گیرنده (منتقل‌الیه) مادام که جاهل به بطلان انتقال و غیرقانونی بودن آن باشد فاقد جنبه کیفری است اما اقامه دعوی حقوقی برای رفع تصرف و خلع ید بلااشکال است.
و هرگاه انتقال‌گیرنده عالم به بطلان و اینکه انتقال‌دهنده حق انتقال آن مال را نداشته است باشد، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر با او عمل خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 1659/7 مورخ 21/4/1360 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
6.قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن انتقال ملک غیر
پرسش: آیا انتقال ملک غیرقابل گذشت است یا خیر؟
با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماده 1308 کلاهبرداری بشمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 دیوان‌عالی کشور کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد بنابراین انتقال مالی غیر موضوع قانون مذکور غیرقابل گذشت خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 119/7 مورخ 28/2/1366 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
7.انتقال مفروز در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا
پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به‌طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می‌گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن می‌گردد.
هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال‌دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم کلاهبرداری دررویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X