MENUMENU
جرم نشر اکاذیب
جرم نشر اکاذیبجرم نشر اکاذیب

جرم نشـر اکاذیب در رویه دادگاه‌ها

24,000 تومان

عنوان کتاب: جرم نشر اکاذیب در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۲۰

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی جرم نشر اکاذیب و نمونه شکوائیه ۱۳

جرم نشر اکاذیب در آرای دیوان عالی کشور ۴۷

جرم نشر اکاذیب در آرای دادگاه‌ها ۱۰۳

جرم نشر اکاذیب در نشست‌های قضائی ۱۵۳

جرم نشر اکاذیب در نظریه‌های مشورتی ۱۶۵

جرم نشر اکاذیب در قوانین و مقررات ۱۸۱

منابع و مآخذ ۱۸۷

فهرست جزئی صفحه

معرفی جرم نشر اکاذیب و نمونه شکوائیه ۱۳

معرفی جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران ۱۵

مصداق اول: جرم اظهار اکاذیب ۲۶

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب ۲۶

گفتار اول: عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب ۲۶

گفتار دوم: عنصر مادی جرم نشر اکاذیب ۲۸

گفتار سوم: عنصر روانی جرم نشر اکاذیب ۳۴

مصداق دوم: جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران ۳۷

گفتار اول: عنصر قانونی ۳۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران ۳۷

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف ۳۹

گفتار اول: شروع به جرم نشر اکاذیب و انتساب  ۳۹

گفتار دوم: معاونت در جرم ۳۹

گفتار سوم: شرکت در جرم ۴۱

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم نشر اکاذیب ۴۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۴۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۳

جرم نشر اکاذیب در آرای دیوان عالی کشور ۴۷

مبحث اول: آرای شعب دیوان عالی کشور ۴۹

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم افترا توسط مرتکبین متعدد ۴۹

۲- نشر اکاذیب به‌وسیله مطبوعات ۵۳

۳- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب ۵۵

۴- ضرورت قطعیت حکم برائت علیه مفتری‌علیه ۵۸

۵- حصری بودن جهات اعاده دادرسی ۶۵

۶- نشر اکاذیب از طریق استشهادیه محلی ۶۶

۷- نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار ۷۰

۸- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب مطبوعاتی ۸۲

۹- موجب تحقق افترا ۸۴

۱۰- اعاده دادرسی در مورد جرم نشر اکاذیب ۸۹

۱۱- تجدیدنظرخواهی از آرای مربوط به جرائم مطبوعاتی ۹۱

۱۲- لزوم طرح شکایت توسط شاکی خصوصی ۹۶

۱۳- جعل امضای مقامات به قصد اضرار ۱۰۰

جرم نشر اکاذیب در آرای دادگاه‌ها ۱۰۳

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۵

۱- اقدام توهین آمیز، لفظاً یا عملاً و اظهار نظر نشده است ۱۰۵

۲- شکایت طرح شده برای احقاق حق بوده و افتراء محسوب نمی‌گردد ۱۰۶

۳- نشر اکاذیب و توهین به‌عنوان دو جرم مستقل ۱۰۷

۴- قصد نشر اکاذیب و مراجعه به مراجع قضائی ۱۰۸

۵- عدم احراز سوءنیت در جرم افترا ۱۰۹

۶- وقوع بزه نشر اکاذیب ۱۱۱

۷- منع تعقیب از نشر اکاذیب به علت نقص تحقیقات ۱۱۴

۸- نشر اکاذیب از طریق مطبوعات ۱۱۵

۹- عمل متهم افتراء نیست و نشر اکاذیب است ۱۱۶

۱۰- ارسال نامه به مسئول عالی رتبه شرکت مصداق نشر اکاذیب ۱۱۸

۱۱- ارسال جملات موهن متعدد ۱۲۰

۱۲- ممانعت از ورود کارگر به مرجع انتظامی ۱۲۲

۱۳- ضرورت کتابت برای تحقق نشر اکاذیب ۱۲۴

۱۴- تغییر و اصلاح عنوان مجرمانه در دادگاه تجدیدنظر ۱۲۶

۱۵- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی ۱۲۸

۱۶- اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود ۱۳۲

۱۷- تعدد معنوی تهمت و نشر اکاذیب ۱۳۷

۱۸- انتشار تصاویر خصوصی و تغییر تصویر دیگری از طریق سامانه‌ای ۱۳۹

۱۹- محدوده رسیدگی مرجع تجدیدنظر ۱۴۲

۲۰- ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی ۱۴۵

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۴۹

۱- گذشت شاکی از افترا و نشر اکاذیب ۱۴۹

۲- شکایت کیفری از قاضی ۱۴۹

جرم نشر اکاذیب در نشست‌های قضائی ۱۵۳

۱- اعاده حیثیت پس از حکم برائت متهم ۱۵۵

۲- تفاوت افترا و نشر اکاذیب ۱۵۷

۳- توهین به مقامات مملکتی ۱۶۰

۴-قابلیت رسیدگی در دادگستری جهت احراز تخلفات کارمند دولت ۱۶۱

جرم نشر اکاذیب در نظریه‌های مشورتی ۱۶۵

۱- شرط تحقق بزه نشر اکاذیب و تعدد جرم ۱۶۷

۲- قابل گذشت بودن یا نبودن بزه نشر اکاذیب ۱۶۷

۳- مرجع صالح جهت رسیدگی به بزه فحاشی ۱۶۸

۴- محدوده جرم مذکور در ماده ۱۴۱ قانون تعزیرات ۱۶۸

۵- حق‌الناس بودن جرم نشر اکاذیب ۱۶۹

۶- نشر اکاذیب به‌وسیله مطبوعات ۱۶۹

۷- شکایت انتظامی از قاضی و نشر اکاذیب ۱۷۰

۸- نشر اکاذیب به صورت شفاهی ۱۷۱

۹- شرط تحقق بزه نشر اکاذیب و تعدد جرم ۱۷۲

۱۰- قابلیت تعقیب افترا ۱۷۳

۱۱- قابل گذشت بودن یا نبودن نشر اکاذیب ۱۷۴

۱۲- قابل گذشت نبودن جرم نشر اکاذیب ۱۷۵

۱۳-نشر اکاذیب توسط مطبوعات جرم است ۱۷۵

۱۴- شکایت از اعضای کمیسیون نظارت ۱۷۶

۱۵- شکایت انتظامی از قاضی و نشر اکاذیب ۱۷۷

۱۶- شکایت انتظامی از قضات ۱۷۷

۱۷- قابل گذشت بودن فریب مشتری و نشر اکاذیب ۱۷۸

۱۸-غیر قابل گذشت بودن نشر اکاذیب در فرضی که متوجه اشخاص ۱۷۸

۱۹- شرط نبودن تعدد عریضه در نشر اکاذیب ۱۷۸

۲۰- افترا و توهین و هتک حرمت ۱۷۸

جرم نشر اکاذیب در قوانین و مقررات ۱۸۱

از قانون مجازات اسلامی ۱۸۳

از قانون جرائم رایانه ای ۱۸۵

منابع و مآخذ ۱۸۷

معرفی جرم نشر اکاذیب و انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران

«جرم نشر اکاذیب» یکی از جرائم علیه اشخاص و شخصیت معنوی آن‌هاست و مطابق متن ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی، متضمن دو مصداق مجرمانه است که عبارتند از: «جرم اظهار اکاذیب» و «جرم انتساب اعمال خلاف حقیقت به دیگران» است. [۱]در تعریف این جرم نوشته‌اند: «انتشار و اشاعه اخبار دروغ و وقایع خلاف واقع به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی را نشر اکاذیب گویند.»[۲] قابل ذکر است در جرم نشر اکاذیب، لزوماً توهین یا افترایی نسبت به دیگری انجام نمی‌شود. به طور مثال ممکن است کسی را دارای همسر دوم یا دارای درآمد نجومی معرفی نمایند که این اوصاف توهین یا افترا تلقی نمی‌شود، منتها از آن جایی که این شایعات صحت ندارد، فرد، مرتکب نشر اکاذیب محسوب می‌گردد.

بنابراین اظهارات کذبی که منتهی به اضرار شخصی دیگر یا تشویش اذهان عمومی گردد را نشر اکاذیب نامند و با توجه به عبارت «به قصد اضرار به غیر» در صدر ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ جرم نشر اکاذیب، علیه اشخاص حقوقی نیز قابل ارتکاب می‌باشد.[۳]

مصداق اول: جرم اظهار اکاذیب

ارکان تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب

در این مبحث به بررسی عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم نشر اکاذیب خواهیم پرداخت و بدیهی است تا زمانی که این ارکان موجود و اثبات نگردد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نشود صدور حکم بر نشر اکاذیب وجاهت قانونی نخواهد داشت.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم نشر اکاذیب

در ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات، جرم نشر اکاذیب بدین شرح تعریف گردیده که: «هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»

مطابق نظریه شماره ۲۶۸۱/۷ مورخ ۹/۵/۷۶ اداره حقوقی قوه قضائیه: «صرف نوشتن نامه‌ای که احتمالاً متضمن مطالب خلاف واقع باشد بدون اینکه این نامه به مقامات ذی‌صلاح ارسال شود یا موجب تشویش اذهان عموم گردد بزه تلقی نشده و نمی‌تواند مشمول مقررات ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی باشد.»

همچنین ماده ۵۷ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب۱۳۷۲ نیز مقرر داشته: «هر نظامی به مناسبت انجام وظیفه عمداً گزارشی برخلاف حقیقت به فرماندهان یا دیگر مقامات مسئول تقدیم نماید یا حقایق را کتمان ‌کند یا گزارشی با تغییر ماهیت یا به طور ناقص ارائه دهد به ترتیب زیر محکوم می‌شود.

۱٫ اگر گزارش خلاف یا کتمان حقیقت موجب شکست جبهه یا تلفات جانی گردد در حکم محارب است.

۲٫ اگر موضوع گزارش مربوط به امور جنگی یا مسائل امنیت داخلی یا خارجی باشد به حبس از سه الی هشت سال.

۳٫ در سایر موارد به حبس از سه ماه الی یک سال.

‌تبصره ۱ – عدم گزارش جرائم ارتکابی توسط مسئولین مربوط به مقامات صالحه مشمول این ماده می‌باشد.

‌تبصره ۲ – چنانچه اعمال مذکور موجب خسارات مالی گردد علاوه بر مجازات فوق به جبران خسارات وارده نیز محکوم خواهد شد.»

مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم افترا توسط مرتکبین متعدد

درصورتی‌که افترا توسط دو نفر واقع گردد و یکی از افتراکنندگان پایه قضائی داشته باشد، تنها به اتهام نفر اخیر در دادگاه کیفری استان تهران رسیدگی می‌گردد و چنین عملی به نحو معاونت یا شرکت قابل تحقق نیست تا به اتهام هر دو نفر در یک دادگاه رسیدگی گردد.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۲۵۱۰۰۰۷۴

تاریخ: ۱۴/۰۸/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

با گزارش واحد نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری استان مازندران خطاب به دادسرای انتظامی قضات در خصوص ارتباط منافی عفت و ارتباط نامشروع آقای (ع.م.) دادرس علی‌البدل دادگاه عمومی (ن.) با دو نفر از کارمندان زن دادگستری (ن.) دادرس مذکور از سمت قضائی معلق شده و پرونده پس از سیر مقدماتی قضائی در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران مطرح گردیده است جرائم انتسابی در این مرحله زنای محصنه و محصنه و رابطه نامشروع مادون زنا اعلام شده. دادگاه پس از رسیدگی‌های لازمه طی دادنامه شماره ۱۳۳- ۴/۱۰/۹۱ (با اکثریت آراء) آنان را از جرائم منتسب، مبرا دانسته مستند به بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار منع تعقیب آنان را صادر کرد. آقای (ع.م.) پس از صدور قرار منع پیگرد علیه: ۱٫ (ح.ح.) ۲٫ (ن.ح.) ۳٫ (م.ت.) ۴٫ (م.ع.) به نشر اکاذیب و افترا، توهین، قذف و بازداشت غیرقانونی شکایت نمود که به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی ساری ارجاع شده است. بازپرس قرار شماره ۹۱۹۹۷۱۵۱۳۳۰۱۲۴۷- ۱۹/۱۰/۱۳۹۱ را مشعر به اینکه چون آقایان (م.ع.) و (م.ت.) دارای پایه قضائی هستند مطابق تبصره ۴ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه کیفری استان تهران صالح به رسیدگی است و مطابق ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به اتهام معاونین و شرکاء جرم هم در دادگاهی رسیدگی می‌شود که صلاحیت رسیدگی به اتهام مجرم اصلی را دارد؛ بنابراین در خصوص اتهام کلیه متهمان خود را صالح به رسیدگی ندانسته و قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادسرای کارکنان دولت در تهران صادر و اعلام نموده است. پس از ارسال پرونده به دادسرای عمومی تهران به شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی ناحیه ۲۸ کارکنان دولت ارجاع شده است. بازپرس شعبه سوم کارکنان دولت در تهران قرار شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۲۳۰۰۱۴۸- ۳۰/۶/۱۳۹۲ را به شرح ذیل صادر نموده است:

 ۱٫ چون مشتکی‌عنه ردیف اول (م.ت.) مکتوبی را امضاء نکرده و ارسال نداشته است؛ لذا بزه گزارش خلاف واقع به نامبرده منتسب نبوده و شکایت شاکی ازاین‌جهت مردود است.

 ۲٫ دو فقره گزارش مشتکی‌عنه ردیف دوم (م.ع.) رئیس واحد (ن.) دادگستری مازندران به هیچ‌وجه دلالت بر ورود اتهام و انتساب بزه مستقیماً از مشتکی‌عنه به شاکی پرونده ندارد؛ لذا از این حیث نیز وقوع بزهی احراز نشده است.

 ۳٫ در خصوص اتهام بازداشت غیرقانونی عنصر قانونی جرم مورد ادعای شاکی احراز نگردیده است.

۴٫ در مورد ادعای نشر اکاذیب به جهت عدم احراز وقوع بزه قرار منع تعقیب صادر شده. ۵٫ در خصوص شکایت شاکی علیه خانم (ن.ح.) و آقای (ح.ح.) به قذف و افترا و توهین و فحاشی چون محل وقوع بزه شهرستان ساری تشخیص گردیده، لذا مستند به ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و خروج موضوعی از ماده ۵۶ قانون مذکور در مورد اتهامات دو متهم اخیر به اعتبار و شایستگی دادسرای عمومی ساری قرار عدم صلاحیت صادر شده است. پرونده جهت حل اختلاف بین دو مرجع مذکور بازپرس شعبه سوم دادسرای ناحیه ۲۸ کارکنان دولت (تهران) و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی ساری به دفتر دیوان‌عالی کشور ارسال شده که به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای نصیری سوادکوهی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای شهرابی فراهانی دادیار دیوان‌عالی کشور اجمالاً مبنی بر: «رسیدگی قانونی را دارم.» در خصوص اختلاف بین بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی ساری و بازپرس شعبه سوم دادسرای کارکنان دولت در تهران مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهد:

رأی شعبه ۳۶ دیوان‌عالی کشور

با توجه به مفاد قرارهای عدم صلاحیت صادره از دادسرای ناحیه ۲۸ تهران (ویژه کارکنان دولت) و دادسرای ساری در خصوص شکایت آقای (ع.م.) علیه خانم (ن.ح.) و آقای (ح.ح.) و استدلال به عمل آمده در هریک از قرارهای صادره چون حسب محتویات پرونده اتهام دو نفره مذکور با دو نفر دارنده پایه قضائی که دادسرای تهران نسبت به آن رسیدگی کرده است جنبه معاونت یا مشارکت در جرم ندارد تا که رسیدگی توأم را ایجاب نماید با تأیید صلاحیت رسیدگی در دادسرای ساری بین دو مرجع مذکور حل اختلاف به عمل می‌آید.

رئیس شعبه ۳۶ دیوان‌عالی کشور- مستشار

بهنام اصل- نصیری سوادکوهی

اقدام توهین آمیز، لفظاً یا عملاً و اظهار نظر نشده است.

شماره دادنامه: ۱۰۵۳

تاریخ: ۲۹/۶/۱۳۸۵

رأی شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (خ.ز.) از دادنامۀ شمارۀ ۴۰۰-۳/۵/۸۵ صادره از شعبۀ ۱۰۴۸ دادگاه عمومی تهران به خاطر محکومیت به پرداخت مبلغ یک میلیون ریال جزای نقدی به اتهام انتشار اکاذیب دربارۀ آقای (ف.ا.) نمایندۀ حقوقی ادارۀ منابع طبیعی با توجه به مفاد نامۀ شمارۀ ۳۶۸-۱۴/۲/۸۴ و ۱۳/۶/۸۴ و نامۀ فاقد تاریخ مضبوط (در صفحات ۳۴ الی ۳۶) و نامه به تاریخ ۲۵/۱۲/۸۴ (در صفحات ۵۶ الی ۵۸ پرونده) و اظهارات خود وی و تحقیقات و رسیدگی به عمل آمده و مطالب مندرجه در لایحۀ تجدیدنظرخواهی وارد به نظر نمی‌رسد؛ بنابراین با رد آن با استناد به شق «الف» از مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی در این قسمت تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید و اما در رابطه با محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی به اتهام فحاشی نظر به اینکه مورد اهانت لفظاً یا عملاً اعلام و اظهار نظر نشده است و از طرفی دلیل آن هم در پرونده ملاحظه نمی‌شود که مثبت اتهام باشد؛ بنابراین به نظر دادگاه درخواست بازبینی از دادنامۀ مزبور در این قسمت وارد به نظر می‌رسد؛ بر این اساس و با استناد به بند یک از شق «ب» از مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض موافق اصل ۳۷ قانون اساسی رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌شود.

رئیس شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

اعاده حیثیت پس از حکم برائت متهم

پرسش: اگر کسی نسبت رابطه نامشروع به فردی بدهد و حکم برائت متهم صادر شود؛ سپس آن شخص شکایتی مبنی بر اعاده حیثیت به دادگاه تقدیم نماید برای متهم باید تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال شود یا ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی؟

نظر اکثریت

مشمول تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی است.

نظر اول

 ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال نمایند.

نظر دوم

 اگر کسی شکایتی بر علیه کسی مطرح نماید و نتواند اثبات کند و حکم برائت مشتکی‌عنه صادر گردد مشتکی‌عنه می‌تواند از طریق ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی اقدام نماید ولی ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را می‌توان در این مورد دانست که شخص شاکی فقط از طریق نطق در مجامع فقط اتهامی را به شخص عنوان داده باشد. اگر از انتساب منافی عفت مادون زنا و لواط بالاتر رود ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را باید اعمال کرد و اگر کمتر از این موضوع باشد ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌شود؛ یعنی ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، عام است و ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، خاص هست.

نظر سوم

 در ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مراحل اثباتی ندارد؛ یعنی اگر شهود به حد متعارف در شرع نرسید؛ یعنی چهار نفر نشدند باید شلاق را بخورد؛ یعنی به‌عنوان قذف شلاق می‌خورد و در قاعده فقهی باید دلایلش را اثبات نماید در ماده ۶۹۷، توسط شاکی بایستی موضوع معنونه اثبات شود؛ ولی در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، موضوع اثباتی نبوده و صرف ادعا هست و اگر به تبصره ۲ ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، اشاره و آن را اعمال کردیم، دیگر مشمول مرور زمان نمی‌شود و باید اجرا شود.

نظر چهارم

 اگر شخصی فقط موضوع از زبانش بیان شود به صرف بستن اتهام به شخص می‌توان، ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی را اعمال کرد ولی اگر علاوه بر بیان اتهام و نشر روزنامه و نطق در مجامع مستنداً نتواند اثبات نماید ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را در مورد انتساب دهنده باید اعمال نمود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) جزایی

 اساساً موارد مذکور در ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی، ناظر به حد قذف زنا و لواط و مانند آن از امور فحشایی مخل به شرف هست که در موارد منصوص زنا و لواط حد قذف وارد گردیده و در غیر این دو مورد تعزیر شلاق مقرر گردیده است و اما مورد مذکور در ماه ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی، فقط ناظر به موارد نشر اکاذیب است؛ بنابراین هر کدام از دو مورد مستقل از یکدیگر بوده و ارتباطی به هم موضوعاً و محمولاً ندارند و در موارد غیر از نسبت لواط و زنا اگر نسبت دهنده در مقام تظلم، از طرف مقابل بوده و در مقام رفع ظلامه از خود باشد و سوءنیت نداشته باشد و قصد اذیت ندارد و دادگاه حکم برائت متهم را صادر نماید شخص متهم نمی‌تواند بر علیه شاکی به‌عنوان اعاده حیثیت شکایت کند؛ زیرا شخص متظلم قانوناً مکلف به مراجعه به مقامات قضائی جهت رفع ظلم است و خود مستقیماً نمی‌تواند مقاصه یا انتقام بگیرد و برخلاف عدالت است که شخص متظلمی که به هر دلیل نتوانست ادعای خود را برای دادگاه ثابت کند او را تحت عنوان اعاده حیثیت، تعقیب نمود. اداره حقوقی قوه قضائیه نیز مطابق این نظر پاسخ داده است.[۱]

[۱]. همان، صص ۲۰۷ – ۲۰۸٫

شرط تحقق بزه نشر اکاذیب و تعدد جرم

پرسش: با توجه به ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) آیا جرم نشر اکاذیب با ارسال یک عریضه و مراسله برخلاف واقع به‌عنوان مقامی رسمی تحقق می‌یابد؟

با اینکه از ارکان تحقق بزه مذکور این است که عریضه و مراسله دو فقره و بیشتر و به‌عنوان مقامات رسمی ارسال شده باشد؟ و آیا ارسال عریضه‌های متعدد تعدد جرم است یا نه؟

شرط تحقق بزه مندرج در ماده ۱۴۱ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۶۲ تعدد عریضه و مراسله نیست بلکه با نوشتن یک نامه به مقامات رسمی به قصد اضرار به غیر نیز تحقق می‌یابد ضمناً ارسال نامه‌های متعدد در صورتی تعدد جرم محسوب است که هریک حاوی عناوین علی‌حده جرم باشد.

نظریه مشورتی شماره ۴۷۹۵/۷ مورخ ۱۵/۹/۱۳۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 قابل گذشت بودن یا نبودن بزه نشر اکاذیب

پرسش: آیا بزه نشر اکاذیب از جرائم مشمول حق‌الناس و قابل گذشت است یا حق‌الله و غیرقابل‌گذشت؟

مراد از حق‌الناس مذکور در ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات جرائمی است که به شخص یا اشخاص معینی ضرر وارد می‌نماید و در این قبیل جرائم تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی او هست.

در مورد بزه نشر اکاذیب چنانچه این جرم متوجه شخص یا اشخاصی معین باشد حق‌الناس و قابل گذشت است و در غیر این صورت قابل گذشت نمی‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۶۸۹۹/۷ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۷- هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حدّ است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضَربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن امر اِشاعه فَحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

 ماده ۶۹۸- هرکس به قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.

 ماده ۶۹۹- هرکس عالماً عامداً به قصد متهم نمودن دیگری آلات و اَدَوات جرم یا اشیائی را که یافت شدن آن درتصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیایی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد، پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم می‌شود.

ماده ۷۰۰- هرکس با نظم یا نَثر یا به صورت کتبی یا شفاهی کسی را هَجو کند و یا هَجویه را منتشر نماید به حبس از یک تا شش ماه محکوم می‌شود.

از قانون جرائم رایانه ای

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

ماده ۷۴۴ (ماده ۱۶ ق.ج.ر)- هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، فیلم یا صوت یا تصویر دیگری را تغییر دهد یا تحریف کند و آن را منتشر یا با علم به تغییر یا تحریف منتشر کند، به نحوی که عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

تبصره- چنانچه تغییر یا تحریف به صورت مستهجن باشد، مرتکب به حداکثر هر دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۵ (ماده ۱۷ق.ج.ر)- هرکس به‌وسیله سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی یا خانوادگی یا اسرار دیگری را بدون رضایت او جز در موارد قانونی منتشر کند یا در دسترس دیگران قرار دهد، به نحوی که منجر به ضرر یا عرفاً موجب هتک حیثیت او شود، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

ماده ۷۴۶ (ماده ۱۸ق.ج.ر)- هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله سامانه‌ رایانه‌ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به‌عنوان نقل‌قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (در صورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

Additional

وزن 0.65 kg
خلاصه فصول کتاب

معرفی جرم خیانت در امانت
ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت
در این مبحث به بررسی ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت خواهیم پرداخت تا زمانی که این ارکان از سوی محکمه قضائی احراز نگردد، امکان محکوم کردن متهم وجود نخواهد داشت.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند، مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام نماید تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود.
از سوی دیگر قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» مانع از آن می‌شود که قانون‌گذار بدون اعلام قبلی اقدام به مجازات نماید؛ بنابراین لاجرم باید هر عنوان مجرمانه‌ای و به همراه ضمانت اجرای آن قبلاً اعلام گردد. در خصوص جرم «خیانت در امانت» نیز این اصل حاکم بوده و مقنن برای جرم انگاری این عنوان در ماده 674 ق.م.ا (بخش تعزیرات) مقرر می‌دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائم در حکم خیانت در امانت یا صور خاص این جرم تعیین شده است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند:
1. مواد 596 و 673 قانون مجازات اسلامی؛
2. مواد 349 ، 370 و 555 قانون تجارت؛
3. مواد 6 و 11 قانون تصدیق انحصار وراثت؛
4. ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت
آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.
بند اول- رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی.
به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت یکی از افعال مثبت «استعمال، تصاحب، تلف، مفقود نمودن» می‌باشد که در زیر به تشریح هریک می‌پردازیم:
1. استعمال: استعمال در معنای لغوی به استفاده کردن، به کار داشتن و مصرف کردن تعریف می‌شود؛ بنابراین اگر امین، مال امانی را بدون داشتن اذن و اجازه استفاده نماید، رفتار مجرمانه تحقق یافته است.
آنچه در مورد رفتار مجرمانه «استعمال» باید بدانیم:
اولاً: استعمال باید با سوءنیت به همراه قصد احراز به مالک باشد.
ثانیاً: استفاده متعارف یا نامتعارف از اموال امانی مؤثر در مقام نبوده است.
ثالثاً: استفاده یا استعمال ممکن است با بقای عین باشد یا با از بین رفتن آن.
2. تصاحب: تصاحب در زبان انگلیسی به appropriation یعنی برخورد مالکانه با مال تعبیر می‌شود. بدین معنی که شخص نسبت به مال امانی، ادعای تمامی حقوق مالکیت از جمله (فروش- رهن- اجاره- هبه- صلح و…) را نماید و آن را عملی کند؛ بنابراین اگر به شخصی مالی سپرده شده باشد ایشان اقدام به رهن گذاشتن یا اجاره دادن آن مال نماید، رفتار مجرمانه «تصاحب» به وقوع پیوسته، در صورت وجود سایر شرایط باید وی را به عنوان «خائن به امانت» تحت تعقیب قرار داد.
3. اتلاف: سومین رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت «اتلاف مال مورد امانت» است که لغویان آن را به از بین بردن، نابود کردن و هلاک کردن معنی می‌کنند، مانند اینکه شخص امین، ماشین مورد امانت را پنچر می‌کند یا روی آن خط می‌کشد.
مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
1. تحقق جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری و تعیین مجازات آن
شماره رأی: ۶۲۸
تاریخ ر أی: 31/6/1377

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به‌موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

2. خیانت در امانت نسبت به چک
‌ شماره رأی: ۶۴۱
تاریخ رأی: 25/8/1378

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق‌الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رأی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
تعدد معنوی جرائم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری
چنانچه جرائم خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر و در نتیجه تحقق موضوع جرم کلاهبرداری باشند، با توجه به مقدمه بودن این جرائم تعیین مجازات برای آن‌ها فاقد توجه قانونی است.
شماره دادنامه: 9209970220900134
تاریخ: 22/02/1392

رأی شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص اتهام آقایان 1. (ج.م.) فرزند (ش.) 52 ساله، ساکن تهران، 2. (الف.ع.) فرزند (م.) 42 ساله، ساکن تهران، 3. (ر.الف.) فرزند (ع.) 59 ساله، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر ارتکاب بزه تهیه وکالت‌نامه مجعول به شماره 92303 مورخه 21/12/87 دفترخانه … تهران و استفاده از سند مجعول فروش مال غیر (کلاهبرداری) و خیانت در امانت، ردیف دوم دایر بر ارتکاب جعل مهر منتسب به دفترخانه … تهران و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول و متهم ردیف سوم تهیه شناسنامه مجعول و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول موضوع شکایت شاکی آقای (ش.م.) اعلام جرم سردفتر اسناد رسمی شماره … که به‌موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین شرح که شاکی در شکوائیه و اظهارات تحقیق و دادرسی بیان داشته دو فقره سند سه دانگ ملک خود را جهت تجمیع و تبدیل به یک فقره سند شش‌دانگ تحویل متهم ردیف اول داده و نام‌برده با تهیه وکالت‌نامه مجعول به شرح فوق اقدام به خیانت در امانت و فروش ملک متعلقه به مبلغ 560.000.000 ریال به شخص ثالث نموده و متهمین دیگر نیز با تهیه شناسنامه مجعول و همکاری با متهم ردیف اول مرتکب بزه معاونت گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت شاکی، گزارش مأمورین، نحوه دستگیری متهمین، کشف سند وکالت‌نامه مجعول، نظریه کارشناس مربوطه در خصوص جعل امضای شاکی در ذیل سند مجعول، اذعان و اقرار متهم ردیف اول به موارد ارتکابی، اظهارات دیگر متهمین، کشف اسناد و مدارک مرتبط با تهیه سند جعل و فروش مال غیر به شرح برگ 43 پرونده از متهم ردیف دوم، کشف برگ ممهور به مهر جعلی دفترخانه … از متهم ردیف دوم و مدارک مرتبط با اسناد فروش مال غیر بزه مذکور موضوع پرونده به شرح برگ 46 پرونده، اذعان متهم ردیف دوم به اخذ شناسنامه جعلی از متهم ردیف سوم و تحویل آن به متهم ردیف اول و شواهد و قرائن موجود، کلیه اتهامات انتسابی به نظر محرز و مسجل می‌باشد و بر این اساس مستندان به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدد مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری و مواد 43 و 523 و 523 و 535 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول بابت بزه فروش مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی به ارزش ثمن معامله یعنی مبلغ 560 میلیون ریال در حق صندوق دولت و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ردیف دوم بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت جعل مهر منتسب به دفترخانه … تهران به تحمل یک سال دگر حبس تعزیری و همچنین ردیف سوم نیز بابت بزه معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت بزه تهیه شناسنامه مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر صادر و اعلام می‌گردد و در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم می‌گردد. رأی صادره نسبت به شکات و متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران- غلامیاری
رأی شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص درخواست واخواهی محکوم‌علیه دادنامه غیابی شماره 0329 همین شعبه دادگاه به نام آقای (ر.الف.) فرزند (ع.) که به‌موجب دادنامه مذکور نام‌برده به اتهام معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) و تهیه شناسنامه مجعول هرکدام یک سال حبس تعزیری یعنی جمعاً تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده با بررسی محتویات پرونده توجهاً به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه واخواه در این مرحله دادرسی و این‌که از ناحیه واخوانده ادله‌ای علیه مشارالیه ارائه و اقامه نگردیده بر این اساس با مقرون به‌واقع دانستن دفاعیات ضمن پذیرش واخواهی مستندان به مواد 177 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر نقض دادنامه واخواسته در قسمت محکومیت شخص واخواه و الغاء کیفر قبل الصدور و برائت نام‌برده از اتهامات معنونه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران- غلامیاری
رأی شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.م.) نسبت به دادنامه شماره 0329 مورخ 4/4/90 شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن نام‌برده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 560 میلیون ریال در حق دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده است. دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای (ج.م.) در جلسه دادگاه (صفحه 149) و عدم ارائه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتاً تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است و تعیین مجازات مستقل برای بزه‌های مذکور صحیح نمی‌باشد که به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده [43] 250 قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات‌های تعیین شده به بزه‌های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظر خواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره 27122 مورخ 9/8/89 (صفحه 6 پرونده) ملک متنازع‌فیه به‌موجب سند شماره… مورخ 28/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 227 تهران و سند شماره … مورخ 2/5/88 دفتر مذکور نهایتاً ملک موصوف به آقای (ف.غ.) انتقال یافته که به استناد ماده مرقوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق‌الاشاره می‌باشد، با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه، دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.‌1
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
دهنوی- موسوی

نشست های قضایی
ارائه چک موضوع ماده 13 قانون چک و وصول آن
پرسش: آیا ارائه چک موضوع ماده 13 قانون صدور چک به بانک و اقدام به وصول وجه آن، از مصادیق خیانت در امانت است؟
نظر اکثریت
بله، از مصادیق خیانت در امانت است البته تا زمانی که تضمین به قوت خود باقی است و هم‌چنین در مورد چک وعده‌دار تا زمانی که وعده چک فرا نرسیده، لذا اگر قبل از سر رسید اقدام به وصول وجه چک کند، جرم خیانت در امانت تحقق یافته زیرا که صادرکننده چک موضوع ماده 13 قصدش آن بوده که چک همان روز صدور وصول نشود یا آنکه اصلاً وصول نشده بلکه مسترد شود و این موضوع مورد قبول دارنده چک نیز واقع شده است و چنانچه خیانت در امانت قلمداد نشود از جنبه حقوقی نیز اشکال به وجود آمده و قبل از سر رسید (در مورد چک وعده‌دار) باید دادگاه حکم به پرداخت وجه چک کند.
نظر اقلیت
خیر، از مصادیق خیانت در امانت نیست زیرا که صدور چک موضوع ماده 13 ممنوع است و اقدام به وصول وجه چک موصوف فاقد عنصر قانونی جرم خیانت در امانت است. ممنوع بودن صدور چک مذکور به لحاظ آن است که چک دارای وصف جایگزینی است و به‌موجب ماده 311 قانون تجارت نباید پرداخت وجه آن وعده داشته باشد و این‌که به‌موجب ماده 313 همان قانون وجه چک به محض ارائه کارسازی شود، توافق برخلاف آن مغایر قانون است و به همین دلیل توافق بر امانی بودن چک به لحاظ مغایرت با قانون آمده با توجه به مادتین 10 و 975 قانون مدنی صحیح نبوده و از درجه اعتبار ساقط است و چون امانت تحقق نیافته، لذا تحقق جرم خیانت در امانت نیز متصور نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (2)
به‌موجب ماده 13 قانون صدور چک قانون‌گذار صدور چک‌های تضمینی، مشروط، وعده‌دار، تأمین اعتبار و سفید امضاء را ممنوع کرده و صادرکننده را تحت شرایط مقرر در قانون قابل مجازات دانسته است از جمله شرایط تعقیب کیفری صادرکننده چک‌های مذکور شکایت ذی‌نفع (دارنده چک) است برای تعقیب کفری صادرکننده رعایت مهلت‌های مقرر در ماده 11 نیز ضرورت دارد.
بنابراین، طرح شکایت در این موارد حقی است که قانون‌گذار برای دارنده این نوع چک‌ها قائل شده به همین مناسبت نمی‌توان شاکی را برای اقدامی که قانون تجویز کرده تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب و مجازات کرد. البته استحقاق یا عدم استحقاق گیرنده وجه چک موضوعی است که از جنبه‌های مدنی (نه کیفری) قابل طرح و بررسی است.
دادخواست حقوقی جهت مطالبه چکی که وجه آن کارسازی شده است
پرسش: شخص (الف) مستند دادخواست حقوقی خود را (مطالبه وجه) چکی قرار می‌دهد که وجه آن کارسازی شده است در مرحله رسیدگی این امر به اثبات می‌رسد. اقدام شخص (الف) در صورت شکایت صادرکننده چک که وجه آن کارسازی شده است متصف به وصف مجرمانه است؟ در صورت واجد وصف مجرمانه بودن تحت چه توصیف جزایی و انطباق با کدام‌یک از مواد قانونی قرار می‌گیرد؟
نظر اکثریت
در جواب باید دو فرض را قابل بشویم درصورتی‌که بین شخص (الف) و (ب) در خصوص چک مستند دعوا که وجه آن کارسازی شده است قراردادی مبنی بر استرداد چک یا معدوم کردن آن پس از کارسازی باشد شخص (الف) بدون توجه به این امر اقدام به تقدیم دادخواست کند. عمل وی واجد وصف مجرمانه خیانت در امانت بوده چون که شخص (الف) باید پس از دریافت وجه چک از شخص (ب) وفق قرارداد شفاهی یا کتبی لاشه چک را به شخص (ب) مسترد یا معدوم می‌کرد که با تقدیم دادخواست و مستند قرار دادن همان لاشه چک به ضرر شخص (ب) اقدام کرده و از مفاد قرارداد تخطی کرده است که بزه خیانت در امانت تحقق یافته است که وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی می‌شود در غیر این صورت یعنی پس از کارسازی وجه چک هیچ‌گونه قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی مبنی بر استرداد لاشه چک یا معدوم کردن آن نباشد و شخص (الف) مستند دعوای حقوقی خود قرار دهد عمل شخص (الف) متصف به وصف مجرمانه نبوده و مجازاتی ندارد.

نظر اقلیت
با عنایت به نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در سال 1314 از عمل فوق به کیفیت اشعاری عمل اقدام کننده را به تمسک به چکی که وجه آن قبلاً کارسازی شده واجد وصف مجرمانه شروع به کلاهبرداری (توسل به وسایل متقلبانه جهت اخذ ربودن مال غیر) بوده و از طرفی چون کارسازی وجه چک خود قرارداد شفاهی فی‌مابین (الف) و (ب) بر استرداد لاشه چک تلقی می‌شود مرتکب به جای استرداد استعمال به ضرر آن با تقدیم دادخواست حقوقی کرده است بزه خیانت در امانت محقق است به صراحت ماده 46 چون عمل وی واجد دو وصف مجرمانه است بزه اشد (خیانت در امانت) در مانحن‌فیه قابلیت اعمال خواهد داشت.
نظر کمیسیون نشست قضائی (2)
مورد سؤال خیانت در امانت نیست زیرا سند طلب، به امانت داده نشده و پرداخت وجه آن نیز موجب تحقق رابطه امانی نیست زیرا ممکن است دارنده سند پس از وصول وجه آن، بعداً آن را پاره کند یا به صورت ابطال کرده و از اعتبار بیندازد. اگر بپذیریم امانت بوده در این موارد باید قائل به مجازات شویم که صحیح نیست؛ اما ممکن است تحت شرایطی از جمله احراز سوءنیت، موضوع عنوان شروع به کلاهبرداری پیدا کند خصوصاً مواردی که دارنده سند علی‌رغم دریافت وجه آن یا به کار بردن حیله از استرداد یا معدوم کردن (به قصد طرح دعوای بعدی) خودداری می‌کند عمل او را می‌توان شروع به کلاهبرداری محسوب کرد، تفسیر ماده 238 قانون مجازات اسلامی (راجع به کلاهبرداری) مصوب سال 1314 حیله و تقلب از طریق مراجعه به محاکم را نیز موجب تحقق این جرم می‌دانست.

نظریات مشورتی

1. تعزیری یا حدی شرعی بودن جرم خیانت در امانت
پرسش: آیا بزه خیانت در امانت تعزیری است یا حدی شرعی و با توجه به مواد 105 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل مرور زمان می‌گردد یا خیر؟ و آن را قابل تفکیک از بزه حدی «نظر بعضی از همکاران بر حدی بود بزه معنونه حکایت دارد» می‌توان نمود یا خیر؟ و آیا صدور قرار موقوفی تعقیب در بزه مذکور قابل تصور است.
جرم خیانت در امانت از جرائم احصاء شده در مواد 109 و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نمی‌باشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 1164/92/7 مورخ 18/6/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

2. تعدد معنوی (خیانت در امانت- فروش مال غیر)
پرسش: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره یک ماده 134 قانون ناسخ ماده 131 می‌باشد یا خیر و اگر نمی‌باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می‌باشد
تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست و در هریک از دو مقررات (تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
نظریه مشورتی شماره 1134/92/7 مورخ 16/6/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم نشـر اکاذیب در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X