ضرب-جرح-عمدی
ضرب-جرح-عمدیضرب-جرح-عمدی

جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه‌ها

380,000 ریال

عنوان کتاب: جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد : ۲۱۷

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی جرم ضرب و جرح عمدی

 

فهرست کلی

مقدمه.

معرفی جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه ها و نمونه شکوائیه.

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه.

معرفی جرم ضرب و جرح..

مبحث اول: صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو.

مبحث دوم: صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر.

مبحث سوم: صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی..

دعوای ضرب وجرح در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

دعوای ضرب وجرح در آرای دادگاه‌ها.

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

دعوای ضرب و جرح در نشست‌های قضائی..

دعوای ضرب و جرح در نظریه‌های مشورتی..

جرم ضرب و جرح عمدی در قوانین و مقررات…

از قانون مجازات اسلامی..

منابع و مآخذ..

فهرست جزیی

مقدمه.

معرفی جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه ها و نمونه شکوائیه.

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه.

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

معرفی جرم ضرب و جرح..

مبحث اول: صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو.

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم ضرب و جرح عمدی مستلزم قصاص عضو.

گفتار دوم: قصاص عضو و شرایط آن.

گفتار سوم: نحوه اجرای قصاص عضو.

مبحث دوم: صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر.

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی مستلزم تعزیر.

گفتار دوم: مجازات جرم ضرب و جرح عمدی..

مبحث سوم: صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه.

گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه.

گفتار دوم: مجازات جرم ایراد صدمات در اثنای منازعه.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم ضرب و جرح عمدی..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی جرم ضرب و جرح عمدی..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

دعوای ضرب وجرح در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

تهدید، قدرت‌نمایی با اسلحه و ایراد ضرب و جرح.

ایراد ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی بینی..

قابل گذشت بودن شکستن عضو در بزه ایراد ضرب و جرح واقع در غیر مورد منازعه.

مبحث دوم: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

ضرب و جرح منجر به قتل..

ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستن دندان عدم تلقی یک دندان به عنوان نقص عضو.

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

ایراد ضرب و جرح با چاقو و شیشه.

ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو، شرکت در سرقت مسلحانه توأم با اذیت و آزار.

سرقت مقرون به آزار و ضرب و جرح عمدی به منظور قتل..

ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی..

اقرار متهم بر وقوع درگیری و ایراد ضرب و جرح عمدی..

شرکت در نزاع دسته‌جمعی منتهی به ضرب و جرح عمدی..

ضرب و جرح عمدی و کنده شدن لاله گوش…

۸٫ مرجع تجدیدنظر از آرای مربوط به جراحات غیر از نقص یا قطع عضو.

مرجع صالح رسیدگی به ایراد ضرب و جرح عمدی..

محاربه و جرح عمدی با چاقو.

ایراد ضرب و جرح عمدی و اقرار متهم به حضور در منازعه.

۱۲٫ ایراد ضرب و جرح عمدی و تخریب شیشه‌های خودرو.

جرح با چاقو منجر به قتل..

فحاشی و ایجاد ضرب و جرح عمدی..

رسیدگی به جرم جرح با چاقو منجر به قتل اطفال و نوجوانان.

شرکت در نزاع دسته‌جمعی منجر به قتل یا جرح.

رسیدگی به اتهام محاربه، افساد فی الارض و ضرب و جرح عمدی..

ایراد ضرب و جرح عمدی و فحاشی..

ایراد ضرب و جرح عمدی و تظاهر و قدرت‌نمایی با چاقو.

تعدد معنوی قدرت‌نمایی با چاقو و ایراد ضرب و جرح عمدی و اخلال در نظم عمومی..

ضرب و جرح متقابل..

نزاع و درگیری و ایراد ضرب و جرح منجر به فوت..

دعوای ضرب وجرح در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

ترک انفاق و ایراد ضرب و شتم منجر به پرداخت دیه.

ایراد ضرب و جرح نسبت به همسر.

مشارکت در ایجاد ضرب و جرح عمدی..

سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب و جرح با چاقو.

لزوم درخواست کیفرخواست از جهت جنبه عمومی جرم درگیری و مشارکت در ایراد.

تعدد معنوی در ارتکاب تظاهر و قدرت‌نمایی با چاقو و ایراد جرح عمدی با چاقو.

جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده.

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی..

۹٫ جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی غیر منتهی به شکستگی یا نقض عضو.

حضور در صحنه نزاع دسته جمعی..

۱۱٫ ملاک تشخیص در قانونی بودن مهلت تجدیدنظرخواهی در اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی..

حدود اختیارات دادگاه در رسیدگی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی..

تأثیر رضایت شاکی در مجازات بزه ضرب و جرح عمدی..

ایراد ضرب و جرح عمدی ساده فاقد جنبه عمومی جرم است.

فقدان جنبه عمومی جرم در ایراد ضرب و جرح عمدی..

قسام در ایراد ضرب و جرح عمدی..

عدم تقاضای مجازات جهت جنبۀ عمومی جرم.

عدم درخواست کیفر از جهت جنبۀ عمومی جرم در کیفرخواست..

درگیری در مرجع انتظامی با مأمورین بدون قصد اخلال در نظم عمومی..

تعدد مادی در ارتکاب اخلال در نظم عمومی، قدرت‌نمایی با چاقو و ضرب و جرح عمدی..

قدرت‌نمایی با چاقو به عنوان مقدمه ایراد ضرب و جرح عمدی با چاقو.

بیم تجری در ضرب و جرح ناشی از اختلافات خانوادگی..

جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی..

جنبه عمومی جراحات عمدی غیر قابل قصاص…

جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی ساده.

نسخ جنبه عمومی ایراد ضرب جرح عمدی ساده.

اثر قسامه در اثبات بزه ضرب و جرح.

تبدیل حبس به جزای نقدی در بزه ایراد ضرب عمدی..

۲۹٫ تعیین جزای نقدی بدل از شلاق بیشتر از جزای نقدی قانونی در بزه ضرب و جرح عمدی..

ایراد ضرب و جرح عمدی ساده، فاقد جنبۀ عمومی است.

عدم اتیان سوگند توسط شاکی در اتهام توهین و ایراد جرح عمدی..

لزوم کفایت شهادت جهت اثبات اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی..

عدم امکان تجدیدنظرخواهی از محکومیت به میزان خمس دیه کامل در بزه ضرب و جرح.

صدور رأی برائت در بزه ضرب و جرح عمدی مستلزم پرداخت دیه کمتر از خمس دیه کامله.

امکان تجدیدنظرخواهی از جنبۀ خصوصی جرم ایراد ضرب و جرح عمدی..

۳۶٫ ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست..

دادگاه صرفاً به جرائم مندرج در کیفرخواست رسیدگی می‌نماید.

ایراد ضرب و جرح عمدی..

ازاله بکارت به عنف..

جنبه عمومی ایراد جرح عمدی مادون از مصادیق ماده ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی..

۴۱٫ جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی داخل منزل.

فقدان جنبۀ عمومی ضرب و جرح در منزل و بین خویشاوندان.

تأثیر گذشت شاکی و فقدان سابقه مؤثر کیفری در تبدیل مجازات بزه ضرب و جرح عمدی..

تأثیر وضعیت خاص محکوم‌علیه در تبدیل مجازات جرم ایراد ضرب و جرح عمدی..

علل مخففه مجازات..

ایراد ضرب و جرح عمدی زوجه توسط زوج.

وجود جهات تخفیف در نزاع منتهی به ضرب و جرح.

ضرب و جرح عمدی..

جرح عمدی با چاقو.

رابطه سببی شاهد با شاکی در اتهام ایراد صدمه بدنی عمدی..

ایراد ضرب و جرح عمدی..

۵۲٫ احراز جنبه عمومی جرم در ایراد ضرب و جرح عمدی..

توجه به وضع خاص محکوم‌علیه در اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی..

تقلیل جزای نقدی در اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی..

تعدد معنوی ضرب و جرح عمدی با چاقو و منازعه.

مصداق فعل واحد با عناوین متعدد در خصوص جرائم ضرب و جرح عمدی..

تعدد معنوی ایراد ضرب و جرح عمدی و مشارکت در نزاع دسته‌جمعی..

تعدد معنوی منازعه و قدرت‌نمایی با چاقو.

عدم عطف بماسبق شدن قوانین جزایی..

عدم حضور شاکی جهت اتیان سوگند در اتهام ضرب و جرح عمدی و افترا

عدم امکان انتساب جرم بر متهم صرف گواهی پزشکی..

قاعده فراغ دادرس و منع محاکمه مجدد.

رسیدگی در مرجع تجدیدنظر در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی و توهین..

ضرب و زیان ناشی از جرم ایراد ضرب و جرح عمدی..

ایراد صدمه بدنی عمدی و فحاشی و ارتکاب فعل حرام. ومی ایراد ضرب و جرح عمدی..

فقدان جنبه عمومی ضرب و جرح عمدی در دعاوی خانوادگی..

وضعیت خاص متهم جهت تعلیق اجرای مجازات..

۶۹٫ موضوع رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر.

۷۰٫ جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی..

ضرب و جرح عمدی منتهی به شکستگی یا نقص عضو.

۷۲٫ جنبه عمومی ایراد ضرب و جرح عمدی ساده.

۷۳٫ رضایت شاکی در جرائم غیرقابل گذشت..

ورود خسارت حین نزاع و ضرب و جرح.

ورود به عنف به منزل و ایراد ضرب و جرح با چاقو.

استناد به علم قاضی در خصوص احراز اتهام ضرب و جرح.

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات..

۱٫ اظهارنظر توأمان در خصوص اهانت و ایراد ضرب و جرح.

۲٫ عدم رسیدگی و اظهارنظر نهایی در مورد اتهام فحاشی و ایراد ضرب و جرح.

دعوای ضرب و جرح در نشست‌های قضائی..

عدم نسخ تبصره ماده ۲۹۵ به وسیله ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی..

۲٫ جواز اعمال مجازات تعزیری دربارۀ پزشک مقصر.

شرکت در نزاع دسته‌جمعی و مجروح نمودن دیگری با چاقو.

تکلیف جنبه عمومی جرم ضرب و جرح عمدی ثابت شده با قسامه.

حکم ضرب و جرح صغیر.

عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر در مورد ایراد ضرب و جرح به کمتر از خمس دیه.

تکلیف دادگاه تجدیدنظر به رسیدگی و صدور رأی در صورت نقض رأی..

دعوای ضرب و جرح در نظریه‌های مشورتی..

انطباق ایراد ضرب و جرح با موارد قانونی..

ضرب و جرح پدر نسبت به فرزند صغیر خود.

ورود صدمه موجب سرخی یا کبودی یا سیاهی..

مجازات جرح با چاقو.

چگونگی قصاص ضارب در ضرب عمدی..

مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است.

صدور گواهی فوت وسیله پزشک معالج.

اهانت به مأمور دولت و مضروب نمودن وی..

اهانت و ایراد ضرب نسبت به مأمور دولت در حین انجام وظیفه.

ایجاد ضرب منجر به خونریزی داخلی..

ضرب و جرح توسط مجنون.

لوث در ایراد ضرب..

ایراد ضرب موجب جرح و شکستگی استخوان.

مصدوم شدن چند عضو با یک ضربه.

پرداخت دیه ضرب و جرح.

اظهارنظر راجع به صحت و سقم آراء صادره از مراجع قضائی..

دیه حارصه و موضحه.

پاسخ به چند پرسش…

تعزیر جنایات عمدی غیرقابل قصاص…

شمول ماده ۴۰۱ و ارجاع آن به ماده ۶۱۴ ق.م.آ.

ایراد جرح با ضربات چاقو.

شرکت در نزاع دسته‌جمعی..

ایراد ضرب و جرح با چاقو.

جرح شاهدان در مورد اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی..

وقوع ضرب و جرح و قتل در یک زمان.

جرح با چاقو و قرار بازداشت موقت..

قابل گذشت بودن بزه ایراد ضرب و جرح عمدی..

مجازات فحاشی و ایراد ضربی که فاقد آثار است.

جرم ضرب و جرح عمدی در قوانین و مقررات..

از قانون مجازات اسلامی..

منابع و مآخذ.

معرفی جرم ضرب و جرح

جرم ضرب و جرح از زمان‌های گذشته در بین جوامع بشری وجود داشته و علت بروز آن عواملی مانند فقر فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، همچنین خصوصیات فردی، محیطی، قومی و… می‌باشد که با توجه به اهمیت آن و آثار زیان‌بار ناشی از آن که هم متوجه فرد و هم جامعه خواهد شد و در مواردی نیز بیم تجری مرتکب خواهد رفت، مورد جرم انگاری قرار گرفته و به آن پرداخته شده است ما نیز سعی داریم در متن زیر به معرفی این جرم و ارکان تشکیل‌دهنده آن بپردازیم.

«ضرب» در لغت به معنی زدن است و از نظر جزایی به معنای ایراد هرگونه صدمه مستقیم یا غیرمستقیم به بدن انسان که موجب سرخی، برآمدگی یا کبودی می‌گردد، می‌باشد.

«جرح» در لغت به معنی خستگی است و در عرف به معنای زخم می‌باشد. از نظر جزائی صدماتی به بدن انسان که موجب ضایعات عضوی، بافتی و نسجی شود جرح نام دارد البته شکستگی استخوان و سوختگی و نظایر آن‌ها نیز از اقسام جرح می‌باشند.

از نظر فقهی جرح بر اساس شدت و ضعف جراحات وارده به اقسام ذیل تقسیم می‌شود:

الف) حارصه: خراش پوست بدون آنکه خون جاری شود، یک‌صدم دیه کامل؛

ب) دامیه: جراحتی که اندکی وارد گوشت شود و همراه با جریان کم یا زیاد خون باشد، دو صدم دیه کامل؛

پ) متلاحمه: جراحتی که موجب بریدگی عمیق گوشت شود؛ لکن به پوست نازک روی استخوان نرسد، سه‌صدم دیه کامل؛

ت) سمحاق: جراحتی که به پوست نازک روی استخوان برسد، چهارصدم دیه کامل؛

ث) موضحه: جراحتی که پوست نازک روی استخوان را کنار بزند و استخوان را آشکار کند، پنج‌صدم دیه کامل؛

ج) هاشمه: جراحتی که موجب شکستگی استخوان شود گرچه جراحتی را تولید نکند، ده‌صدم دیه کامل؛

چ) منقّله: جراحتی که درمان آن جز با جابه‌جا کردن استخوان میسر نباشد، پانزده صدم دیه کامل؛

ح) مأمومه: جراحتی که به کیسه مغز برسد، یک‌سوم دیه کامل؛

خ) دامغه: صدمه یا جراحتی که کیسه مغز را پاره کند که علاوه بر دیه مأمومه، موجب ارش پاره شدن کیسه مغز نیز می‌باشد.

جرم ضرب و جرح عمدی از جمله جرائمی است که علیه تمامیت جسمانی اشخاص می‌باشد که در کتاب سوم از ق.م.ا. از مواد ۳۸۶ الی ۴۱۶ به آن پرداخته شده است جرم ضرب و جرح دارای صور مختلف می‌باشد که آن را به ترتیب زیر تقسیم‌بندی و مورد بررسی قرار خواهیم داد.

۱٫    صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو؛

۲٫    صدمات بدنی عمدی مستلزم حبس تعزیری؛

۳٫    صدمات بدنی عمدی در اثنای منازعه.

مبحث اول: صدمات بدنی عمدی مستلزم قصاص عضو

چنانچه شخصی به قصد جرح یا قطع عضو به دیگری صدمه وارد کند مرتکب جرم عمدی شده است. حتی هنگامی‌که مرتکب قصد این عمل را نداشته باشد؛ ولی عمل وی طوری باشد که نوعاً موجب قطع یا جرح شود عنوان این جرم به وی صادق است.

بنابراین، این جرم را در سه حالت می‌توان پیش‌بینی نمود:

الف) هنگامی‌که مرتکب قصد انجام جرح یا قطع عضو را دارد چه کار وی نوعاً موجب قطع یا جرح باشد چه نباشد.

ب) هنگامی‌که مرتکب عمداً کاری انجام دهد که کار وی نوعاً موجب قطع یا جرح شود چه قصد جرح داشته باشد و چه نداشته باشد.

ج) هنگامی‌که مرتکب قصد انجام جرح یا قطع عضو را نداشته باشد و عمل وی نیز نوعاً موجب ایجاد آن نشود؛ اما نسبت به مجنی‌علیه به علت ناتوانی، کودک بودن، پیری و یا بیماری مؤثر باشد و موجب قطع یا جرح گردد و وی نیز از این امر آگاه باشد.

 گفتار اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرم ضرب و جرح عمدی مستلزم قصاص عضو
این جرم نیز همانند سایر جرائم دارای عناصر متشکله و سه رکن اصلی می‌باشد که در ذیل به توضیح آن خواهیم پرداخت.

بند اول- عنصر قانونی: این رکن که بیان‌کننده اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و بدین معناست که هیچ عملی را نمی‌توان جرم شمرد مگر اینکه مقنن آن را منع نموده و در قانون برایش مجازات و ضمانت اجرا تعیین کرده باشد.

عنصر قانونی جرم ضرب و جرح عمدی ماده ۶۱۴ در کتاب پنجم از ق.م.ا می‌باشد که بیان می‌دارد: «هرکس عمداً به دیگری جرح یا ضربی وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضاء یا منتهی به مرض دائمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی‌علیه گردد در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد …»

بند دوم – عنصر مادی: رکن مادی یا عنصر مادی جرم در حقیقت همان نمود خارجی یا تبلور عمل پیش‌بینی شده مرتکب در عالم خارج و ماده می‌باشد که برای تحقق عنصر مادی جرم ضرب و جرح وجود شرایطی لازم است که در ذیل به ذکر آن‌ها خواهیم پرداخت:

۱٫  شخص مجنی‌علیه باید انسان زنده باشد: انسان زنده به کسی اطلاق می‌شود که مراحل رشد و دوران جنسی خود را پشت سر گذاشته و با تولد، حیات خویش را ثبت نموده است. هرگونه تجاوز و تعرض به تمامیت جسمی فردی که در قید حیات نیست، از شمول این حکم خارج و تحت عنوان جنایت بر میت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

۲٫  ایراد صدمه به صورت جرح یا قطع عضو: ایراد صدمه باید به صورت انجام فعل مادی مثبت تحقق پیدا کند اعم از اینکه شدید یا خفیف، به صورت واحد یا متعدد باشد. ترک فعلی که موجب صدمه، آسیب و جرح مجنی علیه گردد، قابل پیگیری در این زمینه نمی‌باشد و نهایتاً به صورت سبب اقوی از مباشر و در مواردی که قانون تصریح کرده، قابل رسیدگی خواهد بود.

۳٫     وسایل ارتکاب جرم: وسایل ارتکاب جرم شامل هر نوع وسیله‌ای از قبیل مشت زدن، آچار، چکش، کلنگ و اجسام برنده، وسایل آتشین مانند سلاح گرم و سرد و سایر موارد منفجره و آتش‌زا می‌باشد.

 بند سوم- عنصر معنوی: عنصر معنوی همان قصد و فعل و انفعالات ذهنی مرتکب می‌باشد که شامل علم و سوءنیت و انگیزه می‌باشد.

۱٫    علم نیز خود به دو مورد علم به موضوع و علم به حکم تقسیم‌بندی می‌شود.

الف) علم به موضوع: بدین معناست که مرتکب بداند شخص مورد تعرض وی انسان زنده و دارای حیات می‌باشد.

ب) علم به حکم: به این معنا می‌باشد که مرتکب بداند که عمل ارتکابی وی جرم و مستحق مجازات می‌باشد.

۲٫    سوءنیت نیز به دو دستۀ سوءنیت خاص و سوءنیت عام تقسیم می‌گردد:

الف) سوءنیت عام یا عمد عام: ناظر به ایراد ضرب و جرح و صدمه آگاهانه نسبت به دیگری می‌باشد.

ب) سوءنیت خاص: همان قصد حصول نتیجه یعنی قطع یا جرح عضو خاص مجنی علیه می‌باشد.علی‌الاصول انگیزه، اصولاً در تحقق جرم نقش ندارد مگر در مواردی که قانون‌گذار تصریح کرده باشد.

Additional

وزن 0.65 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم انتقال مال غیر
در تعریف جرم، ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.
هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 117 قانون ثبت مصوب 1310 جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.
بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود که در مبحث بعدی به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.

مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.
البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قران کریم، اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد. خوشبختانه در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد. هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد زیرا «اولاً: مواد 100 تا 117 قانون ثبت مصوب 1310 در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛
ثانیاً: ماده 117 قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می‌باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر؛
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 594 بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛
رابعاً: در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب 1308 هیچ تردیدی ندارد؛
خامساً: هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده 1 قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می‌باشد.
بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب 1308» می‌باشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.
در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد 100 الی 117 مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.
متن مستندات قانونی جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض بدین شرح است:
ماده 1 قانون انتقال مال غیر:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک:
«هركس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول و يا غیرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي، معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر
آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در سه بند جداگانه به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
مرجع صالح به رسیدگی جرم انتقال مال غیر
شماره رأی: ۵۹۴
تاریخ رأی: 1/9/1373
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان‌عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند؛ لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱. به حکایت پرونده ۴۴۳۹. ۲. ۱۳ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است – دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است؛ لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲. ۸۵۴ – 11/11/72 را به این شرح صادر نموده است: «نظر به محتویات پرونده و اینکه حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»
۲. به حکایت پرونده ۴۳۶۳. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است – دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است – دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و این‌گونه اختلافات هیچ‌گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است.» استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود: «بنا بر آنچه ذکر شده شعبه دوم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است؛ لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.
معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه: 1/9/1373 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه‌تعالی- به‌موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع جرم می‌باشند؛ بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده، برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آراء شعب دیوان

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
1. فروش مال غیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقامات که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نیست علی‌هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست.
شماره دادنامه: 9109970906400350
تاریخ: 17/08/1390
خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه طی شکوائیه‌ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه نموده است از آقای (ق.الف.) به لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 مترمربع از پلاک 121 بخش 2 بهبهان به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده 690 قانون مجازت اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ 28/2/90 انتظامی جایزان اظهار می‌دارد که این ملک را از (ع.الف.) خریداری نموده و در تاریخ 28/2/90 در محضر آقای دادستان امیدیه نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 28/2/90 قرار منع تعقیب (ق.الف.) را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه قرار گرفته و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه به‌موجب دادنامه شماره 9009976136400424-28/3/90 اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری امیدیه در شکوائیه هود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که داستان به اتهام آقای (ع.الف.) نیز رسیدگی می‌کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای امیدیه اعاده می‌گردد تا در راستای ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه (ع.الف.) را احضار و متعاقباً جلب نموده و لکن موفق به احضار و در دادسرا نشده و دادستان امیدیه رأساً اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی امیدیه ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ 7/8/90 جلسه دادرسی شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه و آقای (ع.الف.) تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای (ع.الف.) به‌عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع ز نام‌برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره 9009976136401083-17/8/90 مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ 378 مترمربع در پلاک 121 بخش 2 بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ع.) قرار گرفته و شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره 9009976119201352-29/11/90 با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه طی نامه شماره 383/16-1/5/91 به‌عنوان فرمانده انتظامی بخش جایزان اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای (ع.الف.) پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می‌رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی جایزان نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ 23/5/91 به دادیاری اجرای احکام دادسرای امیدیه ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 23/5/91 با استناد به نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه اجمالاً به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.
رأی شعبه 4 دیوان‌عالی کشور
با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به‌موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نیست علی‌هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب امیدیه دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.
رئیس شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور- مستشار
قاسم‌پناه- جنتی
آراء دادگاه ها
2.برائت از اتهام فروش مال غیر
شماره دادنامه: ۲۱۴۸
تاریخ: 29/9/1382
رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه تجدیدنظر بخش قدس
در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای همت … با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، قرارداد عادی بین شاکی و متهم که دلالت بر فروش یک قطعه زمین از سوی متهم به شاکی است و در نهایت قرار صریح متهم به فروش و عدم تحویل مورد معامله که به لحاظ مال غیر بودن آن، منجر به شکایت شاکی گردیده است، ارتکاب بزه از سوی نام‌برده محرز و مسلم است؛ بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال گرفته شده به مبلغ سیزده میلیون ریال به شاکی و پرداخت همین مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.
دادرسی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش قدس
انصاری فرد

3. مصادیق جرم انتقال مال غیر
هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سرزده که موجب فریب شاکی شده باشد ارائه نشده، انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری به فرض مصداق انتقال مال غیر است.
شماره دادنامه: 857
تاریخ: 8/5/1382
رأی شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
به‌موجب محتویات پرونده‌های پیوست، نخست آقای حسن… در تاریخ 28/7/75 شکایتی علیه آقای محمدعلی… تقدیم دادگستری کرج نمود که طی آن اظهار داشته چهار واحد آپارتمان از مشتکی‌عنه خریداری کرده، یک خودرو سواری تویوتا و یک طغری چک شماره 493782-25/12/70 به مبلغ ده میلیون تومان به او داده است اما مشتکی‌عنه با شکایت تصرف عدوانی او را به رفع تصرف عدوانی از ملک و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه به شعبه 13 دادگاه عمومی کرج منجر به صدور دادنامه شماره 1218-15/9/76 مبنی بر برائت مشتکی‌عنه شده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی نقض و منتهی به صدور دادنامه 1705-16/11/77 مبنی بر محکومیت مشتکی‌عنه به تحمل یک سال حبس تعزیری و استرداد اتومبیل تویوتا کرونا مدل 79 شماره 29152 تبریز 11 و در صورت عدم توانایی استرداد خودرو پرداخت مبلغ یک میلیون تومان وجه چک شماره 493782 در حق شاکی به اتهام کلاهبرداری شده است نسبت به این رأی تقاضای اعاده دادرسی شده و شعبه بیست دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره 259-20-20/4/81 تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه را پذیرفته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع نموده که به این شعبه محول شده است. با توجه به اینکه شاکی و وکیل او اتهام آقای محمدعلی… که در بعضی احکام شهرت وی … درج شده را کلاهبرداری مطرح کرده مدعی هستند وی، شاکی را فریب داده و آن را مغرور نموده است. بدین ترتیب که یک خودرو و یک طغری چک به مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد از شاکی در حالی که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سر زده که موجب فریب شاکی شده باشد یا اسم و عنوان مجعول اختیار نموده یا شاکی را از حوادث پیش‌آمدهای غیر واقع ترسانیده یا او را به داشتن اموال و اختیارات واهی مغرور کرده باشد، ارائه نشده است؛ بلکه شاکی و وکیل او مدعی هستند مشتکی نه چهار واحد آپارتمان به وی فروخته سپس با انکار معامله خودرو و طرح شکایت تصرف عدوانی موفق شده شاکی را به‌موجب دادنامه شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج به رفع تصرف عدوانی از آپارتمان فروخته شده محکوم نماید که این عمل به فرض صحت کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و با تعریف قانون از بزه کلاهبرداری تطبیق ندارد. همچنین شکایت و اظهارات شاکی در مراحل بعدی رسیدگی مبنی بر اینکه مشتکی‌عنه چهار واحد آپارتمان به او فروخته سپس منکر این معامله شده و آپارتمان‌ها را به دیگران انتقال داده که مبنای اظهارات شخصی به نام قاسم … که فروش آپارتمان‌ها را تأیید نموده و عمل مشتکی‌عنه را کلاهبرداری شناخته است؛ در حالی که به فرض صحت عمل از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می‌شود اما چون آقای قاسم… به‌موجب اقرارنامه‌ای اظهارات قبلی خود را تکذیب کرده و ادعای مالکیت شاکی دعوی او به خواسته الزام مشتکی‌عنه به تنظیم سند رسمی چهار واحد آپارتمان مورد ادعایش به‌موجب دادنامه شماره 411-1/7/81 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج محکوم به رد اعلام شده مدلول التزامی دادنامه‌های شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج و 662-10/8/74 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حاکی از عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی بر آپارتمان‌های متنازع‌فیه است از این رو قطع‌نظر از اینکه از تاریخ ارتکاب عمل انتسابی به مشتکی‌عنه بیش از 11 سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان موضوع بند «الف» ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد دلیل کافی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر از ناحیه مشتکی‌عنه وجود ندارد. دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت مشتکی‌عنه را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهران محمدی مستشار دادگاه داود فراهانی
نشست های قضایی
4.طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر
پرسش: شخص (الف) (مالک زمین)، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می‌فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می‌فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می‌شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می‌کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می‌کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌کند و رأی با تقاضای تجدیدنظرخواهی قطعی می‌شود. سؤال این است که:
آیا (ب) با توجه به این‌که سند به نام (ج) منتقل شده می‌تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند یا این‌که بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه شخص (الف) به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) محکوم شده و این حکم نیز قطعی شده است. بنابراین، با صدور چنین حکمی که در امر حقوقی نیز اقامه دارد ضرورتی جهت تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) نیست؛ چرا که چنین معامله‌ای چون راجع به ملک غیر بوده به خودی خود باطل است؛ بنابراین، حرف ابطال سند کفایت خواهد کرد. چرا که در دعوای ابطال سند دادگاه به ناچار باید در خصوص انجام معامله فی‌مابین (الف) و (ج) تحقیق و رسیدگی کند. علی‌هذا، دادخواست ابطال سند کفایت می‌کند.

نظر اقلیت
تا زمانی که در خصوص وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) رسیدگی نشود و چنین معامله‌ای به حکم دادگاه باطل اعلام نشود نمی‌توان به دعوای ابطال سند رسیدگی کرد، چرا که دعوای ابطال سند فرع و منوط به رسیدگی و روشن شدن وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) است؛ بنابراین، در شرایط فعلی باید دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی
با توجه به صدور حکم محکومیت فروشنده (الف) به رد مال، در واقع معامله فی‌مابین (الف) و (ج) باطل اعلام می‌شود. چون ابطال سند مالکیت (ج) نیاز به تشریفات قانونی ندارد. بنا به مراتب تنها با طرح دعوای ابطال سند احقاق حق خواهد کرد.1
نظریات مشورتی

5.انتقال مال غیر
پرسش: چنانچه یکی از سازمان‌ها مبادرت به واگذاری زمین یا ساختمان متعلق به غیر، به اشخاص نماید و این واگذاری برخلاف اسناد مالکیت و قوانین موضوعه باشد تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟
آیا ادامه تصرف بدون مجوز تلقی می‌شود یا تصرفات متصرف مجاز است و مسئله جنبه حقوقی پیدا می‌کند؟
هرگاه سازمانی برخلاف حق و قانون زمین یا ساختمان و به طور کلی مال شخص یا اشخاصی را به دیگری منتقل نماید، این عمل انتقال مال غیر بوده و بر طبق قوانین راجع به انتقال مال غیرقابل تعقیب خواهد بود و چون این انتقال فاقد ارکان و شرایط صحت معاملات و انتقالات می‌باشد هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و تصرف انتقال‌گیرنده (منتقل‌الیه) مادام که جاهل به بطلان انتقال و غیرقانونی بودن آن باشد فاقد جنبه کیفری است اما اقامه دعوی حقوقی برای رفع تصرف و خلع ید بلااشکال است.
و هرگاه انتقال‌گیرنده عالم به بطلان و اینکه انتقال‌دهنده حق انتقال آن مال را نداشته است باشد، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر با او عمل خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 1659/7 مورخ 21/4/1360 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
6.قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن انتقال ملک غیر
پرسش: آیا انتقال ملک غیرقابل گذشت است یا خیر؟
با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماده 1308 کلاهبرداری بشمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 دیوان‌عالی کشور کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد بنابراین انتقال مالی غیر موضوع قانون مذکور غیرقابل گذشت خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 119/7 مورخ 28/2/1366 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
7.انتقال مفروز در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا
پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به‌طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می‌گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن می‌گردد.
هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال‌دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم ضرب و جرح عمدی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X