سفید امضا و سفید مهر
جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء - انتشارات چراغ دانش کتاب|حقوقی|قانون|جرایم|ازدواج||سرقفلیسفید امضا و سفید مهر

جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

280,000 ریال

عنوان کتاب: جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد: ۲۰۴

توضیحات

مشتمل بر :

جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

فهرست کتاب

مقدمه.

معرفی جرم  سفید امضاء و نمونه شکواییه.

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح.

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی.

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی.

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

مبحث دوم: معرفی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

ارکان تشکیل دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار اول: عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار دوم: عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار سوم: عنصر روانی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار اول: شروع به جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار دوم: معاونت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

گفتار سوم: شراکت در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مبحث چهارم:تشریفات رسیدگی به جرم سفیدامضاء

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکواییه و هزینه‌های قانونی آن.

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات..

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک..

۲٫ در خصوص تعیین حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری..

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

جرائم مشابه در قانون چک..

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور

استفاده از برگ سفید امضاء برای تهدید.

رد مال در شرکت در کلاهبرداری..

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر در آرای دادگاه‌ها

اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن.

۲٫ رکن ضرری در بزه جعل و سوءاستفاده از سفیدامضاء

۳٫ مفهوم چک سفید امضاء

صدور چک سفیدامضاء برای تضمین بدهی.

سوءاستفاده از سفیدامضاء

۶٫ عدم خروج کارشناسی از عداد دلایل به دلیل عدم ایداع دستمزد کارشناس در رسیدگی به موضوع چک‌های سفیدامضاء

۷٫ تحصیل چک فاقد دلیل منطقی.

سوء استفاده از سفید مهر و سفید امضا

تایپ مندرجات پس از صدور امضاء

در اختیار قراردادن سفیدامضاء به منظور خرید زمین.

در اختیار گذاشتن نامه سفیدامضاء و مهرشده

سفید امضا بودن چک به معنای جعل مندرجات آن نیست.

عدم افاده قطع و یقین به وقوع جعل با اخذ سند سفیدامضاء

جرم سوء استفاده از سفید امضا یا سفید مهر در نشست‌های قضائی..

مسئولیت کیفری اصدار چک فاقد مبلغ (سفید امضا)

کیفری بودن صدور چک بدون تاریخ.

صدور چک بدون تاریخ.

نحوۀ شکایت از چک فاقد مبلغ.

جایگاه گواهی عدم پرداخت..

قابل‌تعقیب بودن صدور چک بدون تاریخ.

۷٫ صدور چک بدون تاریخ.

نوع قرار تأمین صادره در خصوص چک سفید امضا

قابلیت تعقیب کیفری صادرکننده چک با علم به مسدود بودن حساب..

سوء استفاده از سفید مهر و امضاء

تحصیل مال نامشروع از طریق سوءاستفاده از سفیدمهر.

سوء استفاده از سفید امضا

تلقی وصول چک‌های وعده‌دار یا مشروط یا سفید امضاء به عنوان جرم خیانت در امانت..

تعیین مجازات صدور چک سفیدامضاء با علم به مسدود بودن حساب بانکی.

قرار وجه‌الضمان در خصوص چک‌های ماده ۱۳٫

عدم شمول مجازات ماده ۷٫

تحریر چک بدون تاریخ.

مسئولیت کیفری صادرکننده چک فاقد مبلغ (سفید امضا)

مسئولیت کیفری صادرکننده چک در صورت عدم قید نام دریافت‌کننده چک..

سوءاستفاده از چک سفیدامضاء

تصمیم دادگاه در خصوص سفته سفیدامضاء

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در نظریه‌های مشورتی..

اقرار متهم به صدور چک به‌عنوان تضمین یا اعتبار یا وعده‌دار یا سفید امضاء

چک‌های با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک و گذشت شاکی.

صدور چک با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک..

قرار تأمین درباره متهمین به صدور چک با عناوین ماده ۱۳ قانون صدور چک..

اقرار متهم به صدور چک به‌عنوان تضمین یا اعتبار یا وعده‌دار یا سفید امضاء

جرم سوء استفاده از سفید امضاء یا سفید مهر در قوانین ومقررات..

منابع و مآخذ

معرفی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

یکی دیگر از صور خاص جرم خیانت در امانت «سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء» می‌باشد که قانون‌گذار در ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) آن را بدین شرح جرم انگاری می‌کند: «هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

این جرم نیز مانند جرم خیانت در امانت از جمله جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و در تعریف آن آمده است: «نوشتن متقلبانه یا برخلاف توافق در بالای امضاء یا مهر در یک سند یا نوشته‌ای سپرده شده یا به‌دست آمده» بر اساس این تعریف ارکان تشکیل‌دهندۀ این جرم توضیح داده می‌شود.

ارکان تشکیل دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مجالی است عناصر سه‌گانه جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بررسی گردد؛ چرا که در صورت نبود هریک از این ارکان باید قائل به عدم تحقق جرم بود.

عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

مستند قانونی این جرم همان‌طوری که در مباحث فوق‌الذکر اعلام شد ماده ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد. متن ماده بدین شرح است: «هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»

البته در بعضی از قوانین به طور خاص مقرراتی مبنی بر سوءاستفاده از امتیازات یا اسناد یا اموال جرم انگاری شده که از حوصله این نوشته خارج است.

 عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء

هر جرم نمود مادی در جامعه دارد و جامعه از تحقق آن متأثر می‌شود و مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. همانند رویه قبلی به تشریح هریک می‌پردازیم:

بند اول: رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» و ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد. مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. با توجه به انواع رفتارهای مجرمانه، رفتار مرتکب در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء «نوشتن یا مکتوب کردن» می‌باشد. بدین شرح که مرتکب بر روی برگ سفید مهر یا سفید امضاء سپرده شده یا به دست آمده مطالبی را می‌نویسد که مصداق سوءاستفاده باشد که این رفتار به صورت فعل مثبت مادی صورت می‌پذیرد.

  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک

شماره رأی: ۶۴۱

تاریخ رأی: ۲۵/۸/۱۳۷۸

حضرت آیت‌اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

با عرض سلام و تحیت

احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ ۱۳/۱۰/۷۷ قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران طی شرحی به‌عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رئیس شعبه ۷۰۲ دادگاه عمومی تهران و ضمائم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون صدور چک از سوی شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید.

۱. در تاریخ ۱۶/۲/۷۶ آقای سید احمد حاتمی علیه آقای سید نوری قاسمی نژاد به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۵۴۳۵۹۷- ۱۶/۲/۷۶ به مبلغ دویست میلیون ریال و متقابلاً آقای سید نوری قاسمی نژاد در تاریخ ۱۷/۲/۷۶ علیه آقای سید احمد حاتمی به‌عنوان خیانت‌ در امانت نسبت به چک مذکور اعلام شکایت نموده‌اند شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۱- ۴/۸/۷۶ با توجه به اینکه در جریان رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ در خردادماه سال ۷۵ به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را در تاریخ ۱۶/۲/۷۶ به بانک ارائه داده و تاریخ واقعی صدور چک خردادماه سال ۷۵ بوده و پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده ۱۱ قانون صدور چک رأی بر برائت متهم یعنی آقای سید نوری قاسمی نژاد صادر نموده است ضمناً در مورد خیانت‌درامانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رأی بر برائت آقای سید احمد حاتمی صادر گردیده که مورد بحث نیست. با تجدیدنظرخواهی وکیل احمد حاتمی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای سید نوری قاسمی نژاد در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (وعده‌دار) مورد بحث برائت حاصل نموده شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۳۸۱. ۱۹. ۷۶ به‌موجب دادنامه شماره ۸۳۷ – ۷۷. ۲. ۳۱ با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خارج بوده و جرائم مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مورد بحث نیست لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این قسمت از دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده ۱۳ قانون پیش گفته تجدیدنظر خوانده آقای سید نوری قاسمی نژاد را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی بر حق صندوق دولت محکوم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.

۲. در تاریخ ۲۱/۴/۷۶ آقای حمیدرضا امیر سعیدی علیه آقای ارسطو شجاعی به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده‌دار به شماره ۶۳۷۷۱۴- ۱۰/۲/۷۶ به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۴۸۹- ۵/۵/۷۶ با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ ۱۰/۱۲/۷۴ و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل‌شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده ۱۱ قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده، فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است.

با تجدیدنظرخواهی احمدرضا امیر سعیدی از رأی صادره شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره ۴۲۲- ۱۱/۸/۷۶ و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و بند ۵ آن هم که مصرح بوده درصورتی‌که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن است به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۱/۸/۷۲ به کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده ۳ قانون چک صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده ۱۳ صدور چک به‌عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضاء ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور این‌گونه چک‌ها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن هست فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعی را مستنداً به ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است.

رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر تذکر داده:

صرف‌نظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاً به‌صراحت بند ۱ ماده ۲۲ قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده می‌شد و دادگاه تجدیدنظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر رسانده که به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه ۱۵۰۶. ۲۸. ۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۴۴۳- ۱۱/۱۰/۷۶ و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرونده مورد بحث به‌موجب قرارداد مورخ ۱۰/۱۲/۷۴ صادر شده و قید تاریخ مؤخر ۱۰/۱۲/۷۶ موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض ۴۲۲- ۱۱/۸/۷۶ شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شاکی حمیدرضا امیر سعیدی را از دادنامه ۴۸۹- ۵/۵/۷۶ دادگاه بدوی وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تأیید و استوار کرده است و اینک با توجه به‌مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.

نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ از طرف شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۹ با این عقیده که جرائم مندرج در ماده ۱۳ منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مذکور نبوده و با حاکمیت ماده ۱۳ صرف صدور چک‌های تضمینی یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضاء در صورت بلامحل بودن جرم و قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از شمول مقررات ماده ۱۱ قانون مذکور خارج دانسته و صادرکننده چک را به استناد ماده ۱۳ قانون پیش گفته محکوم کرده است ولی شعبه ۲۸ برعکس با این استدلال که قید تاریخ مؤخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده ۱۱ قانون مارالذکر رأی بر برائت صادرکننده چک صادر کرده است بناء علی‌هذا نظر به‌مراتب فوق مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

به تاریخ روز سه‌شنبه ۲۵/۸/۱۳۷۸ جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب سال ۵۵ با ذکر جمله جرائم مذکور در این قانون کلیه چک‌های صادره را اولاً: بدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته؛

 ثانیاً: درصورتی‌که دارنده چک ظرف مدت شش (۶) ماه برای وصول وجه چک، به بانک مراجعه نکند، حق شکایت کیفری ندارد، بیان کرده اصلاح ماده: ۱۳ قانون‌مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی وارد نمی‌سازد بلکه صدور چک تضمینی و وعده‌دار و سفید امضاء را ممنوع اعلام و برای صادرکننده چنین چک‌هایی مجازات مقرر داشته. به‌عبارت‌دیگر این قبیل چک‌ها را در ردیف چک‌های مندرج در ماده ۳ قانون قرار داده است و اگر صادرکننده چک تضمینی ظرف مدت ۶ ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رأی صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید هست.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق‌الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.

این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱]

اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن

بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می‌شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است. لذا سفید امضائی که بعداً توسط دارنده به‌عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است.

شماره دادنامه: ۰۰۳۰۳ ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵

تاریخ: ۲۹/۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دعوای خانم (ف.ص.) فرزند (م.) به طرفیت آقای (ف.م.) فرزند (ف.) دایر به صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ۲۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی و با احتساب هزینه‌های دادرسی مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال باملاحظه اظهارات و مدافعات خوانده در جلسه رسیدگی مورخ ۹۱/۶/۱۸ و مفاد لایحه دفاعیه وی و اینکه استناد به یک رسید عادی مورخ ۹۰/۱/۲۰ نموده که ادعای جعلی توسط خواهان شده که دادگاه پس از صدور قرار جعلیت موضوع را به کارشناسی محول و کارشناس در اظهارنظر خود امضا و اثر انگشت را منتسب به خواهان دانسته و مثبت اعلام نموده و پس از اعلام اعتراض توسط خواهان موضوع به هیئت کارشناس محول که در اظهارنظر شماره ۹۰۵۰۷-۹۱/۱۰/۲ امضا و اثر انگشت ذیل رسید را منتسب به وی دانسته و مثبت دانسته و فقط موضوع تقدم و سفید امضا و اثر انگشت را که خواهان در لایحه خود اعلام نموده را ذکر کرده و بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضا به کسی تحویل می‌شود اختیار مفاد مندرجات متن آن به طرف داده می‌شود و لذا اگر این را هم بپذیریم که سفید امضا و اثر انگشت داده شده چون در مورد متن آن و مندرجات در آن اختیار به طرف مقابل داده شده، لذا نمی‌تواند مجدداً مدعی باشد و لذا با توجه به مفاد رسید عادی که حکایت از وصول مهریه را دارد و خوانده از لحاظ این برای الذمه گردیده، لذا دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بطلان آن صادر می‌گردد این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان هست. رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران – ملکی رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم (ف.ص.) به طرفیت آقای (ف.م.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۹۰۱۴۶۹ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۸۱ دادگاه تهران مبنی بر مطالبه مهریه که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی‌شود؛ لهذا دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصولی دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است؛ بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه قطعی است.[۱]

مسئولیت کیفری اصدار چک فاقد مبلغ (سفید امضا)

پرسش: شخصی ذیل چک را فقط امضا کرده و به دیگری تسلیم می‌نماید. دارنده بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی در متن چک با مراجعه به دادگاه از صادرکننده آن شکایت می‌نماید نظر به این‌که مبلغی در متن چک قید نشده است، آیا صادرکننده دارای مسئولیت کیفری است یا خیر؟

اتفاق آراء

با توجه به تعریف چک در قانون تجارت و قانون صدور چک باید در متن چک مبلغ آن قید گردد. چکی که فقط ذیل آن امضا شده باشد چک نبوده و قابل‌تعقیب نیست. در ماده ۱۳، شرط جرم بودن چک عدم پرداخت ندارد؛ چون فاقد تاریخ نیز، هست و درنتیجه در مورد چک سفید امضا صادرکننده چک به دارنده چک اختیار داده است که چک را تکمیل نموده و برای تکمیل آن به صاحب حساب مراجعه کند و آنگاه پس از تکمیل چک و اخذ گواهی عدم پرداخت شکایت نماید. در هر حال چک موضوع سؤال قابل‌تعقیب کیفری نیست.

منشأ

 سکوت قانون در خصوص وضعیت چک‌های فاقد مبلغ (چک سفید)

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

چک سفید امضا ظاهراً چکی است که به‌صرف امضا و بدون قید تاریخ صادرکننده چک به دیگری می‌دهد. از تسلیم چک بدین کیفیت استفاده می‌شود که صادرکننده به دارنده چک اختیار داده با قید مبلغ موردنظر خود از آن استفاده کند درصورتی‌که دارنده چک بدون قید تاریخ و مبلغ چک مزبور را به بانک ارائه نماید. از آنجا که مبلغ چک معین نیست بانک نمی‌تواند گواهی عدم پرداخت صادر کند و به طریقی اولی با توجه به مقررات ماده ۳۱۱ قانون تجارت در باب قوانین چک اساساً به چنین ورقه‌ای چک اطلاق نمی‌شود و چون در ماده ۱۳ قانون صدور چک تصریح گردیده صدور چک سفید امضا ممنوع است و صادرکننده در صورت شکایت ذی‌نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس… محکوم خواهد شد. ظاهر این است که چک ابتدا سفید امضا صادر گردیده بعد مبلغ در آن قیدشده و در چنین صورتی مجازات موضوع ماده ۱۳ قابل‌اعمال است و الا اگر سفید امضا محض باشد، با مقررات ماده ۱۳ مطابقت ندارد؛ زیرا اساساً معلوم نیست چه مبلغی باید پرداخت شود.[۱]

[۱]. معاونت آموزش قوه قضائی، رویه قضائی ایران در ارتباط با دادگاه‌های عمومی جزایی (جلد هفتم)، تهران، جنگل، ۱۳۸۸، ص ۱۰۰٫

 اقرار متهم به صدور چک به‌عنوان تضمین یا اعتبار یا وعده‌دار یا سفید امضاء

پرسش: آیا صرف اقرار متهم به صدور چک به‌عنوان تضمین یا تأمین اعتبار یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضاء بودن ارائه دلیل یا مدارک، از شمول ماده ۷ اصلاحی قانون صدور چک خارج است یا نه؟

ادعای مدعی باید متکی به دلایل مثبته آن باشد و الا قابل ترتیب اثر نیست. به‌عبارت‌دیگر ادعای متهم در مراجع قضائی باید همراه با اسناد و مدارک و دلایل و قرائن و اماراتی باشد که صحت ادعا را اثبات نماید و ادعای فاقد چنین خصوصیتی مؤثر در مقام نیست و بنابراین صرف اقرار متهم به صدور چک تضمینی یا تأمین اعتبار یا وعده‌دار و یا سفید امضاء آن را از شمول ماده ۷ اصلاحی قانون صدور چک خارج و مشمول مجازات ماده ۱۳ همان قانون نمی‌نماید.

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۷۳- هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.

‌ماده ۶۷۴- هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت هر کار با اجرت یا بی اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

Additional

وزن 0.5 kg
بخش هایی از مطالب کتاب

ارکان تشکیل دهنده جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء
مجالی است عناصر سه‌گانه جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء بررسی گردد؛ چرا که در صورت نبود هریک از این ارکان باید قائل به عدم تحقق جرم بود.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء
مستند قانونی این جرم همان‌طوری که در مباحث فوق‌الذکر اعلام شد ماده 673 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد. متن ماده بدین شرح است: «هرکس از سفید مُهر یا سفید امضائی که به او سپرده شده است یا به هر طریق به دست آورده، سوء استفاده نماید به یک تا سه سال حبس محکوم خواهد شد.»
البته در بعضی از قوانین به طور خاص مقرراتی مبنی بر سوءاستفاده از امتیازات یا اسناد یا اموال جرم انگاری شده که از حوصله این نوشته خارج است.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء
هر جرم نمود مادی در جامعه دارد و جامعه از تحقق آن متأثر می‌شود و مشتمل بر رفتار مجرمانه، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. همانند رویه قبلی به تشریح هریک می‌پردازیم:
بند اول: رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» و ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد. مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. با توجه به انواع رفتارهای مجرمانه، رفتار مرتکب در جرم سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء «نوشتن یا مکتوب کردن» می‌باشد. بدین شرح که مرتکب بر روی برگ سفید مهر یا سفید امضاء سپرده شده یا به دست آمده مطالبی را می‌نویسد که مصداق سوءاستفاده باشد که این رفتار به صورت فعل مثبت مادی صورت می‌پذیرد.
آنچه لازم است در خصوص «رفتار مجرمانه» بدانیم:
اولاً: نوع سوءاستفاده و طریقه انجام آن مؤثر در مقام نیست.
ثانیاً: باید سوءاستفاده متضمن نوعی ضرر اعم از مادی، معنوی، حیثیتی یا تجاری باشد.
بند دوم: شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
1. مرتکب جرم: با توجه به عبارت «هرکس» در اول ماده 673 قانون مجازات اسلامی هیچ سمت، ویژگی یا وضعی خاص برای مرتکب جرم شرط نشده است؛ بنابراین مرتکب این جرم می‌تواند هرکس باشد.
2. موضوع جرم: موضوع جرم مذکور، «سوءاستفاده از سفید مهر یا سفید امضاء» می‌باشد؛ یعنی یک برگ سفید امضاء یا سفید مهر که اعتبار و ارزش سندی داشته باشد، در اختیار مرتکب قرار داده شده یا مشارالیه آن را به یکی از طرق قانونی یا غیرقانونی به دست آورده است.
آنچه که باید در مورد «موضوع جرم» بدانیم:
اولاً: برگ کاغذ می‌تواند کاملاً سفید بوده و فقط دارای مهر و امضاء یا هر دو باشد. ثانیاً: برگ کاغذ ممکن است به صورت فرم چاپی یا دست نویس ناقص باشد و مقرر شود مطالبی طی توافق قبلی در آن تحریر شود؛ ولی مرتکب برخلاف آنچه توافق شده در سند مکتوب نماید.
3. طریقه به دست آوردن سند: طریقه به دست آوردن سند توسط مرتکب جرم مؤثر در مقام نیست، خواه به وی سند موضوع جرم سپرده شده باشد؛ مانند اینکه مدیرعامل ضمن امضاء دسته چک خود آن را در اختیار منشی دفتر قرار می‌دهد اگر منشی اقدام به سوءاستفاده از آن به هر طریقی نماید، جرم تحقق یافته است و همچنین است اگر سند به نوعی در اختیار مرتکب جرم قرار گیرد، مانند اینکه شخص (الف.) فیش بانکی برداشت از حساب خود را بدون قید مبلغ با توافق اینکه 1.000.000 تومان برداشت از حساب شود در ید کارمند بانک قرار می‌دهد کارمند بانک برخلاف توافق در بخش برداشت مبلغ 2.000.000 تومان قید می‌کند.
از سوی دیگر ممکن است طریق وصول سند، نامشروع باشد، مانند اینکه شخصی با دستبرد زدن به گاوصندوقی به اسناد سفید امضاء مانند چک امضاء شده مجنی‌علیه دسترسی پیدا می‌کند یا از طریق کلاهبرداری سندی سفید مهر یا سفید امضاء را تحصیل ‌کند.
در هرحال طریقه به دست آوردن سند مهم نیست چه قانونی باشد یا غیرقانونی چه سپرده شده باشد چه سپرده نشده باشد.
4. ماهیت مطالب مندرج در برگ سفید مهر یا سفید امضاء: کیفیت مطالب تحریری در اسناد سفید مهر یا سفید امضاء چندان مهم نیست. به طوری که در هر موردی رفتار مجرمانه «نوشتن» در بالای امضاء محقق شود جرم واقع می‌شود، ولی باید مفهوم و معنای نوشته حاکی از سوءاستفاده و متضمن نوعی ضرر باشد.
مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
در خصوص تعقیب کیفری صادرکننده چک
شماره رأی: ۶۴۱
تاریخ رأی: 25/8/1378
حضرت آیت‌اله محمد گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور
با عرض سلام و تحیت
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در تاریخ 13/10/77 قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران طی شرحی به‌عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رئیس شعبه ۷۰۲ دادگاه عمومی تهران و ضمائم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون صدور چک از سوی شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی‌کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید.
۱. در تاریخ 16/2/76 آقای سید احمد حاتمی علیه آقای سید نوری قاسمی نژاد به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۵۴۳۵۹۷- 16/2/76 به مبلغ دویست میلیون ریال و متقابلاً آقای سید نوری قاسمی نژاد در تاریخ 17/2/76 علیه آقای سید احمد حاتمی به‌عنوان خیانت‌ در امانت نسبت به چک مذکور اعلام شکایت نموده‌اند شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۹۸۱- 4/8/76 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ در خردادماه سال ۷۵ به شاکی سپرده شده و نامبرده آن را در تاریخ 16/2/76 به بانک ارائه داده و تاریخ واقعی صدور چک خردادماه سال ۷۵ بوده و پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده ۱۱ قانون صدور چک رأی بر برائت متهم یعنی آقای سید نوری قاسمی نژاد صادر نموده است ضمناً در مورد خیانت‌درامانت نیز به شرح مندرج در دادنامه رأی بر برائت آقای سید احمد حاتمی صادر گردیده که مورد بحث نیست. با تجدیدنظرخواهی وکیل احمد حاتمی نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای سید نوری قاسمی نژاد در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (وعده‌دار) مورد بحث برائت حاصل نموده شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه ۱۳۸۱. ۱۹. ۷۶ به‌موجب دادنامه شماره ۸۳۷ – ۷۷. ۲. ۳۱ با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خارج بوده و جرائم مندرج در ماده ۱۳ قانون مذکور منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مورد بحث نیست لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این قسمت از دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده ۱۳ قانون پیش گفته تجدیدنظر خوانده آقای سید نوری قاسمی نژاد را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی بر حق صندوق دولت محکوم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
۲. در تاریخ 21/4/76 آقای حمیدرضا امیر سعیدی علیه آقای ارسطو شجاعی به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده‌دار به شماره ۶۳۷۷۱۴- 10/2/76 به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره ۴۸۹- 5/5/76 با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ 10/12/74 و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل‌شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیده در ماده ۱۱ قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده، فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است.
با تجدیدنظرخواهی احمدرضا امیر سعیدی از رأی صادره شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره ۴۲۲- 11/8/76 و به استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و بند ۵ آن هم که مصرح بوده درصورتی‌که ثابت شود چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن است به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/8/72 به کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده ۳ قانون چک صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه وجه نقد یا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده ۱۳ صدور چک به‌عنوان تضمین یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضاء ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور این‌گونه چک‌ها جرم و قابل تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن هست فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعی را مستنداً به ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است.
رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر تذکر داده:
صرف‌نظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاً به‌صراحت بند ۱ ماده ۲۲ قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده می‌شد و دادگاه تجدیدنظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر رسانده که به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه ۱۵۰۶. ۲۸. ۷۶ به شرح دادنامه شماره ۱۴۴۳- 11/10/76 و با این استدلال که: چون حسب محتویات پرونده مورد بحث به‌موجب قرارداد مورخ 10/12/74 صادر شده و قید تاریخ مؤخر 10/12/76 موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت فلذا ضمن نقض ۴۲۲- 11/8/76 شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شاکی حمیدرضا امیر سعیدی را از دادنامه ۴۸۹- 5/5/76 دادگاه بدوی وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تأیید و استوار کرده است و اینک با توجه به‌مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه: همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ از طرف شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است بدین توضیح که شعبه ۱۹ با این عقیده که جرائم مندرج در ماده ۱۳ منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مذکور نبوده و با حاکمیت ماده ۱۳ صرف صدور چک‌های تضمینی یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضاء در صورت بلامحل بودن جرم و قابل تعقیب است صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته شده و به بانک ارائه گردیده از شمول مقررات ماده ۱۱ قانون مذکور خارج دانسته و صادرکننده چک را به استناد ماده ۱۳ قانون پیش گفته محکوم کرده است ولی شعبه ۲۸ برعکس با این استدلال که قید تاریخ مؤخر در چک موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده ۱۱ قانون مارالذکر رأی بر برائت صادرکننده چک صادر کرده است بناء علی‌هذا نظر به‌مراتب فوق مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز سه‌شنبه 25/8/1378 جلسه وحدت رویه قضائی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی، رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید: پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب سال ۵۵ با ذکر جمله جرائم مذکور در این قانون کلیه چک‌های صادره را اولاً: بدون شکایت شاکی قابل تعقیب ندانسته؛
ثانیاً: درصورتی‌که دارنده چک ظرف مدت شش (۶) ماه برای وصول وجه چک، به بانک مراجعه نکند، حق شکایت کیفری ندارد، بیان کرده اصلاح ماده: ۱۳ قانون‌مارالذکر نه فقط به کلیت ماده مرقوم خللی وارد نمی‌سازد بلکه صدور چک تضمینی و وعده‌دار و سفید امضاء را ممنوع اعلام و برای صادرکننده چنین چک‌هایی مجازات مقرر داشته. به‌عبارت‌دیگر این قبیل چک‌ها را در ردیف چک‌های مندرج در ماده ۳ قانون قرار داده است و اگر صادرکننده چک تضمینی ظرف مدت ۶ ماه برای وصول وجه چک به بانک مراجعه ننماید دیگر حق شکایت کیفری ندارد، لذا رأی صادره از شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مورد تأیید هست.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق‌الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
1.جرائم مشابه در قانون چک
شماره رأی: ۶۴۱
تاریخ رأی: 1378
ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیبات مندرج در ماده ۱۱ آن قانون خارج نیست.
در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه ۱۳۷۸/۸/۲۵ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.
رئیس: جناب آقای فاخری گزارش جریان پرونده‌ها را قرائت فرمایید.
حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی ریاست محترم دیوان‌عالی کشور
با عرض سلام و تحیت؛
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند. در تاریخ 13/۱۰/77 قائم‌مقام رئیس‌کل دادگستری استان تهران طی شرحی به‌عنوان حضرت آیت‌الله مقتدایی دادستان محترم کل کشور با ارسال گزارش رئیس شعبه 702 دادگاه عمومی تهران و ضمایم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد 11 و 13 قانون صدور چک از سوی شعب 19 و 28 دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد رویه واحد نموده است. اینک جریان پرونده‌های مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهارنظر می‌نماید.
در تاریخ 16/۲/76 آقای سید احمد… علیه آقای سید نوری… به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۵۴۳۵۹۷ – 16/۲/76 به مبلغ دویست میلیون ریال و متقابلاً آقای سید نوری… در تاریخ 17/۲/76 علیه آقای سید احمد… به‌عنوان خیانت ‌در امانت نسبت به چک مذکور اعلام شکایت نموده‌اند شعبه 74 دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 981-4/8/76:
با توجه به اینکه در جریان رسیدگی معلوم شده چک مزبور بدون تاریخ و در خردادماه سال ۷۵ به شاکی سپرده‌شده و نامبرده آن را در تاریخ 16/۲/76 به بانک ارائه داده و تاریخ واقعی صدور چک خردادماه سال ۷۵ بوده و پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور به بانک ارائه گردیده فلذا در اجرای ماده ۱۱ قانون صدور چک رأی بر برائت متهم یعنی آقای سید نوری… صادر گردیده که موردبحث نیست.
با تجدیدنظرخواهی وکیل احمد… نسبت به آن قسمت از دادنامه فوق که به‌موجب آن تجدیدنظر خوانده آقای سید نوری… در ارتباط با صدور یک فقره چک بدون تاریخ (وعده‌دار مورد بحث) برائت حاصل نموده به شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران در پرونده کلاسه 76/19/1381 به‌موجب دادنامه شماره 837-31/2/77:
با این استدلال که چک مزبور از شمول مقررات ماده ۱۱ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک خارج بوده و جرائم مندرج در ماده 13 قانون مذکور منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مورد بحث نیست لذا تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص و مستنداً به بند ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این قسمت از دادنامه صادره را نقض و به استناد ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته تجدیدنظر خوانده آقای سید نوری… را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم و رأی صادره را قطعی اعلام کرده است.
در تاریخ 21/4/76 آقای حمیدرضا… علیه آقای ارسطو… به صدور یک فقره چک بلامحل و وعده‌دار به شماره 637714-10/2/76 به مبلغ دویست میلیون ریال شکایت نموده شعبه ۷۴ دادگاه عمومی تهران پس از رسیدگی به‌موجب دادنامه شماره 489-5/5/76:
با توجه به اینکه در جریان رسیدگی محرز شده چک در تاریخ 10/۱۲/74 و در هنگام عقد قرارداد بین طرفین صادر و به شاکی تحویل‌شده و شاکی پس از انقضای شش ماه مقیدِ در ماده ۱۱ قانون صدور چک اقدام به شکایت کیفری کرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقیب کیفری شاکی قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر نموده است.
با تجدیدنظرخواهی حمیدرضا… از رأی صادره، شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره ۴۲۲-11/۸/76:
و با استدلال اینکه چک مورد بحث تضمینی بوده و نظر به اینکه ماده ۱۲ قانون چک مصوب ۱۳۵۵ و بند ۵ آن هم که مصرح بوده درصورتی‌که ثابت شود چک بدون تاریخ صادرشده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن آن است، به‌موجب قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب 11/۸/72 به‌کلی نسخ گردیده و با توجه به ماده ۳ قانون چک صادرکننده چک باید در تاریخ صدور معادل مبلغ چک در بانک محال‌علیه وجه نقد یا اعتبار قابل‌استفاده داشته باشد و با حاکمیت ماده ۱۳ صدور چک به‌عنوان تضمین یا مشروطیت وعده‌دار یا سفید امضاء ممنوع است و با توجه به اینکه صرف صدور این‌گونه چک‌ها جرم و قابل‌تعقیب کیفری در صورت بلامحل بودن هست فلذا دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و ارسطو… را مستنداً به ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ به پرداخت یک‌میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم نموده است.
رئیس دادگاه بدوی در اجرای بند ۲ ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به دادگاه تجدیدنظر تذکر داده: صرف‌نظر از اینکه استدلال این دادگاه در ماهیت امر صحیح بوده اصولاً به‌صراحت بند ۱ ماده ۲۲ قانون مارالذکر لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسیدگی ماهیتی به این دادگاه اعاده می‌شد و دادگاه تجدیدنظر با قبول تذکر پرونده را به نظر سرپرست دادگاه‌های تجدیدنظر رسانده که به شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر ارجاع گردیده است. این شعبه نیز در پرونده کلاسه 76/28/1506 به شرح دادنامه شماره ۱۴۴۳-11/۱۰/76 و با این استدلال که:
چون حسب محتویات پرونده چک مورد بحث به‌موجب قرارداد مورخ 10/۱۲/74 صادرشده و قید تاریخ مؤخر 10/۱۲/76 موجب تغییر تاریخ واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت؛ فلذا ضمن نقض دادنامه ۴۲۲ – 11/۸/76 شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر، تجدیدنظرخواهی شاکی حمیدرضا… را از دادنامه ۴۸۹- 5/۵/76 دادگاه بدوی وارد ندانسته و با اصلاح قرار موقوفی تعقیب به برائت متهم، دادنامه مذکور را تأیید و استوار کرده است.
و اینک با توجه به‌مراتب فوق به شرح ذیل مبادرت به اظهارنظر می‌نماید.
نظریه
همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید در استنباط از مواد ۱۱ و ۱۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب سال ۷۲ از طرف شعب ۱۹ و ۲۸ دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران آراء متفاوتی صادر گردیده است، بدین توضیح که شعبه ۱۹ با این عقیده که جرائم مندرج در ماده ۱۳ منوط به رعایت ماده ۱۱ قانون مذکور نبوده و با حاکمیت ماده ۱۳ صرف صدور چک‌های تضمینی یا مشروط یا وعده‌دار یا سفید امضاء در صورت بلامحل بودن جرم و قابل‌تعقیب است، صدور چک بدون تاریخ را که پس از گذشتن بیش از شش ماه از تاریخ واقعی صدور در آن تاریخ گذاشته‌شده و به بانک ارائه گردیده از شمول مقررات ماده ۱۱ قانون مذکور خارج دانسته و صادرکننده چک را به استناد ماده ۱۳ قانون پیش‌گفته محکوم کرده است. ولی شعبه ۲۸ برعکس با این استدلال که قید تاریخ مؤخر در چک موجب تغییر واقعی صدور آن نمی‌گردد و چنانچه دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور واقعی چک برای وصول وجه آن به بانک مراجعه نکند دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت با عنایت به ماده ۱۱ قانون مار‌الذکر رأی بر برائت صادرکننده چک صادر کرده است. بنا علی‌هذا نظر به‌مراتب فوق مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد رویه واحد دارد.
مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
1. استفاده از برگ سفید امضاء برای تهدید
درخواست محکوم‌علیه مبنی بر مساعدت به لحاظ جانبازی وی، از مصادیق و اسباب اعاده دادرسی محسوب نمی‌گردد.
شماره دادنامه: 9209970909700182
تاریخ:08/07/1392
خلاصه جریان پرونده
خانم (ن.ت.) علیه آقای (ر.ب.) فرزند (ح.) به دادسرای عمومی و انقلاب سیاهکل به اتهام مزاحمت تلفنی اعلام شکایت نموده و عنوان کرده: آقای (ح.ب.) به‌عنوان ضامن وام ازدواج و خرید چند تکه کالا سه فقره چک دریافت نموده که قرار بوده سر موعد یک چک را پاس کند اما آقای (ح.ب.) به دلیل صدور چک‌های زیاد و عدم توان پرداخت پدرش ر. چک‌های پسرش را قبول کرده و چند بار به من زنگ زد و خواست که به مغازه وی بروم و بعد از من خواست که برایش بنویسم که سه فقره چک از پسرش دارم و به‌موقع آن را پاس کنم و قرار بود برگه دو تا باشد یکی دست من و یکی دست خودش. بعد از نوشتن هر دو برگ از من امضاء و اثرانگشت گرفت و بعد که من درخواست برگه دوم را کردم دیدم سفید امضاء است و گفت برای ضمانت از شما گرفتم و بعد از طریق پیامک از من درخواست بی‌جا کرد و چون جواب من رد بود از برگ سفید امضاء برای تهدید من استفاده کرد. آقای (ر.ب.) اظهار داشته: اتهام را قبول ندارم چون خانم (ت.) از فرزندم چند فقره چک امانتی گرفته بود و در سررسید چک‌ها مبلغ آن را پرداخت نمی‌کرد، به خاطر همین هرروز برای پرداخت بدهی خود به دفتر کارم می‌آمد و چون بعضی اوقات برای فروش کاشی از مغازه به حیاط می‌رفتم احتمالاً از گوشی تلفن من سوءاستفاده کرده و پیامک‌های زشت فرستاده که مرا متهم کند. دادگاه شعبه 101 عمومی جزایی دادگستری سیاهکل با این استدلال که حسب پرینت اخذ شده از شرکت ایرانسل طرفین پرونده با یکدیگر تماس تلفنی با رضایت یکدیگر داشته‌اند و اگر پیامک هم فرستاده‌اند طرفینی بوده و برای دادگاه سوءنیت بزه ایجاد مزاحمت تلفنی محرز نبوده حکم بر برائت متهم صادر می‌نماید. سپس به رأی صادره از ناحیه شاکیه اعتراض که دادگاه شعبه دهم تجدیدنظر استان گیلان با توجه به مجموع اوراق پرونده خصوصاً صورت‌مجلس پرینت مکالمات تجدیدنظرخوانده و اظهارات آنان در دادگاه وقوع بزه انتسابی را به آقای (ر.ب.) ثابت دانسته و مستنداً به شق 1 از بند ب ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته و تطابق عمل با مواد 641 و 19 قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده 38 همان قانون و تبصره 2 ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب آقای (ر.ب.) را به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال جزای نقدی تعزیری بدل از حبس محکوم می‌نماید. سپس وکیل مستدعی اعاده دادرسی طی لایحه‌ای در دو صفحه اعلام کرده: «چون ارسال پیامک از طرف شاکیه و موکلم متقابل بوده، ضمناً برخی از مکالمات صورت‌مجلس صفحه 4پرونده تنظیمی در پاسگاه مورد قبول موکل نیست، خانم شاکیه فردی است که در دادگاه سیاهکل باز پرونده داشته، شاکیه به دلیل مظلوم‌نمایی و فریب دادستان اقداماتی را انجام داده، قضات دادگاه تجدیدنظر دلایل جدید موکلم را نپذیرفتند.» را به‌عنوان ادله جدید مطرح و درخواست صدور رأی نموده است.
رأی شعبه 17 دیوان‌عالی کشور
تقاضای مطروحه از جانب وکیل محکوم‌علیه آقای (ر.ب.) دارای هیچ‌گونه دلیل جدید و یا واقعه و حادثه‌ای که پس از صدور حکم قطعی تحصیل گردیده باشد نیست؛ زیرا مشارالیه استدعا و درخواست مساعدت به لحاظ جانباز بودن محکوم‌علیه نموده که این‌گونه درخواست‌ها سنخیتی با ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و بندهای ذیل آن ندارد؛ بنابراین به رد درخواست رأی صادر می‌گردد. 1
رئیس شعبه 17 دیوان‌عالی کشور- عضو معاون
حسینیان-انصاری

سفیدامضا در آرای دادگاه ها
1.اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن
بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضاء به کسی تحویل می‌شود، اختیار تحریر و تکمیل مفاد و مندرجات متن آن به دارنده داده شده است. لذا سفید امضائی که بعداً توسط دارنده به‌عنوان رسید مبلغ یا حقی توسط امضاء کننده پر شده باشد محمول به صحت بوده و معتبر است و ادعای جعل منتفی است.
شماره دادنامه: ۰0303 ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۵
تاریخ: 29/2/1392
رأی شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص دعوای خانم (ف.ص.) فرزند (م.) به طرفیت آقای (ف.م.) فرزند (ف.) دایر به صدور حکم محکومیت خوانده به پرداخت مهریه ۲۱۴ عدد سکه تمام بهار آزادی و با احتساب هزینه‌های دادرسی مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال باملاحظه اظهارات و مدافعات خوانده در جلسه رسیدگی مورخ ۹۱/۶/۱۸ و مفاد لایحه دفاعیه وی و اینکه استناد به یک رسید عادی مورخ ۹۰/۱/۲۰ نموده که ادعای جعلی توسط خواهان شده که دادگاه پس از صدور قرار جعلیت موضوع را به کارشناسی محول و کارشناس در اظهارنظر خود امضا و اثر انگشت را منتسب به خواهان دانسته و مثبت اعلام نموده و پس از اعلام اعتراض توسط خواهان موضوع به هیئت کارشناس محول که در اظهارنظر شماره ۹۰۵۰۷-۹۱/۱۰/۲ امضا و اثر انگشت ذیل رسید را منتسب به وی دانسته و مثبت دانسته و فقط موضوع تقدم و سفید امضا و اثر انگشت را که خواهان در لایحه خود اعلام نموده را ذکر کرده و بنا بر موازین و عرف جامعه وقتی یک سندی به صورت سفید امضا به کسی تحویل می‌شود اختیار مفاد مندرجات متن آن به طرف داده می‌شود و لذا اگر این را هم بپذیریم که سفید امضا و اثر انگشت داده شده چون در مورد متن آن و مندرجات در آن اختیار به طرف مقابل داده شده، لذا نمی‌تواند مجدداً مدعی باشد و لذا با توجه به مفاد رسید عادی که حکایت از وصول مهریه را دارد و خوانده از لحاظ این برای الذمه گردیده، لذا دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و حکم بطلان آن صادر می‌گردد این رأی حضوری ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان هست. رئیس شعبه ۲۸۱ دادگاه عمومی خانواده تهران – ملکی رأی دادگاه تجدیدنظرخواهی خانم (ف.ص.) به طرفیت آقای (ف.م.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۴۲۹۰۱۴۶۹ مورخ ۹۱/۱۰/۳۰ صادره از شعبه ۲۸۱ دادگاه تهران مبنی بر مطالبه مهریه که به‌موجب آن حکم به بطلان دعوی صادر گردیده است و از این حیث مورد اعتراض تجدیدنظرخواه واقع شده است موجه تشخیص داده نمی‌شود؛ لهذا دادگاه باملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به اینکه تجدیدنظرخواهی مطروحه با هیچ‌یک از بندهای ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه مورد اعتراض را فراهم نماید ارائه نگردیده و از حیث رعایت اصولی دادرسی و مبانی استدلال و استنباط دادنامه تجدیدنظرخواسته فاقد اشکال است؛ بنابراین با استناد به ماده ۳۵۸ قانون فوق‌الذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه مورد اعتراض را تأیید می‌نماید. این رأی دادگاه قطعی است.
مستشاران شعبه ۶۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
نجفی رسا – نجم‌آبادی
سفید مهر در نشست های قضایی
2.مسئولیت کیفری اصدار چک فاقد مبلغ (سفید امضا)
پرسش: شخصی ذیل چک را فقط امضا کرده و به دیگری تسلیم می‌نماید. دارنده بدون هیچ‌گونه دخل و تصرفی در متن چک با مراجعه به دادگاه از صادرکننده آن شکایت می‌نماید نظر به این‌که مبلغی در متن چک قید نشده است، آیا صادرکننده دارای مسئولیت کیفری است یا خیر؟
اتفاق آراء
با توجه به تعریف چک در قانون تجارت و قانون صدور چک باید در متن چک مبلغ آن قید گردد. چکی که فقط ذیل آن امضا شده باشد چک نبوده و قابل‌تعقیب نیست. در ماده ۱۳، شرط جرم بودن چک عدم پرداخت ندارد؛ چون فاقد تاریخ نیز، هست و درنتیجه در مورد چک سفید امضا صادرکننده چک به دارنده چک اختیار داده است که چک را تکمیل نموده و برای تکمیل آن به صاحب حساب مراجعه کند و آنگاه پس از تکمیل چک و اخذ گواهی عدم پرداخت شکایت نماید. در هر حال چک موضوع سؤال قابل‌تعقیب کیفری نیست.
منشأ
سکوت قانون در خصوص وضعیت چک‌های فاقد مبلغ (چک سفید)
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی
چک سفید امضا ظاهراً چکی است که به‌صرف امضا و بدون قید تاریخ صادرکننده چک به دیگری می‌دهد. از تسلیم چک بدین کیفیت استفاده می‌شود که صادرکننده به دارنده چک اختیار داده با قید مبلغ موردنظر خود از آن استفاده کند درصورتی‌که دارنده چک بدون قید تاریخ و مبلغ چک مزبور را به بانک ارائه نماید. از آنجا که مبلغ چک معین نیست بانک نمی‌تواند گواهی عدم پرداخت صادر کند و به طریقی اولی با توجه به مقررات ماده ۳۱۱ قانون تجارت در باب قوانین چک اساساً به چنین ورقه‌ای چک اطلاق نمی‌شود و چون در ماده ۱۳ قانون صدور چک تصریح گردیده صدور چک سفید امضا ممنوع است و صادرکننده در صورت شکایت ذی‌نفع و عدم پرداخت به مجازات حبس… محکوم خواهد شد. ظاهر این است که چک ابتدا سفید امضا صادر گردیده بعد مبلغ در آن قیدشده و در چنین صورتی مجازات موضوع ماده ۱۳ قابل‌اعمال است و الا اگر سفید امضا محض باشد، با مقررات ماده ۱۳ مطابقت ندارد؛ زیرا اساساً معلوم نیست چه مبلغی باید پرداخت شود.
کیفری بودن صدور چک بدون تاریخ
پرسش: آیا صدور چک بدون تاریخ، دارای خصیصه کیفری است یا خیر؟ درصورتی‌که پاسخ مثبت است مستند همکاران از مواد قانون اصلاحی صدور چک مصوب 1372 کدام است؟

نظر اکثریت
در مورد قسمت اول سؤال، وجود خصیصۀ کیفری در صدور چک فاقد تاریخ محرز است و مورد اتفاق نظر هست؛ لکن در استدلال و استناد قضیه نظر به اینکه قانون‌گذار در قانون مصوب ۱۳۷۲ نظر بر حذف این صورت از موارد احصاء شده در مادۀ ۱۳ نداشته است و موارد مزبور جنبۀ تمثیلی (و نه حصری) دارد؛ فلذا صدور چک بدون تاریخ مشمول در مادۀ ۱۳ هست.
نظر اقلیت
نظر اول: این‌گونه چک‌ها از زمره چک‌های سفید امضا محسوب می‌شود و مستند تعقیب و مجازات کیفری صادرکننده چک فاقد تاریخ ماده 13 قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک هست.
نظر دوم: چک سفید امضا چکی است که به شکل سفید، امضا شده است؛ یعنی هیچ چیزی جز امضا بر روی آن وجود ندارد؛ بنابراین چکی را که مندرجات آن پرشده، ولی فاقد تاریخ است، نمی‌توان چک سفید امضا محسوب نمود. مضافاً با توجه به مادۀ ۱۲ قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ که هر دو مورد (۱. چک سفید امضا ۲. چک بدون تاریخ) را جداگانه احصا نموده است، حکایت از تفاوت ماهوی این دو مورد دارد. سابقه قانون‌گذاری در این مورد عقیدۀ فوق را تأیید و 3. ابرام می‌نماید؛ فلذا موارد مذکور در مادۀ ۱۳ کاملاً حصری بوده و صدور چک بدون تاریخ مصادیق آن نخواهد بود. در عین حال با توجه به اهتمامی که قانون‌گذار در قانون مصوب ۱۳۷۲ به بازگشت اعتبار و ویژگی‌های ماهوی اسناد تجاری دارد و در این رهگذر، حتی در مواردی که قصور در رعایت مقررات شکلی تنظیم چک به عمل آمده باشد اگر چه آن را از تعریف مندرج در ماده ۳۱۱ قانون تجارت خارج نموده است لکن (به‌موجب مادۀ ۱۳) متصف به خصیصۀ کیفری و قابل‌تعقیب دانسته است؛ بنابراین این‌گونه چک‌ها را در صورت پرداخت نشدن وجه آن‌ها، مانند هر چک پرداخت نشدنی باید، مشمول ماده سوم قانون صدور چک دانست.
منشأ
سکوت قانونی در مورد وضعیت چک فاقد تاریخ.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی
گرچه ماده ۳۱۱ قانون تجارت تصریح دارد که باید تاریخ صدور چک در آن قید گردد. امّا با توجه به این‌که مادۀ 13 قانون صدور چک، صدور چک سفید امضا و وعده‌دار و… را جرم و در خور مجازات دانسته، در خصوص چک بدون تاریخ نیز باید معتقد بود که صادرکننده، انتخاب تاریخ وصول چک و تحریر آن را بر روی برگ چک که الزاماً تاریخ واقعی صدور نیست به عهده دارنده آن گذاشته است و با این وصف می‌توان چک بدون تاریخ را در حکم چک وعده‌دار دانست. از طرفی درحالی‌که مادۀ ۱۳ قانون صدور چک – چک سفید امضا را که فاقد تاریخ، مبلغ و نام گیرنده است، جرم و قابل مجازات دانسته، به طریق اولی چک بدون تاریخ که فاقد یکی از این شرایط است قابل مجازات خواهد بود، نتیجه آنکه صادرکننده چک بدون تاریخ ظاهراً مشمول مقررات ماده ۱۳ قانون صدور چک هست.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم سوء استفاده از سفید مهر یا سفید امضاء”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X