رابطه-نامشروع
جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه‌ها - انتشارات چراغ دانش کتاب|حقوقی|قانون|جرایم|ازدواج||سرقفلیرابطه-نامشروع

جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه‌ها

380,000 ریال

عنوان کتاب: جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۱۲

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی جرم رابطه نامشروع

فهرست کلی

معرفی جرم رابطه نامشروع و نمونه شکواییه..

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه.

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح…

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی…

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی…

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم..

معرفی جرم رابطه نامشروع..

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع..

گفتار اول: عنصر قانونی…

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت….

گفتار دوم: عنصر مادی…

گفتار سوم: عنصر معنوی…

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم رابطه نامشروع..

گفتار اول: شروع به جرم در جرم رابطه نامشروع..

گفتار دوم: معاونت در جرم رابطه نامشروع..

گفتار سوم: شرکت در جرم رابطه نامشروع..

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم رابطه نامشروع..

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به رابطه نامشروع..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن…

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات…

شکوائیه رابطه نامشروع..

جرم رابطه نامشروع در آرای دیوان‌عالی کشور

مبحث اول: آراء وحدت روی دیوان عالی کشور.

مرجع تجدیدنظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن…

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

رابطه نامشروع و فرار از منزل…

زنای با محارم و تأثیر گذشت….

زنای موجب حد..

شرایط احصان…

هتک ناموس و رابطه نامشروع..

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

۱٫ ادله اثبات رابطه نامشروع..

عدم اثبات زنا در صورت به حد نصاب نرسیدن اقرار.

وجود امارات، در صورت عدم اثبات زنا

۴٫ قرائن در وقوع زنای به عنف….

ادعای زوجیت در رابطه نامشروع..

لغو قرار تعلیق اجرای مجازات…

مخدوش بودن رأی به جهات رد دادرس

دایر کردن مرکز فساد.

تنها بودن زن و مرد نامحرم..

مدت مجازات تکمیلی تبعید..

۱۱٫ لزوم عمده بودن موضوع جرم..

۱۲٫ مصداق عدم امکان تعیین اشد مجازات…

۱۳٫ عدم تناسب مجازات…

۱۴٫ تشکیل جلسه رسیدگی بدون دعوت و حضور دادستان…

۱۵٫ ضرورت اکتفاء دادگاه به عناوین اتهامی مندرج در کیفرخواست….

۱۶٫ عدم ضرورت صدور کیفرخواست در رابطه نامشروع مادون زنا

۱۷٫ شرط استحقاق ارش‌البکاره.

اعاده دارسی در جرم رابطه نامشروع..

قاعده درأ و اعاده دادرسی در جرم رابطه نامشروع..

رابطه نامشروع زندگی مشترک بدون علقه زوجیت….

۲۱٫ اقرار کمتر از چهار مرتبه در اثبات زنا

۲۲٫ عدم ارتباط اثبات اصل زنا با شرایط احصان…

۲۳٫ مدخوله بودن شاکیه..

عدم نیاز به صدور کیفرخواست در پرونده رابطه نامشروع..

تعدد مادی زنا و روابط نامشروع با چند نفر.

عدم تحقق شرایط احصان…

عدم جمع زنای به عنف نسبت به یک طرف با رابطه توأم با رضایت و مادون زنا نسبت به طرف دیگر.

لزوم وحدت اتهام طرفین در رابطه جنسی با رضایت.

اجرای قاعده درأ در قصاص.

صلاحیت دادسرای محل کشف جرم در بزه رابطه نامشروع..

۳۱٫ مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم رابطه نامشروع کمتر از زنا

۳۲٫ مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم زنا با محارم سببی…

اعتبار حدنصاب اقرار به جرم زنا

اقرار در نیروی انتظامی یا دادسرا در جرم رابطه نامشروع..

علم قاضی در وقوع زنای غیر عنف….

عدم حضور دادستان در جلسه دادگاه کیفری استان…

۳۷٫ صلاحیت اضافی دادگاه کیفری استان…

۳۸٫ عدم امکان اختلاف بین دادگاه کیفری استان و دادسرا

۳۹٫ عدم امکان صدور رأی غیابی در حقوق الله….

لزوم ایجاد مفسده‌ی عمومی…

رابطه نامشروع مادون زنا به اکراه.

۴۲٫ خروج از احصان…

۴۳٫ محرومیت از کلیه خدمات دولتی…

۴۴٫ مرجع قضائی صالح در رسیدگی به زنای غیرمحصن و غیر محصنه بدون عنف

راه‌های ثبوت زنا ۲۴۶

۴۶٫ الزامی بودن حضور وکیل در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان

محکومیت نظامیان به اقامت اجباری در محل معین

رابطه نامشروع مادون زنا

جرم رابطه نامشروع در آرای دادگاه‌ها

مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

ادله اثبات بزه رابطه نامشروع..

تأثیر عدم حضور متهم در دادرسی.

کیفرخواست علیه شخص ناشناس.

حقوق کیفری ماهوی…

مطالبه ارش البکاره و خسارات معنوی..

ارتباط تلفنی با نامحرم..

جنبه عمومی جرائم منافی عفت….

عدم پذیرش شکایت شاکی به‌عنوان دلیل اثبات جرم..

مفهوم علناً و در انظار عمومی در ارتکاب فعل حرام..

تنها بودن زن و مرد نامحرم در یک منزل…

۱۱٫ تعلیق اجرای مجازات شلاق…

۱۲٫ لزوم حصول قناعت وجدان برای محکومیت به رابطه نامشروع..

۱۳٫ مراوده دختر و پسر در پارک….

۱۴٫ اظهار ندامت متهم..

تبدیل مجازات شلاق به جزای نقدی…

لزوم توجه به اوضاع و احوال متهم در صدور حکم محکومیت به تبعید..

۱۷٫ رابطۀ نامشروع اینترنتی…

۱۸٫ مکالمه تلفنی با نامحرم..

۱۹٫ حضور در خانه فساد.

رضایت شاکی در جرم رابطه نامشروع..

۲۱٫ رابطه نامشروع از طریق مجازی…

۲۲٫ رابطه نامشروع به عنف و اکراه.

۲۳٫ ارتباط تلفنی به‌عنوان فعل حرام..

۲۴٫ تعویق یا تعلیق مجازات جرائم منافی عفت عمومی…

تأثیر تکرار رفتار و اشتهار در تحقق بزه دایر کردن مرکز فساد.

جرم رابطه نامشروع در نشست‌های قضائی

مجازات در اقرار کمتر از چهار بار زنا

۲٫ صلاحیت رسیدگی به جرائم عمومی نظامیان…

کشف مشروبات الکلی در خودرویی که راکبان آن یک زن و مرد هستند.

ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت….

ازاله بکارت دختر و مطالبه ارش البکاره.

عنوان جزایی خلوت با نامحرم..

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA..

چگونگی تحقیق در جرائم منافی عفت….

عنوان مجرمانه نوشتن نامه عاشقانه توسط خانم به مرد بیگانه..

مصادیق جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت….

ملاک تشخیص بزه روابط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی…

وصف جزایی عقد نکاح قبل از بلوغ..

اعلام گذشت شاکی در جرائم منافی عفت….

رسیدگی غیابی به جرم رابطه نامشروع..

تکلیف اشیای غیرمجاز مبتذل منتسب به متهم در صورت صدور حکم برائت وی…

شاکی محسوب شدن شوهر در جرم رابطه نامشروع همسرش…..

ازدواج مجدد زوجه با وجود علقه زوجیت….

۱۸٫ عدم تکلیف دادگاه کیفری استان به صدور حکم در مورد جرائم دیگر واقع شده توسط شاکی…

جرم رابطه نامشروع در نظریه‌های مشورتی

عدم شمول ماده ۶۴۵ ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقت….

شاکی خصوصی (تأثیر گذشت شاکی خصوصی).

عدم امکان تعلیق مجازات در رابطه نامشروع..

تعزیر منصوص شرعی محسوب شدن جرم موضوع ماده

مصداق و محدوده جرم رابطه نامشروع..

اجرت‌المثل زوجه محکوم شده به جرم رابطه نامشروع..

اعمال ماده ۲۷ ق.م.ا. در پرونده‌های رابطه نامشروع..

جرم رابطه ی نامشروع در قوانین و مقررات

منابع و مآخذ..

معرفی جرم رابطه نامشروع

مقررات کیفری ایران متأثر از احکام فقهی بوده و قانون‌گذار کیفری، در تمامی موارد، پایبندی خود به اصول اخلاقی را نشان داده است. در کشورهای غربی اصولاً آزادی روابط حاکم است؛ اما در اسلام رابطه بین زن و مرد در چارچوب ازدواج پذیرفته شده و خارج از این رابطه، چه رابطه جنسی باشد و چه از قبیل مضاجعه و تقبیل باشد، ممنوع است و البته قانون صرفاً مصادیقی از رابطه نامشروع مادون زنا را بیان نموده و تشخیص موارد آن را بر عهده عرف و تشخیص قاضی نهاده است. در قانون تعریف مشخصی از جرم رابطه نامشروع صورت نگرفته است و همان‌گونه که بیان شد صرفاً مصادیقی از آن را بیان نموده‌اند و در ماده ۶۳۷ نیز رابطه نامشروع زن و مرد بدون علقه زوجیت و یا عمل منافی عفت از طرف ایشان تعریف شده که باز تعریف ناقصی است. از آنجایی که محدوده آن نیز مشخص نشده است، دیده شده که صرف نشستن دو نامحرم در ماشین یا قدم زدن دو نامحرم در پارک را جرم رابطه نامشروع دانسته و طرفین محکوم به مجازات شلاق گردیده‌اند.

حال آنکه هیچ یک از این اعمال عنوان«رابطه نامشروع» ندارند؛ لیکن به دلیل مبهم و مجهول بودن کلمات به کار رفته در ماده امکان تفسیر موسع وجود دارد، هرچند این موضوع خلاف اصل تفسیر به نفع متهم و تفسیر مضیق و اصل برائت می‌باشد.
اهم عناوین مجرمانه مرتبط و همگون با جرم رابطه نامشروع که مقنن آن را جرم‌انگاری کرده به شرح ذیل می‌باشد:
زنا با اقرار کمتر از چهار مرتبه؛
قرار گرفتن دو مرد به طور برهنه زیر یک پوشش؛
قرار گرفتن دو زن به طور برهنه زیر یک پوشش؛
بوسیدن از روی شهوت
حضور زنان در معابر و انظار عمومی بدون حجاب شرعی؛
تظاهر به عمل حرام (علناً در انظار و اماکن عمومی)؛
دایر کردن اماکن فساد.
با توجه به عنوان کتاب که مربوط به جرم «رابطه نامشروع» می‌شود در ادامه به بررسی ارکان تشکیل‌دهنده آن و شرایط و تشریفات رسیدگی به این جرم خواهیم پرداخت.

ارکان جرم رابطه نامشروع

گفتار اول: عنصر قانونی

رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده ۶۳۷ قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم می‌باشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.» منظور از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع و محدوده آن در این ماده مشخص نگردیده است و دارای ابهام می‌باشد. البته جهت رفع این ابهام نظریات مشورتی متعدد صادر شده است، به طور مثال نظریه شماره ۲۴۵۲/۷-۱/۶/۱۳۷۸ بیان می‌دارد: «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.» همچنین نظریه شماره۳۰۲۲/۷-۱/۵/۱۳۸۳ صرف تنها بودن زن و مردی در یکجا را از مصادیق ماده ۶۳۷ نمی‌داند. به نظر می‌رسد با توجه به نظریات مشورتی مذکور و اصل برائت و تفسیر مضیق کیفری، می‌توان استدلال نمود که می‌توان تا حد امکان حدود این جرم را محدودتر نمود هرچند رواج روابط خارج از چارچوب نکاح، ممکن است باعث تزلزل نهاد خانواده، رواج بی‌بندوباری و کاهش گرایش جوانان به تشکیل خانواده گردد، اما به نظر می‌رسد با مجازات نمی‌توان جلوی مفاسد برشمرده شده را گرفت و نیاز به آموزش افراد جامعه و بالأخص جوانان است.

البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائمی مرتبط با رابطه نامشروع جرم‌انگاری شده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
جرم زنا از مواد ۲۲۱ الی ۲۳۲ قانون مجازات اسلامی؛
جرم قوادی از مواد ۲۴۲ الی ۲۴۴ قانون مجازات اسلامی؛
جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی؛
جرائم لواط و مساحقه و تفخیذ از مواد ۲۳۳ الی ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی.

 

شکوائیه رابطه نامشروع

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: رابطه نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانبه ……….. (شاکیه دعوی) مطابق سند شماره ………….. زوجه دائم و قانونی آقای ……… (مشتکی‌عنه) می‌باشم.

مدت ………….‌ سال از زندگی مشترک فی‌مابین اینجانبان می‌گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نام‌های …………. و ………….. می‌باشد.

مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام…………. که گویا مطلقه نیز می‌باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر) اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی‌مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آن‌ها جنبه قانونی و شرعی ندارد.

 لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 

آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

رابطه نامشروع و فرار از منزل

شماره رأی: ۱

تاریخ: ۱۳۷۵

در ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۵/۲/۱۳۷۵ جلسه هیئت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور با حضور جنابان آقایان قضات شعب کیفری دیوان‌عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل کشور تشکیل شد و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.

رئیس: دادنامه شماره ۵۸۸ – ۱۱/۹/۷۴ شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور به تصدی جناب آقای محمدعلی رازی زاده رئیسی و جناب آقای عطاءالله معنوی عضو معاون مطرح است جناب آقای معنوی دادنامه را قرائت فرمایید.

 ۱. آقای جواد فرزند محمد ۳۰ ساله، زرگر، باسواد، اهل سنقر، مجرد، مسلمان، ایرانی، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، متهم است به معاونت در سرقت و فروش اموال مسروقه و کلاه‌برداری و اخاذ مبلغ ۱۱۵ مثقال طلا و ۱۴۵۰ مثقال نقره و ۱۰ مثقال مروارید و ۷۰۰ دلار و مقداری پوند به ارزش هشت میلیون ریال و مبلغ ۱۲۴۰۰۰۰۰ ریال وجه نقد از متهمه ردیف ۲ با تشویق به طلاق گرفتن از شوهرش و وعده ازدواج به او و جریحه‌دار نمودن عفت عمومی و فرار با وی به شهرهای مختلف و رابطه نامشروع با متهم ردیف دوم

 ۲. بانو حسنا فرزند احمد، ۳۳ ساله، خانه‌دار، باسواد، اهل کرج، مسلمان، ایرانی، شوهردار، فاقد پیشینه محکومیت کیفری، متهم است به سرقت ۴۵۰۰ پوند و ۱۲۰۰۰ دلار و ۱۵۰۰ درهم و ۲۳۰۰۰۰ ریال وجه نقد از شوهرش و جریحه‌دار نمودن عفت عمومی با داشتن رابطه نامشروع و فرار از منزل با متهم ردیف یک بدین شرح:

متهم یک در صفحات ۷۲ و ۱۰۷ و ۱۲۱ و ۱۳۸ گفته من یک جوانی بودم بی‌تجربه این خانم (متهمه ردیف ۲) می‌گفت شوهرم و خانواده‌اش مرا درک نکرده‌اند مرا مرتب کتک می‌زنند و از زندگی به تنگ آمده و مرتب به خدا و قرآن سوگند می‌خورد که جانم در خطر است تو به من کمک کن مردانگی کن مرا تنها نگذار و به یک زن تنها کمک کن و با این حرف‌ها احساسات مرا جریحه‌دار کرد و من اغفال حرف‌های او شدم من او را تحریک نکردم و قصد فریب و کلاهبرداری نداشتم و اتهام را قبول ندارم، مقدار ۱۱۵ مثقال طلا و ۱۲۰۰ مثقال نقره خودش به من داد تا برایش بفروشم یا با آن‌ها کار کنم و ماهانه مقداری اجاره به ایشان بدهم و مبلغ ۱۲۴۰۰۰۰ تومان چک تضمینی و مقداری پوند همراهش بود که به صرافی رفتیم و به پول نقد تبدیل کرد نقره را در یزد فروختیم و طلا را به خواهرزاده‌ام دادم و پولش را به من داد و خانم گفت نزد شما باشد تا موقعی که لازم دارم به من بدهید و با او به شیراز و همدان و اصفهان رفتیم و پس از ۲ روز دستگیر شدیم و در مسافرت فقط من او را همراهی می‌کردم و به خاطر این‌که در دست آدم‌های گرگ‌صفت اسیر نشود هیچ‌گونه تماسی و رابطه با ایشان نداشتم مرا گول زد و از راه بدر برد. متهمه در صفحات ۷۴ و ۷۳ و ۷۵ و ۷۶ و ۱۳۶ گفته: متهم ردیف ۱ مرتب مرا اغفال می‌کرد و با صحبت‌ها مغز مرا شست و شو می‌داد و می‌گفت حیف شما است با این شوهر بداخلاق باشید و من همیشه دنبالی زنی می‌گشتم مثل شما باوقار و نجیب باشد از شوهرت طلاق بگیر من با شما ازدواج می‌کنم و چون موفق نشدم طلاق بگیرم گفت باید هجرت کنیم و سیصد هزار تومان پول دستی از من گرفت حتی پوندها و دلارها که متعلق به شوهرم بود از منزل برداشتم و مبلغ یک‌میلیون و دویست هزار تومان از بانک گرفتم و به او دادم و با او فرار کردیم و به شیراز و آباده و همدان و اصفهان رفتیم که در اصفهان پس از ۲۰ روز دستگیر شدیم؛ اما در صفحه ۷۳ گفته: من از دست شوهرم و زندگی و بدبختی‌هایی که داشتیم دست به این کار زدم و چون چند دفعه به خانواده‌ام مراجعه کردم و آن‌ها گفتند برو قرص بخور و خودکشی کن چون طلاق در شأن ما نیست من هم ناچار دست به این کار زدم و متهم ردیف یک مرا اغفال نکرد.

دادسرای عمومی یزد به‌موجب کیفرخواست شماره ۲۸۲۵ – ۲/۸/۷۳ با توجه به شکایت شاکی و اظهارات متهمه در مورد اتهام دایر بر کلاه‌برداری و ارتباط نامشروع تقاضای تعیین کیفر کرده و قاضی شعبه دوم دادگاه انقلاب مأمور به خدمت در شعبه ششم دادگاه کیفری یک یزد طی دادنامه شماره ۸۷۳ – ۸/۹/۷۳ با توجه به محتویات پرونده و گزارش مأمورین و شکایت شاکی و اعترافات و اظهارات غیر مواجه متهم ردیف یک و احراز بزه انتسابی و گذشت شوهر متهمه و رعایت تخفیف قانونی، متهم ردیف یک را به تحمل دو سال حبس بابت کلاهبرداری و استرداد مال کلاه‌برداری به صاحبش و معادل مبلغ کلاه‌برداری شده جزای نقدی به صندوق دولت و تحمل ۷۴ ضربه شلاق بابت رابطه نامشروع و سه سال تبعید به خلخال و متهمه را به تحمل ۷۴ ضربه شلاق تعلیقی بابت رابطه نامشروع و پرداخت صد هزار تومان جزای نقدی محکوم نموده است که مورد اعتراض وکیل محکوم‌علیه ردیف یک قرارگرفته و شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه شماره ۶۱-۲/۲/۷۴ مقرر داشته است:

رأی صادره در مورد کلاه‌برداری نقض می‌شود به دلیل این‌که باملاحظه کیفیت فرار متهم ردیف ۲ از منزل صدق کلاهبرداری مشکل است و نسبت به رابطه نامشروع رأی صادره ابرام می‌گردد و نسبت به کلاه‌برداری پرونده به شعبه هم‌عرض ارجاع می‌شود.

پرونده در دادگاه عمومی یزد شعبه ۹ مورد رسیدگی ماهوی واقع می‌شود و این دادگاه طی دادنامه شماره ۴۷۳ – ۴۷۱۴۷۲ – ۱/۴/۷۴

با احراز بزه انتسابی کلاه‌برداری متهم ردیف یک را به تحمل ۲۰ ماه حبس و تحمل ۳۵ ضربه شلاق و استرداد عین اموال شکات و معادل آن جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده که مورد اعتراض محکوم‌علیه قرارگرفته و پرونده جهت تجدیدنظر به شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای معنوی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

به لحاظ اینکه دادگاه عمومی یزد شعبه ۹ متهم را کلاهبردار دانسته و او را در این خصوصی محکوم نموده است رأی اصراری محسوب می‌شود چون به نظر این شعبه هرچند عمل متهم بسیار ناپسند و مذموم بوده و استحقاق تعزیر دارد ولی صدق کلاه‌برداری بر عمل او نمی‌کند و لذا طبق بند «ج» ماده ۲۴ قانون دادگاه‌ها عام پرونده به دفتر معاون محترم دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شود تا در هیئت عمومی طرح گردد. شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور،

رئیس: کفایت مذاکرات را اعلام می‌کنم، جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور اعلام نظر فرمایید.

نظر به اینکه برابر سابقه امر متهمان با هم رابطه نامشروع داشته حسنا از منزل شوهرش مقادیری ارزهای خارجی و طلا و نقره و وجه نقد برداشته به اتفاق جواد به شهرهای شیراز، همدان و اصفهان می‌روند تا اینکه پس از ۷۰ روز در اصفهان دستگیر می‌شوند. با توجه به اینکه حسنا با میل خود اموال شوهرش را برداشته و همراه متهم به مسافرت رفته است و جواد عملی که بتوان آن را کلاهبرداری تلقی کرد مرتکب نشده. از نظر کلاه‌برداری جواد قابل مجازات نمی‌باشد؛ بنابراین رأی شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور موجه بوده معتقد به تأیید آن می‌باشم.

رئیس: آقایان محترم آراء خود را در برگ‌هایی که توزیع گردیده مرقوم فرمایند.

رئیس: عده حاضر در جلسه ۳۲ نفر می‌باشند که اکثریت ۲۱ نفر رأی شعبه دیوان‌عالی کشور را تأیید اقلیت ۱۱ نفر، رأی دادگاه‌ها را صحیح دانسته‌اند.

رأی هیئت عمومی شعب کیفری دیوان‌عالی کشور

ادعای بانو… دایر بر اینکه آقای… وی را با سخنان فریبنده و وعده و وعید اغفال کرده و وجوه متعلق به او را دریافت داشته است اولاً: با اظهارات مغایر وی منعکس در پرونده که گفت: «… من از دست شوهرم و زندگی و بدبختی‌هایی که داشتم دست به این کار زدم» مردود و غیر مؤثر در مقام است،

ثانیاً: حسب محتویات پرونده متهمه (…) به دنبال رابطه با متهم (…) وجوه و اموال مورد ادعا را شخصاً با میل و رضایت خود در اختیار وی قرار داده و ضمن ترک خانواده (به بهانه احساس بدبختی) با نامبرده به شهرهای مختلف مسافرت کرده است.

ثالثاً: به فرض صحت ادعا نظر به اینکه بزه کلاهبرداری که شرط اصلی تحقق آن توسل به وسایل متقلبانه است تنها با عنوان نمودن وعده ازدواج که امری لفظی است تحقق و مصداق پیدا نمی‌کند.

علی‌هذا حکم مزبور از جهت عدم تطبیق مورد اتهام با ماده قانونی استنادی دادگاه مخدوش بوده طبق بند «ج» ماده ۲۴ قانون تشکیل دادگاه‌ها عمومی و انقلاب ضمن تأیید نظر شعبه بیست و ششم دیوان‌عالی کشور دادنامه ۳- ۱۷۴-۱۰/۴/۴۷ شعبه ۹ دادگاه عمومی یزد در قسمت دیگری از محکومیت از بابت کلاه‌برداری نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگری از دادگاه‌ عمومی یزد ارجاع می‌شود

ادله اثبات بزه رابطه نامشروع

صرف دیده شدن متهمان در معبر عمومی، مصداق رابطه نامشروع نیست.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۵۰۲

تاریخ: ۲۴/۰۴/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان

در خصوص شکایت آقای (و.الف.) فرزند (ن.) علیه خانم (س.ز.) فرزند (ن.) و آقای (م.گ.) دایر بر داشتن رابطه نامشروع، صرف‌نظر از اینکه یکی از شاهدان شاکی برادرش بوده است به لحاظ اینکه عبارت یا واژه ترکیبی «داشتن رابطه نامشروع» نیاز به بیان توضیح از سوی شاکی دارد و علی‌الاصول باید نوع رابطه معین باشد همان‌طور که ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به گونه تمثیل از تقبیل، مضاجعه نام برده؛ بنابراین صرف ادعای شاکی و اظهارات شاهد دوم یعنی «دیده شدن متهمان در معبر عمومی» را نمی‌توان برای تعلق عنوان رابطه نامشروع به آن کافی دانست از طرف دیگر در خصوص شکایت شاکی علیه (م.گ.) (ع.س.) و (ن.) معروف به (ن.ر.) دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی با توجه به تحقیقات به عمل آمده به لحاظ عدم کفالت ادله اثباتی طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت متهمان (خانم س.ز. م.گ. و ع.س. و ن.ر.) صادر و اعلام می‌کند رأی صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

دادرس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان- موسوی

رأی شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر خواهی آقای (و.الف.) فرزند (ن.) نسبت به دادنامه شماره ۱۱۶۵-۲۸/۱۲/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان که تجدیدنظرخواندگان آقای (م.گ.) و خانم (س.ز.) از اتهام رابطه نامشروع برائت حاصل نموده‌اند که تجدیدنظرخواه به رأی دادگاه اعتراض و جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه تجدیدنظر و این شعبه ارسال و ارجاع شده گرچه قبلاً به علت صدور قرار منع تعقیب توسط دادگاه عمومی جزایی مفاد قرار منع تعقیب توسط این دادگاه نقض و برگ ۲۱۴ و برای رسیدگی ماهوی به دادگاه بدوی اعاده شده که مورد بررسی دادگاه قرار گرفته است. پس از وصول سابقه و ملاحظه آن اقدام به تعیین وقت و دعوت طرفین که تجدیدنظر خواه به اتفاق گواهان خود به دادگاه حضور پیدا کرده و اظهارات اخذ گردیده، اما تجدیدنظرخواندگان حضور پیدا نکرده‌اند که دادگاه با توجه به بررسی و تحلیل دادگاه بدوی و عدم قناعت حصول وجدانی و فقدان مصادیق رابطه نامشروع و عنوان اعلام شده نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع باشد؛ فلذا دادگاه با عنایت به بررسی و فقدان ادله کافی و اسناد مثبته مبتنی بر ایجاد رابطه نامشروع به استناد بند «الف» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است. [۱]

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه رضایی – خورشیدی

مجازات در اقرار کمتر از چهار بار زنا

پرسش: با عنایت به ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نمایند مجازات قانونی نامبرده چه خواهد بود؟

نظر اکثریت

به صراحت قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، مجازات چنین شخصی تعزیر خواهد بود که با توجه به ماده ۱۶ همان قانون (که تعزیر را به تأدیب و یا عقوبتی که نوع و مقدار آن در شرح تعیین نشده و به نظر حاکم واگذار گردیده است تعریف کرده است)، نوع و میزان مجازات چنین شخصی به نظر قاضی خواهد بود که متهم را مثلاً به یک تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم نماید ظاهراً با عنایت به اینکه شلاق تعزیری از یک ضربه تا ۹۹ ضربه می‌باشد و حداقل و حداکثر آن قانوناً مشخص گردیده است همین مجازات به منظور رعایت اصل قانونی بودن جرم و مجازات برای متهم معین می‌گردد، یعنی همان‌گونه که ما سرقت حدی و تعزیری داریم زنای حدی و تعزیری نیز داریم.

نظراقلیت

قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، تنها در مقام بیان رفع شبهه می‌باشد به این معنا که قانون‌گذار با تعیین تعزیر به‌عنوان مجازات، تنها در صدد بیان این مطلب می‌باشد که عمل چنین شخصی به لحاظ اینکه اقرار وی به کمتر از چهار بار بوده است، موجب صدور حکم حد برای وی نخواهد بود، چرا که اصولاً قاضی می‌باید با ادله اثباتی (که ازجمله آن‌ها اقرار متهمم می‌باشد) به واقع برسد و در اتهام زنا، قانون‌گذار یکی از ادله اثباتی را چهار بار اقرار متهم در چهار جلسه دانسته است و در صورت انتفای این اقاریر و فقدان دیگر دلایل اثباتی، قاضی نمی‌تواند واقع را در حد ارتکاب زنا احراز نماید، فلذا تنها با توجه به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، (که در مقام تعیین مجازات برای هرگونه عمل منافی عفت غیر از زنا می‌باشد) می‌تواند عمل ارتکابی را در حد رابطه نامشروع دون زنا احراز و به استناد همین ماده تعیین مجازات نماید و صرف بیان تعزیر در قسمت اخیر ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، نمی‌تواند مستند تعیین مجازات از ناحیه قاضی قرار گیرد؛ زیرا حاکم در قانون مجازات اسلامی، قانون‌گذار می‌باشد که از ناحیه ولی فقیه اذن در قانون‌گذاری دارد وگرنه تصویب مقررات تعزیری امری به یهود بوده و از طرفی این امر منافاتی با شیوه قانون‌گذاری ندارد، چه آنکه مثلاً در قسمت اخیر ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی اکراه کننده را قابل تعزیر دانسته، اما تعیین مجازات چنین شخصی را در ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی بیان داشته است.

منشأ

ظاهراً در بخش پایانی ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، واژه تعزیر از این نظر قابل تأویل و تفسیر است که می‌توان آن را به حبس و جزای نقدی و شلاق تعبیر کرد، (آن گونه که در ماده ۱۶ تعریف شده است) و می‌توان آن را به تعزیری خاص زنای دون حد مقید کرد، آن گونه که در ماده ۶۳۷ آمده است.)

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

ماده ۶۸ قانون مجازات اسلامی، یکی از طرق اثبات زنا و اقامه حد بر زانی یا زانیه را چهار بار اقرار آنان به زنا، کرده است و در این ماده قید شده، چنانچه هر یک از آنان کمتر از چهار بار اقرار کند، تعزیر می‌شود، با لحاظ اینکه عمل زنا ثابت نشده و موجبی برای اجرای حد زنا موجود نیست؛ لذا دادگاه می‌تواند در حالت اخیر، مجرم را به استناد ماده ۶۳۷ قانون مرقوم از باب تعزیر، تا ۹۹ ضربه شلاق محکوم کند.

عدم شمول ماده ۶۴۵ ق.م.ا. نسبت به ازدواج موقت

با توجه به عدم شمول ماده ۶۴۵ قانون مجازات اسلامی نسبت به ازدواج موقت و با عنایت به ملاک مستفاد از ماده ۶۶ قانون مجازات اسلامی و با توجه به اینکه شرط در تحقق رابطه نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، عدم علقه زوجیت است، درصورتی‌که دادگاه وجود رابطه زوجیت را بر اساس عقد ازدواج منقطع با اظهار طرفین ثابت و صادق بداند مجوزی برای اعمال مجازات مقرر در ماده ۶۳۷ نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۵۰۶/۷ مورخ ۴/۲/۱۳۷۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شاکی خصوصی (تأثیر گذشت شاکی خصوصی)

پرسش: چنانچه زوج از زوجه و مرد اجنبی به اتهام داشتن رابطه نامشروع شکایت نماید و ضمن تعقیب کیفری زوجه را مطلقه سازد، آیا وقوع طلاق موجب موقوفی تعقیب خواهد شد یا خیر؟

در صورتی که زوج بی آنکه از طرفین رابطه نامشروع گذشت کند زوجه را مطلقه نماید در چنین موردی طلاق از موجبات قانونی موقوفی تعقیب کیفری زوجه و مرد اجنبی که متهم به داشتن رابطه نامشروع با مشارالیها می‌باشد نیست و باید تعقیب کیفری متهمان ادامه یابد.

ماده۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱‌- جماع یا دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرّر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

ماده۲۲۲- جماع با میّت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

ماده۲۲۳‌- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاء وی بدون بیّنه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده۲۲۴- حدّ زنا در موارد زیر اعدام است:

الف) زنا با محارم نسبی؛

ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛

پ) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است؛

ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱– مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده۲۲۵- حدّ زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

ماده۲۲۶- احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد؛

ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایذر و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده۲۲۸- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده۲۲۹- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حدّ وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده۲۳۰- حدّ زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

ماده۲۳۲- هرگاه مرد یا زنی کمتر از چهار بار اقرار به زنا نماید به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود. حکم این ماده در مورد لواط، تفخیذ و مساحقه نیز جاری است.

ماده۲۳۳‌- لواط عبارت از دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در دُبُر انسان مذکر است.

ماده۲۳۴- حدّ لواط برای فاعل، درصورت عنف، اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این‌صورت صد ضربه شلاق است. حدّ لواط برای مفعول در هر صورت (وجود یا عدم احصان) اعدام است.

تبصره۱- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.

تبصره۲- احصان عبارت است از آن‌که مرد همسر دائمی و بالغ داشته باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با همان همسر در حال بلوغ وی جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از همان طریق را با وی داشته باشد.

 ماده۲۳۵- تفخیذ عبارت از قرار دادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمنگاه انسان مذکر است

تبصره- دخول کمتر از ختنه‌گاه در حکم تفخیذ است.

ماده۲۳۶- در تفخیذ، حدّ فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیر محصن و عنف و غیر عنف نیست.

تبصره- در صورتی که فاعل غیر مسلمان و مفعول، مسلمان باشد، حدّ فاعل اعدام است.

ماده۲۳۷- همجنس‌گرایی انسان مذکر در غیر از لواط و تفخیذ از قبیل تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

تبصره۱- حکم این ماده در مورد انسان مؤنث نیز جاری است.

تبصره۲- حکم این ماده شامل مواردی که شرعاً مُستوجب حدّ است، نمی‌گردد.

ماده۲۳۸- مُساحقه عبارت است از این‌که انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.

ماده۲۳۹- حد و مُساحقه، صد ضربه شلاق است.

ماده۲۴۰- در حدّ مُساحقه، فرقی بین فاعل و مفعول و مسلمان و غیر مسلمان و مُحصن و غیرمُحصن و عُنف و غیر عُنف نیست.

ماده۲۴۱- درصورت نبود ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم مُنافی عفت و انکار متهم هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عُنف، اکراه، آزار، ربایش یا اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عُنف است از شمول این حکم مستثنی است.

ماده۲۴۲- قوّادی عبارت از به هم رساندن دو یا چند نفر برای زنا یا لواط است.

تبصره۱- حدّ قوّادی منوط به تحقیق زنا یا لواط است در غیر این صورت عامل، مستوجب تعزیر مقرّر در ماده (۲۴۴) این قانون است.

تبصره۲- در قوّادی، تکرار عمل شرط تحقق جرم نیست.

ماده۲۴۳- حدّ قوّادی برای مرد هفتاد و پنج ضربه شلاق است و برای بار دوم علاوه بر هفتاد و پنج ضربه شلاق به عنوان حدّ، به تبعید تا یک سال نیز محکوم می‌شود که مدت آن را قاضی مشخص می‌کند و برای زن هفتاد و پنج ضربه شلاق است.

ماده۲۴۴- کسی که دو یا چند نابالغ را برای زنا یا لواط به هم برساند مستوجب حدّ نیست لکن به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و حبس تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

Additional

وزن 0.50 kg
مختصری از مطالب کتاب

مبحث دوم: ارکان جرم رابطه نامشروع
گفتار اول: عنصر قانونی
رکن قانونی جرم رابطه نامشروع ماده 637 قانون تعزیرات مندرج در فصل هجدهم می‌باشد که مقرر داشته است: «هرگاه زن و مردی که بین آن‌ها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تقبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود.» منظور از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع و محدوده آن در این ماده مشخص نگردیده است و دارای ابهام می‌باشد. البته جهت رفع این ابهام نظریات مشورتی متعدد صادر شده است، به طور مثال نظریه شماره 2452/7-1/6/1378 بیان می‌دارد: «صرف نوشتن نامه عاشقانه از مصادیق رابطه نامشروع محسوب نمی‌شود.» همچنین نظریه شماره3022/7-1/5/1383 صرف تنها بودن زن و مردی در یکجا را از مصادیق ماده 637 نمی‌داند. به نظر می‌رسد با توجه به نظریات مشورتی مذکور و اصل برائت و تفسیر مضیق کیفری، می‌توان استدلال نمود که می‌توان تا حد امکان حدود این جرم را محدودتر نمود هرچند رواج روابط خارج از چارچوب نکاح، ممکن است باعث تزلزل نهاد خانواده، رواج بی‌بندوباری و کاهش گرایش جوانان به تشکیل خانواده گردد، اما به نظر می‌رسد با مجازات نمی‌توان جلوی مفاسد برشمرده شده را گرفت و نیاز به آموزش افراد جامعه و بالأخص جوانان است.
البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائمی مرتبط با رابطه نامشروع جرم‌انگاری شده که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشد:
1. جرم زنا از مواد 221 الی 232 قانون مجازات اسلامی؛
2. جرم قوادی از مواد 242 الی 244 قانون مجازات اسلامی؛
3. جرم ایجاد مراکز فساد و فحشا ماده 639 قانون مجازات اسلامی؛
4. جرائم لواط و مساحقه و تفخیذ از مواد 233 الی 241 قانون مجازات اسلامی.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت
آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.
بند اول- رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی
بر اساس ماده 637 قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم رابطه نامشروع یکی از افعال مثبت مادی لمسی چون «تقبیل و مضاجعه و …» می‌باشد که در زیر به تشریح آن‌ها می‌پردازیم:
1. تقبیل: به معنی بوسیدن زن و مرد می باشد.
2. مضاجعه: به معنی همبستر شدن زن و مرد می باشد.
آنچه در مورد «رفتار مجرمانه» جرم رابطه نامشروع باید بدانیم:
اولاً: مصادیق و موارد ذکر شده در ماده جنبه تمثیلی دارند نه حصری.
ثانیاً: باید رفتار مجرمانه به صورت فعل مادی نه معنوی صورت پذیرد؛ بنابراین گفتگوی عاشقانه پشت تلفن یا ارسال sms یا نامه‌نگاری عاشقانه نمی‌تواند از مصادیق رابطه نامشروع تلقی شود.
ب) شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم
1. وجود رابطه بین زن و مرد: اولین شرط تحقق این جرم این است که ارتباط فی‌مابین یک جنس مؤنث و یک جنس مذکر باشد؛ بنابراین عنوان رابطه نامشروع به دو هم جنس (هر دو مؤنث یا مذکر) اطلاق نمی‌شود. به همین دلیل منظور قانون‌گذار روابط نامشروع فی‌مابین دو هم جنس را تحت عناوین خاصی چون مساحقه، لواط و… جرم انگاری نموده است.
البته پیر یا جوان بودن و یا مجرد و متأهل بودن زن و مرد مؤثر در مقام نیست.
2. نامشروع بودن رابطه: دومین شرط تحقق رابطه نامشروع همان‌طوری که از عنوان استنباط می‌شود «نامشروع بودن» رابطه فی‌مابین زن و مرد است؛ بنابراین در صورتی که روابط فی‌مابین زن و مرد از بابت فعالیت کاری یا هنری یا نمایشی و امثالهم باشد که از نظر عرف مشروعیت دارد تحقق جرم «رابطه نامشروع» سالبه به انتفاء موضوع خواهد بود.
3. نبود علقه زوجیت: به پیوند برآمده از نکاح فی‌مابین زن و مرد تعبیر می‌شود؛ چرا که با عقد نکاح روابط زن و مرد مشروع می‌شود؛ بنابراین ادعای وجود رابطه نامشروع کان لم یکن خواهد بود. البته به یاد داشته باشیم که رابطه نسبی یا سببی فی‌مابین زن و مرد شرط مؤثر در مقام نیست.
گفتار دوم: عنصر مادی
عنصر مادی جرم مذکور از نوع فعل بوده و با توجه به مصادیق برشمرده شده و تلقی عمومی از واژه «عمل منافی عفت» و «رابطه نامشروع» و نظریات مشورتی ذکر شده می‌توان گفت هر نوع عملی است که منافی عفت عمومی تلقی گردد و صرف تنها بودن زن و مرد در جایی یا در ماشین نشستن دو نامحرم و یا قدم زدن ایشان نمی‌تواند عنصر مادی جرم رابطه نامشروع قرار بگیرد.
گفتار سوم: عنصر معنوی
عنصر معنوی جرم رابطه نامشروع، اراده ارتکاب آن و عمد در انجام عمل منافی عفت می‌باشد و جهت وقوع این جرم، فقط نیاز به سوءنیت عام است و سوءنیت خاص جهت جرم رابطه نامشروع نیاز نخواهد بود. قابل ذکر است که جهل حکمی و موضوعی در مورد وقوع جرم مذکور رافع مسئولیت کیفری خواهد بود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم رابطه نامشروع در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X