تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

جرم خیانت در امانت در رویه دادگاه ها

معرفی جرم خیانت در امانت
ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت
در این مبحث به بررسی ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت خواهیم پرداخت تا زمانی که این ارکان از سوی محکمه قضائی احراز نگردد، امکان محکوم کردن متهم وجود نخواهد داشت.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند، مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام نماید تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود.
از سوی دیگر قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» مانع از آن می‌شود که قانون‌گذار بدون اعلام قبلی اقدام به مجازات نماید؛ بنابراین لاجرم باید هر عنوان مجرمانه‌ای و به همراه ضمانت اجرای آن قبلاً اعلام گردد. در خصوص جرم «خیانت در امانت» نیز این اصل حاکم بوده و مقنن برای جرم انگاری این عنوان در ماده ۶۷۴ ق.م.ا (بخش تعزیرات) مقرر می‌دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائم در حکم خیانت در امانت یا صور خاص این جرم تعیین شده است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند:
۱٫ مواد ۵۹۶ و ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی؛
۲٫ مواد ۳۴۹ ، ۳۷۰ و ۵۵۵ قانون تجارت؛
۳٫ مواد ۶ و ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت؛
۴٫ ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت
آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.
بند اول- رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی.
به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت یکی از افعال مثبت «استعمال، تصاحب، تلف، مفقود نمودن» می‌باشد که در زیر به تشریح هریک می‌پردازیم:
۱٫ استعمال: استعمال در معنای لغوی به استفاده کردن، به کار داشتن و مصرف کردن تعریف می‌شود؛ بنابراین اگر امین، مال امانی را بدون داشتن اذن و اجازه استفاده نماید، رفتار مجرمانه تحقق یافته است.
آنچه در مورد رفتار مجرمانه «استعمال» باید بدانیم:
اولاً: استعمال باید با سوءنیت به همراه قصد احراز به مالک باشد.
ثانیاً: استفاده متعارف یا نامتعارف از اموال امانی مؤثر در مقام نبوده است.
ثالثاً: استفاده یا استعمال ممکن است با بقای عین باشد یا با از بین رفتن آن.
۲٫ تصاحب: تصاحب در زبان انگلیسی به appropriation یعنی برخورد مالکانه با مال تعبیر می‌شود. بدین معنی که شخص نسبت به مال امانی، ادعای تمامی حقوق مالکیت از جمله (فروش- رهن- اجاره- هبه- صلح و…) را نماید و آن را عملی کند؛ بنابراین اگر به شخصی مالی سپرده شده باشد ایشان اقدام به رهن گذاشتن یا اجاره دادن آن مال نماید، رفتار مجرمانه «تصاحب» به وقوع پیوسته، در صورت وجود سایر شرایط باید وی را به عنوان «خائن به امانت» تحت تعقیب قرار داد.
۳٫ اتلاف: سومین رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت «اتلاف مال مورد امانت» است که لغویان آن را به از بین بردن، نابود کردن و هلاک کردن معنی می‌کنند، مانند اینکه شخص امین، ماشین مورد امانت را پنچر می‌کند یا روی آن خط می‌کشد.
مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
۱٫ تحقق جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری و تعیین مجازات آن
شماره رأی: ۶۲۸
تاریخ ر أی: ۳۱/۶/۱۳۷۷

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به‌موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

۲٫ خیانت در امانت نسبت به چک
‌ شماره رأی: ۶۴۱
تاریخ رأی: ۲۵/۸/۱۳۷۸

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق‌الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رأی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
تعدد معنوی جرائم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری
چنانچه جرائم خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر و در نتیجه تحقق موضوع جرم کلاهبرداری باشند، با توجه به مقدمه بودن این جرائم تعیین مجازات برای آن‌ها فاقد توجه قانونی است.
شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۰۱۳۴
تاریخ: ۲۲/۰۲/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (ج.م.) فرزند (ش.) ۵۲ ساله، ساکن تهران، ۲٫ (الف.ع.) فرزند (م.) ۴۲ ساله، ساکن تهران، ۳٫ (ر.الف.) فرزند (ع.) ۵۹ ساله، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر ارتکاب بزه تهیه وکالت‌نامه مجعول به شماره ۹۲۳۰۳ مورخه ۲۱/۱۲/۸۷ دفترخانه … تهران و استفاده از سند مجعول فروش مال غیر (کلاهبرداری) و خیانت در امانت، ردیف دوم دایر بر ارتکاب جعل مهر منتسب به دفترخانه … تهران و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول و متهم ردیف سوم تهیه شناسنامه مجعول و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول موضوع شکایت شاکی آقای (ش.م.) اعلام جرم سردفتر اسناد رسمی شماره … که به‌موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران تقاضای مجازات گردیده بدین شرح که شاکی در شکوائیه و اظهارات تحقیق و دادرسی بیان داشته دو فقره سند سه دانگ ملک خود را جهت تجمیع و تبدیل به یک فقره سند شش‌دانگ تحویل متهم ردیف اول داده و نام‌برده با تهیه وکالت‌نامه مجعول به شرح فوق اقدام به خیانت در امانت و فروش ملک متعلقه به مبلغ ۵۶۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال به شخص ثالث نموده و متهمین دیگر نیز با تهیه شناسنامه مجعول و همکاری با متهم ردیف اول مرتکب بزه معاونت گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت شاکی، گزارش مأمورین، نحوه دستگیری متهمین، کشف سند وکالت‌نامه مجعول، نظریه کارشناس مربوطه در خصوص جعل امضای شاکی در ذیل سند مجعول، اذعان و اقرار متهم ردیف اول به موارد ارتکابی، اظهارات دیگر متهمین، کشف اسناد و مدارک مرتبط با تهیه سند جعل و فروش مال غیر به شرح برگ ۴۳ پرونده از متهم ردیف دوم، کشف برگ ممهور به مهر جعلی دفترخانه … از متهم ردیف دوم و مدارک مرتبط با اسناد فروش مال غیر بزه مذکور موضوع پرونده به شرح برگ ۴۶ پرونده، اذعان متهم ردیف دوم به اخذ شناسنامه جعلی از متهم ردیف سوم و تحویل آن به متهم ردیف اول و شواهد و قرائن موجود، کلیه اتهامات انتسابی به نظر محرز و مسجل می‌باشد و بر این اساس مستندان به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدد مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری و مواد ۴۳ و ۵۲۳ و ۵۲۳ و ۵۳۵ و ۶۷۴ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول بابت بزه فروش مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی به ارزش ثمن معامله یعنی مبلغ ۵۶۰ میلیون ریال در حق صندوق دولت و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ردیف دوم بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت جعل مهر منتسب به دفترخانه … تهران به تحمل یک سال دگر حبس تعزیری و همچنین ردیف سوم نیز بابت بزه معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت بزه تهیه شناسنامه مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر صادر و اعلام می‌گردد و در راستای اعمال ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم می‌گردد. رأی صادره نسبت به شکات و متهم ردیف اول حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- غلامیاری
رأی شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص درخواست واخواهی محکوم‌علیه دادنامه غیابی شماره ۰۳۲۹ همین شعبه دادگاه به نام آقای (ر.الف.) فرزند (ع.) که به‌موجب دادنامه مذکور نام‌برده به اتهام معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) و تهیه شناسنامه مجعول هرکدام یک سال حبس تعزیری یعنی جمعاً تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده با بررسی محتویات پرونده توجهاً به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه واخواه در این مرحله دادرسی و این‌که از ناحیه واخوانده ادله‌ای علیه مشارالیه ارائه و اقامه نگردیده بر این اساس با مقرون به‌واقع دانستن دفاعیات ضمن پذیرش واخواهی مستندان به مواد ۱۷۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر نقض دادنامه واخواسته در قسمت محکومیت شخص واخواه و الغاء کیفر قبل الصدور و برائت نام‌برده از اتهامات معنونه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران- غلامیاری
رأی شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.م.) نسبت به دادنامه شماره ۰۳۲۹ مورخ ۴/۴/۹۰ شعبه ۱۰۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن نام‌برده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۵۶۰ میلیون ریال در حق دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده است. دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای (ج.م.) در جلسه دادگاه (صفحه ۱۴۹) و عدم ارائه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتاً تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است و تعیین مجازات مستقل برای بزه‌های مذکور صحیح نمی‌باشد که به استناد ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده [۴۳] ۲۵۰ قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات‌های تعیین شده به بزه‌های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظر خواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره ۲۷۱۲۲ مورخ ۹/۸/۸۹ (صفحه ۶ پرونده) ملک متنازع‌فیه به‌موجب سند شماره… مورخ ۲۸/۴/۸۸ دفتر اسناد رسمی شماره ۲۲۷ تهران و سند شماره … مورخ ۲/۵/۸۸ دفتر مذکور نهایتاً ملک موصوف به آقای (ف.غ.) انتقال یافته که به استناد ماده مرقوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق‌الاشاره می‌باشد، با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه، دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.‌۱
رئیس شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
دهنوی- موسوی

نشست های قضایی
ارائه چک موضوع ماده ۱۳ قانون چک و وصول آن
پرسش: آیا ارائه چک موضوع ماده ۱۳ قانون صدور چک به بانک و اقدام به وصول وجه آن، از مصادیق خیانت در امانت است؟
نظر اکثریت
بله، از مصادیق خیانت در امانت است البته تا زمانی که تضمین به قوت خود باقی است و هم‌چنین در مورد چک وعده‌دار تا زمانی که وعده چک فرا نرسیده، لذا اگر قبل از سر رسید اقدام به وصول وجه چک کند، جرم خیانت در امانت تحقق یافته زیرا که صادرکننده چک موضوع ماده ۱۳ قصدش آن بوده که چک همان روز صدور وصول نشود یا آنکه اصلاً وصول نشده بلکه مسترد شود و این موضوع مورد قبول دارنده چک نیز واقع شده است و چنانچه خیانت در امانت قلمداد نشود از جنبه حقوقی نیز اشکال به وجود آمده و قبل از سر رسید (در مورد چک وعده‌دار) باید دادگاه حکم به پرداخت وجه چک کند.
نظر اقلیت
خیر، از مصادیق خیانت در امانت نیست زیرا که صدور چک موضوع ماده ۱۳ ممنوع است و اقدام به وصول وجه چک موصوف فاقد عنصر قانونی جرم خیانت در امانت است. ممنوع بودن صدور چک مذکور به لحاظ آن است که چک دارای وصف جایگزینی است و به‌موجب ماده ۳۱۱ قانون تجارت نباید پرداخت وجه آن وعده داشته باشد و این‌که به‌موجب ماده ۳۱۳ همان قانون وجه چک به محض ارائه کارسازی شود، توافق برخلاف آن مغایر قانون است و به همین دلیل توافق بر امانی بودن چک به لحاظ مغایرت با قانون آمده با توجه به مادتین ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی صحیح نبوده و از درجه اعتبار ساقط است و چون امانت تحقق نیافته، لذا تحقق جرم خیانت در امانت نیز متصور نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)
به‌موجب ماده ۱۳ قانون صدور چک قانون‌گذار صدور چک‌های تضمینی، مشروط، وعده‌دار، تأمین اعتبار و سفید امضاء را ممنوع کرده و صادرکننده را تحت شرایط مقرر در قانون قابل مجازات دانسته است از جمله شرایط تعقیب کیفری صادرکننده چک‌های مذکور شکایت ذی‌نفع (دارنده چک) است برای تعقیب کفری صادرکننده رعایت مهلت‌های مقرر در ماده ۱۱ نیز ضرورت دارد.
بنابراین، طرح شکایت در این موارد حقی است که قانون‌گذار برای دارنده این نوع چک‌ها قائل شده به همین مناسبت نمی‌توان شاکی را برای اقدامی که قانون تجویز کرده تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب و مجازات کرد. البته استحقاق یا عدم استحقاق گیرنده وجه چک موضوعی است که از جنبه‌های مدنی (نه کیفری) قابل طرح و بررسی است.
دادخواست حقوقی جهت مطالبه چکی که وجه آن کارسازی شده است
پرسش: شخص (الف) مستند دادخواست حقوقی خود را (مطالبه وجه) چکی قرار می‌دهد که وجه آن کارسازی شده است در مرحله رسیدگی این امر به اثبات می‌رسد. اقدام شخص (الف) در صورت شکایت صادرکننده چک که وجه آن کارسازی شده است متصف به وصف مجرمانه است؟ در صورت واجد وصف مجرمانه بودن تحت چه توصیف جزایی و انطباق با کدام‌یک از مواد قانونی قرار می‌گیرد؟
نظر اکثریت
در جواب باید دو فرض را قابل بشویم درصورتی‌که بین شخص (الف) و (ب) در خصوص چک مستند دعوا که وجه آن کارسازی شده است قراردادی مبنی بر استرداد چک یا معدوم کردن آن پس از کارسازی باشد شخص (الف) بدون توجه به این امر اقدام به تقدیم دادخواست کند. عمل وی واجد وصف مجرمانه خیانت در امانت بوده چون که شخص (الف) باید پس از دریافت وجه چک از شخص (ب) وفق قرارداد شفاهی یا کتبی لاشه چک را به شخص (ب) مسترد یا معدوم می‌کرد که با تقدیم دادخواست و مستند قرار دادن همان لاشه چک به ضرر شخص (ب) اقدام کرده و از مفاد قرارداد تخطی کرده است که بزه خیانت در امانت تحقق یافته است که وفق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی می‌شود در غیر این صورت یعنی پس از کارسازی وجه چک هیچ‌گونه قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی مبنی بر استرداد لاشه چک یا معدوم کردن آن نباشد و شخص (الف) مستند دعوای حقوقی خود قرار دهد عمل شخص (الف) متصف به وصف مجرمانه نبوده و مجازاتی ندارد.

نظر اقلیت
با عنایت به نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۱۴ از عمل فوق به کیفیت اشعاری عمل اقدام کننده را به تمسک به چکی که وجه آن قبلاً کارسازی شده واجد وصف مجرمانه شروع به کلاهبرداری (توسل به وسایل متقلبانه جهت اخذ ربودن مال غیر) بوده و از طرفی چون کارسازی وجه چک خود قرارداد شفاهی فی‌مابین (الف) و (ب) بر استرداد لاشه چک تلقی می‌شود مرتکب به جای استرداد استعمال به ضرر آن با تقدیم دادخواست حقوقی کرده است بزه خیانت در امانت محقق است به صراحت ماده ۴۶ چون عمل وی واجد دو وصف مجرمانه است بزه اشد (خیانت در امانت) در مانحن‌فیه قابلیت اعمال خواهد داشت.
نظر کمیسیون نشست قضائی (۲)
مورد سؤال خیانت در امانت نیست زیرا سند طلب، به امانت داده نشده و پرداخت وجه آن نیز موجب تحقق رابطه امانی نیست زیرا ممکن است دارنده سند پس از وصول وجه آن، بعداً آن را پاره کند یا به صورت ابطال کرده و از اعتبار بیندازد. اگر بپذیریم امانت بوده در این موارد باید قائل به مجازات شویم که صحیح نیست؛ اما ممکن است تحت شرایطی از جمله احراز سوءنیت، موضوع عنوان شروع به کلاهبرداری پیدا کند خصوصاً مواردی که دارنده سند علی‌رغم دریافت وجه آن یا به کار بردن حیله از استرداد یا معدوم کردن (به قصد طرح دعوای بعدی) خودداری می‌کند عمل او را می‌توان شروع به کلاهبرداری محسوب کرد، تفسیر ماده ۲۳۸ قانون مجازات اسلامی (راجع به کلاهبرداری) مصوب سال ۱۳۱۴ حیله و تقلب از طریق مراجعه به محاکم را نیز موجب تحقق این جرم می‌دانست.
نظریات مشورتی

۱٫ تعزیری یا حدی شرعی بودن جرم خیانت در امانت
پرسش: آیا بزه خیانت در امانت تعزیری است یا حدی شرعی و با توجه به مواد ۱۰۵ و ۱۰۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ شامل مرور زمان می‌گردد یا خیر؟ و آن را قابل تفکیک از بزه حدی «نظر بعضی از همکاران بر حدی بود بزه معنونه حکایت دارد» می‌توان نمود یا خیر؟ و آیا صدور قرار موقوفی تعقیب در بزه مذکور قابل تصور است.
جرم خیانت در امانت از جرائم احصاء شده در مواد ۱۰۹ و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ نمی‌باشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می‌شود.
نظریه مشورتی شماره ۱۱۶۴/۹۲/۷ مورخ ۱۸/۶/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲٫ تعدد معنوی (خیانت در امانت- فروش مال غیر)
پرسش: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ آیا تبصره یک ماده ۱۳۴ قانون ناسخ ماده ۱۳۱ می‌باشد یا خیر و اگر نمی‌باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می‌باشد
تبصره ۱ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ ناسخ ماده ۱۳۱ همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست و در هریک از دو مقررات (تبصره ۱ ماده ۱۳۴ و ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است، ماده ۱۳۱ راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره ۱ ماده ۱۳۴ نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
نظریه مشورتی شماره ۱۱۳۴/۹۲/۷ مورخ ۱۶/۶/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

45,000 تومان 40,500 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه شکوایه”این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم خیانت در امانت از جمله خیانت در امانت چیست،خیانت در امانت چک،خیانت در امانت چک حامل،خیانت در امانت چک سفید امضا،خیانت در امانت چک ضمانت،خیانت در امانت پول و خیانت در امانت سفته را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

معرفی جرم خیانت در امانت

جرم خیانت در امانت مانند بسیاری از جرائم علیه اموال، سابقه طولانی داشته و از قدیم‌الایام در جوامع بشری شایع بوده است و به عنوان یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود. ما در این نوشتۀ مختصر سعی خواهیم کرد ضمن ارائه تعریفی از جرم خیانت در امانت، به ارکان تشکیل‌دهنده جرم و تشریفات رسیدگی به آن بپردازیم.

قانونگذار مثل بسیاری از جرائم هیچ تعریفی از جرم «خیانت در امانت» ارائه نکرده و این باعث شده حقوقدانان در تعریف این جرم رویه واحدی را نپیموده که نتیجه آن وجود تعاریف متفاوت و متعدد از علمای صاحب‌نظر است که در ذیل به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم.

«خیانت در امانت عبارت است از استعمال، تصاحب، تلف یا مفقود نمودن توأم با سوء نیت مالی که از طرف مالک یا متصرف قانونی به کسی سپرده شده یا بنا بر استرداد یا به مصرف معین رسانیدن آن بوده است».[۱]

«خیانت در امانت عبارت است از استعمال مال مورد امانت به توسط امین در جهتی که منظور صاحب مال نباشد».[۲]

ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت

در این مبحث به بررسی ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت خواهیم پرداخت تا زمانی که این ارکان از سوی محکمه قضائی احراز نگردد، امکان محکوم کردن متهم وجود نخواهد داشت.

عنصر قانونی جرم خیانت در امانت

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند، مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام نماید تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود.

از سوی دیگر قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» مانع از آن می‌شود که قانون‌گذار بدون اعلام قبلی اقدام به مجازات نماید؛ بنابراین لاجرم باید هر عنوان مجرمانه‌ای و به همراه ضمانت اجرای آن قبلاً اعلام گردد. در خصوص جرم «خیانت در امانت» نیز این اصل حاکم بوده و مقنن برای جرم انگاری این عنوان در ماده ۶۷۴ ق.م.ا (بخش تعزیرات) مقرر می‌دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائم در حکم خیانت در امانت یا صور خاص این جرم تعیین شده است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند:

  1. مواد ۵۹۶ و ۶۷۳ قانون مجازات اسلامی؛
  2. مواد ۳۴۹ ، ۳۷۰ و ۵۵۵ قانون تجارت؛
  3. مواد ۶ و ۱۱ قانون تصدیق انحصار وراثت؛
  4. ماده ۲۸ قانون ثبت اسناد و املاک.

عنصر مادی جرم خیانت در امانت

آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.

بند اول- رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی.

به موجب ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت یکی از افعال مثبت «استعمال، تصاحب، تلف، مفقود نمودن» می‌باشد که در زیر به تشریح هریک می‌پردازیم:

۱٫ استعمال: استعمال در معنای لغوی به استفاده کردن، به کار داشتن و مصرف کردن تعریف می‌شود؛ بنابراین اگر امین، مال امانی را بدون داشتن اذن و اجازه استفاده نماید، رفتار مجرمانه تحقق یافته است.

شکوائیه جرم خیانت در امانت

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: خیانت در امانت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه به‌عنوان رانندۀ خودرو فوتون به شماره شهربانی …… س …… ایران …………….. متعلق به شرکت ………… وارد شرکت مذکور می‌شود و برای تسلیم و تحویل خودرو به مشارالیه رسیدی ممضی به امضاء مشتکی‌عنه از ایشان اخذ می‌گردد:

 مشارالیه خودرو را در مورخ ………. تحویل می‌گیرد و از آن تاریخ شروع به کار با شرکت می‌نماید و تمام تولیدات شرکت (………..) را روزانه دو بار به مشتریانی که شرکت معرفی می‌کند تحویل می‌نماید و تا مورخ ……… اقدامات و فعالیت فی‌مابین مشتکی‌عنه و شرکت بدین سان استمرار پیدا می‌کند.

 علی‌النهایه در مورخ ………… به خاطر وضعیت نابسامان اقتصادی و ضرردهی شرکت به خاطر نبود سفارشات و همچنین گران شدن مواد اولیه تولید امکان فعالیت شرکت وجود نداشته به همین خاطر به مشارالیه اعلام می‌گردد خودرو را تحویل دهد مشارالیه به جای تحویل خودرو با بهانه‌های واهی سوار خودرو شده و از کارخانه شرکت خارج می‌شود و با وجود درخواست‌های مکرر مبنی بر تحویل خودرو (مال امانی) حاضر به تحویل آن نمی‌شود و در حال حاضر هیچ نوع اطلاعی از مشتکی‌عنه و همچنین از خودرو در دسترس نیست.

علی هذا نظر به مراتب فوق از محضر مقام محترم قضایی: اولاً: درخواست صدور دستور توقیف خودرو و تحویل آن به مالک مورد استدعاست.

امضای شاکی

برچسب:
وزن0.65 kg
شابک

978-600-8138-88-4

نویسنده

توحید زینالی

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1397

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی جرم خیانت در امانت و نمونه شکوائیه ۱۱

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۳

مبحث دوم:معرفی جرم خیانت در امانت ۲۰

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم خیانت در امانت ۲۷

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم خیانت در امانت ۲۸

جرم خیانت در امانت درآرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۷

مبحث دوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۸

جرم خیانت در امانت در آرای دادگاه‌ها ۸۵

جرم خیانت در امانت  در نشست های قضایی ۲۱۹

جرم خیانت در امانت در نظریه‌های مشورتی ۲۹۳

جرم خیانت در امانت در قوانین و مقررات ۳۰۵

منابع و مآخذ ۳۰۹

فهرست جزیی صفحه

معرفی جرم خیانت در امانت و نمونه شکوائیه ۱۱

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۳

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۳

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۱۷

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۱۸

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۱۹

مبحث دوم:معرفی جرم خیانت در امانت ۲۰

گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت ۲۱

گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت ۲۲

گفتار سوم: عنصر روانی جرم خیانت در امانت ۲۶

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم خیانت در امانت ۲۷

گفتار اول: شروع به جرم در جرم خیانت در امانت ۲۷

گفتار دوم: معاونت در جرم خیانت در امانت ۲۷

گفتار سوم: شرکت در جرم خیانت در امانت ۲۷

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم خیانت در امانت ۲۸

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۸

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکواییه و هزینه‌های قانونی آن ۲۹

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۳۰

جرم خیانت در امانت درآرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۷

۱- تحقق جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری و تعیین مجازات آن ۳۷

۲- خیانت در امانت نسبت به چک ۴۲

مبحث دوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۸

۱- درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم جرم خیانت در امانت ۵۸

۲- درخواست تخفیف از جرائم خیانت در امانت مصالح ساختمانی، جعل و استفاده از سند مجعول ۶۰

۳- امتناع از رد مال و تحقق جرم خیانت در امانت ۶۷

۴- تغییر عنوان خیانت در امانت به سرقت ۷۰

۵- عدم تناسب جرم و مجازات ۷۲

۶- اوصاف کیفری متفاوت در تعدد معنوی جرم ۷۴

۷- احراز جرم خیانت در امانت ۷۷

۸- دادگاه صالح به رسیدگی جرم خیانت در امانت ۸۰

۹- عدم شمول کلاهبرداری و خیانت در امانت بر عمل واحد ۸۱

جرم خیانت در امانت در آرای دادگاه‌ها ۸۵

۱- خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه اتومبیل ۸۷

۲- خیانت در امانت محسوب شدن برخی تخلفات، از تعهدات قراردادی ۸۸

۳- خیانت در امانت توسط زوجین نسبت به اموال مشترک ۹۰

۴- خیانت در امانت نبودن سوءاستفاده مدیرعامل از اختیارات خود ۹۱

۵- رد مال در خیانت در امانت ۹۴

۶- تشدید مجازات در مرحلۀ تجدیدنظرخواهی ۹۵

۷- لزوم ورود دادگاه بدوی در ماهیت دعوی ۹۷

۸- تقاضای تخفیف مجازات از جرم خیانت در امانت ۹۸

۹- تعدد معنوی جرائم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری ۹۹

۱۰- امانی فرض نشدن مبیع در ید مشتری ۱۰۳

۱۱- بریء شدن از اتهام خیانت در امانت ۱۰۵

۱۲- جابه‌جایی مال امانی بدون اجازه مالک ۱۰۷

۱۳- لازمه مطالبه صاحب حق در تحقق جرم خیانت در امانت ۱۰۹

۱۴- خیانت در امانت نبودن انتقال چک به غیر برخلاف توافق ۱۱۳

۱۵- مصادیقی از خیانت در امانت ۱۱۴

۱۶- اتهام خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک ۱۱۶

۱۷- عدم تناسب مجازات (تخریب قفل، سرقت، خیانت در امانت) ۱۱۸

۱۸- رسیدگی به اتهام خیانت در امانت نسبت به اموال شرکت ۱۱۹

۱۹- رسیدگی به اتهام جعل و خیانت در امانت ۱۲۱

۲۰- تحقق جرم خیانت در امانت با امانت گذاشتن مال امانی ۱۲۵

۲۱- عنصر سپردن در جرم خیانت در امانت ۱۲۷

۲۲- مطالبه مال امانی از طریق دادخواست حقوقی ۱۲۹

۲۳- لزوم تقدیم دادخواست حقوقی جهت استرداد وجوه امانی ۱۳۰

۲۴- صدور حکم برائت از اتهام خیانت در امانت و جعل تاریخ در چک‌های فاقد تاریخ ۱۳۳

۲۵- لزوم تحقق امانت در بزه خیانت در امانت ۱۳۳

۲۶- تجدیدنظرخواهی از قرار منع تعقیب صادره برای بزه خیانت در امانت ۱۳۴

۲۷- عدم انتساب بزه خیانت در امانت در مورد متهم مأذون ۱۳۵

۲۸- اثبات امانی بودن در بزه خیانت در امانت ۱۳۶

۲۹- رسیدگی به اتهام جرائم کلاهبرداری و خیانت در امانت ۱۳۹

۳۰- گذشت در جرم خیانت در امانت ۱۴۱

۳۱- تحقق جرم خیانت در امانت از طریق عدم استرداد چک ۱۴۲

۳۲- عدم اثبات جرم خیانت در امانت به علت عدم تودیع دستمزد کارشناس ۱۴۳

۳۳- شکایت از رأی برائت اتهام خیانت در امانت ۱۴۵

۳۴- شروط تحقق بزه خیانت در امانت ۱۴۶

۳۵- عدم تحقق جرم خیانت در امانت فروش اتومبیل در اختیار همسر قرار داده شده ۱۴۷

۳۶- خیانت در امانت نبودن نگارش متن چک توسط دیگری ۱۴۸

۳۷- تجدیدنظر خواهی جهت آن از حکم خیانت در امانت ۱۴۹

۳۸- عدم استرداد مال به جهت فعل غیر ۱۵۰

۳۹- تودیع وثیقه دایر بر خیانت در امانت نسبت به یک فقره چک ۱۵۲

۴۰- برائت از اتهام خیانت در امانت نسبت به سه عدد دیگ و اجاق گاز ۱۵۴

۴۱- نقض دادنامه به علت محرز نبودن ید امانی تجدیدنظر خواه در مقابل تجدیدنظر خوانده ۱۵۴

۴۲- تحقق جرم خیانت در امانت به علت دریافت وجه از مشتری و نریختن آن به حساب شرکت ۱۵۶

۴۳- احراز خیانت در امانت با اقرار متهم به اخذ چک و عدم استرداد آن ۱۵۷

۴۴- رسیدگی به جرم خیانت در امانت با ملاحظۀ نظریه کارشناس  رسمی دادگستری ۱۵۹

۴۵- خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو پراید ۱۶۰

۴۶- مرور زمان در بزه خیانت در امانت ۱۶۱

۴۷- مشارکت در جرم خیانت در امانت و تحصیل نوشته یا ضرر به افرد غیر رشید ۱۶۲

۴۸- نبودن دلیلی مبنی بر امانی بودن در متن چک‌ها ۱۶۴

۴۹- اعمال تخفیف در جرم خیانت در امانت ۱۶۵

۵۰- مال مورد امانت به ضرر مالک آن استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نگردیده ۱۶۶

۵۱- تحقق جرم خیانت در امانت به علت عدم استرداد مجسمه امانت ۱۶۸

۵۲- خیانت در امانت نسبت به وجوه امانی ۱۷۰

۵۳- اثبات جرم خیانت در امانت به علت عدم استرداد وجه و تصاحب به ضرر مالک ۱۷۲

۵۴- کسر از مال امانی و تحقق جرم خیانت در امانت ۱۷۴

۵۵- عدم وجود دلایل کافی جهت اثبات امانی بودن عدم پرداخت وجه ۱۷۶

۵۶- تحقق جرائم صدور چک بلامحل، خیانت در امانت و کلاهبرداری ۱۷۷

۵۷- شکایت شاکی و شهادت شاهد بر تحقق جرم خیانت در امانت ۱۷۹

۵۸- تحقق جرم خیانت در امانت در صورت درخواست رد کامیون و عدم استرداد آن ۱۸۱

۵۹- استفاده چک امانی بدون اجازه مالک ۱۸۳

۶۰- جرم خیانت در امانت به علت عدم تحویل کالا به صورت کامل ۱۸۴

۶۱- معاونت در خیانت در امانت ۱۸۵

۶۲- معاونت در خیانت در امانت با توسل بر شکایت شاکی و عدم دسترسی به متهم ردیف اول ۱۸۶

۶۳- عدم تحقق جرم خیانت در امانت به علت تحویل چک ۱۸۷

۶۴- دفاع از اتهام معاونت در جرم خیانت در امانت ۱۸۸

۶۵- درخواست اعاده دادرسی نسبت به اتهام خیانت در امانت ۱۸۹

۶۶- عدم تحقق جرم خیانت در امانت به علت تحویل فرش‌های صادر شده ۱۹۰

۶۷- تعدی و تفریط مستأجر و امین  در نگهداری از مال امانی ۱۹۲

۶۸- مشارکت در جرم خیانت در امانت ۱۹۴

۶۹- تحقق جرم خیانت در امانت نسبت به مبلغ امانت گذاشته شده ۱۹۶

۷۰- تحقق جرائم خیانت در امانت، فروش مال غیر و صدور چک بلامحل ۲۰۳

۷۱- خیانت در امانت نسبت به یک دست سرویس طلای ساخته شده ۲۰۵

۷۲- عدم تحقق جرم خیانت در امانت با قرار دادن مدارک راننده مقصر به بی‌تقصیر ۲۰۷

۷۳- تحقق جرم خیانت در امانت به جهت عدم تحویل کالا به وسیله شاکی ۲۰۹

۷۴- فروش محموله شاکی، خیانت در امانت است نه کلاهبرداری ۲۱۰

۷۵- خیانت در امانت اسناد و سند مالکیت شاکی ۲۱۱

۷۶- محکومیت به تأدیه جزای نقدی بدل از حبس به دلیل گذشت شاکی و از جهت عمومی ۲۱۴

۷۷- الزام تجدیدنظرخواه به طرح دعوای کیفری حتی در صورت عدم اثبات خیانت در امانت ۲۱۵

۷۸- برائت از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت ۲۱۶

جرم خیانت در امانت در نشست های قضایی ۲۱۹

۱- تسری ماده ۵۹۶ قانون مجازات اسلامی به خیانت در امانت ۲۲۱

۲- لزوم احراز سوءنیت در وقوع جرم خیانت در امانت ۲۲۱

۳- تصرفات غیرقانونی در اموال دولتی سپرده شده ۲۲۴

۴- عدم مقاومت نگهبان در سرقت اموال شرکت ۲۲۵

۵- عنوان مجرمانه بردن مال از طریق فریب امین ۲۲۶

۶- عنوان مجرمانه در مورد پرداخت نشدن چک تضمینی انجام کار ۲۲۷

۷- مصداق قانونی عدم استرداد شناسنامه یا گواهینامه امانی ۲۲۹

۸- سوءاستفاده از سفید امضاء امانی ۲۳۰

۹- امتناع وکیل از استرداد وجوه حاصله از فروش اموال موکل ۲۳۲

۱۰- بزه خیانت در امانت بدون وجود شاکی خصوصی ۲۳۳

۱۱- خودداری ثالث از پرداخت وجه چک‌های مورد امانت ۲۳۵

۱۲- تصاحب مال مورد امانت توسط امین ۲۳۷

۱۳- امانی بودن ید امضاکنندۀ ذیل صورت‌جلسه یا لیست اقلام جهیزیه ۲۳۸

۱۴- مصداق قانونی مجازات دارنده چک و استعمال آن در غیر از موارد منظور شده ۲۳۹

۱۵- تصرفات امین در مال مورد امانت بعد از انقضای مدت قرارداد و بدون رضایت مالک ۲۳۹

۱۶- استرداد اموال کشف و توقیف شده در بزه خیانت در امانت ۲۴۱

۱۷- دخل و تصرف در مال سپرده شده توسط حافظ یا مالک ۲۴۲

۱۸- خرید داروخانه به صورت سهام بدون استیذان از وزارت بهداشت و درمان ۲۴۳

۱۹- تحویل چک به شخص ثالث در صورت فسخ معامله و شرط استرداد چک به فروشنده ۲۴۶

۲۰- ارائه چک موضوع ماده ۱۳ قانون چک و وصول آن ۲۴۸

۲۱- دادخواست حقوقی جهت مطالبه چکی که وجه آن کارسازی شده است ۲۵۰

۲۲- خودداری امین از تحویل مال مورد امانت ۲۵۲

۲۳- فروش جهیزیه توسط زوج بدون اجازه زوجه ۲۵۳

۲۴- تعدی و تفریط حافظ در اموال سپرده شده ۲۵۴

۲۵- چگونگی رد مال در جرم خیانت در امانت ۲۵۶

۲۶- ضرورت رسیدگی توأمان جرم خیانت در امانت و رد مال ۲۵۸

۲۷- ضرورت تقدیم دادخواست رد مال در بزه خیانت ۲۵۹

۲۸- عنوان مجرمانه فروش اموال امانی ۲۶۰

۲۹- امتناع وکیل از استرداد وجوه حاصله به موکل ۲۶۱

۳۰- استفاده از موتورسیکلت شریک بدون کسب اجازه ۲۶۳

۳۱- عدم اسقاط حق شکایت کیفری پس از مصالحه طرفین در بزه خیانت در امانت ۲۶۴

۳۲- فروش مال به امانت سپرده شده ۲۶۶

۳۳- عدم استرداد مبلغ دریافتی به مستأجر پس از تخلیه منزل ۲۶۷

۳۴- عنوان جزایی از بین بردن اطلاعات موجود در دیسکت رایانه در اداره دولتی ۲۷۰

۳۵- عنوان جزایی سرقت اطلاعات رایانه‌ای ۲۷۱

۳۶- ادعای متهم صدور چک بلامحل مبنی بر تحصیل چک از طریق خیانت در امانت یا سرقت ۲۷۲

۳۷- تکلیف دادگاه در صورت ادعای امانی بودن یا جعلی بودن چک ۲۷۳

۳۸- چک سپرده شده مدیران سابق به‌عنوان ضمانت وام مأخوذه در زمان مدیریت خود ۲۷۵

۳۹- واگذاری چک ضمانتی به غیر توسط دارنده چک ۲۷۶

۴۰- ارائه چک وعده‌دار به بانک قبل از موعد توافق شده ۲۷۷

۴۱- عدم شمول ماده ۱۳ قانون چک بر چک‌های امانی ۲۷۸

۴۲- واگذاری چک امانتی به غیر و شکایت دارنده چک علیه صادرکننده ۲۷۹

۴۳- پرداخت مبلغ چک به طور قسطی قبل یا بعد از موعد چک ۲۸۲

۴۴- عنوان جزای فروش مال امانی ۲۸۳

۴۵- تحقق بزه خیانت در امانت و فروش مال غیر با یک عنصر مادی ۲۸۴

۴۶- تحصیل مال یا وجه فاقد مشروعیت قانونی ۲۸۷

۴۷- تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله ۲۸۹

۴۸- توقیف مال به دست آمده از امین در خیانت در امانت ۲۹۱

جرم خیانت در امانت در نظریه‌های مشورتی ۲۹۳

۱- خیانت در امانت نبودن عدم تسلیم جهیزیه توسط زوج ۲۹۵

۲- فروش اموال خانه توسط مستخدم در زمان غیاب صاحب خانه ۲۹۵

۳- حق‌الله و حق‌الناس بودن خیانت در امانت ۲۹۶

۴- خیانت در امانت نبودن مفقود شدن وسایل مسافر بدون سوءنیت ۲۹۶

۵- خیانت در امانت و یا تصرف غیر قانونی در اموال دولتی ۲۹۶

۶- اختلاس کارمندان شرکت‌های خصوصی ۲۹۷

۷- خیانت در امانت و بند ۵ تبصره ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری ۲۹۷

۸- خیانت در امانت و شرط تحقق جرم ۲۹۷

۹- اعمال قاعده جمع مجازات‌ها ۲۹۸

۱۰- اعمال مجازات اشد در تعدد جرائم موجب تعزیر بر اساس قانون جدید مجازات اسلامی ۳۰۰

۱۱- تعدد معنوی جرائم خیانت در امانت و انتقال مال غیر ۳۰۱

۱۲- تعزیری یا حدی شرعی بودن جرم خیانت در امانت ۳۰۲

۱۳- تعدد معنوی (خیانت در امانت- فروش مال غیر) ۳۰۳

جرم خیانت در امانت در قوانین و مقررات ۳۰۵

از قانون مجازات اسلامی ۳۰۷

از قانون تجارت ۳۰۸

منابع و مآخذ ۳۰۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم خیانت در امانت در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.