MENUMENU
جرم جعل و استفاده از سند مجعول
جرم جعل و استفاده از سند مجعولجرم جعل و استفاده از سند مجعول

جرم جـعل و استفاده از سند مجعول

35,000 تومان

عنوان کتاب: جرم جـعل و استفاده از سند مجعول در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب : ۲۱۹

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

مبحث دوم: معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۳

ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۶

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم جعل واستفاده از سند مجعول ۳۵

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم جعل ۳۷

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در آرای دیوان‌‌عالی کشور ۴۱

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۳

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی  کشور ۵۱

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی  کشور ۶۰

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در آرای دادگاه‌ها ۹۹

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در نشست‌های قضائی ۱۹۵

جرم جعل و استفاده ازسند مجعول در نظریه‌های مشورتی ۲۶۱

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین و مقررات ۲۷۵

از قانون مجازات اسلامی ۲۷۷

از قانون جرایم رایانه‌ای ۲۸۲

از قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۲۸۳

از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲- ۲۸۴

منابع و مآخذ ۲۸۵

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۳

معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۱

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۲

مبحث دوم: معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۳

گفتار اول : تعریف جرم جعل ۲۳

گفتار دوم : تعریف جرم استفاده از سند مجعول ۲۴

ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۶

گفتار اول: رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۶

گفتار دوم: رکن مادی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۶

گفتار سوم: رکن معنوی جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۳۳

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم جعل واستفاده از سند مجعول ۳۵

گفتار اول : شروع به جرم، جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۳۵

گفتار دوم : معاونت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۳۵

گفتار سوم : شرکت در جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۳۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم جعل ۳۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۳۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۷

شکوائیه جعل سند عادی ۳۹

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در آرای دیوان‌‌عالی کشور ۴۱

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۳

۱- قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی ۴۳

۲- جعل و استفاده از سند مجعول توسط شخص جاعل ۲۲۴- ۴۶

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی  کشور ۵۱

۱- جعل مادی و مفادی ۵۱

۲- احراز جعل و دلایل اثباتی ۵۵

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی  کشور ۶۰

۱- مرجع صالح در رسیدگی به جرائم جعل و سند مجعول ۶۰

۲- تخفیف مجازات اتهامات جعل، استفاده از سند مجعول و خیانت در امانت ۶۱

۳- تعدد مادی جعل و استفاده از سند مجعول توسط جاعل ۶۷

۴- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم جعل در خصوص دستکوب نمودن شماره شاسی خودرو ۷۰

۵- تهدید با استفاده از عنوان جعلی ۷۱

۶- لزوم اثبات جعلی بودن مدارک در دادگاه صالح جهت قابلیت استناد برای اعاده دادرسی ۷۲

۷- حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به جرائم جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر ۷۴

۸- عدم شمول مرور زمان در استمرار جرم ۷۶

۹- حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی به اتهام سرقت و نگهداری اسناد جعلی ۷۸

۱۰- تعدد معنوی استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ۷۹

۱۱- عدم تعدد مادی جرم استفاده از سند مجعول برای کلاهبرداری ۸۱

۱۲- مستقل نبودن جرم جعل و استفاده از سند مجعول در کلاهبرداری ۸۳

۱۳- تعدد معنوی جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع ۸۴

۱۴- جعل عنوان دولتی و اخذ نوشته با عنف و تهدید ۸۶

۱۵- مرجع صالح در رسیدگی به جرم جعل مدارک و کلاهبرداری ۸۹

۱۶- جعل امضای مقامات به‌قصد اضرار ۹۰

۱۷- عدم ارائه اصل مبایعه‌نامه جعلی و عدم امکان استناد به فتوکپی آن ۹۰

۱۸- ادعای جعل امضا سند عادی به استناد بی‌سوادی خواهان ۹۱

۱۹- جرم نبودن جعل و الحاق در تصویر اسناد رسمی ۹۲

۲۰- عدم شمول عنوان جعل صرف تهیه تصویر از قبوض ۹۴

۲۱- مجازات جعل و استفاده از سند مجعول ۹۵

۲۲- مشارکت در جعل شناسنامه و وکالت‌نامه ۹۶

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در آرای دادگاه‌ها ۹۹

۱- ثبت ملک به نام خود با جعل سند ۱۰۱

۲- تعدد مادی جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر ۱۰۳

۳- تعدد معنوی جعل با انتقال مال غیر ۱۰۶

۴- عدم وجاهت قانونی تعیین مجازات برای جرم جعل به عنوان جرم مستقل ۱۰۹

۵- جرم جعل مقدمۀ کلاهبرداری است و جرم مستقل محسوب نمی‌شود ۱۱۰

۶- جعل چک و استفاده از آن با علم و اطلاع ۱۱۲

۷- جعل مدرک تحصیلی و حصول ضرر اجتماعی ناشی از آن ۱۱۴

۸- انتقال خط تلفن با سند جعلی ۱۱۸

۹- تقلیل مجازات جزای نقدی در جرم جعل با در نظر گرفتن وضع خاص محکوم‌علیه ۱۲۰

۱۰- تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع ۱۲۱

۱۱- جعل و استفاده از سند مجعول ۱۳۴

۱۲- جعل وکالت‌نامه و استفاده از سند مجعول فروش مال غیر ۱۴۲

۱۳- غصب عنوان و جعل کارت شناسایی بیت رهبری ۱۴۶

۱۴- جعل و استفاده از سند مجعول مقوم کلاهبرداری ۱۴۸

۱۵- رکن مادی جرم جعل ۱۵۰

۱۶- نقش ضرر در تحقق جرم جعل ۱۵۲

۱۷- فرع بودن بزه استفاده از سند مجعول بر مجعول بودن سند ۱۵۳

۱۸- استفاده از سند مجعول یک جرم آنی است ۱۵۵

۱۹- جعل در فاکتور ۱۶۱

۲۰- تعدد معنوی جعل استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری ۱۶۲

۲۱- تعدد معنوی جعل و کلاهبرداری ۱۶۴

۲۲- کلاهبرداری از طریق عنوان مجعول ۱۶۷

۲۳- عدم تطابق امضاء ۱۷۱

۲۴- عدم اطلاع از مجعول بودن چک ۱۷۳

۲۵- مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول ۱۷۴

۲۶- عدم صدق عنوان جعل به فتوکپی غیر مصدق اسناد ۱۷۵

۲۷- جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول ۱۷۶

۲۸- استفاده از اسناد مجعول یا کارت شناسایی یا اوراق هویت ۱۷۸

۲۹- در بزه جعل ضرر از عناصر متشکله آن است ۱۷۹

۳۰- جعل گواهی‌نامه و استفاده از آن ۱۸۰

۳۱- کشف سند مجعول لازمه تحقق بزه جعل ۱۸۱

۳۲- لازمه تحقق جرم جعل، رکن ضررآن نسبت به شاکی است ۱۸۲

۳۳- مرور زمان در  بزه جعل ۱۸۳

۳۴- جعل و استفاده از علامت تجاری شرکت باتری سازی ۱۸۴

۳۵- معاونت در جعل سند رسمی ۱۸۵

۳۶- اثبات و احراز رکن ضرر در تحقق جرم جعل ضروری است ۱۸۶

۳۷- عدم احراز جاعل بودن دارنده سند با اثبات جعلی بودن سند ۱۸۷

۳۸- فقدان سوءنیت در جعل و استفاده از شناسنامه مجعول متعلق به خود ۱۸۸

۳۹- سفید امضا بودن چک به معنای جعل مندرجات آن نیست ۱۸۹

۴۰- جعل در تاریخ متن چک ۱۹۰

۴۱- لزوم اضرار به غیر جهت تحقق بزه جعل ۱۹۱

۴۲- جعل علامت تجاری و صنعتی و استفاده از علامت مجعول ۱۹۲

۳- جعل ویزا برای خروج از کشور ۱۹۳

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در نشست‌های قضائی ۱۹۵

۱- تغییر در مندرجات شناسنامه ۱۹۷

۲- اثبات عدم احراز سوءنیت شاکی، در انتساب عمل مجرمانه به مشتکی‌عنه ۱۹۷

۳- دست‌کاری در مبلغ چک دریافتی از اداره مخابرات ۱۹۹

۴- تغییر تاریخ صدور پروانه کسب ۲۰۰

۵- مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی و جعلی بودن امضاهای ذیل استشهادیه ۲۰۱

۶- شبیه‌سازی در جعل ۲۰۲

۷- جعل امضا با اجازه صاحب امضا ۲۰۳

۸- جعل مفاد اسناد غیررسمی ۲۰۴

۹- تغییر یا حذف یا اضافه یا الحاق کردن کلمه‌ای در فتوکپی سند و اقدام به سندسازی ۲۰۵

۱۰- جعل جرم مستقل و دارای ارکان مادی خاص خود ۲۰۶

۱۱- تغییر تاریخ چک ۲۰۸

۱۲- درج خلاف واقع محل اقامت یا شغل متعاملین از سوی سردفتر ۲۰۹

۱۳- نوشتن تاریخ بر روی چک بدون تاریخ ۲۱۰

۱۴- جعل و تکثیر بلیت اتوبوس شرکت واحد ۲۱۱

۱۵- عنوان واحد جرم برای جعل و استفاده از سند مجعول حسب نظر دادگاه تجدیدنظر ۲۱۲

۱۶- جعل و استفاده از سند مجعول ۲۱۳

۱۷- معرفی شخص دیگر به جای محکوم‌علیه به اجرای احکام ۲۱۵

۱۸- خرید و فروش چک‌های مسافرتی با علم به مجعول بودن آن‌ها ۲۱۶

۱۹- ضرورت اثبات ضرر در تحقق بزه جعل ۲۱۷

۲۰- جعل سند و استفاده از آن برای دریافت وام ۲۱۸

۲۱- استفاده از چک مجعول ۲۲۰

۲۲- عنوان مجرمانۀ واگذاری چک مسروقه پس از نوشتن و امضای آن ۲۲۱

۲۳- جعل در اسناد سجلی ۲۲۲

۲۴- تحقق جعل در صورت تغییر محل اقامت شرکت در کارت شناسایی ۲۲۳

۲۵- تحقق جعل در صورت سوءاستفاده از بی‌سوادی امضاکننده و دگرگون ساختن واقعیت ۲۲۴

۲۶- تقلید یا جعل علائم تجاری ۲۲۵

۲۷- عنوان مجرمانه امضا و استفاده از چک متعلق به غیر با وجود عدم شباهت امضا ۲۲۶

۲۸- دخالت غیرمجاز در مشاغل غیردولتی ۲۲۶

۲۹- اخذ سند مالکیت با تاریخ غیرواقعی ۲۲۷

۳۰- مسئولیت بانک در ارائه دسته چک به زوج با مدارک زوجه ۲۲۸

۳۱- مرور زمان در مجازات مقرر در ماده ۵۲۵ قانون مجازات اسلامی (ماده ۲۵ قانون تعزیرات سابق) ۲۳۰

۳۲- استفاده از دو مهر در شرکت ۲۳۱

۳۳- مجازات مرتکب دو نوع جعل ۲۳۱

۳۴- تغییر در مندرجات شناسنامه ۲۳۲

۳۵- سرقت و استفاده از مهر بانک ۲۳۳

۳۶- مجعول بودن امضاهای ذیل شهادت‌نامه مستند دعوا ۲۳۳

۳۷- استفاده از ضمانت‌نامه جعلی در مراجع دولتی ۲۳۴

۳۸- جعل امضا برای ارتکاب جرم کلاهبرداری ۲۳۵

۳۹- عنوان جزایی معرفی شخص دیگری به جای متوفا و امضای سند به جای او ۲۳۶

۴۰- دست‌کاری اسناد و مدارک بانک توسط آبدارچی ۲۳۸

۴۱- توسل به وسایل متقلبانه برای ابراء ذمه ۲۳۹

۴۲- الصاق عکس به شناسنامه بدون عکس دیگری و استفاده از آن ۲۴۰

۴۳- ساختن پلاک تقلبی و جعل علائم ادارات دولتی ۲۴۰

۴۴- صدور چک بدون تاریخ ۲۴۱

۴۵- صدور قرار مناسب درصورتی‌که متهم ادعای جعل نسبت به چک بلامحل کند ۲۴۲

۴۶- امضای چک متعلق به دیگری بدون اذن او و انجام معامله با آن ۲۴۳

۴۷- تکلیف دادگاه در صورت ادعای امانی بودن یا جعلی بودن چک ۲۴۵

۴۸- ادعای جعل در خصوص چک‌های بلامحل ۲۴۶

۴۹- ماهیت مجازات حبس در قانون چک ۲۴۷

۵۰- جعل امضای دارنده چک به قصد اخذ وجه یا تحصیل امتیاز ۲۵۰

۵۱- الصاق عکس به شناسنامه شخص دیگر ۲۵۲

۵۲- جعل چک و واگذاری آن به طلبکار به‌عنوان پرداخت اقساط ۲۵۳

۵۳- استفاده از سند مجعول جهت دریافت کالابرگ ۲۵۵

۵۴- چگونگی تحقق جرم جعل در وقت امضاء اوراق بدهکاری در شهرداری ۲۵۶

۵۵- جعل در اسناد گواهی تحصیلی ۲۵۷

۵۶- در خصوص چگونگی جعل دفترچه مرخصی و استفاده از آن ۲۵۷

۵۷- استفاده از تمبر ابطال شده در دادخواست ۲۵۹

جرم جعل و استفاده ازسند مجعول در نظریه‌های مشورتی ۲۶۱

۱- جعل و استفاده از سند مجعولی در مورد افراد نظامی ۲۶۳

۲- جعل و تزویر ساختن و نوشتن سند برخلاف واقع ۲۶۳

۳- ثبت واقعه فوت برخلاف واقع ۲۶۴

۴- ساختن پلاک  تقلبی اتومبیل و استفاده ار آن ۲۶۴

۵- الصاق عکس بر روی مدارک بدون ممهور کردن آن ۲۶۵

۶- تغییر و تبدیل نمرات امتحانی ۲۶۵

۷- جعل در اسناد رسمی و عادی ۲۶۶

۸- جعل و استفاده از سند مجعول در مورد جاعل ۲۶۶

۹- جعل فتوکپی اسناد ۲۶۷

۱۰- جعل در چک ۲۶۷

۱۱- جعل اظهارنامه ارزی ۲۶۷

۱۲- تعلیق مجازات در مورد شرکا و معاونین بزه اختلاس، ارتشاء و جعل ۲۶۷

۱۳- جعل و شرط تحقق وقوع بزه (عدم شباهت تام و اضرار آنی) ۲۶۸

۱۴- صدور چک بلامحل با امضای خود از حساب جاری شخص دیگری ۲۶۸

۱۵- صدور چک بلامحل از حساب جاری مشترک ۲۶۹

۱۶- محکمه صالح در رسیدگی به چند جرم متهم از درجات مختلف ۲۷۰

۱۷- استرداد، ضبط، معدوم شدن سندی که جعلیت آن احراز شده ۲۷۰

۱۸- مطلق نبودن قانون جدید اخف از قانون سابق ۲۷۱

۱۹- جرم جعل و استفاده از سند مجعول ۲۷۲

جرم جعل و استفاده از سند مجعول در قوانین و مقررات ۲۷۵

از قانون مجازات اسلامی ۲۷۷

فصل پنجم- جَعل و تَزویر ۲۷۷

از قانون جرایم رایانه‌ای ۲۸۲

از قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ۲۸۳

از قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲- ۲۸۴

منابع و مآخذ ۲۸۵

معرفی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

هرچند «جعل و استفاده از سند مجعول» دو جرم مستقل و مجزا از هم می‌باشند؛ لیکن به جهت رابطه مستقیم این دو جرم در مستندات قانونی و مرتکبین آن‌ها، هر دو جرم به صورت تطبیقی در این مبحث بررسی می‌شوند تا تفاوت و تشابه‌های این عناوین مجرمانه برخواننده آشکار گردد.

قانونگذار در مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ از قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) به جرم‌انگاری «جعل و استفاده از سند مجعول» که ما در ادامه ضمن تعریف هر دو عنوان مجرمانه به بررسی شرایط و ارکان تشکیل دهنده آن خواهیم پرداخت، پرداخته است.

 تعریف جرم جعل

«جعل» در لغت به معنای دگرگون کردن، گردانیدن، وضع کردن، قرار دادن، آفریدن، منقلب نمودن، ساختن و ایجاد کردن به کار رفته است. در قانون تعریفی از جرم «جعل» ارائه نشده است، لیکن بعضی از اساتید و علمای حقوق در این زمینه تعاریفی ارائه داده‌اند که به ذکر بعضی از آن‌ها می‌پردازیم:

۱٫جعل عبارت است از: «ساختن نوشته‌هایی برخلاف حقیقت یا امضایی نمودن شبیه امضای دیگری. ولی هر خلاف حقیقتی را نمی‌توان جعل شمرد.»

۲٫جعل سند یا سندسازی عبارت است از: «ساختن نوشته به خلاف واقع با سوءنیت به نحوی که قابل اضرار به غیر باشد خواه به صورت تقلبات مادی از قبیل تغییر و تبدیل و یا تقلید از کلمات و ارقام و امضا به انحاء مختلف به طوری که موجب نمایش خلاف واقع شود، خواه به تقلب معنوی و تزویر از قبیل تغییر ماهیت در موضوع نوشته در حین تنظیم و یا تصدیق به الزام و اقراء و ابراء اشخاص ذی‌مدخل برخلاف و به نحو اغفال و یا مسکوت گذاشتن بعض از اظهارات و اعترافات و شرایط مؤثری که مورد قبول و توافق اشخاص ذی‌مدخل می‌باشد. در حین تنظیم سند و یا به هر نحو دیگری امر غیر واقعی را واقع نمود کردن.»[۲]

۳٫ جعل عبارت است از: «ساختن و تغییر دادن محیلانه یک نوشته به ضرر دیگری»

بنابر تعاریف ارایه شده همانطوری که استاد معظم حقوق جناب آقای میر محمد صادقی اظهار فرمودند باید گفت که سند مجعول، سندی است که:«در ظاهر امر در مورد تنظیم کننده خود یا مفاد خود به خواننده دروغ می‌گوید» به فرض مثال شخص (الف) اقدام به امضاء و صدور یک برگ چک از حساب آقای (ب) به صورت مجعولانه می‌کند ولی در ظاهر سند مجعول، تنظیم‌کننده خود را شخص (ب) یعنی صاحب حساب معرفی می کند لیکن در حقیقت این درست نبوده بلکه صادرکننده واقعی چک شخص (الف) می باشد.

 تعریف جرم استفاده از سند مجعول

۱٫منظور از استفاده از سند مجعول یعنی ارائه یا استناد به سند مجعول و یا به کار انداختن سند مجعوله است به عبارتی به کار بردن عالمانه نوشته یا سند یا اشیاء دیگر مانند مهر، علامت، منگنه مجعول و… جرم را محقق می سازد و استفاده یا انتفاع مادی یا معنوی مرتکب لازم نیست.

۲٫ علم به مجعول بودن و به کار بردن سند یا اشیاء دیگر برای صدق عنوان مجرمانه استفاده از سند مجعول از شروط لازم و کافی است.

۳٫ ممکن است استفاده کننده از سند مجعول، شخصی غیر از جاعل باشد شخصی کارت ملی جعل می کند و شخص دیگر با علم به جعل بودن از آن استفاده می‌نماید، همچنین ممکن است استفاده‌کننده و جاعل یک شخص باشد. در هر حال جرم جعل و استفاده از سند مجعول دو جرم مستقل و مجزا و دو عمل کیفری مختلف می‌باشند؛ یعنی اگر کسی سندی را جعل کرده و از آن استفاده نماید، مرتکب دو جرم شده که به موجب قانون برای هریک مجازات مستقلی در نظر گرفته شده است.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم جعل و استفاده از سند مجعول

گفتار اول: رکن قانونی جرم جعل و استفاده از سند مجعول

قانون‌گذار به جای ارائه تعریف جرم جعل، صرفاً به ارائه مصادیق آن در ماده ۵۲۲ ق.م.ا. اکتفا نموده است در این ماده می‌خوانیم که: «جعل و تزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خراشیدن یا تراشیدن یا قلم بردن یا الحاق یا محو یا اثبات یا سیاه کردن یا تقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا الصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب» مقنن در ادامه به بیان انواع مصادیق مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول در اسناد عادی و رسمی یا سایر اشیاء از مواد ۵۲۳ الی ۵۴۲ قانون مجازات اسلامی پرداخته است.

علاوه بر مواد فوق‌الذکر، این عناوین در بعضی از قوانین خاص، به شرح ذیل جرم‌انگاری شده‌اند:

۱٫ مواد ۱۰ الی ۱۲ از قانون رسیدگی  به تخلفات، جرایم و مجازات مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه.

۲٫ مواد ۱۵ و ۱۸ از قانون مجازات نیروهای مسلح.

 

 

 

 

 

شکوائیه جعل سند عادی

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: جعل سند عادی

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

موکل طی قراردادهای متعدد و احکام اعلامی و مکتوب از سوی مشتکی عنه که خود را به عنوان مدیرعامل و سرپرست مؤسسه آموزشی …. معرفی می‌کند به عنوان مدیر اجرایی انتخاب و طی قرارداد مورخ …… شرکت موکل قرارداد تفاهم و همکاری جهت اجرای دوره‌های کارشناسی منعقد نموده است با وجود شروع فعالیت‌های آموزشی و انجام خیلی از خدمات و تراکم هر روز فعالیت‌های آموزشی از سوی شرکت و پرسنل زیر مجموعه موکل متأسفانه در اواخر سال ۱۳۹۳ ایشان متوجه می‌شود که امضاء وی در بعضی از صورت‌مجلس‌های تنظیمی برای مؤسسه آموزش عالی …… برای دریافت رشته جدید در مقطع کارشناسی ارشد یا مقطع کارشناسی از جمله رشته‌های (بازرگانی و بازاریابی) جعل شده و این صورت‌مجلس‌های مجعول به دستور خانم ….. به وزارت علوم و تحقیقات فناوری ارسال گردیده که در حال حاضر نیز با صورت‌مجلس‌های مجعول رشته‌های مورد نیاز را به تصویب سازمان مذکور رسانده است و فعالیت‌های آموزشی مؤسسه در این رشته‌ها نیز آغاز شده است.

نظر به اینکه جعل امضاء موکل در صورت‌جلسات از سوی موسسه آموزش عالی ….. و به دستور سرپرست مؤسسه بوده همچنین از این اسناد مجعول برای اخذ رشته جدید استفاده شده است لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و جلب به دادرسی مشتکی عنهم مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

 امضاءوتاریخ

 آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی

شماره رأی: ۲۲۶

تاریخ رأی: ۸/۱۲/۱۳۶۳

بسمه‌تعالی

ریاست محترم دیوان‌عالی کشور

احتراماً، به شرح مشروحه ۵۶٫۶۳-۶/۲/۶۳ آقای سرپرست ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پرونده‌های اجرایی به کلاسه‌های ج ۴۷۷٫۶۲ و ج ۵۶۴۴٫۶۲٫ از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه ۱۹۳ آن را قابل تعقیب دانسته و رأی مقتضی صادر نموده است و ازنظر ایجاد وحدت رویه تقاضای اقدام شایسته را نموده است و اینک به شرح ذیل جریان پرونده‌های مذکور را معروض می‌دارد:

۱٫ پرونده اجرایی کلاسه ج ۴۷۷٫۶۲٫ آقای سید اصغر موسوی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاه کیفری ۲ ارسال می‌گردد و از دادگاه به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفر شده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ ۷/۸/۶۲ اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو خدیجه اصغرزاده محکوم می‌نماید و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ ۸/۱۲/۶۲ بانو خدیجه اصغرزاده از شکایت خود گذشت می‌نماید و آقای دادیار به علت مذکور تقاضای صدور آزادی مشروط درباره محکوم‌علیه را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدت محکومیت رد می‌شود و با وصول شکوائیه‌هایی از همسر محکوم‌علیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری به دادگاه فرستاده می‌شود و دادگاه در تاریخ ۱۰/۱۲/۶۲ درخواست دادسرا را رد می‌نماید و در تاریخ ۲۲/۱/۶۳ همسر محکوم‌علیه از دادگاه تقاضای عفو شوهرش را می‌نماید و آقای دادیار اجرای ماده ۲۵ قانون آیین دادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ ۲۵/۱/۶۳ به پرونده رسیدگی و این‌بار به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین آیین دادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقی‌مانده کیفر در دادنامه ۱۸۴۰-۷/۸/۶۲ اظهارنظر می‌نماید.

۲٫ پرونده اجرایی کلاسه ج ۵۶۴۴۶۲٫ آقای محمدرضا بیاناتی به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ ۸/۱۱/۶۲ قرار مجرمیت صادر و پس از صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت می‌شود و شعبه ۱۸۹ کیفری ۲ در تاریخ ۳۰/۱۱/۶۲ به استناد ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم می‌نماید و رأی صادره قطعی اعلام می‌شود و کلیه شکات در فروردین‌ماه ۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت می‌نمایند و آقای دادیار در اجرای ماده ۲۵ اصلاحی پاره از قوانین آیین دادرسی کیفری و گذشت شکات پرونده را به دادگاه ارسال می‌دارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهارنظر می‌نماید: ماده ۲۵ ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد با توجه به اینکه جرم کلاهبرداری قابل گذشت می‌باشد و رأی دادگاه قطعی است لذا آقای دادیار می‌تواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهارنظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهارنظر می‌نماید که چون نظر دادگاه بر قابل‌گذشت بودن بزه کلاهبرداری می‌باشد اجرای حکم موقوف و متهم آزاد می‌شود.

نظریه

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء و نظرات شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاه‌های کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشت‌بودن و تأثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذ شده است. بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه مقتضی دارد.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

جلسه وحدت رویه به تاریخ روز دوشنبه: ۱/۱۱/۱۳۶۳ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید محمدحسن مرعشی رئیس شعبه دوم و قائم‌مقام ریاست محترم دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله صانعی دادستان کل کشور مبنی بر «در رابطه با ردیف ۵۰٫۶۳» که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف‌نظر به وجود آمده شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده ۲۵ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۵/۴/۵۶ ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده ۲۵ اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را داده و گذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجرا ندانسته، به نظر می‌رسد که با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده ۲۳۸ همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیر قابل گذشت دانسته و با توجه به تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات (آیین دادرسی کیفری) نظر و رأی شعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است به‌علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیراست مگر موقوفی تعقیب و اجرا محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه «و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه» آیه ۲۵ سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر می‌گذارد گرفته شود. تعزیر ولو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اما ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمی‌باشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمی‌توان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره ۱ ماده ۷ اصول محاکمات رفع‌ید کرد چون «لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامه دارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزاینده‌ای است که ایجاب می‌نماید اعم از اینکه شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی بر تقاضای صاحبان حق یا قائم‌مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد؛ فلذا محکومین این جرم که از انواع جرائم قابل گذشت به شمار نمی‌آید می‌توانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب مردادماه ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدیدنظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد؛ بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاه‌های کیفری ۲ تهران که مآلا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص می‌گردد. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به آیین دادرسی کیفری مصوب مردادماه ۳۷ در موارد مشابه برای دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.[۱]

۱٫ثبت ملک به نام خود با جعل سند

اگر مرتکب با جعل سند؛ پلاک ثبتی را به نام خود نماید انتقال مال غیر محقق نشده است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۸۰۰۰۰۶

تاریخ: ۱۰/۰۱/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام ۱٫ آقای (م.ح.) ۲٫ خانم (پ.ر.) دایر بر انتقال مال غیر (پلاک ثبتی …. مهرشهر کرج)، موضوع کیفرخواست شماره ۹۱۱۰۴۳۰۵۰۰۰۰۱۳۲۶ مورخ ۲۴/۵/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران. توجهاً به نحوه شکایت وکیل شاکی به شرح شکوائیه تقدیمی و اظهارات منعکس در صورت‌جلسه تحقیق و دادرسی، گزارش‌های مرجع انتظامی، استعلامات به عمل آمده از اداره ثبت و دفاتر اسناد رسمی، تحقیقات معموله و عنایت به این‌که هرچند وکیل شاکی با استناد به عدم حضور موکلش در ایران و عدم اطلاع از نقل و انتقال، مدعی وقوع بزه مذکور و جرائمی چون جعل و استفاده از سند مجعول گردیده است؛ ولکن با توجه به محتویات پرونده و عنایت به اینکه اولاً: مطابق نتیجه تحقیقات معموله و خاصه پاسخ استعلامات به عمل آمده، پلاک ثبتی موصوف در تاریخ ۲۵/۷/۱۳۵۸ یعنی بیش از ۳۳ سال پیش به متهمین مذکور منتقل گردیده است. در حالی که مطابق استعلام به عمل آمده از اداره پلیس مهاجرت ناجا شاکیه از سال ۱۳۷۴ به بعد سابقه تردد نداشته و در نتیجه دلیلی بر عدم حضور شاکیه در زمان انتقال سند به نام متهمین ارائه نگردیده است؛

 ثانیاً: عمده دلیل و ادعای وکیل شاکی در جهت بقاء مالکیت موکل خود، پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت می‌باشد که به سابقه مالکیت شاکی اشاره نموده است؛ در حالی که مطابق رونوشت سند انتقال شماره …. مورخ ۲۵/۷/۵۸ پلاک ثبتی موصوف از ناحیه شاکیه به متهمین مذکور منتقل گردیده است و صرف عدم ارسال خلاصه معامله به اداره ثبت از سوی دفترخانه تنظیم‌کننده سند و نتیجتاً عدم ثبت آن در دفاتر اداره ثبت، دلیل بر عدم اعتبار سند انتقالی تنظیم شده در دفترخانه و مجعولیت سند مذکور نیست؛ کما این‌که اداره ثبت به شرح تصویرنامه شماره …. مورخ ۱۹/۱۲/۷۰ به عدم وصول خلاصه معامله سند مذکور اشاره نموده است؛

 ثالثاً: وکیل شاکی از ارائه اصل دفترچه سند مالکیت، اظهار عجز نموده است و در نتیجه امکان بررسی سوابق انتقال منعکس در آن و عنداللزوم ارجاع امر به کارشناسی فراهم نیست؛

 رابعاً: مطابق تصاویر ارسالی از پرونده پلاک ثبتی موصوف در سازمان مسکن و شهرسازی، پلاک احداث بنا مطابق مقررات برای بناهای احداثی در آن صادر گردیده و حسب پاسخ استعلام به عمل آمده از اداره ثبت، پلاک ثبتی موصوف در سنوات گذشته به پلاک‌های فرعی تفکیک و به اشخاص متعددی منتقل گردیده است؛

 خامساً: [بر] برفرض آن‌که ادعای وکیل شاکی صحیح باشد، آنچه در ابتدای امر از سوی متهمین واقع گردیده، جعل سند بوده است و نه انتقال به غیر. چه آنکه متهمین صرفاً با جعل سند، پلاک ثبتی موصوف را به نام خود کرده‌اند، درصورتی‌که در تحقق بزه انتقال مال غیر، انتقال مال به دیگری، عنصر مادی بزه مذکور می‌باشد که در این خصوص نیز (جعل سند) از سوی دادسرای محترم به لحاظ شمول مرور زمان تعقیب، قرار موقوفی تعقیب صادر گردیده است؛ لذا بنا به مراتب و نتیجتاً به لحاظ عدم وقوع بزه انتقال مال غیر و مستنداً به بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حکم بر برائت مشارالیهم صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۲ دادگاه عمومی جزایی تهران- زالی بوئینی

رأی شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقایان (م.پ.) و (ع.ص.) به وکالت از خانم (م.ن.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۰۰۸۰۰۹۱۰ مورخ ۱۷/۸/۹۱ شعبه ۱۰۷۲ دادگاه جزایی تهران که به‌موجب آن تجدیدنظر خواندگان از اتهام انتقال مال غیر تبرئه شدند متکی به دلیل نیست و در لایحۀ تجدیدنظرخواهی به جهات آن اشاره نکردند و دلیل و مدرکی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید به این دادگاه ارائه ندادند؛ لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.‌۱

۱٫تغییر در مندرجات شناسنامه

پرسش: تغییر در مندرجات شناسنامه جعل محسوب می‌شود یا تخلف مربوط به اسناد جعلی؟

اتفاق نظر

هرگاه وارد نمودن خدشه در اسناد سجلی خود یا دیگری از قبیل خراشیدن، تراشیدن، الحاق و … با قصد متقلبانه صورت گرفته باشد جرم محسوب و مرتکب مطابق قانون مجازات اسلامی به مجازات جعل در اسناد رسمی محکوم می‌شود؛ اما درصورتی‌که قصد متقلبانه که در تعریف جرم جعل توسط مقنن در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی آمده است احراز نشود ایراد خدشه صرفاً تخلف تلقی گردیده و مرتکب مطابق صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام به پرداخت جزای نقدی محکوم می‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

درصورتی‌که عمل مرتکب با قصد و نیت سوء انجام شده باشد مرتکب مطابق مواد ۵۳۲ یا ۵۳۳ قانون مجازات اسلامی (حسب مورد) قابل مجازات خواهد بود. در غیر این صورت (نداشتن سوءنیت) عمل مرتکب مشمول صدر ماده ۱۰ قانون تخلفات، جرائم و مجازات‌های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه مصوب ۱۰/۵/۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود.۱

۱٫      نشست قضائی دادگستری شیراز، مهر ۱۳۸۴٫

جعل و استفاده از سند مجعولی در مورد افراد نظامی

اگر جاعل و مستفید از سند مجعول یک نفر باشد که رسیدگی به اتهامش در صلاحیت مراجع نظامی باشد به حداکثر مجازات هر یک از آن جرائم محکوم می‌گردد.

پرسش: آیا منظور از ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح تعیین یک مجازات اشد برای جرائم جعل و استفاده از سند مجعول است یا دو مجازات اشد برای هر یک از آن‌ها؟

مستفاد از عبارت ماده ۸۳ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح آن است که درصورتی‌که نظامی یا افراد مشمول آن قانون مرتکب جعل و استفاده از سند مجعول شوند (شخصاً هر دو جرم را مرتکب شوند) مجازات هر یک از آن جرائم حسب مورد اشد مجازات مذکور در مواد مربوطه خواهد بود. به‌عبارتی‌دیگر منظور قانون‌گذار تشدید مجازات نظامیان و افراد مشمول قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح است نه تخفیف آن بنابراین تعیین یک مجازات صحیح نیست. بدیهی است که در صورت وجود کیفیات مخففه تخفیف مجازات بلااشکال است.

نظریه مشورتی شماره ۲۲۸۷/۷ مورخ ۳۰/۶/۱۳۷۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی

فصل پنجم- جَعل و تَزویر

ماده ۵۲۳- جَعل و تَزویر عبارتند از: ساختن نوشته یا سند یا ساختن مُهر یا امضای اشخاص رسمی یا غیر رسمی، خَراشیدن یا تَراشیدن یا قلم بردن یا اِلحاق یا مَحو یا اِثبات یا سیاه کردن یا تَقدیم یا تأخیر تاریخ سند نسبت به تاریخ حقیقی یا اِلصاق نوشته‌ای به نوشته دیگر یا به کار بردن مُهر دیگری بدون اجازه صاحب آن و نظایر این‌ها به قصد تقلب.
ماده ۵۲۴- هرکس احکام یا امضاء یا مُهر یا فرمان یا دستخط مقام رهبری و یا رؤسای سه قوه را به اعتبار مقام آنان جَعل کند یا با علم به جَعل یا تَزویر استعمال نماید به حبس از سه تا پانزده سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۵- هرکس یکی از اشیای ذیل را جَعل کند یا با علم به جَعل یا تَزویر استعمال کند یا داخل کشور نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از یک تا ده سال محکوم خواهد شد:
احکام یا امضاء یا مُهر یا دستخط معاون اول رئیس جمهور یا وزراء یا مُهر یا امضای اعضای شورای نگهبان یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا مجلس خبرگان یا قضات یا یکی از رؤسا یا کارمندان و مسؤلین دولتی از حیث مقام رسمی آنان؛
مُهر یا تمبر یا علامت یکی از شرکت‌ها یا مؤسسات یا ادارات دولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی؛
احکام دادگاه‌ها یا اسناد یا حواله‌های صادره از خزانه دولتی؛
منگنه یا علامتی که برای تعیین عیار طلا یا نقره به کار می‌رود؛
اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهد‌آور بانکی.
تبصره- هرکس عمداً و بدون داشتن مستندات و مجوز رسمی داخلی و بین‌المللی و به منظور اِلقاء شُبهه در کیفیت تولیدات و خدمات از نام و علائم استاندارد ملی یا بین‌المللی استفاده نماید به حداکثر مجازات مقرر در این ماده محکوم خواهد شد.
ماده ۵۲۶- هرکس اسکناس رایج داخلی یا خارجی یا اسناد بانکی نظیر برات‌های قبول شده از طرف بانک‌ها یا چک‌های صادره از طرف بانک‌ها و سایر اسناد تعهدآور بانکی و نیز اسناد یا اوراق بهادار یا حواله‌های صادره از خزانه را به قصد اِخلال در وضع پولی یا بانکی یا اقتصادی یا برهم زدن نظام و اَمنیّت سیاسی و اجتماعی جَعل یا وارد کشور نماید یا با علم به مجعول بودن استفاده کند چنانچه مُفسِد و مُحارِب شناخته نشود به حبس از پنج یا بیست سال محکوم می‌شود.
‌ماده ۵۲۷- هرکس مدارک اشتغال به تحصیل یا فارغ‌التحصیلی یا تأییدیه یا ریزنمرات تحصیلی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی داخل یا خارج از کشور یا ارزش‌نامه‌های تحصیلات خارجی را جَعل کند یا با علم به جعلی بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.
در صورتی که مرتکب، یکی از کارکنان وزارتخانه‌ها یا سازمان‌ها و مؤسسات وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلاب اسلامی باشد یا به نحوی از انحاء در امر جَعل یا استفاده از مدارک و اوراق جعلی شرکت داشته باشد به حداکثر مجازات محکوم می‌گردد.
ماده ۵۲۸- هرکس مُهر یا منگنه یا علامت یکی از ادارات یا مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی مانند شهرداری‌ها را جَعل کند یا با علم به جَعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.
‌ماده ۵۲۹- هرکس مُهر یا منگنه یا علامت یکی از شرکت‌های غیر دولتی که مطابق قانون تشکیل شده است یا یکی از تجارتخانه‌ها را جَعل کند یا با علم به جَعل استعمال نماید علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از سه ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۰- هرکس مُهر یا تمبر یا علامت ادارات یا شرکت‌ها یا تجارتخانه‌های مذکور در مواد قبل را بدون مجوز به دست آورد و به طریقی که به حقوق و منافع آن‌ها ضرر وارد آورد استعمال کند یا سبب استعمال آن گردد علاوه بر جبران خسارت وارده به دو ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۱- اشخاصی که مرتکب جرائم مذکور در مواد قبل شده‌اند هرگاه قبل از تعقیب به دولت اطلاع دهند و سایر مرتکبین را در صورت بودن معرفی کنند یا بعد از تعقیب وسایل دستگیری آن‌ها را فراهم نمایند حسب مورد در مجازات آنان تخفیف داده می‌شود و یا از مجازات معاف خواهند شد.
ماده ۵۳۲- هریک از کارمندان و مسئولان دولتی که در اجرای وظیفه خود در احکام و تقریرات و نوشته‌ها و اسناد و سجلات و دفاتر و غیر آن‌ها از نوشته‌ها و اوراق رسمی تَزویر کند اعم از این‌که امضاء یا مُهری را ساخته یا امضاء یا مُهر یا خطوط را تحریف کرده یا کلمه‌ای الحاق کند یا اسامی اشخاص را تغییر دهد علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا به پرداخت شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۳- اشخاصی که کارمند یا مسئول دولتی نیستند هرگاه مرتکب یکی از جرائم مذکور در ماده قبل شوند علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده‌۵۳۴- هریک از کارکنان ادارات دولتی و مراجع قضائی و مأمورین به خدمات عمومی که در تحریر نوشته‌ها و قراردادهای راجع به وظایفشان مرتکب جَعل و تَزویر شوند اعم از اینکه موضوع یا مضمون آن را تغییر دهند یا گفته و نوشته یکی از مقامات رسمی، مُهر یا تقریرات یکی از طرفین را تحریف کنند یا امر باطلی را صحیح یا صحیحی را باطل یا چیزی را که بدان اِقرار نشده است اِقرار شده جلوه دهند. علاوه بر مجازات‌های اداری و جبران خسارت وارده به حبس از یک تا پنج سال یا شش تا سی میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۵- هرکس اوراق مجعول مذکور در مواد (۵۳۲)، (۵۳۳) و (۵۳۴) را با علم به جَعل و تَزویر مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا سه سال یا به سه تا هجده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۶- هرکس در اسناد یا نوشته‌های غیر رسمی جَعل و تَزویر کند یا با علم به جَعل و تَزویر آن‌ها را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت وارده به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۷- عکسبرداری از کارت شناسایی، اوراق هویت شخصی و مدارک دولتی و عمومی و سایر مدارک مشابه در صورتی‌که موجب اشتباه با اصل شود باید ممهور به مُهر یا علامتی باشد که نشان دهد آن مدارک رونوشت یا عکس می‌باشد، در غیر این‌صورت عمل فوق جَعل محسوب می‌شود و تهیه‌کنندگان اینگونه مدارک و استفاده‌کنندگان از آن‌ها به جای اصلی عالماً عامداً علاوه بر جبران خسارت به حبس از شش ماه تا دو سال و یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.
ماده ۵۳۸- هرکس شخصاً یا توسط دیگری برای معافیت خود یا شخص دیگری از خدمت دولت یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به دادگاه گواهی پزشکی به اسم طبیب جَعل کند به حبس از شش ماه تا یک سال یا به سه تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۳۹- هرگاه طبیب تصدیقنامه برخلاف واقع درباره شخصی برای معافیت از خدمت در ادارات رسمی یا نظام وظیفه یا برای تقدیم به مراجع قضائی بدهد به حبس از شش ماه تا دو سال یا به سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد و هرگاه تصدیقنامه مزبور به واسطه اخذ مال یا وجهی انجام گرفته علاوه بر استرداد و ضبط آن به عنوان جریمه، به مجازات مقرر برای رشوه گیرنده محکوم می‌گردد.
ماده ۵۴۰- برای سایر تصدیق‌نامه‌های خلاف واقع که موجب ضرر شخص ثالثی باشد یا آن‌که خسارتی بر خزانه دولت وارد آورد مرتکب علاوه بر جبران خسارت وارده به شلاق تا (۷۴) ضربه یا به دویست هزار تا دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۱- هرکس به جای داوطلب اصلی هریک از آزمون‌ها اعم از کنکور ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، دانشسراها، مراکز تربیت معلم، اعزام دانشجو به خارج از کشور یا امتحانات داخلی و نهایی واحدهای مزبور یا امتحانات دبیرستان‌ها، مدارس راهنمایی و هنرستان‌ها و غیرو در جلسه امتحان شرکت نماید حسب مورد مرتکب و داوطلب علاوه بر مجازات اداری و انتظامی به دویست هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.
ماده ۵۴۲- مجازات شروع به جَعل و تَزویر در این فصل حداقل مجازات تعیین شده همان مورد خواهد بود.

Additional

وزن 0.45 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم تهدید در رویه دادگاه ها
مبحث دوم:ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.
هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:
گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده 668 ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:
«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.
بند اول-رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
سرقت توأم با‌ ورود دسته‌جمعی به عنف و تهدید و ارعاب
شماره ‌رأی: 541
تاریخ رأی: 4/10/1369
‌ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرائمی مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آراء معارضی از شعب 20 و 12‌دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1. به حکایت پرونده کلاسه 2807.20.19 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در ساعت 10 شب 28 مهرماه 1368 سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان‌مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد‌رعب و وحشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه 8 دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب‌امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ 24/7/68 به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ 1/9/68 رسیدگی به این نوع جرائم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوء‌استفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به‌طور مسلحانه و سرقت اموال‌ موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می‌گردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در‌شعبه 20 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 20.1171 مورخ 4/10/68 شعبه مزبور به این شرح است:
«نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است. علی‌هذا با تأیید نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف می‌شود.»
2. به حکایت پرونده کلاسه 2787.12.17 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور آقای علی اکبر مهدوی و عده‌ای دیگر به اتهام سوءاستفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف به‌طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ 25/7/68 به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده‌اند؛ ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه‌محرز نگردیده، رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است. بازپرس ناحیه 7 دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح‌های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای‌ انقلاب دانسته و در تاریخ 16/8/68 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه 12 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 12.722 مورخ 22/9/68 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«‌با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود.»
‌نظریه
جرائم انتسابی به متهمین این پرونده‌ها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به‌طور دسته‌جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و وحشت و امثال آن‌ها می‌باشد از جرائمی ‌است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و چون آراء شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضائی رسیدگی به‌این جرائم معارض یکدیگر صادر شده، لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 اظهارنظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است.
‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
‌به تاریخ روز سه‌شنبه 4/10/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197‌قانون حدود و‌قصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و‌ رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
تهدید به انتشار فیلم و عکس
شماره رأی: 4
تاریخ رأی: 10/2/1387
رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار می‌دارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم» و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر 23/11/1385 بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی‌رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به این‌که حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … می‌گردد.
مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر
1. رسیدگی به جرائم فحاشی، تهدید با چاقو و تعیین میزان ارزش شهادت شهود
میزان ارزش و تأثیر شهادت شهود با دادگاه است و با فراهم بودن شرایط شهادت، رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد.
شماره دادنامه: 1689
تاریخ: 3/10/1385
رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ص.) از دادنامه شماره 258 در تاریخ 24/5/85 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در مورد شکایت نامبرده از آقایان 1. (م.ح.) 2. (ح.ح.) دایر بر فحاشی و تهدید با چاقو وتهدید شیشه مغازه حکم بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده وارد است؛ زیرا آقای (م.ح.) به شرح اظهارات خود در برگ 120 پرونده اقرار تلویحی بهتهدید شیشه مغازه شاکی نموده بدین نحو که اعلام داشته: «شاکی می‌خواست درب مغازه را ببندد که من پای خود را لای در گذاشتم و شیشه شکست.» آقای (ح.ع.) به صراحت اعتراف نموده (ص 119) که: «رفتم ببینم شاکی چرا فحش داده که اول منکر شد بعد گفت یادم نیست من هم در جوابش همان فحش را به او پاس دادم.» دیگر اینکه شهود بهتهدید شیشه از سوی آقای (م.ح.) و فحاشی و تهدید با چاقو از سوی هر دو تجدیدنظرخوانده شهادت داده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده؛ میزان ارزش تأثیر شهادت شهود در اثبات موضوع مورد شهادت با دادگاه بوده و با فراهم بودن شرایط شهادت رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد؛ بنابراین این دادگاه اتهامات وارده به تجدیدنظرخواندگان از حیث فحاشی وتهدید را وارد و ثابت تشخیص داده با استناد به بند «ب» از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 608 و 677 و 47 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هریک تجدیدنظرخواندگان را به جهت فحاشی به یک میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظتهدید به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. در مورد تهدید به لحاظ اینکه دادنامه به درستی صادر گردیده، ایرادی بر آن وارد نیست، ضمن رد اعتراض دادنامه تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ابوالفضل حاج اسماعیلی مستشار دادگاه یعقوب مهدی لی
اتهام تهدید محرز می‌باشد و رأی تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود.
شماره دادنامه: 226
تاریخ: 17/2/1386
رأی شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
در خصوص شکایت اللۀار… علیه محمد … دایر برتهدید و تهدید با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 5625 در تاریخ 16/12/85 دادسرای ناحیه هیجده تهران اتهامتهدید محرز و مستند به مواد 677 و 25 قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس که به مدت دو سال تعلیق می‌گردد، محکوم می‌نماید، نسبت به تهدید دلایل کافی نیست، متهم تبرئه می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
حسین پور
1. قدرت‌نمایی و تهدید با ساطور
پرسش: آیا تظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول مقررات ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد می‌باشد و آیا در قوانین سلاح‌های سرد احصاء شده‌اند؟
با توجه به ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب سال 1336 که در ذیل درج می‌گردد:
ماده 1- هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
به طوری که در صدر ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مذکور است انواع سلاح سرد دیگر احصاء و محصور نشده‌اند. آنچه مسلم است قمه و کارد و دشنه در شمول ماده بالا قرار خواهد گرفت ولی آیا اگر کسی با ساطور قصابی معترض دیگری شود و یا قدرت‌نمایی کند مشمول ماده مذکور در فوق بوده و مورد مجازات قرار خواهد گرفت و آیا قانون یا قوانینی وجود دارند که انواع سلاح‌های سرد در آن نام برده باشند؟
کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/1/44 چنین اظهارنظر کرده است:
1. چون چاقو در قانون جزا از جمله اسلحه سرد به شمار رفته است و ساطور قصابی که معمولاً در قصابی به کار می‌رود و در صورتی که در قدرت‌نمایی و امثال آن بکار رود حقاً و عملاً وسیله ایست که از چاقو خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر می‌باشد؛ لذا ساطور قصابی از این لحاظ از انواع اسلحه سرد مرقوم در قانون تلقی می‌گردد و در نتیجه ظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 خواهد بود اما راجع به استعلام دوم مبنی بر آنکه در قانون یا قوانین سلاح‌های سرد نامبرده شده باشد توضیح داده می‌شود که مستفاد از قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب 27/12/1317 این است که قانون‌گذار دو نوع اسلحه سرد شناخته است اسلحه سرد جنگی و اسلحه سرد غیرجنگی، اسلحه سرد جنگی را آیین‌نامه فوق‌الذکر تعیین و احصاء نموده است و عبارت است از شمشیر و خنجر و دشنه و نیزه و قمه و قداره ولی اسلحه سرد غیرجنگی احصاء نشده است و با توجه به ماده 1 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد دیگر بر حسب مورد قابل تشخیص می‌باشد.
2. قابل گذشت بودن جرم تهدید کارمند دولت
پرسش: آیا تهدید کارمندان دولت در حین انجام وظیفه از جرائم قابل گذشت است؟
نظر اکثریت
تهدید کارمند دولت در حین انجام وظیفه نوعی توهین عملی نسبت به کارمند نیز بوده و از مصادیق تعدد معنوی است و چون مجازات تهدید نسبت به توهین اشد است، مجازات تهدید اعمال می‌شود. حال اگر شاکی خصوصی رضایت دهد با توجه به این‌که اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه غیرقابل گذشت است، باید در مورد تهدیدکننده تحت عنوان توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه عمل کرد.
نظر اقلیت
اگر صرف تهدید باشد و متهم مطابق قانون مجازات اسلامی با ماده قانونی مربوط به تهدید قابل مجازات باشد، نمی‌توان این عمل را توهین نیز محسوب کرد چرا که اینجا موضوع تهدید است و با گذشت شاکی مطابق قانون و بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد، به‌علاوه این استدلال با اصل تفسیر به نفع متهم در امر جزایی نیز مطابقت دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (3)
پس از مشاوره، نظر اعلام شده از جانب اقلیت، مورد تأیید گروه قرار گرفت.2

X