MENUMENU
جرم تهدید
جرم تهدیدجرم تهدید

جرم تهـدید در رویه دادگاه‌ها

28,000 تومان

عنوان کتاب: جرم تهدید در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۰۲

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم تهدید و نمونه شکواییه ۱۱

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۳

مبحث دوم:ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید ۲۰

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم تهدید ۲۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم تهدید ۲۷

جرم تهدید در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۵

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۹

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۵

جرم تهدید در آرای دادگاه‌ها ۱۶۹

جرم تهدید در نشست‌های قضائی ۲۰۹

جرم تهدید در نظریه‌های مشورتی ۲۲۹

جرم تهدید در قوانین ومقررات ۲۳۹

منابع و مآخذ ۲۴۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی جرم تهدید و نمونه شکواییه ۱۱

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۳

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۳

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۱۷

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۱۸

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۱۹

مبحث دوم:ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید ۲۰

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید ۲۰

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید ۲۱

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم تهدید ۲۴

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم تهدید ۲۶

گفتار اول: شروع به جرم تهدید ۲۶

گفتار دوم: معاونت در جرم تهدید ۲۶

گفتار سوم: شرکت در جرم تهدید ۲۶

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم تهدید ۲۷

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم ۲۷

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکواییه و هزینه‌های قانونی آن ۲۸

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۲۹

جرم تهدید در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور ۳۵

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۹

۱- تهدید به انتشار فیلم و عکس ۳۹

۲- تهدید با چاقو و انجام عمل لواط ۴۰

۳- تجاوز با اغفال و تهدید ۴۰

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۵

۱- تهدید  و برقراری رابطه جنسی ۴۵

۲- تهیه و وسیله تهدید قراردادن آثار مستهجن به منظور سوءاستفاده جنسی ۷۱

۳- تهدید و تهدید از طریق ارسال پیامک و نوشتن بر روی دیوار ۷۴

۴- مجازات تهدید با چاقو و گذشت شاکیه ۷۷

۵- در جریان رسیدگی به جرائم تجاوز به عنف، ضرب و جرح عمدی و تهدید با چاقو ۷۸

۶- تبدیل قرار تأمین به قرار بازداشت موقت در دادگاه کیفری استان در اتهام ارتباط نامشروع و تهدید با سلاح گرم و سرد و ضرب و جرح   ۸۰

۷- رسیدگی به اتهام قتل عمدی و احراز لوث استدلال تهدید به مرگ ۸۴

۸- رسیدگی به اتهام آدم‌ربایی و تهدید بدون وجود کیفرخواست ۸۶

۹- آدم‌ربایی، تهدید و سرقت اموال ۸۷

۱۰- رسیدگی به اتهام تهدید جانی و حیثیتی ۱۱۰

۱۱- گذشت شاکی پس از اقرار متهم به تجاوز به عنف و تهدید ۱۱۱

۱۲- اصرار رأی بدون حضور دادستان در رسیدگی به اتهام زنای به عنف، تهدید و آدم‌ربایی ۱۱۴

۱۳- عدم حضور دادستان در جلسه رسیدگی به اتهام مزاحمت مکرر و تهدید ۱۲۶

۱۴- عدم حضور دادستان در رسیدگی به جرم آدم‌ربایی، تهدید تجاوز ۱۳۲

۱۵- تعدد معنوی تهدید با اسلحه و سرقت مسلحانه ۱۳۸

۱۶- آدم‌ربایی، تهدید، ضرب و جرح و انجام عمل لواط ۱۴۰

۱۷- مرجع صالح  رسیدگی به اتهام تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۴۸

۱۸- الزامی بودن حضور وکیل در جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان ۱۴۹

۱۹- ساخت فیلم مستهجن و تهدید به توزیع آن ۱۵۲

۲۰- تهدید به ضررهای شرفی از طریق پیامک ۱۵۳

۲۱- تعیین دو مجازات برای تهدید موجب اعاده دادرسی ۱۵۵

۲۲- عدم امکان تعیین دو مجازات برای فعل واحد ارتکابی ۱۵۷

۲۳- سرقت مقرون به آزار و تهدید ۱۶۰

۲۴- تعدد معنوی تکثیر و تولید عکس و سی‌دی‌های مستهجن و وسیله قرار دادن آن برای تهدید ۱۶۶

جرم تهدید در آرای دادگاه‌ها ۱۶۹

۱- رسیدگی به جرائم فحاشی، تهدید با چاقو و  تعیین میزان ارزش شهادت شهود ۱۷۱

۲- اتهام تهدید محرز می‌باشد و رأی تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود ۱۷۲

۳- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم ارسال تصاویر مستهجن و تهدید ۱۷۳

۴- تهدید و توهین به‌وسیلۀ تلفن ۱۷۵

۵- اعتراض به قلت مجازات در خصوص اتهام تهدید با اسلحه و تحصیل وجه ۱۷۸

۶- تعدد معنوی تهدید و قدرت با چاقو ۱۷۹

۷- عدم صدق عنوان تهدید بر پرخاش و سروصدا ۱۸۳

۸- قطعیت قرار الغاء تعلیق اجرای مجازات ۱۸۵

۹- تهدید و توهین از طریق ارسال پیامک ۱۸۶

۱۰- تهدید علیه بهداشت عمومی ۱۸۸

۱۱- نسبت داشتن شهود در اتهام تهدید ۱۹۰

۱۲- عدم صدق بزه تهدید بر کشف چاقو از جیب مشتکی‌عنه ۱۹۱

۱۳- قابل گذشت بودن جرم تهدید ۱۹۲

۱۴- غصب عنوان جهت تهدید ۱۹۳

۱۵- عدم صدق نصیحت بر اقرار ضمنی به تهدید ۱۹۴

۱۶- تأثیر گذشت شاکی خصوصی در جرم تهدید و توهین ۱۹۵

۱۷- نحوه صدور حکم برائت نسبت به جرم توهین و تهدید ۱۹۶

۱۸- عدم احراز وقوع بزه تهدید به دلیل عینی نبودن شهادت شهود ۱۹۷

۱۹- وجود قرابت سببی بین شهود و  شاکیه در اتهام تهدید ۱۹۸

۲۰- عدم صدق استعمال برخی عبارات به عنوان تهدید یا توهین ۱۹۹

۲۱- عدم کفایت دلیل بر وقوع جرم تهدید ۲۰۰

۲۲- عدم پذیرش شهادت به علت صغیر بودن شهود در اتهام تهدید ۲۰۰

۲۳- شهادت فرزند مشترک در اتهام تهدید ۲۰۲

۲۴- عدم کفایت دلایل جهت احراز وقوع جرم تهدید ۲۰۳

۲۵- عدم وجود دلایل کافی جهت اثبات جرم تهدید ۲۰۴

۲۶- عدم افادۀ قطع و یقین بر اثبات جرم توهین و افتراء از طریق شهادت فرزندان ۲۰۵

۲۷- عدم تلقی جرائم افتراء و تهمت و تهدید صرف شکایت ۲۰۷

جرم تهدید در نشست‌های قضائی ۲۰۹

۱- قدرت‌نمایی و تهدید با ساطور ۲۱۱

۲- قابل گذشت بودن جرم تهدید کارمند دولت ۲۱۲

۳- تأثیر حضور فرد در فحاشی یا تهدید ۲۱۳

۴- تهدید با چاقو و بردن مال شخص ۲۱۴

۵- عنوان جزایی و مجازات شکنجه روحی ۲۱۵

۶- ورود به عنف جهت سرقت ۲۱۷

۷- عدم نیاز به تقدیم دادخواست در خصوص الزام سارق به رد مثل یا قیمت مال مسروقه ۲۱۸

۸- سکوت نگهبان در مقابل سارق ۲۲۰

۹- عنوان جزای سرقت توأم با تهدید به‌وسیله چاقو ۲۲۱

۱۰- دستگیری سارق قبل از اقدام به سرقت ۲۲۲

۱۱- مسئولیت تهدیدکننده و تهدید شونده ۲۲۳

۱۲- تهدید کارمند دولت در حین انجام وظیفه ۲۲۴

۱۳- مصادیق جرم تهدید ۲۲۵

۱۴- ورود مخفیانه به محل سکونت دیگری جهت سرقت ۲۲۵

۱۵- مقایسه ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و ماده ۴۲ قانون حفاظت ۲۲۷

جرم تهدید در نظریه‌های مشورتی ۲۲۹

۱- سرقت مقرون به آزار و تهدید ۲۳۱

۲- ورود به عنف یا تهدید ۲۳۱

۳- تهدید با چاقو ۲۳۲

۴- مزاحمت تلفنی توأم با تهدید یا فحاشی ۲۳۲

۵- تحقق محاربه ۲۳۳

۶- تخفیف مجازات‌ها ۲۳۴

۷- وجود جهات تخفیف در جرائم تعزیری مانند تهدید و فحاشی ۲۳۵

۸- لزوم حفظ آثار و ادله جرائم تهدیدکننده امنیت و آسایش عمومی ۲۳۶

۹- صدور قرار موقوفی اتهام تهدید توسط بازپرس ۲۳۶

۱۰- تهدید و فحاشی مدیران مؤسسات عمومی ۲۳۷

۱۱- تهدید و اهانت جرائم جداگانه ۲۳۷

۱۲- تهدید با چاقو ۲۳۷

جرم تهدید در قوانین ومقررات ۲۳۹

از قانون مجازات اسلامی ۲۴۱

منابع و مآخذ ۲۴۳

معرفی جرم تهدید

تهدید در لغت به معنی ترساندن، بیم دادن و تخویف است. برداشت عرف و قانون نیز از تهدید همین معناست. از نظر اساتید حقوق «تهدید، رفتار نامشروعی است که مرتکب، آن را انجام می‌دهد و موجب ایجاد ترس و واهمه در اشخاص می‌شود.»

تهدید از جرائم علیه شخصیت معنوی افراد است که فصل بیست و دوم از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به آن اختصاص یافته و مشتمل بر مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ می‌باشد.

در حقوق جزای عمومی که کلیات جرم مورد بررسی قرار می‌گیرد، تهدید به عنوان موردی از مصادیق معاونت مورد ثبت قرار می‌گیرد و شامل اقداماتی است که شخص انجام می‌دهد تا شخص تهدید شده را برخلاف میل باطنی‌اش وادار به ارتکاب جرم سازد.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید

برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.

هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:

عنصر قانونی جرم تهدید

شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.

عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا ۷۴ ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده ۶۶۸ ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:

«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با  تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.

عنصر مادی جرم تهدید

نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.

بند اول-رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.

ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.

ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.

د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد ۶۶۸ و ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.

بند دوم- شرایط و اوضاع و احوال لازم برای ارتکاب جرم: قانونگذار برای تحقق جرم تهدید یا اکراه  بعضی از شرایط را لازم دانسته که باید توسط محاکم قضایی این شرایط برای متهم کردن مرتکب احراز گردد. این شروط توضیح داده می شود:

شکوائیه جرم تهدید، توهین

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

 

موضوع: تهدید، توهین، فحاشی

دلیل: شهادت شهود

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

روز گذشته مشتکی عنه (متهم) به بهانه‌های واهی به درب منزل اینجانب مراجعه نموده و در حضور همسایه‌ها اقدام به توهین و فحاشی به اینجانب نموده است. درضمن طی تماس های تلفنی و مراجعات حضوری به محل اینجانت را تهدید به قتل نموده که این موضوع مورد گواه همسایگان میباشد.

لذا با تقدیم این شکوائیه مستنداً به ماده ۶۰۸ قانون مجازات تقاضای رسیدگی و تعیین کیفر برای مشارالیه را دارم.

 

 

 

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور

۱٫ سرقت توأم با‌ ورود دسته‌جمعی به عنف و تهدید و ارعاب
شماره ‌رأی: ۵۴۱

تاریخ رأی: ۴/۱۰/۱۳۶۹

‌ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

‌در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرائمی مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آراء معارضی از شعب ۲۰ و ۱۲‌دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:

۱٫ به حکایت پرونده کلاسه ۲۸۰۷٫۲۰٫۱۹ شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور در ساعت ۱۰ شب ۲۸ مهرماه ۱۳۶۸ سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان‌مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد‌رعب و وحشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه ۸ دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب‌امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ ۲۴/۷/۶۸ به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ ۱/۹/۶۸ رسیدگی به این نوع جرائم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوء‌استفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به‌طور مسلحانه و سرقت اموال‌ موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می‌گردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در‌شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره ۲۰٫۱۱۷۱ مورخ ۴/۱۰/۶۸ شعبه مزبور به این شرح است:

«نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است. علی‌هذا با تأیید نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف می‌شود.»

۲٫ به حکایت پرونده کلاسه ۲۷۸۷٫۱۲٫۱۷ شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور آقای علی اکبر مهدوی و عده‌ای دیگر به اتهام سوءاستفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف به‌طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ ۲۵/۷/۶۸ به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده‌اند؛ ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه‌محرز نگردیده، رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است. بازپرس ناحیه ۷ دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح‌های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای‌ انقلاب دانسته و در تاریخ ۱۶/۸/۶۸ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره ۱۲٫۷۲۲ مورخ ۲۲/۹/۶۸ شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:

«‌با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود.»

‌نظریه

جرائم انتسابی به متهمین این پرونده‌ها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به‌طور دسته‌جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و وحشت و امثال آن‌ها می‌باشد از جرائمی ‌است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و چون آراء شعب ۲۰ و ۱۲ دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضائی رسیدگی به‌این جرائم معارض یکدیگر صادر شده، لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ اظهارنظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است.

‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

‌به تاریخ روز سه‌شنبه ۴/۱۰/۱۳۶۹ جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.

‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده ۱۹۷‌قانون حدود و‌قصاص و بند ۱ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و‌ رأی شعبه ۲۰ دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

‌ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت‌ماه ۱۳۶۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.

‌این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

رسیدگی به جرائم فحاشی، تهدید با چاقو و  تعیین میزان ارزش شهادت شهود

میزان ارزش و تأثیر شهادت شهود با دادگاه است و با فراهم بودن شرایط شهادت، رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد.

شماره دادنامه: ۱۶۸۹

تاریخ: ۳/۱۰/۱۳۸۵

رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ص.) از دادنامه شماره ۲۵۸ در تاریخ ۲۴/۵/۸۵ شعبه ۱۱۳۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در مورد شکایت نامبرده از آقایان ۱٫ (م.ح.) ۲٫ (ح.ح.) دایر بر فحاشی و تهدید با چاقو وتهدید شیشه مغازه حکم بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده وارد است؛ زیرا آقای (م.ح.) به شرح اظهارات خود در برگ ۱۲۰ پرونده اقرار تلویحی بهتهدید شیشه مغازه شاکی نموده بدین نحو که اعلام داشته: «شاکی می‌خواست درب مغازه را ببندد که من پای خود را لای در گذاشتم و شیشه شکست.» آقای (ح.ع.) به صراحت اعتراف نموده (ص ۱۱۹) که: «رفتم ببینم شاکی چرا فحش داده که اول منکر شد بعد گفت یادم نیست من هم در جوابش همان فحش را به او پاس دادم.» دیگر اینکه شهود بهتهدید شیشه از سوی آقای (م.ح.) و فحاشی و تهدید با چاقو از سوی هر دو تجدیدنظرخوانده شهادت داده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده؛ میزان ارزش تأثیر شهادت شهود در اثبات موضوع مورد شهادت با دادگاه بوده و با فراهم بودن شرایط شهادت رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد؛ بنابراین این دادگاه اتهامات وارده به تجدیدنظرخواندگان از حیث فحاشی وتهدید را وارد و ثابت تشخیص داده با استناد به بند «ب» از ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و مواد ۶۰۸ و ۶۷۷ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هریک تجدیدنظرخواندگان را به جهت فحاشی به یک میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظتهدید به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. در مورد تهدید به لحاظ اینکه دادنامه به درستی صادر گردیده، ایرادی بر آن وارد نیست، ضمن رد اعتراض دادنامه تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.[۱]

 قدرت‌نمایی و تهدید با ساطور

پرسش: آیا تظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول مقررات ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد می‌باشد و آیا در قوانین سلاح‌های سرد احصاء شده‌اند؟

با توجه به ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب سال ۱۳۳۶ که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۱- هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.

به طوری که در صدر ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مذکور است انواع سلاح سرد دیگر احصاء و محصور نشده‌اند. آنچه مسلم است قمه و کارد و دشنه در شمول ماده بالا قرار خواهد گرفت ولی آیا اگر کسی با ساطور قصابی معترض دیگری شود و یا قدرت‌نمایی کند مشمول ماده مذکور در فوق بوده و مورد مجازات قرار خواهد گرفت و آیا قانون یا قوانینی وجود دارند که انواع سلاح‌های سرد در آن نام برده باشند؟

کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۸/۱/۴۴ چنین اظهارنظر کرده است:

۱٫ چون چاقو در قانون جزا از جمله اسلحه سرد به شمار رفته است و ساطور قصابی که معمولاً در قصابی به کار می‌رود و در صورتی که در قدرت‌نمایی و امثال آن بکار رود حقاً و عملاً وسیله ایست که از چاقو خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر می‌باشد؛ لذا ساطور قصابی از این لحاظ از انواع اسلحه سرد مرقوم در قانون تلقی می‌گردد و در نتیجه ظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب ۱۳۳۶ خواهد بود اما راجع به استعلام دوم مبنی بر آنکه در قانون یا قوانین سلاح‌های سرد نامبرده شده باشد توضیح داده می‌شود که مستفاد از قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب ۲۷/۱۲/۱۳۱۷ این است که قانون‌گذار دو نوع اسلحه سرد شناخته است اسلحه سرد جنگی و اسلحه سرد غیرجنگی، اسلحه سرد جنگی را آیین‌نامه فوق‌الذکر تعیین و احصاء نموده است و عبارت است از شمشیر و خنجر و دشنه و نیزه و قمه و قداره ولی اسلحه سرد غیرجنگی احصاء نشده است و با توجه به ماده ۱ لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد دیگر بر حسب مورد قابل تشخیص می‌باشد.[۱]

سرقت مقرون به آزار و تهدید

پرسش: شرایط لازم و کافی برای تحقق جرم سرقت مقرون به آزار، موضوع ماده ۲۲۳ قانون مجازات عمومی چیست و ضمناً چنانچه شخصی از چند نفر به‌عنوان ارتکاب سرقت مسلحانه موضوع ماده ۲۲۲ قانون مزبور شکایت و اظهار نماید که یکی از آن‌ها نیز او را مضروب نموده است تطبیق عمل متهم اخیر با قانون با توجه به مفاد دو ماده یاد شده و ماده ۱۷۳ قانون مجازات عمومی چگونه خواهد بود؟

سرقت مقرون به آزار در صورتی تحقق پیدا می‌کند که آزار به‌قصد ارتکاب سرقت یا تسهیل وقوع آن و مقارن سرقت واقع شود و در پرونده خاص تشخیص اینکه سرقت مقرون به آزار است یا نه امری موضوعی و به عهده قاضی متصدی پرونده است و در مورد سرقت مسلحانه اگر سرقت مقرون به شرایط مذکور در ماده ۲۲۲ قانون مجازات عمومی باشد از مصادیق سرقت مقرون به آزار خارج است.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۳/۱۲/۱۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ورود به عنف یا تهدید

پرسش: آیا بزه مشمول ماده ۱۳۷ قانون تعزیرات از بزه‌های غیرقابل گذشت و یا از حقوق‌الناس و قابل گذشت و از مصادیق ماده ۱۵۹ قانون مذکور است؟

جرائم مربوط به حق‌الناس جرائمی هستند که به شخص یا اشخاص یا هیئت معینی ضرر وارد می‌نمایند، در این جرائم حسب مقررات ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات تعقیب و مجازات مجرم متوقف بر مطالبه صاحب حق یا قائم‌مقام قانونی او می‌باشد و آنچه خارج از این جرائم باشد (اعم از جرائم مربوط به حق‌الله یا حقوق عامه و حقوق ولائی) از شمول مقررات ماده ۱۵۹ خارج است، در خصوص مورد استعلام بزه مذکور در ماده ۱۳۷ قانون تعزیرات (ورود به عنف یا تهدید به منزل دیگری) موج اضرار به شخص یا اشخاص معینی بوده. لذا از مصادیق ماده ۱۵۹ و از حق‌الناس می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۳۰۲۶/۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۳٫ تهدید با چاقو

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۶۸- هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مُهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا (۷۴) ضَربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۶۶۹- هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضَربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۱۲۶- اشخاص زیر معاون جرم محسوب می‌شوند:

الف) هرکس، دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا سوء استفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد؛

ب) هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد؛

پ) هرکس وقوع جرم را تسهیل کند.

Additional

وزن 0.55 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم تهدید در رویه دادگاه ها
مبحث دوم:ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.
هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:
گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده 668 ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:
«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.
بند اول-رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
سرقت توأم با‌ ورود دسته‌جمعی به عنف و تهدید و ارعاب
شماره ‌رأی: 541
تاریخ رأی: 4/10/1369
‌ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرائمی مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آراء معارضی از شعب 20 و 12‌دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1. به حکایت پرونده کلاسه 2807.20.19 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در ساعت 10 شب 28 مهرماه 1368 سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان‌مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد‌رعب و وحشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه 8 دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب‌امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ 24/7/68 به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ 1/9/68 رسیدگی به این نوع جرائم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوء‌استفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به‌طور مسلحانه و سرقت اموال‌ موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می‌گردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در‌شعبه 20 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 20.1171 مورخ 4/10/68 شعبه مزبور به این شرح است:
«نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است. علی‌هذا با تأیید نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف می‌شود.»
2. به حکایت پرونده کلاسه 2787.12.17 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور آقای علی اکبر مهدوی و عده‌ای دیگر به اتهام سوءاستفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف به‌طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ 25/7/68 به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده‌اند؛ ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه‌محرز نگردیده، رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است. بازپرس ناحیه 7 دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح‌های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای‌ انقلاب دانسته و در تاریخ 16/8/68 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه 12 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 12.722 مورخ 22/9/68 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«‌با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود.»
‌نظریه
جرائم انتسابی به متهمین این پرونده‌ها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به‌طور دسته‌جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و وحشت و امثال آن‌ها می‌باشد از جرائمی ‌است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و چون آراء شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضائی رسیدگی به‌این جرائم معارض یکدیگر صادر شده، لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 اظهارنظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است.
‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
‌به تاریخ روز سه‌شنبه 4/10/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197‌قانون حدود و‌قصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و‌ رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
تهدید به انتشار فیلم و عکس
شماره رأی: 4
تاریخ رأی: 10/2/1387
رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار می‌دارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم» و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر 23/11/1385 بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی‌رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به این‌که حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … می‌گردد.
مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر
1. رسیدگی به جرائم فحاشی، تهدید با چاقو و تعیین میزان ارزش شهادت شهود
میزان ارزش و تأثیر شهادت شهود با دادگاه است و با فراهم بودن شرایط شهادت، رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد.
شماره دادنامه: 1689
تاریخ: 3/10/1385
رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ص.) از دادنامه شماره 258 در تاریخ 24/5/85 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در مورد شکایت نامبرده از آقایان 1. (م.ح.) 2. (ح.ح.) دایر بر فحاشی و تهدید با چاقو وتهدید شیشه مغازه حکم بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده وارد است؛ زیرا آقای (م.ح.) به شرح اظهارات خود در برگ 120 پرونده اقرار تلویحی بهتهدید شیشه مغازه شاکی نموده بدین نحو که اعلام داشته: «شاکی می‌خواست درب مغازه را ببندد که من پای خود را لای در گذاشتم و شیشه شکست.» آقای (ح.ع.) به صراحت اعتراف نموده (ص 119) که: «رفتم ببینم شاکی چرا فحش داده که اول منکر شد بعد گفت یادم نیست من هم در جوابش همان فحش را به او پاس دادم.» دیگر اینکه شهود بهتهدید شیشه از سوی آقای (م.ح.) و فحاشی و تهدید با چاقو از سوی هر دو تجدیدنظرخوانده شهادت داده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده؛ میزان ارزش تأثیر شهادت شهود در اثبات موضوع مورد شهادت با دادگاه بوده و با فراهم بودن شرایط شهادت رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد؛ بنابراین این دادگاه اتهامات وارده به تجدیدنظرخواندگان از حیث فحاشی وتهدید را وارد و ثابت تشخیص داده با استناد به بند «ب» از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 608 و 677 و 47 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هریک تجدیدنظرخواندگان را به جهت فحاشی به یک میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظتهدید به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. در مورد تهدید به لحاظ اینکه دادنامه به درستی صادر گردیده، ایرادی بر آن وارد نیست، ضمن رد اعتراض دادنامه تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ابوالفضل حاج اسماعیلی مستشار دادگاه یعقوب مهدی لی
اتهام تهدید محرز می‌باشد و رأی تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود.
شماره دادنامه: 226
تاریخ: 17/2/1386
رأی شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
در خصوص شکایت اللۀار… علیه محمد … دایر برتهدید و تهدید با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 5625 در تاریخ 16/12/85 دادسرای ناحیه هیجده تهران اتهامتهدید محرز و مستند به مواد 677 و 25 قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس که به مدت دو سال تعلیق می‌گردد، محکوم می‌نماید، نسبت به تهدید دلایل کافی نیست، متهم تبرئه می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
حسین پور
1. قدرت‌نمایی و تهدید با ساطور
پرسش: آیا تظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول مقررات ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد می‌باشد و آیا در قوانین سلاح‌های سرد احصاء شده‌اند؟
با توجه به ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب سال 1336 که در ذیل درج می‌گردد:
ماده 1- هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
به طوری که در صدر ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مذکور است انواع سلاح سرد دیگر احصاء و محصور نشده‌اند. آنچه مسلم است قمه و کارد و دشنه در شمول ماده بالا قرار خواهد گرفت ولی آیا اگر کسی با ساطور قصابی معترض دیگری شود و یا قدرت‌نمایی کند مشمول ماده مذکور در فوق بوده و مورد مجازات قرار خواهد گرفت و آیا قانون یا قوانینی وجود دارند که انواع سلاح‌های سرد در آن نام برده باشند؟
کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/1/44 چنین اظهارنظر کرده است:
1. چون چاقو در قانون جزا از جمله اسلحه سرد به شمار رفته است و ساطور قصابی که معمولاً در قصابی به کار می‌رود و در صورتی که در قدرت‌نمایی و امثال آن بکار رود حقاً و عملاً وسیله ایست که از چاقو خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر می‌باشد؛ لذا ساطور قصابی از این لحاظ از انواع اسلحه سرد مرقوم در قانون تلقی می‌گردد و در نتیجه ظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 خواهد بود اما راجع به استعلام دوم مبنی بر آنکه در قانون یا قوانین سلاح‌های سرد نامبرده شده باشد توضیح داده می‌شود که مستفاد از قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب 27/12/1317 این است که قانون‌گذار دو نوع اسلحه سرد شناخته است اسلحه سرد جنگی و اسلحه سرد غیرجنگی، اسلحه سرد جنگی را آیین‌نامه فوق‌الذکر تعیین و احصاء نموده است و عبارت است از شمشیر و خنجر و دشنه و نیزه و قمه و قداره ولی اسلحه سرد غیرجنگی احصاء نشده است و با توجه به ماده 1 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد دیگر بر حسب مورد قابل تشخیص می‌باشد.
2. قابل گذشت بودن جرم تهدید کارمند دولت
پرسش: آیا تهدید کارمندان دولت در حین انجام وظیفه از جرائم قابل گذشت است؟
نظر اکثریت
تهدید کارمند دولت در حین انجام وظیفه نوعی توهین عملی نسبت به کارمند نیز بوده و از مصادیق تعدد معنوی است و چون مجازات تهدید نسبت به توهین اشد است، مجازات تهدید اعمال می‌شود. حال اگر شاکی خصوصی رضایت دهد با توجه به این‌که اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه غیرقابل گذشت است، باید در مورد تهدیدکننده تحت عنوان توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه عمل کرد.
نظر اقلیت
اگر صرف تهدید باشد و متهم مطابق قانون مجازات اسلامی با ماده قانونی مربوط به تهدید قابل مجازات باشد، نمی‌توان این عمل را توهین نیز محسوب کرد چرا که اینجا موضوع تهدید است و با گذشت شاکی مطابق قانون و بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد، به‌علاوه این استدلال با اصل تفسیر به نفع متهم در امر جزایی نیز مطابقت دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (3)
پس از مشاوره، نظر اعلام شده از جانب اقلیت، مورد تأیید گروه قرار گرفت.2

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم تهـدید در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X