MENUMENU
جرم تصرف عدوانی
جرم تصرف عدوانیجرم تصرف عدوانی

جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه‌ها

33,000 تومان

عنوان کتاب: جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:­­ ۲۱۴

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای تصرف عدوانی ۱۳

معرفی دعوای تصرف عدوانی ۱۵

مبحث اول- دعوای حقوقی تصرف عدوانی ۱۶

گفتار اول: ارکان دعوای تصرف عدوانی ۱۶

گفتار دوم: دعوای تصرف‌ عدوانی در قانون خاص ۱۷

گفتار سوم: دعاوی در حکم تصرف‌ عدوانی ۱۸

مبحث دوم-مقایسه دعوای تصرف عدوانی با دعاوی مشابه ۲۰

گفتار اول: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع‌ید ۲۰

گفتار دوم: مقایسه تصرف دعوای عدوانی با تخلیه ید ۲۰

مبحث سوم- تشریفات رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ۲۱

گفتار اول: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوا ۲۱

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعوا ۲۱

گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوا ۲۱

گفتار چهارم: شیوه اجرای حکم دعوا ۲۲

مبحث سوم – معرفی دعوای کیفری تصرف عدوانی ۲۴

دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه دستور موقت ۲۷

دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه مطالبه اجرت‌المثل ۲۸

دادخواست رفع مزاحمت از حق ۲۹

دادخواست رفع ممانعت از حق ۳۰

گفتارپنجم: نمونه شکوائیه رفع تصرف عدوانی ۳۱

دعوای تصرف عدوانی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث دوم- آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۸

دعوای تصرف عدوانی درآرای دادگاه‌ها ۵۱

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۳

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۷

دعوای تصرف عدوانی در نشست‌های قضائی ۷۱

دعوای تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی ۱۴۵

دعوای تصرف عدوانی در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۷

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۳

از قانون مجازات اسلامی ۲۰۵

از قانون مدنی ۲۱۱

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ۲۲۵

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک ۲۲۷

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی ۲۲۸

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک ۲۳۶

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۳۹

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌ ۲۴۰

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۲۴۵

منابع و مآخذ ۲۴۹

فهرست  جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی و نمونه دادخواست دعوای تصرف عدوانی ۱۳

معرفی دعوای تصرف عدوانی ۱۵

مبحث اول- دعوای حقوقی تصرف عدوانی ۱۶

گفتار اول: ارکان دعوای تصرف عدوانی ۱۶

گفتار دوم: دعوای تصرف‌ عدوانی در قانون خاص ۱۷

گفتار سوم: دعاوی در حکم تصرف‌ عدوانی ۱۸

مبحث دوم-مقایسه دعوای تصرف عدوانی با دعاوی مشابه ۲۰

گفتار اول: مقایسه دعوای تصرف عدوانی با خلع‌ید ۲۰

گفتار دوم: مقایسه تصرف دعوای عدوانی با تخلیه ید ۲۰

مبحث سوم- تشریفات رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ۲۱

گفتار اول: مرجع قضائی صالح برای رسیدگی به دعوا ۲۱

گفتار دوم: روند رسیدگی به دعوا ۲۱

گفتار سوم: اقدامات احتیاطی در دعوا ۲۱

گفتار چهارم: شیوه اجرای حکم دعوا ۲۲

مبحث سوم – معرفی دعوای کیفری تصرف عدوانی ۲۴

دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه دستور موقت ۲۷

دادخواست رفع تصرف عدوانی به همراه مطالبه اجرت‌المثل ۲۸

دادخواست رفع مزاحمت از حق ۲۹

دادخواست رفع ممانعت از حق ۳۰

نمونه شکوائیه رفع تصرف عدوانی ۳۱

دعوای تصرف عدوانی در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۳

مبحث اول- آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۵

۱- عدم قابلیت پذیرش دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی ۳۵

۲- طرح دعوای تصرف عدوانی نسبت به املاک موقوفه ۳۵

۳- در مورد شمول لایحه قانونی عفو عمومی محکومان جزایی ‌به مرتکبین جرم تصرف عدوانی ۳۶

۴- احراز مالکیت در جرم تصرف عدوانی ۳۶

مبحث دوم- آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۳۸

۱- گواهی گواهان در مقابل تصرف به‌عنوان مالکیت و سکوت متصرف از تعیین منشأ تصرف ۳۸

۲- استثناء خلاف اصل در «دعوای تصرف عدوانی» عدم دلیل بر مالکیت ۳۸

۳- تأثیراذن شریک در تصرف ملکی مشترک ۳۸

۴- غصب ملک مشاع نسبت به سهم احد از شرکا ۳۹

۵- احراز سبق تصرف در دعوای تصرف عدوانی ۳۹

۶- نص ماده ۳۲۶ قانون آ د م اثبات «مدت یک سال» دلیل متصرف در دعوای تصرف عدوانی ۴۰

۷- ثبوت تصرف بدون رضایت متصرف سابق ۴۰

۸- تفسیر ماده ۷ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی در احراز مالکیت متصرف ۴۱

۹- عدم منافات تصرف و مزاحمت در مفهوم  و اعمال «قید جایگزین لفظ» نشان صحت دعوا ۴۱

۱۰- مدت زمان حائز اهمیت در تصرف عدوانی ۴۲

۱۱- عدم تأثیر عنوان تصرف در صدور رأی ۴۲

۱۲- عدم صدور سند مالکیت بر ملک مورد دعوای تصرف عدوانی ۴۳

۱۳- رسیدگی به تصرف سابق شاکی بدون توجه به دلایل مالکیت ۴۳

۱۴- عدم قابلیت استماع دعوای تصرف عدوانی در املاک استجاری ۴۴

۱۵- عدم جواز تصرف عدوانی ولی در اموال(مولی علیه) ۴۴

۱۶- بررسی آثار اقامه دلیل بر مشروعیت تصرف در ملک غیر ۴۴

۱۷- ورود شخص ثالث در دعوای تصرف عدوانی ۴۵

۱۸- نفی مالکیت خوانده در تصرف عدوانی ۴۵

۱۹- فقدان جواز قانونی قبول پژوهش از رأی صادره، توسط دادستان در مورد  عدم تصرف عدوانی ۴۶

۲۰- عدم قابلیت فرجام در احکام صادره از دادسرا در خصوص «دعوای ثالث» نسبت به  دعوای تصرف عدوانی ۴۶

۲۱- قابلیت پژوهش نسبت به تصرف عدوانی مستفاد از ماده ۵ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۴۷

۲۲- صلاحیت دادگاه بخش در صدور حکم به رفع مزاحمت از سوی بخشدار منصوص به ماده ۵ قانون ۴۷

۲۳- غیر قابل فرجام بودن  قرار عدم صلاحیت در مورد دعاوی تصرف عدوانی ۴۷

۲۴- دعوای تصرف عدوانی و اخذ نظر کارشناس برای صدور رأی ۴۸

دعوای تصرف عدوانی درآرای دادگاه‌ها ۵۱

مبحث اول- آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۳

۱- دعوای رفع تصرف غیرقانونی در املاک مشاعات ۵۳

۲- عدم قابلیت استماع  توأمان، دعوای رفع تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق ۵۴

۳- شرایط طرح دعوای تصرف عدوانی ۵۷

۴- عدم جواز دعوای رفع تصرف در خصوص املاک متصرف از سوی دادگاه ۵۹

۵- نقش احراز مالکیت در دعوای تصرف عدوانی ۶۰

۶- قابلیت پذیرش دعوا درخصوص تغییر موضوع خواسته از تصرف عدوانی به دعوای الزام به تسلیم ملک ۶۳

۷- تقاضای رفع تصرف از املاک مشاعات ۶۴

مبحث دوم – آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۶۷

۱- مغایرت شرایط خاص در دعوای تصرف عدوانی و خلع ید ۶۷

۲- قابلیت ابراز سند مالکیت در دعاوی تصرف عدوانی و اثبات سبق تصرف توسط معترض ۶۷

۳- احراز تصرف عدوانی (قطع درختان مغروسه توسط متصرف) مستفاد از ماده ۵۵ قانون جنگل‌ها ۶۸

۴- بررسی صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ در دعاوی تصرف عدوانی و رفع مزاحمت و ممانعت از حق، با استنباط از قانون تصرف عدوانی مصوب ۱۳۵۲  ۶۸

دعوای تصرف عدوانی در نشست‌های قضائی ۷۱

۱- طرح توأمان دعوای خلع‌ید و تصرف عدوانی ۷۳

۲- ممانعت از حق عبور ۷۴

۳- پارک اتومبیل شخصی در پارکینگ بانک ۷۶

۴- قطع آب، برق، گاز و تلفن به وسیله موجر ۷۷

۵- تفاوت تصرف عدوانی حقوقی و کیفری ۷۸

۶- عدم محدودیت زمانی دعاوی تصرف عدوانی ۸۱

۷- نیاز به تقدیم دادخواست در فرم های مخصوص در دعوای تصرف عدوانی ۸۱

۸- حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی سابق در دعاوی تصرفات عدوانی گذشته ۸۲

۹- ضرورت طرح شکایت علیه آخرین متصرف، بعد از صدور حکم ۸۴

۱۰- احداث دیوار در ملک به دستور فردی غیر از مالک ۸۶

۱۱- تصرف عدوانی به انضمام تخریب درختان مالک ۸۷

۱۲- نحوه محاسبه اجرت ا لمثل زمین غصب شده ۸۸

۱۳- اجرای حکم رفع تصرف عدوانی درصورت فوت محکوم علیه در پرونده جزائی ۸۸

۱۴- حضور شخص ثالث درحین اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ۸۹

۱۵- شکایت تصرف عدوانی پس از گذشت یک سال ازآن ۹۱

۱۶- مالکیت مستند به سند عادی بدون تصرف ۹۲

۱۷- مرور زمان در جرم تخریب و تصرف عدوانی اراضی ملی ۹۴

۱۸- ارایه دادخواست به جای تقاضای اجرای حکم قطعی ۹۵

۱۹- قانون اصلاح قانون جلوگیری ازتصرف عدوانی مصوب۶/۱۲/۱۳۵۲- ۹۶

۲۰- مزاحمت شخص ثالث در ملک غیر ۹۷

۲۱- اثبات مالکیت، شرط لازم صدور حکم رفع تصرف ۹۹

۲۲- نحوه اجرای رفع تصرف عدوانی در جرایم موضوع ماده ۶۹۰  قانون مجازات اسلامی ۱۰۰

۲۳- حکم به رفع مزاحمت درصورت تبرئه متهم از جنبه کیفری ۱۰۱

۲۴- تبرئه از جرم تصرف عدوانی و حکم به اعاده وضع سابق ۱۰۳

۲۵- اقدام به قطع انشعاب تلفن از ناحیه فروشنده پس از انجام معامله ۱۰۴

۲۶- ضرورت احراز مالکیت شاکی در شکایت تصرف عدوانی ۱۰۵

۲۷- تصرف عدوانی در ملک شرکا بدون اذن ۱۰۶

۲۸- تخریب و تصرف عدوانی مراتع و شکایت اداره منابع طبیعی ۱۰۷

۲۹- تعریف تصرف عدوانی و ممانعت از حق و مزاحمت از منظر مقنن ۱۰۸

۳۰- عدم نسخ قانون اصلاح جلوگیری از تصرف عدوانی و لازم الاتباع بودن آن در مسایل مطروحه ۱۱۲

۳۱- سبق تصرفات شاکی در مال غیرمنقول ۱۱۵

۳۲- عدم جواز غیرقابل استماع اعلام نمودن دعوای حقوقی به خواسته رفع تصرف به اعتبار حکم کیفری سابق توسط دادگاه حقوقی   ۱۱۶

۳۳- تصرف اراضی بدون اجازه مالک در طرح‌های عمرانی فورس ماژور ۱۱۷

۳۴- تصرف اراضی مورد ادعای وزارت نیرو در بستر رودخانه‌ها ۱۱۹

۳۵- بررسی عدم قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی به سبب فقدان تحقق شرایط اثبات دعوا ۱۲۰

۳۶- فقدان موضوعیت مهلت در  دعاوی تصرف عدوانی ۱۲۱

۳۷- اقامه دعوا و  لزوم تقدیم دادخواست در دعاوی تصرف عدوانی به شکل حقوق ۱۲۲

۳۸- قلع و قمع بنا و اشجار در تصرف عدوانی ۱۲۳

۳۹- جواز مطالبه اجرت‌المثل منافع در زمان تصرف عدوانی ۱۲۳

۴۰- بررسی حاکمیت قآدم سابق بر دعاوی تصرفات عدوانی سابق ۱۲۴

۴۱- تأثیر ادعای مالکیت بر دعاوی تصرف عدوانی ۱۲۶

۴۲- تبیین مواد ۱۲ و ۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی درباره مرجع صالح برای رسیدگی به تصرف عدوانی ۱۲۷

۴۳- بررسی طرح توأمان دعوای جزائی و مدنی تصرف عدوانی ۱۲۹

۴۴- عدم جواز طرح مجدد شکایت کیفری پس از قرار منع پیگرد در دعاوی تصرف عدوانی ۱۳۰

۴۵- بررسی ویژگی‌های دعاوی تصرف عدوانی و تفکیک موارد خاصه در اراضی ملی ۱۳۱

۴۶- عدم تصریح به نسخ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۶/۱۲/۱۳۵۲- ۱۳۴

۴۷- رسیدگی به دعاوی تصرف عدوانی به تفکیک: الف دعاوی کیفری، صرف اثبات سبق تصرف یا استفاده از حق موضوع به دعاوی حقوقی، اساس و منشأ مالکیت یا استفاده از حق ۱۳۵

۴۸- لزوم تقدیم دادخواست در فرم‌های چاپی مخصوص در دعاوی تصرف عدوانی ۱۳۷

۴۹- شرایط ویژه طرح شکایت،  مستفاد از م ۹ قآدک و بررسی نحوه اعمال ذی نفع در تصرفات عدوانی ۱۳۷

۵۰- منع دادرس در خصوص رسیدگی و اظهارنظر ماهوی در دعاوی اقامه شده سابق مستفاد از بند  د ذیل ماده ۹۱ قآدم ۱۳۹

۵۱- چگونگی اقامه دعوای خریدار ملک  به طرفیت  ثالث متصرف ۱۴۰

۵۲- اتخاذ تصمیم در صورت اشتباه در قید اشتراکی یا اختصاصی بودن دیوار طبق نظر کارشناس ثبت ۱۴۱

۵۳- بررسی آثار استرداد دادخواست توسط  یکی از موجرین بر صدور حکم تخلیه ۱۴۲

دعوای تصرف عدوانی در نظریه‌های مشورتی ۱۴۵

۱- صلاحیت مأمورین در قانون جهت جلوگیری از تصرف عدوانی و رفع مزاحمت ۱۴۷

۲- بررسی تعارض دعوای تصرف عدوانی با  سند مالکیت در دادسرا ۱۵۰

۳- صلاحیت دادسرا در رسیدگی به جلوگیری از تصرف عدوانی ۱۵۲

۴- ادامه تصرف عدوانی بعد از صدور و اجرای حکم ۱۵۳

۵- نحوه بررسی تصرف عدوانی شکایت و سبق تصرف غیر از طرفین دعوا ۱۵۴

۶- صلاحیت دادیار در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی ۱۵۵

۷- صلاحیت رسیدگی دادیار به دعوای تصرف عدوانی با وجود حضور دادستان ۱۵۵

۸- عدم لزوم تبعیت دادیار از نظر دادستان در دعوای تصرف عدوانی ۱۵۷

۹- نقش کارگشا در دعوای تصرف عدوانی ۱۵۸

۱۰- نقش کارگشا در دادگاه بخش مستقل ۱۵۸

۱۱- دعوای تصرف عدوانی علیه مستأجر و امین ۱۵۹

۱۲- هزینه دادرسی در مرحله پژوهشی دعاوی غیرمالی ۱۶۰

۱۳- عدم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی، در خصوص تبادل لایحه در دعوای تصرف عدوانی ۱۶۱

۱۴- دعاوی غیر مالی و نحوه تقویم  در دعاوی تصرف عدوانی ۱۶۱

۱۵- طرح دعوای رفع تصرف عدوانی به طور همزمان در دادسرا و دادگاه ۱۶۲

۱۶- شیوه اجرای دستور رفع تصرف در مورد مستحدثات ۱۶۳

۱۷- تکلیف مستحدثات در ملک مورد حکم رفع تصرف عدوانی ۱۶۳

۱۸- بررسی انقضاء مدت عقد مزارعه نسبت به تصرف عدوانی ۱۶۴

۱۹- خشک شدن زمین زراعی در ید متصرف عدوانی ۱۶۴

۲۰- صلاحیت دادگاه حقوقی در صدور حکم به قلع و قمع و بنا ۱۶۵

۲۱- صدور حکم مبنی بر قلع و قمع بناء ۱۶۵

۲۲- شیوه اجرای حکم رفع تصرف عدوانی در املاک مشجر و احداثی توسط متصرف عدوانی ۱۶۵

۲۳- قابلیت اعمال ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی استیجاری ۱۶۷

۲۴- دعاوی املاک استیجاری در خصوص رفع تصرف مشمول بند ۱ ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف ۱۶۷

۲۵- قابلیت طرح دعوای تصرف عدوانی با اقامه دعوای مالکیت و خلع ید غاصبانه ۱۶۸

۲۶- اعتبار امر مختومه در خصوص رسیدگی مجدد به دعوای تصرف عدوانی ۱۶۹

۲۷- رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی خارج از صلاحیت هیئت ۷ نفری واگذاری اراضی کشاورزی ۱۶۹

۲۸- صلاحیت دادسرا در دعوای تصرفات خارج از حدود سازمان عمران اراضی شهری ۱۷۰

۲۹- دستور جلوگیری از ادامه تصرف عدوانی ۱۷۱

۳۰- صدور دستور موقت مبنی بر رفع تصرف عدوانی ۱۷۱

۳۱- مسئولیت ضابطین دادگستری در جلوگیری از اقدامات متصرف، ۱۷۲

۳۲- صلاحیت مراجع قضائی دادگستری در رسیدگی به اعتراضات وارده ۱۷۳

۳۳- بررسی وضعیت جلوگیری از تصرف عدوانی در مستحدثات مستفاد از ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی ۱۷۴

۳۴- احداث اسکلت فلزی در ملک معین تابع دعاوی غیرمنقول ۱۷۵

۳۵- اجرای حکم به رفع تصرف از ملک مشاعی منوط به  اجرای حکم خلع‌ید ۱۷۵

۳۶- صلاحیت دادگاه‌های عمومی در رسیدگی به دعاوی تخریب یا تصرف عدوانی یا مطالبه خسارات علیه شهرداری یا شهردار یا پرسنل آن  ۱۷۶

۳۷- اعمال مقررات حقوقی یا کیفری تصرف عدوانی نسبت به متصرف ۱۷۶

۳۸- موارد شمول صدور حکم به رفع تصرف عدوانی ۱۷۷

۳۹- قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب سال ۱۳۵۲، حاکم بر اموال منقول ۱۷۸

۴۰- موضوع ماده۱۰۶ قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۹۲ در ترک انفاق وتصرف عدوانی ۱۷۸

۴۱- مرجع صالح رسیدگی به اجرای حکم پس از مرحله‌ی پژوهش ۱۷۹

۴۲- تفکیک جنبه کیفری از جنبه حقوقی تصرف عدوانی ۱۷۹

۴۳- مقایسه احکام ضررو زیان با احکام رفع تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق از نظر هزینه اجرایی ۱۸۰

۴۴- حق الناس در تصرف عدوانی ماده ۱۴۳ قانون تعزیرات ۱۸۰

۴۵- رابطه سکونت زن در منزل شوهر بعد از وقوع طلاق با تصرف عدوانی ۱۸۱

۴۶- مقایسه ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات با تصرف عدوانی ۱۸۱

۴۷- صدور حکم به رفع تصرف عدوانی در صورت فوت متهم ۱۸۲

۴۸- صدور حکم به رد دعوای تصرف عدوانی و تقاضای تعقیب کیفری ۱۸۲

۴۹- تصرف ملک مشاع بدون اذن سایر شرکاء ۱۸۳

۵۰- طرح دعوای خلع ید در دادگاه حقوقی و کیفری ۱۸۳

۵۱- شرایط تحقق بزه در تصرف عدوانی ۱۸۳

۵۲- قطع تلفن مورد اجاره از ناحیه مالک در صورت تصرف عدوانی ۱۸۴

۵۳- مقایسه ماده ۱۳ قانون زمین شهری با تصرف عدوانی ۱۸۴

۵۴- تأخیر در تقاضای اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ۱۸۵

۵۵- اجرای حکم به رفع تصرف ازملک مشاع ۱۸۶

۵۶- تصرف مجدد مورد حکم عدوانی ۱۸۶

۵۷- تأثیر بخش‌نامه در حکم به رفع تصرف عدوانی ۱۸۷

۵۸- صلاحیت هیئت هفت نفری در رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی و اراضی موات ۱۸۷

۵۹- محدودۀ اجرای قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۱۸۸

۶۰- مقایسه لایحه قانونی مجازات اخلال در امر کشاورزی و دامداری با قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۱۸۸

۶۱- ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات در مورد دعاوی اقامه شده قبل از تصویب آن جاری نمی‌شود ۱۹۰

۶۲- طرح دعوای تصرف عدوانی در دادگاه و دادسرا ۱۹۰

۶۳- تصرف غیر مجاز در مال شریک ۱۹۱

۶۴- انتقال مال توسط محکوم علیه به شخص ثالث، در صورت اجرای حکم رفع تصرف عدوانی ۱۹۲

۶۵- در مورد واحدهای مسکونی مشمول قانون مدنی مقررات ماده ۱۰ قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ۱۹۳

دعوای تصرف عدوانی در قوانین و مقررات قانونی ۱۹۵

از قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۷

از قانون اجرای احکام مدنی ۲۰۳

از قانون مجازات اسلامی ۲۰۵

از قانون مدنی ۲۱۱

از قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن ۲۲۵

از لایحه قانونی راجع رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک ۲۲۷

از لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت ۲۲۸

از لایحه قانونی جلوگیری از هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی و نسبت به املاک مزرو عی مصوب ۱۳۵۸/۵/۲ ۲۳۶

از قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶- ۲۳۹

از قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی ‌ ۲۴۰

از قانون حفاظت و بهره‌‌برداری از جنگل‌ها و مراتع ۲۴۵

منابع و مآخذ ۲۴۹

معرفی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

«تصرف عدوانی»، «مزاحمت» و «ممانعت از حق» از جرائم علیه اموال و مالکیت می‌باشد و عنوانی است که در حقوق مدنی و کیفری هر دو مطرح است و در این‌جا از منظر کیفری مورد بحث و تحلیل قرار می‌گیرد.

«تصرف» به معنی سلطه و اقتداری است که شخص به طور مستقیم یا به واسطه غیر بر مالی دارد. متصرف مال ممکن است در حقیقت مالک آن بوده و یا به اجازه مالک آن را در تصرف داشته باشد. همچنان که ممکن است برخلاف رضایت مالک بر آن سلطه پیدا نموده و در تصرف غاصبانه خود داشته باشد.[۱]

۱٫   تصرف عدوانی: «تصرف عدوانی» در معنای اعم عبارتست از خارج شدن مال از ید مالک یا قائم‌مقام قانونی او بدون رضای وی یا بدون مجوز قانونی، لذا راضی نبودن مالک یا نبود اذن قانونی او موجب تحقق عدوان است.

۲٫     ایجاد مزاحمت: زمانی مزاحمت تحقق می‌یابد که اعمال مزاحم صرفاً موجب اخلال نسبت به استفاده از حال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد و اگر اقدام مزاحم از این حد تجاوز کند و مال غیرمنقول را از تصرف متصرف خارج و آن را عدواناً تصرف کند، هرچند مزاحمت به معنای بیشتر و شدیدتری روی داده، دعوای مزبور دیگر مزاحمت تلقی نشده و از مصادیق دعوای تصرف عدوانی است.

۳٫  لذا هر تصرف عدوانی، مزاحمت تلقی می‌شود؛ ولی هر مزاحمتی تصرف عدوانی نیست و در اغلب موارد مزاحمت مقدمه و شروعی است برای تصرف عدوانی.[۲]

۴٫   ممانعت از حق: در این مورد سالب حق که معمولاً حق ارتفاق می‌باشد، نه متصرف عدوانی محسوب می‌شود و نه مزاحم، بلکه مانع از این است که صاحب حق از حق خود استفاده نماید. در واقع در این حالت شخصی بدون اینکه مزاحم استفاده از عین مال شود، فقط نسبت به استفاده‌کننده از حق ارتفاق یا حق انتفاع ایجاد ممانعت می‌کند.[۳]

ارکان تشکیل دهنده جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق

این جرائم به مانند سایر جرائم دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند که بدون احراز و اثبات هر سه رکن، صدور حکم بر وقوع این جرائم وجاهت قانونی نخواهد داشت.

گفتار اول: عنصر قانونی

مطابق اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها بدون وجود عنصر قانونی نمی‌توان عملی را به کسی انتساب داد و آن را جرم تلقی نمود.

الف) عنصر قانونی تصرف عدوانی در قانون مدنی: ماده ۳۰۸ قانون مدنی اشاره دارد که: «غصب استیلا بر حق غیر است به نحو عدوان. اثبات ید بر مال غیر بدون مجوز هم در حکم غصب است» همچنین ماده ۱۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف تصرف عدوانی بیان می‌دارد: «ادعای متصرف سابق مبنی بر اینکه دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.» در نتیجه عدم رضای مالک یا عدم اذن قانونی او موجب عدوان می‌شود و مفهوم عدوان در ماده ۱۵۸ ق.آ.د.م. اعم از آن است که متصرف لاحق با قهر و غلبه توأم با خشونت یا بدون حضور متصرف سابق و ظاهراً مسالمت آمیز با آرامش مال غیرمنقول را متصرف شود. صرف عدم رضایت متصرف سابق و احراز آن کافی برای اقامه دعوی تصرف شناخته شده است.[۴]

و ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی که شرح آن ارائه خواهد شد.

ب) عنصر قانونی ایجاد مزاحمت در قانون آیین دادرسی مدنی:  در ماده ۱۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مزاحمت چنین تعریف گردیده که: «دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است، بدون اینکه مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.»

وسعت کلمه مزاحمت به اندازه‌ای است که نه تنها دعوای تصرف عدوانی و ممانعت از حق را در برمی‌گیرد، بلکه ایذا و آزار روانی و حیثیتی را نیز شامل می‌گردد.[۵]

همچنین در ماده ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی، زمانی مزاحمت تحقق می‌یابد که اعمال مزاحم صرفاً موجب اخلال نسبت به استفاده از حال باشد، بدون اینکه مال از تصرف متصرف خارج شده باشد.[۶]

ج) عنصر قانونی ممانعت از حق در قانون آیین دادرسی مدنی: در ماده ۱۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی، دعوای ممانعت از حق عبارتست از: «تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.» اصولاً تأسیس دعوای ممانعت از حق به منظور تضمین اجرای قاعده‌ای است که در مواد ۱۰۶- ۹۷ قانون مدنی پیش‌بینی شده و در خصوص حق ارتفاق و انتفاعی است که برای صاحب حق ایجاد می‌گردد.[۷]

لذا در این نوع دعوا شخص رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع ایجاد شده برای خود را ملک دیگری می‌نماید و فرقی نمی‌کند که مانع ایجاد شده از طرف مالک مجاور باشد یا افراد دیگری بدون اذن مالک، ملک مجاور.

د) عنصر قانونی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در قانون مجازات:  در نهایت در ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی، عنصر قانونی هر سه جرم اشاره گردیده بدین شرح که:

«هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهرکشی، حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلستان‌ها، منابع آب، چشمه سارها انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و باید و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی‌کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۲- درصورتی‌که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع‌ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.»

مطابق رأی وحدت رویه شماره ۶۷۲- ۱/۱۰/۸۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور: «خلع‌ید از اموال غیرمنقول فرع بر مالکیت است؛ بنابراین طرح دعوای خلع‌ید از زمین قبل از احراز و اثبات مالکیت قابل استماع نیست.»

همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۴۷۸۶/۷- ۱۰/۷/۸۴ اداره حقوقی قوه قضائیه: «رسیدگی و اتخاذ تصمیم به شکایت تصرف عدوانی بر اساس ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی موکول به احراز مالکیت شاکی است و همین مقررات در خصوص جرائم ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق نیز جاری است.»

در مورد احراز مالکیت نیز داشتن سند رسمی مالکیت الزامی نیست، بلکه به هر کیفیتی که دادگاه مالکیت مدعی را احراز نماید، حکم شایسته را صادر خواهد نمود و در نظریه مشورتی شماره ۸۵۷۹/۷- ۱۱/۱۱/۸۵ در مورد دعاوی کیفری تصرف عدوانی ناظر به ماده ۶۹۰ ق.م.ا. اذعان داشته که دارنده سند مالکیت عادی نمی‌تواند بر اساس آن ماده شکایت رفع تصرف عدوانی را علیه متصرف دارنده سند مالکیت مطرح سازد.

همچنین مطابق نظریه مشورتی شماره ۳۹۰۵/۷- ۱۸/۸/۹۰ اداره حقوقی قوه قضائیه: «چنانچه بزه مربوط به تصرف عدوانی واقع شود در این صورت مالکیت مشاعی متصرف عدوانی تأثیری در تحقق بزه مذکور ندارد؛ لذا تصرف عدوانی احدی از مالکین مشاعی کل ملک، موضوع را مشمول جرم تصرف عدوانی می‌نماید. مشروط بر اینکه احدی از مالکین ملک مشاعی، ملک موضوع را از ید متصرف سابق عدواناً خارج نماید.»

بند اول- از جمله مصادیق تصرف عدوانی به شرح ذیل می‌باشد:

۱٫    سکونت زن در منزل شوهر پس از وقوع طلاق و انقضاء مدت عده – نظریه ۵۰۵۱/۷- ۷/۸/۶۶

۲٫    تصرف راه‌های عمومی –  نظریه شماره ۳۳۶۵/۷- ۲۵/۷/۸۰

۳٫    تصرف عدوانی آپارتمان –  نظریه شماره ۴۹۷/۷- ۴/۲/۸۶

۴٫    تصرف احدی از مالکین مشاعی به نحوه عدوان – نظریه شماره ۳۹۰۵/۷- ۱۸/۸/۹۰

۵٫  اقدام موجر به اخراج قهری مستأجر و تصرف عین مستأجره پس از انقضای مدت مراجعه و اقدام از طریق مراجع ذی‌صلاح قضائی نیز با توجه به قسمت اخیر ماده ۶۹۱ ق.م.ا. مشمول عنوان بزه تصرف عدوانی است. –  نظریه مشورتی شماره ۲۰۹۳/۷- ۱۹/۱۰/۹۱

بند دوم- از مصادیق ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق می‌توان به موارد زیر اشاره نمود‌:

۱٫    عمل کسی که موبایل خود را فروخته و پس از فروش آن را قطع کرده که خریدار نتواند از آن استفاده نماید، مگر اینکه علت قطع تخلف خریدار از شرایط معامله باشد از مصادیق ممانعت از حق می‌باشد. (نظریه مشورتی شماره ۴۴۹۸/۷- ۱۸/۶/۸۲)

۲٫  ممانعت از استفاده دیگران از خیابان و کوچه‌های عمومی محل عبور و مرور عامه با سوءنیت مشمول جرم (ممانعت از حق) می‌باشد. (نظریه مشورتی شماره ۴۰۵/۷- ۲/۲/۸۶)

۳٫  ورود اشخاص به منازل دیگران بدون کسب اجاز ورود که این ورود به منزله عنف تلقی و مشمول ماده ۶۹۴ قانون مجازات بوده و از مصادیق مزاحمت می‌باشد. (نظریه مشورتی شماره ۴۰۲/۷- ۱۲/۳/۸۱)

۴٫  عمل شخصی که در غیاب صاحب منزل از دیوار بالا رفته و وارد منزل یا مسکن یا مدرسه … شده و داخل حیاط دستگیر شده هم از مصادیق ماده ۶۹۴ قانون مجازات اسلامی و مصداق مزاحمت را دارد. (نظریه مشورتی شماره ۹۳۴۴/۷- ۱۷/۱۱/۸۲)

۵٫  شخصی که به قصد سرقت وارد منزل غیر گردیده، ولی قبل از توفیق در سرقت دستگیر شده نیز از مصادیق ماده ۶۹۴ ق.م.ا؛ و مصداق بارز مزاحمت است. (نظریه مشورتی شماره ۹۵۳۸/۷- ۱۸/۱۱/۸۲)

لازم به ذکر  است که جرم تصرف عدوانی شامل اموال منقول و غیرمنقول هر دو می‌باشد که صراحتاً در قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی مصوب ۶/۱۲/۵۲ به آن اشاره گردیده.

در نتیجه رکن قانونی جرائم تصرف عدوانی، مزاحمت و ممانعت از حق در قوانین زیر وجود دارد:

۱٫    مجازات اسلامی ماده ۶۹۰- الی ۶۹۴

۲٫    قانون مدنی مواد ۳۰۸- ۹۷ و ۱۰۶

۳٫    قانون آیین دادرسی مواد ۱۵۸، ۱۶۰، ۱۵۹

۴٫    مواد ۱ و ۲ قانون اصلاح قانون جلوگیری از تصرف عدوانی

شکوائیه تصرف عدوانی

شاکی …………………. به نشانی

 ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی

 ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم

 ………………………………………………………

موضوع: تصرف عدوانی و تخریب

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانب مالک ومتصرف یک قطعه زمین مزروعی دارای پلاک ثبتی ……….. واقع در …………. می‌باشم که در روز گذشته مشتکی عنه بدون اخذ اجازه از اینجانب ان را عدوانا تصرف نموده است

لذا با تقدیم این شکوائیه مستندا به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی تقاضای رسیدگی وتعیین کیفر برای مشارالیه را خواستارم ضمناً با استناد به تبصره ۱ مادهی مذکور در خواست متوقف ماندن عملیلت متجاوز را دارم.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

فرجام‌خواهی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی

شماره رأی: ۱۹۹۹

تاریخ رأی: ۲۵/۹/۱۳۳۲

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

چون در ماده (۵ (قانون جلوگیری از تصرف عدوانی که ملاک قابل پژوهش بودن حکم دادستان در مورد تصرف‌ عدوانی است، ذکری از قابل فرجام بودن حکم دادگاه نشده و عمومات قانونی راجع به قابل فرجام بودن احکام شامل مورد نیست و از روح قانون مذکور مستفاد می‌شود که نظر قانون‌گذار در مورد جلوگیری از تصرف عدوانی بر تسریع و تسهیل است. لذا قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی که مرجع رسیدگی بدوی دادسرا بوده خلاف مفاد قانون مزبور می‌باشد.[۱]

مبحث دوم:  آرای شعب دیوان‌عالی کشور

انتقال مال غیر و تصرف عدوانی
با تردید در مجرمیت، تحمیل هر نوع مجازات نامتناسب است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۷۰۷

تاریخ: ۲/۸/۱۳۹۱

تجدیدنظرخواهی آقای (ه.ح.) با وکالت بعدی آقایان (م.الف.) و (م.ش.) نسبت به دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۹۸۴۳۰۰۷۶۷ مورخ ۲۹/۷/۸۹ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی میاندرود که متضمن صدور حکم برائت آقای (غ.ر.) فرزند (ر.) با وکالت آقای (م.ر.) از اتهام فروش مال غیر نسبت به یک قطعه زمین به پلاک ۵ فرعی از ۸۴ اصلی واقع در بخش ۹ وارد و در خور پذیرش است؛ زیرا با بررسی مجموع مندرجات پرونده و صلح‌نامه (سند) عادی سال ۱۸۲ که دلالت دارد تجدیدنظر خوانده ملک را به تجدیدنظر خواه به مبلغ دویست میلیون ریال واگذار و تحویل وی نموده وجه آن را دریافت نموده است و اقرار و اعتراض آقای (غ.ر.) (تجدیدنظر خوانده) مبنی بر واگذاری و فروش اعیانی ملک به مبلغ یاد شده به نام برده و استعلام به عمل آمده از اداره ثبت و اسناد و املاک که دلالت بر آن دارد مالک رسمی زمین واگذاری آقای (خ.) خانم (پ.ق.) می‌باشد و با توجه به سایر قرائن و امارات موجود در پرونده فروش ملک غیر به تجدیدنظر خواه محرز است با انطباق عمل آقای (غ.ر.) به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۵/۹/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام ناظر به ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر، حکم به محکومیت نام‌برده علاوه بر تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی به رد مال به مبلغ سی و سه میلیون و سیصد و سی و سه هزار و سیصد و سی و دو ریال در حق آقای (ه.ح.) به میزان سهم وی در واگذاری ملک و نیز به پرداخت مبلغ ۳۳٫۳۳۳٫۳۳۲ ریال جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می‌گردد و اما تجدیدنظرخواهی آقای (ه.ح.) نسبت به قسمت دیگر دادنامه از جهت صدور حکم برائت آقای (غ.ر.) از اتهام تصرف عدوانی و نیز برائت آقای (ح.الف.) با وکالت آقای (ح.ر.) از اتهام فروش مال غیر و تصرف عدوانی با عنایت به مجموع مندرجات پرونده و مدافعات به عمل آمده نظر به اینکه مفاد لایحه تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به ارکان و اساس رأی خلل و خدشه وارد نماید. رأی صادره از حیث رعایت اصول نیز فاقد ایراد و اشکال عمده می‌باشد؛ بنابراین مستنداً به بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید. این رأی قطعی است.

رأی شعبه اول دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه تجویز اعاده دادرسی مبتنی بر قیاس اولویت است؛ چرا که وقتی مجرمیت فرد مورد تردید باشد تحمیل هر نوع مجازات نامتناسب است، مع‌الوصف محکمه بر اساس استنباط از محتویات پرونده و به مقتضای ادله بایستی اتخاذ تصمیم نماید. مقرر است پرونده از آمار کسر و اعاده گردد.[۲]

مستشاران شعبه اول دیوان‌عالی کشور

حیدری قاسمی- علیزاده

[۲]. همان، ص ۷۹٫

انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری

هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی عنه سرزده که موجب فریب شاکی شده باشد ارائه نشده، انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری به فرض مصداق انتقال مال غیر است.

شماره دادنامه: ۸۵۷

تاریخ: ۸/۵/۱۳۸۲

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

به‌موجب محتویات پرونده‌های پیوست، نخست آقای حسن… در تاریخ ۲۸/۷/۷۵ شکایتی علیه آقای محمدعلی… تقدیم دادگستری کرج نمود که طی آن اظهار داشته چهار واحد آپارتمان از مشتکی‌عنه خریداری کرده، یک خودرو سواری تویوتا و یک طغری چک شماره ۴۹۳۷۸۲-۲۵/۱۲/۷۰ به مبلغ ده میلیون تومان به او داده است؛ اما مشتکی عنه با شکایت تصرف عدوانی او را به رفع تصرف عدوانی از ملک و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه به شعبه ۱۳ دادگاه عمومی کرج منجر به صدور دادنامه شماره ۱۲۱۸-۱۵/۹/۷۶ مبنی بر برائت مشتکی‌عنه شده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی نقض و منتهی به صدور دادنامه ۱۷۰۵-۱۶/۱۱/۷۷ مبنی بر محکومیت مشتکی عنه به تحمل یک سال حبس تعزیری و استرداد اتومبیل تویوتا کرونا مدل ۷۹ شماره ۲۹۱۵۲ تبریز ۱۱ و در صورت عدم توانایی استرداد خودرو پرداخت مبلغ یک میلیون تومان وجه چک شماره ۴۹۳۷۸۲ در حق شاکی به اتهام کلاهبرداری شده است نسبت به این رأی تقاضای اعاده دادرسی شده و شعبه بیست دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره ۲۵۹-۲۰-۲۰/۴/۸۱ تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه را پذیرفته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع نموده که به این شعبه محول شده است. با توجه به اینکه شاکی و وکیل او اتهام آقای محمدعلی… که در بعضی احکام شهرت وی … درج شده را کلاهبرداری مطرح کرده مدعی هستند وی، شاکی را فریب داده و او را مغرور نموده است. بدین ترتیب که یک خودرو و یک طغری چک به مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد از شاکی در حالی که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی عنه سر زده که موجب فریب شاکی شده باشد یا اسم و عنوان مجعول اختیار نموده یا شاکی را از حوادث پیش‌آمدهای غیرواقع ترسانیده یا او را به داشتن اموال و اختیارات واهی مغرور کرده باشد، ارائه نشده است؛ بلکه شاکی و وکیل او مدعی هستند مشتکی نه چهار واحد آپارتمان به وی فروخته سپس با انکار معامله خودرو و طرح شکایت تصرف عدوانی موفق شده شاکی را به‌موجب دادنامه شماره ۸۰۶-۷/۶/۷۴ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی کرج به رفع تصرف عدوانی از آپارتمان فروخته شده محکوم نماید که آن عمل به فرض صحت کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و با تعریف قانون از بزه کلاهبرداری تطبیق ندارد. همچنین شکایت و اظهارات شاکی در مراحل بعدی رسیدگی مبنی بر اینکه مشتکی عنه چهار واحد آپارتمان به او فروخته سپس منکر این معامله شده و آپارتمان‌ها را به دیگران انتقال داده که مبنای اظهارات شخصی به نام قاسم … که فروش آپارتمان‌ها را تأیید نموده و عمل مشتکی عنه را کلاهبرداری شناخته است؛ در حالی که به فرض صحت عمل از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می‌شود اما چون آقای قاسم… به‌موجب اقرارنامه‌ای اظهارات قبلی خود را تکذیب کرده و ادعای مالکیت شاکی دعوای او به خواسته الزام مشتکی عنه به تنظیم سند رسمی چهار واحد آپارتمان مورد ادعایش به‌موجب دادنامه شماره ۴۱۱-۱/۷/۸۱ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی کرج مکتوم به رد اعلام شده مدلول التزامی دادنامه‌های شماره ۸۰۶-۷/۶/۷۴ شعبه ۱۳ دادگاه عمومی کرج و ۶۶۲-۱۰/۸/۷۴ شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حاکی از عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی بر آپارتمان‌های متنازع فیه است از این رو قطع نظر از اینکه از تاریخ ارتکاب عمل انتسابی به مشتکی عنه بیش از ۱۱ سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان موضوع بند «الف» ماده ۱۷۳ قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد دلیل کافی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر از ناحیه مشتکی عنه وجود ندارد. دادگاه با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند «الف» ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت مشتکی عنه را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران

مهران محمدی مستشار دادگاه داود فراهانی

.[۱] محمدرضا زندی، رویه قضائی دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران در امور کیفری ۴ (کلاهبرداری، تصرف عدوانی، انتقال مال غیر)، تهران،  جنگل- جاودانه، ۱۳۹۱، صص ۳-۵٫

تصرفات ایادی اشخاص ثالث در اراضی کشت موقت

پرسش: با توجه به مقررات «کشت موقت» و تصریح به عدم حق انتقال اراضی واگذار شده جهت کشاورزی، درصورتی‌که کشاورز و ایادی اول برخلاف مقررات و قرارداد اقدام به انتقال اراضی به غیر کند و یا شخص ثالث برای اراضی ید دوم ایجاد مزاحمت کند و یا اینکه در اراضی تحت قواعد کشت موقت که سند آن به‌صورت قطعی واگذار نشده است تصرف عدوانی کنند آیا متصرفات ایادی دوم و سوم دارای مشروعیت است و تجاوز به آن از سوی ثالث مجرمانه است؟ به عبارت دیگر آیا ایجاد مزاحمت و تصرف عدوانی در اراضی موجود که در تصرف ایادی دوم و سوم است دارای جنبه مجرمانه ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی است؟

نظر اکثریت

عدم رعایت شروط در قرارداد موجب تزلزل عقد در روابط بین طرفین است که حداکثر حق فسخ یا عدم تنفیذ را برای طرفین دارد و این موضوع موجب سلب حقوق طبیعی و مالکانه در روابط بین دوم و اشخاص ثالث نمی‌شود و اشخاص ثالث نمی‌توانند در مقابل ادعای مالکین و ایادی دوم و سوم اراضی مزبور ادعای عدم حق انتقال از ید اول به ایادی دوم و سوم و عدم صحت طریق تحصیل مال را مطرح کنند. تصرف در اراضی مزبور اگرچه نامشروع است ولی اگر قائل به شرط مالکیت رسمی نباشیم عمل مجرمانه است و وفق ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی قابل تعقیب است.

نظر اقلیت

با توجه به عدم مالکیت رسمی و انتقال مالکیت موضوع ماده ۶۹۰ از قانون مجازات اسلامی نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴) جزایی

برای پاسخ به سؤال مطروحه بدواً لازم به ذکر است که اصولاً تصرف عدوانی به هر شکل در صورت اثبات اتهام مشمول مقررات ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی است و ایجاد مزاحمت و تصرف عدوانی عمل مجرمانه بوده و جرم قابل تعقیب است اگرچه در قانون و مقررات مربوط به کشت موقت، کشاورزی که زمین دریافت می‌کند نمی‌تواند آن را به دیگری انتقال دهد مگر با اجازه مقامات ذی‌صلاح و رعایت مقررات مربوط به کشت موقت لیکن با وجود منع انتقال ملک از طرف کشاورز به دیگری، ید خریدار لااقل به‌عنوان متصرف محترم است و ایجاد مزاحمت برای وی و تصرف عدوانی جنبه جزایی داشته و نمی‌توان در این‌گونه موارد متصرف عدوانی و مزاحم را معاف از مجازات دانست

حفر چاه در ملک دیگری- جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی

پرسش: با توجه به ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی، عمل شخصی که بدون اجازه در ملک دیگری چاه نیمه عمیق حفر می‌نماید واجد جنبه جزائی و مشمول ماده یاد شده می‌باشد یا خیر؟

هرگاه منظور شخصی که در ملک دیگری چاه حفر کرده تهیه آثار تصرف در ملک دیگری باشد و به استناد آن خود را مالک و متصرف آن ملک قلمداد کند در این صورت عمل شخص مذکور با ماده ۲۶۸ مکرر قانون مجازات عمومی منطبق خواهد بود و دادستان یا بازپرس مطابق ذیل ماده مذکور باید دستور توقیف عمل چاه‌کنی را صادر نمایند ولی هرگاه شخص مذکور بدون ادعایی به ملک دیگری مبادرت به حفر چاه کرده باشد در این صورت چنین شخصی با ماده مذکور منطبق نبوده و عمل فقط تصرف عدوانی محسوب می‌شود.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۱۳/۱۰/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲٫ تملک معبر عمومی – مقررات امور خلافی

پرسش: با توجه به بند ۲۵ از ماده سوم آیین‌نامه امور خلافی و با توجه به ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی، هرگاه شخصی اقدام به تغییر وضع معابر نماید به این توضیح که دیوار حیاط خانه خود را که مشرف به معبر عمومی است خراب نموده و در موقع تجدیدبنا تمام یا قسمتی از معبر عمومی را جزء محدوده خانه نماید، آیا:

تطبیق این عمل با بند ۲۵ از ماده سوم آیین‌نامه امور خلافی صحیح است یا خیر؟

آیا دادگاه می‌تواند ضمن حکم خود به قلع بنا یا دیواری که معبر را تغییر داده و یا قطع کرده است حکم ‌دهد؟

۱٫ موضوع مورد سؤال از مصادیق بند ۲۵ از ماده سوم آیین‌نامه امور خلافی نیست زیرا بند مذکور ناظر به تغییر وضعیت خیابان‌ها و معابر عمومی غیر از طریق تصرف و تملک می‌باشد و به نظر هیئت کمیسیون چنانچه کسی با پیش آوردن دیوار خانه خود تمام یا قسمتی از معبر را قطع کند این عمل تخریب و از حیز انتفاع انداختن خیابان و معبر تلقی می‌شود و مورد مشمول ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی خواهد بود.

۲؛ و اما طریق اقدام برای تخریب مستحدثه و رفع مانع که نیز مورد سؤال می‌باشد با مراجعه شهرداری یا قائم‌مقام شهرداری به دادسرای محل به عنوان تصرف عدوانی که در صورت اثبات قانوناً اصدار حکم به قلع بنا و اجرای فوری آن داده می‌شود میسر است.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۱۸/۵/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۶۹۰- هرکس به وسیله صحنه‌سازی از قبیل پی‌کنی، دیوارکشی، تغییر حدفاصل، امحای مرز، کرت‌بندی، نهر‌کشی، حفر چاه، غَرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل‌ها و مراتع ملی شده، کوهستان‌ها، باغ‌ها، قلمستان‌ها، منابع آب، چشمه‌سارها، انهار طبیعی و پارک‌های ملی، تأسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت و اراضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت‌های وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام‌المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به‌منظور تصرف یا ذی‌حق معرفی کردن خود یا دیگری، مبادرت نماید یا بدون اجازه سازمان حفاظت محیط‌زیست یا مراجع ذی‌صلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط‌زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حقّ در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم می‌شود.

دادگاه موظف است حسب مورد رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق نماید.

تبصره ۱- رسیدگی به جرائم فوق‌الذکر خارج از نوبت به عمل می‌آید و مقام قضائی با تنظیم صورت‌مجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد.

تبصره ۲- در صورتی که تعداد متهمان سه نفر یا بیشتر باشد و قرائن قوی بر ارتکاب جرم موجود باشد قرار بازداشت صادر خواهد شد، مدعی می‌تواند تقاضای خلع‌ید و قلع بنا و اشجار و رفع آثار تجاوز را بنماید.

 ماده ۶۹۱- هرکس به قهر و غلبه داخل ملکی شود که در تصرف دیگری است اعم از آنکه محصور باشد یا نباشد یا در ابتدای ورود به قهر و غلبه نبوده ولی بعد از اخطار متصرف به قهر و غلبه مانده باشد علاوه بر رفع تجاوز حسب مورد به یک تا شش ماه حبس محکوم می‌شود. هرگاه مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامِل سلاح باشد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهند شد.

 ماده ۶۹۲- هرگاه کسی مِلک دیگری را به قهر و غلبه تصرف کند علاوه بر رفع تجاوز به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

 ماده ۶۹۳- اگر کسی به‌موجب حکم قطعی محکوم به خلع‌ید از مال غیرمنقولی یا محکوم به رفع مزاحمت یا رفع ممانعت از حق شده باشد، بعد از اجرای حکم مجدداً مورد حکم را عدواناً تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق نماید علاوه بر رفع تجاوز به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.

ماده ۶۹۴- هرکس در منزل یا مسکن دیگری به عُنف یا تهدید وارد شود به مجازات از شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و در صورتی که مرتکبین دو نفر یا بیشتر بوده و لااقل یکی از آن‌ها حامِل سِلاح باشد به حبس از یک تا شش سال محکوم می‌شوند.

 ماده ۶۹۵- چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

ماده ۶۹۶- در کلیه مواردی که محکوم‌‌علیه علاوه بر محکومیت کیفری به ردّ عین یا مِثل مال یا ادای قیمت یا پرداخت دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم شده باشد و از اجرای حکم امتناع نماید در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه با فروش اموال محکوم‌‌علیه به جز مستثنیات دین حکم را اجرا یا تا استیفاء حقوق محکوم‌له، محکوم‌‌علیه را بازداشت خواهد نمود.

تبصره- چنانچه محکوم‌‌علیه مدعی اعسار شود تا صدور حکم اعسار و یا پرداخت به‌صورت تقسیط بازداشت ادامه خواهد داشت.

از آیین دادرسی مدنی

فصل هشتم- دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت

ماده ۱۵۸- دعوای تصرف عدوانی عبارتست از:

ادعای متصرف سابق مبنی بر این‌که دیگری بدون رضایت او مال غیرمنقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می‌نماید.

  ماده ۱۵۹- دعوای ممانعت از حق عبارت است از:

تقاضای کسی که رفع ممانعت از حق ارتفاق یا انتفاع خود را در ملک دیگری بخواهد.

ماده ۱۶۰- دعوای مزاحمت عبارت است از:

دعوایی که به‌موجب آن متصرف مال غیرمنقول درخواست جلوگیری از مزاحمت کسی را می‌نماید که نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون این‌که مال را از تصرف متصرف خارج کرده باشد.

 ماده ۱۶۱- در دعاوی تصرف عدوانی، ممانعت از حق و مزاحمت، خواهان باید ثابت نماید که موضوع دعوا حسب مورد قبل از خارج شدن ملک از تصرف وی و یا قبل از ممانعت و یا مزاحمت در تصرف و یا مورد استفاده او بوده و بدون رضایت او و یا به غیر وسیله قانونی از تصرف وی خارج شده است.

ماده ۱۶۲- در دعاوی تصرف عدوانی و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف و استفاده از حق می‌باشد مگر آن‌که طرف دیگر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طریق دیگر ثابت نماید.

ماده ۱۶۳- کسی که راجع به مالکیت یا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا کرده است، نمی‌تواند نسبت به تصرف عدوانی و ممانعت از حق طرح دعوا نماید.

ماده ۱۶۴- هرگاه در ملک مورد تصرف عدوانی، متصرف پس از تصرف عدوانی غرس اشجار یا احداث بنا کرده باشد، اشجار و بنا در صورتی باقی می‌ماند که متصرف عدوانی مدعی مالکیت مورد حکم تصرف عدوانی باشد و در ظرف یک ماه از تاریخ اجرای حکم، در باب مالکیت به دادگاه صلاحیت‌دار دادخواست بدهد.

ماده ۱۶۵- در صورتی که در ملک مورد حکم تصرف عدوانی زراعت شده باشد، اگر موقع برداشت محصول رسیده باشد متصرف عدوانی باید فوری محصول را برداشت و اجرت‌المثل را تأدیه نماید. چنانچه موقع برداشت محصول نرسیده باشد، چه این‌که بذر روییده یا نروییده باشد محکوم‌له پس از جلب رضایت متصرف عدوانی مخیر است بین این که قیمت زراعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دست رنج او پرداخت کند و ملک را تصرف نماید یا ملک را تا پایان برداشت محصول در تصرف متصرف عدوانی باقی بگذارد و اجرت‌المثل آن را دریافت کند. همچنین محکوم‌له می‌تواند متصرف عدوانی را به معدوم کردن زراعت و اصلاح آثار تخریبی که توسط وی انجام گرفته مکلف نماید.

تبصره- در صورت تقاضای محکوم‌له دادگاه، متصرف عدوانی را به پرداخت اجرت‌المثل زمان تصرف نیز محکوم می‌نماید.

 ماده ۱۶۶- هرگاه تصرف عدوانی مال غیرمنقول و یا مزاحمت یا ممانعت از حق در مرئی و منظر ضابطین دادگستری باشد، ضابطین مذکور مکلفند به موضوع شکایت خواهان رسیدگی و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدی خوانده جلوگیری نمایند و جریان را به مراجع قضائی اطلاع داده، برابر نظر مراجع یاد شده اقدام نمایند.

تبصره- چنانچه به علت یکی از اقدامات مذکور در این ماده احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمی داده شود، ضابطین باید فوراً از وقوع هرگونه درگیری و وقوع جرم در حدود وظایف خود جلوگیری نمایند.

ماده ۱۶۷- در صورتی که دو یا چند نفر مال غیرمنقولی را به طور مشترک در تصرف داشته یا استفاده می‌کرده‌اند و بعضی از آنان مانع تصرف یا استفاده و یا مزاحم استفاده بعضی دیگر شود حسب مورد در حکم تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات این فصل خواهد بود.

ماده ۱۶۸- دعاوی مربوط به قطع انشعاب تلفن، گاز، برق و وسایل تهویه و نقاله (از قبیل بالابر و پله‌برقی و امثال آن‌ها) که مورد استفاده در اموال غیرمنقول است مشمول مقررات این فصل می‌باشد مگر این‌که اقدامات بالا از طرف مؤسسات مربوط چه دولتی یا خصوصی با مجوز قانونی یا مستند به قرارداد صورت گرفته باشد.

 ماده ۱۶۹- هرگاه شخص ثالثی در موضوع رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق در حدود مقررات یاد شده خود را ذی‌نفع بداند تا وقتی که رسیدگی خاتمه نیافته چه در مرحله بدوی یا تجدیدنظر باشد، می‌تواند وارد دعوا شود. مرجع مربوط به این امر رسیدگی نموده، حکم مقتضی صادر خواهد کرد.

ماده ۱۷۰- مستأجر، مباشر، خادم، کارگر و به طور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می‌باشند می‌توانند به قائم‌مقامی مالک برابر مقررات بالا شکایت کنند.

ماده ۱۷۱- سرایدار، خادم، کارگر و به طور کلی هر امین دیگری، چنانچه پس از ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه مالک یا مأذون از طرف مالک یا کسی که حق مطالبه دارد مبنی بر مطالبه مال امانی، از آن رفع تصرف ننماید، متصرف عدوانی محسوب می‌شود.

تبصره- دعوای تخلیه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهنی و شرطی و نیز در مواردی که بین صاحب مال و امین یا متصرف قرارداد و شرایط خاصی برای تخلیه یا استرداد وجود داشته باشد، مشمول مقررات این ماده نخواهند بود.

 ماده ۱۷۲- اگر در جریان رسیدگی به دعوای تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق، سند ابرازی یکی از طرفین با رعایت مفاد ماده (۱۲۹۲) قانون مدنی مورد تردید یا انکار یا جعل قرار گیرد، چه تعیین جاعل شده یا نشده باشد، چنانچه سند یاد شده مؤثر در دعوا باشد و نتوان از طریق دیگری حقیقت را احراز نمود، مرجع رسیدگی کننده به اصالت سند نیز رسیدگی خواهد کرد.

ماده ۱۷۳- به دعاوی تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق که یک طرف آن وزارتخانه یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت باشد نیز برابر مقررات این قانون رسیدگی خواهد شد.

ماده ۱۷۴- دادگاه درصورتی رأی به نفع خواهان می‌دهد که به طور مقتضی احراز کند خوانده، ملک متصرفی خواهان را عدواناً تصرف و یا مزاحمت یا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است. چنانچه قبل از صدور رأی، خواهان تقاضای صدور دستور موقت نماید و دادگاه دلایل وی را موجه تشخیص دهد، دستور جلوگیری از ایجاد آثار تصرف و یا تکمیل اعیانی از قبیل احداث بنا یا غرس اشجار یا کشت و زرع، یا از بین بردن آثار موجود و یا جلوگیری از ادامه مزاحمت و یا ممانعت از حق را در ملک مورد دعوا صادر خواهد کرد. این دستور با صدور رأی به رد دعوا مرتفع می‌شود مگر این‌که مرجع تجدیدنظر دستور مجددی در این خصوص صادر نماید.

 ماده ۱۷۵- در صورتی‌که رأی صادره مبنی بر رفع تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق باشد، بلافاصله به دستور مرجع صادرکننده، توسط اجرای دادگاه یا ضابطین دادگستری اجرا خواهد شد و درخواست تجدید نظر مانع اجرا نمی‌باشد. در صورت فسخ رأی در مرحله تجدیدنظر، اقدامات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود و در صورتی که محکوم‌به، عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، مثل یا قیمت آن وصول و تأدیه خواهد شد.

  ماده ۱۷۶- اشخاصی که پس از اجرای حکم رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق دوباره مورد حکم را تصرف یا مزاحمت یا ممانعت از حق بنمایند یا دیگران را به تصرف عدوانی یا مزاحمت یا ممانعت از حق مورد حکم وادار نمایند، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد.

 ماده ۱۷۷- رسیدگی به دعاوی موضوع این فصل تابع تشریفات آیین دادرسی نبوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید.

Additional

وزن 0.45 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم تهدید در رویه دادگاه ها
مبحث دوم:ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.
هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:
گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده 668 ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:
«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.
بند اول-رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
سرقت توأم با‌ ورود دسته‌جمعی به عنف و تهدید و ارعاب
شماره ‌رأی: 541
تاریخ رأی: 4/10/1369
‌ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرائمی مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آراء معارضی از شعب 20 و 12‌دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1. به حکایت پرونده کلاسه 2807.20.19 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در ساعت 10 شب 28 مهرماه 1368 سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان‌مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد‌رعب و وحشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه 8 دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب‌امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ 24/7/68 به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ 1/9/68 رسیدگی به این نوع جرائم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوء‌استفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به‌طور مسلحانه و سرقت اموال‌ موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می‌گردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در‌شعبه 20 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 20.1171 مورخ 4/10/68 شعبه مزبور به این شرح است:
«نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است. علی‌هذا با تأیید نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف می‌شود.»
2. به حکایت پرونده کلاسه 2787.12.17 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور آقای علی اکبر مهدوی و عده‌ای دیگر به اتهام سوءاستفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف به‌طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ 25/7/68 به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده‌اند؛ ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه‌محرز نگردیده، رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است. بازپرس ناحیه 7 دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح‌های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای‌ انقلاب دانسته و در تاریخ 16/8/68 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه 12 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 12.722 مورخ 22/9/68 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«‌با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود.»
‌نظریه
جرائم انتسابی به متهمین این پرونده‌ها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به‌طور دسته‌جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و وحشت و امثال آن‌ها می‌باشد از جرائمی ‌است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و چون آراء شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضائی رسیدگی به‌این جرائم معارض یکدیگر صادر شده، لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 اظهارنظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است.
‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
‌به تاریخ روز سه‌شنبه 4/10/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197‌قانون حدود و‌قصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و‌ رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
تهدید به انتشار فیلم و عکس
شماره رأی: 4
تاریخ رأی: 10/2/1387
رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار می‌دارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم» و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر 23/11/1385 بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی‌رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به این‌که حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … می‌گردد.
مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر
1. رسیدگی به جرائم فحاشی، تهدید با چاقو و تعیین میزان ارزش شهادت شهود
میزان ارزش و تأثیر شهادت شهود با دادگاه است و با فراهم بودن شرایط شهادت، رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد.
شماره دادنامه: 1689
تاریخ: 3/10/1385
رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ص.) از دادنامه شماره 258 در تاریخ 24/5/85 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در مورد شکایت نامبرده از آقایان 1. (م.ح.) 2. (ح.ح.) دایر بر فحاشی و تهدید با چاقو وتهدید شیشه مغازه حکم بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده وارد است؛ زیرا آقای (م.ح.) به شرح اظهارات خود در برگ 120 پرونده اقرار تلویحی بهتهدید شیشه مغازه شاکی نموده بدین نحو که اعلام داشته: «شاکی می‌خواست درب مغازه را ببندد که من پای خود را لای در گذاشتم و شیشه شکست.» آقای (ح.ع.) به صراحت اعتراف نموده (ص 119) که: «رفتم ببینم شاکی چرا فحش داده که اول منکر شد بعد گفت یادم نیست من هم در جوابش همان فحش را به او پاس دادم.» دیگر اینکه شهود بهتهدید شیشه از سوی آقای (م.ح.) و فحاشی و تهدید با چاقو از سوی هر دو تجدیدنظرخوانده شهادت داده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده؛ میزان ارزش تأثیر شهادت شهود در اثبات موضوع مورد شهادت با دادگاه بوده و با فراهم بودن شرایط شهادت رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد؛ بنابراین این دادگاه اتهامات وارده به تجدیدنظرخواندگان از حیث فحاشی وتهدید را وارد و ثابت تشخیص داده با استناد به بند «ب» از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 608 و 677 و 47 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هریک تجدیدنظرخواندگان را به جهت فحاشی به یک میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظتهدید به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. در مورد تهدید به لحاظ اینکه دادنامه به درستی صادر گردیده، ایرادی بر آن وارد نیست، ضمن رد اعتراض دادنامه تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ابوالفضل حاج اسماعیلی مستشار دادگاه یعقوب مهدی لی
اتهام تهدید محرز می‌باشد و رأی تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود.
شماره دادنامه: 226
تاریخ: 17/2/1386
رأی شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
در خصوص شکایت اللۀار… علیه محمد … دایر برتهدید و تهدید با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 5625 در تاریخ 16/12/85 دادسرای ناحیه هیجده تهران اتهامتهدید محرز و مستند به مواد 677 و 25 قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس که به مدت دو سال تعلیق می‌گردد، محکوم می‌نماید، نسبت به تهدید دلایل کافی نیست، متهم تبرئه می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
حسین پور
1. قدرت‌نمایی و تهدید با ساطور
پرسش: آیا تظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول مقررات ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد می‌باشد و آیا در قوانین سلاح‌های سرد احصاء شده‌اند؟
با توجه به ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب سال 1336 که در ذیل درج می‌گردد:
ماده 1- هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
به طوری که در صدر ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مذکور است انواع سلاح سرد دیگر احصاء و محصور نشده‌اند. آنچه مسلم است قمه و کارد و دشنه در شمول ماده بالا قرار خواهد گرفت ولی آیا اگر کسی با ساطور قصابی معترض دیگری شود و یا قدرت‌نمایی کند مشمول ماده مذکور در فوق بوده و مورد مجازات قرار خواهد گرفت و آیا قانون یا قوانینی وجود دارند که انواع سلاح‌های سرد در آن نام برده باشند؟
کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/1/44 چنین اظهارنظر کرده است:
1. چون چاقو در قانون جزا از جمله اسلحه سرد به شمار رفته است و ساطور قصابی که معمولاً در قصابی به کار می‌رود و در صورتی که در قدرت‌نمایی و امثال آن بکار رود حقاً و عملاً وسیله ایست که از چاقو خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر می‌باشد؛ لذا ساطور قصابی از این لحاظ از انواع اسلحه سرد مرقوم در قانون تلقی می‌گردد و در نتیجه ظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 خواهد بود اما راجع به استعلام دوم مبنی بر آنکه در قانون یا قوانین سلاح‌های سرد نامبرده شده باشد توضیح داده می‌شود که مستفاد از قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب 27/12/1317 این است که قانون‌گذار دو نوع اسلحه سرد شناخته است اسلحه سرد جنگی و اسلحه سرد غیرجنگی، اسلحه سرد جنگی را آیین‌نامه فوق‌الذکر تعیین و احصاء نموده است و عبارت است از شمشیر و خنجر و دشنه و نیزه و قمه و قداره ولی اسلحه سرد غیرجنگی احصاء نشده است و با توجه به ماده 1 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد دیگر بر حسب مورد قابل تشخیص می‌باشد.
2. قابل گذشت بودن جرم تهدید کارمند دولت
پرسش: آیا تهدید کارمندان دولت در حین انجام وظیفه از جرائم قابل گذشت است؟
نظر اکثریت
تهدید کارمند دولت در حین انجام وظیفه نوعی توهین عملی نسبت به کارمند نیز بوده و از مصادیق تعدد معنوی است و چون مجازات تهدید نسبت به توهین اشد است، مجازات تهدید اعمال می‌شود. حال اگر شاکی خصوصی رضایت دهد با توجه به این‌که اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه غیرقابل گذشت است، باید در مورد تهدیدکننده تحت عنوان توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه عمل کرد.
نظر اقلیت
اگر صرف تهدید باشد و متهم مطابق قانون مجازات اسلامی با ماده قانونی مربوط به تهدید قابل مجازات باشد، نمی‌توان این عمل را توهین نیز محسوب کرد چرا که اینجا موضوع تهدید است و با گذشت شاکی مطابق قانون و بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد، به‌علاوه این استدلال با اصل تفسیر به نفع متهم در امر جزایی نیز مطابقت دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (3)
پس از مشاوره، نظر اعلام شده از جانب اقلیت، مورد تأیید گروه قرار گرفت.2

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم تصرف عدوانی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X