تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

“معرفی و نمونه شکوایه” این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع از جمله ارکان جرم تحصیل مال از طریق نامشروع،شرایط تحقق جرم تحصیل مال از طریق نامشروع،رکن مادی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع،عناصر تشکیل دهنده جرم تحصیل مال از طریق نامشروع،جرم تحصیل مال غیر از طریق نامشروع ،شرایط جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع و تحلیل جرم تحصیل مال ازطریق نامشروع را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.

41,000 تومان 36,900 تومان

مقایسه

«تحصیل مال از طریق نامشروع» یکی از جرایم علیه اموال است که در بردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه علیه اموال می باشد .

جرم «تحصیل مال» در راستای حمایت از اموال و مالکیت افراد به صورت گسترده و فراگیر در لابه‌لای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ با رویکردی عدالت محور به تصویب رسید .

طور مثال جرائمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق «تحصیل مال از طریق نامشروع» هستند. البته اگر تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان مجرمانه خاص داشته باشد، از حیطه این جرم خارج می‌شود؛ به عبارتی دیگر اقدامات و افعال مجرمانه در جهت تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی با همین عنوان جرم تلقی می‌شود که نتوان عنوان مجرمانه خاص دیگری را به مرتکب منتسب کرد.

ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»

جهت وقوع هر جرمی ازجمله «تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی است و تا زمانی که این ارکان به اثبات نرسدو توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نگردد، امکان صدور حکم بر محکومیت متهم به این جرم وجود ندارد.

عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۶۷- تنها عنصر قانونی جرم «تحصیل مال» می‌باشد که متن ماده به شرح زیر اشعار می‌دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات ‌و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.»

قلمرو جرم انگاری در این ماده بسیارکلی است و اصل اباحه در نظر گرفته نشده، زیرا مطابق اصل اباحه هیچ عملی ممنوعیت ندارد، مگر خلاف آن ثابت شود؛ لذا نباید افراد را به خاطر اینکه روش بدست آوردن مال آن‌ها با منع قانون‌گذار همراه بوده، مشمول این قانون دانست و مجازات کرد، بلکه باید قائل به تفکیک شد و مواردی را که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، از شمول جرائم خارج کرد.

در کل قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است:

  1. خرید و فروش امتیاز یا سوءاستفاده از آن‌ها
  2. تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است
  3. تحصیل مال

این‌گونه که مشخص است قانون‌گذار تعریفی از جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ارائه نکرده است و تنها در ابتدای ماده به ذکر مصادیقی از جرم مذکور پرداخته و سپس عبارت کلی: «…. به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است….» را آورده است؛ لذا باید ابتدای ماده را به انتهای آن متصل کرد تا تعریف قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» به دست آید.

بدین ترتیب که در تعریف این جرم باید گفت: «هرکس به نحوی از انحاء یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب می‌شود.»

همچنین ماده ۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه ارتقای حمایت و تضمین سرمایه‌داری فی‌مابین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹/۷/۷۲ نمونه دیگری از توجه قانون‌گذار به طریق «تحصیل مال از طریق نامشروع» است که مقرر می دارد: «سرمایه‌گذار ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میزبان بوده و بایستی از کلیه اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی یا اخلاقیات‌جامعه و لطمه بر منافع عمومی باشد، خودداری نماید. سرمایه‌گذار همچنین باید از اجرای اقدامات تحدیدی و انحصارگرانه و کوشش جهت کسب سود ‌از طرق نامشروع خودداری نمایند.»

شکوائیه یه تحصیل مال از طریق نامشروع

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: تحصیل مال از طریق نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی عنه با استفاده از موقعیت خود اقدام به اخذ وجوه به صورت نامشروع برای ساخت و ساز یک ملک نموده، درحالی که وجوه حاصله از راه کلاهبرداری بوده و همچنین بسیاری از مبالغ دریافتی ایشان بخاطر پورسانت پولشویی و رانت خواری در معاملات بزرگ دولتی است.

تمام اقدامات انجام شده از سوی مشتکی عنه عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع را دارد که از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت مشتکی عنه مورد استدعاست.

 

 

 

 

برچسب:
وزن0.65 kg
نویسنده

توحید زینالی

صفحه

235

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1396

قطع

رقعی

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرم «تحصیل مال » ۱۵

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال» ۱۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم «تحصیل مال » ۲۵

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم «تحصیل مال » ۲۹

فصل دوم: تحصیل مال نامشروع در آرای دیوان‌‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌‌عالی کشور ۳۷

مبحث دوم – آرای شعب دیوان‌‌عالی کشور ۴۶

فصل سوم: تحصیل مال نامشروع در آرای دادگاه‌ها ۱۰۸

مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۰

فصل چهارم: تحصیل مال نامشروع در نشست‌های قضائی ۲۱۱

فصل پنجم: تحصیل مال نامشروع در نظریه‌های مشورتی ۲۱۱

قوانین و مقررات جرم تحصیل مال نامشروع ۲۱۵

منابع و مآخذ ۲۲۶

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرم «تحصیل مال » ۱۵

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال» ۱۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرم  «تحصیل مال» ۱۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «تحصیل مال» ۲۰

گفتار سوم: عنصر روانی جرم «تحصیل مال» ۲۳

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم «تحصیل مال » ۲۵

گفتار اول: شروع به جرم ۲۵

گفتار دوم: معاونت در جرم «تحصیل مال» ۲۶

گفتار سوم: شرکت در جرم «تحصیل مال» ۲۷

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم «تحصیل مال » ۲۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این جرم ۲۹

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۰

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارت ۳۱

فصل دوم: تحصیل مال نامشروع در آرای دیوان‌‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌‌عالی کشور ۳۷

۱- مرجع صالح اظهارنظر در مورد آزادی مشروط در جرم تحصیل مال نامشروع  ۳۷

مبحث دوم – آرای شعب دیوان‌‌عالی کشور ۴۶

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون و تحصیل مال از طریق نامشروع  ۴۶

۲- تحقق جرم تحصیل نامشروع ، جعل، فروش مال غیر و اخذ رشوه ۴۹

۳- جرم نبودن معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۷

۴- صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع ۷۶

۵- مرجع صالح در رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۷۸

۶- رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری ۸۱

۷- تحقق جرم تحصیل مال نامشروع به دلیل استفاده از کارت سوخت امانت ۸۴

۸- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد ۸۶

۹- مشارکت در جرم سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع ۸۷

۱۰- تغییر عنوان کلاهبرداری به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۸۹

۱۱- شرکت در جرم تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصاد کشور ۹۲

۱۲- عدم شمول مرور زمان ‌بر جرائم رشاء و ارتشاء و شمول مرور زمان بر تحصیل مال نامشروع  ۹۶

۱۳- درخواست اعاده دادرسی به علت عدم معین بودن میزان رد مال در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع  ۹۷

۱۴- اوصاف کیفری متفاوت در تعدد معنوی جرم ۹۹

۱۵- تعدد معنوی جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۰۳

۱۶- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به تخلفات و کم‌فروشی محصولات واحدهای صنفی   ۱۰۵

فصل سوم: تحصیل مال نامشروع در آرای دادگاه‌ها ۱۰۸

مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۰

۱- تغییر عنوان جرم از سرقت به تحصیل مال نامشروع ۱۱۰

۲- تحصیل مال نامشروع تلقی شدن گرفتن وجوه برای اخذ ویزا ۱۱۱

۳- دروغ گفتن تجدیدنظرخواهی از اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع  ۱۱۳

۴- وجود قرارداد مشارکت و وکالت کاری بین شکات و متهم ۱۱۴

۵- تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم ۱۱۶

۶- مصداق مال از طریق نامشروع نبودن غبن فاحش در معامله ۱۱۹

۷- ارتکاب استفاده از سند مجعول به‌عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع  ۱۲۱

۸- استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۲۴

۹- محکومیت به حبس و رد مال در جرم تحصیل مال نامشروع ۱۲۷

۱۰- تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع  ۱۳۰

۱۱- رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم ۱۳۳

۱۲- استفاده از کارت سوخت دیگری بدون اجازه ۱۴۲

۱۳- مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع بودن درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث    ۱۴۴

۱۴- اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع ۱۴۷

۱۵- تقلیل جزای نقدی بدل از حبس ۱۵۰

۱۶- محکومیت غیابی صدور حکم جرم تحصیل نامشروع مال ۱۵۲

۱۷- تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۵۷

۱۸- تلازم دارا شدن بلاجهت و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۶۰

۱۹- از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع بودن عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی   ۱۶۵

۲۰- عدم رعایت تشریفات مناقصات دولتی ۱۷۴

۲۱- مجازات مشارکت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۷۷

۲۲- تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع ۱۸۰

۲۳- انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود ۱۹۷

۲۴- تحصیل مال برخلاف مقررات و ضوابط ۲۰۰

۲۵- تحصیل مال من غیر حق به واسطه حکم دادگاه ۲۰۲

۲۶- عدم انجام تعهدات مالی ۲۰۵

۲۷- تحصیل مال نامشروع به‌وسیله مدارک ساختگی ۲۰۸

فصل چهارم: تحصیل مال نامشروع در نشست‌های قضائی ۲۱۱

فصل پنجم: تحصیل مال نامشروع در نظریه‌های مشورتی ۲۱۱

۱- از موارد تحصیل مال نامشروع نبودن استفاده شخص از پول ریخته شده اشتباهی در حسابش     ۲۱۳

قوانین و مقررات جرم تحصیل مال نامشروع ۲۱۵

منابع و مآخذ ۲۲۶

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم تحصیل مال از طریق نامشروع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.