MENUMENU
تحصیل مال از طریق راه نامشروع
تحصیل مال از طریق راه نامشروعتحصیل مال از طریق راه نامشروع

جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

32,000 تومان

عنوان کتاب: جرم تحصیل مال از طریق نامشروع

مولف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

 ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

کد: ۲۱۳

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرم «تحصیل مال » ۱۵

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال» ۱۸

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم «تحصیل مال » ۲۵

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم «تحصیل مال » ۲۹

فصل دوم: تحصیل مال نامشروع در آرای دیوان‌‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌‌عالی کشور ۳۷

مبحث دوم – آرای شعب دیوان‌‌عالی کشور ۴۶

فصل سوم: تحصیل مال نامشروع در آرای دادگاه‌ها ۱۰۸

مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۰

فصل چهارم: تحصیل مال نامشروع در نشست‌های قضائی ۲۱۱

فصل پنجم: تحصیل مال نامشروع در نظریه‌های مشورتی ۲۱۱

قوانین و مقررات جرم تحصیل مال نامشروع ۲۱۵

منابع و مآخذ ۲۲۶

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرم «تحصیل مال » ۱۵

مبحث اول: ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال» ۱۸

گفتار اول: عنصر قانونی جرم  «تحصیل مال» ۱۸

گفتار دوم: عنصر مادی جرم «تحصیل مال» ۲۰

گفتار سوم: عنصر روانی جرم «تحصیل مال» ۲۳

مبحث دوم: احکام ویژه در خصوص جرم «تحصیل مال » ۲۵

گفتار اول: شروع به جرم ۲۵

گفتار دوم: معاونت در جرم «تحصیل مال» ۲۶

گفتار سوم: شرکت در جرم «تحصیل مال» ۲۷

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم «تحصیل مال » ۲۹

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به این جرم ۲۹

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۰

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارت ۳۱

فصل دوم: تحصیل مال نامشروع در آرای دیوان‌‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌‌عالی کشور ۳۷

۱- مرجع صالح اظهارنظر در مورد آزادی مشروط در جرم تحصیل مال نامشروع  ۳۷

مبحث دوم – آرای شعب دیوان‌‌عالی کشور ۴۶

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون و تحصیل مال از طریق نامشروع  ۴۶

۲- تحقق جرم تحصیل نامشروع ، جعل، فروش مال غیر و اخذ رشوه ۴۹

۳- جرم نبودن معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع ۶۷

۴- صلاحیت رسیدگی به جرم کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع ۷۶

۵- مرجع صالح در رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۷۸

۶- رسیدگی به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع و کلاهبرداری ۸۱

۷- تحقق جرم تحصیل مال نامشروع به دلیل استفاده از کارت سوخت امانت ۸۴

۸- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به اتهامات متعدد ۸۶

۹- مشارکت در جرم سرقت، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع ۸۷

۱۰- تغییر عنوان کلاهبرداری به جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۸۹

۱۱- شرکت در جرم تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصاد کشور ۹۲

۱۲- عدم شمول مرور زمان ‌بر جرائم رشاء و ارتشاء و شمول مرور زمان بر تحصیل مال نامشروع  ۹۶

۱۳- درخواست اعاده دادرسی به علت عدم معین بودن میزان رد مال در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع  ۹۷

۱۴- اوصاف کیفری متفاوت در تعدد معنوی جرم ۹۹

۱۵- تعدد معنوی جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۰۳

۱۶- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به تخلفات و کم‌فروشی محصولات واحدهای صنفی   ۱۰۵

فصل سوم: تحصیل مال نامشروع در آرای دادگاه‌ها ۱۰۸

مبحث اول – آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۰

۱- تغییر عنوان جرم از سرقت به تحصیل مال نامشروع ۱۱۰

۲- تحصیل مال نامشروع تلقی شدن گرفتن وجوه برای اخذ ویزا ۱۱۱

۳- دروغ گفتن تجدیدنظرخواهی از اتهام کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع  ۱۱۳

۴- وجود قرارداد مشارکت و وکالت کاری بین شکات و متهم ۱۱۴

۵- تحصیل مال از طریق نامشروع به صورت غیرمستقیم ۱۱۶

۶- مصداق مال از طریق نامشروع نبودن غبن فاحش در معامله ۱۱۹

۷- ارتکاب استفاده از سند مجعول به‌عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع  ۱۲۱

۸- استفاده از سند مجعول به عنوان مقدمه تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۲۴

۹- محکومیت به حبس و رد مال در جرم تحصیل مال نامشروع ۱۲۷

۱۰- تعدد مادی در ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و تحصیل مال از طریق نامشروع  ۱۳۰

۱۱- رابطه جرم مقدمه و تعدد مادی جرم ۱۳۳

۱۲- استفاده از کارت سوخت دیگری بدون اجازه ۱۴۲

۱۳- مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع بودن درج مبلغ بر روی چک امضادار مسروقه و تحویل آن به شخص ثالث    ۱۴۴

۱۴- اظهار خلاف واقع به مثابه طریق نامشروع ۱۴۷

۱۵- تقلیل جزای نقدی بدل از حبس ۱۵۰

۱۶- محکومیت غیابی صدور حکم جرم تحصیل نامشروع مال ۱۵۲

۱۷- تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۵۷

۱۸- تلازم دارا شدن بلاجهت و جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۶۰

۱۹- از مصادیق تحصیل مال از طریق نامشروع بودن عدم رعایت تشریفات قانونی در مناقصات دولتی   ۱۶۵

۲۰- عدم رعایت تشریفات مناقصات دولتی ۱۷۴

۲۱- مجازات مشارکت در جرم تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۷۷

۲۲- تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع ۱۸۰

۲۳- انتقال وجه از حساب دیگری به حساب خود ۱۹۷

۲۴- تحصیل مال برخلاف مقررات و ضوابط ۲۰۰

۲۵- تحصیل مال من غیر حق به واسطه حکم دادگاه ۲۰۲

۲۶- عدم انجام تعهدات مالی ۲۰۵

۲۷- تحصیل مال نامشروع به‌وسیله مدارک ساختگی ۲۰۸

فصل چهارم: تحصیل مال نامشروع در نشست‌های قضائی ۲۱۱

فصل پنجم: تحصیل مال نامشروع در نظریه‌های مشورتی ۲۱۱

۱- از موارد تحصیل مال نامشروع نبودن استفاده شخص از پول ریخته شده اشتباهی در حسابش     ۲۱۳

قوانین و مقررات جرم تحصیل مال نامشروع ۲۱۵

منابع و مآخذ ۲۲۶

معرفی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»

«تحصیل مال از طریق نامشروع» یکی از جرایم علیه اموال است که در بردارنده بسیاری از عناوین مجرمانه علیه اموال می باشد .جرم «تحصیل مال» در راستای حمایت از اموال و مالکیت افراد به صورت گسترده و فراگیر در لابه‌لای قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری در سال ۱۳۶۷ با رویکردی عدالت محور به تصویب رسید به طور مثال جرائمی چون سرقت، اختلاس، خیانت در امانت با شرط تصاحب، کلاهبرداری و نظایر آن همگی از مصادیق «تحصیل مال از طریق نامشروع» هستند. البته اگر تحصیل مال از طریق نامشروع عنوان مجرمانه خاص داشته باشد، از حیطه این جرم خارج می‌شود؛ به عبارتی دیگر اقدامات و افعال مجرمانه در جهت تحصیل مال از طریق نامشروع وقتی با همین عنوان جرم تلقی می‌شود که نتوان عنوان مجرمانه خاص دیگری را به مرتکب منتسب کرد.

ارکان تشکیل دهنده جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»

جهت وقوع هر جرمی ازجمله «تحصیل مال از طریق نامشروع» وجود سه رکن قانونی، مادی و معنوی الزامی است و تا زمانی که این ارکان به اثبات نرسدو توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نگردد، امکان صدور حکم بر محکومیت متهم به این جرم وجود ندارد.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع»

ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۶۷- تنها عنصر قانونی جرم «تحصیل مال» می‌باشد که متن ماده به شرح زیر اشعار می‌دارد: «هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات ‌و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده، طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد خواهد شد.»

قلمرو جرم انگاری در این ماده بسیارکلی است و اصل اباحه در نظر گرفته نشده، زیرا مطابق اصل اباحه هیچ عملی ممنوعیت ندارد، مگر خلاف آن ثابت شود؛ لذا نباید افراد را به خاطر اینکه روش بدست آوردن مال آن‌ها با منع قانون‌گذار همراه بوده، مشمول این قانون دانست و مجازات کرد، بلکه باید قائل به تفکیک شد و مواردی را که از اهمیت چندانی برخوردار نیستند، از شمول جرائم خارج کرد.

در کل قلمرو این ماده مشتمل بر سه عنوان جزایی است:

۱٫    خرید و فروش امتیاز یا سوءاستفاده از آن‌ها

۲٫    تقلب در توزیع کالاهایی که تابع ضوابط معین است

۳٫    تحصیل مال

این‌گونه که مشخص است قانون‌گذار تعریفی از جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» ارائه نکرده است و تنها در ابتدای ماده به ذکر مصادیقی از جرم مذکور پرداخته و سپس عبارت کلی: «…. به طور کلی مال یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است….» را آورده است؛ لذا باید ابتدای ماده را به انتهای آن متصل کرد تا تعریف قانونی جرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» به دست آید. بدین ترتیب که در تعریف این جرم باید گفت: «هرکس به نحوی از انحاء یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب می‌شود.» همچنین ماده ۹ قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقت‌نامه ارتقای حمایت و تضمین سرمایه‌داری فی‌مابین کشورهای عضو کنفرانس اسلامی مصوب ۱۹/۷/۷۲ نمونه دیگری از توجه قانون‌گذار به طریق «تحصیل مال از طریق نامشروع» است که مقرر می دارد: «سرمایه‌گذار ملزم به رعایت قوانین و مقررات جاری کشور میزبان بوده و بایستی از کلیه اعمالی که موجب بر هم زدن نظم عمومی یا اخلاقیات‌جامعه و لطمه بر منافع عمومی باشد، خودداری نماید. سرمایه‌گذار همچنین باید از اجرای اقدامات تحدیدی و انحصارگرانه و کوشش جهت کسب سود ‌از طرق نامشروع خودداری نمایند.»

شکوائیه یه تحصیل مال از طریق نامشروع

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: تحصیل مال از طریق نامشروع

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی عنه با استفاده از موقعیت خود اقدام به اخذ وجوه به صورت نامشروع برای ساخت و ساز یک ملک نموده، درحالی که وجوه حاصله از راه کلاهبرداری بوده و همچنین بسیاری از مبالغ دریافتی ایشان بخاطر پورسانت پولشویی و رانت خواری در معاملات بزرگ دولتی است. تمام اقدامات انجام شده از سوی مشتکی عنه عنوان مجرمانه تحصیل مال از طریق نامشروع را دارد که از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت مشتکی عنه مورد استدعاست.

 آرای وحدت رویه دیوان‌‌عالی کشور

 مرجع صالح اظهارنظر در مورد آزادی مشروط در جرم تحصیل مال نامشروع

شماره رأی: ۷۳۱

تاریخ رأی: ۲۸/۸/۱۳۹۲

مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط (موضوع مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی (اعم از بدوی و تجدیدنظر) هست.

در پی صدور آراء معارض از شعب ۹ و ۱۹ تجدیدنظر استان تهران، هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور به درخواست دادستان کل کشور موضوع را بررسی و اعلام رأی کرده است. منشأ اختلاف پیش‌آمده نظر شعبه نهم در صالح ندانستن خود برای اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه زندانی بوده است، شعبۀ نهم استدلال کرده است که چون در صدر مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به سیاق مادۀ ۳۸ قانون سابق که عبارت «دادگاه صادرکنندۀ دادنامۀ محکومیت قطعی» آمده بود، قید «قطعی» نیامده است؛ بنابراین حتی در مورد احکام قطعیت یافته در دادگاه تجدیدنظر باید مطلقاً دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم را صالح به اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی دانست.

می‌دانیم که در دوران حکومت سابق با توجه به‌تصریح قانون‌گذار در صدر مادۀ ۳۸  که مستند قانونی آزادی مشروط بود، هیچ تردیدی در اینکه حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر صادرکنندۀ حکم قطعی صالح به اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی بودند، وجود نداشت.

شعبۀ نهم در بیان نظر خود چنین استدلال کرده است که قانون‌گذار در بخش‌های دیگری از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که به مرجع صادرکنندۀ حکم قطعی نظر داشته است قید «قطعی» را تصریح کرده است (ازجمله در بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷)  و عدم ذکر این قید در صدر مادۀ ۵۸ که مستند قانونی آزادی مشروط در زمان حاضر است، از نظر شعبۀ نهم منصرف از اطلاق دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی است و با توجه به اینکه اصولاً اجرای حکم طبق مادۀ ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه بدوی است، در حال حاضر، برخلاف رویۀ سابق باید اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی را در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم هرچند که حکم صادره بعداً در دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم جدید صادر شده باشد، دانست.

هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور این استدلال شعبۀ نهم را نپذیرفته و استدلال شعبۀ نوزدهم در اجرای رویۀ سابق را تأیید کرده است، و استدلال خود را در دو بخش زیر ارائه کرده است:

اول- هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور  با اشاره به اینکه مقررات آزادی مشروط مربوط به اجرای احکام قطعی است و اظهارنظر در مورد آزادی مشروط را با دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی اعم از بدوی و تجدیدنظر دانسته است، هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور اظهارنظر در مورد آزادی مشروط زندانی را نوعی اظهارنظر ماهوی و در صلاحیت انحصاری دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی در حال اجرا دانسته است و اصولاً دادگاه بدوی را دارایشان تغییر رأی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر ندانسته است.

دوم- هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور در رأی خود به قید «دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی» در مقررات نظام نیمه آزادی (صدر مادۀ ۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرده است و به‌نوعی با استفاده از وحدت ملاک و یا فرض تسامح قانون‌گذار در عدم تصریح قید «قطعی» در صدر مادۀ ۵۸، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی را که حسب مورد ممکن است بدوی یا تجدیدنظر باشد برای اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط صالح دانسته است و استعمال «دادگاه صادرکنندۀ حکم» در صدر مادۀ ۵۸ حتی بدون قید «قطعی» را منصرف به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تلقی کرده است.

مواد قانونی مرتبط:

مادۀ ۵۸ ق.م.ا ۱۳۹۲- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف) محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛ ب) حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛ پ) به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛ ت) محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مادۀ ۳۸ منسوخ ق.م.ا ۱۳۷۵- هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

مادۀ ۱۰ ق.م.ا ۱۳۹۲- ب) اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

مادۀ ۱۱ ق.م.ا ۱۳۹۲٫٫٫- تبصره- درصورتی‌که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

مادۀ ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مادۀ ۵۰ ق.م.ا ۱۳۹۲- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

مادۀ ۵۷ ق.م.ا ۱۳۹۲- در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

مادۀ ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸- اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم یا قائم‌مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.

  گردش کار پرونده و رأی هیئت عمومی دیوان به شرح آگهی روزنامه رسمی مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط.

 آرای وحدت رویه دیوان‌‌عالی کشور

مرجع صالح اظهارنظر در مورد آزادی مشروط در جرم تحصیل مال نامشروع

شماره رأی: ۷۳۱

تاریخ رأی: ۲۸/۸/۱۳۹۲

مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط (موضوع مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی (اعم از بدوی و تجدیدنظر) هست.

در پی صدور آراء معارض از شعب ۹ و ۱۹ تجدیدنظر استان تهران، هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور به درخواست دادستان کل کشور موضوع را بررسی و اعلام رأی کرده است. منشأ اختلاف پیش‌آمده نظر شعبه نهم در صالح ندانستن خود برای اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط محکوم‌علیه زندانی بوده است، شعبۀ نهم استدلال کرده است که چون در صدر مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به سیاق مادۀ ۳۸ قانون سابق که عبارت «دادگاه صادرکنندۀ دادنامۀ محکومیت قطعی» آمده بود، قید «قطعی» نیامده است؛ بنابراین حتی در مورد احکام قطعیت یافته در دادگاه تجدیدنظر باید مطلقاً دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم را صالح به اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی دانست.

می‌دانیم که در دوران حکومت سابق با توجه به‌تصریح قانون‌گذار در صدر مادۀ ۳۸  که مستند قانونی آزادی مشروط بود، هیچ تردیدی در اینکه حسب مورد دادگاه بدوی یا دادگاه تجدیدنظر صادرکنندۀ حکم قطعی صالح به اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی بودند، وجود نداشت.

شعبۀ نهم در بیان نظر خود چنین استدلال کرده است که قانون‌گذار در بخش‌های دیگری از قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که به مرجع صادرکنندۀ حکم قطعی نظر داشته است قید «قطعی» را تصریح کرده است (ازجمله در بند «ب» ماده ۱۰، تبصره ذیل ماده ۱۱ و مواد ۴۶، ۵۰ و ۵۷)  و عدم ذکر این قید در صدر مادۀ ۵۸ که مستند قانونی آزادی مشروط در زمان حاضر است، از نظر شعبۀ نهم منصرف از اطلاق دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی است و با توجه به اینکه اصولاً اجرای حکم طبق مادۀ ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری با دادگاه بدوی است، در حال حاضر، برخلاف رویۀ سابق باید اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط زندانی را در صلاحیت دادگاه بدوی صادرکنندۀ حکم هرچند که حکم صادره بعداً در دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم جدید صادر شده باشد، دانست.

هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور این استدلال شعبۀ نهم را نپذیرفته و استدلال شعبۀ نوزدهم در اجرای رویۀ سابق را تأیید کرده است، و استدلال خود را در دو بخش زیر ارائه کرده است:

اول- هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور  با اشاره به اینکه مقررات آزادی مشروط مربوط به اجرای احکام قطعی است و اظهارنظر در مورد آزادی مشروط را با دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی اعم از بدوی و تجدیدنظر دانسته است، هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور اظهارنظر در مورد آزادی مشروط زندانی را نوعی اظهارنظر ماهوی و در صلاحیت انحصاری دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی در حال اجرا دانسته است و اصولاً دادگاه بدوی را دارایشان تغییر رأی صادر شده از دادگاه تجدیدنظر ندانسته است.

دوم- هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور در رأی خود به قید «دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی» در مقررات نظام نیمه آزادی (صدر مادۀ ۵۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره کرده است و به‌نوعی با استفاده از وحدت ملاک و یا فرض تسامح قانون‌گذار در عدم تصریح قید «قطعی» در صدر مادۀ ۵۸، دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی را که حسب مورد ممکن است بدوی یا تجدیدنظر باشد برای اظهارنظر در مورد درخواست آزادی مشروط صالح دانسته است و استعمال «دادگاه صادرکنندۀ حکم» در صدر مادۀ ۵۸ حتی بدون قید «قطعی» را منصرف به دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی تلقی کرده است.

مواد قانونی مرتبط:

مادۀ ۵۸ ق.م.ا ۱۳۹۲- در مورد محکومیت به حبس تعزیری، دادگاه صادرکننده حکم می‌تواند در مورد محکومان به حبس بیش از ده سال پس از تحمل نصف و در سایر موارد پس از تحمل یک سوم مدت مجازات به پیشنهاد دادستان یا قاضی اجرای احکام با رعایت شرایط زیر حکم به آزادی مشروط را صادر کند:

الف) محکوم در مدت اجرای مجازات همواره از خود حسن اخلاق و رفتار نشان دهد؛ ب) حالات و رفتار محکوم نشان دهد که پس از آزادی، دیگر مرتکب جرمی نمی‌شود؛ پ) به تشخیص دادگاه محکوم تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد یا قراری برای پرداخت آن ترتیب دهد؛ ت) محکوم پیش از آن از آزادی مشروط استفاده نکرده باشد.

انقضای مواعد فوق و همچنین مراتب مذکور در بندهای (الف) و (ب) این ماده پس از گزارش رئیس زندان محل به تأیید قاضی اجرای احکام می‌رسد. قاضی اجرای احکام موظف است مواعد مقرر و وضعیت زندانی را درباره تحقق شرایط مذکور بررسی و در صورت احراز آن، پیشنهاد آزادی مشروط را به دادگاه تقدیم نماید.

مادۀ ۳۸ منسوخ ق.م.ا ۱۳۷۵- هر کس برای بار اول به علت ارتکاب جرمی به مجازات حبس محکوم شده باشد و نصف مجازات را گذرانده باشد دادگاه صادرکننده دادنامه محکومیت قطعی می‌تواند در صورت وجود شرایط زیر حکم به آزادی مشروط صادر نماید:

مادۀ ۱۰ ق.م.ا ۱۳۹۲- ب) اگر مجازات جرمی به‌موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجراء از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا نماید. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف می‌دهد. مقررات این بند در مورد اقدام تأمینی و تربیتی که در مورد اطفال بزهکار اجراء می‌شود نیز جاری است. در این صورت ولی یا سرپرست وی نیز می‌تواند تخفیف اقدام تأمینی و تربیتی را تقاضا نماید.

مادۀ ۱۱ ق.م.ا ۱۳۹۲٫٫٫- تبصره- درصورتی‌که در مورد بند (ب) حکم قطعی صادر شده باشد، پرونده برای بررسی به دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارسال می‌شود.

مادۀ ۴۶ ق.م.ا ۱۳۹۲- در جرائم تعزیری درجه سه تا هشت دادگاه می‌تواند در صورت وجود شرایط مقرر برای تعویق صدور حکم، اجرای تمام یا قسمتی از مجازات را از یک تا پنج سال معلق نماید. دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری نیز پس از اجرای یک سوم مجازات می‌تواند از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، تقاضای تعلیق نماید. همچنین محکوم می‌تواند پس از تحمل یک سوم مجازات، در صورت دارا بودن شرایط قانونی، از طریق دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری تقاضای تعلیق نماید.

مادۀ ۵۰ ق.م.ا ۱۳۹۲- چنانچه محکومی که مجازات او معلق شده است در مدت تعلیق بدون عذر موجه از دستورهای دادگاه تبعیت نکند، دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند به درخواست دادستان یا قاضی اجرای احکام، برای بار اول یک تا دو سال به مدت تعلیق اضافه یا قرار تعلیق را لغو نماید. تخلف از دستور دادگاه برای بار دوم، موجب الغای قرار تعلیق و اجرای مجازات می‌شود.

مادۀ ۵۷ ق.م.ا ۱۳۹۲- در حبس‌های تعزیری درجه پنج تا هفت دادگاه صادرکننده حکم قطعی می‌تواند مشروط به گذشت شاکی و سپردن تأمین مناسب و تعهد به انجام یک فعالیت شغلی، حرفه‌ای، آموزشی، حرفه‌آموزی، مشارکت در تداوم زندگی خانوادگی یا درمان اعتیاد یا بیماری که در فرآیند اصلاح یا جبران خسارت وارد بر بزه دیده مؤثر است، محکوم را با رضایت خود او، تحت نظام نیمه آزادی قرار دهد. همچنین محکوم می‌تواند در طول دوره تحمل مجازات در صورت دارا بودن شرایط قانونی، صدور حکم نیمه آزادی را تقاضا نماید و دادگاه موظف به رسیدگی است.

مادۀ ۲۸۱ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸- اجرای حکم در هر حال با دادگاه بدوی صادرکننده حکم یا قائم‌مقام آن به شرح مواد آتی می‌باشد.

  گردش کار پرونده و رأی هیئت عمومی دیوان به شرح آگهی روزنامه رسمی مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۹۲: رأی وحدت رویه شماره ۷۳۱ هیئت عمومی دیوان‌‌عالی کشور در خصوص تعیین مرجع اظهارنظر در مورد آزادی مشروط.

تغییر عنوان جرم از سرقت به تحصیل مال نامشروع

چون دلیلی بر وقوع سرقت تحصیل نگردیده است، لذا دادگاه بدوی عنوان اتهام را به تحصیل مال نامشروع تغییر داده که خلاف قانون است وحکم برائت صادر می‌شود.

شماره دادنامه:۱۳۱

تاریخ: ۹/۲/۱۳۸۶

رأی شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای محمدعلی… وکیل دادگستری به وکالت از آقای سید حمید… از دادنامه شماره ۸۹۶-۲۰/۸/۸۵ صادره از شعبه ۱۱۵۹ دادگاه عمومی جزایی تهران به کلاسه ۸۴/۱۱۵۹/۱۵۸۱ به شرح لایحه اعتراضیه مثبوت به شماره ۸۴۲-۹/۱۰/۸۵ و مضبوط در پرونده که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام تحصیل مال نا مشروع به تحمل ۹۵ روز حبس تعزیری و استرداد چک­های موضوع پرونده است، با توجه به محتویات پرونده، تحقیقات صورت گرفته اعتراضیه و منضمات آن و دیگر قرائن و امارات موجود، اعتراض معترض را وارد دانسته به لحاظ آن در ابتدا تجدیدنظرخواه به اتهام سرقت چکهای موضوع شکایت در دبی تحت پیگرد قرار می‌گردد و چون دلیلی بر وقوع سرقت تحصیل نگردیده به تحصیل مال نا مشروع تغییر عنوان اتهامی یافته و دلیل تغییر عنوان اتهامی اظهارات آقای خواجه… در نزد بازپرس محکمه دبی بوده که عنوان داشته در تاریخ ۲۸/۴/۲۰۰۳ چک را از آقای… بابت معامله أخذ نمودم و چک را امضا شده و نوشته شده، تحویل من داد که مورد انکار آقای… قرار می‌گیرد و از سویی آنچه از محتویات پرونده امر استنباط می‌گردد طریقت کسب مال به نحو نا مشروع نیز مبهم و بلادلیل بوده است؛ بنابراین، با استناد به بند چهار از شق «ب» ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی کیفری دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض با استناد به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند «الف» از ماده ۱۷۷ از قانون پیشگفته حکم به برائت تجدیدنظرخواه آقای سید حمید… صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است. [۱]

رئیس شعبه پنج دادکاه تجدیدنظر استان تهران

رضا صفرپور مستشاران دادگاه ایرج امیرخانی، صفر رضائی

۲٫ تحصیل مال نامشروع تلقی شدن گرفتن وجوه برای اخذ ویزا

عمل متهم که به‌منظور گرفتن ویزا وجوهی را از شاکی گرفته است، تحصیل مال نامشروع تلقی می‌گردد و کلاهبرداری نیست.

شماره دادنامه: ۱۵۵۸

تاریخ: ۲۱/۱۱/۱۳۸۶

رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای … نسبت به دادنامه شماره ۸۶۴ – ۸۶/۸/۲۱ صادره از شبیه ۱۰۱۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن نامبرده به اتهام کلاهبرداری موضوع شکایت آقای … به تحمل یک سال حبس تعزیری و پرداخت یک‌صد میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و معادل آن در حق شاکی مذکور محکوم گردیده و اعتراض به عمل آمده در مهلت قانونی است؛ با توجه به مندرجات پرونده و همچنین شکایت شاکی خصوصی آقای سو نحوه دفاعیات تجدیدنظرخواه معلوم و محرز است که نامبرده به عنوان گرفتن ویزا مبلغ یکصد میلیون ریال از شاکی گرفته است و او را امیدوار به امور واهی نموده است و سپس با تنظیم قرارداد عادی و در مقام استرداد وجه دریافتی با شاکی خصوصی در مورد زمینی اقدام نموده که مشخصات ثبتی و واقعیت خارجی دارد. با توجه به اینکه اقدامات اخیر بعد از وصول یک میلیون ریال انجام شده است؛ لذا عملیات و اقدامات انجام شده از ناحیه تجدیدنظرخواه و گرفتن وجه مذکور از شاکی خصوصی تحت عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع قابل مجازات است. بنابراین، در دادنامه بدوی عنوان اتهام از کلاهبرداری به تحصیل مال از طریق نامشروع اصلاح می‌گردد و یک سال حبس هم از متن دادنامه بدوی حذف می‌گردد و جزای نقدی تعیین شده در دادنامه مرقوم هم با رعایت بند دو ماده سه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به دو میلیون ریال با احتساب ایام بازداشت گذشته تقلیل یافته و اصلاح می‌گردد و ماده قانونی محکومیت هم از ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به ماده دو قانون مرقوم تصحیح می‌شود و رد اصل مال به میزان یک‌صد میلیون به قوت خود باقی است. بنا به مراتب، دادگاه با حفظ اساس دادنامه بدوی و این‌که از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض آن را ایجاب نماید ارائه نگردیده با رد اعتراض و با تذکر اصلاحات به عمل آمده به دادگاه نخستین و با رعایت تبصره چهار ماده ۲۲ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه­های عمومی و انقلاب در نتیجه دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است.[۲]

تحصیل مال نامشروع از طریق سرقت و استفاده از مهر بانک

پرسش: چنانچه فردی مهر بانک را سرقت کند و از آن استفاده نماید مرتکب چند جرم شده است؟

نظر اکثریت

با توجه به اینکه متهم مرتکب ربایش مهر بانک شده، مرتکب جرم سرقت شده و با توجه به اینکه از مهر بدون اذن و اجازه بانک استفاده شده چنانچه مالی در قبال آن اخذ نماید مرتکب تحصیل نامشروع مال موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ شده است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه سرقت مهر بانک مقدمه‌ای به‌منظور تحصیل مال به طریق نامشروع بوده است سرقت تلقی نمی‌شود بلکه در صورت تحصیل مال صرفاً مرتکب جرم تحصیل نامشروع مال شده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

 صرف‌نظر از موضوع سرقت مهر بانک، استفاده از آن حسب مورد می‌تواند عناوین جعل و استفاده از سند مجعول نیز داشته باشد.‌[۱]

۲٫تحصیل مال نامشروع از طریق اخذ مال با توسل به عملیات متقلبانه

پرسش: شخصی به بانک مراجعه و چک چهار میلیون و هفتصد هزار ریالی را ارائه می‌کند صندوق‌دار مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال به‌صورت چک پول می‌پردازد و پرداخت دویست هزار ریال نقد را موکول به صندوق می‌کند، چک فیش و چک را به صندوق تحویل و از شلوغی بانک سوء استفاده و مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار ریال دیگر را دریافت می‌کند و صندوقدار متوجه دریافت قبلی وی نمی‌شود بانک مبادرت به شکایت کرده است، آیا عمل دریافت‌کننده پول جرم است و در صورت مثبت بودن چه نوع جرمی اتفاق افتاده است؟

نظر اکثریت

جرم واقع شده سرقت نیست به جهت اینکه ربایشی در کار نبوده و صندوقدار مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار ریال را شخصاً روی پیشخوان گذاشته و دارنده آن را آشکارا برداشته است و کلاهبرداری هم نیست به آن جهت که عملیات متقلبانه‌ای انجام نشده و صرفاً فعل مادی برداشتن از سوی دارنده واقع شده که می‌تواند مصداق تحصیل مال به طور نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ باشد چرا که دارنده چک فقط استحقاق دریافت مبلغ دویست هزار ریال را داشته نه چهار میلیون و هفتصد هزار ریال و در مانحن‌فیه عناصر سه‌گانه جرم اخیرالذکر نیز محقق است عنصر قانونی به شرحی که گفته شد و عنصر مادی آن فعل مثبت مادی برداشتن پول از روی پیشخوان و عنصر معنوی آن هم علم و اطلاع دارنده چک از اینکه استحقاق دریافت چهار میلیون و هفتصد هزار ریال را نداشته؛ اما با این وصف مبلغ یاد شده را مجدداً دریافت می‌کند.

نظر اقلیت

گروه اول: عمل ارتکابی کلاهبرداری است به این صورت که دارنده علی‌رغم اینکه مجدداً استحقاق دریافت مبلغ چهار میلیون و هفتصد هزار ریال را نداشته نزد صندوق‌دار رفته و چنین وانمود کرده که اصلاً وجهی دریافت نکرده و مبلغ یاد شده را مجدداً دریافت می‌کند که عملیات انجام شده از ناحیه وی نوعی مانور متقلبانه است و مشمول ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ است.

گروه دوم: عمل ارتکابی از ناحیه دارنده اصلاً جرم نیست مثل اینکه شخص مال گمشده‌ای را پیدا می‌کند و سپس آن را تصاحب می‌کند که صرف تصاحب مال گمشده جرم نیست و در مانحن‌فیه نیز دارنده اصلاً فعل مجرمانه‌ای را مرتکب نشده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

 نظر اقلیت اول که عمل ارتکابی را کلاهبرداری دانسته‌اند منطبق با موازین قانونی و شرعی بوده و مورد تأیید اعضای کمیسیون است.[۲]

‌از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده‌۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل ‌مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد،‌کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم‌ می‌شود.

‌درصورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا‌ شهرداری‌ها یا شوراها نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه‌ جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از ‌قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات ‌دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

‌تبصره‌۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات ‌مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (‌حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

‌تبصره‌۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیز‌جرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

‌مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که در‌مراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

‌ماده‌۲- هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات‌ و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوء‌استفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق‌ ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم‌ محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

‌تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون ‌خواهد بود.

‌ماده‌۳- هر یک از مستخدمین و مأمورین دولتی اعم از قضایی و اداری یا شوراها یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و ‌همچنین نیروهای مسلح یا شرکت‌های دولتی یا سازمان‌های دولتی وابسته به دولت و یا مأمورین به خدمات عمومی خواه رسمی یا غیر رسمی برای انجام ‌دادن یا انجام ندادن امری که مربوط به سازمان‌های مزبور می‌باشد، وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مالی را مستقیماً یا غیر مستقیم قبول نماید ‌در حکم مرتشی است اعم از این که امر مذکور مربوط به وظایف آن‌ها بوده یا آنکه مربوط به مأمور دیگری در آن سازمان باشد، خواه آن کار را انجام داده یا ‌نداده و انجام آن بر طبق حقانیت و وظیفه بوده یا نبوده باشد و یا آنکه در انجام یا عدم انجام آن مؤثر بوده یا نبوده باشد به ترتیب زیر مجازات می‌شود.

‌درصورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از بیست هزار ریال نباشد به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا‌ همتراز مدیر‌کل یا بالاتر باشد به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد و بیش از این مبلغ تا دویست هزار ریال از یک سال تا سه سال حبس ‌و جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد و چنانچه مرتکب در مرتبه مدیر کل یا همتراز ‌مدیر کل یا بالاتر باشد به جای انفصال موقت به انفصال دائم از مشاغل دولتی محکوم خواهد شد. ‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال باشد مجازات مرتکب دو تا پنج سال حبس به علاوه جزای نقدی‌ معادل قیمت مال یا وجه مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود. و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیر‌کل یا همتراز آن باشد به جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌در صورتی که قیمت مال یا وجه مأخوذ بیش از یک‌میلیون ریال باشد مجازات مرتکب پنج تا ده سال حبس به علاوه جزای نقدی معادل قیمت مال یا وجه‌ مأخوذ و انفصال دائم از خدمات دولتی و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق خواهد بود و چنانچه مرتکب در مرتبه پایین‌تر از مدیرکل یا همتراز آن باشد به‌جای انفصال دائم به انفصال موقت از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

‌تبصره۱- مبالغ مذکور از حین تعیین مجازات و یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده و یا به دفعات واقع شده و جمله مبلغ ‌مأخوذه بالغ بر نصاب مذبور باشد.

‌تبصره۲- در تمامی موارد فوق مال ناشی از ارتشاء به عنوان تعزیر رشوه دهنده به نفع دولت ضبط خواهد شد و چنانچه راشی به وسیله رشوه ‌امتیازی تحصیل کرده باشد این امتیاز لغو خواهد شد. ‌

تبصره۳- مجازات شروع به ارتشاء حسب مورد حداقل مجازات مقرر در آن مورد خواهد بود. (‌در مواردی که در اصل ارتشاء انفصال دائم پیش بینی ‌شده است در شروع به ارتشاء به جای آن سه سال انفصال تعیین می‌شود) و درصورتی که نفس عمل انجام شده جرم باشد به مجازات این جرم نیز ‌محکوم خواهد شد. ‌

تبصره۴- هرگاه میزان رشوه بیش از مبلغ دویست هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک ماه‌ الزامی است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی قابل تبدیل نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از پایان مدت بازداشت موقت کارمند ‌را تا پایان رسیدگی و تعیین تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت، هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره۵- در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد ‌امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود. و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید تا نصف مالی که به عنوان ‌رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد.

‌ماده۴‌- کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه‌بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از‌طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبراری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی‌ معادل مجموع آن اموال و انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق کامل مفسد فی الارض ‌باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.

‌ماده‌۵- هریک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی ‌و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح‌ و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هریک‌ از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس ‌محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا ‌سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال ‌مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

‌تبصره‌۱- در صورت اتلاف عمدی مرتکب علاوه بر ضمان به مجازات اختلاس محکوم می‌شود.

‌تبصره‌۲- چنانچه عمل اختلاس توأم با جعل سند و نظایر آن باشد در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به دو تا پنج سال‌حبس و یک تا پنج سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به هفت تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی و در هر دو مورد علاوه‌بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.

 ‌تبصره۳- هرگاه مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفرخواست تمام وجه یا مال مورد اختلاس را مسترد نماید دادگاه او را از تمام یا قسمتی از جزای ‌نقدی معاف می‌نماید و اجرای مجازات حبس را معلق ولی حکم انفصال درباره او اجرا خواهد شد.

‌تبصره۴- حداقل نصاب مبالغ مذکور در جرایم اختلاس از حیث تعیین مجازات یا صلاحیت محاکم اعم از این است که جرم دفعتاً واحده یا به ‌دفعات واقع شده و جمع مبلغ مورد اختلاس بالغ بر نصاب مزبور باشد.

 ‌تبصره۵- هرگاه میزان اختلاس زاید بر صد‌هزار ریال باشد، در صورت وجود دلایل کافی، ‌صدور قرار بازداشت موقت به مدت یک‌ماه الزامی ‌است و این قرار در هیچ یک از مراحل رسیدگی نخواهد بود. همچنین وزیر دستگاه می‌تواند پس از بازداشت موقت،‌کارمند را تا پایان رسیدگی و تعیین‌ تکلیف نهایی وی از خدمت تعلیق کند. به ایام تعلیق مذکور در هیچ حالت هیچگونه حقوق و مزایایی تعلق نخواهد گرفت.

‌تبصره۶- در کلیه موارد مذکور در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک از لحاظ حداقل حبس و نیز ‌بنا به مورد حداقل انفصال موقت یا انفصال دایم خواهد بود.

ماده‌۶- ‌مجازات شروع به اختلاس حسب مورد حداقل مجازات در همان مورد خواهد بود و درصورتی که نفس عمل انجام شده نیز جرم باشد، ‌شروع کننده به مجازات به آن جرم محکوم می‌شود. مستخدمان دولتی علاوه‌ بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر و یا همتراز آن‌ها باشد ‌به انفصال دایم از خدمات دولتی و درصورتی که در مراتب پایین‌تر باشد به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند

‌ماده‌۷- ‌در هر مورد از بزه‌های مندرج در این قانون که مجازات حبس برای آن مقرر شده در صورتی که مرتکب از مأمورین مذکور در این قانون باشد از ‌تاریخ صدور کیفرخواست از شغل خود معلق خواهد شد. دادسرا مکلف است صدور کیفر خواست را به اداره یا سازمان ذی‌ربط اعلام دارد. درصورتی‌که متهم به موجب رأی قطعی برائت حاصل کند ایام تعلیق جزء خدمت او محسوب و حقوق و مزایای مدتی را که به علت تعلیقش نگرفته دریافت ‌خواهد کرد.

‌ماده‌۸- کلیه دستگاه‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون خواهند بود همچنین کلیه مقررات مغایر این قانون ‌لغو می‌شود.

Additional

وزن 0.65 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم انتقال مال غیر
در تعریف جرم، ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.
هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 117 قانون ثبت مصوب 1310 جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.
بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود که در مبحث بعدی به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.

مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.
البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قران کریم، اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد. خوشبختانه در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد. هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد زیرا «اولاً: مواد 100 تا 117 قانون ثبت مصوب 1310 در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛
ثانیاً: ماده 117 قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می‌باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر؛
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 594 بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛
رابعاً: در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب 1308 هیچ تردیدی ندارد؛
خامساً: هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده 1 قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می‌باشد.
بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب 1308» می‌باشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.
در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد 100 الی 117 مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.
متن مستندات قانونی جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض بدین شرح است:
ماده 1 قانون انتقال مال غیر:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک:
«هركس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول و يا غیرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي، معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر
آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در سه بند جداگانه به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
مرجع صالح به رسیدگی جرم انتقال مال غیر
شماره رأی: ۵۹۴
تاریخ رأی: 1/9/1373
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان‌عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند؛ لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱. به حکایت پرونده ۴۴۳۹. ۲. ۱۳ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است – دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است؛ لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲. ۸۵۴ – 11/11/72 را به این شرح صادر نموده است: «نظر به محتویات پرونده و اینکه حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»
۲. به حکایت پرونده ۴۳۶۳. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است – دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است – دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و این‌گونه اختلافات هیچ‌گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است.» استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود: «بنا بر آنچه ذکر شده شعبه دوم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است؛ لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.
معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه: 1/9/1373 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه‌تعالی- به‌موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع جرم می‌باشند؛ بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده، برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آراء شعب دیوان

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
1. فروش مال غیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقامات که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نیست علی‌هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست.
شماره دادنامه: 9109970906400350
تاریخ: 17/08/1390
خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه طی شکوائیه‌ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه نموده است از آقای (ق.الف.) به لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 مترمربع از پلاک 121 بخش 2 بهبهان به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده 690 قانون مجازت اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ 28/2/90 انتظامی جایزان اظهار می‌دارد که این ملک را از (ع.الف.) خریداری نموده و در تاریخ 28/2/90 در محضر آقای دادستان امیدیه نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 28/2/90 قرار منع تعقیب (ق.الف.) را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه قرار گرفته و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه به‌موجب دادنامه شماره 9009976136400424-28/3/90 اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری امیدیه در شکوائیه هود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که داستان به اتهام آقای (ع.الف.) نیز رسیدگی می‌کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای امیدیه اعاده می‌گردد تا در راستای ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه (ع.الف.) را احضار و متعاقباً جلب نموده و لکن موفق به احضار و در دادسرا نشده و دادستان امیدیه رأساً اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی امیدیه ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ 7/8/90 جلسه دادرسی شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه و آقای (ع.الف.) تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای (ع.الف.) به‌عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع ز نام‌برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره 9009976136401083-17/8/90 مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ 378 مترمربع در پلاک 121 بخش 2 بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ع.) قرار گرفته و شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره 9009976119201352-29/11/90 با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه طی نامه شماره 383/16-1/5/91 به‌عنوان فرمانده انتظامی بخش جایزان اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای (ع.الف.) پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می‌رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی جایزان نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ 23/5/91 به دادیاری اجرای احکام دادسرای امیدیه ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 23/5/91 با استناد به نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه اجمالاً به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.
رأی شعبه 4 دیوان‌عالی کشور
با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به‌موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نیست علی‌هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب امیدیه دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.
رئیس شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور- مستشار
قاسم‌پناه- جنتی
آراء دادگاه ها
2.برائت از اتهام فروش مال غیر
شماره دادنامه: ۲۱۴۸
تاریخ: 29/9/1382
رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه تجدیدنظر بخش قدس
در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای همت … با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، قرارداد عادی بین شاکی و متهم که دلالت بر فروش یک قطعه زمین از سوی متهم به شاکی است و در نهایت قرار صریح متهم به فروش و عدم تحویل مورد معامله که به لحاظ مال غیر بودن آن، منجر به شکایت شاکی گردیده است، ارتکاب بزه از سوی نام‌برده محرز و مسلم است؛ بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال گرفته شده به مبلغ سیزده میلیون ریال به شاکی و پرداخت همین مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.
دادرسی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش قدس
انصاری فرد

3. مصادیق جرم انتقال مال غیر
هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سرزده که موجب فریب شاکی شده باشد ارائه نشده، انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری به فرض مصداق انتقال مال غیر است.
شماره دادنامه: 857
تاریخ: 8/5/1382
رأی شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
به‌موجب محتویات پرونده‌های پیوست، نخست آقای حسن… در تاریخ 28/7/75 شکایتی علیه آقای محمدعلی… تقدیم دادگستری کرج نمود که طی آن اظهار داشته چهار واحد آپارتمان از مشتکی‌عنه خریداری کرده، یک خودرو سواری تویوتا و یک طغری چک شماره 493782-25/12/70 به مبلغ ده میلیون تومان به او داده است اما مشتکی‌عنه با شکایت تصرف عدوانی او را به رفع تصرف عدوانی از ملک و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه به شعبه 13 دادگاه عمومی کرج منجر به صدور دادنامه شماره 1218-15/9/76 مبنی بر برائت مشتکی‌عنه شده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی نقض و منتهی به صدور دادنامه 1705-16/11/77 مبنی بر محکومیت مشتکی‌عنه به تحمل یک سال حبس تعزیری و استرداد اتومبیل تویوتا کرونا مدل 79 شماره 29152 تبریز 11 و در صورت عدم توانایی استرداد خودرو پرداخت مبلغ یک میلیون تومان وجه چک شماره 493782 در حق شاکی به اتهام کلاهبرداری شده است نسبت به این رأی تقاضای اعاده دادرسی شده و شعبه بیست دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره 259-20-20/4/81 تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه را پذیرفته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع نموده که به این شعبه محول شده است. با توجه به اینکه شاکی و وکیل او اتهام آقای محمدعلی… که در بعضی احکام شهرت وی … درج شده را کلاهبرداری مطرح کرده مدعی هستند وی، شاکی را فریب داده و آن را مغرور نموده است. بدین ترتیب که یک خودرو و یک طغری چک به مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد از شاکی در حالی که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سر زده که موجب فریب شاکی شده باشد یا اسم و عنوان مجعول اختیار نموده یا شاکی را از حوادث پیش‌آمدهای غیر واقع ترسانیده یا او را به داشتن اموال و اختیارات واهی مغرور کرده باشد، ارائه نشده است؛ بلکه شاکی و وکیل او مدعی هستند مشتکی نه چهار واحد آپارتمان به وی فروخته سپس با انکار معامله خودرو و طرح شکایت تصرف عدوانی موفق شده شاکی را به‌موجب دادنامه شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج به رفع تصرف عدوانی از آپارتمان فروخته شده محکوم نماید که این عمل به فرض صحت کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و با تعریف قانون از بزه کلاهبرداری تطبیق ندارد. همچنین شکایت و اظهارات شاکی در مراحل بعدی رسیدگی مبنی بر اینکه مشتکی‌عنه چهار واحد آپارتمان به او فروخته سپس منکر این معامله شده و آپارتمان‌ها را به دیگران انتقال داده که مبنای اظهارات شخصی به نام قاسم … که فروش آپارتمان‌ها را تأیید نموده و عمل مشتکی‌عنه را کلاهبرداری شناخته است؛ در حالی که به فرض صحت عمل از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می‌شود اما چون آقای قاسم… به‌موجب اقرارنامه‌ای اظهارات قبلی خود را تکذیب کرده و ادعای مالکیت شاکی دعوی او به خواسته الزام مشتکی‌عنه به تنظیم سند رسمی چهار واحد آپارتمان مورد ادعایش به‌موجب دادنامه شماره 411-1/7/81 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج محکوم به رد اعلام شده مدلول التزامی دادنامه‌های شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج و 662-10/8/74 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حاکی از عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی بر آپارتمان‌های متنازع‌فیه است از این رو قطع‌نظر از اینکه از تاریخ ارتکاب عمل انتسابی به مشتکی‌عنه بیش از 11 سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان موضوع بند «الف» ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد دلیل کافی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر از ناحیه مشتکی‌عنه وجود ندارد. دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت مشتکی‌عنه را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهران محمدی مستشار دادگاه داود فراهانی
نشست های قضایی
4.طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر
پرسش: شخص (الف) (مالک زمین)، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می‌فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می‌فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می‌شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می‌کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می‌کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌کند و رأی با تقاضای تجدیدنظرخواهی قطعی می‌شود. سؤال این است که:
آیا (ب) با توجه به این‌که سند به نام (ج) منتقل شده می‌تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند یا این‌که بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه شخص (الف) به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) محکوم شده و این حکم نیز قطعی شده است. بنابراین، با صدور چنین حکمی که در امر حقوقی نیز اقامه دارد ضرورتی جهت تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) نیست؛ چرا که چنین معامله‌ای چون راجع به ملک غیر بوده به خودی خود باطل است؛ بنابراین، حرف ابطال سند کفایت خواهد کرد. چرا که در دعوای ابطال سند دادگاه به ناچار باید در خصوص انجام معامله فی‌مابین (الف) و (ج) تحقیق و رسیدگی کند. علی‌هذا، دادخواست ابطال سند کفایت می‌کند.

نظر اقلیت
تا زمانی که در خصوص وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) رسیدگی نشود و چنین معامله‌ای به حکم دادگاه باطل اعلام نشود نمی‌توان به دعوای ابطال سند رسیدگی کرد، چرا که دعوای ابطال سند فرع و منوط به رسیدگی و روشن شدن وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) است؛ بنابراین، در شرایط فعلی باید دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی
با توجه به صدور حکم محکومیت فروشنده (الف) به رد مال، در واقع معامله فی‌مابین (الف) و (ج) باطل اعلام می‌شود. چون ابطال سند مالکیت (ج) نیاز به تشریفات قانونی ندارد. بنا به مراتب تنها با طرح دعوای ابطال سند احقاق حق خواهد کرد.1
نظریات مشورتی

5.انتقال مال غیر
پرسش: چنانچه یکی از سازمان‌ها مبادرت به واگذاری زمین یا ساختمان متعلق به غیر، به اشخاص نماید و این واگذاری برخلاف اسناد مالکیت و قوانین موضوعه باشد تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟
آیا ادامه تصرف بدون مجوز تلقی می‌شود یا تصرفات متصرف مجاز است و مسئله جنبه حقوقی پیدا می‌کند؟
هرگاه سازمانی برخلاف حق و قانون زمین یا ساختمان و به طور کلی مال شخص یا اشخاصی را به دیگری منتقل نماید، این عمل انتقال مال غیر بوده و بر طبق قوانین راجع به انتقال مال غیرقابل تعقیب خواهد بود و چون این انتقال فاقد ارکان و شرایط صحت معاملات و انتقالات می‌باشد هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و تصرف انتقال‌گیرنده (منتقل‌الیه) مادام که جاهل به بطلان انتقال و غیرقانونی بودن آن باشد فاقد جنبه کیفری است اما اقامه دعوی حقوقی برای رفع تصرف و خلع ید بلااشکال است.
و هرگاه انتقال‌گیرنده عالم به بطلان و اینکه انتقال‌دهنده حق انتقال آن مال را نداشته است باشد، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر با او عمل خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 1659/7 مورخ 21/4/1360 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
6.قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن انتقال ملک غیر
پرسش: آیا انتقال ملک غیرقابل گذشت است یا خیر؟
با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماده 1308 کلاهبرداری بشمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 دیوان‌عالی کشور کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد بنابراین انتقال مالی غیر موضوع قانون مذکور غیرقابل گذشت خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 119/7 مورخ 28/2/1366 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
7.انتقال مفروز در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا
پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به‌طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می‌گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن می‌گردد.
هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال‌دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم تحصیل مال از طریق نامشروع”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X