جرم-افترا
افترا و قذفجرم-افترا

جرم افتــراء در رویه دادگاه‌ها

240,000 ریال

عنوان کتاب: جرم افتراء در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: حسین زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۱۶

 

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی جرم افتراء

 

فهرست کلی

مقدمه

معرفی جرم افتراء و نمونه شکوائیه..

دعوای افتراء در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور.

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

جرم افتراء و قذف در آرای دادگاه‌ها.

دعوای افتراء و قذف در نشست‌های قضائی…

دعوای افتراء و قذف در نظریه‌های مشورتی…

جرم افترا و قذف در قوانین و مقررات…

منابع و مآخذ..

 فهرست جزیی

مقدمه..

معرفی جرم افتراء و نمونه شکوائیه..

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه.

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح..

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

معرفی جرم افتراء.

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم افتراء.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم افتراء.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم افتراء.

گفتار سوم: عنصر معنوی جرم افترا

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرم افتراء.

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن..

دعوای افتراء در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور.

مبدأ مرور زمان جرم افترا

۲٫ صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت توهین و فحاشی

۳٫ ارتباط جرائم تشکیل جلسات و تظاهرات علیه سپاه و ژاندارمری

مبحث دوم – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

۱٫ مجازات جرم افتراء به افسر شهربانی

مبحث سوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

افترا زدن بر توهین بر مقدسات..

افتراء و درخواست اعاده حیثیت…

۳٫ ایجاد مزاحمت تلفنی و زدن افتراء از طریق پیامک

۴٫ مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم نشر اکاذیب مطبوعاتی و افتراء از طریق مطبوعات

موجبات تحقق افتراء.

لغو دستور و صدور گواهی خلاف واقع افتراء و اهانت و نشر اکاذیب

افترای انتساب جعل مدرک دکتری به شخصی

محکومیت به پرداخت جزای نقدی در جرم افتراء و نشر اکاذیب

صدور حکم حبس در جرم افتراء.

۱۰٫ زدن تهمت نامشروع و افتراء.

۱۱٫ مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و اتهامات مدیر مسئول مطبوعات

ضرورت قطعیت حکم برائت علیه مفتری‌علیه

۱۳٫ مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم افتراء توسط مرتکبین متعدد

تهمت گرفتن رشوه.

دعوای افتراء و قذف در آرای دادگاه‌ها.

مبحث اول :  آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

عدم داشتن سمت در مورد شکایت افتراء

مجازات جرم افتراء.

نشر مطالب مشتمل بر توهین و افتراء

مراجعه متهمین افتراء و یا نشر اکاذیب به مراجع قضائی

رسیدگی به جرم افتراء و تهدید از طریق تلفن

برائت از اتهام افتراء.

تجدیدنظرخواهی از افتراء و فحاشی..

عدم دلایل کافی جهت اثبات جرم افتراء

اثبات جرم افتراء.

اهانت بودن استفاده از الفاظ..

محکومیت به پرداخت جزای نقدی در جرم افتراء

مشخص بودن هویت منتسبالیه برای تحقق بزه افتراء

چنانچه شاکی در مقام احقاق حق نتواند ادعای خود را ثابت کند

افتراء و تهدید و تهمت تلقی نشدن به صرف شکایت

محکومیت به پرداخت جزای نقدی به لحاظ ایراد افتراء

عناصر تشکیلدهنده بزه افتراء.

لازمۀ تحقق بزه افتراء.

دادگاه تجدیدنظر عنوان اتهام را از هجو به افتراء تعیین می‌نماید.

افترا محسوب نشدن..

عدم تحقق جرم افتراء.

وجود سوءنیت در انتساب جرم افتراء

نشر اکاذیب و افتراء از طریق مطبوعات

افتراء و نشر اکاذیب نبودن عمل متهم

شکایت افتراء به مراجع قضائی به‌منظور احقاق حق بوده نه طرح شکایت با هدف اضرار به غیر

۲۵٫ سی ضربه شلاق به علت جرم افتراء و دشنام

۲۶٫ وقوع بازه ترک انفاق و فحاشی محرز و مسلم

۲۷٫ تشدید مجازات در مرحله تجدیدنظر

ارسال مطالب کذب به ایمیل شخصی شاکی

عدم تحقق افتراء در اقامه شکایت کیفری

طرح شکایت بلاوجه منجر به محکومیت تحت عنوان افتراء

۳۱٫ استفاده غیرمجاز از مهر و زدن تهمت و افتراء

اظهارات وکیل در مقام دفاع از موکل خود

رسیدگی به شکایات ضرب و جرح عمدی و تهمت و افتراء

تجدیدنظرخواهی از اتهامات افتراء، فحاشی، ورود به عنف و تهدید

۳۵٫ افتراء از طریق طرح شکایت…

۳۶٫ طرح شکایت افتراء علیه شاکی..

۳۷٫ مقدمات رسیدگی به بزه افتراء.

۳۸٫ توهین، تهدید، افتراء و مزاحمت تلفنی از طریق ارسال پیامک‌های متعدد

تشابه صدای متهم با صدای ضبط شده

تغییر و اصلاح عنوان مجرمانه در دادگاه تجدیدنظر

عدم تحقق افتراء در انتساب بزه در مقام تظلم خواهی

رسیدگی به جرم توهین، افتراء و شرکت در ایراد ضرب و جرح

نحوه اثبات بزه افتراء.

دعوای افتراء و قذف در نشست‌های قضائی…

۱٫ تفاوت اعمال مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ با ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی

دعوای افتراء و قذف در نظریه‌های مشورتی…

۱٫ قذف متوفی..

۲٫ محکومیت به حد قذف..

وجود سوءنیت و عنصر معنوی در جرم افتراء

نصاب ادله حد قذف در قانون مجازات اسلامی

موجب سقوط مجازات بودن قذف شونده

ارتباط توبه با گذشت شاکی و سقوط مجازات در جرم قذف

عدم تأثیر توبه قبل از اثبات جرم در جرائم قذف و محاربه

مرجع صالح در رسیدگی به جرم توهین و افتراء از طریق تلفن همراه

جرم افترا و قذف در قوانین و مقررات

از قانون مجازات اسلامی

فصل چهارم- قذف..

فصل پنجم- سبّ نبی..

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص….

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت

از قانون جرائم رایانه‌ای..

فصل پنجم- هتک حیثیت و نشر اکاذیب

منابع و مآخذ..

معرفی جرم افتراء

«افتراء» در لغت به معنی بهتان، تهمت زدن و کارهای ناروا را به دروغ به کسی نسبت دادن می‌باشد و در اصطلاح حقوقی نسبت نادرست ارتکاب جرمی به شخص دیگری می‌باشد، در اکثر قوانین و قواعد اخلاقی تهمت و افتراء عملی مذموم و قبیح شناخته شده و در تعالیم اسلامی نیز بداندیشی و سوءظن در حق دیگران و بهتان و سخن‌چینی و فحاشی به دیگران از جمله گناهان کبیره و مخالف اخلاق معرفی شده است.

ارکان تشکیل‌دهنده جرم افتراء

اهمیت بررسی ارکان جرم از این جهت است که تا هنگامی که این ارکان از سوی محاکم قضائی احراز نگردد، امکان انتساب جرم به متهم و مجازات وی نخواهد بود.

گفتار اول: عنصر قانونی جرم افتراء

بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده ۲ ق.م.ا. که بیان می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه دانستن عمل لازم است.

 رکن قانونی جرم «افتراء» به معنی اخص در ماده ۶۹۷ قانون پیش‌بینی‌ شده و مطابق ماده مذکور: «هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیلۀ درج در روزنامه و جراید یا منطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را ثابت نماید، جزء در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.»

با توجه به تعریف ماده درمی‌یابیم که جهت شدت جرم «افتراء» باید فعل مثبت انجام پذیرد و عبارت «یا با هر وسیله دیگر» این معنا را متبلور می‌سازد که وسیلۀ اسناد از اهمیت برخوردار نمی‌باشد و استفاده از هر وسیله‌ای مانند نقاشی، رایانه، اینترنت، چاپ، ارسال پیام کوتاه و … می‌تواند موجب تحقق جرم افترا گردد. اداره حقوقی قوه قضائیه در این رابطه طی یک نظریه مشورتی اعلام نموده است: «اگر به‌وسیله اینترنت یا مشابه آن هم جرمی به کسی نسبت داده شود و نسبت‌دهنده نتواند صحت آن انتساب و اسناد را ثابت نماید، مورد مشمول ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی خواهد بود.»[۱] همچنین دادگاه انتظامی قضات در یکی از آراء خود اظهار داشته است: «یک ورقه هم می‌تواند وسیله جرم باشد، چه منظور قانون‌گذار نوع وسایل مورد نظر بوده است، نه تعداد»[۲] همچنین برای تحقق جرم افتراء اسناد داده شده باید صراحت داشته باشند.

ماده ۶۹۸ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، نیز به اشاعه اکاذیب پرداخته و مقرر می‌دارد: «هرکس به‌قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد، اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه، علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود».

با توجه به ماده مذکور جهت تحقق جرم نشر اکاذیب علاوه بر لزوم دروغ بودن مطالب مطرح شده باید این کار به‌وسیله یکی از موارد ذکر شده در ماده صورت گیرد. دیوان‌عالی کشور نیز در یکی از آرای خود نسبت دادن حتی یک فقره امر کذب را از مصادیق نشر اکاذیب محسوب کرده است. مطابق این رأی: «اکاذیب هرچند در ماده مذکور به کلمه جمع گفته شده، ولی منظور نوع آن بوده است و برحسب عرف و تبادر به یک عمل هم صدق می‌کند و اگر کسی یک فقره امر کذب و امر خلاف حقیقت را هم به نحو مقرر در آن ماده به کسی نسبت دهد قابل تعقیب است.»

«افتراء» بالفعل در ماده ۶۹۹ قانون م.ا. پیش‌بینی‌شده و آمده است: «هرکس عالماً عامداً به‌قصد متهم کردن دیگری آلات و ادوات جرم و یا اشیائی را که یافت شدن آن در تصرف یک نفر موجب اتهام او می‌گردد، بدون اطلاع آن شخص در منزل یا محل کسب یا جیب یا اشیائی که متعلق به اوست بگذارد یا مخفی کند یا به نحوی متعلق به او قلمداد نماید و در اثر این عمل شخص مزبور تعقیب گردد. پس از صدور قرار منع تعقیب و یا اعلام برائت قطعی آن شخص، مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود» و همچنین افترا از طریق هجو اشخاص نیز در ماده ۷۰۰ ق.م.ا مقرر شده است و نهایتاً در ماده ۲۴۵ قانون م.ا. به موردی پرداخته که نسبت دهند مرتکب جرم قذف نشده و مقرر می‌دارد: «قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.»

 

شکوائیه افترا و هتک حرمت

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی‌عنه ………… به نشانی ……………………………………………………………………………

تاریخ وقوع جرم ……………… محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: افترا و هتک حرمت

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

در تاریخ……………. آقای/آقایان……. خانم/خانم‌ها…….. فرزند…………. به نشانی…….. در شمارۀ………….. مورخ…………. روزنامۀ…………/ طی کپی مصدق اعلامیۀ پیوست تقدیمی/ طی سخنرانی مورخ …………. در…………………../ طی شکوائیۀ واهی که با صدور رأی نهایی شمارۀ ……….. مورخ ………… از سوی شعبۀ …………………. به منع تعقیب اینجانب منجر شده است، تهمت و افترائی را به اینجانب نسبت داده و از اثبات آن عاجز مانده‌اند، فلذا با تقدیم این شکوائیه و با عنایت به ادلۀ اینجانب که عبارت از استشهادیه/ و شهادت شهود می‌باشد، تعقیب و مجازات نامبرده/ نامبردگان به اتهام افترا و هتک حرمت به استناد ماده ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی مورد استدعاست.

با تشکر و سپاس فراوان

مبدأ مرور زمان جرم افترا

شماره رأی: ۲۲۸

تاریخ رأی: ۲۰/۸/۱۳۴۹

مبدأ مرور زمان جرم افترا رأی وحدت رویه شماره ۲۲۸ مورخ ۲۰/۸/۱۳۴۹ در مورد مرور زمان جرم افترا دو نظر مخالف از دو شعبه دیوان‌عالی کشور صادر شده یکی شعبه دوم دیوان مزبور به‌موجب حکم شماره ۲۸-۸/۱/۱۳۱۸ چنین رأی داده است: «مبدأ مرور زمان جرم افترا از تاریخ نسبت دادن اتهام به شاکی شروع می‌شود نه از تاریخ تبرئه او زیرا طبق ماده (۵۱) قانون کیفر عمومی مبدأ مرور زمان تاریک ارتکاب جرم است و طبق ماده (۲۶۹) آن قانون جرم افترا عبارت است از نسبت دادن امری که مطابق جنحه یا جنایت باشد و این نسبت به مجرد اینکه چنین عملی برخلاف حقیقت به کسی اسناد داده شود واقع شده محسوب است و عدم اثبات آن جز عناصر و ارکان اصلی جرم مزبور نیست بلکه کاشف از کذب اسناد است و مانعی هم ندارد کسی که جرم به او نسبت داده شده از همان موقع در مقام اثبات برائت خود و تعقیب اسناد دهنده برآید». در صورتی که شعبه ۸ دیوان مزبور در حکم شماره ۲۲۹۹-۱۱/۹/۱۳۲۹ چنین رأی داده است:

«مبدأ مرور زمان در جرم افترا از تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوای مفتری است» از لحاظ صدور نظر مخالف در موضوع مشابه از دو شعبه دیوان‌عالی کشور به‌موجب ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ موضوع گزارش گردید. دادستان کل کشور –دکتر علی‌آبادی در تاریخ ۲۰/۸/۱۳۴۹ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و کسب نظریه جناب آقای دادستان کل مبنی بر: «از دو رأی شعبه دوم و شعبه هشتم دیوان‌عالی کشور در تاریخ‌های ۱۸ و ۲۹ معلوم می‌شود که راجع به مبدأ مرور زمان جرم افترا پیوسته در دادگاه‌های ایران اختلاف وجود داشته بدین معنی که بعضی از دادگاه‌های مبدأ را تاریخ اسناد و برخی دیگر مبدأ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی افترا می‌دانند. قبل از اظهارنظر باید متذکر شوم که همین اختلاف بین رویه قضائی فرانسه و مصنفین جزایی آنجا وجود دارد. دیوان کشور فرانسه مبدأ را تاریخ تحقق بی‌اساس بودن دعوی و مصنفین آنجا مبدأ را تاریخ اسناد می‌دانند. استدلال دیوان کشور فرانسه که مبدأ را تاریخ تحقق کذب اسناد می‌داند این است که رسیدگی به جرم افترا منوط به اثبات و عدم اثبات اسناد است جرم وقتی مصداق پیدا می‌کند که کذب آن از طرف محکمه صالحه تأیید شود بنابراین اثبات کذب اسناد یکی از ارکان تشکیل‌دهنده جرم افترا است و تا وقتی که این قسمت محروز نشود جرم مزبور تحقق نیافته است و بدیهی است که مرور زمان در جرم وقتی شروع می‌شود که تمام ارکان تشکیل‌دهنده جرم تحقق یافته باشد.

On a soutenu, il est vrai, qus la faussete des faits etant un element essentiel du delit, celui-ci n`existait qu`a la date du

jour ou cette faussete etait prononcee.

برعکس مصنفین فرانسه اثبات کذب افترا را جز ارکان تشکیل‌دهنده نمی‌دانند و می‌گویند که جرم افترا بعد از اثبات تحقق پیدا نمی‌نماید بلکه قبل از احراز کذب آن از طرف دادگاه وجود دارد. نهایت اینکه رسیدگی دادگاه کاشف از آن می‌باشد، به عبارت اخری ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه جرم افترا عنصر تشکیل‌دهنده محسوب نمی‌شود، بلکه نفس کذب که عنصر تشکیل‌دهنده است از همان آغاز اسناد وجود دارد.

Si la faussete des faits imputes est un element constitutif du delit de denonciation calomnieuse, le delit lui meme ne prend pas naissance seulement a l`instant meme ou cette faussete a ete constatee par

une decision de l`autorite competente. La calomnie existe anterieurement a cette decision, qui ne fait qu`en reconnaitre et en constater la condition delictueuse. En d`autres termes l`element du delit,ce n`est pas la prevue foutnie par la victime de la faussete du fait impute. C`est la faussete elle-meme (Garraud, Instruction criminelle tom 6 pag 61.

 توجه مصنفین جزایی فرانسه قابل قبول نمی‌باشد زیرا صرف کذب بودن اسناد موجب تحقق جرم افتراء نمی‌شود و چه‌بسا ممکن است اسنادی ناصحیح باشد، ولی دلایل کافی برای اثبات عدم صحت آن وجود نداشته باشد. به‌علاوه ممکن است دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به صحت و سقم اسناد با مانع قانونی مواجه شود و نتواند وارد رسیدگی گردد. از این قبیل است شمول مرور و زمان بر دعوی مورد اسناد و صدور قانون عفو عمومی نسبت به آن و یا فوت مجنی علیه؛ مثلاً در مورد مرور زمان فرض شود که شخصی به کسی اسناد عمل ازاله بکارت دختری را دهد و مجنی علیه با مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار و تقدیم دلایل برائت خود از اتهام اسنادی تقاضای رسیدگی و صدور حکم نماید ولی دادگاه به‌واسطه شمول مرور زمان بر اتهام مورد اسناد نتواند وارد رسیدگی شود. در این مورد با اینکه ادله ابرازیه مجنی علی در برائت خود از قبیل تکذیب دختر و خانواده او دروغ بودن اسناد را تا حدی ثابت می‌کند؛ ولی چون رسیدگی به اتهام ازاله بکارت مشمول مرور زمان شده دادگاه نمی‌تواند وارد رسیدگی شود و بالنتیجه حکم دروغ بودن اسناد را صادر نماید در این صورت با اینکه ادله ابرازیه از طرف مجنی علیه عدم صحبت را تا حد زیاد به منصه ثبوت می‌گذارد، ولی چون دادگاه به‌واسطه شمول مرور زمان نباید وارد رسیدگی شود و اظهارات و دفاعیات اسناد دهنده را استماع نماید و از رسیدگی به اتهام خودداری می‌کند و بالنتیجه حکمی راجع به این اتهام صادر نمی‌نماید. از این مثال به خوبی معلوم می‌شود که عنصر تشکیل‌دهنده جرم افترا نفس عدم صحت آن نبوده بلکه حکمی است که دادگاه در اثر استماع ادله ابرازیه طرفین صادر می‌کند. به همین مناسبت یکی از دادگاه‌های فرانسه در چنین فرضی اظهارنظر نموده که دعوی افترا قابل مجازات نمی‌باشد.

Une cour. d`appel a decide que le denonciateure ne pouvait plus etre.

puni lorsque les faits denonces sont prescrits la verfication de leur faussete devient impossible de la part de toutes juridicitions ef autorites. (Code penal Annote, par Emil Garcon, Page488, N.

صرف‌نظر از عدم اصابت نظر مصنفین جزایی فرانسه عدالت و موازین نصفت هم اقتضا می‌کند که در دعوی افترا مبدأ شروع مرور زمان را تاریخ ثابت شدن عدم صحت اسناد بدانیم نه تاریخ اسناد؛ زیرا ممکن است مجنی علیه پس از سه سال اطلاع پیدا نماید که شرافت و حیثیت او دستخوش دستبرد قرار گرفته است و پس از مراجعه به دادگاه صلاحیت‌دار و صدور حکم مبنی بر عدم صحت اسناد اینک که می‌خواهد تقاضای مجازات مفتری را بنماید مواجه با مرور زمان و مضی سه سال از تاریخ اسناد می‌شود. به‌علاوه اگر هم مبدأ مرور زمان را از لحاظ سرعت رسیدگی تاریخ اسناد بگیریم بی‌تأثیر است زیرا دادگاه صلاحیت‌دار برای رسیدگی به جرم افترا ناگزیر است حکم خود را معلق کند به اینکه مجنی علیه از دادگاه صلاحیت‌دار حکم قطعی عدم صحت اسناد را تحصیل کند و این خود ممکن است سال‌ها به طول انجامد. صرف‌نظر از مراتب بالا چون ماده (۲۷۱) قانون مجازات عمومی مبنی بر: «در صورتی که اسناد دهنده نتوانست اسناد را ثابت نماید مفتری محسوب الخ» حکم قضیه را مشروط ادا کرده یعنی به عبارت اخری معلق به عدم ثبوت اسناد نموده بنابراین طبق ماده (۷۵۶) قانون آیین دادرسی مدنی که اشعار به یک حکم کلی و اصولی دارد و در کلیه دعاوی خواه جزایی و خواه حقوقی باید رعایت گردد مرور زمان از تاریخ تحقق شرط شروع می‌شود و با این مراتب حکم شعبه هشتم مورد تأیید دادسرای دیوان‌عالی کشور می‌باشد.

دادستان کل کشور – دکتر علی‌آبادی، مشاوره نموده به اکثریت آرا به شرح زیر بیان عقیده می‌نمایند: چون تحقق بزه افترا در صورت اسناد صریح جرمی از طرف کسی به دیگری با سوء نیست معلق به احراز کذب تهمت و عدم ثبوت عمل انتسابی در مراجع قضائی است که با این وصف اسناد دهنده مفتری محسوب و به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود؛ بنابراین شروع مرور زمان جرم افترا طبعاً از تاریخ قطعیت عجز از ثبات اسناد و ثبوت کذب شکایت شاکی است نه صرف اعلام شکایت و اسناد بزه، لذا رأی شعبه هشت دیوان‌عالی این رأی طبق قانون وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.[۱]

 صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت توهین و فحاشی

شماره رأی: ۲۶

تاریخ رأی: ۵/۹/۱۳۶۴

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه برابر ماده (۱۹۲) قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و ماده (۷) قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱ جرائم و نیز مجازات‌ها حبس نوع آن‌ها به حدود و قصاص و دیات و تعزیرات تقسیم شده‌اند نه خلاف و جنحه و جنایت مندرج در قانون مجازات عمومی سابق و مجازات توهین به افراد در ماده (۸۶) قانون تعزیرات شلاق تعیین گردیده و ماده (۲۱۷) قانون صدرالاشعار که در مقام تعیین حدود صلاحیت دادگاه کیفری دو در مقابل دادگاه کیفری یک فحاشی را در صلاحیت دادگاه کیفری دو دانسته است به معنای نفی صلاحیت بازپرس یا جانشین او در رسیدگی به شکایت مزبور در حدود وظایف قانونی آن‌ها نمی‌باشد؛ بنابراین رسیدگی به اهانت و فحاشی در دادسرا چنانچه شاکی رأساً به دادسرا شکایت نماید و اظهارنظر مقتضی بر موقوفی یا منع تعقیب یا مجرمیت تکلیف قانونی قضات دادسراست و رأی شعبه ۲۲ دادگاه کیفری دو تبریز که نتیجتاً بر همین مبنا صادر شده منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌شود این رأی به تجویز ماده (۳) قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 عدم داشتن سمت در مورد شکایت افتراء

شماره دادنامه: ۱۴۵۵

تاریخ: ۲۵/۹/۱۳۸۵

رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (و.ج.) به طرفیت آقای (ح.ن.) و تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ن.) به طرفیت آقای (و.ج.) از دادنامۀ شمارۀ ۸۵-۴۸۲-۱۷/۳/۸۵ صادره از شعبۀ ۱۰۳ دادگاه عمومی بخش گلستان که به‌موجب آن آقای (ح.ن.) به لحاظ تهدید، افتراء، اهانت و فحاشی محکوم شده است. برای فحاشی به پرداخت مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی و برای تهدید به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال و از بابت افتراء به پرداخت دو میلیون ریال بدل از حبس و پرداخت یک میلیون ریال بدل از شلاق و جمعاً به پرداخت مبلغ سیصد هزار تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم گردیده است که با توجه به محتویات پرونده در مورد محکومیت آقای (ح.ن.) تجدیدنظرخواه و تجدیدنظر خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیون ریال بدل از حبس و یک میلیون ریال بدل از شلاق در مورد اتهام «افتراء» چون افتراء در مورد دختر آقای (و.ج.) بوده است بدین صورت که اعلام دختر (و.ج.) که خواهر زن آقای (ح.ن.) باشد با دفترچۀ همسر آقای (ح.ن.) سونوگرافی به عمل آورده ‌است و آقای (ح.ن.) که از موضوع مطلع می‌شود افتراء به خواهر همسرش می‌زند که وی باکره نمی‌باشد و سونوگرافی نموده و حامله است که در این صورت چون شخص دختر آقای (و.ج.) شکایتی ننموده است و شاکی آقای (و.ج.) سمتی در این مورد برای شکایت نداشته است و در مورد سایر محکومیت‌های آقای (ح.ن.) نسبت به تهدید و اهانت و فحاشی به آقای (و.ج.) چون در تمام مراحل رسیدگی نامبرده منکر هرگونه تهدید و فحاشی شده است و در این مورد نیز شهودی در حد کفایت قانونی و شرعی از ناحیه آقای (و.ج.) تعرفه نشده است؛ بنابراین به دلیل نبودن دلیل کافی اثباتی و عدم داشتن سمت در مورد شکایت افتراء اعتراض آقای (ح.ن.) وارد به نظر می‌رسد و به استناد شق یک بند «ب» مادۀ ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن نقض دادنامۀ معترض‌عنه به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت آقای (ح.ن.) صادر و اعلام می‌گردد و اما در مورد تجدیدنظرخواهی آقای (و.ج.) از دادنامۀ مذکور در فوق چون دادنامۀ معترض‌عنه به شرح فوق نقض گردیده است؛ بنابراین سالبه به انتفاء موضوع است و حکم به رد تجدیدنظرخواهی آقای (و.ج.) صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

جان بزرگی مستشار دادگاه منصوری

۲٫ مجازات جرم افتراء

شماره دادنامه: ۸۱۹

تاریخ:۱۱/۶/۱۳۸۵

رأی شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ش.) نسبت به دادنامۀ موصوف که به‌موجب آن در خصوص تهدید به تحمل حبس و در خصوص توهین به پرداخت جزای نقدی و در خصوص افتراء به تحمل سه ماه و یک روز حبس محکوم گردیده است، با توجه به اینکه در خصوص تهدید و توهین صرفاً فرزند مشترک طرفین دعوی، آقای (م.ش.) (به شرح ص ۳۱) و در خصوص تهمت همان فرد و خانم (ز.ح.) (به شرح صفحات ۲۸ و ۳۰) شهادت داده‌اند که با عنایت به نحوۀ شهادتشان وجود انتقام شخصی و نوعی عدوات منتفی نیست. در خصوص افتراء موضوع مادۀ ۶۹۷ اگرچه تجدیدنظرخواه بر آن اصرار ورزیده و مدعی وجود یک حلقه نوار کاست است که مثبت اتهام مذکور می‌تواند باشد لکن انتشار و عنوان نمودن آن نزد افرادی که صلاحیت شنیدن آن را نداشته‌اند موجب مجازات مادۀ ۶۹۷ است. بر این اساس و با استناد به مواد ۲۴۰ و ۲۵۷ و ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری با قبول اعتراض واصله دادنامۀ بدوی در خصوص اتهامات ردیف یک و دو نقض می‌شود و تجدیدنظرخواه را به لحاظ نبود دلیل، تبرئه و اعتراض وی را در خصوص اتهام ردیف سه دادگاه مردود اعلام می‌دارد؛ لکن با توجه به نبود سابقۀ کیفری و از طرفی سوابق درخشان در دفاع مقدس و با اختیارات حاصله از مادۀ ۲۲ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تمام حبس تجدیدنظرخواه در خصوص افتراء موضوع مادۀ ۶۹۷ قانون مجازات اسلامی را به پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی تبدیل می‌کند و سپس دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید احمد زرگر مستشار دادگاه سلیمی

.[۲] همان، صص ۳۱-۳۲٫

 تفاوت اعمال مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ با ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی

پرسش: بین دشنام مذکور در مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ قانون مجازات اسلامی که در آن مجازات شلاق فقط پیش‌بینی گردیده است و فحاشی مذکور در ماده ۶۰۸ آن قانون که در آن مجازات شلاق و جزای نقدی تعیین شده چه فرقی وجود دارد؟

نظر اقلیت

ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هم شامل توهین لفظی و هم عملی می‌شود و از لحاظ مصداقی تفاوتی بین مواد ۶۰۸، ۱۴۵، ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی وجود ندارد و ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی هم شامل قذف و هم شامل غیرقذف می‌شود و با توجه به این‌که ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب است. ناسخ شق دوم ماده ۱۴۵ و ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی است و ماده ۶۰۸ عمومیت و کلیت دارد.

نظر اکثریت

مواد ۱۴۵ و ۱۴۴ در بیان حد قذف است و مصادیق حد قذف را بیان می‌کند و بالذات به مخاطب کاری ندارد و این مواد شامل حد است ولی در ماده ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی در باب تعزیرات است و شامل موارد حدی نیست و نسبت اربعه بین مواد ۱۴۵ و ۱۴۴ و ۶۰۸ قانون مجازات اسلامی عموم و خصوص من وجه است یعنی ممکن است بعضی قذف‌ها، تعزیر نداشته باشد و بعضی توهین‌ها قذف نباشد و ممکن است یک عمل هم توهین و هم قذف باشد.

هیچ تعارضی بین این مواد وجود ندارد هر ماده‌ای را باید در جای خود به کار برد و به نظر هر چیزی که در حوزه لواط و زنا و حیثیت ناموسی و جنسی طرف قرار گیرد مشمول مواد ۱۴۵ و ۱۴۴ می‌شود و ماده ۶۰۸ در مورد غیر موارد قذف است و هیچ تفاوتی و تضادی بین این موارد وجود ندارد.

دلیل دیگر این‌که قانون‌گذار در تصویب قانون حدود و قصاص و دیات مصوب سال ۶۱، ماده ۱۷۶ که دارای مضمون ماده ۱۴۵ مصوب ۱۳۷۵ می‌باشد را پس از تعیین مجازات قذف در ماده ۱۷۵ ذکر کرده بود. پس از آن در تصویب قانون تعزیرات سال ۶۲ با وجود ماده ۱۷۶ مجدداً ماده ۸۶ را در بخش تعزیرات تصویب کرده است همین روال در مصوبات سال ۱۳۷۵ نیز تکرار شده است؛ یعنی علی‌رغم وجود ماده ۱۴۵ قانون‌گذار که فرض بر اشراف و حکیم بودن اوست ماده ۶۰۸ را تصویب کرده است. لذا اگر قائل باشیم که مصادیق موردنظر ماده ۱۴۵ همان مصادیق ۶۰۸ است و تنها در ۶۰۸ مجازات وسعت یافته، چگونه می‌توان تعمد قانون‌گذار فهیم را در دو دوره قانون‌گذاری در تصویب یک ماده تکرار آن هم تنها به‌قصد وسعت بخشیدن به مجازات توجیه کرد. نتیجه این‌که فحاشی ماده ۱۴۵ تنها الفاظ رکیکی که نسبت دادن زنا و لواط به طور غیرمستقیم باشد به نحوی که مصداق قذف نباشد را در برمی‌گیرد و سایر فحاشی‌ها به هر لفظ و صورتی که بیان شود مشمول ماده ۶۰۸ است.

نظر کمیسیون

الف) هیچ‌گونه تعارضی بین مواد ۱۴۴ و ۱۴۵ نیست و ماده ۱۴۴ حکایت از مورد قذف دارد که مجازات آن حد است و عنوان می‌کند. چنانچه لفظ به کار برده شده نسبت دادن عمل شنیع به دیگری بود به جهت آن مستوجب حد قذف می‌شود و نسبت به مخاطب که جنبه ایذا و توهین داشته تعزیر می‌شود به عبارت دیگر ماده ۱۴۴ از موارد تعدد جرم معنوی یعنی ارتکاب فعل واحد با دو عنوان مجرمانه محسوب می‌شود و بین ماده ۱۴۵ و ۶۰۸ نیز تعارضی وجود ندارد و هر دو مورد دشنامی است که قذف نباشد چنانچه به صراحت در هر دو ماده به این امر اشاره شده است؛ لکن قانون‌گذار در ماده ۶۰۸ دایره مجازات را وسعت داده است و قاضی مخیر است که به شلاق یا جزای نقدی حکم دهد و چنانچه حکم به شلاق داد می‌تواند به هر دو ماده استناد نماید و توضیح این‌که نسبت بین ماده ۱۴۵ و ۶۰۸ عموم و خصوص من وجه نیست بلکه ماده ۶۰۸ حاکم بر ماده ۱۴۵ خاص و فقط منحصر به دشنام‌های ناموسی می‌باشد با صراحت قید «هر دشنام» در ماده سازگاری ندارد علاوه بر این‌که در متون فقهی آن چنان که در جواهر الکلام، جلد ۴۱، صفحه ۴۰۹ الی ۴۱۲ آمده است: هر دشنام و لفظی که موجب کراهت و اذیت مخاطب گردد به‌شرط این‌که متظاهر به فسق و فجور نباشد موجب تعزیر است بنابراین ذکر ماده ۱۴۵ در بحث حد قذف که حکم تعزیری مسئله را بیان نموده دلیل بر این نمی‌شود که ماده مختص دشنام‌های ناموسی باشد.

قذف متوفی

قذف متوفی جرم محسوب و ورثه وی شاکی خصوصی است.

پرسش: آیا قذف متوفی جرم محسوب است و قذف کننده قابل تعقیب است یا خیر؟ و در صورت قابل تعقیب بودن چه کسی باید اعلام شکایت نماید؟

با توجه به ماده ۱۷۵ و ۱۸۱ و بند ۳ ماده ۱۹۲ قانون حدود و قصاص قذف شونده چنانچه در قید حیات باشد با شکایت وی متهم قابل تعقیب است و مجازات می‌گردد ولی در صورت فوت قذف شونده ورثه وی شاکی خصوصی محسوب می‌گردند.

نظریه مشورتی شماره ۱۴۲۳/۷ مورخ ۲۷/۳/۱۳۶۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 

محکومیت به حد قذف

اگر زنی مردی را متهم به زنای با خود کند و نتواند اثبات نماید، در صورت شکایت آن مرد، محکوم به حد قذف خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره ۹۳۲/۷ مورخ ۱۶/۳/۱۳۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

وجود سوءنیت و عنصر معنوی در جرم افتراء

پرسش: آیا می‌توان شاکی را چنانچه نتواند اتهام انتسابی به متهم را ثابت کند بر اساس ماده ۱۴۰ قانون تعزیرات به‌عنوان مفتری تعقیب و محکوم نمود یا خیر؟

برحسب مفاد ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ اگر شاکی در مقام احقاق حق و رفع ظلم از خود علیه کسی شکایت کند و عملی یا امری را صریحاً به او نسبت بدهد که قانوناً جرم است ولی نتواند صحت این اسناد را به اثبات برساند به‌عنوان مفتری قابل تعقیب و مجازات نیست، زیرا در جرم افتراء نیز مثل سایر جرائم عمدی از جمله عناصر متشکله آن سوءنیت یا عنصر معنوی است و در اعلام شاکی ستمدیده عنصر معنوی جرم افتراء وجود ندارد و فقط نتوانسته است دلیل محکمه‌پسند به مقامات قضائی ارائه کند به‌علاوه مفتری لغته و اصطلاحاً به کسی اطلاق می‌گردد که با دروغ و صحنه‌سازی و به‌منظور هتک حرمت و حیثیت دیگری نسبت خلاف واقع به او بدهد، مضافاً شاکی و متضرر از ستم شرعاً و قانوناً شخصاً مجاز به انتقام شخصی نیست و راهی جز اعلام شکایت به مراجع صالحه نخواهد داشت و از طرفی دیگر به دور از عدالت است به جای رفع ظلم، شاکی را به‌عنوان مفتری کیفر دهیم و از ظالم و مجرم حمایت کنیم.

البته اگر کسی به‌منظور اضرار به غیر اکاذیبی را به وی نسبت دهد و قادر به اثبات آن نباشد به‌عنوان مفتری قابل تعقیب است و عنوان ورثه خطی یا شکوائیه مذکور در مواد ۱۴۰ و ۱۴۱ قانون تعزیرات بر شکایت چنین شکی صادق خواهد بود.

قرآن مجید می‌فرماید: لا یحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم.

نظریه مشورتی شماره ۳۸۴۹/۷ مورخ ۲۶/۶/۱۳۶۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۲۴۵- قذف عبارت است از نسبت دادن زنا یا لواط به شخص دیگر، هرچند مرده باشد.

ماده ۲۴۶- قذف باید روشن و بدون ابهام بوده، نسبت دهنده به معنای لفظ آگاه و قصد انتساب داشته باشد گرچه مقذوف یا مخاطب در حین قذف از مفاد آن آگاه نباشد.

تبصره- قذف علاوه بر لفظ با نوشتن، هر چند به شیوه الکترونیکی نیز محقق می‌شود.

ماده ۲۴۷- هرگاه کسی به فرزند مشروع خود بگوید: «تو فرزند من نیستی» و یا به فرزند مشروع دیگری بگوید: «تو فرزند پدرت نیستی»، قذف مادر وی محسوب می‌شود.

ماده ۲۴۸- هرگاه قرینه‌ای در بین باشد که مشخص گردد منظور قذف نبوده است، حد ثابت نمی‌شود.

ماده ۲۴۹- هرگاه کسی به دیگری بگوید: «تو با فلان زن یا با فلان مرد لواط کرده‌ای» فقط نسبت به مخاطب، قاذف محسوب می‌شود.

ماده ۲۵۰- حدّ قذف، هشتاد ضربه شلاق است.

ماده ۲۵۱- قذف در صورتی موجب حد می‌شود که قذف شونده در هنگام قذف، بالغ، عاقل، مسلمان، معین و غیر متظاهر به زنا یا لواط باشد.

تبصره ۱- هرگاه قذف شونده، نابالغ، مجنون، غیر مسلمان یا غیر معین باشد قذف کننده به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود لکن قذف متظاهر به زنا یا لواط، مجازات ندارد.

تبصره ۲- قذف کسی که متظاهر به زنا یا لواط است نسبت به آنچه متظاهر به آن نیست موجب حد است مثل نسبت دادن لواط به کسی که متظاهر به زنا است.

ماده ۲۵۲- کسی که به‌قصد نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری، الفاظی غیر از زنا یا لواط به کار ببرد که صریح در انتساب زنا یا لواط به افرادی از قبیل همسر، پدر، مادر، خواهر یا برادر مخاطب باشد، نسبت به کسی که زنا یا لواط را به او نسبت داده است، محکوم به حدّ قذف و درباره مخاطب اگر به علت این انتساب اذیت شده باشد، به مجازات توهین محکوم می‌گردد.

ماده ۲۵۳- هرگاه کسی زنا یا لواطی که موجب حدّ نیست مانند زنا یا لواط در حال اکراه یا عدم بلوع را به دیگری نسبت دهد به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌شود.

ماده ۲۵۴- نسبت دادن زنا یا لواط به کسی که به خاطر همان زنا یا لواط محکوم به حدّ شده است، قبل از توبه مقذوف، مجازات ندارد.

ماده ۲۵۵- حدّ قذف حق‌الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است. در صورت گذشت مقذوف در هر مرحله، حسب مورد تعقیب، رسیدگی و اجرای مجازات موقوف می‌شود.

ماده ۲۵۶- کسی که چند نفر را به طور جداگانه قذف کند خواه همه آن‌ها با هم، خواه جداگانه شکایت کنند، در برابر قذف هریک، حدّ مستقلی بر او جاری می‌شود.

ماده ۲۵۷- کسی که چند نفر را به یک لفظ قذف نماید هر کدام از قذف شوندگان می‌تواند جداگانه شکایت نماید و در صورت صدور حکم محکومیت، اجرای آن را مطالبه کند. چنانچه قذف شوندگان یک جا شکایت نمایند بیش از یک حدّ جاری نمی‌شود.

ماده‌۲۵۸- کسی که دیگری را به یک یا چند سبب، یک بار یا بیشتر قبل از اجرای حدّ، قذف نماید فقط به یک حدّ محکوم می‌شود، لکن اگر پس ازاجرای حدّ، قذف را تکرار نماید حدّ نیز تکرار می‌شود و اگر بگوید آن‌چه گفته‌ام حق بود به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده ۲۵۹- پدر یا جدّ پدری که فرزند یا نوه خود را قذف کند به سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش محکوم می‌گردد.

ماده ۲۶۰- حد قذف اگر اجرا نشده و مقذوف نیز گذشت نکرده باشد به همه ورثه به غیر از همسر منتقل می‌گردد و هریک از ورثه می‌تواند تعقیب و اجرای آن را مطالبه کند هرچند دیگران گذشت کرده باشند.

تبصره- در صورتی که قاذف، پدر یا جدّ پدری وارث باشد، وارث نمی‌تواند تعقیب متهم یا اجرای حدّ را مطالبه کند.

ماده ۲۶۱- در موارد زیر حدّ قذف در هر مرحله از مراحل تعقیب، رسیدگی و اجرا ساقط می‌شود:

الف) هرگاه مقذوف، قاذف را تصدیق نماید؛

ب) هرگاه آن‌چه به مقذوف نسبت داده شده با شهادت یا علم قاضی اثبات شود؛

پ) هرگاه مقذوف و در صورت فوت وی، ورثه او، گذشت کند؛

ت) هرگاه مردی زنش را پس از قذف به زنای پیش از زوجیت یا زمان زوجیت لعان کند؛

ث) هرگاه دو نفر یکدیگر را قذف کنند، خواه قذف آن‌ها همانند، خواه مختلف باشد.

تبصره- مجازات مرتکبان در بند (ث)، سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش است.

فصل پنجم- سبّ نبی

ماده ۲۶۲- هرکس پیامبر اعظم صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلم و یا هر یک از انبیاء عظام الهی را دشنام دهد یا قذف کند ساب النّبی است و به اعدام محکوم می‌شود.

تبصره- قذف هریک از ائمه معصومین علیهم‌السلام و یا حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله علیها یا دشنام به ایشان در حکم سبّ نبی است.

ماده‌۲۶۳- هرگاه متهم به سب، ادعاء نماید که اظهارات وی از روی اکراه، غفلت، سهو یا در حالت مستی یا غضب یا سبق لسان یا بدون توجه به معانی کلمات و یا نقل قول از دیگری بوده است ساب‌النّبی محسوب نمی‌شود.

تبصره- هرگاه سب در حالت مستی یا غضب یا به نقل از دیگری باشد و صدق اهانت کند موجب تعزیر تا هفتاد و چهار ضربه شلاق است.

فصل پانزدهم- هَتک حرمت اشخاص

ماده ۶۰۸- توهین به افراد از قبیل فحاشی و استعمال الفاظ رکیک چنانچه موجب حد قذف نباشد به مجازات شلاق تا (۷۴) ضَربه و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی خواهد بود.

 ماده ۶۰۹- هرکس با توجه به سمت، یکی از رؤسای سه قوه یا معاونان رئیس جمهور یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا قضات یا اعضای دیوان محاسبات یا کارکنان وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و شهرداری‌ها در حال انجام وظیفه یا به سبب آن توهین نماید به سه تا شش ماه حبس و یا تا (۷۴) ضربه شلاق و یا پنجاه هزار تا یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود.

فصل بیست و هفتم- اِفترا و توهین و هَتک حرمت

ماده ۶۹۷- هرکس به‌وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به‌وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حدّ است به یک ماه تا یک سال حبس و تا (۷۴) ضَربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.

تبصره- در مواردی که نشر آن امر اِشاعه فَحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.

 ماده ۶۹۸- هرکس به‌قصد اِضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به‌وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به‌عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضَربه محکوم شود.

Additional

وزن 0.5 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم انتقال مال غیر
در تعریف جرم، ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.
هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 117 قانون ثبت مصوب 1310 جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.
بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود که در مبحث بعدی به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.

مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.
البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قران کریم، اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد. خوشبختانه در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد. هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد زیرا «اولاً: مواد 100 تا 117 قانون ثبت مصوب 1310 در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛
ثانیاً: ماده 117 قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می‌باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر؛
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 594 بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛
رابعاً: در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب 1308 هیچ تردیدی ندارد؛
خامساً: هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده 1 قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می‌باشد.
بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب 1308» می‌باشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.
در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد 100 الی 117 مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.
متن مستندات قانونی جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض بدین شرح است:
ماده 1 قانون انتقال مال غیر:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک:
«هركس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول و يا غیرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي، معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر
آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در سه بند جداگانه به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
مرجع صالح به رسیدگی جرم انتقال مال غیر
شماره رأی: ۵۹۴
تاریخ رأی: 1/9/1373
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان‌عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند؛ لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱. به حکایت پرونده ۴۴۳۹. ۲. ۱۳ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است – دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است؛ لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲. ۸۵۴ – 11/11/72 را به این شرح صادر نموده است: «نظر به محتویات پرونده و اینکه حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»
۲. به حکایت پرونده ۴۳۶۳. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است – دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است – دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و این‌گونه اختلافات هیچ‌گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است.» استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود: «بنا بر آنچه ذکر شده شعبه دوم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است؛ لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.
معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه: 1/9/1373 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه‌تعالی- به‌موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع جرم می‌باشند؛ بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده، برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آراء شعب دیوان

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
1. فروش مال غیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقامات که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نیست علی‌هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست.
شماره دادنامه: 9109970906400350
تاریخ: 17/08/1390
خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه طی شکوائیه‌ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه نموده است از آقای (ق.الف.) به لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 مترمربع از پلاک 121 بخش 2 بهبهان به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده 690 قانون مجازت اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ 28/2/90 انتظامی جایزان اظهار می‌دارد که این ملک را از (ع.الف.) خریداری نموده و در تاریخ 28/2/90 در محضر آقای دادستان امیدیه نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 28/2/90 قرار منع تعقیب (ق.الف.) را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه قرار گرفته و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه به‌موجب دادنامه شماره 9009976136400424-28/3/90 اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری امیدیه در شکوائیه هود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که داستان به اتهام آقای (ع.الف.) نیز رسیدگی می‌کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای امیدیه اعاده می‌گردد تا در راستای ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه (ع.الف.) را احضار و متعاقباً جلب نموده و لکن موفق به احضار و در دادسرا نشده و دادستان امیدیه رأساً اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی امیدیه ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ 7/8/90 جلسه دادرسی شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه و آقای (ع.الف.) تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای (ع.الف.) به‌عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع ز نام‌برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره 9009976136401083-17/8/90 مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ 378 مترمربع در پلاک 121 بخش 2 بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ع.) قرار گرفته و شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره 9009976119201352-29/11/90 با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه طی نامه شماره 383/16-1/5/91 به‌عنوان فرمانده انتظامی بخش جایزان اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای (ع.الف.) پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می‌رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی جایزان نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ 23/5/91 به دادیاری اجرای احکام دادسرای امیدیه ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 23/5/91 با استناد به نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه اجمالاً به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.
رأی شعبه 4 دیوان‌عالی کشور
با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به‌موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نیست علی‌هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب امیدیه دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.
رئیس شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور- مستشار
قاسم‌پناه- جنتی
آراء دادگاه ها
2.برائت از اتهام فروش مال غیر
شماره دادنامه: ۲۱۴۸
تاریخ: 29/9/1382
رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه تجدیدنظر بخش قدس
در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای همت … با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، قرارداد عادی بین شاکی و متهم که دلالت بر فروش یک قطعه زمین از سوی متهم به شاکی است و در نهایت قرار صریح متهم به فروش و عدم تحویل مورد معامله که به لحاظ مال غیر بودن آن، منجر به شکایت شاکی گردیده است، ارتکاب بزه از سوی نام‌برده محرز و مسلم است؛ بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال گرفته شده به مبلغ سیزده میلیون ریال به شاکی و پرداخت همین مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.
دادرسی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش قدس
انصاری فرد

3. مصادیق جرم انتقال مال غیر
هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سرزده که موجب فریب شاکی شده باشد ارائه نشده، انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری به فرض مصداق انتقال مال غیر است.
شماره دادنامه: 857
تاریخ: 8/5/1382
رأی شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
به‌موجب محتویات پرونده‌های پیوست، نخست آقای حسن… در تاریخ 28/7/75 شکایتی علیه آقای محمدعلی… تقدیم دادگستری کرج نمود که طی آن اظهار داشته چهار واحد آپارتمان از مشتکی‌عنه خریداری کرده، یک خودرو سواری تویوتا و یک طغری چک شماره 493782-25/12/70 به مبلغ ده میلیون تومان به او داده است اما مشتکی‌عنه با شکایت تصرف عدوانی او را به رفع تصرف عدوانی از ملک و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه به شعبه 13 دادگاه عمومی کرج منجر به صدور دادنامه شماره 1218-15/9/76 مبنی بر برائت مشتکی‌عنه شده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی نقض و منتهی به صدور دادنامه 1705-16/11/77 مبنی بر محکومیت مشتکی‌عنه به تحمل یک سال حبس تعزیری و استرداد اتومبیل تویوتا کرونا مدل 79 شماره 29152 تبریز 11 و در صورت عدم توانایی استرداد خودرو پرداخت مبلغ یک میلیون تومان وجه چک شماره 493782 در حق شاکی به اتهام کلاهبرداری شده است نسبت به این رأی تقاضای اعاده دادرسی شده و شعبه بیست دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره 259-20-20/4/81 تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه را پذیرفته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع نموده که به این شعبه محول شده است. با توجه به اینکه شاکی و وکیل او اتهام آقای محمدعلی… که در بعضی احکام شهرت وی … درج شده را کلاهبرداری مطرح کرده مدعی هستند وی، شاکی را فریب داده و آن را مغرور نموده است. بدین ترتیب که یک خودرو و یک طغری چک به مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد از شاکی در حالی که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سر زده که موجب فریب شاکی شده باشد یا اسم و عنوان مجعول اختیار نموده یا شاکی را از حوادث پیش‌آمدهای غیر واقع ترسانیده یا او را به داشتن اموال و اختیارات واهی مغرور کرده باشد، ارائه نشده است؛ بلکه شاکی و وکیل او مدعی هستند مشتکی نه چهار واحد آپارتمان به وی فروخته سپس با انکار معامله خودرو و طرح شکایت تصرف عدوانی موفق شده شاکی را به‌موجب دادنامه شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج به رفع تصرف عدوانی از آپارتمان فروخته شده محکوم نماید که این عمل به فرض صحت کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و با تعریف قانون از بزه کلاهبرداری تطبیق ندارد. همچنین شکایت و اظهارات شاکی در مراحل بعدی رسیدگی مبنی بر اینکه مشتکی‌عنه چهار واحد آپارتمان به او فروخته سپس منکر این معامله شده و آپارتمان‌ها را به دیگران انتقال داده که مبنای اظهارات شخصی به نام قاسم … که فروش آپارتمان‌ها را تأیید نموده و عمل مشتکی‌عنه را کلاهبرداری شناخته است؛ در حالی که به فرض صحت عمل از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می‌شود اما چون آقای قاسم… به‌موجب اقرارنامه‌ای اظهارات قبلی خود را تکذیب کرده و ادعای مالکیت شاکی دعوی او به خواسته الزام مشتکی‌عنه به تنظیم سند رسمی چهار واحد آپارتمان مورد ادعایش به‌موجب دادنامه شماره 411-1/7/81 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج محکوم به رد اعلام شده مدلول التزامی دادنامه‌های شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج و 662-10/8/74 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حاکی از عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی بر آپارتمان‌های متنازع‌فیه است از این رو قطع‌نظر از اینکه از تاریخ ارتکاب عمل انتسابی به مشتکی‌عنه بیش از 11 سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان موضوع بند «الف» ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد دلیل کافی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر از ناحیه مشتکی‌عنه وجود ندارد. دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت مشتکی‌عنه را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهران محمدی مستشار دادگاه داود فراهانی
نشست های قضایی
4.طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر
پرسش: شخص (الف) (مالک زمین)، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می‌فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می‌فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می‌شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می‌کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می‌کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌کند و رأی با تقاضای تجدیدنظرخواهی قطعی می‌شود. سؤال این است که:
آیا (ب) با توجه به این‌که سند به نام (ج) منتقل شده می‌تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند یا این‌که بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه شخص (الف) به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) محکوم شده و این حکم نیز قطعی شده است. بنابراین، با صدور چنین حکمی که در امر حقوقی نیز اقامه دارد ضرورتی جهت تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) نیست؛ چرا که چنین معامله‌ای چون راجع به ملک غیر بوده به خودی خود باطل است؛ بنابراین، حرف ابطال سند کفایت خواهد کرد. چرا که در دعوای ابطال سند دادگاه به ناچار باید در خصوص انجام معامله فی‌مابین (الف) و (ج) تحقیق و رسیدگی کند. علی‌هذا، دادخواست ابطال سند کفایت می‌کند.

نظر اقلیت
تا زمانی که در خصوص وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) رسیدگی نشود و چنین معامله‌ای به حکم دادگاه باطل اعلام نشود نمی‌توان به دعوای ابطال سند رسیدگی کرد، چرا که دعوای ابطال سند فرع و منوط به رسیدگی و روشن شدن وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) است؛ بنابراین، در شرایط فعلی باید دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی
با توجه به صدور حکم محکومیت فروشنده (الف) به رد مال، در واقع معامله فی‌مابین (الف) و (ج) باطل اعلام می‌شود. چون ابطال سند مالکیت (ج) نیاز به تشریفات قانونی ندارد. بنا به مراتب تنها با طرح دعوای ابطال سند احقاق حق خواهد کرد.1
نظریات مشورتی

5.انتقال مال غیر
پرسش: چنانچه یکی از سازمان‌ها مبادرت به واگذاری زمین یا ساختمان متعلق به غیر، به اشخاص نماید و این واگذاری برخلاف اسناد مالکیت و قوانین موضوعه باشد تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟
آیا ادامه تصرف بدون مجوز تلقی می‌شود یا تصرفات متصرف مجاز است و مسئله جنبه حقوقی پیدا می‌کند؟
هرگاه سازمانی برخلاف حق و قانون زمین یا ساختمان و به طور کلی مال شخص یا اشخاصی را به دیگری منتقل نماید، این عمل انتقال مال غیر بوده و بر طبق قوانین راجع به انتقال مال غیرقابل تعقیب خواهد بود و چون این انتقال فاقد ارکان و شرایط صحت معاملات و انتقالات می‌باشد هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و تصرف انتقال‌گیرنده (منتقل‌الیه) مادام که جاهل به بطلان انتقال و غیرقانونی بودن آن باشد فاقد جنبه کیفری است اما اقامه دعوی حقوقی برای رفع تصرف و خلع ید بلااشکال است.
و هرگاه انتقال‌گیرنده عالم به بطلان و اینکه انتقال‌دهنده حق انتقال آن مال را نداشته است باشد، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر با او عمل خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 1659/7 مورخ 21/4/1360 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
6.قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن انتقال ملک غیر
پرسش: آیا انتقال ملک غیرقابل گذشت است یا خیر؟
با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماده 1308 کلاهبرداری بشمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 دیوان‌عالی کشور کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد بنابراین انتقال مالی غیر موضوع قانون مذکور غیرقابل گذشت خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 119/7 مورخ 28/2/1366 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
7.انتقال مفروز در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا
پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به‌طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می‌گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن می‌گردد.
هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال‌دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم افتــراء در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X