اختلاس
جرم اختــلاس در رویه دادگاه‌ها - انتشارات چراغ دانش کتاب|حقوقی|قانون|جرایم|ازدواج||سرقفلیاختلاس

جرم اختــلاس در رویه دادگاه‌ها

250,000 ریال

عنوان کتاب: جرم اختلاس در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

 

کد کتاب: ۲۰۶

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی جرم اختلاس

فهرست کلی

مقدمه..

معرفی جرم اختلاس و نمونه شکوائیه..

جرم اختلاس در آرای دیوان‌عالی کشور.

جرم اختلاس در آراء دادگاه‌ها.

جرم اختلاس در نشست های قضائی.

جرم اختلاس در نظریه‌های مشورتی.

جرم اختلاس  در قوانین و مقررات..

منابع و مآخذ..

 فهرست جزیی

مقدمه..

معرفی جرم اختلاس و نمونه شکوائیه.

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرائم در دادسرا و دادگاه

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح.

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی.

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی.

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

معرفی جرم اختلاس.

مبحث دوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس

گفتار اول: عنصر قانونی جرم اختلاس.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم اختلاس.

گفتار سوم: عنصر روانی جرم اختلاس.

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرم اختلاس.

گفتار اول: شروع به جرم اختلاس..

گفتار دوم: معاونت در جرم اختلاس

گفتار سوم: شرکت در جرم اختلاس.

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم اختلاس.

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم.

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن.

گفتار سوم: تقدیم دادخواست به محکمه کیفری برای جبران ضرر و زیان و خسارات.

جرم اختلاس در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول : آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

مغایرت حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون.

اثر رد مال مورد اختلاس قبل از صدور حکم.

رسیدگی به جرم اختلاس افسران و افراد ژاندارمری..

صلاحیت دادگاه کیفری ۲ در رسیدگی به اتهام اختلاس..

مبحث دوم: آراء شعب تشخیص دیوان‌عالی کشور

درخواست اعمال ماده ۲ وظایف و اختیارات ریاست قوه قضائیه در مورد مجازات محکومین به.

عدم صدق عنوان اختلاس بر جرم دخل و تصرف اسلحه و مهمات توسط اشخاص نظامی..

وقوع شبهه در احراز شرایط وقوع جرم اختلاس..

عدم توقیف کالای قاچاق در قبال اخذ وجه تحت عنوان اختلاس قابل مجازات نمی‌باشد.

جرم اختلاس در آراء دادگاه‌ها.

عدم کشف سند و سرقت تلقی شدن جرم.

منع تعقیب به دلیل عدم کفایت دلیل.

معاونت و تعدد جرم اختلاس و جعل.

انقطاع مرور زمان کیفری در جرم اختلاس..

شرط معافیت از جزای نقدی و تعلیق حبس…

عدم صدق عنوان مجرمانه اختلاس در خصوص اختلاف حساب به وجود آمده ناشی از اشتباه

۷٫عدم احراز جرم اختلاس کارمند بانک به دلیل عدم برداشت پول از بانک کارمند.

جرم اختلاس در نشست های قضائی…

برداشت وجوهی از حساب مشتری توسط تحویل دار بانک با جعل امضا

تأثیر استرداد وجوه اختلاس شده در مجازات مرتکبین جرم مذکور

اعمال تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین، ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری..

عدم نیاز به شکایت شاکی خصوصی در جرم اختلاس..

تکلیف دادگاه در صورت کشف مبلغ بیشتری از مال مورد اختلاس بعد از صدور حکم قطعی..

عدم تعارض بند (۲) ماده ۳۰ قانون مجازات اسلامی با تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و … در مورد تعلیق مجازات مختلس

بازداشت موقت در جرم اختلاس..

شمول اختلاس در مورد مستخدمان غیر رسمی..

اثر گذشت شاکی یا مدعی خصوصی در جرائم اختلاس..

ارفاق مقرر در تبصره ۳ ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا … در استرداد وجوه مورد اختلاس

همکاری شخص غیر کارمند با کارمند در عملیات اجرایی اختلاس..

تکلیف اموال مورد اختلاس در صورت فوت محکوم‌علیه در اثنای اجرای حکم.

دست‌کاری اسناد و مدارک بانک توسط آبدارچی..

ارتباط شغل و سمت اعضای شبکه‌های اختلاس با نوع محاکمه و محکومیت آن‌ها

مصداق قانونی عدم استرداد عین یا مثل یا قیمت مال ناشی از ارتشا تا پایان مدت محکومیت..

تحصیل مال یا وجه که فاقد مشروعیت قانونی نباشد به وسیله کارمند.

تغییر اطلاعات در فتوکپی سند زمین به قصد استفاده متقلبانه.

کسب درآمد نامشروع ناشی از ارسال سیمان سهمیه‌بندی شده شهری به شهر دیگر.

تأثیر استرداد وجوه برداشتی قبل از صدور کیفرخواست در تعیین مجازات جرائم اختلاس در مورد فرد بازنشسته

استفاده از سند مجعول جهت دریافت کالابرگ..

تبانی کارگر مغازه و خریدار در فروش آهن‌آلات با توسل به محو تخریب اسناد معامله.

کسب درآمد از طریق تکثیر قبوض دریافت وجه از هیئت امنای اماکن مذهبی..

جرم اختلاس در نظریه‌های مشورتی…

۱٫مرجع صالح در رسیدگی به جرم اختلاس شهردار به مناسبت انجام وظیفه.

عنوان جرم برداشت غیرقانونی از بودجه مربوط به اطاق اصناف..

اختلاس از شرکت خصوصی..

اختلاس و محاکمه غیابی..

اعمال ماده ۲۵ در مورد جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس..

عدم صدق عنوان اختلاس در صورت واریز مبلغ اضافه به حساب کارمند و برداشت آن کارمند.

تعلیق مجازات در مورد شرکا و معاونین بزه اختلاس، ارتشاء و جعل.

تقسیط محکوم‌به در مورد اختلاس..

حکم به رد مال مورد اختلاس..

صلاحیت رسیدگی به جرائم اختلاس کارکنان دولت..

مرجع رسیدگی به اختلاس کارکنان بانک‌ها

ارتکاب بزه قاچاق کالای گمرکی توسط مأمورین کشف قاچاق در حکم اختلاس..

اختلاس در مورد اموال غیرمنقول.

بازداشت با قرار تأمین دیگری غیر از بازداشت موقت در مورد ارتشاء و اختلاس..

تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری..

تعلیق مجازات در مورد اختلاس..

رد مال مورد اختلاس و مزایده آن.

رفع تعلیق از کارمند معلق مرتکب جرم ارتشا، اختلاس یا کلاهبرداری..

قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس توسط دادگاه

قرار بازداشت موقت در مورد اختلاس در صورت استرداد اموال.

ماده ۷۶ قانون تعزیرات و شمول آن به کارمندان بانک ملی ایران.

ارتشاء و اختلاس..

محدودیت تخفیف مجازات در مورد ارتشاء در اختلاس..

رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی..

برداشت غیرقانونی و اختلاس و غارت بیت‌المال.

امکان کسر ایام تعلیق کارمند از محکومیت وی به انفصال خدمت در جرائم ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

تعدد جرم در جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری..

مقررات تعدد جرم موضوع ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی نسبت به جرائم ارتشا و اختلاس در خصوص افراد نظامی

مجازات فرد نظامی در صورت تعدد جرائم ارتشا یا اختلاس..

تعیین مجازات در خصوص اتهامات مختلف اختلاس و ارتشا

الغا سایر مقررات راجع به شروع به جرم با تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون.

تصاحب اموال شرکت تعاونی..

تحقق عناوین اختلاسی و تصرف غیرقانونی..

جرم اختلاس  در قوانین و مقررات…

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری..

از قانون مجازات اسلامی..

منابع و مآخذ..

معرفی جرم اختلاس

«اختلاس» یکی از جرائم علیه اموال محسوب می‌شود و ماهیتاً خیانت در امانت می‌باشد. تنها تفاوت آن اوصاف مربوط به مرتکب جرم است که باید کارمند دولت باشد. دلیل جرم انگاری اختلاس این است که جلوی سوءاستفاده‌های کارمندان از سرمایه و اموال دولتی گرفته شود و منافع دولت و ملت بیشتر تضمین گردد. اختلاس در لغت به ربودن، جدا کردن، برداشتن معنی می‌شود، اما در علم حقوق اختلاس عبارت است از: «تصاحب و برداشت عمدی اموال و اسناد دولتی یا اشخاص توسط مستخدمین و کارمندان قوای سه قوه ارگان‌های عمومی که برحسب وظیفه در اختیار فرد قرار گرفته است، خواه به نفع خود یا به نفع دیگری.»

 ارکان تشکیل‌دهنده جرم اختلاس

در این مبحث به بررسی عناصر سه‌گانه تشکیل‌دهنده جرم اختلاس خواهیم پرداخت. بدیهی است تا زمانی که این ارکان موجود و اثبات نگردد و توسط محکمه رسیدگی‌کننده محرز نشود، صدور حکم بر اختلاس وجاهت قانونی نخواهد داشت.

عنصر قانونی جرم اختلاس

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا در اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ به‌عنوان تنها عنصر قانونی جرم اختلاس و مستنداً چنین جرائمی موجود بوده و به قول خود باقی است. متن ماده بدین شرح می‌باشد:

«هریک از کارمندان ادارات و سازمان‌ها و یا شوراها و یا شهرداری‌ها و مؤسسات و شرکت‌های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و دارندگان پایه قضائی و به‌طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یک از سازمان‌ها و مؤسسات فوق‌الذکر و یا اشخاص را که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده است به نفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب نماید مختلس محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد. در صورتی که میزان اختلاس تا پنجاه هزار ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا سه سال انفصال موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا مال مورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می‌شود.»

البته در قوانین و مقررات متفرقه که اهم آن‌ها به شرح ذیل آورده می‌شوند نیز «اختلاس یا در حکم آن» جرم انگاری شده است:

۱٫ مواد ۸۳ و ۸۴ و ۱۱۹ قانون مجازات نیروهای مسلح مصوب ۱۳۸۲٫

۲٫ ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات).

عنصر مادی جرم اختلاس

عنصر مادی، قسمت فیزیکی یک جرم است که ظهور در جامعه دارد و جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد که مشتمل بر رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم می‌باشد. همانند رویه گذشته به تشریح هریک می‌پردازیم:

الف) رفتار مجرمانه

رفتار مجرمانه جرم اختلاس «برداشت و تصاحب» می‌باشد که هردو به‌صورت فعل مادی و مثبت تحقق می‌یابند، حتی «تلف کردن» که مجازات اختلاس را دارد نیز به‌صورت فعل مثبت مادی نمایان می‌شود. مجالی است در مورد هریک از این رفتارهای مجرمانه توضیح مختصری داده شود.

 

نمونه شکوائیه اختلاس

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی‌عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: اختلاس

ادله: اسناد مالکیت خودرو، اسناد دال بر برداشت وجوه، سمت کارمندی، فیش حقوقی.

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ………………………….

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

مشتکی‌عنه آقای فلان به‌عنوان رئیس بانک ملی در شعبه فلان می‌باشد، تمام اموال و دارایی متعلق به بانک ملی برحسب وظیفه به ایشان سپرده شده است. متأسفانه ایشان از سمت خود سوءاستفاده نموده، اقدام به برداشت ده میلیارد تومان از وجوه سپرده شده به بانک بدون محمل یا مجوز قانونی نموده است و همچنین خودروی به شماره شهربانی فلان را که به متعلق به بانک است را به آقای فلانی فروخته است. تمامی این اقدامات نشان از تصرف و تصاحب و برداشت اموال و وجوه مربوط به این بانک بوده و عنوان مجرمانه اختلاس دارد.

نظر به توضیحات فوق از محضر مقام محترم قضائی به استناد قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تقاضای تعقیب و رسیدگی و جلب به دادرسی مشتکی‌عنه را دارم.

 

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

مغایرت حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام با قانون در خصوص مجازات ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری

شماره رأی: ۶۲۸

تاریخ رأی: ۳۱/۶/۱۳۷۷

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

 نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به‌موجب تـبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده (۲۲) ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده (۳) از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.[۱]

عدم کشف سند و سرقت تلقی شدن جرم

شماره دادنامه:۸۳/۴۵

تاریخ رسیدگی:۱۲/۱/۱۳۸۳

رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان

در این پرونده به‌موجب دادنامه شماره ۷۹/۶۰۲ مورخ ۱۶/۳/۷۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی ماهشهر در خصوص اتهام آقایان ۱٫ (الف.م.ر.) شغل معاونت بازرسی و نظارت اداره نظارت بر قیمت و خدمات بازرگانی ماهشهر ۲٫ (ع.ح.) کارگر واحد باسکول پتروشیمی بندر امام خمینی ۳٫ (ب.ش.) کارمند پتروشیمی واحد انبارهای محصولات ۴٫ (م.م.) کارمند حراست شرکت ۵٫ (م.و.) کارمند شرکت پتروشیمی ۶٫ (الف.پ.) کارمند واحد فروش ۷٫ (ب.خ.) بازرس افتخاری اداره بازرسی و نظارت دایر بر شرکت در اختلاس و جعل اسناد بنابر استدلالی که دادگاه بدوی نموده متهمین را به پرداخت جزای رد عین مال اختلاس شده و حبس محکوم نموده. پس از ابلاغ رأی و اعتراض نامبردگان پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال که پرونده در دیوان‌عالی کشور مطرح و به‌موجب دادنامه شماره ۲۰۴۴۹ مورخ ۲۰/۹/۸۰ دادنامه دادگاه بدوی را به لحاظ اینکه طبق تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دخالت وکیل در دادرسی را یک الزام قانونی دانسته، دادگاه بدوی به وظیفه خود عمل‌نکرده نقض و پرونده را جهت رفع نقص به دادگاه بدوی عودت و قید نموده؛ چنانچه اعمال ارتکابی متهمین از مصادیق ماده ۴ قانون تشدید مجازات از ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ تشخیص داده شود و مورد اعتراض قرار گیرد به دیوان‌عالی کشور ارسال گردد.

دادگاه بدوی پس از وصول پرونده و انتخاب وکیل تشکیل جلسه، النهایه در مورخ ۶/۶/۸۲ به‌موجب دادنامه شماره ۸۲/۹۶ بنابر استدلالی که دادگاه بدوی نموده به استناد ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴ و رعایت مواد ۴۳ و ۴۷ و ۷۳۶ قانون مجازات اسلامی آقایان: ۱٫ (الف.م.ر.) ۲٫ (ع.ح.) ۳٫ (ب.س.) ۴٫ (م.م.) ۵٫ (م.و.) ۶٫ (الف.پ.) ۷٫ (ب.خ.) را به تحمل دو سال حبس تعزیری و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد مال مورد اختلاس بالمناصفه در حق شرکت پتروشیمی و هریک را به پرداخت دو برابر آن به‌عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و آقای (الف.م.) را به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری به پرداخت (۶۰۰۰۰۰۰۰) ریال معادل دو برابر مال مأخوذه به‌صورت نامشروع به‌عنوان جزای نقدی به نفع صندوق دولت محکوم می‌نماید و در خصوص اتهام آقای (ب.) مبنی بر جعل به لحاظ فقد سند مجعول و عدم‌کفایت دلیل قرار منع تعقیب را صادر و اعلام نموده، پس از ابلاغ رأی توسط آقایان (ع.ی.) دکتر (ع.ن.)، (ب.ی.) دکتر (ر.ک.) و (ه.د.) وکلای متهمین اعتراض و جهت تجدیدنظرخواهی به این شعبه ارجاع گردیده است. با امعان نظر در محتویات پرونده هرچند مشخص نمی‌باشند، پرونده به چه صورت تشکیل‌شده ولی آنچه مسلم است بدواً شرکت پتروشیمی شکایتی را مطرح نکرده، بلکه پس از تشکیل پرونده، شرکت پتروشیمی با معرفی نماینده‌ای اقدام به طرح شکایت نموده و این موضوعی است که آقایان وکلای تجدیدنظرخواهان‌ها با آن ایراد نموده و بیان نموده‌اند در موضوع اختلاس معمولاً شرکت می‌بایست انبارهای خود را حسابرسی نموده و پس از تشخیص اموالی که غیرقانونی خارج‌شده مبادرت به طرح شکایت نماید و آنچه مستنداً رأی دادگاه در خصوص خروج اموال از شرکت شده فقط بر اساس اعترافات متهمین پرونده بوده که بعضاً که ادعا نموده که چندین سال با شراکت یکدیگر مبادرت به خروج اموال به‌صورت غیرقانونی از شرکت نموده، لیکن مقامات مسئول شرکت برخلاف این موضوع ادعا نموده از کالای تولیدشده تحت کنترل دقیق بوده و بعید به نظر می‌رسد که چنانچه تمامی کارکنان قسمت‌های تولید و انبار و اداره فروش و حراست و باسکول هماهنگی کامل نداشته باشند، کسی بتواند کالای تولیدشده را به صوت غیرقانونی از شرکت خارج نماید و به نظر می‌رسد این ادعا مسئولین مقرون به صحت باشد زیرا در شرکت معظمی مثل شرکت پتروشیمی که تولیدات آن توسط قسمت‌های مختلف روزانه و سالانه به‌دقت کنترل می‌شود بعید به نظر می‌رسد که تعدادی از کارکنان بتوانند به این راحتی و در طول چندین سال اموال را از شرکت خارج ولی دستگاه‌های کنترل‌کننده نتوانند آن‌ها را شناسایی نمایند، مؤید این نظر که امکان ندارد کالای تولیدشده از شرکت خارج ولی کسی متوجه نشود این است که پیمانکار بر اساس آماری که به مسئولین شرکت ارائه می‌دهد مبنی بر اینکه چه تعداد کیسه را بارگیری نموده، حق‌الزحمه دریافت می‌کند و بر این مبنا باید کالا در انبار موجود می‌باشد. آنچه به‌عنوان مال اختلاس شده ۳۱۰ تن اعلام‌شده است طی چندین سال از شرکت شده خارج بر اساس مدارک ارائه‌شده بعضی از متهمین در زمان اعلام‌شده در شرکت مسئولیتی نداشته که حکایت از آن دارد که اعترافات متهمین مقرون به صحت نمی‌باشد. هرچند در مرحله اولیه تحقیقات صریحاً اقرار نموده این مقدار جنس را از شرکت خارج نموده، ولی بعداً از اقرار خود عدول نموده‌اند و علت اعتراف اولیه را شرایط غیرطبیعی تحقیقات توسط مأمورین بیان نموده‌اند. در لوایح اعتراضی که توسط وکلای محترم متهمین به‌صورت جامع و کامل تقدیم دادگاه شده ضمن تشریح موضوع اتهامی به مواردی از موضوعات اعتراض شده که قابل تعمق و دقت بیشتری می‌باشد، ازجمله اینکه ادعاشده اموالی تحویل موکلین آن‌ها نشده تا بزه اختلاس صورت گرفته باشد و مشخص نمی‌باشد دقیقاً چه اموالی از شرکت خارج‌شده و نیاز به جلب نظر کارشناسی می‌باشد و تحقیقات در شرایط عادی صورت نگرفته است و بعضی از موکلین آن‌ها اصولاً هیچ نقشی در خروج کالا از شرکت نداشته‌اند و تنها دلیل موجود اعتراف سایر متهمین می‌باشد، در حالی ‌که موکل آن‌ها منکر بزه انتسابی می‌باشد. در مورد اتهام تفهیم شده که همان شرکت در اختلاس می‌باشد، ایراد به نظر صائب تشخیص داده می‌شود؛ زیرا هیچ‌کدام از متهمین (تجدیدنظرخواهان‌ها) اموالی که خارج‌شده تحویل آن‌ها نبوده بلکه کالا از یک انباری خارج‌شده که تحویل شخص ثالثی می‌باشد. به فرض اینکه اختلاس صورت گرفته باشد مسئول حراست و مسئول باسکول شراکت در اختلاس نداشته‌اند و می‌توان فرض نمود در اختلاس معاونت نموده‌اند. در مورد میزان دقیق کالای خارج‌شده با توجه به اظهارات آقای (م.ن.) نمی‌توان دقیقاً مشخص نمود چه میزان کالا خارج ‌شده و آنچه متهمین اعتراف نموده‌اند مقرون به صحت نبوده است، مگر ۳۰ تن کالا که در مورخ ۷/۱۱/۱۳۷۸ از شرکت به‌صورت غیرقانونی خارج‌شده و این موضوع را نیز آقای (م.ق.) تأیید نمود که پس از بررسی مشخص‌شده فقط هزار کیسه ۲۵ کیلویی مواد شیمیایی انبار وی کسری داشته که به نظر این دادگاه فقط همین مقدار مواد از شرکت خارج‌ شده است و آقای (س.) دقیقاً چگونگی خروج و اینکه چه کسانی با وی در خروج همکاری نموده اعلام نموده که به نظر فقط همین افرادی که مشارٌالیه بیان نموده که آقایان (ب.خ.)، (ع.ح.)، (م.و.) و (م.م.) در خروج مواد شرکت و دخالت داشته صحیح می‌باشد و افرادی دیگر نقشی در این موضوع نداشته هرچند بعضی از تجدیدنظرخواهان‌ها از جمله آقای (ح.) بیان نموده که آقای (ح.ز.) نیز مداخله داشته، لیکن مشارالیه از این امر منکر بوده و حتی ادعا نموده از موضوع خروج مواد شیمیایی مطلع شده و این موضوع را با آقایان (ف.م.) (ش.ع.) در میان گذاشته و اظهارات وی نیز توسط نامبردگان تأیید گردیده است و مشارالیه ادعا نموده، چون با مسئولین همکاری و موضوع را به اطلاع آن‌ها رسانیده است، سایر متهمین قصد داشته‌اند با این اعتراف از وی انتقام بگیرند. علی‌ای‌حال نظر به انکار تجدیدنظرخواه آقای (الف.پ.) و مدافعات به‌عمل‌آمده توسط وکیل وی و اینکه اعترافات اولیه سایر متهمین مؤثر در توجه اتهام به وی نبوده هرچند که از همین اعتراف نیز متهمین عدول کردند و اموالی از وی کشف نگردیده و همکاری وی با مسئولین شرکت در تصمیم متهمین دیگر دائر برخروج مواد از شرکت و همچنین در مورد تجدیدنظرخواهان آقایان (الف.م.ر.) (الف.م.) نظر به مدافعات به عمل آمده و انکار دائر بر دخالت در خروج مواد را به علت عدم کفایت ادله اثباتی جرم، بزهی متوجه آقایان (الف.پ.) و (الف.م.ر.) و (الف.م.) نبوده و این قسمت از دادنامه که حاکی از محکومیت آن‌ها بوده، نقض و مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری  و اصل ۳۷ قانون اساسی حکم برائت آن‌ها صادر و اعلام می‌گردد. در مود سایر تجدیدنظرخواهان‌ها با توجه به اینکه (ب. س.) اعتراف نموده قبلاً تعدادی سند در اداره فروش مفقود گردیده من هم آن‌ها را امضاء نموده و به مسئول بارگیری تحویل دادم، پس کامیون‌ها بارگیری گردیده و از انبار خارج گردیده اقدام متهمین چون حواله متقلبانه صادر شده کلاهبرداری محسوب می‌گردد؛ ولی چون سند مذکور کشف نگردیده، با توجه به تعبیر به نفع متهم عمل ارتکابی سرقت تلقی می‌گردد که در سرقت آقایان (ب.س.) (ب.خ.) و (م.و.) شراکت داشته و آقای (ع.خ.) معاون در سرقت موصوف بوده، لذا با اصلاح مواد استنادی به ماده ۴۲ و ۴۳ و ۶۵۶ و ۶۶۷ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی ضمن حذف انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی تعیین شده در دادنامه بدوی، آقایان (ب.س.) (ب.خ.) (م.و.) را هر کدام به تحمل دو سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و سی ضربه شلاق و بالمناصفه به رد عین مسروقه و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه (تعداد یک هزار کیسه ۲۵ کیلویی مواد شیمیایی) در حق شرکت پتروشیمی محکوم می‌نماید و آقای (ع.ح.) را به شش ماه  حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی و تحمل یک ضربه شلاق محکوم می‌نماید. این رأی مستند به ماده ۷۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری صادر و قطعی می‌باشد.[۱]

برداشت وجوهی از حساب مشتری توسط تحویل دار بانک با جعل امضا

پرسش: اگر تحویل‌دار بانک بدون اطلاع مشتری با جعل امضای وی، اقدام به برداشت مبالغی از حساب او کند و سپس آن را به حساب وی واریز کند، این عمل اختلاس محسوب می‌شود؟

نظر اکثریت

اختلاس محسوب نمی‌شود، چون در فرض سؤال، وجوه مشتری به او سپرده نشده است.

نظر اقلیت

اختلاس است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱)

ماده ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷، برداشت وجوه و تصاحب اموال اشخاص را از طرف مأمورین ذی‌ربط که برحسب وظیفه به آن‌ها سپرده شده، اختلاس دانسته است. این برداشت ملازمه با تصاحب ندارد بلکه به نظر می‌رسد کلمه «برداشت» در مورد وجوه موجود در حساب‌ها و اعتبارات و «تصاحب» معطوف به اسناد، اوراق بهادار یا سایر اموال باشد.

بر فرض اینکه لازمه تحقق جرم اختلاس را برداشت و تصاحب وجوه بدانیم، کارمند بانک در فاصلۀ زمانی برداشت وجوه و واریز مجدد آن به حساب، این وجه را به مصرف رسانده و در واقع آن را تصاحب نیز کرده است. هرچند دارنده حساب، وجه خود را به بانک می‌سپارد؛ اما تحویل‌دار نیز در حدود وظایف خود عضوی از این مجموعه به شمار می‌آید و در فرض مطروحه، موضوع داخل در عنوان اختلاس است.[۱]

مرجع صالح در رسیدگی به جرم اختلاس شهردار به مناسبت انجام وظیفه

پرسش: کلیه جرائم ارتکابی شهردار به مناسبت انجام‌وظیفه در صلاحیت دیوان کیفر است یا خیر؟

مستفاد از ماده ۲ لایحه قانونی مربوط به تشکیل دیوان کیفر کارکنان دولت مصوب ۱۹/۲/۱۳۳۴ این است که تنها جرائم اختلاس و هر نوع تصرف غیرقانونی و ارتشاء و کلاهبرداری شهرداران در صورتی که مبلغ مورد اختلاس یا تصرف غیرقانونی و یا کلاهبرداری دفعتاً واحده یا مجموعاً از سی هزار ریال و مبلغ رشوه دفعه واحده یا مجموعاً از پنج هزار ریال بیشتر باشد، در صلاحیت دیوان کیفر قرار گیرد؛ زیرا قسمت اول ماده ۲ لایحه مزبور در باب صلاحیت که مقرر داشته رسیدگی به کلیه جرائم استانداران و معاونین وزارتخانه‌ها و مدیران کل و فرمانداران و رؤسای ادارات استان‌ها و شهرستان‌ها و کلیه کارمندان قضائی که به سبب شغل دولتی مرتکب می‌شوند در دیوان کیفر به عمل می‌آید ناظر به شهرداران نیست، چه قید به سبب شغل دولتی می‌رساند که منظور مقنن رؤسای ادارات دولتی است و شهردار رئیس اداره دولتی به شمار نمی‌آید مضافاً به اینکه قید ادارات استان و شهرستان قرینه‌ای است بر عدم شمول شهردار، زیرا شهردار مربوط است به شهر نه شهرستان و استان، بنا به جهات فوق رسیدگی به اتهام شهرداران جز نسبت به جرائمی که ذکر شد، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است، بدیهی است اگر شهرداران علاوه بر ارتکاب اختلاس یا ارتشاء یا کلاهبرداری، مرتکب یک یا چند بزه دیگر شوند، رسیدگی به مجموع اتهامات آن‌ها بر وفق ماده ۳ در دیوان کیفر به عمل می‌آید.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۱۹/۴/۱۳۵۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری

ماده ۱- هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا مؤسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش‌آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصاحساب و امثال آن‌ها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد، کلاهبردار محسوب و علاوه‌بر رد مال به صاحبش، به حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

درصورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت مأموریت از طرف سازمان‌ها یا مؤسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکت‌های دولتی یا شهرداری‌ها یا شوراها نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها و مؤسسات مأمور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسایل ارتباط جمعی از قبیل رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی‌صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا مؤسسات و سازمان‌های دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری‌ها یا نهادهای انقلابی و یا به طور کلی از قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأمورین به خدمت عمومی باشد، علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از دو تا ده سال و انفصال ابد از خدمات دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می‌شود.

تبصره ۱- در کلیه موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات و کیفیات مخففه دادگاه می‌تواند با اعمال ضوابط مربوط به تخفیف، مجازات مرتکب را فقط تا حداقل مجازات مقرر در این ماده (حبس) و انفصال ابد از خدمات دولتی تقلیل دهد ولی نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم دهد.

تبصره ۲- مجازات شروع به کلاهبرداری حسب مورد حداقل مجازات مقرر در همان مورد خواهد بود و در صورتی که نفس عمل انجام شده نیزجرم باشد، شروع کننده به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌شود.

مستخدمان دولتی علاوه بر مجازات مذکور چنانچه در مرتبه مدیر کل یا بالاتر یا همتراز آن‌ها باشند، به انفصال دائم از خدمات دولتی و در صورتی که درمراتب پایین‌تر باشند به شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می‌شوند.

ماده ۲- هرکس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفاً موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.

تبصره- در موارد مذکور در این ماده در صورت وجود جهات تخفیف و تعلیق دادگاه مکلف به رعایت مقررات تبصره یک ماده یک این قانون خواهد بود.

Additional

وزن 0.45 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم انتقال مال غیر
در تعریف جرم، ماده دوم قانون مجازات اسلامی مقرر می‌دارد: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می‌شود» یکی از این رفتارهای مجرمانه «انتقال مال غیر» می‌باشد که در عالم خارج بیشتر به نام «فروش مال غیر» مشهور است.
جرم انتقال مال غیر یکی از صور خاص جرم کلاهبرداری محسوب می‌شود و هدف از جرم انگاری آن، حمایت از اموال و دارایی اشخاص و محترم شمردن آن‌ها بوده که در عالم حقوق، این جرم در دسته‌بندی جرائم علیه اموال قرار می‌گیرد. قبل از بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم «انتقال مال غیر» به تعریف و تشریح جرم می‌پردازیم.
هرچند مقنن جرم انتقال مال غیر را صریحاً تعریف نکرده است لیکن به جهت تصریح قانون انتقال مال غیر مصوب 1308 و ماده 117 قانون ثبت مصوب 1310 جمهور حقوقدانان در تعریف این جرم متفق‌القول بوده و معتقدند که «انتقال یا ایجاد تعهد نسبت به مال دیگری بدون مجوز قانونی یا قراردادی به همراه سوءنیت» می‌تواند تعریفی جامع از این جرم باشد.
بر اساس این تعریف، رفتار مجرمانه این جرم «انتقال» می‌باشد و موضوع جرم «مال» به صورت کلی اعم از منقول و غیرمنقول را شامل می‌شود. شرایطی چون «تعلق مال به غیر، قصد اضرار و بدون وجود مجوز قانونی» از اوصاف و لوازم جرم محسوب می‌شود که در مبحث بعدی به تفصیل در مورد آن‌ها به بحث خواهیم نشست.

مبحث دوم: ارکان جرم انتقال مال غیر
برای تحقق هر جرمی احراز سه رکن قانونی، مادی و معنوی لازم و ضروری است و در صورت نبود هریک از این ارکان باید تحقق جرم را منتفی دانست، مگر این‌که مقنن خلاف این اصل را شرط کند.
البته به یاد داشته باشیم که دو رکن مادی و معنوی منشعب از رکن قانونی است؛ چرا که قانون‌گذار شرایط مادی و معنوی برای تحقق جرم را در عنصر قانونی گنجانده و جرم‌انگاری می‌کند، اما به جهت احترام به روش کلاسیک، ارکان جرم را به سه عنصر قانونی، مادی و معنوی تقسیم و توضیحات خود را بر این اساس بیان می‌داریم.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم انتقال مال غیر
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند که قانونگذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن‌ها را صریحاً اعلام نماید تا حد امکان از اعمال سلیقه در تبیین و تشریح عنوان مجرمانه جلوگیری کند و از سوی دیگر شهروندان یک جامعه از اعمال و رفتار مخالف قانون مطلع شوند چرا که مطابق قاعده «قبح عقاب بلابیان» و آیات شریفه قران کریم، اعمال مجازات بدون اعلام قبلی قبح و زشت شمرده شده و فرض بر مباح و قانونی بودن تمامی اعمال و رفتار جامعه است. بنابراین هر عنوان مجرمانه‌ای باید قبلاً توسط قانون‌گذار اعلام گردد. خوشبختانه در خصوص جرم انگاری «انتقال مال غیر» این قاعده حاکم بوده و در حال حاضر ماده 1 قانون انتقال مال غیر و ماده 17 قانون ثبت اسناد و املاک به عنوان عنصر قانونی در رویه قضائی مورد استناد و استفاده محاکم قرار می‌گیرد. هرچند اقلیت حقوق‌دانان معتقد به نسخ قانون انتقال مال غیر توسط قانون ثبت اسناد و املاک هستند، لیکن به نظر می‌رسد این نظریه درست نباشد زیرا «اولاً: مواد 100 تا 117 قانون ثبت مصوب 1310 در خصوص جرائم در خصوص ثبت املاک است و نه نقل و انتقال اموال؛
ثانیاً: ماده 117 قانون ثبت رکن قانونی معامله معارض می‌باشد نه رکن قانونی جرم فروش مال غیر؛
ثالثاً: رأی وحدت رویه شماره 594 بر اعتبار قانون انتقال مال غیر تصریح دارد و اجتهاد در مقابل نص ممنوع است؛
رابعاً: در رویه قضائی در خصوص اعتبار قانون انتقال مال غیر، مصوب 1308 هیچ تردیدی ندارد؛
خامساً: هرگاه شک داشته باشیم قانونی نسخ شده یا نه مطابق اصل استصحاب و اصل عدم و قاعده «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» باید گفت که قانون دارای اعتبار قانونی است و لذا ماده 1 قانون انتقال مال غیر رکن قانونی جرم انتقال مال غیر می‌باشد.
بدین ترتیب باید گفت «رکن قانونی» جرم انتقال مال غیر به صورت عام «قانون انتقال مال غیر مصوب 1308» می‌باشد، مگر در مواردی که وسیله ارتکاب جرم مربوط به اداره ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی باشد.
در این صورت باید به مقررات خاص و ویژه قانون ثبت اسناد و املاک در این خصوص از جمله مواد 100 الی 117 مراجعه کرد چرا که قلمرو قانون انتقال مال غیر (عام) توسط بعضی از مواد قانونی ثبت (خاص) تخصیص خورده و محدود شده است و تا زمانی که مستند قانونی برای مجازات مرتکب با شرایط قانون خاص وجود داشته باشد مراجعه به قانون عام خلاف اصول حقوقی است البته در مواردی که قانون خاص حکمی نداشته یا مبهم باشد مجرای اجرای قانون عام فراهم خواهد شد.
متن مستندات قانونی جرم انتقال مال غیر یا معامله معارض بدین شرح است:
ماده 1 قانون انتقال مال غیر:
«کسی که مال غیر را با علم به اینکه مال غیر است به نحوی از انحاء عیناً یا منفعتاً بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل کند، کلاهبردار ‌محسوب و مطابق ماده 238 قانون مجازات عمومی محکوم می‌شود. ‌و همچنین است انتقال‌گیرنده که در حین معامله عالم به عدم مالکیت انتقال‌دهنده باشد.
‌اگر مالک از وقوع معامله مطلع شده و تا یک ماه پس از حصول اطلاع اظهاریه برای ابلاغ به انتقال‌گیرنده و مطلع کردن او از مالکیت خود به اداره ثبت ‌اسناد یا دفتر بدایت یا صلحیه یا یکی از دوائر دیگر دولتی تسلیم ننماید، معاون جرم محسوب خواهد شد. هریک از دوائر و دفاتر فوق مکلف‌اند در ‌مقابل اظهاریه مالک رسید داده آن را بدون فوت وقت به طرف برسانند.»
ماده 117 قانون ثبت اسناد و املاک:
«هركس به موجب سند رسمي يا عادي نسبت به عين يا منفعت مالي (‌اعم از منقول و يا غیرمنقول) حقي به شخص يا اشخاص داده و بعد ‌نسبت به همان عين يا منفعت به موجب سند رسمي، معامله يا تعهد معارض با حق مزبور بنمايد به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محكوم خواهد شد.»
گفتار دوم: رکن مادی جرم انتقال مال غیر
آن قسمت از جرم که ظهور و نمود بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌آید که شامل رفتار مجرمانه، مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است که در سه بند جداگانه به توضیح و تشریح آن‌ها می‌پردازیم.
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
مرجع صالح به رسیدگی جرم انتقال مال غیر
شماره رأی: ۵۹۴
تاریخ رأی: 1/9/1373
ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
احتراماً، به استحضار می‌رساند: شعب دوم و چهارم دیوان‌عالی کشور در پرونده‌های کیفری راجع به انتقال مال غیر و استنباط از ماده اول قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب ۵ فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب آذرماه ۱۳۶۷ رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند؛ لذا طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد رویه واحد ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱. به حکایت پرونده ۴۴۳۹. ۲. ۱۳ شعبه دوم دیوان‌عالی کشور شخصی به نام مرتضی به اتهام انتقال مال غیر تحت تعقیب کیفری قرار گرفته و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ فلاورجان ارجاع شده است – دادگاه مزبور به این استدلال که مورد از موارد کلاهبرداری و مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری می‌باشد به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری یک قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است. شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان چنین استدلال نموده که جرم انتقال مال غیر در ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی دارای مجازات خاص است؛ لذا به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه دوم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۲. ۸۵۴ – 11/11/72 را به این شرح صادر نموده است: «نظر به محتویات پرونده و اینکه حسب عمومات قانون و موازین فقهی با وجود قانون خاص تمسک به قانون عام موجه نیست با تأیید استدلال و قرار صادره از سوی شعبه ۲۱ دادگاه کیفری یک اصفهان و نیز تأیید صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری ۲ فلاورجان حل اختلاف می‌شود.»
۲. به حکایت پرونده ۴۳۶۳. ۴. ۱۶ شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور دو نفر به اتهام فروش مالی غیر مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی کاشان واقع‌شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست بر طبق ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر در دادگاه کیفری ۲ کاشان مطرح گردیده است – دادگاه مزبور با توجه به قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک اصفهان فرستاده است – دادگاه کیفری یک اصفهان به این استدلال که مورد مشمول قانون خاص (قانون راجع به انتقال مال غیر) می‌باشد و این‌گونه اختلافات هیچ‌گونه ارتباطی با ماده واحده قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ندارد قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه کیفری ۲ صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است. «استدلال دادگاه کیفری ۲ صادر نموده وبر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال شده و شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور رأی شماره ۴. ۶۱۹ – 22/10/72 را به این شرح صادر کرده است.» استدلال دادگاه کیفری ۲ موجه است. مجازات کلاهبرداری با قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ‌تعیین می‌گردد و قانون ۱۳۰۸ انتقال مال غیر را کلاهبرداری محسوب کرده است لذا با تعیین صلاحیت رسیدگی دادگاه کیفری یک حل اختلاف می‌شود: «بنا بر آنچه ذکر شده شعبه دوم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را مشمول قانون مصوب پنجم فروردین‌ماه ۱۳۰۸ و قانون مزبور را قانون خاص دانسته و تعیین مجازات مرتکب را طبق ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص نموده است؛ لیکن شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور جرم انتقال مال غیر را یک نوع کلاهبرداری و تعیین مجازات مرتکب را طبق قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ در صلاحیت دادگاه کیفری یک دانسته و اختلاف رویه قضائی محقق است.
معاون اول قضائی دیوان‌عالی کشور
به تاریخ روز سه‌شنبه: 1/9/1373 جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «بسمه‌تعالی- به‌موجب قانون مصوب سال ۱۳۰۸ ارتکاب جرم انتقال مال غیر در حکم کلاهبرداری شناخته شده و برای جرم کلاهبرداری برابر ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب سال ۱۳۶۷ مجازات تعیین شده است، چون برابر اصول کلی جرائم تابع قانون لازم‌الاجرا در زمان وقوع جرم می‌باشند؛ بنابراین ‌نسبت به موارد اعلام شده، برابر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باید تعیین مجازات شود و از این جهت رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب ۱۳۰۸، انتقال‌دهندگان مال غیر را کلاهبردار محسوب کرده و مجازات کلاهبرداری را در تاریخ تصویب آن قانون ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی معین نموده بود و با تصویب قانون تعزیرات اسلامی مصوب ۱۳۶۲ ماده ۱۱۶ قانون تعزیرات از حیث تعیین مجازات کلاهبردار جایگزین قانون سابق و سپس طبق ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجازات کلاهبرداری تشدید و برابر ماده ۸ همان قانون کلیه مقررات مغایر با قانون مزبور لغو گردیده است؛ لذا جرائمی که به‌موجب قانون کلاهبرداری محسوب شود از حیث تعیین کیفر مشمول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ بوده و رأی شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

آراء شعب دیوان

مبحث دوم : آرای شعب دیوان‌عالی کشور
1. فروش مال غیر
دادستان عمومی و انقلاب شهرستان از اشخاص و مقامات که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارند، نیست علی‌هذا درخواست دادستان عمومی و انقلاب دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست.
شماره دادنامه: 9109970906400350
تاریخ: 17/08/1390
خلاصه جریان پرونده
به دلالت محتویات پرونده واصله، اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه طی شکوائیه‌ای که در تاریخ 5/2/90 تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه نموده است از آقای (ق.الف.) به لحاظ ارتکاب بزه‌های تخریب و تصرف و ساخت و ساز قسمتی از اراضی ملی به مساحت 378 مترمربع از پلاک 121 بخش 2 بهبهان به استناد ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور و ماده 690 قانون مجازت اسلامی اعلام شکایت نموده و درخواست رسیدگی می‌نماید و در پایان شکوائیه مذکور اضافه می‌گردد که چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی، شخص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شود مستدعی رسیدگی در آن مورد نیز می‌گردد. شکوائیه فوق جهت رسیدگی مقدماتی به مرجع انتظامی ارسال شده و متهم حسب گزارش مورخ 28/2/90 انتظامی جایزان اظهار می‌دارد که این ملک را از (ع.الف.) خریداری نموده و در تاریخ 28/2/90 در محضر آقای دادستان امیدیه نیز اظهار می‌دارد که این ملک را خریداری نموده است. دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 28/2/90 قرار منع تعقیب (ق.الف.) را از اتهام تصرف عدوانی به لحاظ فقد عنصر معنوی صادر می‌نماید. قرار مذکور مورد اعتراض اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه قرار گرفته و شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه به‌موجب دادنامه شماره 9009976136400424-28/3/90 اعتراض اداره منابع طبیعی را نسبت به قرار منع تعقیب فوق‌الاشعار مردود اعلام داشته و در خاتمه دادنامه مذکور اضافه می‌نماید که با عنایت به اینکه اداره منابع طبیعی آبخیزداری امیدیه در شکوائیه هود قید نموده بود چنانچه در تحقیقات و مراحل رسیدگی شخص یا اشخاص دیگری نیز به‌عنوان متخلف شناخته شوند تقاضای رسیدگی دارند لازم بود که داستان به اتهام آقای (ع.الف.) نیز رسیدگی می‌کرد که واجد جنبه عمومی می‌باشد و پرونده به دادسرای امیدیه اعاده می‌گردد تا در راستای ماده 77 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمایند. دادسرای عمومی و انقلاب امیدیه (ع.الف.) را احضار و متعاقباً جلب نموده و لکن موفق به احضار و در دادسرا نشده و دادستان امیدیه رأساً اقدام به صدور کیفرخواست علیه ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال مال غیر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی امیدیه ارسال داشته و رسیدگی بدان شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه ارجاع می‌شود و دادگاه مذکور هم طرفین را دعوت به دادرسی می‌نماید. در تاریخ 7/8/90 جلسه دادرسی شعبه 101 دادگاه عمومی جزائی امیدیه با حضور نماینده اداره منابع طبیعی و آبخیزداری امیدیه و آقای (ع.الف.) تشکیل شده و شعبه مزبور پس از استماع شکایت نماینده اداره شاکی و تفهیم اتهام به آقای (ع.الف.) به‌عنوان انتقال مال غیر و اخذ آخرین دفاع ز نام‌برده و استماع مدافعات وی، اقدام به صدور دادنامه شماره 9009976136401083-17/8/90 مبنی بر محکومیت مشارالیه به لحاظ انتقال یک قطعه زمین به متراژ 378 مترمربع در پلاک 121 بخش 2 بهبهان متعلق به منابع طبیعی به غیر به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی و رد اصل زمین به اداره منابع طبیعی می‌نماید. دادنامه مذکور مورد تجدیدنظرخواهی آقای (ع.) قرار گرفته و شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان طی دادنامه شماره 9009976119201352-29/11/90 با تخفیف و تقلیل در میزان جزای نقدی مقرر در دادنامه بدوی، مبادرت به تأیید آن می‌نماید. سپس پرونده امر جهت اجرای حکم به اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ارومیه ارسال گردیده و اقدامات اجرایی آغاز می‌گردد. بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه طی نامه شماره 383/16-1/5/91 به‌عنوان فرمانده انتظامی بخش جایزان اعلام می‌دارد که در خصوص زمین آقای (ع.الف.) پس از بررسی محل به همراه دهیار روستا، به استحضار می‌رساند که محل مذکور در محدوده طرح هادی روستا قرار گرفته و کاربردی پیشنهادی نیز مسکونی می‌باشد، فرمانده انتظامی جایزان نیز نامه مذکور را طی گزارش مورخ 23/5/91 به دادیاری اجرای احکام دادسرای امیدیه ارسال می‌نماید متعاقب وصول نامه مذکور، دادستان عمومی و انقلاب امیدیه در تاریخ 23/5/91 با استناد به نامه فوق‌الذکر بنیاد مسکن انقلاب اسلامی امیدیه اجمالاً به لحاظ اینکه واقعه جدیدی حادث شده است پرونده را در راستای اعمال بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می‌شود.
رأی شعبه 4 دیوان‌عالی کشور
با التفات به اینکه اشخاص و مقاماتی که استحقاق درخواست اعاده دادرسی را دارا می‌باشند به‌موجب ماده 273 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری احصاء گردیده و دادستان عمومی و انقلاب شهرستان در زمره اشخاص و مقامات مذکور در ماده مرقوم نیست علی‌هذا درخواست آقای دادستان عمومی و انقلاب امیدیه دائر بر تجویز تجدید محاکمه نسبت به دادنامه قطعی صادره بر محکومیت آقای ع.الف. به لحاظ ارتکاب بزه انتقال ملک غیر به کیفیت منعکس در پرونده امر، با توجه به محکومیت مقررات ماده صدرالاشعار در وضعیت موجود غیرقابل طرح در دیوان‌عالی کشور اعلام می‌گردد و پرونده امر به مرجع مرسل آن اعاده می‌شود تا با ارسال آن به مرجع ذی‌صلاح و به نحو مستدل اقدام نمایند.
رئیس شعبه چهارم دیوان‌عالی کشور- مستشار
قاسم‌پناه- جنتی
آراء دادگاه ها
2.برائت از اتهام فروش مال غیر
شماره دادنامه: ۲۱۴۸
تاریخ: 29/9/1382
رأی شعبه ۱۰۲ دادگاه تجدیدنظر بخش قدس
در خصوص اتهام آقای حسین … دایر بر فروش مال غیر، موضوع شکایت آقای همت … با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، قرارداد عادی بین شاکی و متهم که دلالت بر فروش یک قطعه زمین از سوی متهم به شاکی است و در نهایت قرار صریح متهم به فروش و عدم تحویل مورد معامله که به لحاظ مال غیر بودن آن، منجر به شکایت شاکی گردیده است، ارتکاب بزه از سوی نام‌برده محرز و مسلم است؛ بنابراین دادگاه با استناد به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر، ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم به محکومیت متهم به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال گرفته شده به مبلغ سیزده میلیون ریال به شاکی و پرداخت همین مبلغ به‌عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می‌نماید. رأی دادگاه حضوری ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در مراجع تجدیدنظر استان تهران است.
دادرسی شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی بخش قدس
انصاری فرد

3. مصادیق جرم انتقال مال غیر
هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سرزده که موجب فریب شاکی شده باشد ارائه نشده، انکار معامله سابق و فروش مورد معامله به دیگری به فرض مصداق انتقال مال غیر است.
شماره دادنامه: 857
تاریخ: 8/5/1382
رأی شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
به‌موجب محتویات پرونده‌های پیوست، نخست آقای حسن… در تاریخ 28/7/75 شکایتی علیه آقای محمدعلی… تقدیم دادگستری کرج نمود که طی آن اظهار داشته چهار واحد آپارتمان از مشتکی‌عنه خریداری کرده، یک خودرو سواری تویوتا و یک طغری چک شماره 493782-25/12/70 به مبلغ ده میلیون تومان به او داده است اما مشتکی‌عنه با شکایت تصرف عدوانی او را به رفع تصرف عدوانی از ملک و تقاضای رسیدگی نموده است. شکوائیه به شعبه 13 دادگاه عمومی کرج منجر به صدور دادنامه شماره 1218-15/9/76 مبنی بر برائت مشتکی‌عنه شده پس از تجدیدنظرخواهی شاکی در شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران رأی بدوی نقض و منتهی به صدور دادنامه 1705-16/11/77 مبنی بر محکومیت مشتکی‌عنه به تحمل یک سال حبس تعزیری و استرداد اتومبیل تویوتا کرونا مدل 79 شماره 29152 تبریز 11 و در صورت عدم توانایی استرداد خودرو پرداخت مبلغ یک میلیون تومان وجه چک شماره 493782 در حق شاکی به اتهام کلاهبرداری شده است نسبت به این رأی تقاضای اعاده دادرسی شده و شعبه بیست دیوان‌عالی کشور به‌موجب دادنامه شماره 259-20-20/4/81 تقاضای اعاده دادرسی محکوم‌علیه را پذیرفته پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر ارجاع نموده که به این شعبه محول شده است. با توجه به اینکه شاکی و وکیل او اتهام آقای محمدعلی… که در بعضی احکام شهرت وی … درج شده را کلاهبرداری مطرح کرده مدعی هستند وی، شاکی را فریب داده و آن را مغرور نموده است. بدین ترتیب که یک خودرو و یک طغری چک به مبلغ ده میلیون تومان وجه نقد از شاکی در حالی که هیچ دلیل و مدرکی مبنی بر اینکه عملیات متقلبانه‌ای از مشتکی‌عنه سر زده که موجب فریب شاکی شده باشد یا اسم و عنوان مجعول اختیار نموده یا شاکی را از حوادث پیش‌آمدهای غیر واقع ترسانیده یا او را به داشتن اموال و اختیارات واهی مغرور کرده باشد، ارائه نشده است؛ بلکه شاکی و وکیل او مدعی هستند مشتکی نه چهار واحد آپارتمان به وی فروخته سپس با انکار معامله خودرو و طرح شکایت تصرف عدوانی موفق شده شاکی را به‌موجب دادنامه شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج به رفع تصرف عدوانی از آپارتمان فروخته شده محکوم نماید که این عمل به فرض صحت کلاهبرداری محسوب نمی‌شود و با تعریف قانون از بزه کلاهبرداری تطبیق ندارد. همچنین شکایت و اظهارات شاکی در مراحل بعدی رسیدگی مبنی بر اینکه مشتکی‌عنه چهار واحد آپارتمان به او فروخته سپس منکر این معامله شده و آپارتمان‌ها را به دیگران انتقال داده که مبنای اظهارات شخصی به نام قاسم … که فروش آپارتمان‌ها را تأیید نموده و عمل مشتکی‌عنه را کلاهبرداری شناخته است؛ در حالی که به فرض صحت عمل از مصادیق بزه انتقال مال غیر محسوب می‌شود اما چون آقای قاسم… به‌موجب اقرارنامه‌ای اظهارات قبلی خود را تکذیب کرده و ادعای مالکیت شاکی دعوی او به خواسته الزام مشتکی‌عنه به تنظیم سند رسمی چهار واحد آپارتمان مورد ادعایش به‌موجب دادنامه شماره 411-1/7/81 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج محکوم به رد اعلام شده مدلول التزامی دادنامه‌های شماره 806-7/6/74 شعبه 13 دادگاه عمومی کرج و 662-10/8/74 شعبه هفت دادگاه تجدیدنظر استان تهران نیز حاکی از عدم اثبات ادعای مالکیت شاکی بر آپارتمان‌های متنازع‌فیه است از این رو قطع‌نظر از اینکه از تاریخ ارتکاب عمل انتسابی به مشتکی‌عنه بیش از 11 سال گذشته و موضوع مشمول مرور زمان موضوع بند «الف» ماده 173 قانون آیین دادرسی کیفری می‌باشد دلیل کافی بر ارتکاب بزه کلاهبرداری یا انتقال مال غیر از ناحیه مشتکی‌عنه وجود ندارد. دادگاه با استناد به اصل 37 قانون اساسی و بند «الف» ماده 177 قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت مشتکی‌عنه را از اتهامات انتسابی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه هشت دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مهران محمدی مستشار دادگاه داود فراهانی
نشست های قضایی
4.طرح دعوای ابطال سند در فروش مال غیر
پرسش: شخص (الف) (مالک زمین)، برابر مبایعه عادی ملک به تاریخ 24/9/1381 به (ب) می‌فروشد با اسقاط کافه خیارات مجدداً (الف) همان زمین را به تاریخ 23/10/1382 به (ج) می‌فروشد و سند رسمی مطابق مقررات به نام خریدار منتقل می‌شود وقتی (ب) از ماوقع اطلاع پیدا می‌کند علیه (الف) مبنی بر فروش مال غیر شکایت می‌کند. دادگاه فروشنده را به اتهام مذکور به مجازات حبس، پرداخت جزای نقدی و رد مال محکوم می‌کند و رأی با تقاضای تجدیدنظرخواهی قطعی می‌شود. سؤال این است که:
آیا (ب) با توجه به این‌که سند به نام (ج) منتقل شده می‌تواند دعوای مبنی بر ابطال سند اقامه کند یا این‌که بدواً دعوایی در خصوص ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) اقامه کرده متعاقب آن ابطال سند را بخواهد؟ (با توجه به شکایت کیفری (الف) محکومیت را در پی داشته است.
نظر اکثریت
نظر به اینکه شخص (الف) به اتهام فروش مال غیر (کلاهبرداری) محکوم شده و این حکم نیز قطعی شده است. بنابراین، با صدور چنین حکمی که در امر حقوقی نیز اقامه دارد ضرورتی جهت تقدیم دادخواست حقوقی مبنی بر ابطال معامله فی‌مابین (الف) و (ج) نیست؛ چرا که چنین معامله‌ای چون راجع به ملک غیر بوده به خودی خود باطل است؛ بنابراین، حرف ابطال سند کفایت خواهد کرد. چرا که در دعوای ابطال سند دادگاه به ناچار باید در خصوص انجام معامله فی‌مابین (الف) و (ج) تحقیق و رسیدگی کند. علی‌هذا، دادخواست ابطال سند کفایت می‌کند.

نظر اقلیت
تا زمانی که در خصوص وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) رسیدگی نشود و چنین معامله‌ای به حکم دادگاه باطل اعلام نشود نمی‌توان به دعوای ابطال سند رسیدگی کرد، چرا که دعوای ابطال سند فرع و منوط به رسیدگی و روشن شدن وضعیت حقوقی معامله فی‌مابین (الف) و (ج) است؛ بنابراین، در شرایط فعلی باید دادگاه قرار عدم استماع دعوا صادر کند.
نظر کمیسیون نشست قضائی (5) جزایی
با توجه به صدور حکم محکومیت فروشنده (الف) به رد مال، در واقع معامله فی‌مابین (الف) و (ج) باطل اعلام می‌شود. چون ابطال سند مالکیت (ج) نیاز به تشریفات قانونی ندارد. بنا به مراتب تنها با طرح دعوای ابطال سند احقاق حق خواهد کرد.1
نظریات مشورتی

5.انتقال مال غیر
پرسش: چنانچه یکی از سازمان‌ها مبادرت به واگذاری زمین یا ساختمان متعلق به غیر، به اشخاص نماید و این واگذاری برخلاف اسناد مالکیت و قوانین موضوعه باشد تکلیف مرجع رسیدگی‌کننده چیست؟
آیا ادامه تصرف بدون مجوز تلقی می‌شود یا تصرفات متصرف مجاز است و مسئله جنبه حقوقی پیدا می‌کند؟
هرگاه سازمانی برخلاف حق و قانون زمین یا ساختمان و به طور کلی مال شخص یا اشخاصی را به دیگری منتقل نماید، این عمل انتقال مال غیر بوده و بر طبق قوانین راجع به انتقال مال غیرقابل تعقیب خواهد بود و چون این انتقال فاقد ارکان و شرایط صحت معاملات و انتقالات می‌باشد هیچ‌گونه اثر حقوقی بر آن مترتب نیست و تصرف انتقال‌گیرنده (منتقل‌الیه) مادام که جاهل به بطلان انتقال و غیرقانونی بودن آن باشد فاقد جنبه کیفری است اما اقامه دعوی حقوقی برای رفع تصرف و خلع ید بلااشکال است.
و هرگاه انتقال‌گیرنده عالم به بطلان و اینکه انتقال‌دهنده حق انتقال آن مال را نداشته است باشد، طبق قوانین راجع به انتقال مال غیر با او عمل خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 1659/7 مورخ 21/4/1360 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
6.قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن انتقال ملک غیر
پرسش: آیا انتقال ملک غیرقابل گذشت است یا خیر؟
با توجه به اینکه انتقال مال غیر حسب قانون مصوب فروردین ماده 1308 کلاهبرداری بشمار آمده است و با عنایت به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 52 مورخ 1/11/63 دیوان‌عالی کشور کلاهبرداری غیرقابل گذشت می‌باشد بنابراین انتقال مالی غیر موضوع قانون مذکور غیرقابل گذشت خواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 119/7 مورخ 28/2/1366 اداره کل حقوقی قوه قضائیه
7.انتقال مفروز در ملک مشاعی توسط یکی از شرکا
پرسش: اگر یکی از شرکاء ملک که مالکیت او به نحو اشاعه است به جای انتقال به‌طور مشاع مبادرت به انتقال به نحو مفروز نماید و در این خصوص از ناحیه سایر شرکاء شکایت گردد آیا عمل او انتقال مال غیر محسوب می‌گردد یا نه؟ و اگر نیست چه عنوان جزائی شامل آن می‌گردد.
هرچند انتقال ملک مشاع به نحو مفروز از لحاظ حقوقی بدون موافقت سایر شرکاء نافذ نیست ولی اگر مورد انتقال معادل سهم انتقال‌دهنده باشد از جهت اینکه سوءنیت نداشته جنبه کیفری ندارد و در غیر این صورت انتقال مال غیر تلقی می‌شود.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم اختــلاس در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X