جرم آدم‌ربایی در رویه دادگاه‌ها

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 عدم تسری احکام تعدد جرم به مجازات معلق

شماره ردیف: ۳۴

تاریخ رأی: ۲/۱۲/۱۳۵۹

پرونده وحدت رویه ردیف ۳۴ هیئت محترم دیوان‌عالی کشور بین شعب دوم و دوازدهم دیوان‌عالی کشور در مورد اینکه اگر حکم مجازات تعلیقی به علت ارتکاب جرم دیگری در فاصله مدت تعلیق و محکومیت مؤثر ملغی گردد و دادستان طبق بند (ب) از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی تقاضای تصحیح حکم را به علت تعدد جرم می‌نماید آیا دادگاهی که تقاضای تصحیح حکم از او شده است باید این تقاضا را بپذیرد یا نه اختلاف‌نظر ایجاد شده که جریان امر به شرح ذیل است:

۱٫ در پرونده اجرایی کلاسه ۵۹٫۵۳ جنحه و پرونده کلاسه ۵۲٫۵-۲۴ جنایی دادگستری استان اصفهان آقای (الف) بدواً در سال ۱۳۴۹ در دادگاه جنحه ‌اصفهان به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی ناشی از رانندگی به استناد مواد ۵ و ۱۱ قانون تشدید مجازات رانندگان و با رعایت ماده ۴۵ مکرر قانون مجازات عمومی به شش ماه حبس تأدیبی محکوم گردیده و با پژوهش‌خواهی متهم شعبه اول دادگاه استان اصفهان دادنامه را تأیید ولی رأی صادره را به مدت دو سال درباره متهم معلق می‌کند و متهم قبل از انقضای مدت دو سال مذکور در تیرماه ۱۳۵۲ به اتهام ربودن طفل ۱۵ ساله و ارتکاب عمل لواط در دادگاه جنایی اصفهان محاکمه و به دو سال حبس جنایی درجه دو محکوم می‌شود، دادسرای استان اصفهان از شعبه اول دادگاه استان مذکور درخواست الغای حکم تعلیقی را می‌نماید و دادگاه مزبور به استناد ماده ۱۰ قانون تعلیق اجرای مجازات حکم تعلیقی را ملغی می‌کند و چون دادسرای استان اصفهان مواجه با اجرای دو حکم محکومیت می‌گردد مورد را از مصادیق بند «ب» از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی دانسته و درخواست تصحیح حکم را به علت تعدد جرم از دادگاه جنایی اصفهان می‌نماید، دادگاه به‌موجب رأی شماره ۲۹۹-۵۴٫۸٫۵ تقاضای دادسرا را رد می‌نماید و با فرجام‌خواهی دادسرای استان شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور به‌موجب رأی شماره ۱۲٫۳۶۰-۲۵/۳/۱۳۵۵ به این استدلال که هرگاه در مدت تعلیق متهم مرتکب جرم دیگری شود علاوه بر کیفر بزه دوم مجازات جرم تعلیق شده نیز باید اجرا گردد و از منطوق بند «ب» ماده ۳۲ قانون جدید کیفر عمومی چنین استنباط نمی‌شود که دادگاه مکلف به تشدید کیفر باشد و تشدید کیفر در این مورد همان اجرای مجازات تعلیقی است.

بنابراین تصمیم دادگاه جنایی اصفهان را خالی از اشکال دانسته و به اتفاق آراء ابرام کرده است.

۲٫ در پرونده دیگری آقای (ب) به علت ارتکاب قتل غیرعمدی مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات رانندگان با رعایت ماده ۴۴ قانون مجازات عمومی‌ به‌موجب دادنامه شماره ۳۸۴-۲۵/۱۱/۱۳۵۰ دادگاه جنایی استان اصفهان به شش ماه حبس تأدیبی و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی و محرومیت پنج سال از حق رانندگی محکوم و اجرای حکم به مدت دو سال معلق می‌گردد و نامبرده قبل از انقضای مدت مذکور به اتهام قتل غیر عمد در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی مجدداً تحت تعقیب قرار گرفته و در دادگاه جنایی اصفهان به‌موجب دادنامه شماره ۱۲۸۷-۳۱/۴/۱۳۵۳ به شش ماه حبس‌ جنحه‌ای و پرداخت ده هزار ریال جزای نقدی و پنج سال محرومیت از حق رانندگی محکوم می‌گردد و فرجام‌خواهی وی در شعبه تشخیص دیوان‌عالی‌ کشور رد شده و حکم محکومیت قطعی می‌شود.

دادسرای استان اصفهان تقاضای الغای حکم تعلیقی را از دادگاه جنایی اصفهان نموده و دادگاه مزبور به‌موجب قرار شماره ۱۲۹-۳۰/۶/۵۴ تعلیقی اجرای مجازات را ملغی می‌کند و متعاقب آن دادسرای استان اصفهان طبق بند ب از ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی از جهت رعایت مقررات تعدد جرم تقاضای تصحیح حکم را می‌نماید دادگاه جنایی مورد را از عداد تعدد جرم خارج دانسته و به شرح ذیل تقاضای دادسرای استان را رد می‌کند.

با عنایت به اینکه دادنامه شماره ۳۸۴-۵۰ در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۵۰ به محکوم (آقای ب) ابلاغ شده و در اثر عدم فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه مزبور طبیعتاً این دادنامه ده روز پس از تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۵۰ قطعی گردیده و بزه ثانوی (آقای ب) در تاریخ ۴/۶/۱۳۵۲ به وقوع پیوسته است مورد را نمی‌توان از مصادیق تعدد تلقی کرد تا موجبی برای اعمال مقررات بند «ب» ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی باشد؛ لهذا رد درخواست دادسرای استان اعلام می‌شود.

دادسرای استان اصفهان از این تصمیم فرجام‌خواهی نموده شعبه دوم دیوان‌عالی کشور به‌موجب رأی شماره ۲٫۳۳۴- ۶/۳/۱۳۵۵ با توجه به مدلول ماده ۱۶ قانون تعلیق اجرای مجازات مصوب سال ۱۳۴۶ اعتراض دادسرای استان اصفهان را وارد دانسته و مقرر می‌دارد که دادگاه استان طبق قسمت اخیر ماده ۱۶ قانون نامبرده اتخاذ تصمیم می‌نماید، با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه از دو شعبه دیوان‌عالی کشور نسبت به دو موضوع مشابه دو رأی ‌متهافت صادر شده است؛ لذا به‌موجب قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ از هیئت عمومی دیوان کشور درخواست رسیدگی و اتخاذ تصمیم جهت ایجاد وحدت رویه قضائی دارم.

به تاریخ روز شنبه ۲/۱۲/۱۳۵۹ جلسه هیئت عمومی دیوان کشور به ریاست آقای دولت‌آبادی قائم‌مقام ریاست کل دیوان‌عالی کشور و با حضور آقای ‌میرمعصومی معاون اول دادستان کل و حضور جنابان و آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان کشور تشکیل گردید:

پس از بررسی و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای میرمعصومی معاون اول دادستان کل کشور مبنی بر تأیید رأی شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور چنین اظهارنظر نمودند.

 بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور

بردن زوج به کمپ ترک اعتیاد به درخواست زوجه، آدم‌ربایی محسوب نمی‌شود.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۱۰۰۶۰۱

تاریخ: ۲۵/۰۶/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران

در خصوص اتهام متهمین ۱٫ (س.غ.) فرزند (ف.) آزاد به قید وثیقه ۲٫ (ح.غ.) فرزند (ف.) آزاد به قید وثیقه با وکالت آقای (ن.ب.) به اتهام مشارکت در آدم‌ربایی و ۳٫ آقای (ج.ش.) فرزند (م.) مدیر کمپ ترک اعتیاد (ش.) به اتهام مشارکت در آدم‌ربایی و بازداشت غیر قانونی موضوع شکایت آقای (ر.د.) فرزند (م.) با وکالت آقای (ح.ب.) با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره که حکایت از آن دارد فی‌مابین شاکی و متهمه خانم (س.غ.) که زن و شوهر می‌باشند به لحاظ اختلافات خانوادگی درگیری‌های متعددی بوده که بعضاً در شمال کشور و بعضاً در تهران صورت گرفته که در مواردی منجر به صدور حکم گردیده. با وصف مذکور در مورخ ۲۲/۱۱/۱۳۸۹ متهمه مذکور خانم (س.غ.) با همکاری برادرش (ح.غ.) در ساعات نیمه شب با هماهنگی قبلی با مدیریت کمپ ترک اعتیاد در (ش.) که از آشنایان آنان بوده به محل اقامت شاکی آمده و هم‌زمان طی تماس با پلیس ۱۱۰ آن‌هم در ساعت ۲ نیمه شب اعلام نموده شوهرش در حال استعمال مواد مخدر است و به محض رسیدن مأمورین به محل و ایجاد درگیری از فرصت استفاده کرده و شاکی را مدیریت کمپ به همراه چند نفر دیگر در حالی که با لباس منزل بوده سوار خودرو کرده و به کمپ برده و مأمورین نیز سایر افراد را به کلانتری هدایت کرده و بالاخره پس از گذشت ۲ روز با پرداخت مبلغ سه میلیون تومان توسط شاکی به مدیریت کمپ وی را رها کرده‌اند و موضوع شکایت و آدم‌ربایی طرح و جمیع محتویات پرونده از جمله اظهارات همسر شاکیه که متهم ردیف اول است و اعلام زمان تماس با ۱۱۰ و اینکه هم‌زمان مدیریت کمپ آن‌هم از (ش.) ساعت ۲ نیمه شب به عمل آمده و از غفلت مأمورین استفاده نموده و شاکی را به کمپ هدایت کرده به صراحت اعلام کرده در صفحه ۱۴۰ پرونده که با دریافت سه میلیون تومان او را (شاکی) رها کرده و در جریان بازجویی و مواجهه حضوری فی‌مابین آقای (ش.) و سایر متهمین مشارالیه ناگهان با طرح ناراحتی قبلی جلسه دادگاه را ترک و متواری گردیده و علی‌رغم ابلاغ در جلسات بعدی حاضر نشده و دفاعی از خود به عمل نیاورده خود حکایت از بزه و همکاری مشارالیه با سایر متهمین است؛ لذا نظر به جمیع جهات و ملاحظه اظهارات وکلای آنان هرچند که مدعی شده موضوع با رسیدگی در استان گیلان از مراتب اعتباری امر مختومه است ولی در اثناء رسیدگی مشخص گردیده در پرونده مذکور اولاً: موضوع آدم‌ربایی به وی نگردیده؛

 ثانیاً: موضوع آدم‌ربایی مربوط به تهران و آن‌هم بعد از پرونده‌های مطروحه در شمال کشور بوده و این موضوع نیز در جلسه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۱ در برگ دوم و سوم صورت‌جلسه توسط وکیل متهمین تأیید گردیده است، موجب اثبات بزه انتساب به متهمین است؛ ولی از آنجا که متهمین ردیف اول و دوم در جریان ربودن و انتقال شاکی به کمپ مستقیماً دخالت نکرده، هرچند طرح و نقشه از ناحیه آنان صورت گرفته موضوع از مصادیق معاونت در جرم است ولی نسبت به متهم ردیف سوم آقای (ش.د.) که مستقیماً در انتقال شاکی به کمپ دخالت داشته است موضوع مباشرت است، دادگاه مستنداً به مواد ۴۳ و ۷۲۶ و ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت خانم (س.غ.) و (ح.غ.) هریک به تحمل پنج سال حبس و متهم ردیف سوم آقای (ج.ش.) را به تحمل هفت سال حبس محکوم و اعلام می‌گردد و در خصوص اتهام متهم ردیف سوم مبنی بر نگه‌داری و مخفی نمودن شاکی در کمپ ترک اعتیاد به مدت دو روز هرچند که موضوع را عنوان بازداشت غیر قانونی تلقی نموده، ولی نظر به اینکه در متن قانون ربودن با مخفی نمودن توسط مباشر جرم یک جرم تلقی می‌گردد دادگاه در خصوص اتهام متهم ردیف سوم مبنی بر بازداشت غیر قانونی و مخفی نمودن شاکی مستنداً به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص ادعای شاکی مبنی بر سرقت اموال وی از جمله یک فقره چک توسط همسرش متهمه ردیف اول و سایر اموال ایشان نظر بر اینکه اتهام سرقت در دادسرا رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر گردیده و شاکی نسبت به قرار منع تعقیب مذکور اعتراض ننموده است دادگاه خود را فارغ از اتخاذ تصمیم می‌داند. رأی صادره نسبت به متهمین ردیف اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر و نسبت به متهم ردیف سوم (ج.ش.) غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۱۵۵ دادگاه عمومی جزایی تهران – ایماندوست

قتل و عدم تحقق بزه آدم‌ربایی

پرسش: در خصوص نوع قتل و همچنین با عدم تحقق بزه آدم‌ربایی چه نظری دارند؟

نظر اکثریت

نظرات بیان شده در خصوص نوع قتل:

با توجه به تعریف قتل عمد نوع قتل، قتل عمد بوده و هویت مجنی‌علیه تأثیری در ماهیت قتل عمد ندارد. نظرات بیان شده در خصوص تحقق بزه آدم­ربایی: بزه آدم‌ربایی محقق نشده است.

نظر اقلیت

نظرات بیان شده در خصوص نوع قتل:

با توجه به ماده ۲۰۶ قانون مجازات اسلامی که در موارد قتل عمد را مشخص نموده است و اشخاص به قتل رسیده، نه شخص معین می­باشند و نه فرد غیر معین از یک جمع معین و با التفات به اینکه آنچه واقع شده مورد نظر قاتلین نبوده و آنچه مد نظر بوده محقق نشده «ما قصد لم یقع و ما وقع لم یقصد» جرم نسبت به افراد مورد نظر عقیم مانده نسبت به مقتولین مدنظر نبوده­اند واقع شده است و عمد مرتکب مورد تردید است و رأی اصراری هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این نظر است و علاوه بر این نظر فقهی حضرت آیت ا… العظمی گلپایگانی، نوع قتل را شبه عمد دانسته و حضرت آیت ا… العظمی خامنه­ای نیز تطبیق عنوان قتل موجب قصاص بر این مورد را خالی از اشکال ندانسته است.

نظرات بیان شده در خصوص تحقق یا عدم تحقق بزه آدم‌ربایی:

با عنایت ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی که ربودن اشخاص با حیله و تقلب و با هر نیتی را آدم‌ربایی دانسته است و در فرض مسئله آقایان، «الف» و «ب» با قصد قتل و با توطئه قبلی آقایان «د» و «ج» را به شکار می­برند، متهمین علاوه بر ارتکاب بزه قتل شبه عمد مرتکب بزه آدم‌ربایی، گردیده­اند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) جزایی

 بند «الف» با فرض اشتباه در هدف­گیری با حصول نتیجه عمل ارتکابی قتل عمد است.

پاسخ بند دوم: در فرض سؤال، آدم­ربایی محقق نیست و از مصادیق، موضوع ماده ۶۲۱ قانون مجازات اسلامی، نمی­باشد.

 تکرار جرم در زمان حاکمیت قانون جدید

پرسش: آیا اگر سابقه قبلی متهم قبل از حاکمیت قانون جدید بوده به فرض احراز تمامی شرایط ماده ۱۳۷ مشمول تکرار است یا اینکه منظور مقنن فقط جرائمی است که از این پس و در زمان حاکمیت قانون جدید واقع شود و این جرائم به‌عنوان سابقه محسوب می‌شوند.

 فرض مثال: فردی آدم‌ربایی در سال ۹۰ داشته و سال ۹۲ مجدداً مرتکب سرقت مقرون به آزار شده آیا سابقه سال ۹۰ که قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مشمول مقررات جدید تکرار جرم است یا چون این سابقه قبل از حاکمیت قانون جدید بوده مقررات قانون جدید به لحاظ شدید بودن عطف به ماسبق نمی‌شود.

 مقررات ­تکرار جرم یکی از اصول حقوق جزا است و در قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نیز پیش‌بینی شده بود. تکرار جرم موضوع ماده ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، وصف جرم ارتکابی جدیدی است که درزمان حاکمیت این قانون واقع شده است و مرتکب، محکومیت قطعی به جهت ارتکاب جرم قبلی با تمام شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور را داشته باشد، (اعم از اینکه جرم سابق در زمان حکومت قانون سابق بوده یا قانون لاحق؛ در این صورت مجازات جرم جدید اگر تعزیری درجه یک تا شش باشد بر اساس مقررات ماده ۱۳۷ قانون مذکور تعیین می‌گردد. اجرای این مقررات خلاف اصل عطف به ماسبق نشدن قوانین جزایی نیست، زیرا مبنای اصل مذکور، اصل قانونی بودن جرم و مجازات است و قاعده «قبح عقاب بلابیان» این است که قانون لاحق اشد نباید نسبت به جرائم سابق بر وضع آن اجرا شود. در حالی که در فرض سؤال «جرم دیگر» پس از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ واقع شده است و متهم با علم به احکام تکرار جرم قانون جدید، مرتکب جرم شده است؛ بنابراین اعمال مقررات تکرار جرم با رعایت کلیه شرایط مقرر در ماده ۱۳۷ قانون مذکور بلامانع است.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۹۱/۹۲/۷ مورخ ۱۳/۱۲/۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۱۳- هرگاه شخصی را که شبانه و به طور مشکوکی از محل اقامتش فرا خوانده و بیرون برده‌اند، مفقود شود، دعوت‌کننده، ضامن دیه اوست مگر این‌که ثابت کند که دعوت شده زنده است یا اگر فوت کرده به مرگ عادی یا علل قهری بوده که ارتباطی به او نداشته است یا اگر کشته شده دیگری او را به قتل رسانده است. این حکم در مورد کسی که با حیله یا تهدید یا هر طریق دیگری، کسی را برباید و آن شخص مفقود گردد نیز جاری است.

تبصره- هرگاه پس از دریافت دیه، مشخص شود که شخص مفقود زنده است و یا قاتل شناسایی گردد، دیه مسترد می‌گردد و چنانچه اثبات شود که دعوت‌کننده شخص مفقود را عمداً کشته است قصاص ثابت می‌شود.

ماده ۶۲۱- هرکس به قصد مطالبه وجه یا مال یا به قصد انتقام یا به هر منظور دیگری به عُنف یا تهدید یا حیله یا به هر نحو دیگر شخصاً یا توسط دیگری شخصی را برباید یا مخفی کند به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم خواهد شد در صورتی که سن مجنی‌علیه کمتر از پانزده سال تمام باشد یا ربودن توسط وسایل نقلیه انجام پذیرد یا به مجنی‌علیه آسیب جسمی یا حیثیتی وارد شود مرتکب به حداکثر مجازات تعیین شده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرائم دیگر به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌گردد.

تبصره- مجازات شروع به ربودن سه تا پنج سال حبس است.

ماده ۶۳۱- هرکس طفلی را که تازه متولد شده است بدزدد یا مخفی کند یا او را به جای طفل دیگری یا متعلق به زن دیگری غیر از مادر طفل قلمداد نماید به شش ماه تا سه سال حبس محکوم خواهد شد و چنانچه اِحراز شود که طفل مزبور مُرده بوده مرتکب به یکصد هزار تا پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد.

قانون مبارزه با قاچاق انسان

ماده ۱- قاچاق انسان عبارتست از:

‌الف) خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت مجاز یا غیرمجاز فرد یا افراد از مرزهای کشور با اجبار و اکراه یا تهدید یا خدعه و نیرنگ و یا با سوء‌استفاده از قدرت یا موقعیت‌ خود یا سوء‌استفاده از وضعیت فرد یا افراد یاد شده، به قصد فحشاء یا برداشت اعضاء و‌ جوارح، بردگی و ازدواج؛

ب) تحویل گرفتن یا انتقال دادن یا مخفی نمودن یا فراهم ساختن موجبات اخفاء‌ فرد یا افراد موضوع بند (‌الف) این ماده پس از عبور از مرز با همان مقصود.

ماده ۲- اعمال زیر در حکم «‌قاچاق انسان» محسوب می‌شود:

‌الف) تشکیل یا اداره دسته یا گروه که هدف آن انجام امور موضوع ماده (۱) این قانون باشد؛

ب) عبور دادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال مجاز یا غیرمجاز  فرد یا افراد به طور سازمان‌یافته برای فحشاء یا سایر مقاصد موضوع ماده (۱) این قانون هرچند با رضایت آنان باشد؛

ج) عبور دادن (‌خارج یا وارد ساختن و یا ترانزیت)، حمل یا انتقال غیرمجاز افراد به‌ قصد فحشاء هرچند با رضایت آنان باشد.

ماده ۳- چنانچه عمل مرتکب «قاچاق انسان» از مصادیق مندرج در قانون مجازات ‌اسلامی باشد مطابق مجازات‌های مقرر در قانون یاد شده و در غیر این صورت به حبس از دو تا ده سال و پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و‌اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است، ‌محکوم می‌شود.

تبصره ۱- چنانچه فرد قاچاق شده کمتر از هجده سال تمام داشته باشد و عمل ارتکابی از مصادیق محاربه و افساد فی‌الارض نباشد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ‌این ماده محکوم می‌شود.

تبصره ۲- کسی که شروع به ارتکاب جرائم موضوع این قانون نماید لیکن نتیجه ‌منظور بدون اراده وی محقق نگردد، به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌گردد.

تبصره ۳- مجازات معاونت در جرم «‌قاچاق انسان» به میزان دو تا پنج سال حبس ‌حسب مورد و نیز جزای نقدی معادل وجوه یا اموال حاصل از بزه یا وجوه و اموالی که از طرف بزه دیده یا شخص ثالث وعده پرداخت آن به مرتکب داده شده ‌است، خواهد بود.

ماده ۴- هرگاه کارکنان دولت یا مؤسسات، شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته به دولت و ‌نیروهای مسلح یا مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی یا نهادهای انقلاب اسلامی یا به‌طور کلی کارکنان قوای سه‌گانه به نحوی از انحاء در جرائم موضوع این قانون دخالت ‌داشته‌ باشند، علاوه بر مجازات‌های مقرر در این قانون، با توجه به نقش مجرم به انفصال‌ موقت یا دائم از خدمت محکوم خواهند شد.