MENUMENU
جرم قاچاق مواد مخدر
جرم قاچاق مواد مخدرجرم قاچاق مواد مخدر

جرایم قاچاق مواد مخدر در رویه دادگاه ها

29,000 تومان

عنوان کتاب: جرائم قاچاق مواد مخدر در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب ۲۳۱

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۷

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر ۹

جرائم مواد مخدر در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

جرائم قاچاق مواد مخدر در آراء دادگاه‌ها ۱۰۷

جرائم قاچاق مواد مخدر در نشست‌های قضائی ۱۱۵

جرائم قاچاق مواد مخدر در نظریات مشورتی ۱۴۷

جرائم قاچاق مواد مخدر در قوانین و مقررات ۱۹۱

منابع و مآخذ ۲۳۷

فهرست کلی صفحه

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر ۹

مبحث اول:  روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۱

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر ۱۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر ۱۸

مبحث دوم: احکام ویژه در رابطه با جرائم مواد مخدر ۳۲

مبحث سوم: تشریفات رسیدگی به جرائم مواد مخدر ۳۳

جرائم مواد مخدر در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۵

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوانعالی کشور ۳۷

۱- رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش    ۳۷

۲- مجازات مخفی کننده مواد مخدر ۳۹

۳- مجازات ورود مخفیانه حشیش و به مقدار زائد بر مصرف شخص به کشور ۴۴

۴- عدم شمول قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق به شیره تریاک ۵۵

۵- مجازات معتادان ولگرد ۶۱

۶- صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به اتهام نگهداری و حمل و اخفاء اسلحه غیرمجاز ۶۳

۷- تفکیک صلاحیت دادگاه‌های انقلاب اسلامی و دادگاه‌های کیفری عمومی در موارد تعدد جرم ۶۹

۸- مرجع صالح برای رسیدگی به جرائم اشخاص کمتر از ۱۸ سال تمام ۷۳

۹- ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب اسلامی ۷۷

۱۰- وثائق مأخوذه در قبال مرخصی محکومین زندانی و دستور ضبط آن به لحاظ عدم مراجعت به‌موقع زندانی   ۸۵

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۹۱

۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر بالغین زیر ۱۸ سال ۹۱

۲- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم حمل مواد مخدر ۹۳

۳- دادگاه صالح در رسیدگی به اعتراض نسبت به قرار بازداشت موقت ۹۵

۴- رسیدگی به جرائم افراد کمتر از ۱۸ سال تمام در محاکم ویژه اطفال صورت می‌گیرد ۹۷

۵- در رسیدگی به اتهام سرقت مسلحانه مواد مخدر توسط سرباز وظیفه دادگاه نظامی صلاحیت رسیدگی دارد ۹۹

۶- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم حمل و نگه‌داری مواد روان‌گردان ۱۰۱

۷- مرجع صالح قضائی در رسیدگی به جرم فروش غیرمجاز متادون ۱۰۳

جرائم قاچاق مواد مخدر در آراء دادگاه‌ها ۱۰۷

۱- قطعیت حکم در جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر ۱۰۹

۲- بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور ۱۱۰

جرائم قاچاق مواد مخدر در نشست‌های قضائی ۱۱۵

۱- مسئولیت کیفری فرد در حالت اعتیاد شدید به مواد مخدر ۱۱۷

۲- شمول قاچاق سلاح و مهمات و مواد مخدر در ماده ۱۶ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲- ۱۱۹

۳- برداشت مواد مخدر مکشوفه به وسیله کارمند دادگستری ۱۲۰

۴- عبارت «تکرار جرم» ذیل ماده ۱۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر و مجازات اعتیاد مجدد ۱۲۲

۵- مجازات حمل نیم کیلوگرم تریاک و فروش به همان میزان ۱۲۳

۸- اعمال تخفیف در جرائم مواد مخدر ۱۲۴

۹- شمول ماده ۱۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۲۵

۱۰- نحوه تفهیم اتهام به متهمان اعتیاد به مواد مخدر ۱۲۶

۱۱- نحوه اجرای ماده ۶ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ۱۲۷

۱۲- شمول ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و  راجع به محکومانی که در زندان‌های بسته نگهداری می‌شوند ۱۲۸

۱۳- مالیت داشتن مواد مخدر ۱۳۰

۱۴- شرط تحقق جرم خرید، فروش و حمل مواد مخدر ۱۳۱

۱۵- قطعی بودن حکم به ضبط اموال و اشیا در قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۳

۱۶- جنبه جزایی تزریق آمپول‌های ترک اعتیاد ۱۳۴

۱۷- عنوان ماری‌جوانا در دسته‌بندی مواد مخدر ۱۳۵

۱۸- حمل و نگهداری هر نوع ادوات مواد مخدر ۱۳۵

۱۹- تخفیف مجازات در مورد مواد مخدر ۱۳۶

۲۰- تخفیف در جرائم مواد مخدر ۱۳۷

۲۱- ادعای مالکیت ثالث نسبت به خودروی توقیف شده در جرائم مواد مخدر ۱۳۸

۲۲- تعیین مجازات برای حداقل مواد مخدر در بندهای مادتین ۵ و ۸ قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۳۹

۲۳- اعتراض ثالث در توقیف اتومبیل در جرائم مواد مخدر ۱۴۰

۲۴- عنوان مجرمانه حمل مواد جهت فروش ۱۴۰

۲۵- جرائم مواد مخدر به‌عنوان مصداق جرائم سازمان‌یافته ۱۴۱

۲۶- دیه معتادین به مواد مخدر نامناسب ۱۴۲

۲۷- حمل مواد مخدر به میزان متعارف و جهت مصرف شخصی توسط فرد معتاد ۱۴۳

۲۸- مرجع صالح رسیدگی به نگهداری روان‌گردان ۱۴۴

جرائم قاچاق مواد مخدر در نظریات مشورتی ۱۴۷

۱- صدور پروانه کسب برای شخص معتاد ۱۴۹

۲- تعلیق حکم ۱۴۹

۳- تعلیق و تعویق مجازات جرم قاچاق ۱۵۱

۴- جرائم مواد مخدر اطفال ۱۵۱

۵- محکومیت‌های مالی جرم مواد مخدر ۱۵۳

۶- ارتکاب جرم در مدت تعلیق ۱۵۴

۷- تخفیف در جرم مواد مخدر ۱۵۶

۸- نوع مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی ۱۵۶

۹- نوع مجازات ضبط خودروی حامل مواد مخدر به نفع دولت ۱۵۷

۱۰- قاعده جمع مجازات‌ها ۱۵۸

۱۱- جرائم قابل گذشت و غیرقابل گذشت ۱۵۹

۱۲- تعدد جرم در مواد مخدر ۱۶۰

۱۳- تعدد جرم در جرائم مواد مخدر ۱۶۱

۱۴- تناسب مجازات در صورت تعدد جرم ۱۶۳

۱۵- تعیین مجازات در فرض تعدد و تکرار جرم ۱۶۴

۱۶- مجازات معاون جرم اعدام در مواد مخدر ۱۶۵

۱۷- نحوه اعمال مجازات مرتکب جرم مواد مخدر در خصوص تعدد جرم ۱۶۶

۱۸- نحوه اعمال مجازات و رعایت تناسب در صورت تکرار جرم مواد مخدر ۱۶۶

۱۹- چگونگی تعیین مصداق قاچاق مواد مخدر با توجه به عدم ارائه تعریف قاچاق توسط قانون ۱۶۷

۲۰- چگونگی تعیین مجازات به نوجوانان زیر ۱۸ سال مرتکب جرائم مواد مخدر ۱۶۸

۲۱- حبس بدل از جزای نقدی در قانون مبارزه با مواد مخدر ۱۶۹

۲۲- ارتکاب به جرم سرقت در زمان تعلیق مجازات استعمال مواد مخدر ۱۷۱

۲۳- چگونگی اعمال تخفیف در جرائم مواد مخدر ۱۷۲

۲۴- مجازات ابطال گذرنامه در خصوص مرتکبین قاچاق مواد مخدر ۱۷۳

۲۵- اقدام به جرح عمدی در حین دستگیری به جرم حمل مواد مخدر ۱۷۴

۲۶- اقسام و درجه‌بندی مجازات‌های تعزیری در مواد مخدر ۱۷۶

۲۷- تخفیف در جرائم مواد مخدر ۱۷۷

۲۸- نحوه اجرای مقررات تعدد جرم در خصوص مجازات جرائم مواد مخدر ۱۷۷

۲۹- چگونگی نحوه اعمال مجازات مرتکب مواد مخدر در صورت تعدد جرم ۱۷۹

۳۰- منظور  از قاچاق مواد با توجه به ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه  با مواد مخدر الحاقی ۱۳۸۹- ۱۸۱

۲۹- نحوه تشخیص مصداق «قاچاق عمده» ۱۸۲

۳۱- نحوه اجرای احکام در خصوص تعدد جرم با توجه به تغییر قانون ۱۸۴

۳۲- مقررات مربوط به تکرار و تعدد جرم در خصوص مواد مخدر با توجه به تصویب مجازات جدید ۱۸۷

۳۳- چگونگی اعمال تعلیق و تبدیل مجازات در جرائم مواد مخدر ۱۸۸

۳۴- چگونگی اعمال حبس بدل از جزای نقدی و تخفیف مجازات در جرائم مواد مخدر ۱۸۹

جرائم قاچاق مواد مخدر در قوانین و مقررات ۱۹۱

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن ۱۹۳

آیین‌نامه اجرایی اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۲۱۴

قانون اصلاح ماده ۲۹ قانون مبارزه با مواد مخدر ۲۲۸

صلاحیه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۷

معرفی جرائم قاچاق مواد مخدر

مصرف و قاچاق مواد مخدر در جوامع کنونی، یکی از معضلات اجتماعی محسوب و تمامی دولت‌ها به دنبال مبارزه با شیوع این‌گونه ناهنجاری‌ها و جرائم هستند و به همین دلیل قانون‌گذاران، مقرراتی وضع نموده‌اند تا به وسیله آن‌ها، از وقوع این ناهنجاری‌ها و جرائم پیشگیری نمایند و همچنین مرتکبین آن را به سزای اعمال خود برسانند.

در مقررات جمهوری اسلامی ایران، تعریفی از جرائم مربوط به مواد مخدر ارائه نشده و مشخص نبودن دقیق دایره این‌گونه جرائم، تعریف آن را مشکل‌تر می‌کند. در تعریف از این جرائم نوشته‌اند: «جرائم مواد مخدر عبارتند از هرگونه کشت، ساخت و تبدیل، نقل و انتقال، خرید و فروش، اخفاء و نگهداری و استعمال یا مداخله در مواد مخدر»[۱]

ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق مواد مخدر

جرائم قاچاق مواد مخدر نیز مانند سایر جرائم، دارای سه رکن قانونی، مادی و معنوی می‌باشند و ذیلاً مورد بررسی قرار می‌گیرد.

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم قاچاق مواد مخدر

عنصر قانونی جرائم مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوب ۱۳۶۷ و اصلاحی سالهای ۱۳۷۶ و ۱۳۸۹ و لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبان جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹ تا آن‌جا که با مصوبه مغایرت ندارد، به قوت خود باقی است، مندرج است.

جرائم مواد مخدر نیز در ماده ۱ قانون مبارزه با مواد مخدر ذکر شده است: «…اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به منظور تولید مواد مخدر.

وارد کردن، ارسال، صادرکردن، تولید و ساخت انواع مواد مخدر.

نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفاء، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر.

دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر.

استعمال مواد مخدر به هر شکل و طریق، مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر.

قرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومیت مواد مخدر که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر شده‌اند.

امحاء یا اخفاء ادله جرم مجرمان.

قرار دادن مواد مخدر یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.»

مصادیق جرائم مربوط به مواد مخدر در مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است: یکی از مصادیق این جرائم، کشت خشخاش، کوکا و شاهدانه است که در ماده ۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است،[۲] مصادیق دیگر آن نیز عبارتند از:

نگهداری یا اخفا یا حمل بذر یا گرز خشخاش یا سرشاخه‌های گلدار یا به میوه نشسته شاهدانه که عنصر قانونی آن در ماده ۳ مصوبه مبارزه با مواد مخدر مندرج است.

وارد کردن، صادر کردن، ارسال، تولید، توزیع، فروش یا در معرض فروش قرار دادن بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک که عنصر قانونی آن در ماده ۴ مصوبه درج شده است.

خرید، حمل یا اخفاء یا نگهداری تریاک و سایر مشتقات آن که در ماده ۵ مصوبه مذکور است.

خرید، فروش، صادر کردن، وارد کردن، تولید، ساخت، توزیع، ارسال و در معرض فروش قرار دادن، حمل، اخفاء، نگهداری، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و مواد روان‌گردان مذکور در ماده ۸ مصوبه.

قاچاق مسلحانه مواد مخدر مندرج در ماده ۱۱ مصوبه مواد مخدر.

۶٫ وارد کردن مواد مخدر به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپروری و نگهداری معتادان، مندرج در ماده ۱۲ مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

معد ساختن واحد صنعتی، تجاری، خدمات و یا محل مسکونی برای انبار، تولید و یا توزیع مواد مخدر یا مورد استفاده قرار دادن به منظورهای مزبور یا در اختیار دیگری قرار دادن به منظورهای مزبور و ارتکاب نماینده مالک یا اطلاع و یا اجازه وی نسبت به یکی از امور مزبور موضوع ماده ۱۳ قانون مزبور.

دایر کردن یا اداره کردن مکان استعمال مواد مخدر مندرج در ماده ۱۴ مصوبه مذکور.

اعتیاد به مواد مخدر موضوع ماده ۱۵ مصوبه مبارزه با مواد مخدر.

استعمال مواد مخدر و روان‌گردان که در ماده ۱۹ مصوبه درج شده است.

تزریق مواد مخدر به دیگری مندرج در ماده ۹ قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر مصوب ۱۳۵۹٫

تولید آلات و ادوات تولید یا استعمال مواد مخدر که عنصر قانونی آن ماده ۲۰ مصوبه می‌باشد.

سازماندهی فعالیت‌های مواد مخدر و روان‌گردان موضوع ماده ۱۸ الحاقی سال ۱۳۸۹٫

آراء وحدت رویه دیوان­ عالی کشور

 رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش

رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر که قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ وقوع یافته است.

تاریخ رأی: ۱۰/۳/۱۳۴۶

رسیدگی به جرائم مربوط به مواد مخدر که قبل از تصویب و انتشار فهرست موضوع ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ وقوع یافته است آرای سال ۱۳۴۶ رأی وحدت رویه مورخ ۱۰/۳/۱۳۴۶ نظر به اینکه مفاد رأی شماره ۵۶۱۱ مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۳۸ شعبه نهم دیوان کشور با رأی شماره ۵۰۹۳ مورخ ۶/۱۰/۱۳۳۸ و ۶۷۹۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۳۸ شعبه دو- نه دیوان کشور در مورد تاریخ اجرای لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش اختلاف دارد و در مورد تاریخ اجرای لایحه مزبور آرای مختلفی صادر گردیده بدین توضیح که لایحه قانونی در تاریخ ۳۱/۴/۱۳۳۸ در مجله رسمی درج و فهرست مواد مخدره که در ماده (۱) قانون منع کشت خشخاش به آن اشاره شده و می‌بایستی هم‌زمان با انتشار قانون در مجله رسمی درج شود در تاریخ ۲۰/۵/۱۳۳۸ در مجله درج گردیده و در فاصله ۱۱/۵/۱۳۳۸ و ۱/۶/۱۳۳۸ متهمینی که به اتهامات مذکور در لایحه قانونی تحت تعقیب دادسرا قرار گرفته‌اند و پرونده‌های آن‌ها به دادگاه‌های جنحه و جنایی ارسال شده بعضی بر طبق قانون سابق منع کشت خشخاش محکومیت‌هایی یافته و جریمه نقدی نیز بر طبق قانون مزبور هر گرمی پنجاه ریال محسوب گردید؛ ولی برخی بر طبق لایحه قانونی اصلاح قانون منع کشت خشخاش محکومیت‌هایی یافته‌اند که جریمه نقدی آن بر طبق لایحه هر گرمی پانصد ریال برای مواد افیونی و سه هزار ریال برای مواد مخدره احتساب شده است به طوری که ملاحظه می‌گردد رأی ۵۶۱۱ مورخ ۲۷/ ۱۰/۱۳۳۸ موضوع محکومیت تقی هماورد حکم فرجام‌خواسته نقض گردیده در صورتی که در رأی ۵۰۹۳ شعبه دو حکم فرجام‌خواسته که از نظر استدلال در حکم واحد بوده به اتفاق آرا ابرام و در رأی شماره ۶۷۹۸ مورخ ۲/۱۱/۱۳۳۸ حکم فرجام‌خواسته نقض گردیده است. به هر حال طبق ماده واحده قانون مصوب تیرماه ۱۳۲۸ موضوع در جلسه هیئت عمومی طرح می‌گردد تا در نتیجه رویه واحدی اتخاذ گردد.

به تاریخ روز چهارشنبه ۱۰/۳/۱۳۴۶ جلسه هیئت عمومی به ریاست جناب آقای عمادالدین میر مطهری رئیس‌کل دیوان‌عالی کشور با حضور جناب آقای دکتر عبدالحسین علی‌آبادی دادستان کل و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب دیوان مزبور تشکیل گردید و پس از طرح پرونده و قرائت گزارش مربوط به آرای متضاد و مختلفی که از شعبه دوم و نهم دیوان کشور راجع به تاریخ اجرای قانون اصلاح قانون منع کشت خشخاش مصوب تیرماه ۱۳۳۸ صادر گردیده و ملاحظه اوراق لازم با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل مبنی بر تأیید رأی شعبه نهم دیوان کشور مشاوره کرده به اکثریت آرا به شرح زیر رأی می‌دهند.

رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

عبارت (فهرست ادویه مخدره سازمان ملل متحد) که در ماده اول قانون اصلاح منع کشت خشخاش و استعمال مواد افیونی مصوب تیرماه ۱۳۳۸ ذکر گردیده وزارت بهداری را مکلف نموده است که فهرست مواد مخدره مذکور را به تفکیک تنظیم تا پس از تصویب هیئت وزیران هم‌زمان با این قانون یک نوبت در روزنامه رسمی کشور منتشر شود ناظر به کلیه مواد مخدره می‌باشد کما اینکه در فهرست مصوب هیئت وزیران به همین کیفیت عمل شده است و چون به شرح فوق انتشار فهرست مذکور هم‌زمان با قانون مقرر گردیده و اینکه در آن فهرست برای هریک از مواد مخدر، جداگانه و به تفصیل خصوصیاتی ذکر شده که در متن قانون ذکری از آن به میان نیامده است اجرای قانون منع کشت خشخاش مصوب ۱۳۳۸ ملازمه با تصویب و انتشار آن فهرست داشته است نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدره که قبل از انتشار و لازم‌الاجرا شدن فهرست مذکور وقوع یافته قانون سابقه مصوب ۱۳۳۴ که مجازات‌های مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجری می‌باشد و رأی شعبه نهم دیوان کشور که با توجه به موازین فوق صادر شده صحیح است.

قطعیت حکم در جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر

حکم محکومیت صادره از دادگاه بدوی مبنی بر ارتکاب جرم حمل و نگه‌داری مواد مخدر از نوع هروئین، قطعی و غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۶۹۶۰۰۲۶۹

تاریخ: ۰۸/۰۳/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری شهرستان قدس

در خصوص واخواهی آقای (م.ک.) فرزند (ع.) نسبت به دادنامه شماره ۵۰۲۲۹۵ ۹۰۰۹۹۷۲۶۵۰ مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ این دادگاه که به‌موجب آن واخواه به اتهام حمل و نگه‌داری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۹ گرم و ۱۵ سانت موضوع گزارش مرجع انتظامی به پنج سال حبس و بیست میلیون ریال جزای نقدی و چهل ضربه شلاق محکوم گردیده، نظر به این‌که مشارالیه ایراد و اعتراض موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ارائه و ابراز نداشته و با توجه به جوانی متهم و درخواست مساعدت و با رعایت ماده ۳۸ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام میزان حبس متهم را به دو سال و شش ماه تخفیف و تبدیل می‌نماید و سایر محکومیت‌های دادنامه فوق‌الذکر عیناً تأیید می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رأی شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ک.) نسبت به دادنامه شماره ۱۲۹۵ مورخ ۳۰/۶/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی شهر قدس که به‌موجب آن و در تأیید دادنامه غیابی شماره ۵۰۲۲۹۵ مورخ ۲۹/۱۰/۹۰ تجدیدنظرخواه به اتهام حمل و نگه‌داری مواد مخدر از نوع هروئین به میزان ۹ گرم و ۱۵ سانت به دو سال و شش ماه حبس به شرح دادنامه محکوم گردیده است؛ علی‌هذا با عنایت به اینکه رأی دادگاه بدوی در خصوص بزه معنونه (مواد مخدر) قطعی و از طریق رئیس محترم دیوان‌عالی کشور و دادستان محترم کل کشور قابل تجدیدنظرخواهی است مستنداً به ماده ۳۲ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

ساداتی- طائفی

مسئولیت کیفری فرد در حالت اعتیاد شدید به مواد مخدر

پرسش: الف) عضوی از اعضای خانواده‌ای به علت اعتیاد به مواد مخدر، اموالی از منزل را که به صورت عمومی استفاده می‌شود، خارج و به فروش می‌رساند. در فرض مذکور، عنوان بزه ارتکابی چیست؟ در اجرای مقررات ماده ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی، در صورت بروز اختلاف ما بین شاکی و متهم در خصوص کیفیت و کمیت اموال مسروقه، ملاک چیست و چگونه باید عمل کرد؟

ب) آیا اعتیاد شدید به مواد مخدر رافع مسئولیت کیفری هست؟

نظرهای ابرازی

دادگستری اردبیل/ نظر اکثریت

الف) با توجه به متفاوت بودن ارکان تشکیل‌دهنده بزه‌های سرقت، ربودن مال غیر و خیانت‌درامانت، مقام قضائی باید تحقیقات مقتضی را در آن خصوص معمول داشته و هر مورد را مجزا مدنظر قرار دهد. بین فعل ربودن و سرقت، رابطه عموم و خصوصی مطلق حاکم است؛ ربودنی که در آن هدف رباینده «محکومیت دائمی» متصرف قانونی یا مالک از مالش بوده، سرقت است؛ به عبارت دیگر، هر سرقتی، ربودن است ولی هر ربودنی، سرقت نیست، همین‌طور در خصوص کیفیت و کمیت اموال باید تحقیقات مقتضی را معمول داشت. در نهایت با مقدم دانستن قول شاکی با سوگند در صورت بروز اختلاف بین طرفین و محرز بودن اصل قضیه، باید حکم به رد مال داد.

ب) اعتیاد، جرم بوده و در هر حال رافع مسئولیت کیفری نیست.

نظر اقلیت

 الف) در اجرای مقررات ماده ۶۶۷ از قانون مجازات اسلامی در صورت بروز اختلاف بین طرفین در خصوص کیفیت و کمیت اموال مسروقه، قاعده «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر» جاری خواهد بود.

ب) صرف اعتیاد شدید، رافع مسئولیت نیست ولی اگر به مرحله‌ای از جنون برسد، رافع مسئولیت خواهد بود.

دادگستری مشکین‌شهر/ نظر اکثریت

نظر به این‌که در فرض مذکور اولاً: اموالی که از منزل خارج شده اموالی است که به صورت عمومی استفاده می‌شود؛

 ثانیاً: اعتیاد شدید چنانچه با جلب نظر پزشکی قانونی سبب سلب اراده شخص شود، رافع مسئولیت کیفری و به لحاظ فقد عنصر معنوی جرم، جرم سرقت محقق نشده است و در صورت بروز اختلاف ما بین شاکی و متهم ملاک عرف و عادت است که قاضی دادگاه با در نظر گرفتن عرف تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد کرد.

نظر اقلیت

 با ملحوظ نظر قرار دادن منطوق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی هرچند اموالی را که از منزل خارج شده اموالی است که به صورت عمومی استفاده می‌شود؛ لذا جرم سرقت تحقق یافته است. اعتیاد شدید نیز رافع مسئولیت کیفری نیست؛ زیرا عوامل مسئولیت کیفری احصا شده و اعتیاد شدید می‌تواند از عوامل مشدده مجازات محسوب شود. در خصوص بروز اختلاف مابین شاکی و متهم ملاک عرف است و تعیین کیفیت و کمیت آن بسته به نظر قاضی دادگاه است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۵) جزایی

 الف) با فرض اینکه مالکیت مال برده شده به شخص مباشر تعلق نداشته باشد عمل ارتکابی سرقت محسوب می‌شود و مجازات مقرر در ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی را خواهد داشت. کمیت و یا کیفت عمل و مال در جرائم تعزیری مؤثر نیست مگر در حدود اختیارات قانونی قاضی از باب تخفیف و یا تشدید مجازات؛ بنابراین، رسیدگی به کمیت مال ربوده شده از جهت تعیین میزان مال که مورد حکم به رد مال قرار خواهد گرفت دادگاه تکلیف قانونی برای احراز واقعیت و حقیقت امر به مثابه جرائم دیگر مانند کلاهبرداری و غیره خواهد داشت.

ب) اعتیاد شدید به هر درجه‌ای، رافع مسئولیت نخواهد بود مگر اینکه دادگاه وضعیت خاص متهم را مؤثر در تخفیف مجازات بداند.[۱]

صدور پروانه کسب برای شخص معتاد

پرسش:  آیا برای شخص معتاد به مواد مخدر می‌توان جواز کسب صادر نمود یا نه؟

با توجه به ماده ۲۳ لایحه قانونی تشدید مجازات مرتکبین جرائم مواد مخدر که اخذ پروانه شغل را منوط به ارائه گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر نموده است دادن پروانه کسب به شخص معتاد مجاز نیست.

نظریه مشورتی شماره ۳۲۵۷/۷ مورخ ۲/۹/۱۳۶۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تعلیق حکم

پرسش: محکومی به‌موجب دادنامه مورخ ۱۶ /۹/۹۳ صادره از شعبه ۱۰۲ عمومی گرمسار به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد عین یا مثل قیمت اموال مسروقه محکوم می‌شود مجازات حبس محکوم به مدت دو سال معلق می‌شود این رأی به تاریخ ۱۵/۱۰/۹۳ به محکوم ابلاغ واقعی می‌شود محکوم به تاریخ ۱۳/۱۱/۹۳ مرتکب جرم مواد مخدر می‌شود و حسب دادنامه ۱۲/۱۲/۹۳ به تحمل ۵۱ ماه حبس و ۵۷ ضربه شلاق محکوم می‌شود از آنجایی که در ایام تعلیقی مرتکب جرم شده است اجرای احکام کیفری گرمسار اجرای ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه انقلاب می‌فرستد که دادرس شعبه انقلاب به این استدلال که دادگاه صلاحیت ذاتی در لغو قرار تعلیق صادره از محاکم عمومی را ندارد پرونده را اعاده می‌کنند و این اجرا پرونده را جهت صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی به شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ارسال می‌دارد که ریاست محترم شعبه ۱۰۲ به این دلیل که حکم تعلیقی قطعی نشده است و محکوم به سجل کیفری معرفی نشده است از صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی امتناع نموده است از آنجایی که استدلال هر دو مرجع مطابق مواد ۵۲ و ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قانونی به نظر نمی‌رسد موضوع جهت صدور نظر مشورتی پیرامون سؤالات زیر مطرح می‌شود.

۱٫ آیا اختلاف صلاحیت دو دادگاه انقلاب و عمومی تأثیری در صدور دستور اجرای مجازات تعلیقی که صرفاً یک دستور می‌باشد نه تصمیم قضائی و آیا این امر خلاف اطلاق ماده ۵۴ نیست.

آیا حکم تعلیقی نیاز به قطعیت رأی دارد؟ در صورتی که دادگاه بدون اطلاع محکوم‌علیه مبادرت به صدور حکم تعلیقی کند آیا نیاز و معرفی به سجل کیفری دارد و اساساً در چنین مواردی زمان شروع تعلیق چه زمانی است؟

پس از صدور قرار تعلیق، آزادی محکوم‌علیه منوط به قطعیت حکم صادره نمی‌باشد ولی درهرحال حکم مزبور می‌باید با رعایت قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به محکوم‌علیه ابلاغ و تفهیم شود و منظور از عبارت «دادگاه به هنگام صدور قرار تعلیق به طور صریح به محکوم اعلام می‌کند»، در قسمت اخیر ماده ۵۴ قانون فوق‌الذکر، درج مراتب مزبور در رأی صادره است و نه لزوماً تفهیم حضوری آن در هنگام صدور رأی.

مستفاد از تبصره ۱ ماده ۲۵ قانون مارالذکر، کلیه محکومیت‌های قطعی کیفری می‌باید در پیشینه کیفری محکوم (در اداره سجل قضائی) درج شود. با توجه به قسمت اول ماده ۵۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محاسبه زمان (مدت) تعلیق از تاریخ صدور قرار تعلیق اجرای مجازات، صورت می‌پذیرد.

نظریه مشورتی شماره ۱۶۶۹/۹۳/۷ مورخ ۲۰/۷/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن

مصوب ۱۳۷۶ با آخرین اصلاحات تا ۱۲/۷/۱۳۹۶

ماده ۱ – اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازات‌های مقرر در این قانون محکوم می‌شود:

۱٫‌ کشت خشخاش و کوکا مطلقاً و کشت شاهدانه به‌منظور تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

۲. واردکردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

۳.‌ نگهداری، حمل، خرید، توزیع، اخفا، ترانزیت، عرضه و فروش مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

۴.‌ دایر کردن یا اداره کردن مکان برای استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

۵.‌ استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به هر شکل و طریق مگر در مواردی که قانون مستثنی کرده باشد.

۶.‌ تولید، ساخت، خرید، فروش، نگهداری آلات و ادوات و ابزار مربوط به ساخت و استعمال مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی.

۷.‌ فرار دادن یا پناه دادن متهمین، محکومین مواد مخدر یا  روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که تحت تعقیب‌اند و یا دستگیر

شده­اند.

۸. امحا یا اخفا ادله جرم مجرمان.

۹.‌ قرار دادن مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی یا آلات و ادوات استعمال در محلی به قصد متهم کردن دیگری.

تبصره ۱ – منظور از مواد مخدر در این قانون، کلیه موادی است که در تصویب‌نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب ۱۳۳۸ و اصلاحات بعدی آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به‌عنوان مخدر شناخته و اعلام می‌گردد.

تبصره ۲ – رسیدگی به جرائم مواد روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی تابع مقررات رسیدگی به جرائم مواد مخدر می‌باشد.

ماده ۲ – هر کس مبادرت به کشت خشخاش یا کوکا کند و یا برای تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی به کشت شاهدانه بپردازد علاوه بر امحای کشت، برحسب میزان کشت به شرح زیر مجازات خواهد شد:

۱. بار اول، ده تا صد میلیون ریال جریمه نقدی.

۲. بار دوم، پنجاه تا پانصد میلیون ریال جریمه نقدی و سی تا هفتاد ضربه شلاق.

۳. بار سوم، صد میلیون تا یک میلیارد ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق و دوتا پنج سال حبس.

۴. بار چهارم، اعدام.

تبصره – هرگاه ثابت شود کشت خشخاش یا کوکا یا شاهدانه به دستور مالک و یا مستأجر ملک و یا قائم‌مقام قانونی آن‌ها صورت گرفته است، شخص دستوردهنده که سبب بوده است به شرط آنکه اقوی از مباشر باشد، به مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود و مباشر که متصدی کشت بوده است، به ۱۰ تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و پانزده تا چهل ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

ماده ۳ – هر کس بذر یا گرز خشخاش یا بذر یا برگ کوکا و یا بذر شاهدانه را نگهداری، مخفی و یا حمل کند به یک‌میلیون تا ۳۰ میلیون ریال جریمه نقدی و یک تا هفتاد ضربه شلاق محکوم خواهد شد، در مورد بذر شاهدانه قصد تولید مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیردارویی از آن‌ها باید احراز شود.

ماده ۴ – هر کس بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته، تفاله تریاک و یا دیگر مواد مخدر یا روان‌گردان‌های صنعتی غیرداروئی که فهرست آن‌ها به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد را به هر نحوی به کشور وارد و یا به هر طریقی صادر یا ارسال نماید یا مبادرت به تولید، ساخت، توزیع یا فروش کند یا در معرض فروش قرار دهد با رعایت تناسب و با توجه به مقدار مواد مذکور به مجازات‌های زیر محکوم می‌شود:

۱.‌ تا پنجاه گرم تا چهار میلیون ریال جریمه نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق.

۲.‌ بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم، از چهار میلیون تا پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی و بیست تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا سه سال حبس.

۳.‌ بیش از پانصد گرم تا پنج کیلوگرم، از پنجاه میلیون تا دویست میلیون ریال جریمه نقدی و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و سه تا پانزده سال حبس.

۴. بیش از پنج کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال ناشی از همان جرم.

تبصره – هرگاه محرز شود مرتکبین جرائم موضوع بند ۴ این ماده برای بار اول مرتکب این جرم شده و موفق به توزیع یا فروش آن‌ها هم نشده و مواد، بیست کیلو یا کمتر باشد دادگاه با جمع شروط مذکور آن‌ها را به حبس ابد و هفتاد و چهار ضربه شلاق و مصادره اموال ناشی از همان جرم می‌نماید. در اوزان بالای بیست کیلوگرم مرتکبین تحت هر شرایطی اعدام می‌شوند.

Additional

وزن 0.40 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرایم قاچاق مواد مخدر در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X