منافی-عفت
منافی عفتمنافی-عفت

جرائم منافی عفت در رویه دادگاه‌ها

310,000 ریال

عنوان کتاب: جرائم منافی عفت در رویه دادگاه‌ها

مولف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

 ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:  ۲۱۱

توضیحات

مشتمل بر :

معرفی جرائم منافی عفت

فهرست کلی

مقدمه..

معرفی جرائم منافی عفت و نمونه شکوائیه..

معرفی جرائم منافی عفت..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم منافی عفت

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم منافی عفت

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم منافی عفت

جرائم منافی عفت در آرای دیوان‌عالی کشور..

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور..

مبحث دوم:  آرای اصراری دیون عالی کشور..

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور..

جرائم منافی عفت در آرای دادگاه‌ها..

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

جرائم منافی عفت در نشست‌های قضائی..

جرائم منافی عفت در نظریه‌های مشورتی..

جرم منافی عفت در قانون و مقررات..

فصل اول- زنا..

منابع و مآخذ..

فهرست جزئی

مقدمه..

معرفی جرائم منافی عفت و نمونه شکوائیه..

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح..

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی..

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم.

معرفی جرائم منافی عفت..

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم منافی عفت

گفتار اول: عنصر قانونی..

گفتار دوم: عنصرمادی..

گفتار سوم: عنصر معنوی..

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم منافی عفت

گفتار اول: شروع به جرم در جرائم منافی عفت…

گفتار دوم: معاونت در جرائم منافی عفت…

گفتار سوم: شرکت در جرائم منافی عفت…

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم منافی عفت

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم منافی عفت…

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن..

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات..

جرائم منافی عفت در آرای دیوان‌عالی کشور..

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور.

مستند قانونی جرم لواط..

نگهداری نوارهای ویدئویی مبتذل و مستهجن..

مرجع تجدیدنظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن

مبحث دوم:  آرای اصراری دیون عالی کشور..

وقوع آدم‌ربایی و عمل منافی عفت..

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور..

مخدوش بودن رأی به دلیل نقص تحقیقات..

بلاوجه بودن صدور حکم زنا در صورت عدم تحقق دخول..

تعدد معنوی جرائم سرقت و عمل منافی عفت..

مجازات تکمیلی تبعید..

مدخوله بودن شاکیه..

تحقیق در جرائم منافی عفت..

عدم لزوم صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادسرای عمومی در رسیدگی

تعدد مادی زنا و روابط نامشروع با چند نفر..

محاسبه مدت بازداشت قبلی در حکم..

لزوم حضور وکیل در رسیدگی به اتهام زنای به عنف

رابطه نامشروع مادون زنا به اکراه..

اصل فراغ دادرس در امور کیفری..

لزوم صدور کیفرخواست در رسیدگی به جرائم غیرمنافی عفت

جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی..

جرائم منافی عفت در آرای دادگاه‌ها..

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

حیثیت عمومی بزه منافی عفت..

قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی

مفهوم دایر کردن خانه فساد..

ازاله بکارت به عنف..

رابطۀ نامشروع اینترنتی..

حضور در خانه فساد..

تعویق یا تعلیق مجازات جرائم منافی عفت عمومی..

جرائم منافی عفت در نشست‌های قضائی..

جرم بودن پخش نوارهای مبتذل از اتومبیل یا مغازه

کیفر حمل و نگهداری نوار و دیسکت‌های مستهجن و مستند قانونی آن

مستند مجازات نگهداری نوارهای غیرمجاز سمعی و بصری

عنوان جزایی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره..

پخش صدای نوار..

کشف مشروبات الکلی در خودرویی که راکبان آن یک زن و مرد هستند.

ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت..

ازاله بکارت دختر و مطالبه ارش البکاره..

عنوان جزایی خلوت با نامحرم..

اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA.. 203

چگونگی تحقیق در جرائم منافی عفت..

نمایش ماکت اندام زنان برای جلب مشتری..

عنوان مجرمانه نوشتن نامه عاشقانه توسط خانم به مرد بیگانه

کپی نوارهای سی‌دی مبتذل و مستهجن..

پخش صدای نوار مبتذل..

فعالیت تجاری غیرمجاز در عرصه نوارهای صوتی و تصویری

مصداق قانونی برخوردار با زنان بدحجاب..

مصادیق جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت..

ملاک تشخیص بزه روابط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی

وصف جزایی عقد نکاح قبل از بلوغ..

اعلام گذشت شاکی در جرائم منافی عفت..

رسیدگی غیابی به جرم رابطه نامشروع..

تکلیف اشیای غیرمجاز مبتذل منتسب به متهم در صورت صدور حکم برائت وی

شاکی محسوب شدن شوهر در جرم رابطه نامشروع همسرش

عدم ابطال سند رسمی ازدواج به صرف صدور حکم کیفری

ازدواج مجدد زوجه با وجود علقه زوجیت..

عدم تکلیف دادگاه کیفری استان به صدور حکم در مورد جرائم دیگر واقع شده

جرائم منافی عفت در نظریه‌های مشورتی..

گذشت مدعی خصوصی..

گذشت مدعی خصوصی – قیم (تأثیر گذشت قیم)..

ربودن دختر کمتر از ۱۸ سال به وسیله اتومبیل و برای عمل منافی عفت)- ربودن

تخفیف تعزیر در زنا..

نسخ ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی توسط ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲

ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت..

نگاهداری اشیاء مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات

نگهداری فیلم و نوار ویدئو..

نگهداری و استفاده از ویدئو..

ربودن افراد برای عمل منافی عفت (ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی)

عمل منافی عفت مذکور در ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی

فعل حرام و تظاهر به آن..

نگهداری آلات قمار و ضبط آن‌ها..

عدم تعلیق مجازات رابطه نامشروع..

سقوط حد در جرائم منافی عفت به علت اجبار و اکراه

خلوت با نامحرم..

دایر کردن مرکز فساد و فحشا منجر به جرائم منافی عفت

عدم امکان تعلیق مجازات جرم موضوع ماده ۶۳۷ ق.م.ا. مصوب ۱۳۷۵

خروج جرم موضوع ماده ۲۳۵ ق.م.ا. از شمول تبصره ۳ ماده ۳ ق.ت.د.ع.ا.

نگهداری آلات قمار و ضبط آن‌ها..

ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت..

نگهداری فیلم و نوار ویدیو..

نگهداری و استفاده از ویدیو..

همراه داشتن نوار کاست یا ویدیو..

جرم منافی عفت در قانون و مقررات..

فصل اول- زنا..

منابع و مآخذ..

معرفی جرائم منافی عفت

مقررات کیفری در نظام حقوقی ایران، بر مبنای احکام و قواعد فقهی و مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی تنظیم گردیده است و به همین دلیل برخی افعال که در نظام‌های دیگر مجاز شمرده می‌شود، در نظام حقوقی ایران غیرمجاز اعلام گردیده است. به‌طور مثال، در نظام‌های حقوقی غربی، روابط آزادنه زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج پذیرفته‌ شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، رابطه جنسی مابین زن و مردی بدون علقه زوجیت، جرم «زنا» تلقی و در مواردی ممکن است مجازات مرگ نیز در پی داشته باشد، همچنین رابطه جنسی و حتی ازدواج میان هم‌جنس‌ها در برخی نظام‌ها که پایبندی کمتری به اخلاقیات دارند، پذیرفته‌شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، عمل مذکور، جرم تلقی و مجازات شلاق و حتی اعدام را در پی خواهد داشت.

مفهوم عفت و پاکدامنی، بیشتر در حوزه اخلاقیات مطرح می‌گردد و به‌تبع آن جرائم منافی عفت نیز اعمالی هستند که از نظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند و در نظام حقوقی ایران به دلیل ابتنای مقررات کیفری ایران بر فقه و احکام مذهبی جرم انگاری شده‌اند. این جرائم عبارت‌اند از: زنا، لواط، مساحقه، تقبیل و مضاجعه.

مطابق قانون مجازات اسلامی، «زنا» عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد و مجازات جرم مذکور مطابق ماده ۲۲۵ ق.م.ا حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه «رجم» است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

«زنای محصنه» به این معناست که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد و مانعی در مورد نزدیکی با همسر نداشته باشد، با این‌حال مرتکب زنا شده باشد و همان‌گونه که ذکر شد مجازات آن سنگسار است که به دلیل انتقادات جامعه بین‌المللی نسبت به اجرای حکم مذکور، قانون‌گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این قید را در ماده ۲۲۵ اضافه نمود که «.. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.» با تصویب این ماده، به دلیل جلوگیری از محکومیت دوباره ایران در محافل حقوق بشری بین‌المللی، اجرای حکم سنگسار محدود و اعدام جایگزین آن گردید.

در رابطه جنسی میان دو مذکر نیز درصورتی‌که دخول صورت بگیرد، جرم لواط و درصورتی‌که به میزان قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه باشد، تفخیذ نامیده می‌شود.

ارکان تشکیل‌دهنده جرائم منافی عفت

گفتار اول: عنصر قانونی

بند اول- جرم زنا: مطابق ماده ۲۲۱ ق.م.ا: «زنا عبارتست از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» زنای محصنه نیز در ماده ۲۲۵ ق.م.ا. جرم انگاری گردیده است. مطابق ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.»

شرایط احصان نیز در ماده ۲۲۶ ق.م.ا ذکرشده است: «احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

 الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.

ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»

مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غیرمحصنه صد ضربه شلاق خواهد بود. قابل‌ذکر است جماع با میت نیز «زنا» تلقی می‌گردد.

بند دوم- جرائم لواط، تفخیذ و مساحقه: مطابق ماده ۲۳۳ ق.م.ا لواط عبارتست از: «دخول اندام تناسلی مرد به‌اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر.» حد لواط نیز برای فاعل در صورت عنف و اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق خواهد بود. حد مفعول نیز در هر صورت، اعدام است.

عنصر قانونی جرم تفخیذ نیز در مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ ق.م.ا. آمده است، ماده ۲۳۵ ق.م.ا مقرر داشته: «تفخیذ عبارتست از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه انسان مذکر.» دخول کمتر از ختنه‌گاه نیز در حکم تفخیذ است. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیر عنف نیست.

عنصر قانونی جرم مساحقه نیز ماده ۲۳۸ ق.م.ا می‌باشد که در تعریف آن مقرر داشته: «مساحقه عبارتست از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» حد مساحقه نیز صد ضربه شلاق است.

به علاوه در ماده ۲۳۷ ق.م.ا. جرائم تقبیل و مضاجعه نیز جرم انگاری شده‌اند که مطابق این ماده تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. قابل ذکر است معنای مضاجعه «هم بستر شدن» و «با هم خوابیدن» و معنای تقبیل نیز «بوسیدن» می‌باشد.

 

شکوائیه در خصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) از سوی همسر

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: درخصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) از سوی همسر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانبه ……….. (شاکیه دعوی) مطابق سند شماره ………….. زوجه دائم و قانونی آقای ……… (مشتکی‌عنه) می‌باشم.

مدت ………….‌ سال از زندگی مشترک فی‌مابین اینجانبان می‌گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نام‌های …………. و ………….. می‌باشد.

مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام…………. که گویا مطلقه نیز می‌باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر) اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی‌مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آن‌ها جنبه قانونی و شرعی ندارد.

 لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

 مستند قانونی جرم لواط

شماره رأی: ۱۱۸۹

تاریخ رأی: ۳۰/۳/۱۳۳۶

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

منظور از عبارت عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس مذکور در ماده ۲۰۸ قانون مجازات عمومی این است که با مجنی‌علیها اعمال منافی عفت غیر از مواقعه انجام شده باشد و الا ارتکاب مواقعه به عنف با زن یا دختر بدون رابطه زوجیت (اعم از قبل و دبر) هتک ناموس بوده و مشمول فراز اول بند «الف» ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی خواهد بود، بدون این‌که استناد به شق ۷ ماده مذکور که اختصاص به جنس ذکور دارد لازم باشد؛ بنابراین حکم شعبه ۲ دیوان‌عالی کشور بر ابرام حکم دادگاه جنایی از حیث تطبیق عمل به ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی بالنتیجه صحیح است.

توضیحات

۱٫ ماده ۲۰۷ قانون مجازات عمومی با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال‌های ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵ و به موجب ماده ۶۴ الی ۱۲۶ این قانون نسخ گردیده است.

۲٫ با عنایت به تعریفی که ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی از «زنا» کرده و آن عبارت است از: «جماع مرد با زنی که ذاتاً بر او حرام است اگرچه در دبر پشت باشد» فلذا می‌توان گفت که زنا اعم از این است که نزدیکی از جلو باشد یا از عقب، بنابراین به آن عنوان لواط به نزدیکی از عقب زن نمی‌توان داد؛ چرا که لواط مختص برقراری رابطه نامشروع در حد دخول فی‌مابین دو جنس مذکور است و چنانچه این نوع رابطه بین یک مرد و یک زن صورت بگیرد همان عنوان زنا را خواهد داشت. علی‌هذا با عنایت به مراتب و حذف ماده ۲۰۷ استنادی در متن رأی وحدت رویه، این رأی منسوخ بوده و قابلیت استناد ندارد.

از نظر شهید ثانی، لواط عبارت است از «نزدیکی کردن دو مذکر، چه دخول بشود چه نشود»

حیثیت عمومی بزه منافی عفت

بزه منافی عفت، فاقد جنبه خصوصی است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۵۶۰

تاریخ: ۰۱/۰۵/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بخش گلستان

در خصوص شکایت (ع.م.) فرزند (ع.) علیه (ر.ت.) و (م.م.) فرزند (ق.) دایر بر رابطه نامشروع و ایراد صدمه بدنی عمدی به لحاظ انکار متهمان و فقدان ادله اثباتی کافی، دادگاه بزهکاری متهم را محرز و مسلم ندانسته به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می‌نماید. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی بخش گلستان – شمس

رأی شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی اقای (ع.ی.) نسبت به دادنامه شماره ۱۲۸ مورخ ۱۰/۵/۹۱ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی شهرستان بهارستان که منتهی به صدور رأی برائت خانم (ر.ت.) و آقای (م.م.) از اتهام رابطه نامشروع گردیده صرف نظر از اینکه در جرائم منافی عفت جنبه حق‌الناس متصور نمی‌باشد، با بررسی اوراق پرونده ایراد و اعتراضی که موجب نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه نگردیده، فلذا دادگاه اعتراض را وارد ندانسته و مستنداً به بند «الف» از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه معترض را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی می‌باشد. [۱]

مستشاران شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

حیات مقدم- افشار

 قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی

صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی (از جمله فیس‌بوک) به معنای انتشار تصاویر مبتذل نیست.

شماره دادنامه:۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۱۱۰۸

تاریخ: ۱۹/۰۸/۱۳۹۲

رأی شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران

به موجب کیفرخواست شماره ۸۰۰۰۴۶۱-۲۸/۵/۱۳۹۲ صادر شده از دادسرای عمومی و نقلاب ناحیه ۳۱ تهران (ف.ف.) فرزند (ح.) ۳۰ ساله، متأهل و مسلمان و فاقد سابقه کیفری و با وکالت (الف.م.) متهم است به انتشار تصاویر خلاف اخلاق و عفت عمومی (در فضای مجازی) موضوع شکایت (ع.ع.) (همسر متهمه) با وکالت (ق.ر.) با وکالت در توکیلی (الف.غ.) دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و صرف‌نظر از اختلافات فی‌مابین زوجین (شاکی و متهم) و دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر اینکه صفحه فیسبوک متهم توسط شاکی ساخته شده است و عکس وی را نیز شاکی در فیس‌بوک قرار داده است؛ اما پس از به وجود آمدن اختلافات اقدام به شکایت کرده است که با توجه به انکار شاکی این امر محرز نیست. اما نظر به مفهوم ماده ۱۴ قانون جرائم رایانه‌ای و ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و معنای انتشار، صرف قرار دادن تصویر بدون حجاب در صفحه فیس‌بوک جهت معرفی خهود اگرچه نفس عمل مذموم و مورد تقبیح است؛ اما فاقد وصف انتشار است و لذا به جهت عدم احراز عنصر مادی به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت نامبرده از بزه مذکور صادر و اعلام می‌گردد. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران- غفاری

رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی (ع.ع.) نسبت به دادنامه ۴۰۰۷۸۰ مورخ ۱/۷/۹۲ صادره از شعبه ۱۰۸۹ دادگاه عمومی جزایی تهران در خصوص برائت خانم (ف.ف.) از اتهام انتشار تصاویر خلاف اخلاق، توجهاً به لایحه تقدیم شده از سوی تجدیدنظرخواهان و دادنامه معترض‌عنه و سایر محتویات پرونده مطروحه حاوی ادله لازمه کافیه بر قابلیت نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته از نظر شکلی و ماهوی نمی‌باشد؛ فلذا با رد آن دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند «الف» از ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امورکیفری تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است. [۲]

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

جوادی- سعادت‌زاده

جرم بودن پخش نوارهای مبتذل از اتومبیل یا مغازه

پرسش: آیا پخش صدای نوار مبتذل از اتومبیل‌ها و مغازه‌ها دارای جنبه جزایی است یا خیر؟

اتفاق آراء

مستند به ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی از آنجا که ارتکاب این عمل به معنی جریحه‌دار نمودن عفت عمومی است، جرم تلقی شده و قابل مجازات است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

 چنانچه نوار مبتذل به درجه‌ای از ابتذال و رکاکت باشد که پخش آن موجب جریحه‌دار کردن عفت عمومی شود که تشخیص آن هم مبنای عرفی دارد، موضوع، جرم و بر اساس ذیل ماده ۶۲۸ قانون مجازات اسلامی دارای مجازات است. [۱]

کیفر حمل و نگهداری نوار و دیسکت‌های مستهجن و مستند قانونی آن

پرسش: به موجب تبصره ۲ بند ب ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند مصوب ۱۳۷۲ ف برای دارندگان نوارها و دیسکت‌های مستهجن و مبتذل مجازات معین شده، همچنین در بند یک ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، عمل کسانی که فیلم، نوار و.. را برای تجارت و توزیع نگهداری کنند، جرم محسوب شده با توجه به موارد مذکور کسانی که نوارها و صور قبیحه را نگهداری یا حمل می‌کنند قابل مجازات هستند یا خیر؟ مستند قانونی آن چیست؟

اتفاق آراء

موضوع ماده ۳ قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌نمایند، مربوط به کسانی است که در این زمینه‌ها فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند.

برای رسیدگی به جرائم دارندگان این قبیل آثار، باید به ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مراجعه کرد و با توجه به عبارت و لحن ماده مذکور، برای ثبوت جرم، لازم است یکی از وضعیت‌های زیر محقق باشد:

تجارت، توزیع، به نمایش و در معرض عمومی گذاردن؛

ساختن و نگهداری برای تجارت یا توزیع؛

وارد و صادر کردن به منظورهای فوق، با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی و اصل ۳۶ قانونی اساسی، فعل یا ترک فعلی که به حکم قانون جرم محسوب شود، قابل مجازات است و بنابراین، صرف نگهداری و حمل نوارها و صور قبیحه به استناد مواد قانونی یاد شده قابل مجازات نیست و رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ – ۲۳/۹/۷۸ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤیّد همین نظر است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۲) جزایی

 با توجه به بند یک ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ که مؤخر بر قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیرمجاز می‌نمایند، مصوب ۱۳۷۲، می‌باشد نگهداری تصاویر و نوارهایی که عفت و اخلاق را جریحه‌دار می‌کند. فقط در صورتی که برای تجارت یا توزیع باشد، جرم تلقی و قابل مجازات است؛ بنابراین صرف نگهداری (اگر برای تجارت و توزیع نباشد) و همچنین حمل این‌گونه اشیاء فاقد جنبه کیفری است. و مجازات مرتکب، مستند قانونی ندارد. رأی وحدت رویه شماره ۶۴۵ مورخ ۲۳/۹/۱۳۷۸ هیئت عمومی دیوار عالی کشور نیز مشعر بر همین معنا است.[۲]

گذشت مدعی خصوصی

پرسش: با توجه به ماده ۲۰۸ مکرر و ماده ۲۱۳ قبلی قانون مجازات عمومی، آیا بزه مذکور در ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی از جمله جرائمی است که با گذشت مدعی خصوصی تعقیب آن موقوف می‌گردد یا خیر؟

عمل منافی عفتی که با ماده ۲۰۸ مکرر قانون مجازات عمومی قابل تطبیق باشد همان عملی است که در مواد اصلی قانون مجازات عمومی جز ماده ۲۱۳ بوده و ماده ۲۱۳ در ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی قابل گذشت ذکر شده است و به عبارت دیگر با اتحاد موضوع ماده ۲۰۸ مکرر با موضوع قسمتی از ماده ۲۱۳ صرف تغییر شماره ماده موجب تغییر حکم قانونی آن از این حیث نخواهد بود و مطابق ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی شرط تعقیب جنبه عمومی جرم موقوف به شکایت مدعی خصوصی بوده و با گذشت آن تعقیب جزائی موقوف خواهد شد.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۲۸/۷/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 زنا

ماده۲۲۱- زنا عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.

تبصره۱‌- جماع یا دخول اندام تناسلی مرد به اندازه ختنه‌گاه در قُبُل یا دُبُر زن محقق می‌شود.

تبصره۲- هرگاه طرفین یا یکی از آن‌ها نابالغ باشد، زنا محقق است لکن نابالغ مجازات نمی‌شود و حسب مورد به اقدامات تأمینی و تربیتی مقرّر در کتاب اول این قانون محکوم می‌گردد.

ماده۲۲۲- جماع با میّت، زنا است مگر جماع زوج با زوجه متوفای خود که زنا نیست لکن موجب سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش می‌شود.

ماده۲۲۳‌- هرگاه متهم به زنا، مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاء وی بدون بیّنه یا سوگند پذیرفته می‌شود، مگر آن‌که خلاف آن با حجت شرعی لازم ثابت شود.

ماده۲۲۴- حدّ زنا در موارد زیر اعدام است:

الف) زنا با محارم نسبی؛

ب) زنا با زن پدر که موجب اعدام زانی است؛

پ) زنای مرد غیر مسلمان با زن مسلمان که موجب اعدام زانی است؛

ت) زنای به عنف یا اکراه از سوی زانی که موجب اعدام زانی است.

تبصره۱- مجازات زانیه در بندهای (ب) و (پ) حسب مورد، تابع سایر احکام مربوط به زنا است.

تبصره۲- هرگاه کسی با زنی که راضی به زنای با او نباشد در حال بی‌هوشی، خواب یا مستی زنا کند رفتار او در حکم زنای به عنف است. در زنا از طریق اغفال و فریب دادن دختر نابالغ یا از طریق ربایش، تهدید و یا ترساندن زن اگرچه موجب تسلیم شدن او شود نیز حکم فوق جاری است.

ماده۲۲۵- حدّ زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه چنانچه جرم با بیّنه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

ماده۲۲۶- احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و در حالی که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد؛

ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.

ماده۲۲۷- اموری از قبیل مسافرت، حبس، حیض، نفاس، بیماری مانع از مقاربت یا بیماریی که موجب خطر برای طرف مقابل می‌گردد مانند ایذر و سفلیس، زوجین را از احصان خارج می‌کند.

ماده۲۲۸- در زنا با محارم نسبی و زنای محصنه، چنانچه زانیه بالغ و زانی نابالغ باشد مجازات زانیه فقط صد ضربه شلاق است.

ماده۲۲۹- مردی که همسر دائم دارد، هرگاه قبل از دخول، مرتکب زنا شود حدّ وی صد ضربه شلاق، تراشیدن موی سر و تبعید به مدت یک سال قمری است.

ماده۲۳۰- حدّ زنا در مواردی که مرتکب غیر محصن باشد، صد ضربه شلاق است.

ماده۲۳۱- در موارد زنای به عنف و در حکم آن، در صورتی که زن باکره باشد مرتکب علاوه بر مجازات مقرّر به پرداخت ارش البکاره و مهرالمثل نیز محکوم می‌شود و در صورتی که باکره نباشد، فقط به مجازات و پرداخت مهرالمثل محکوم می‌گردد.

Additional

وزن 0.35 kg
خلاصه ای از مطالب کتاب

معرفی جرم تهدید در رویه دادگاه ها
مبحث دوم:ارکان تشکیل‌دهنده جرم تهدید
برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده 2 قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.
هر جرم از سه رکن اساسی تشکیل شده که احراز آن برای مجرم دانستن مرتکب لازم می باشد، مجالی است به تفضیل به تشریح هریک بپردازیم:
گفتار اول: عنصر قانونی جرم تهدید
شاخص‌ترین رکن هر جرم، قانونی بودن آن است؛ یعنی عمل ارتکابی توسط قانون جرم شناخته شده باشد. بر اساس اصل قانونی بودن جرائم و مجازات‌ها و همچنین مطابق ماده 2 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌دارد: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد، جرم محسوب می‌شود.» وجود قانون برای مجرمانه بودن عمل لازم است.
عنصر قانونی جرم تهدید و اخاذی ماده 669 قانون مجازات اسلامی است که به موجب آن: «هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به قتل یا ضررهای نفسی یا شرفی یا مالی و یا به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او نماید، اعم از اینکه به این واسطه تقاضای وجه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را نموده یا ننموده باشد، به مجازات شلاق تا 74 ضربه یا زندان از دو ماه تا دو سال محکوم خواهد شد.» این ماده مطلق تهدید را صرف‌نظر از تقاضای مرتکب جرم می‌داند. همچنین عنصر قانونی جرم اخذ نوشته یا سند با تهدید ماده 668 ق.م.ا. می‌باشد که متن آن بدین شرح است:
«هرکس با جبر و قهر یا با اکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضا و یا مهر نماید و یا سند و نوشته‌ای که متعلق به او یا سپرده به او می‌باشد را از وی بگیرد به حبس از سه ماه تا دو سال و تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
این ماده رفتار مجرمانه فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با قهر و زور) یا غیر فیزیکی (گرفتن نوشته یا سند با تهدید و اکراه) را جرم انگاری کرده است و همچنین این جرم برخلاف جرم موضوع ماده 669 قانون مجازات اسلامی جرم مقید به نتیجه می‌باشد؛ یعنی عمل مرتکب حتماً باید منتهی به نتیجه یعنی اخذ نوشته یا سند گردد.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم تهدید
نماد خارجی و فیزیکی از یک عمل مجرمانه در عالم واقع به عنصر مادی تعبیر می‌شود و این عنصر خود متشکل از عوامل و شرایطی است که وجود آن‌ها لازمۀ تحقق جرم می‌باشد.
بند اول-رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند این‌که نگهبان بانک پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به‌نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند این‌که مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد و درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. در مواد 668 و 669 قانون مجازات اسلامی که به عنوان عنصر قانونی جرم تهدید به شمار می‌روند، قانون‌گذار عبارت «تهدید» را به کار برده است؛ لیکن از قید «به هر نحو» و «جبر و قهر یا اکراه و تهدید» مندرج در مواد باید چنین استنباط کرد که رفتار مجرمانه ممکن است به صورت مادی (ایما و اشاره یا نوشتن) یا معنوی (صحبت، تلفن زدن) تحقق یابد که در هر حال رفتار مجرمانه این جرم به صورت فعل مثبت نمود پیدا می‌کند و با ترک فعل، تهدید امکان ندارد.
مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور
سرقت توأم با‌ ورود دسته‌جمعی به عنف و تهدید و ارعاب
شماره ‌رأی: 541
تاریخ رأی: 4/10/1369
‌ریاست محترم هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌در مورد صلاحیت دادسراهای انقلاب و دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرائمی مانند ورود مسلحانه به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و تهدید با اسلحه و بی‌سیم و سرقت اموال توأم با ایجاد رعب و وحشت با استفاده از عنوان مجعول پاسدار و غیره آراء معارضی از شعب 20 و 12‌دیوان عالی کشور صادر شده و رسیدگی هیئت عمومی را برای وحدت رویه ایجاب می‌نماید پرونده‌های مزبور به این شرح است:
1. به حکایت پرونده کلاسه 2807.20.19 شعبه 20 دیوان‌عالی کشور در ساعت 10 شب 28 مهرماه 1368 سه نفر با اسلحه و بی‌سیم تحت عنوان‌مجعول مأمورین دادستانی کمیته و پاسدار به عنف وارد منزل مسکونی آقای امیرحسین دوستی و همسر او شده و خانه را بازرسی نموده و با ایجاد‌رعب و وحشت مرتکب سرقت شده‌اند موضوع شکایت در ناحیه 8 دادسرای عمومی تهران مطرح شده و بازپرس پس از یک سلسله تحقیق و رسیدگی اتهام عباس زاهدیان و افراد دیگر را از آن جهت که سرقت مسلحانه و ورود به عنف و استفاده از عناوین مجعول آن هم در موقع شب که موجب سلب‌امنیت عمومی شده از مصادیق محاربه دانسته و در تاریخ 24/7/68 به اعتبار صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای انقلاب اسلامی تهران فرستاده است دادسرای انقلاب هم در تاریخ 1/9/68 رسیدگی به این نوع جرائم را از مصادیق محاربه و در صلاحیت دادسرای انقلاب ندانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده است دادسرای عمومی تهران با تصریح به اینکه عمل متهمان به سوء‌استفاده از عنوان و مقام پاسدار و ایجاد رعب و وحشت در جامعه و ورود به عنف به منازل مسکونی مردم آن هم در موقع شب به‌طور مسلحانه و سرقت اموال‌ موجب تشویش اذهان عمومی و اختلال در نظم جامعه و اساس حکومت می‌گردد پرونده را برای حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور فرستاده که در‌شعبه 20 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 20.1171 مورخ 4/10/68 شعبه مزبور به این شرح است:
«نظر دادسرای عمومی تهران دایر به صلاحیت دادسرای انقلاب اسلامی تهران موجه است. علی‌هذا با تأیید نظر فوق‌الاشعار حل اختلاف می‌شود.»
2. به حکایت پرونده کلاسه 2787.12.17 شعبه 12 دیوان‌عالی کشور آقای علی اکبر مهدوی و عده‌ای دیگر به اتهام سوءاستفاده از عنوان پاسدار کمیته و ارتکاب اعمال مجرمانه دیگر نظیر ورود به عنف به‌طور مسلحانه به منزل مسکونی مردم و اخاذی و سرقت اموال و تجاوز به عنف و ارتباط نامشروع با زنان شوهردار و خرید اموال مسروقه و غیره تحت تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده‌اند دادسرای مزبور در تاریخ 25/7/68 به این استدلال که هرچند افراد این باند دستگیر و گرفتار شده‌اند؛ ولی چون سلب امنیت جامعه از طریق کشیدن سلاح حاصل نشده و در نتیجه محاربه‌محرز نگردیده، رسیدگی را در صلاحیت دادسرای عمومی تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی تهران فرستاده است. بازپرس ناحیه 7 دادسرای عمومی تهران هم به عنوان اینکه متهمین با داشتن سلاح‌های سازمانی و غیر سازمانی و بی‌سیم و ملبس به لباس مأمورین انتظامی و امنیتی و با نام مأمورین کمیته حریم امنیت جامعه را نقض و ایجاد رعب و وحشت نموده‌اند رسیدگی را در صلاحیت دادسرای‌ انقلاب دانسته و در تاریخ 16/8/68 قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در شعبه 12 دیوان‌عالی کشور رسیدگی شده و رأی شماره 12.722 مورخ 22/9/68 شعبه مزبور به این شرح صادر شده است:
«‌با مداقه نسبت به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت فی‌مابین دادسرای انقلاب اسلامی تهران و دادسرای عمومی تهران با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی تهران و تأیید استدلال و نظریه دادسرای انقلاب اسلامی تهران حل اختلاف می‌شود.»
‌نظریه
جرائم انتسابی به متهمین این پرونده‌ها که عبارت از ورود به عنف به منازل مسکونی آن هم در موقع شب و به‌طور دسته‌جمعی و مسلحانه با لباس مبدل و سوءاستفاده از عناوین مأمور دادستانی و کمیته و پاسدار و سرقت اموال مردم توأم با ایجاد رعب و وحشت و امثال آن‌ها می‌باشد از جرائمی ‌است که نظم جامعه و آسایش و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و چون آراء شعب 20 و 12 دیوان عالی کشور در تشخیص مرجع قضائی رسیدگی به‌این جرائم معارض یکدیگر صادر شده، لذا بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 اظهارنظر هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه ضروری است.
‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
‌به تاریخ روز سه‌شنبه 4/10/1369 جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید.
‌پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: «‌نظر به اینکه اقداماتی که وسیله متهمین انجام شده موجب سلب امنیت مردم و ایجاد رعب و وحشت شده، لذا با توجه به ماده 197‌قانون حدود و‌قصاص و بند 1 ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب رسیدگی به این اتهامات در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است و‌ رأی شعبه 20 دیوان‌عالی کشور تأیید می‌شود.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
‌رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
‌ورود دسته‌جمعی و مسلح به عنف در موقع شب به منازل مسکونی مردم و سرقت اموال با تهدید و ارعاب و وحشت از جرائمی است که نظم جامعه و امنیت عمومی را مختل می‌سازد و رسیدگی آن بر طبق بند یک ماده واحده قانون مصوب اردیبهشت‌ماه 1362 در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است بنابراین رأی شعبه 20 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود.
‌این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضائی مصوب 1328 برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مبحث دوم : آرای اصراری دیوان‌عالی کشور
تهدید به انتشار فیلم و عکس
شماره رأی: 4
تاریخ رأی: 10/2/1387
رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اقدام متهم به تهیه فیلم و عکس از اندام مجنی‌علیها، علی‌رغم اعتراض و عجز و التماس شاکیه و ازاله بکارت از او با تهدید به انتشار فیلم و عکس‌های تهیه شده در آن مجنی‌علیها در حالی که نشسته است و لباس بر تن ندارد موهای خودش را روی صورت انداخته و متهم قصد دارد از وی فیلمبرداری کند که وی مانع می‌شود و خانم از او التماس و خواهش می‌کند که موبایل را خاموش کرده به او بدهد و متهم قول می‌دهد آن را پاک کند و خانم در حال ضجّه و التماس است و اظهار می‌دارد اگر فیلمبرداری کنی خودکشی می‌کنم و با توجه به اقرار صریح متهم در … پرونده: «فقط موهای ایشان دیده می‌شد و قسمتی از پای ایشان، من فقط منظورم عکس برداشتن از صورت ایشان بود، قصد دیگری نداشتم» و با توجه به اظهارات بی‌شائبه شاکیه در … پرونده: «در روزی که عباس… از من فیلم گرفته و به من تجاوز کرده حدود بعدازظهر 23/11/1385 بود، بعد از آن می‌بایست در اختیار ایشان قرار می‌گرفتم و اگر نمی‌رفتم مرا تهدید می‌کردند که فیلم را پخش کرده، حتی تا در منزل من نیز در استان فارس می‌برند» و نیز با عنایت به اظهارات دوستان نزدیک شاکیه مبنی بر اقدام وی به خودکشی با بریدن دست و گواهی آنان مبنی بر مجبور بودن وی به اجابت از درخواست‌های متهم، نظر به این‌که حکم به محکومیت موکل تجدیدنظرخواه بر اساس حصول علم و یقین صادر گردیده و با توجه به مراتب مذکور، علم مستند دادگاه نیز از طرق متعارف ایجاد گردیده است، لذا به نظر اکثریت اعضای هیئت عمومی اصراری کیفری دیوان‌عالی کشور، اعتراض آقای وکیل محکوم‌علیه نسبت به دادنامه… از دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی مبنی بر اعدام متهم به لحاظ هتک ناموس به عنف از خانم حکیمه … غیر وارد تشخیص و … می‌گردد.
مبحث اول : آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر
1. رسیدگی به جرائم فحاشی، تهدید با چاقو و تعیین میزان ارزش شهادت شهود
میزان ارزش و تأثیر شهادت شهود با دادگاه است و با فراهم بودن شرایط شهادت، رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد.
شماره دادنامه: 1689
تاریخ: 3/10/1385
رأی شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
تجدیدنظرخواهی آقای (ح.ص.) از دادنامه شماره 258 در تاریخ 24/5/85 شعبه 1131 دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن در مورد شکایت نامبرده از آقایان 1. (م.ح.) 2. (ح.ح.) دایر بر فحاشی و تهدید با چاقو وتهدید شیشه مغازه حکم بر برائت تجدیدنظرخواندگان صادر گردیده وارد است؛ زیرا آقای (م.ح.) به شرح اظهارات خود در برگ 120 پرونده اقرار تلویحی بهتهدید شیشه مغازه شاکی نموده بدین نحو که اعلام داشته: «شاکی می‌خواست درب مغازه را ببندد که من پای خود را لای در گذاشتم و شیشه شکست.» آقای (ح.ع.) به صراحت اعتراف نموده (ص 119) که: «رفتم ببینم شاکی چرا فحش داده که اول منکر شد بعد گفت یادم نیست من هم در جوابش همان فحش را به او پاس دادم.» دیگر اینکه شهود بهتهدید شیشه از سوی آقای (م.ح.) و فحاشی و تهدید با چاقو از سوی هر دو تجدیدنظرخوانده شهادت داده‌اند. علاوه بر موارد یاد شده؛ میزان ارزش تأثیر شهادت شهود در اثبات موضوع مورد شهادت با دادگاه بوده و با فراهم بودن شرایط شهادت رد آنان از سوی کسی که شهادت علیه وی داده شده فاقد اثر می‌باشد؛ بنابراین این دادگاه اتهامات وارده به تجدیدنظرخواندگان از حیث فحاشی وتهدید را وارد و ثابت تشخیص داده با استناد به بند «ب» از ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری و مواد 608 و 677 و 47 قانون مجازات اسلامی به جهت فقد سابقه کیفری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته هریک تجدیدنظرخواندگان را به جهت فحاشی به یک میلیون ریال جزای نقدی و به لحاظتهدید به دو میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت محکوم می‌نماید. در مورد تهدید به لحاظ اینکه دادنامه به درستی صادر گردیده، ایرادی بر آن وارد نیست، ضمن رد اعتراض دادنامه تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
ابوالفضل حاج اسماعیلی مستشار دادگاه یعقوب مهدی لی
اتهام تهدید محرز می‌باشد و رأی تجدیدنظرخواسته نقض می‌شود.
شماره دادنامه: 226
تاریخ: 17/2/1386
رأی شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
در خصوص شکایت اللۀار… علیه محمد … دایر برتهدید و تهدید با توجه به دلایل منعکس در کیفرخواست شماره 5625 در تاریخ 16/12/85 دادسرای ناحیه هیجده تهران اتهامتهدید محرز و مستند به مواد 677 و 25 قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس که به مدت دو سال تعلیق می‌گردد، محکوم می‌نماید، نسبت به تهدید دلایل کافی نیست، متهم تبرئه می‌گردد. رأی صادره قابل تجدیدنظر است.
رئیس شعبه 1149 دادگاه عمومی تهران
حسین پور
1. قدرت‌نمایی و تهدید با ساطور
پرسش: آیا تظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول مقررات ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد می‌باشد و آیا در قوانین سلاح‌های سرد احصاء شده‌اند؟
با توجه به ماده یک لایحه مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب سال 1336 که در ذیل درج می‌گردد:
ماده 1- هر کس به‌وسیله چاقو یا هر نوع اسلحه سرد دیگر تظاهر یا قدرت‌نمایی کند و یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص و یا اخاذی و یا بدان وسیله تهدید و یا با کسی گلاویز شود به سه ماه تا یک سال حبس تأدیبی و یا به اقامت اجباری از شش ماه تا یک سال در محلی غیر از محل اقامت خود محکوم خواهد شد.
به طوری که در صدر ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مذکور است انواع سلاح سرد دیگر احصاء و محصور نشده‌اند. آنچه مسلم است قمه و کارد و دشنه در شمول ماده بالا قرار خواهد گرفت ولی آیا اگر کسی با ساطور قصابی معترض دیگری شود و یا قدرت‌نمایی کند مشمول ماده مذکور در فوق بوده و مورد مجازات قرار خواهد گرفت و آیا قانون یا قوانینی وجود دارند که انواع سلاح‌های سرد در آن نام برده باشند؟
کمیسیون مشورتی جزای اختصاصی اداره حقوقی در جلسه مورخ 8/1/44 چنین اظهارنظر کرده است:
1. چون چاقو در قانون جزا از جمله اسلحه سرد به شمار رفته است و ساطور قصابی که معمولاً در قصابی به کار می‌رود و در صورتی که در قدرت‌نمایی و امثال آن بکار رود حقاً و عملاً وسیله ایست که از چاقو خطرناک‌تر و وحشتناک‌تر می‌باشد؛ لذا ساطور قصابی از این لحاظ از انواع اسلحه سرد مرقوم در قانون تلقی می‌گردد و در نتیجه ظاهر یا قدرت‌نمایی با ساطور قصابی مشمول ماده یک مجازات حمل چاقو و انواع دیگر اسلحه سرد مصوب 1336 خواهد بود اما راجع به استعلام دوم مبنی بر آنکه در قانون یا قوانین سلاح‌های سرد نامبرده شده باشد توضیح داده می‌شود که مستفاد از قانون فوق‌الذکر و آیین‌نامه قانون اسلحه و مهمات جنگی و مواد محترقه مصوب 27/12/1317 این است که قانون‌گذار دو نوع اسلحه سرد شناخته است اسلحه سرد جنگی و اسلحه سرد غیرجنگی، اسلحه سرد جنگی را آیین‌نامه فوق‌الذکر تعیین و احصاء نموده است و عبارت است از شمشیر و خنجر و دشنه و نیزه و قمه و قداره ولی اسلحه سرد غیرجنگی احصاء نشده است و با توجه به ماده 1 لایحه قانونی مجازات حمل چاقو و انواع اسلحه سرد دیگر بر حسب مورد قابل تشخیص می‌باشد.
2. قابل گذشت بودن جرم تهدید کارمند دولت
پرسش: آیا تهدید کارمندان دولت در حین انجام وظیفه از جرائم قابل گذشت است؟
نظر اکثریت
تهدید کارمند دولت در حین انجام وظیفه نوعی توهین عملی نسبت به کارمند نیز بوده و از مصادیق تعدد معنوی است و چون مجازات تهدید نسبت به توهین اشد است، مجازات تهدید اعمال می‌شود. حال اگر شاکی خصوصی رضایت دهد با توجه به این‌که اهانت به مأمور دولت حین انجام وظیفه غیرقابل گذشت است، باید در مورد تهدیدکننده تحت عنوان توهین به مأمور دولت در حین انجام وظیفه عمل کرد.
نظر اقلیت
اگر صرف تهدید باشد و متهم مطابق قانون مجازات اسلامی با ماده قانونی مربوط به تهدید قابل مجازات باشد، نمی‌توان این عمل را توهین نیز محسوب کرد چرا که اینجا موضوع تهدید است و با گذشت شاکی مطابق قانون و بر اساس ماده 727 قانون مجازات اسلامی عمل خواهد شد، به‌علاوه این استدلال با اصل تفسیر به نفع متهم در امر جزایی نیز مطابقت دارد.
نظر کمیسیون نشست قضائی (3)
پس از مشاوره، نظر اعلام شده از جانب اقلیت، مورد تأیید گروه قرار گرفت.2

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرائم منافی عفت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X