تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

جرائم منافی عفت در رویه دادگاه‌ها

این کتاب کاربردی و عملی بی نظیر تمامی اطلاعات مربوط به جرم منافی عفت از جمله منافی عفت چیست،منافی عفت در حقوق،منافی عفت عمومی،جرایم منافی عفت و جرایم منافی عفت در قانون مجازات جدید را یکجا در اختیار ما قرار می دهد.برای اینکه هر عمل یا رفتاری قابل تعقیب باشد، باید مقنن آن را بر اساس ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم شناخته و برای آن مجازات تعیین کرده باشد و از سویی افعال و اعمال و وسیله ارتکاب و شرایط مربوط به آن را به صورت صریح در قانون ذکر نماید تا فقدان قانون و یا مبهم بودن آن موجب تفسیر‌های متعدد نگردد.

39,000 تومان 35,100 تومان

مقایسه

مقررات کیفری در نظام حقوقی ایران، بر مبنای احکام و قواعد فقهی و مبتنی بر قواعد اخلاقی و مذهبی تنظیم گردیده است و به همین دلیل برخی افعال که در نظام‌های دیگر مجاز شمرده می‌شود، در نظام حقوقی ایران غیرمجاز اعلام گردیده است. به‌طور مثال، در نظام‌های حقوقی غربی، روابط آزادنه زن و مرد خارج از چارچوب ازدواج پذیرفته‌ شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، رابطه جنسی مابین زن و مردی بدون علقه زوجیت، جرم «زنا» تلقی و در مواردی ممکن است مجازات مرگ نیز در پی داشته باشد، همچنین رابطه جنسی و حتی ازدواج میان هم‌جنس‌ها در برخی نظام‌ها که پایبندی کمتری به اخلاقیات دارند، پذیرفته‌شده است؛ اما در نظام حقوقی ایران، عمل مذکور، جرم تلقی و مجازات شلاق و حتی اعدام را در پی خواهد داشت.

مفهوم عفت و پاکدامنی، بیشتر در حوزه اخلاقیات مطرح می‌گردد و به‌تبع آن جرائم منافی عفت نیز اعمالی هستند که از نظر اخلاقی ناپسند شمرده می‌شوند و در نظام حقوقی ایران به دلیل ابتنای مقررات کیفری ایران بر فقه و احکام مذهبی جرم انگاری شده‌اند. این جرائم عبارت‌اند از: زنا، لواط، مساحقه، تقبیل و مضاجعه.

مطابق قانون مجازات اسلامی، «زنا» عبارت است از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد و مجازات جرم مذکور مطابق ماده ۲۲۵ ق.م.ا حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه «رجم» است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.

«زنای محصنه» به این معناست که شخص زناکننده دارای همسر دائمی باشد و مانعی در مورد نزدیکی با همسر نداشته باشد، با این‌حال مرتکب زنا شده باشد و همان‌گونه که ذکر شد مجازات آن سنگسار است که به دلیل انتقادات جامعه بین‌المللی نسبت به اجرای حکم مذکور، قانون‌گذار در تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ این قید را در ماده ۲۲۵ اضافه نمود که «.. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.» با تصویب این ماده، به دلیل جلوگیری از محکومیت دوباره ایران در محافل حقوق بشری بین‌المللی، اجرای حکم سنگسار محدود و اعدام جایگزین آن گردید.

در رابطه جنسی میان دو مذکر نیز درصورتی‌که دخول صورت بگیرد، جرم لواط و درصورتی‌که به میزان قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه باشد، تفخیذ نامیده می‌شود.

قانون اجرای اجکام مدنی

 عنصر قانونی

بند اول- جرم زنا: مطابق ماده ۲۲۱ ق.م.ا: «زنا عبارتست از جماع مرد و زنی که علقه زوجیت بین آن‌ها نبوده و از موارد وطی به شبهه نیز نباشد.» زنای محصنه نیز در ماده ۲۲۵ ق.م.ا. جرم انگاری گردیده است. مطابق ماده ۲۲۵: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. درصورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضائیه چنانچه جرم با بینه ثابت‌شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت موجب صد ضربه شلاق برای هریک می‌باشد.»

شرایط احصان نیز در ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی ذکرشده است: «احصان در هریک از مرد و زن به نحو زیر محقق می‌شود:

  •  الف) احصان مرد عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده از طریق قُبُل با وی در حال بلوغ جماع کرده باشد و هر وقت بخواهد امکان جماع از طریق قُبُل را با وی داشته باشد.
  • ب) احصان زن عبارت است از آنکه دارای همسر دائمی و بالغ باشد و درحالی‌که بالغ و عاقل بوده، با او از طریق قُبُل جماع کرده باشد و امکان جماع از طریق قُبُل را با شوهر داشته باشد.»

مطابق قانون مجازات اسلامی، مجازات زنای محصنه اعدام و زنای غیرمحصنه صد ضربه شلاق خواهد بود. قابل‌ذکر است جماع با میت نیز «زنا» تلقی می‌گردد.

بند دوم- جرائم لواط، تفخیذ و مساحقه: مطابق ماده ۲۳۳قانون مجازات اسلامی لواط عبارتست از:

«دخول اندام تناسلی مرد به‌اندازه ختنه‌گاه در دبر انسان مذکر.» حد لواط نیز برای فاعل در صورت عنف و اکراه یا دارا بودن شرایط احصان، اعدام و در غیر این صورت صد ضربه شلاق خواهد بود. حد مفعول نیز در هر صورت، اعدام است.

عنصر قانونی جرم تفخیذ نیز در مواد ۲۳۵ و ۲۳۶ ق.م.ا. آمده است، ماده ۲۳۵ ق.م.ا مقرر داشته: «تفخیذ عبارتست از قراردادن اندام تناسلی مرد بین ران‌ها یا نشیمن‌گاه انسان مذکر.» دخول کمتر از ختنه‌گاه نیز در حکم تفخیذ است. در تفخیذ، حد فاعل و مفعول صد ضربه شلاق است و از این جهت فرقی میان محصن و غیرمحصن و عنف و غیر عنف نیست.

عنصر قانونی جرم مساحقه نیز ماده ۲۳۸ ق.م.ا می‌باشد که در تعریف آن مقرر داشته: «مساحقه عبارتست از اینکه انسان مؤنث، اندام تناسلی خود را بر اندام تناسلی همجنس خود قرار دهد.» حد مساحقه نیز صد ضربه شلاق است.

به علاوه در ماده ۲۳۷ ق.م.ا. جرائم تقبیل و مضاجعه نیز جرم انگاری شده‌اند که مطابق این ماده تقبیل و ملامسه از روی شهوت، موجب ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶ است. قابل ذکر است معنای مضاجعه «هم بستر شدن» و «با هم خوابیدن» و معنای تقبیل نیز «بوسیدن» می‌باشد.

شکوائیه در خصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) از سوی همسر

شاکی …………………. به نشانی ……………………………………………………………………………

مشتکی عنه ……………………. به نشانی ………………………………………………………………..

تاریخ وقوع جرم …………….. محل وقوع جرم ………………………………………………………

موضوع: درخصوص عمل منافی عفت (غیر از زنا) از سوی همسر

ریاست محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان …………………………

با سلام و احترام، به استحضار می‌رساند:

اینجانبه ……….. (شاکیه دعوی) مطابق سند شماره ………….. زوجه دائم و قانونی آقای ……… (مشتکی‌عنه) می‌باشم.

مدت ………….‌ سال از زندگی مشترک فی‌مابین اینجانبان می‌گذرد و ثمره این زندگی دو فرزند به نام‌های …………. و ………….. می‌باشد.

مع هذا، مدتی قبل واقف شدم که خانم با نام…………. که گویا مطلقه نیز می‌باشد، با بکارگیری حیله و ترفند، زوج (شوهر) اینجانبه را فریب داده و بدین وسیله سعی در مزاحمت با ایشان را دارد.

از آنجایی که در حال حاضر هیچگونه علقه زوجیتی فی‌مابین این زن و شوهر وجود ندارد و رفت و آمد و اعمال نامشروع آن‌ها جنبه قانونی و شرعی ندارد.

 لذا، به استناد ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب سال ۱۳۷۵ تقاضای رسیدگی و تعقیب و مجازات نامبردگان را دارم.

با تشکر و سپاس فراوان

امضاء

برچسب:
وزن0.35 kg
شابک

978-600-443-038-8

نویسنده

چراغ دانش

انتشارات

چراغ دانش

سال چاپ

1397

قطع

وزیری

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرائم منافی عفت و نمونه شکوائیه ۱۵

معرفی جرائم منافی عفت ۱۷

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم منافی عفت ۲۸

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم منافی عفت ۳۳

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم منافی عفت ۳۴

جرائم منافی عفت در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۳

مبحث دوم:  آرای اصراری دیون عالی کشور ۶۱

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۹

جرائم منافی عفت در آرای دادگاه‌ها ۱۷۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۷۳

جرائم منافی عفت در نشست‌های قضائی ۱۹۱

جرائم منافی عفت در نظریه‌های مشورتی ۲۳۷

جرم منافی عفت در قانون و مقررات ۲۵۹

فصل اول- زنا ۲۶۱

منابع و مآخذ ۲۶۹

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرائم منافی عفت و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۳

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۴

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۴

معرفی جرائم منافی عفت ۲۶

مبحث اول: ارکان تشکیل‌دهنده جرائم منافی عفت ۲۸

گفتار اول: عنصر قانونی ۲۸

گفتار دوم: عنصرمادی ۳۰

گفتار سوم: عنصر معنوی ۳۲

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم منافی عفت ۳۳

گفتار اول: شروع به جرم در جرائم منافی عفت ۳۳

گفتار دوم: معاونت در جرائم منافی عفت ۳۳

گفتار سوم: شرکت در جرائم منافی عفت ۳۳

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم منافی عفت ۳۴

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم منافی عفت ۳۴

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۳۵

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات ۳۷

جرائم منافی عفت در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۱

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۳

۱- مستند قانونی جرم لواط ۴۳

۲- نگهداری نوارهای ویدئویی مبتذل و مستهجن ۴۴

۳- مرجع تجدیدنظر جرائم انتسابی، زنای محصنه و محصن ۵۱

مبحث دوم:  آرای اصراری دیون عالی کشور ۶۱

۱- وقوع  آدم‌ربایی و عمل منافی عفت ۶۱

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۹

۱- مخدوش بودن رأی به دلیل نقص تحقیقات ۸۹

۲- بلاوجه بودن صدور حکم زنا در صورت عدم تحقق دخول ۹۴

۳- تعدد معنوی جرائم سرقت و عمل منافی عفت ۱۰۱

۴- مجازات تکمیلی تبعید ۱۰۸

۵- مدخوله بودن شاکیه ۱۱۰

۶- تحقیق در جرائم منافی عفت ۱۱۴

۷- عدم لزوم صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادسرای عمومی در رسیدگی ۱۴۱

۸- تعدد مادی زنا و روابط نامشروع با چند نفر ۱۴۳

۹- محاسبه مدت بازداشت قبلی در حکم ۱۴۵

۱۰- لزوم حضور وکیل در رسیدگی به اتهام زنای به عنف ۱۵۰

۱۱- رابطه نامشروع مادون زنا به اکراه ۱۵۴

۱۲- اصل فراغ دادرس در امور کیفری ۱۵۹

۱۳- لزوم صدور کیفرخواست در رسیدگی به جرائم غیرمنافی عفت ۱۶۵

۱۴- جرائم ضد عفت و اخلاق عمومی ۱۶۹

جرائم منافی عفت در آرای دادگاه‌ها ۱۷۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۷۳

۱- حیثیت عمومی بزه منافی عفت ۱۷۳

۲- قرار دادن تصویر بدون حجاب در شبکه اجتماعی مجازی ۱۷۴

۳- مفهوم دایر کردن خانه فساد ۱۷۶

۴- ازاله بکارت به عنف ۱۷۹

۵- رابطۀ نامشروع اینترنتی ۱۸۲

۶- حضور در خانه فساد ۱۸۴

۷- تعویق یا تعلیق مجازات جرائم منافی عفت عمومی ۱۸۷

جرائم منافی عفت در نشست‌های قضائی ۱۹۱

۱- جرم بودن پخش نوارهای مبتذل از اتومبیل یا مغازه ۱۹۳

۲- کیفر حمل و نگهداری نوار و دیسکت‌های مستهجن و مستند قانونی آن ۱۹۳

۳- مستند مجازات نگهداری نوارهای غیرمجاز سمعی و بصری ۱۹۵

۴- عنوان جزایی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره ۱۹۶

۵- پخش صدای نوار ۱۹۷

۶- کشف مشروبات الکلی در خودرویی که راکبان آن یک زن و مرد هستند ۱۹۸

۷- ممنوعیت تحقیق در جرائم منافی عفت ۱۹۹

۸- ازاله بکارت دختر و مطالبه ارش البکاره ۲۰۰

۹- عنوان جزایی خلوت با نامحرم ۲۰۲

۱۰- اماره فراش و نفی نسب به استناد آزمایش DNA 203

۱۱- چگونگی تحقیق در جرائم منافی عفت ۲۰۵

۱۲- نمایش ماکت اندام زنان برای جلب مشتری ۲۰۸

۱۳- عنوان مجرمانه نوشتن نامه عاشقانه توسط خانم به مرد بیگانه ۲۰۹

۱۴- کپی نوارهای سی‌دی مبتذل و مستهجن ۲۱۱

۱۵- پخش صدای نوار مبتذل ۲۱۲

۱۶- فعالیت تجاری غیرمجاز در عرصه نوارهای صوتی و تصویری ۲۱۳

۱۷- مصداق قانونی برخوردار با زنان بدحجاب ۲۱۵

۱۸- مصادیق جرائم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت ۲۱۷

۱۹- ملاک تشخیص بزه روابط نامشروع موضوع ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی ۲۱۸

۲۰- وصف جزایی عقد نکاح قبل از بلوغ ۲۲۰

۲۱- اعلام گذشت شاکی در جرائم منافی عفت ۲۲۴

۲۲- رسیدگی غیابی به جرم رابطه نامشروع ۲۲۶

۲۳- تکلیف اشیای غیرمجاز مبتذل منتسب به متهم در صورت صدور حکم برائت وی ۲۲۸

۲۴- شاکی محسوب شدن شوهر در جرم رابطه نامشروع همسرش ۲۳۱

۲۵- عدم ابطال سند رسمی ازدواج به صرف صدور حکم کیفری ۲۳۱

۲۶- ازدواج مجدد زوجه با وجود علقه زوجیت ۲۳۲

۲۷- عدم تکلیف دادگاه کیفری استان به صدور حکم در مورد جرائم دیگر واقع شده ۲۳۴

جرائم منافی عفت در نظریه‌های مشورتی ۲۳۷

۱- گذشت مدعی خصوصی ۲۳۹

۲- گذشت مدعی خصوصی – قیم (تأثیر گذشت قیم) ۲۳۹

۳- ربودن دختر کمتر از ۱۸ سال به وسیله اتومبیل و برای عمل منافی عفت)- ربودن ۲۴۰

۴- تخفیف تعزیر در زنا ۲۴۱

۵- نسخ ماده ۲۱۲ قانون مجازات اسلامی توسط ماده ۱۰۱ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲- ۲۴۲

۶- ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت ۲۴۲

۷- نگاهداری اشیاء مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات ۲۴۳

۸- نگهداری فیلم و نوار ویدئو ۲۴۳

۹- نگهداری و استفاده از ویدئو ۲۴۴

۱۰- ربودن افراد برای عمل منافی عفت (ماده ۲۰۹ قانون مجازات عمومی) ۲۴۵

۱۱- عمل منافی عفت مذکور در ماده ۱۲۴ قانون مجازات اسلامی ۲۴۵

۱۲- فعل حرام و تظاهر به آن ۲۴۶

۱۳- نگهداری آلات قمار و ضبط آن‌ها ۲۴۶

۱۴- عدم تعلیق مجازات رابطه نامشروع ۲۴۷

۱۵- سقوط حد در جرائم منافی عفت به علت اجبار و اکراه ۲۴۸

۱۶- خلوت با نامحرم ۲۴۸

۱۷- دایر کردن مرکز فساد و فحشا منجر به جرائم منافی عفت ۲۵۱

۱۸- عدم امکان تعلیق مجازات جرم موضوع ماده ۶۳۷ قما مصوب ۱۳۷۵- ۲۵۱

۱۹- خروج جرم موضوع ماده ۲۳۵ قما از شمول تبصره ۳ ماده ۳ قتدعا ۲۵۲

۲۰- نگهداری آلات قمار و ضبط آن‌ها ۲۵۴

۲۱- ربودن اشخاص برای ارتکاب عمل منافی عفت ۲۵۵

۲۲- نگهداری فیلم و نوار ویدیو ۲۵۶

۲۳- نگهداری و استفاده از ویدیو ۲۵۶

۲۴- همراه داشتن نوار کاست یا ویدیو ۲۵۷

جرم منافی عفت در قانون و مقررات ۲۵۹

فصل اول- زنا ۲۶۱

منابع و مآخذ ۲۶۹

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرائم منافی عفت در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.