MENUMENU
جرم قاچاق کالا و ارز
جرم قاچاق کالا و ارزجرم قاچاق کالا و ارز

جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه‌ها

43,000 تومان

 عنوان کتاب: جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه‌ها

مؤلف:توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع وتیراژ:وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب:۲۲۳

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرائم قاچاق کالا و ارز ۱۳

جرائم قاچاق کالا و ارز در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۱

قاچاق کالا در آرای دادگاه‌ها ۱۱۵

قاچاق کالا در نشست‌های قضائی ۱۲۵

قاچاق کالا در نظریه‌های مشورتی ۱۲۹

جرائم قاچاق کالا و ارز در قوانین و مقررات ۲۰۹

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرائم قاچاق کالا و ارز ۱۳

گفتار اول : اصطلاحات در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰- ۱۵

گفتار دوم: اصطلاحات در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۸

مبحث اول : ارکان تشکیل‌دهنده جرائم قاچاق کالا و ارز ۲۲

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم قاچاق کالا و ارز ۲۲

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم قاچاق کالا و ارز ۲۳

گفتار سوم: عنصر معنوی جرائم قاچاق کالا و ارز ۲۶

مبحث سوم : محاکم صالح به رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز ۲۷

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم قضایی در رسیدگی جرائم و تخلفات قاچاق کالا و ارز ۲۷

گفتار اول: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی جرائم و تخلفات قاچاق کالا و ارز ۲۸

گفتار دوم: مراحل رسیدگی و آراء قابل تجدیدنظر ۲۹

جرائم قاچاق کالا و ارز در آرای دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۳

۱- صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع ۳۳

۲- قابلیت تجدیدنظرخواهی از احکام راجع به قاچاق کالا و ارز ۴۲

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۴۵

۱- تهدید و کلاهبرداری ۴۵

۲- صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به نگهداری گاز اشک‌آور ۴۵

۳- صلاحیت دادگاه عمومی در مورد بزه نگهداری گاز اشک‌آور ۴۷

۴- اعمال قاعده عطف بماسبق شدن در مورد اختلاف صلاحیت ۴۸

۵- مشارکت در ارفاق غیر قانونی به قاچاقچیان سوخت ۵۵

۶- خرید یا فروش، حمل یا حواله غیر مجاز ارز برای خروج از کشور ۵۷

۷- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه سوخت ۵۹

۸- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم خرید و فروش غیر قانونی ارز ۶۰

۹- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم خرید و فروش برخلاف مقررات توزیع ۶۳

۱۰- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم نگه‌داری تجهیزات ماهواره‌ای ۶۴

۱۱- عطف به ماسبق شدن قانون لاحق مخففه ۶۶

۱۲- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم برداشت محصولات جنگلی ۶۷

۱۳- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم عرضه خارج از شبکه توزیع سوخت یارانه‌ای ۶۹

۱۴- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به صلاح شکاری بلاصاحب مکشوفه ۷۰

۱۵- آرای قابل اعاده دادرسی ۷۱

۱۶- میزان جزای نقدی قاچاق کالا ۷۴

۱۷- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مرتبط با سلاح ۷۶

۱۸- تعیین مجازات اخف در قانون لاحق نسبت به قانون سابق ۷۸

۱۹- مرجع تجدیدنظر از آرای دادگاه نظامی یک ۷۹

۲۰- نشر اکاذیب در فضای مجازی علیه فرماندار ۸۳

۲۱- رسیدگی به جرم حمل سلاح غیرمجاز در صلاحیت دادگاه عمومی است ۹۱

۲۲- دادگاه صالح در خصوص جرم قاچاق و محل سلاح ۹۲

۲۳- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم نظامیان ۹۴

۲۴- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق کالا ۹۸

۲۵- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری ۹۹

۲۶- ابراز دلایل ماهوی جهت درخواست اعاده دادرسی ۱۰۱

۲۷- تعیین مجازات اخف در قانون لاحق ۱۰۲

۲۸- عدم امکان تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوعی که در آن رأی صادر نگردیده است ۱۰۳

۲۹- عدم قطعیت آرای دادگاه انقلاب در مورد تعزیرات حکومتی ۱۰۵

۳۰- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به جرائم مرتبط با سلاح و مهمات ۱۰۷

۳۱- مرجع قضائی صالح در رسیدگی به قاچاق کالا ۱۰۹

۳۲- منع تفسیر موسع به ضرر متهم ۱۱۱

قاچاق کالا در آرای دادگاه‌ها ۱۱۵

۱- تعدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی ۱۱۷

۲- مرجع صالح به رسیدگی به بزه قاچاق سوخت ۱۱۸

۳- مجازات حمل و نگه‌داری مشروبات الکلی ۱۲۰

۴- محکومیت راننده وسیله نقلیه حامل کالای قاچاق ۱۲۱

قاچاق کالا در نشست‌های قضائی ۱۲۵

۱- ریختن خاک درون قوطی حلب و فروش آن ۱۲۷

۲- نحوه مجازات تهیه و توزیع‌کنندگان وسایل صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن ۱۲۷

قاچاق کالا در نظریه‌های مشورتی ۱۲۹

۱- وسایل قمار ۱۳۱

۲- ممنوعیت تخفیف جزای نقدی مرتکبین قاچاق ۱۳۱

۳- حمل اسلحه قاچاق- تعدد جرم ۱۳۱

۴- پرداخت جریمه از طرف مرتکب جرم یا از طرف مالک اصلی ۱۳۲

۵- بازداشت بدل از جریمه- منع بازداشت اشخاص در قبال تعهدات و الزامات مالی ۱۳۲

۶- توقیف و ضبط وسیله نقلیه حامل قاچاق ۱۳۳

۷- توقیف وسیله نقلیه حامل قاچاق ۱۳۴

۸- عطف به ماسبق نشدن قوانین کیفری ۱۳۵

۹- معاونت در بزه ۱۳۶

۱۰- ارتکاب قاچاق کالای گمرکی وسیله صغار ۱۳۶

۱۱- مرجع صالح برای رسیدگی به قاچاق چوب ۱۳۶

۱۲- شکار غیرمجاز و قاچاق حیوانات حفاظت شده ۱۳۷

۱۳- صید ماهی اوزن برون ۱۳۷

۱۴- نرخ خاویار و جریمه آن ۱۳۸

۱۵- پرداخت و دریافت ارز و ریال به وسیله واسطه ۱۳۸

۱۶- حق‌الکشف کاشفین ارز قاچاق ۱۳۸

۱۷- خروج ارز با فاکتور غیرواقعی ۱۳۹

۱۸- پیمان ارزی و عایدات دولت ۱۳۹

۱۹- قصد خارج نمودن ارز ۱۴۰

۲۰- مرجع صالح به رسیدگی خارج کردن ارز همراه مسافر ۱۴۰

۲۱- خارج کردن طلا از کشور ۱۴۱

۲۲- خرید و فروش و وارد و خارج نمودن طلا از کشور ۱۴۱

۲۳- خرید و فروش سیگار داخلی ۱۴۲

۲۴- ضبط وسیله نقلیه حامل سیگار قاچاق ۱۴۲

۲۵- قاچاق سیگارت‌های ایرانی و خارجی ۱۴۲

۲۶- عرضه و نگهداری بیش از سه باکس سیگار ۱۴۳

۲۷- اخذ پروانه حمل سلاح پس از تعقیب جرم ۱۴۳

۲۸- اخذ تأمین از متهمین به قاچاق اسلحه و مهمات ۱۴۴

۲۹- ارتکاب جرم با سلاح مجاز ۱۴۵

۳۰- استفاده از پروانه حمل سلاح ۱۴۵

۳۱- انتقال اسلحه غیرمجاز به ورثه ۱۴۵

۳۲- حمل و نگهداری اسلحه بادی کالیبر ۵/۵- ۱۴۶

۳۳- حمل و نگهداری سلاح- مرجع رسیدگی ۱۴۶

۳۴- خرید و فروش و نگهداری ساچمه ۱۴۶

۳۵- خرید و فروش فشنگ ۱۴۷

۳۶- ساختن اسلحه ۱۴۷

۳۷- مرجع صالح به رسیدگی تخلفات ارزی ۱۴۸

۳۸- خرید و فروش و وارد و خارج نمودن طلا از کشور ۱۴۸

۳۹- ضبط سلاح غیرمجاز ۱۴۹

۴۰- مرجع تحویل سلاح غیرمجاز ۱۴۹

۴۱- نگهداری اسلحه غیرمجاز ۱۴۹

۴۲- نگهداری پوکه مهمات جنگی ۱۵۰

۴۳- پرداخت حق‌الکشف به مأمورین ارتش ۱۵۰

۴۴- پرداخت حق‌الکشف به نماینده دادستان ۱۵۱

۴۵- پرداخت حق‌الکشف به قضات ۱۵۱

۴۶- پرداخت حق‌الکشف و عفو متهم ۱۵۲

۴۷- تخفیف مجازات در مورد ضبط کالای قاچاق ۱۵۲

۴۸- تخفیف مجازات در مورد قاچاق کالای گمرکی ۱۵۲

۴۹- توافق دادسرا و گمرک پس از صدور حکم قطعی ۱۵۳

۵۰- جاسازی برای کالای قاچاق در اتومبیل ۱۵۳

۵۱- ضرر و زیان محسوب نشدن جریمه نقدی موضوع جرائم قاچاق ۱۵۳

۵۲- درآمد دولت از کالای صادراتی ۱۵۴

۵۳- زیورآلات مسافران مرد ۱۵۴

۵۴- شروع به جرم قاچاق ۱۵۵

۵۵- معیار قانونی شروع به جرم قاچاق ۱۵۵

۵۶- ضابطه قاچاق بودن یا نبودن کالا ۱۵۶

۵۷- ضبط وسیله نقلیه مورد استفاده در امر قاچاق ۱۵۶

۵۸- عبور احشام مرز ۱۵۶

۵۹- فروش کالای قاچاق وسیله گمرک ۱۵۷

۶۰- قاچاق اموال عتیقه و آثار فرهنگی ۱۵۷

۶۱- قاچاق باز شکاری ۱۵۸

۶۲- توقیف وسیله نقلیه در جرائم قاچاق ۱۵۸

۶۳- حکم قاچاق تنباکو، قند و شکر ۱۵۹

۶۴- جواز تعلیق جزای نقدی در جرائم قاچاق ۱۵۹

۶۵- قاچاق محسوب نشدن حمل برنج در داخل کشور ۱۶۰

۶۶- قاچاق دام ۱۶۰

۶۷- قاچاق کالای سهمیه‌بندی ۱۶۱

۶۸- قاچاق کالای ممنوع‌الورود ۱۶۱

۶۹- قاچاق کالای ممنوع‌الورود و ممنوع‌الصدور ۱۶۲

۷۰- گذشت در جرائم قاچاق ۱۶۲

۷۱- قاچاق ویدئو ۱۶۳

۷۲- مرجع رسیدگی به اعتراض در جرائم قاچاق ۱۶۳

۷۳- نقل و انتقال کالای ممنوع‌الورود در داخل کشور ۱۶۳

۷۴- کشف و تعقیب و قاچاق به عهده کیست؟ ۱۶۴

۷۵- گذشت گمرک پس از صدور حکم قطعی ۱۶۵

۷۶- مجازات مرتکبین قاچاق ۱۶۵

۷۷- مصادره وجوه همراه مسافر ۱۶۵

۷۸- معرفی ایادی قبل در قاچاق ۱۶۶

۷۹- معرفی مالک کالا در قاچاق کالای گمرکی ۱۶۶

۸۰- مالکیت ویدئو ۱۶۶

۸۱- وارد کردن کبریت به نحو غیرمجاز ۱۶۷

۸۲- وجود ویدئو در منازل و قاچاق ۱۶۷

۸۳- عفو جزای نقدی صدور چک بلامحل و قاچاق ۱۶۸

۸۴- ارتکاب بزه قاچاق کالای گمرکی توسط مأمورین کشف قاچاق ۱۶۸

۸۵- استفاده از معافیت گمرکی و واگذاری یا فروش کالا و عدم جواز آن ۱۶۹

۸۶- امانت گذاردن کالای قاچاق و خیانت در آن ۱۶۹

۸۷- تخفیف مجازات در مورد جزای نقدی قاچاق کالای گمرکی ۱۶۹

۸۸- ترخیص و فروش کالای همراه مسافر از مناطق آزاد تجاری و جرائم ماده ۱۶ قانون مرتکبین ۱۷۰

۸۹- دلالی در مورد قاچاق کالای گمرکی ۱۷۰

۹۰- صدف دریایی، برداشت و حمل آن و عدم شمول مقررات قاچاق بر آن ۱۷۱

۹۱- صرف‌نظر نمودن از تعقیب کیفری مرتکب قاچاق و اطلاع مقامات قضائی ۱۷۱

۹۲- قاچاق سیگار با صدور حکم برائت و تکلیف کالای مکشوفه ۱۷۱

۹۳- قاچاق سیگار و مجازات آن ۱۷۲

۹۴- قاچاق و تعریف آن ۱۷۲

۹۵- کالای قاچاق و مرجع تحویل آن قبل از قطعیت دادنامه ۱۷۳

۹۶- محکومیت تضامنی در قاچاق گمرکی و بازداشت به ازاء آن ۱۷۳

۹۷- اسلحه سرد ۱۷۴

۹۸- عبور غیرمجاز از مرز و قاچاق ۱۷۴

۹۹- تعلیق مجازات نوجوانان ۱۷۵

۱۰۰- تعریف اماکن عمومی ۱۷۵

۱۰۱- تعلیق و تعویق جرم قاچاق ۱۷۶

۱۰۲- اصل تبعیت آراء حقوقی از آراء کیفری ۱۷۷

۱۰۳- ضبط خودروهای حامل اسلحه ۱۷۸

۱۰۴- تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات جرائم تعزیری نوجوانان ۱۷۹

۱۰۵- نوع مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی ۱۸۰

۱۰۶- منظور از صد ضربه شلاق در ماده ۱۷۳ قانون مجازات اسلامی ۱۸۱

۱۰۷- ممنوعیت اجرای مجازات در قاچاق مشروبات الکلی و مواد مخدر ۱۸۳

۱۰۸- لزوم صدور کیفرخواست برای جرائم درجه ۷- ۱۸۴

۱۰۹- توفیف کالای قاچاق متعلق به محکوم‌علیه ۱۸۵

۱۱۰- ملاک تشخیص اخف و اشد بودن مجازات ۱۸۶

۱۱۱- مصداق اماکن عمومی مذکور در ماده ۶۱۹ قما مصوب ۱۳۷۵- ۱۸۶

۱۱۲- مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوعه ۱۸۷

۱۱۳- مجوز ورود به اماکن مورد اشاره در ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۸۷

۱۱۴- ملاک تعیین میزان جزای نقدی در قاچاق مواد خوراکی ۱۸۸

۱۱۵- قانون حاکم بر قاچاق سلاح و مهمات ۱۸۹

۱۱۶- مصداق قاچاق کالای ممنوع، با توجه به بند «الف» ماده یک قانون قاچاق کالا و ارز ۱۸۹

۱۱۷- مشمول ارز شدن مسکوکات خارجی ۱۹۰

۱۱۸- ورود یا خروج بعضی از محصولات کشاورزی به طور مقطعی با تصمیمات اداری مقامات ذی‌ربط ممنوع اعلام می‌شود ۱۹۰

۱۱۹- صلاحیت دادگاه انقلاب و سازمان تعزیرات حکومتی ۱۹۰

۱۲۰- منظور از عبارت «بیش از سه بار» در بند «ش» ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲   ۱۹۰

۱۲۱- جابه‌جایی کالای موضوع بند «ح» ماده ۲ قانون قاچاق کالا و ارز مصوب ۳/۱۰/۱۳۹۲ در داخل استان‌های مرزی   ۱۹۱

۱۲۲- حمل چوب، زغال و هیزم از جنگل و درختان جنگلی، بدون مجوز و پروانه بهره‌برداری ۱۹۱

۱۲۳- تخلف محسوب شدن مواردی که در صلاحیت (شعب بدوی و تجدیدنظر سازمان تعزیرات) قرار دارد ۱۹۲

۱۲۴- ارزش انواع کالاهای مجاز و مجاز مشروط و یارانه‌ای و ارز ۱۹۲

۱۲۵- جدا بودن تخلفات قاچاق کالا و ارز از جرم موضوع ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ۱۹۲

۱۲۶- عدم وجاهت مجازات حامل کالا و ارز قاچاق که فاقد علم و اطلاع از وجود اشیای مذکور نزد خود می‌باشد ۱۹۲

۱۲۷- مرجع صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق کالا و ارز ۱۹۳

۱۲۸- مشمول قاچاق اسلحه و مهمات شدن شوکر، افشانه و مواد محترقه ۱۹۳

۱۲۹- محدوده تبصره ۴ ماده ۲۲ و ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲- ۱۹۳

۱۳۰- اعمال قانون لاحق در جرائم قاچاق کالا ۱۹۴

۱۳۱- رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع ۱۹۴

۱۳۲- ملاک تعیین درجه حکم ۱۹۵

۱۳۳- رسیدگی به جرائم قاچاق مشروبات الکلی خارجی و نیز قاچاق تجهیزات دریافت از ماهواره ۱۹۵

۱۳۴- مرجع صالح در رسیدگی به جرم تولید، خرید، فروش، نگهداری و عرضه مشروبات الکلی تولید شده در داخل کشور  ۱۹۶

۱۳۵- مرجع صالح جهت رسیدگی به قاچاق یک دستگاه تجهیزات دریافت از ماهواره و یا یک بطری مشروب الکلی   ۱۹۶

۱۳۶- مجازات مباشر و معاون جرائم حمل و نگهداری و نصب و تعمیر تجهیزات دریافت از ماهواره ۱۹۷

۱۳۷- مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز شدن قاچاق آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن ۱۹۷

۱۳۸- قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به‌عنوان عام مؤخر، ناسخ قانون خاص مقدم نسبت به استفاده‌کنندگان از تجهیزات موصوف نمی‌باشد ۱۹۹

۱۳۹- قاچاق آلات و وسایل قمار و آثار سمعی و بصری مبتذل و مستهجن، مشمول قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۱۳۹۲ و قابل مجازات و رسیدگی است ۱۹۹

۱۴۰- صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به قاچاق مشروبات الکلی ۲۰۰

۱۴۱- حکم به ضبط کالا طبق ماده ۲۲ قانون قاچاق کالا و ارز ۲۰۰

۱۴۲- مصداق تبصره ۵ ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ۲۰۱

۱۴۳- مرجع صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق حیوانات وحشی و خاویار ۲۰۱

۱۴۴- صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به قاچاق کالاهای ممنوع ۲۰۱

۱۴۵- قانون حاکم بر قاچاق ماهیان غیر خاویاری ۲۰۲

۱۴۶- قاچاق مواد دارویی ۲۰۲

۱۴۷- قانون حاکم بر قاچاق مواد دارویی ۲۰۲

۱۴۸- وارد کردن و حمل پودر بدن‌سازی قاچاق ۲۰۳

۱۴۹- جرم محسوب نشدن استفاده از مواد آرایشی ۲۰۳

۱۵۰- دادگاه صالح در رسیدگی به جرائم قاچاق کالای مجاز مشروط ۲۰۳

۱۵۱- خرید و فروش و عرضه داروهای مجاز ساخت داخل ۲۰۴

۱۵۲- قانون حاکم بر کالاهای خوراکی قاچاق ۲۰۴

۱۵۳- ضمانت اجرای عدم پاسخگویی مستند موضوع بند «ب» ماده ۲۷ این قانون ۲۰۵

۱۵۴- کالاهای فاسد، تقلبی، موعد گذشته و مضر به سلامت مردم ۲۰۵

۱۵۵- منظور از عبارت «محصولات فوق» در تبصره یک ماده ۲۷ قانون قاچاق کالا و ارز ۲۰۶

۱۵۶- عرضه و فروش تجهیزات و ملزومات پزشکی ۲۰۶

۱۵۷- فروش، عرضه، حمل و نگهداری داروی قاچاق ۲۰۶

۱۵۸- ساخت، حمل، نگهداری، عرضه یا فروش محصولات (فرآورده‌های) دارویی ۲۰۶

۱۵۹- ارتکاب قاچاق به وسیله مأمور ۲۰۷

جرائم قاچاق کالا و ارز در قوانین و مقررات ۲۰۹

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲- ۲۱۱

قانون تعزیرات حکومتی ۲۴۶

معرفی جرایم قاچاق کالا و ارز

به دلیل مشکلات عدیده اقتصادی و قوانین مربوطه به واردات کالا ، امروزه قاچاق کالا به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل شده است . به جهت فقدان تعریف قانونی راجع به قاچاق و واگذاری تشخیص آن به قضات دادگاه‌ها و مقامات صالح بر اساس مصادیق مندرج در قانون ، رسیدگی به این دعاوی از پیچیدگی‌های خاص خود برخوردار می‌باشد. پدیده قاچاق کالا پدیده‌ای چند وجهی است که مهم‌ترین وجه آن اقتصادی است که سبب خروج اقتصاد از مسیر سالم آن و شکل‌گیری اقتصاد زیرزمینی، کاهش تولید ناخالص ملی، افزایش بیکاری و کاهش سرمایه‌گذاری خواهد شد بدین ترتیب علاوه بر تهدیدی جدی بر سر راه تجارت آزاد و هزینه‌های زیادی را بر پیکر اقتصادی کشور تحمیل می‌کند.

در دو قانون به شرح ذیل اصطلاحات مربوط به قاچاق کالا و ارز و اصطلاحات گمرکی تعریف و تعیین شده است که به اختصار به آن‌ها می‌پردازیم:

اصطلاحات در قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۹۰

اهم اصطلاحات گمرکی و قاچاق کالا و ارز در این قانون به شرح ذیل می باشد:

الف) اظهار کالا: بیانیه‌ای کتبی یا شفاهی است که بر اساس مقررات این قانون اظهارکننده، رویه گمرکی مورد نظر خود را درباره کالا مشخص می‌کند و اطلاعات مورد نیاز برای اجرای مقررات گمرکی را ارائه می‌دهد.

ب) اظهارکننده: صاحب کالا یا نماینده قانونی او است که کالا را برابر مقررات این قانون به گمرک اظهار می‌کند. در اظهار الکترونیکی صاحب کالا یا نماینده قانونی وی به استناد گواهی رقومی (دیجیتالی) تأیید شده از مراکز مجاز صدور گواهی مذکور به‌عنوان صاحب کالا یا نماینده قانونی اظهارکننده شناخته می‌شود.

پ) اظهارنامه اجمالی: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل، فهرست کلی محمولاتی که باید تخلیه و یا بارگیری شود را هنگام ورود و یا خروج وسیله نقلیه از کشور اعلام می‌نماید.

ت) اماکن گمرکی: انبارها، باراندازها، اسکله‌ها، فرودگاه­ها، ایستگاه­های راه‌آهن، محوطه‌ها و هر محل یا مکانی است که تحت نظارت گمرک است و برای انباشتن و نگهداری کالاها به‌ منظور انجام تشریفات گمرکی استفاده می‌شود. این اماکن می‌تواند انبارهای گمرکی، انبارهای اختصاصی و سردخانه‌های عمومی باشد.

ث) ترخیص: خروج کالا از اماکن گمرکی پس از انجام تشریفات گمرکی مربوط است.

ج) ترخیصیه: سندی است که به موجب آن شرکت حمل و نقل (کریر و فورواردر) پس از احراز هویت، بلامانع بودن انجام تشریفات گمرکی توسط گیرنده کالا را به گمرک اعلام می‌نماید.

چ) تشریفات گمرکی: کلیه عملیاتی است که در اجرای مقررات گمرکی انجام می‌شود.

ح) تضمین: وجه نقد، ضمانت‌نامه بانکی و بیمه‌نامه معتبری است که برای اجرای الزامات مندرج در مقررات گمرکی نزد گمرک سپرده می‌شود.

خ) تعهد: قبول الزام کتبی یا الکترونیکی که شخص را در برابر گمرک برای انجام یا عدم انجام عملی ملزم می‌کند.

د) حقوق ورودی: حقوق گمرکی معادل چهار درصد (۴%) ارزش گمرکی کالا به اضافه سود بازرگانی که توسط هیئت وزیران تعیین می‌گردد به‌علاوه وجوهی که به‌موجب قانون، گمرک مسئول وصول آن است و به واردات قطعی کالا تعلق می‌گیرد ولی شامل هزینه‌های انجام خدمات نمی‌شود.

آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع

رسیدگی به جرم قاچاق کالاهای ممنوع مطلقاً در صلاحیت دادگاه انقلاب است.

شماره رأی: ۷۳۶

تاریخ رأی: ۴/۹/۱۳۹۳

الف) مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۳/۳۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۴/۹/۱۳۹۳ به ریاست حضرت حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای حسین کریمی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای سید ابراهیم رئیسی دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤسا، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشـور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۳۶ – ۴/۹/۱۳۹۳ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

با احترام، به عرض عالی می‌رساند: طبق بررسی‌هایی که به عمل آمده است در مورد تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی‌کننده به جرائم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع، با استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، آراء مختلفی از شعب دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است به طوری که در تعدادی از آن‌ها رسیدگی به این قبیل جرائم به طور مطلق در صلاحیت دادگاه انقلاب اعلام شده، ولی در تعدادی دیگر، در صورتی که مجازات قانونی جرائم مستلزم حبس و انفصال از خدمت باشد در صلاحیت دادگاه و در غیر این صورت در صلاحیت ادارات تعزیرات حکومتی تشخیص گردیده است که به‌عنوان نمونه جریان قسمتی از پرونده‌های شعب صادرکننده دادنامه‌های مورد بحث به شرح ذیل منعکس می‌گردد:

بخش اول- آرای مربوط به صلاحیت مطلق دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به اتهام مرتکبین جرائم قاچاق کالاهای ممنوع:

۱. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۳۰۰۱۱۶ شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور، شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج در خصوص رسیدگی به اتهام آقای مهدی زاهدی دایر بر قاچاق مشروبات الکلی با منحصر دانستن صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی به قاچاق این نوع کالا و اینکه اتهام انتسابی حمل مشروبات خارجی است پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به محاکم عمومی شهرستان دیوان دره ارسال داشته و شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی دیوان‌دره نیز مستنداً به ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با نفی صلاحیت خود و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی سنندج، پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است که پس از ثبت به کلاسه مذکور به شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور ارجاع گردیده و اعضای محترم این شعبه پس از رسیدگی طی دادنامه ۱۳۲۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ چنین رأی داده‌اند: «با توجه به محتویات پرونده، نظر به اینکه ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مشروبات خارجی را مشمول کالاهای ممنوع دانسته و ماده ۴۴ قانون مذکور نیز رسیدگی به پرونده‌های با موضوع این قبیل کالاها را مطلقاً در صلاحیت محاکم انقلاب اسلامی قرار داده؛ علی‌هذا بدین وسیله با پذیرش استدلال شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دیوان دره و تشخیص و اعلام صلاحیت شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی سنندج حل اختلاف می‌نماید.»

۲. به حکایت محتویات پرونده ۸۰۰۸۰۲ شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور، دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ارومیه در مورد اتهام آقای محمد ایوب کریمیان فرزند صالح دایر به قاچاق کالای خارجی (۶۳ عددی ـ وی فلاش) ساخت کشور کره، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت محلی، به دادگاه عمومی بخش نازلو ارسال کرده و شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی نازلو نیز به شرح دادنامه ۹۱۱۷۸۲ ـ ۱۵/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ به شایستگی سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه قرار عدم صلاحیت صادر نموده و شعبه چهارم اداره تعزیرات حکومتی ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز نیز ضمن تذکر به حکم مقنن در ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که دادگاه بخش نازلو مراعات نکرده است با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان‌عالی کشـور ارسـال و پس از ثبت به کلاسه مذکور در فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و اعضای محترم شعبه طی دادنامه ۴۰۰۶۵۰ ـ ۱/۶/۱۳۹۳ به شـرح ذیل اتخاذ تصـمیم کرده‌اند: «در خصوص قرار صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو به صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی ارومیه اولاً: ارسال پرونده به تعزیرات بدون ابرام آن از سوی دیوان‌عالی کشور خلاف صریح ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب ۱۳۷۸ و مدلول رأی وحدت رویه شماره ۶۶۰ ـ ۱۹/۱/۱۳۸۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور می‌باشد، مضافاً بر اینکه حدوث اختلاف بین مرجع قضائی و غیر قضائی به لحاظ برتری اعتبار قضائی منتفی است؛

 ثانیاً: موضوع پرونده به صراحت نامه مدیرکل گمرکات استان آذربایجان غربی از جمله کالاهای ممنوع‌الورود می‌باشد که به دلالت ماده ۴۴ قانون اخیر مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی و از صلاحیت تعزیرات حکومتی خارج است؛ بنابراین صرف‌نظر از قرار صادره از تعزیرات حکومتی ارومیه، قرار صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش نازلو خلاف مقررات و موازین قانونی تشخیص و به استناد ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب ۱۳۷۹ ضمن فسخ قرار مزبور پرونده جهت اقدام مقتضی و قانونی به دادگاه یاد شده اعاده می‌گردد.»

۳. حسب محتویات پرونده ۳۰۰۰۰۸۲ شعبه چهاردهم دیوان‌عالی کشور، شعبه ۱۱۰ دادگاه عمومی جزایی ارومیه به اتهام آقای سعید شیخ‌لو فرزند مهدی دایر بر نگهداری و قاچاق مشروبات الکلی موضوع کیفرخواست، رسیدگی و مجرمیت وی را احراز و به استناد ماده ۷۰۲ و تبصره یک از ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن مشروبات مکشوفه و ضبط خودرو حامل قاچاق و تحمل یک سال حبس تعزیری و ۵۰ ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جزای نقدی بر مبنای پنج برابر ارزش عرفی مشروبات مکشوفه محکوم نموده و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم‌علیه از رأی مرقوم شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی عهده‌دار رسیدگی شده و به شرح دادنامه ۱۴۵۷ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۲ با استناد به ماده ۴۴ قانون اخیرالتصویب مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به موضوع اتهام را در صلاحیت تعزیرات حکومتی تشخیص و ضمن نقض دادنامه بدوی پرونده را به تعزیرات حکومتی ارومیه ارسال نموده و شعبه هشتم بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی استان یاد شده با این استدلال که وفق مواد ۲۷ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی می‌باشد، با تذکر این مطلب که پرونده می‌بایست توسط مرجع قضائی ابتدا به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌شد با نفی صلاحیت خویش پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده که پس از ثبت به کلاسه فوق به شعبه چهاردهم ارجاع و به شرح ذیل به صدور دادنامه ۴۰۰۵۷۱ ـ ۱۴/۵/۱۳۹۳ منتهی شده است: «در خصوص اختلاف حاصله متذکر می‌شود که اولاً: دادگاه تجدیدنظر استان در اجرای ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی [دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور] مدنی مصوب ۱۳۷۹ با اعتقاد به نفی صلاحیت از محاکم قضائی و صلاحیت رسیدگی مرجع غیر قضائی و تعزیرات حکومتی لزوماً می‌بایست با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال می‌داشت؛

 ثانیاً: با توجه به صراحت بیان اخیر مقنن در تبصره ذیل ماده ۴۴ مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ با اعتقاد سازمان تعزیرات حکومتی به عدم صلاحیت خویش در رسیدگی به پرونده و صدور قرار به صلاحیت محاکم قضائی موجبی برای ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور نیست و مرجع قضائی مکلف به رسیدگی است؛

 ثالثاً: رسیدگی به جرائم قاچاق کالاهای ممنوع از قبیل مشروبات الکلی در صلاحیت محاکم قضائی (دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی) می‌باشد؛ بنا به مراتب علی‌القاعده اختلاف حاصله به شرح اوراق پرونده حاضر قابل طرح در دیوان‌عالی کشور نیست و رد می‌شود. دفتر مقرر است پرونده از آمار کسر و به دادگاه عمومی جزایی ارومیه اعاده گردد.»

که شعبه محترم در این تصمیم نیز به صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب اسلامی در رسیدگی به مرتکبین جرائم قاچاق کالاهای ممنوع تصریح نموده است.

۴. بر اساس پرونده ۵۴۴۵ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور در پی کشف مقداری مشروبات الکلی خارجی از کابین متعلق به آقایان فرهاد امیری و هادی محمدزاده در کشتی جهان یک و گزارش آن به دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی، پرونده امر در تاریخ ۳۱/۳/۱۳۹۳ با صدور قرار عدم صلاحیت از شعبه چهارم دادیاری آن شهرستان به اداره تعزیرات حکومتی بندرانزلی ارسال شده و شعبه ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز و تعزیرات حکومتی انزلی نیز طی دادنامه شماره ۳۰۰۰۲۹۵ – ۱۴/۴/۱۳۹۳ به دلیل اینکه مشروب الکلی مکشوفه در شمار کالاهای ممنوع است با نفی صلاحیت خویش، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ثبت به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که طی دادنامه شماره ۲۳۹۴ ـ ۲۴/۶/۱۳۹۳ چنین اتخاذ تصمیم شده است: «در خصوص اعلام صلاحیت دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب بندرانزلی به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی به شرحی که در قرار صادر شده از سوی آن مرجع بازتاب یافته است اگرچه پرونده امر برخلاف مقررات ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مستقیماً به تعزیرات حکومتی فرستاده شده است و با عدم پذیرش آن سازمان مواجه شده است، هرچند مرجع غیر قضائی مجال اختلاف با مرجع قضائی را ندارد؛ لیکن مستنداً به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره ۴ ماده ۲۲ آن قانون که مشروبات الکلی را از مصادیق کالاهای ممنوع دانسته است با اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب بندر انزلی حل اختلاف می‌شود.»

بخش دوم- آرای مربوط به صلاحیت دوایر سازمان تعزیرات حکومتی در رسیدگی به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت.

۵. حسب محتویات پرونده ۲۰۰۷۶۲  شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، برابر صورت‌مجلس مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ مأموران پاسگاه کرسف خدابنده مقدار ۱۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی از شخصی به نام جمال صابری کشف و به دادسرای عمومی و انقلاب خدابنده گزارش شده است. با صدور کیفرخواست از سوی این دادسرا شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی خدابنده متهم را به تحمل مجازات قانونی محکوم کرده ولی شعبه هفتم دادگاه تجدیدنظر استان زنجان برابر دادنامه ۰۰۹۲۱ ـ ۲/۷/۱۳۹۳ رسیدگی به موضوع را در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی دانسته و با نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، پرونده را برای امعان نظر به دیوان‌عالی کشور فرستاده است و شعبه سی و هفتم طی دادنامه ۳۱۰۱ ـ ۵/۸/۱۳۹۳ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم کرده‌اند: «در خصوص اعلام عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان زنجان به اعتبار صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی زنجان به شرحی که در قرار ۰۰۹۲۱ ـ ۲/۷/۱۳۹۳ آن دادگاه بازتاب یافته است اگرچه بر حسب قانون، کالای مکشوفه در شمار کالاهای ممنوعه به حساب آمده است؛ لیکن مستنداً به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و با لحاظ ارزش کالا توجهاً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به تأیید و تنفیذ قرار موصوف اعلام نظر می‌شود.»

۶. حسب محتویات پرونده ۹۰۰۹۳۸  شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور، در تاریخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۲ از شخصی به نام مصطفی شریفی مقداری مشروب الکلی کشف می‌شود که ترکیبی از مشروب دست‌ساز و ودکا بوده است. دادگاه عمومی شهرستان سنقر طی قرار ۳۰۰۰۲۸ ـ ۹/۱/۱۳۹۳ به لحاظ قاچاق بودن مشروب الکلی کشف شده، رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته ـ شعبه دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر نیز به موجب دادنامه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۳ به دلیل اینکه نگهداری ۵ بطری مشروب الکلی خارجی عرفاً قاچاق محسوب نمی‌شود و مجازات نگهداری آن مستلزم حبس و انفصال نیست با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است که پس از ثبت به کلاسه مزبور به شعبه سی و هفتم ارجاع گردیده که دادنامه ۲۰۰۹۰۵ – ۱۰/۳/۱۳۹۳ شعبه مرجوع‌الیه عیناً نقل می‌گردد: «در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی سنقر به نحوی که در قرارهای صادر شده از سوی مراجع قضائی مذکور انعکاس یافته و با عنایت به صائب بودن نظر دادگاه عمومی و اینکه بر فرض همراه نبودن مجازات با حبس و انفصال، قانون مرجع دیگری را برای رسیدگی تعیین کرده است؛ مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مستقر در سنقر حل اختلاف می‌شود.»

۷. به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۱۰۰۰۲۵۵  شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور به دنبال کشف مقداری ودکای پاکتی و قلیان مخصوص استعمال تریاک از شخصی به نام محمد علی‌پور و انعکاس آن به دادسرای عمومی و انقلاب مراغه و صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت و طرح آن در دادگاه انقلاب این شهرستان، شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی مراغه طی دادنامه ۴۰۰۳۹۲ ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی مبادرت کرده است و متقابلاً شعبه ۱۰۱ عمومی جزایی مراغه به موجب قرار ۶۰۰۲۹۹ ـ ۲۴/۳/۱۳۹۳ با توجه به دلایل مذکور در متن قرار با نفی صلاحیت خود پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال که پس از ثبت به کلاسه مرقوم به شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور ارجاع و این شعبه دادنامه ۱۷۱۵ ـ ۴/۵/۱۳۹۳ را به شرح ذیل صادر کرده است:

«در خصوص اختلاف در صلاحیت بین دادگاه‌های انقلاب اسلامی و عمومی مراغه در رسیدگی به اتهام نگهداری مشروب خارجی با عنایت به مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ که رسیدگی به کالاهای ممنوع مستلزم حبـس و انفصال از خـدمت را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته و جز آن را تخلف به شمار آورده است، مستنداً به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب مراغه حل اختلاف می‌کند. بدیهی است در حدود ماده‌های مرقوم از قانون مبارزه با قاچاق کالا در صورتی که دادگاه فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد بدون نیاز به ارسال مجدد پرونده به دیوان‌عالی کشور اتخاذ تصمیم خواهد کرد.»

لازم به ذکر است که شعبه محترم سی و هفتم دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌های ۱۹۵۰ – ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ – ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۱۹۷۰ – ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۷۳۴ – ۳۰/۲/۱۳۹۳ صادر شده از این شعبه نیز نظیر آنچه در بند هفتم گزارش انعکاس یافته اتخاذ تصمیم نموده و تصریح کرده که اگر دادگاه انقلاب فعل ارتکابی را تخلف تشخیص دهد باید بدون فرستادن مجدد پرونده به دیوان‌عالی کشور، آن را به تعزیرات حکومتی محل ارسال نماید که برای جلوگیری از اطاله گزارش از نقل آن‌ها خودداری و به ذکر شماره دادنامه‌ها و پیوست کردن تصاویر آن‌ها اکتفا می‌شود.

همان‌گونه که ملاحظه می‌فرمایند، مطابق دادنامه‌های ۱۳۲۴ – ۱۷/۶/۱۳۹۳ شعبه یازدهم و ۴۰۰۶۵۰ – ۱/۶/۱۳۹۳، ۴۰۰۵۷۱ – ۱۴/۵/۱۳۹۳ شعبه چهاردهم و ۲۳۹۴ – ۲۴/۶/۱۳۹۳ شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور رسیدگی به جرائم مرتکبین قاچاق کالاهای ممنوع کلاً در صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های انقلاب تشخیص گردیده است ولی طبق دادنامه‌های ۱۷۷۷ – ۶/۵/۱۳۹۳، ۲۰۰۹۰۵ – ۱۰/۳/۱۳۹۳، ۱۷۱۵ – ۴/۵/۱۳۹۳ و تصاویر سه فقره دادنامه‌های شماره ۱۹۵۰ – ۲۵/۵/۱۳۹۳، ۱۹۱۰ – ۲۱/۵/۱۳۹۳، ۲۰۱۹۷۰ – ۲۵/۵/۱۳۹۳ به شرح پیوست که از شعبه سی و هفتم دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است فقط جرائم واجد مجازات‌های حبس و انفصال از خدمت مرتکبین جرائم قاچاق کالاهای ممنوع در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد و به جرائم فاقد مجازات حبس و انفصال از خدمت مرتکبین این قبیل از بزهکاری‌ها باید به‌عنوان تخلف در دوایر سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی شود که چون با این ترتیب در استنباط از مواد ۲۲ و ۴۴ قانون مجازات اسلامی مرتکبین قاچاق کالا و ارز از شعب مختلف دیوان‌عالی کشور به شرحی که معروض گردید آراء مغایر صادر شده است؛ لذا برای جلوگیری از صدور آراء متشتت و متهافت، با استناد به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طرح موضوع برای صدور رأی وحدت رویه را تقاضا می‌نماید.

 تعدد مادی در قاچاق کالا از طریق کامیون امانی

قاچاق کالا با استفاده از کامیون امانی، مصداق تعدد مادی جرم است.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۴۰۰۵۱۶

تاریخ: ۳۰/۰۴/۱۳۹۲

رأی دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه

در خصوص شکایت (م.الف.) و شرکت حمل و نقل (م.) با وکالت (م.ل.) از (م.پ.) مبنی بر خیانت در امانت بدین توضیح مختصر که شکات یک دستگاه کامیون کشنده اسکانیا به شماره شهربانی … و یک دستگاه نیمه یدک یخچال دار سیستم ماموت به شماره … به نحو امانت به متهم تحویل می‌نماید لیکن مشارالیه در احراز مأموریت‌ها که به جهت حمل سبزیجات عازم کشور ترکمنستان بوده‌اند مبادرت به جاسازی مقادیری سیگار در اتاقک کامیون می‌نماید و متعاقب ورود به آن کشور به جرم قاچاق دستگیر و پس از رسیدگی‌های قضائی به ۲ سال حبس و ضبط کامیون محکوم می‌شود؛ دادگاه با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه عمل ارتکابی واحد متهم واجد دو جنبه قاچاق کالا و خیانت در امانت بوده است؛ لذا موضوع مطروحه واجد وصف تعدد جرم بوده، بنا به مراتب فوق صدور حکم به مجازات مجدد فاقد محل قانونی می‌باشد به استناد ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی و با توجه به نظریه شماره ۵۴/۷ مورخ ۹/۵/۶۸ اداره حقوقی قوه قضائیه و به استناد ماده ۹ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار موقوفی تعقیب متهم صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

دادرس دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه – زارع پور

رأی شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.الف.) و شرکت حمل و نقل (م.) با وکالت آقای (م.ل.) نسبت به دادنامه شماره ۰۰۰۸۱ صادر شده از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش فشافویه که به موجب آن قرار موقوفی تعقیب آقای (م.پ.) از اتهام خیانت در امانت اصدار گردیده است. با توجه به محتویات پرونده و توضیحات وکیل شکات و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی، موضوع برخلاف استدلال و استنباط دادگاه بدوی خارج از مقررات ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی سابق (ماده ۱۳۱ قانون لاحق مصوب ۱/۲/۹۲) و نیز ماده ۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری (که به اشتباه در دادنامه بدوی ماده ۹ ذکر گردیده است) می‌باشد بلکه جرم خیانت در امانت، مستقل از بزه قاچاق کالا است که دادگاه مرجوع الیه تکلیف به رسیدگی موضوع عنوان شده را دارد فلذا به جهت مرقوم، دادگاه مستنداً به شق ۲ بند «ب» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را به دادگاه بدوی اعاده می‌نماید تا پس از تحقیق از مشتکی‌عنه و استماع شکایت شکات و جمع‌آوری دلایل و عنداللزوم تحقیق از مطلعین، در ماهیت امر نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر نمایند. رأی دادگاه قطعی است.[۱]

مستشاران شعبه ۱۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

ریختن خاک درون قوطی حلب و فروش آن

پرسش: اگر کسی در داخل حلب روغن خاک بریزد و آن را به دیگری بفروشد مرتکب چه نوع جرمی شده است؟

نظر اکثریت

کلاه‌برداری است چون تمامی ارکان و شرایط کلاه‌برداری را دارد و نمی‌توانیم بگوییم که تقلب در کسب است چون در اینجا فروش از نظر کمی و کیفی پایین‌تر از حد معمول نبوده است بلکه فروش به‌جای جنس دیگر در ظروف آن جنس بوده و گفته روغن می‌فروشم درحالی‌که اصلاً روغنی نبوده است مرتکب کلاه‌برداری است.

نظر اقلیت

تقلب در کسب و مشمول قانون تعزیرات حکومتی است چون نامبرده در واقع کم‌فروشی کرده است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۳) جزایی

قانون مجازات اسلامی شدیدتر است، مرتکب باید به مجازات ماده یک قانون قاچاق محکوم شود.[۱]

 نحوه مجازات تهیه و توزیع‌کنندگان وسایل صوتی و تصویری مبتذل و مستهجن

پرسش: افرادی موسوم به چترباز که وسایل سمعی و بصری مبتذل و مستهجن تهیه و توزیع می‌کنند چه حکمی دارند؟

اتفاق آراء

بزه ارتکابی مشمول مقررات قاچاق کالا و بند ۲ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی است که با توجه به اینکه قانون ذکر شده به‌عنوان قانون خاص، محسوب می‌شود؛ در نتیجه موضوع از موارد تعدّد محسوب نمی‌شود و مجازات مرتکب، وفق بند ۲ ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی اعمال می‌گردد.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

مجازات اشخاصی که وسایل سمعی و بصری مبتذل و مستهجن تهیه و توزیع می‌کنند (محتوای اثر سمعی و بصری باید مبتذل و مستهجن باشد) در ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی معیّن شده و طبق ماده ۷۲۹ همین قانون، کلیه قوانین مغایر با این قانون لغو و نسخ شده است؛ بنابراین، افرادی که وسایل سمعی و بصری مبتذل و مستهجن تهیه و توزیع کنند. قطع نظر از اینکه عنوان چترباز به آنان اطلاق شود یا خیر، در حدود مقررات ماده ۶۴۰ قانون مجازات اسلامی در خور مجازات خواهند بود.[۲]

وسایل قمار

ورق بازی «پاسور» مشمول ماده ۱۴۶ قانون تعزیرات است و خارج از شمول ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق است.

پرسش: آیا ورق بازی (پاسور) مشمول ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق است و یا این‌که ماده ۱۴۶ قانون تعزیرات ناظر به مورد است؟

در ماده ۱۴۶ قانون تعزیرات آلات و وسایل مربوط به قماربازی مطرح و نسبت به آن‌ها تعیین تکلیف شده است؛ بنابراین ورق بازی (پاسور) خارج از شمول ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق است.

نظریه مشورتی شماره ۲۶۶۲/۷ مورخ ۱۴/۸/۱۳۶۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ممنوعیت تخفیف جزای نقدی مرتکبین قاچاق

اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی تخفیف جزای نقدی مقرر در قانون مجازات مرتکبین قاچاق با توجه به رأی وحدت رویه ۵۸۷- ۱۴/۱۰/۱۳۷۲ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور ممنوع است.

نظریه مشورتی شماره ۳۲۱۷/۷ مورخ ۳/۵/۱۳۷۵ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 حمل اسلحه قاچاق- تعدد جرم

پرسش: در صورتی که کسی مرتکب سرقت مسلحانه با اسلحه غیرمجاز شده باشد آیا می‌توان مرتکب را به اتهام سرقت مسلحانه و نیز حمل سلاح غیرمجاز و با رعایت قاعده تعدد محاکمه و محکوم کرد، یا اینکه در این مورد متهم فقط به مجازات سرقت مسلحانه محکوم خواهد شد و رعایت مدلول ذیل ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی موردی نخواهد داشت.

حمل سلاح غیرمجاز، مستقلاً جرم شناخته شده و قابل مجازات است. حمل سلاح اعم از مجاز یا غیرمجاز ضمن سرقت، عنصر تشکیل‌دهنده جرم سرقت مسلحانه است که در عین حال کیفیت مشدد سرقت نیز می‌باشد؛ بنابراین چنانچه سرقت مسلحانه بوده و مرتکب حامل اسلحه غیرمجاز باشد مستوجب دو مجازات خواهد بود و مورد از مصادیق قسمت اخیر بند «الف» ماده ۳۲ قانون مجازات عمومی که برای مجموع اعمال، مجازات واحدی را پیش‌بینی کرده نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۵۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۰/۳/۱۳۹۲

فصل اول- تعاریف، مصادیق و تشکیلات

ماده ۱- اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:

الف) قاچاق کالا و ارز: هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات‌ تعیین شده باشد، در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشف شود.

ب) کالا: هر شیء که در عرف، ارزش اقتصادی دارد.

پ) ارز: پول رایج کشورهای خارجی، اعم از اسکناس، مسکوکات، حوالجات ارزی و سایر اسناد مکتوب یا الکترونیکی است که در مبادلات مالی کاربرد دارد.

ت) تشریفات قانونی: اقداماتی از قبیل تشریفات گمرکی و بانکی، اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی­ربط است که اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات به منظور وارد یا خارج‌کردن کالا یا ارز، انجام دهند.

ث) کالای ممنوع: کالایی که صدور یا ورود آن به موجب قانون ممنوع است.

ج) کالای مجاز مشروط: کالایی که صدور یا ورود آن علاوه بر انجام تشریفات گمرکی حسب قانون نیازمند به کسب مجوز قبلی از یک یا چند مرجع ذی­ربط قانونی است.

چ) کالای مجاز: کالایی است که صدور یا ورود آن با رعایت تشریفات گمرکی و بانکی، نیاز به کسب مجوز ندارد.

ح) ارزش کالای قاچاق ورودی: عبارت است از ارزش سیف کالا (مجموع قیمت خرید کالا در مبدأ و هزینه بیمه و حمل ونقل) به اضافه حقوق ورودی زمان کشف و سایر هزینه‌هایی که به آن کالا تا محل کشف تعلق می‌گیرد که بر اساس بالاترین نرخ ارز اعلامی توسط بانک مرکزی در زمان کشف محاسبه می‌شود.

خ) ارزش کالای قاچاق خروجی: عبارت است از قیمت آزاد کالا در نزدیک‌ترین بازار داخلی عمده‌فروشی محل کشف به اضافه هزینه حمل و نقل و هزینه‌هایی مانند عوارض ویژه صادراتی و کلیه یارانه‌هایی که به آن کالا تعلق می‌گیرد.

تبصره- فهرست و ارزش کالای قاچاق خروجی مربوط به فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی حسب مورد متناسب با بالاترین قیمت خرید کالا در بازارهای هدف و یا بر اساس بالاترین نرخ ارز رسمی کشور و سایر عوامل مؤثر توسط وزارت نفت و ستاد اعلام می‌شود.

د) بهای ارز: بالاترین نرخ اعلامی ارز که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان کشف اعلام می‌گردد.

ذ) شناسه کالا: شناسه‌ای چند رقمی که مبتنی بر یک نظام جامع طبقه‌بندی کالاست و مشخصات ماهوی هر قلم کالا احصاء و در یک سامانه ثبت می‌شود و به صورت رمزینه (بارکد) و یا نظایر آن بر روی کالا نصب یا درج می‌گردد.

ر) شناسه رهگیری: شناسه‌ ای چند رقمی مبتنی بر شناسه کالاست و به منظور منحصر به فرد نمودن هر واحد کالا به کلیه کالاهای دارای بسته‌بندی با ابعاد مشخص اختصاص می‌یابد. ماهیت، مالکیت و موقعیت کالا در هر نقطه از زنجیره تأمین مبتنی بر این شناسه قابل استعلام و رهگیری است و در قالب یک رمزینه بر روی کالاهای مزبور نصب یا درج می‌شود.

ز) اسناد خلاف واقع: اسنادی است که در آن خصوصیات کالای ذکر شده از حیث نوع، جنس، تعداد و وزن با کالای اظهار یا کشف شده تطبیق ننماید و یا جعلی باشد.

ژ) اسناد مثبته گمرکی: عبارت است از اصل سند پروانه ورود گمرکی، پته گمرکی، قبض سپرده موجب ترخیص کالا، حواله فروش و یا قبض خرید کالای متروکه، ضبطی و بلاصاحب، پروانه عبور (ترانزیت)، پروانه مرجوعی، پروانه ورود موقت، پروانه ورود موقت برای پردازش، پته عبور، پروانه کران‌بری (کابوتاژ)، پروانه صادراتی، پروانه صدور موقت و کارت مسافری صادره توسط مناطق آزاد تجاری و صنعتی و کارت هوشمند که توسط گمرک تکمیل و تأیید می‌شود مشروط بر اینکه مشخصات مذکور در این اسناد با مشخصات کالا از هر حیث تطبیق نماید و فاصله بین تاریخ صدور سند و تاریخ کشف کالا با توجه به نوع کالا و نحوه مصرف آن متناسب باشد.

اسناد گمرکات کشورهای خارجی و یا اسنادی که دلالتی بر ورود و یا صدور قانونی کالا از کشور ندارند، اسناد مثبته گمرکی تلقی نمی‌شوند.

س) قاچاق سازمان یافته: جرمی است که با برنامه‌ریزی و هدایت گروهی و تقسیم کار توسط یک گروه نسبتاً منسجم متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم قاچاق، تشکیل یا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم قاچاق منحرف شده است صورت می‌گیرد.

ش) قاچاقچی حرفه‌ای: شخصی است که بیش از سه بار مرتکب تکرار و یا تعدد جرم قاچاق شود.

ص) دستگاه کاشف: دستگاه اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است که به موجب این قانون و سایر قوانین و مقررات، وظیفه مبارزه با قاچاق کالا و ارز و کشف آن را بر عهده دارد.

ض) دستگاه مأمور وصول درآمدهای دولت: هریک از دستگاه‌های اجرایی است که به موجب قوانین یا شرح وظایف مصوب، موظف به وصول درآمدهای دولت می‌باشد.

ط) ستاد: ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز موضوع این قانون است.

ماده ۲- علاوه بر مصادیقی که در قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰ ذکر شده است، موارد زیر نیز قاچاق محسوب می‌شود:

الف) برنگرداندن کالای اظهار شده به‌عنوان خروج موقت یا کران‌بری به کشور در مهلت مقرر در صورت ممنوع یا مشروط بودن صادرات قطعی آن کالا؛

ب) اضافه کردن کالا به محموله عبوری (ترانزیتی) خارجی و تعویض یا کاهش محموله‌های عبوری در داخل کشور؛

پ) اظهار کالا به گمرک با ارائه اسناد و یا مجوزهای جعلی؛

ت) تعویض کالای صادراتی دارای پروانه، مشروط بر شمول حقوق و عوارض ویژه صادراتی برای کالای جایگزین شده؛

ث) ورود کالای موضوع بند (ر) ماده (۱۲۲) قانون امور گمرکی مصوب ۲۲/۸/۱۳۹۰؛

ج) اظهار کالای وارداتی با نام یا علامت تجاری ایرانی بدون اخذ مجوز قانونی از مراجع ذی­ربط با قصد متقلبانه؛

چ) واردات کالا به صورت تجاری با استفاده از تسهیلات در نظر گرفته شده در قوانین و مقررات مربوط برای کالاهای مورد مصرف شخصی مانند تسهیلات همراه مسافر، تعاونی‌های مرزنشینی و ملوانی در صورت عدم اظهار کالا به‌عنوان تجاری به تشخیص گمرک؛

ح) خروج کالاهای وارداتی تجمیع شده مسافری و کالاهای مشمول تسهیلات مرزنشینی و ملوانی از استان‌های مرزی، بدون رعایت تشریفات قانونی؛

خ) ورود، خروج، خرید، فروش و حواله ارز بدون رعایت ضوابط تعیینی توسط دولت و بدون مجوزهای لازم از بانک مرکزی؛

د) عرضه کالا به استناد حواله‌های فروش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و یا سایر دستگاه‌ها مشروط بر عدم مطابقت با مشخصات حواله؛

ذ) عرضه کالاهای وارداتی فاقد شناسه کالا و شناسه رهگیری در سطح خرده‌فروشی با رعایت ماده (۱۳) این قانون؛

ر) هرگونه اقدام به خارج کردن کالا از کشور برخلاف تشریفات قانونی به شرط احراز در مراجع ذی­صلاح با استناد به قرائن و امارات موجود؛

ز) سایر مصادیق قاچاق به موجب قوانین دیگر؛

ماده ۳- به منظور سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت در حوزه امور اجرائی، پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز متشکل از وزیران دادگستری، اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، جهادکشاورزی، نفت، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا معاونان ذیربط آنان و دو نفر از نمایندگان عضو کمیسیون‌های اقتصادی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس و رؤسای سازمان‌های تعزیرات حکومتی، جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، بازرسی کل کشور، رئیس ستادکل نیروهای مسلح، فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، رؤسای کل بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران، رئیس مؤسسه ملی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و معاون اجتماعی و پیشگیری قوه‌ قضائیه و نماینده تام‌الاختیار رئیس قوه قضائیه با ریاست رئیس‌جمهور یا نماینده ویژه وی تشکیل می‌گردد.

تصمیمات این ستاد پس از امضای رئیس‌جمهور و یا نماینده ویژه وی با رعایت اصل یکصد و بیست و هفتم (۱۲۷) قانون‌اساسی در موضوعات مرتبط با قاچاق کالا و ارز برای تمامی دستگاه‌های اجرایی لازم‌الاجرا است.

سایر دستگاه‌های مرتبط با امر پیشگیری و مبارزه با قاچاق کالا و ارز از جمله قوه‌ قضائیه، نیروهای نظامی و انتظامی، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاه‌های عضو ستاد وظیفه دارند در حدود اختیارات این ستاد، همکاری لازم را با آن داشته باشند.

تبصره- کمیسیون برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان‌ها به ریاست استاندار و زیر نظر ستاد و حسب مورد با اعضای متناظر ستاد تشکیل می‌شود.

ماده ۴- به منظور هماهنگی و نظارت بر اجرای وظایف مندرج در این فصل، ستاد می‌تواند حسب مورد کارگروه‌های کارشناسی از قبیل کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز متشکل از نمایندگان دستگاه‌های عضو ستاد تشکیل دهد.

تبصره ۱- معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه مسئولیت کارگروه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را بر عهده دارد.

تبصره ۲- کلیه پیشنهادها و تصمیمات این کارگروه‌ها پس از تصویب ستاد، با رعایت مقررات این قانون لازم‌الاجراء است.

ماده ۵- دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید.

کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند.

تبصره ۱- هرگونه دسترسی غیرمجاز به اطلاعات سامانه‌های راه اندازی‌شده به موجب این قانون و افشای اطلاعات آن‌ها جرم است و مرتکب به مجازات از شش‌ماه تا دوسال حبس محکوم می‌شود.

تبصره ۲- وارد نمودن اطلاعات خلاف واقع یا ناقص یا با تأخیر در سامانه‌های موضوع این قانون جرم است و مرتکب به شش ماه تا دو سال انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی محکوم می‌شود.

تبصره ۳- ستاد موظف است از طریق وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی (گمرک جمهوری اسلامی ایران)، بانک مرکزی و سایر دستگاه‌های ذیربط به تهیه، اجراء و بهره‌برداری از سامانه شناسایی و مبارزه با کالای قاچاق اقدام نماید.

کلیه مراکز مرتبط با تجارت داخلی و خارجی کشور، موظف به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق این سامانه می‌باشند.

تبصره ۴- هزینه‌های اجرای حکم موضوع این ماده و بند (ب) ماده (۱۱) که در بودجه سالانه پیش‌بینی می‌شود از محل درآمدهای این قانون تأمین و مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد ستاد و وزارت دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد، به مصرف خواهد رسید.

فصل دوم- پیشگیری از قاچاق

ماده ۶- به منظور تجمیع داده‌ها و یکپارچه‌سازی اطلاعات مربوط به سامانه‌ مذکور در تبصره (۳) ماده (۵) و به منظور کاهش زمینه‌های بروز قاچاق کالا و ارز:

الف) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری ستاد و گمرک جمهوری اسلامی ایران و سایر دستگاه‌های ذیربط اقدام به تهیه، اجرا و بهره‌برداری از سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرآیند تجارت نماید.

تبصره- کلیه دستگاه‌های مرتبط با تجارت خارجی کشور، موظفند با اجراء و بهره‌برداری از این سامانه به ارائه و تبادل اطلاعات از طریق آن اقدام نمایند.

ب) وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و راه و شهرسازی با هدف کاهش توقف‌ها و افزایش دقت در کنترل و بازرسی کالا موظفند به تجهیز مبادی ورودی و خروجی و مسیرهای حمل و نقل به امکانات فنی مناسب و الکترونیکی نمودن کلیه اسناد ورود، صدور، عبور، حمل ونقل و نظایر آن اقدام نمایند.

پ) وزارت کشور با همکاری ستاد، لایحه توسعه و امنیت پایدار مناطق مرزی را با هدف تقویت معیشت مرزنشینان و توسعه فعالیت‌های اقتصادی مناطق مرزی، تهیه می‌کند و به هیئت وزیران ارائه می‌دهد.

ت) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است، با ایجاد سامانه یکپارچه اعتبارسنجی و رتبه‌بندی اعتباری برای تجارت داخلی و خارجی، با همکاری ستاد و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران صدور، تمدید و ابطال کارت بازرگانی را از طریق سامانه فوق با هدف پیشگیری از بروز تخلفات و قاچاق کالا و ارز ساماندهی نماید.

ث) وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرائی ذیربط با استفاده از سامانه نرم‌افزاری به شناسه‌دار کردن کلیه انبارها و مراکز نگهداری کالا و ثبت مشخصات مالک کالا، نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام نماید.

ج) وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد و دستگاه‌های اجرایی عضو آن، به ساماندهی و تجهیز و تکمیل اسکله‌ها و خورها و انضباط بخشی به تردد و توقف شناورها اقدام نماید.

چ) وزارت راه و شهرسازی موظف است با همکاری ستاد، وزارت نفت و ستاد مدیریت حمل‌ونقل سوخت به تجهیز شناورها و وسایل حمل ‌و نقل جاده‌ای کالا به سامانه فنی ردیاب و کنترل مصرف سوخت بر مبنای مسافت طی‌شده اقدام نماید.

ح) وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای اجرای برنامه آمایش گمرکات، اولویت‌های پیشنهادی ستاد را با هدف پیشگیری از قاچاق کالا، مدنظر قرار دهد.

خ) گمرک جمهوری اسلامی ایران مکلف است برای جلوگیری از استفاده مکرر از اسناد گمرکی اقدامات لازم را معمول دارد.

د) در صورت عدم تصویب پیشنهاد ستاد مبنی بر منطقی نمودن سود بازرگانی کالاهای پیشنهادی در کارگروه ماده (۱) آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات، دولت می‌تواند حسب درخواست ستاد، با هدف کاهش انگیزه‌های اقتصادی ارتکاب قاچاق، پیشنهاد ستاد را در دستور کار هیئت‌ وزیران قرار دهد.

تبصره- آیین‌نامه اجرائی این ماده توسط ستاد با همکاری دستگاه‌های مربوط تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.

قانون تعزیرات حکومتی

قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام

ماده ۱ – با توجه به ضرورت نظارت وکنترل دولت بر فعالیتهای اقتصادی و لزوم اجرای مقررات قیمت گذاری و ضوابط توزیع، متخلفین از اجرای مقررات بر اساس مواد این قانون تعزیر می‌شوند.

فصل اول – تخلفات و تعزیرات مربوطه

ماده ۲ – گران‌فروشی: عبارت است از عرضه کالا یا خدمات به بهای بیش از نرخ‌های تعیین شده توسط مراجع رسمی به‌طور علی‌الحساب یا قطعی و عدم اجرای مقررات و ضوابط قیمت‌گذاری و انجام هر نوع اقدامات دیگر که منجر به افزایش بهای کالا یا خدمات برای خریدار گردد.

تعزیرات گران‌فروشی بر اساس میزان و مراتب تخلف واحد‌ها به شرح زیر می‌باشد:

الف) گران‌فروشی تا مبلغ بیست هزار ریال:

مرتبه اول – تذکر کتبی (۱)، تشکیل پرونده

مرتبه دوم – اخطار شدید، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۲) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه سوم – جریمه از پنج هزار ریال تا پنج برابر میزان گران‌فروشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه چهارم – جریمه از ده هزار ریال تا ده برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه چهارم، تعطیل موقت از یک تا شش ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش.

مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد.

ب) گران‌فروشی از مبلغ بیش از بیست هزار ریال تا مبلغ دویست هزار ریال:

مرتبه اول – جریمه معادل مبلغ گران‌فروشی و اخطار کتبی

مرتبه دوم – جریمه از یک تا دو برابر میزان گرانفرشی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)

مرتبه سوم – جریمه از یک تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار (۲)، قطع خدمات دولتی و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)

مرتبه پنجم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه سوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه و نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش.

مرتبه ششم – تعطیل و لغو پروانه واحد

ج) گران‌فروشی از مبلغ بیش از دویست هزار ریال تا یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمه از یک تا دو برابر میزان گران‌فروشی، اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تخلف (۳) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)

مرتبه دوم – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی

د) گران‌فروشی بیش از مبلغ یک میلیون ریال:

مرتبه اول – جریمه از دو تا پنج برابر میزان گران‌فروشی، اخطار کتبی (۴) و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف اول)

مرتبه دوم – جریمه از پنج تا هشت برابر میزان گران‌فروشی، قطع تمام یا برخی خدمات دولتی از یک تا شش ماه و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف دوم)

مرتبه سوم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل موقت واحد از یک تا شش ماه، نصب پارچه به‌عنوان گران‌فروش و ممهور نمودن پروانه واحد به مهر (تخلف سوم)

مرتبه چهارم – علاوه بر اخذ جریمه طبق مرتبه دوم، تعطیل و لغو پروانه واحد و لغو کارت بازرگانی. تبصره – در صورت تکرار تخلف، اعمال تعزیرات متناسب با مبلغ و مراتب تخلف خواهد بود.

ماده ۳ – کم‌فروشی و تقلب: عبارتست از عرضه کالا یا خدمات کمتر از میزان و مقادیر خریداری شده از نظر کمی و کیفی که مبنای تعیین نرخ مراجع رسمی قرار گرفته است. تعزیرات کم فروشی و تقلب با توجه به میزان و مراتب آن عیناً مطابق تعزیرات گران‌فروشی می‌باشد.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرائم قاچاق کالا و ارز در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X