MENUMENU
جرم رشا و ارتشا
جرم رشا و ارتشاجرم رشا و ارتشا

جرائم رشاء و ارتشـاء در رویه دادگاه‌ها

25,000 تومان

عنوان کتاب: جرائم رشاء و ارتشاء در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۲۱۰

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرائم رشاء و ارتشاء و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

مبحث دوم:  ارکان تشکیل‌دهنده جرائم رشاء و ارتشاء ۲۷

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم رشاء و ارتشاء ۳۹

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم رشاء و  ارتشاء ۴۲

جرائم رشاء و ارتشاء در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث اول :  آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۹

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۳

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۴

جرائم رشاء و ارتشاء در آرای دادگاه‌ها ۷۹

جرائم رشاء و ارتشاء در نشست‌های قضائی ۱۰۹

جرائم رشاء و ارتشاء در نظریه‌های مشورتی ۱۴۷

جرائم رشاء و ارتشاء در قوانین و مقررات- ۱۷۷

از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۷۹

از قانون مجازات اسلامی ۱۸۸

منابع و مآخذ ۱۹۱

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۱۱

معرفی جرائم رشاء و ارتشاء و نمونه شکوائیه ۱۵

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرم در دادسرا و دادگاه ۱۷

گفتار اول: تنظیم شکوائیه و مراجعه به دادسرای صالح ۱۷

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی ۲۳

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی ۲۴

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم ۲۴

مبحث دوم:  ارکان تشکیل‌دهنده جرائم رشاء و ارتشاء ۲۷

گفتار اول: عنصر قانونی جرائم رشاء و ارتشاء ۲۷

گفتار دوم: عنصر مادی جرائم رشاء و ارتشاء ۳۲

گفتار سوم: عنصر روانی جرائم رشاء و ارتشاء ۳۷

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم رشاء و ارتشاء ۳۹

گفتار اول: شروع به جرم «رشاء و ارتشاء» ۳۹

گفتار دوم: معاونت در جرائم رشاء و ارتشاء ۳۹

گفتار سوم: شرکت در جرائم رشاء و ارتشاء ۴۰

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرائم رشاء و  ارتشاء ۴۲

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به جرائم رشاء و ارتشاء ۴۲

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن ۴۳

شکوائیه ارتشاء ۴۵

شکوائیه ارتشاء ۴۶

جرائم رشاء و ارتشاء در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث اول :  آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۹

۱- وجود علل و کیفیات مخففه در جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۴۹

۲- دادگاه صالح در رسیدگی به جرم ارتشاء ۵۰

۳- تعزیری بون جرم ارتشاء ۵۰

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۳

۱- انتساب جرم ارتشاء به کارمند دولت ۵۳

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۵۴

۱- مشارکت در جرائم اختلاس و ارتشاء ۵۴

۲- عدم شمول مرور زمان بر جرائم رشاء و ارتشاء ۵۶

۳- اخذ رشوه توسط کارکنان بخش خصوصی ۵۸

۴- پرداخت رشوه به مأمورین دولت حین انجام کار ۶۳

۵- مرجع تجدیدنظر در محکومیت به پرداخت رشوه به شخص نظامی ۶۵

۶- تفاوت مبلغ رشوه در متن کیفرخواست و دادنامه‌های بدوی و تجدیدنظر ۶۹

۷- شرایط تحقق جرم ارتشاء ۷۱

جرائم رشاء و ارتشاء در آرای دادگاه‌ها ۷۹

۱- دادن رشوه به مأمورین فرودگاه ۸۱

۲- کشف اموال موضوع جرم رشوه ۱۰۱

۳- محکومیت به حبس و خرابی نقدی و انفصال از خدمات دولتی به جهت ۱۰۳

جرائم رشاء و ارتشاء در نشست‌های قضائی ۱۰۹

۱- شمول مقررات کیفری اخذ رشوه دربارۀ سربازان وظیفه ۱۱۱

۲- عدم شناسایی راشی و تکلیف مال ناشی از ارتشا ۱۱۲

۳- عنوان جزایی اخذ رشوه جهت اعلام به مراجع قضائی ۱۱۴

۴- مفهوم «در حکم مرتشی» موضوع ماده ۳ قانون تشدید مجازات ۱۱۵

۵- تحویل چک یا سند به‌عنوان رشوه ۱۱۶

۶- منظور از شکایت رشوه دهنده در تبصره ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی ۱۱۸

۷- چگونگی استرداد سود ناشی از ارتشاء ۱۲۰

۸- شروط لزوم تحقق بزه ارتشا ۱۲۲

۹- اقدام ضابطین دادگستری با صحنه‌سازی برای پرداخت وجه به‌عنوان رشوه ۱۲۴

۱۰- رسیدگی به استرداد مال منوط به اثبات جرم ربا ۱۲۵

۱۱- معافیت راشی در صورت مضطر بودن ۱۲۸

۱۲- پرداخت رشوه به کارمند و امتناع گزارش آن توسط کارمند ۱۲۹

۱۳- صدور گواهی خلاف واقع از سوی طبیب با اخذ رشوه ۱۳۱

۱۴- رشوه از مال غیر ۱۳۲

۱۵- دریافت وجه قبل از انجام عمل جراحی ۱۳۴

۱۶- قرار بازداشت موقت موضوع مقررات قانون تشدید مجازات مرتکبین ۱۳۵

۱۷- پرداخت وجه یا مال به مستخدمان دولت به‌عنوان رشوه توسط ضابطین ۱۳۷

۱۸- پرداخت رشوه به علت اضطرار ۱۳۹

۱۹- پرداخت وجه از سوی راننده مختلف جهت نادیده گرفتن تخلف ۱۴۰

۲۰- تشخیص سهو و اکراه در عمل راشی ۱۴۱

۲۱- تخلفات متعدد کارمند دولت ۱۴۲

۲۲- مصداق قانونی عدم استرداد عین یا مثل یا قیمت مال ناشی از ۱۴۴

جرائم رشاء و ارتشاء در نظریه‌های مشورتی ۱۴۷

۱- تعلیق از شغل و انفصال موقت از خدمت در جرائم اختلاس، ارتشاء، ۱۴۹

۲- تخفیف در مجازات‌های اختلاس، ارتشاء و کلاهبرداری ۱۵۰

۳- میزان مجازات اخذ رشوه کارکنان نیروهای مسلح ۱۵۱

۴- تعیین مجازات جرم ارتشاء ۱۵۳

۵- مجازات مبالغ بالای ۵ هزار ریال رشوه ۱۵۵

۶- اعتراض به قرار بازداشت موقت در مورد ارتشاء ۱۵۶

۷- اعمال ماده ۲۵ در مورد جرائم قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس- ۱۵۷

۸- انفصال از شغل و محرومیت از حقوق اجتماعی به علت اخذ رشوه ۱۵۸

۹- تخفیف مجازات در مورد قانون تشدید مجازات ارتشاء ۱۵۹

۱۰- تعلیق مجازات ارتشاء ۱۵۹

۱۱- تعلیق مجازات در مورد شرکاء و معاونین بزه اختلاس، ارتشاء و جعل ۱۶۰

۱۲- غیرقابل گذشت بودن ارتشاء ۱۶۰

۱۳- بازداشت موقت مرتشی ۱۶۱

۱۴- نسخ مواد ۶۷ و ۷۰ قانون تعزیرات ۱۶۱

۱۵- شروع به جرم ارتشاء ۱۶۲

۱۶- بازداشت با قرار تأمین دیگری غیر از بازداشت موقت در مورد ارتشاء ۱۶۳

۱۷- وجود ملازمت بین عمل راشی و مرتشی ۱۶۳

۱۸- تعلیق تعقیب جرائم ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ۱۶۴

۱۹- قابلیت تعلیق و شرایط آن در جرائم اختلاس، ارتشاء، کلاهبرداری ۱۶۵

۲۰- دریافت وجه برای انجام امری در مراجع دولتی توسط غیرکارمند ۱۶۶

۲۱- رشاء یا ارتشاء و مالکیت راشی نسبت به مال مورد رشوه ۱۶۷

۲۲- رفع تعلیق از کارمند معلق ۱۶۷

۲۳- ارتشاء و اختلاس نیروهای مسلح ۱۶۸

۲۴- صلاحیت دادگاه نظامی در مورد ارتشاء فرد نظامی و غیرنظامی ۱۶۹

۲۵- محدودیت تخفیف مجازات در مورد ارتشاء در اختلاس- ۱۶۹

۲۶- صلاحیت رسیدگی به جرم ارتشاء ۱۷۰

۲۷- تعلیق جرائم تعزیری نوجوانان ۱۷۱

۲۸- تعدد جرم در جرائم اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری ۱۷۲

۲۹- شروع به جرم ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری ۱۷۴

۳۰- مرور زمان در جرم ارتشاء ۱۷۵

جرائم رشاء و ارتشاء در قوانین و مقررات ۱۷۷

از قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۱۷۹

از قانون مجازات اسلامی ۱۸۸

منابع و مآخذ ۱۹۱

Additional

وزن 0.65 kg
خلاصه فصول کتاب

معرفی جرم خیانت در امانت
ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت
در این مبحث به بررسی ارکان تشکیل‌دهنده جرم خیانت در امانت خواهیم پرداخت تا زمانی که این ارکان از سوی محکمه قضائی احراز نگردد، امکان محکوم کردن متهم وجود نخواهد داشت.
گفتار اول: عنصر قانونی جرم خیانت در امانت
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند، مقنن تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و مجازات آن را صریحاً اعلام نماید تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود.
از سوی دیگر قاعده فقهی «قبح عقاب بلابیان» مانع از آن می‌شود که قانون‌گذار بدون اعلام قبلی اقدام به مجازات نماید؛ بنابراین لاجرم باید هر عنوان مجرمانه‌ای و به همراه ضمانت اجرای آن قبلاً اعلام گردد. در خصوص جرم «خیانت در امانت» نیز این اصل حاکم بوده و مقنن برای جرم انگاری این عنوان در ماده 674 ق.م.ا (بخش تعزیرات) مقرر می‌دارد: «هرگاه اموال منقول یا غیر منقول یا نوشته‌هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به عنوان اجاره یا امانت یا رهن برای وکالت یا هر کار با اجرت یا بی‌اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور مسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن‌ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آن‌ها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
البته در قوانین و مقررات متفرقه و خاص جرائم در حکم خیانت در امانت یا صور خاص این جرم تعیین شده است که مهم‌ترین آن‌ها به شرح ذیل می‌باشند:
1. مواد 596 و 673 قانون مجازات اسلامی؛
2. مواد 349 ، 370 و 555 قانون تجارت؛
3. مواد 6 و 11 قانون تصدیق انحصار وراثت؛
4. ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک.
گفتار دوم: عنصر مادی جرم خیانت در امانت
آن قسمت از جرم که نمود و ظهور بیرونی و خارجی پیدا می‌کند تحت عنوان عنصر مادی جرم به شمار می‌رود که مشمل بر رفتار مجرمانۀ مرتکب جرم، موضوع جرم و شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق جرم است. در ذیل هریک را به تفصیل توضیح خواهیم داد.
بند اول- رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که: «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و …. حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن، اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن و ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب) ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نبستن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد، مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‎کند.
ج) فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی، به نتیجۀ رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود، مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، در صورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
د) حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا جنایی شخص است، مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی.
به موجب ماده 674 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت یکی از افعال مثبت «استعمال، تصاحب، تلف، مفقود نمودن» می‌باشد که در زیر به تشریح هریک می‌پردازیم:
1. استعمال: استعمال در معنای لغوی به استفاده کردن، به کار داشتن و مصرف کردن تعریف می‌شود؛ بنابراین اگر امین، مال امانی را بدون داشتن اذن و اجازه استفاده نماید، رفتار مجرمانه تحقق یافته است.
آنچه در مورد رفتار مجرمانه «استعمال» باید بدانیم:
اولاً: استعمال باید با سوءنیت به همراه قصد احراز به مالک باشد.
ثانیاً: استفاده متعارف یا نامتعارف از اموال امانی مؤثر در مقام نبوده است.
ثالثاً: استفاده یا استعمال ممکن است با بقای عین باشد یا با از بین رفتن آن.
2. تصاحب: تصاحب در زبان انگلیسی به appropriation یعنی برخورد مالکانه با مال تعبیر می‌شود. بدین معنی که شخص نسبت به مال امانی، ادعای تمامی حقوق مالکیت از جمله (فروش- رهن- اجاره- هبه- صلح و…) را نماید و آن را عملی کند؛ بنابراین اگر به شخصی مالی سپرده شده باشد ایشان اقدام به رهن گذاشتن یا اجاره دادن آن مال نماید، رفتار مجرمانه «تصاحب» به وقوع پیوسته، در صورت وجود سایر شرایط باید وی را به عنوان «خائن به امانت» تحت تعقیب قرار داد.
3. اتلاف: سومین رفتار مجرمانه جرم خیانت در امانت «اتلاف مال مورد امانت» است که لغویان آن را به از بین بردن، نابود کردن و هلاک کردن معنی می‌کنند، مانند اینکه شخص امین، ماشین مورد امانت را پنچر می‌کند یا روی آن خط می‌کشد.
مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور
1. تحقق جرم خیانت در امانت و کلاهبرداری و تعیین مجازات آن
شماره رأی: ۶۲۸
تاریخ ر أی: 31/6/1377

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
نظر به اینکه کیفر حبس مقرر در ماده یک قانون تشدید مجازات ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی‌حداقل یک سال و حداکثر ۷ سال تعیین شده و به‌موجب تبصره یک ماده مرقوم، در صورت وجود علل و کیفیات مخففه دادگاه‌ها مجازند میزان حبس را تا حداقل مدت مقرر تخفیف دهند، تمسک به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجلس شورای اسلامی و تعیین حبس کمتر از حد مقرر در مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام اسلامی مغایر با موازین قانونی است، علی‌هذا رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران که مطابق با این نظر می‌باشد، به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیح و موجه تشخیص و تأیید می‌شود. این رأی به استناد ماده ۳ از مواد اضافه‌شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب تیرماه ۱۳۳۷ برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.

2. خیانت در امانت نسبت به چک
‌ شماره رأی: ۶۴۱
تاریخ رأی: 25/8/1378

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور
با توجه به اینکه طبق ماده ۱۱ قانون چک در کلیه جرائم مربوط به چک صادرکننده در صورتی قابل تعقیب کیفری است که دارنده در مدت شش ماه از تاریخ صدور برای وصول وجه چک به بانک محال‌علیه مراجعه و در مدت شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت نیز شکایت نماید و خارج نمودن موارد منطبق با ماده ۱۳ اصلاحی قانون چک از شمول ترتیب فوق‌الذکر موجه و مستند به دلیل نیست، لهذا رأی شعبه ۲۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء موافق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.
این رأی به استناد ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی و انقلاب صادر شده و در موارد مشابه برای دیوان‌عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
رأی دادگاه های بدوی و تجدیدنظر
تعدد معنوی جرائم مقدم بر کلاهبرداری با جرم کلاهبرداری
چنانچه جرائم خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول مقدمه فروش مال غیر و در نتیجه تحقق موضوع جرم کلاهبرداری باشند، با توجه به مقدمه بودن این جرائم تعیین مجازات برای آن‌ها فاقد توجه قانونی است.
شماره دادنامه: 9209970220900134
تاریخ: 22/02/1392

رأی شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص اتهام آقایان 1. (ج.م.) فرزند (ش.) 52 ساله، ساکن تهران، 2. (الف.ع.) فرزند (م.) 42 ساله، ساکن تهران، 3. (ر.الف.) فرزند (ع.) 59 ساله، ساکن تهران، ردیف اول دایر بر ارتکاب بزه تهیه وکالت‌نامه مجعول به شماره 92303 مورخه 21/12/87 دفترخانه … تهران و استفاده از سند مجعول فروش مال غیر (کلاهبرداری) و خیانت در امانت، ردیف دوم دایر بر ارتکاب جعل مهر منتسب به دفترخانه … تهران و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول و متهم ردیف سوم تهیه شناسنامه مجعول و معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) با متهم ردیف اول موضوع شکایت شاکی آقای (ش.م.) اعلام جرم سردفتر اسناد رسمی شماره … که به‌موجب کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران تقاضای مجازات گردیده بدین شرح که شاکی در شکوائیه و اظهارات تحقیق و دادرسی بیان داشته دو فقره سند سه دانگ ملک خود را جهت تجمیع و تبدیل به یک فقره سند شش‌دانگ تحویل متهم ردیف اول داده و نام‌برده با تهیه وکالت‌نامه مجعول به شرح فوق اقدام به خیانت در امانت و فروش ملک متعلقه به مبلغ 560.000.000 ریال به شخص ثالث نموده و متهمین دیگر نیز با تهیه شناسنامه مجعول و همکاری با متهم ردیف اول مرتکب بزه معاونت گردیده، با بررسی محتویات پرونده توجهاً به شکایت شاکی، گزارش مأمورین، نحوه دستگیری متهمین، کشف سند وکالت‌نامه مجعول، نظریه کارشناس مربوطه در خصوص جعل امضای شاکی در ذیل سند مجعول، اذعان و اقرار متهم ردیف اول به موارد ارتکابی، اظهارات دیگر متهمین، کشف اسناد و مدارک مرتبط با تهیه سند جعل و فروش مال غیر به شرح برگ 43 پرونده از متهم ردیف دوم، کشف برگ ممهور به مهر جعلی دفترخانه … از متهم ردیف دوم و مدارک مرتبط با اسناد فروش مال غیر بزه مذکور موضوع پرونده به شرح برگ 46 پرونده، اذعان متهم ردیف دوم به اخذ شناسنامه جعلی از متهم ردیف سوم و تحویل آن به متهم ردیف اول و شواهد و قرائن موجود، کلیه اتهامات انتسابی به نظر محرز و مسجل می‌باشد و بر این اساس مستندان به ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدد مجازات مرتکبین ارتشاء [و] اختلاس و کلاهبرداری و مواد 43 و 523 و 523 و 535 و 674 و 726 قانون مجازات اسلامی رأی بر محکومیت متهمین موصوف ردیف اول بابت بزه فروش مال غیر (کلاهبرداری) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی و پرداخت جزای نقدی به ارزش ثمن معامله یعنی مبلغ 560 میلیون ریال در حق صندوق دولت و بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس تعزیری و ردیف دوم بابت معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت جعل مهر منتسب به دفترخانه … تهران به تحمل یک سال دگر حبس تعزیری و همچنین ردیف سوم نیز بابت بزه معاونت در کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت بزه تهیه شناسنامه مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری دیگر صادر و اعلام می‌گردد و در راستای اعمال ماده 10 قانون مجازات اسلامی پس از قطعیت دادنامه اسناد مجعول معدوم می‌گردد. رأی صادره نسبت به شکات و متهم ردیف اول حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و نسبت به متهمین ردیف دوم و سوم غیابی محسوب و ظرف 10 روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین شعبه دادگاه و سپس ظرف 20 روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.
رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران- غلامیاری
رأی شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران
در خصوص درخواست واخواهی محکوم‌علیه دادنامه غیابی شماره 0329 همین شعبه دادگاه به نام آقای (ر.الف.) فرزند (ع.) که به‌موجب دادنامه مذکور نام‌برده به اتهام معاونت در فروش مال غیر (کلاهبرداری) و تهیه شناسنامه مجعول هرکدام یک سال حبس تعزیری یعنی جمعاً تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده با بررسی محتویات پرونده توجهاً به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه واخواه در این مرحله دادرسی و این‌که از ناحیه واخوانده ادله‌ای علیه مشارالیه ارائه و اقامه نگردیده بر این اساس با مقرون به‌واقع دانستن دفاعیات ضمن پذیرش واخواهی مستندان به مواد 177 و 218 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر نقض دادنامه واخواسته در قسمت محکومیت شخص واخواه و الغاء کیفر قبل الصدور و برائت نام‌برده از اتهامات معنونه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران- غلامیاری
رأی شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.م.) نسبت به دادنامه شماره 0329 مورخ 4/4/90 شعبه 1003 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن نام‌برده به اتهام کلاهبرداری (فروش مال غیر) به تحمل دو سال حبس تعزیری و رد مال در حق شاکی (موضوع شکایت آقای ش.م.) و پرداخت جزای نقدی به مبلغ 560 میلیون ریال در حق دولت و از بابت بزه خیانت در امانت به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت تهیه سند مجعول به تحمل یک سال حبس تعزیری و بابت استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکومیت یافته است با تقدیم درخواست تجدیدنظرخواهی نسبت به رأی صادره اعتراض نموده است. دادگاه با بررسی محتویات نظر به اقاریر و اعترافات آقای (ج.م.) در جلسه دادگاه (صفحه 149) و عدم ارائه دلیلی که موجبات نقض دادنامه معترض‌عنه را فراهم آورد ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده از آنجا که خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از مجعول مقدمه فروش مال غیر و نتیجتاً تحقق موضوع بزه کلاهبرداری است که دادگاه برای آن مجازات تعیین نموده است و تعیین مجازات مستقل برای بزه‌های مذکور صحیح نمی‌باشد که به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و رعایت ماده [43] 250 قانون مجازات اسلامی با حذف مجازات‌های تعیین شده به بزه‌های خیانت در امانت و تهیه سند مجعول و استفاده از سند مجعول از دادنامه تجدیدنظر خواسته با ذکر این موضوع که به استناد نامه شماره 27122 مورخ 9/8/89 (صفحه 6 پرونده) ملک متنازع‌فیه به‌موجب سند شماره… مورخ 28/4/88 دفتر اسناد رسمی شماره 227 تهران و سند شماره … مورخ 2/5/88 دفتر مذکور نهایتاً ملک موصوف به آقای (ف.غ.) انتقال یافته که به استناد ماده مرقوم چون رد مال به شاکی مستلزم تقدیم دادخواست به دلیل انتقالات ثبتی فوق‌الاشاره می‌باشد، با حذف رد مال به شاکی از متن دادنامه با ارشاد شاکی به تقدیم دادخواست به مرجع صالحه، دادنامه صادره را تأیید و استوار اعلام می‌دارد. این رأی قطعی است.‌1
رئیس شعبه 9 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه
دهنوی- موسوی

نشست های قضایی
ارائه چک موضوع ماده 13 قانون چک و وصول آن
پرسش: آیا ارائه چک موضوع ماده 13 قانون صدور چک به بانک و اقدام به وصول وجه آن، از مصادیق خیانت در امانت است؟
نظر اکثریت
بله، از مصادیق خیانت در امانت است البته تا زمانی که تضمین به قوت خود باقی است و هم‌چنین در مورد چک وعده‌دار تا زمانی که وعده چک فرا نرسیده، لذا اگر قبل از سر رسید اقدام به وصول وجه چک کند، جرم خیانت در امانت تحقق یافته زیرا که صادرکننده چک موضوع ماده 13 قصدش آن بوده که چک همان روز صدور وصول نشود یا آنکه اصلاً وصول نشده بلکه مسترد شود و این موضوع مورد قبول دارنده چک نیز واقع شده است و چنانچه خیانت در امانت قلمداد نشود از جنبه حقوقی نیز اشکال به وجود آمده و قبل از سر رسید (در مورد چک وعده‌دار) باید دادگاه حکم به پرداخت وجه چک کند.
نظر اقلیت
خیر، از مصادیق خیانت در امانت نیست زیرا که صدور چک موضوع ماده 13 ممنوع است و اقدام به وصول وجه چک موصوف فاقد عنصر قانونی جرم خیانت در امانت است. ممنوع بودن صدور چک مذکور به لحاظ آن است که چک دارای وصف جایگزینی است و به‌موجب ماده 311 قانون تجارت نباید پرداخت وجه آن وعده داشته باشد و این‌که به‌موجب ماده 313 همان قانون وجه چک به محض ارائه کارسازی شود، توافق برخلاف آن مغایر قانون است و به همین دلیل توافق بر امانی بودن چک به لحاظ مغایرت با قانون آمده با توجه به مادتین 10 و 975 قانون مدنی صحیح نبوده و از درجه اعتبار ساقط است و چون امانت تحقق نیافته، لذا تحقق جرم خیانت در امانت نیز متصور نیست.
نظر کمیسیون نشست قضائی (2)
به‌موجب ماده 13 قانون صدور چک قانون‌گذار صدور چک‌های تضمینی، مشروط، وعده‌دار، تأمین اعتبار و سفید امضاء را ممنوع کرده و صادرکننده را تحت شرایط مقرر در قانون قابل مجازات دانسته است از جمله شرایط تعقیب کیفری صادرکننده چک‌های مذکور شکایت ذی‌نفع (دارنده چک) است برای تعقیب کفری صادرکننده رعایت مهلت‌های مقرر در ماده 11 نیز ضرورت دارد.
بنابراین، طرح شکایت در این موارد حقی است که قانون‌گذار برای دارنده این نوع چک‌ها قائل شده به همین مناسبت نمی‌توان شاکی را برای اقدامی که قانون تجویز کرده تحت عنوان خیانت در امانت تعقیب و مجازات کرد. البته استحقاق یا عدم استحقاق گیرنده وجه چک موضوعی است که از جنبه‌های مدنی (نه کیفری) قابل طرح و بررسی است.
دادخواست حقوقی جهت مطالبه چکی که وجه آن کارسازی شده است
پرسش: شخص (الف) مستند دادخواست حقوقی خود را (مطالبه وجه) چکی قرار می‌دهد که وجه آن کارسازی شده است در مرحله رسیدگی این امر به اثبات می‌رسد. اقدام شخص (الف) در صورت شکایت صادرکننده چک که وجه آن کارسازی شده است متصف به وصف مجرمانه است؟ در صورت واجد وصف مجرمانه بودن تحت چه توصیف جزایی و انطباق با کدام‌یک از مواد قانونی قرار می‌گیرد؟
نظر اکثریت
در جواب باید دو فرض را قابل بشویم درصورتی‌که بین شخص (الف) و (ب) در خصوص چک مستند دعوا که وجه آن کارسازی شده است قراردادی مبنی بر استرداد چک یا معدوم کردن آن پس از کارسازی باشد شخص (الف) بدون توجه به این امر اقدام به تقدیم دادخواست کند. عمل وی واجد وصف مجرمانه خیانت در امانت بوده چون که شخص (الف) باید پس از دریافت وجه چک از شخص (ب) وفق قرارداد شفاهی یا کتبی لاشه چک را به شخص (ب) مسترد یا معدوم می‌کرد که با تقدیم دادخواست و مستند قرار دادن همان لاشه چک به ضرر شخص (ب) اقدام کرده و از مفاد قرارداد تخطی کرده است که بزه خیانت در امانت تحقق یافته است که وفق ماده 674 قانون مجازات اسلامی می‌شود در غیر این صورت یعنی پس از کارسازی وجه چک هیچ‌گونه قرارداد اعم از شفاهی یا کتبی مبنی بر استرداد لاشه چک یا معدوم کردن آن نباشد و شخص (الف) مستند دعوای حقوقی خود قرار دهد عمل شخص (الف) متصف به وصف مجرمانه نبوده و مجازاتی ندارد.

نظر اقلیت
با عنایت به نظر تفسیری مجلس شورای اسلامی در سال 1314 از عمل فوق به کیفیت اشعاری عمل اقدام کننده را به تمسک به چکی که وجه آن قبلاً کارسازی شده واجد وصف مجرمانه شروع به کلاهبرداری (توسل به وسایل متقلبانه جهت اخذ ربودن مال غیر) بوده و از طرفی چون کارسازی وجه چک خود قرارداد شفاهی فی‌مابین (الف) و (ب) بر استرداد لاشه چک تلقی می‌شود مرتکب به جای استرداد استعمال به ضرر آن با تقدیم دادخواست حقوقی کرده است بزه خیانت در امانت محقق است به صراحت ماده 46 چون عمل وی واجد دو وصف مجرمانه است بزه اشد (خیانت در امانت) در مانحن‌فیه قابلیت اعمال خواهد داشت.
نظر کمیسیون نشست قضائی (2)
مورد سؤال خیانت در امانت نیست زیرا سند طلب، به امانت داده نشده و پرداخت وجه آن نیز موجب تحقق رابطه امانی نیست زیرا ممکن است دارنده سند پس از وصول وجه آن، بعداً آن را پاره کند یا به صورت ابطال کرده و از اعتبار بیندازد. اگر بپذیریم امانت بوده در این موارد باید قائل به مجازات شویم که صحیح نیست؛ اما ممکن است تحت شرایطی از جمله احراز سوءنیت، موضوع عنوان شروع به کلاهبرداری پیدا کند خصوصاً مواردی که دارنده سند علی‌رغم دریافت وجه آن یا به کار بردن حیله از استرداد یا معدوم کردن (به قصد طرح دعوای بعدی) خودداری می‌کند عمل او را می‌توان شروع به کلاهبرداری محسوب کرد، تفسیر ماده 238 قانون مجازات اسلامی (راجع به کلاهبرداری) مصوب سال 1314 حیله و تقلب از طریق مراجعه به محاکم را نیز موجب تحقق این جرم می‌دانست.

نظریات مشورتی

1. تعزیری یا حدی شرعی بودن جرم خیانت در امانت
پرسش: آیا بزه خیانت در امانت تعزیری است یا حدی شرعی و با توجه به مواد 105 و 109 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 شامل مرور زمان می‌گردد یا خیر؟ و آن را قابل تفکیک از بزه حدی «نظر بعضی از همکاران بر حدی بود بزه معنونه حکایت دارد» می‌توان نمود یا خیر؟ و آیا صدور قرار موقوفی تعقیب در بزه مذکور قابل تصور است.
جرم خیانت در امانت از جرائم احصاء شده در مواد 109 و جرائم موضوع تبصره مربوط به ماده 36 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 نمی‌باشد و تعزیر منصوص شرعی نیز نبوده در نتیجه مشمول مرور زمان می‌شود.
نظریه مشورتی شماره 1164/92/7 مورخ 18/6/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

2. تعدد معنوی (خیانت در امانت- فروش مال غیر)
پرسش: در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آیا تبصره یک ماده 134 قانون ناسخ ماده 131 می‌باشد یا خیر و اگر نمی‌باشد کاربرد تبصره یک در چه مواردی می‌باشد
تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست، اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست و در هریک از دو مقررات (تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است، ماده 131 راجع به تعدد معنوی که ناظر به فعل واحد است که عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است وهم انتقال مال غیر اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل اینکه کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.
نظریه مشورتی شماره 1134/92/7 مورخ 16/6/92 اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرائم رشاء و ارتشـاء در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X