جرم-تخریب
جرائم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌هاجرم-تخریب

جرم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها

290,000 ریال

عنوان کتاب: جرم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری / ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۲۰۵

توضیحات

مشتمل بر :

جرم تخریب و تحریق

معرفی جرم تخریب وتحریق و نمونه شکواییه

مبحث اول: روند عملی رسیدگی به جرائم در دادسرا و دادگاه.

گفتار اول: تنظیم شکواییه و مراجعه به دادسرای صالح…

گفتار دوم: ارجاع پرونده به دادگاه بدوی و تعیین وقت رسیدگی…

گفتار سوم: ارجاع پرونده به دادگاه تجدیدنظر و تعیین وقت رسیدگی…

گفتار چهارم: اجرای حکم در دادسرای محل وقوع جرم..

مبحث دوم:معرفی جرم تخریب و احراق…

مبحث سوم: ارکان تشکیل‌دهنده جرم تخریب….

گفتار اول: عنصر قانونی جرم تخریب و احراق…

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تخریب….

گفتار سوم: عنصر روانی جرم تخریب و احراق…

مبحث سوم: احکام ویژه در خصوص جرائم تخریب و احراق..

گفتار اول: شروع به جرم در جرم تخریب….

گفتار دوم: معاونت در جرم تخریب و احراق…

مبحث چهارم: تشریفات رسیدگی به جرم تخریب و احراق…

گفتار اول: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به این جرم..

گفتار دوم: طریقه تقدیم شکوائیه و هزینه‌های قانونی آن…

گفتار سوم: تقدیم دادخواست برای جبران ضرر و زیان و خسارات…

جرم تخریب و تحریق در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول :  آرای  وحدت رویه دیوان عالی کشور..

تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها.

اتهام نگهداری ترقه..

تخریب منابع طبیعی و محیط‌زیست….

قطع اشجار مشترک بین چند نفر به وسیله یکی از شرکاء.

مبحث دوم: آراء اصراری دیوان عالی کشور..

۱٫ لزوم احراز قصد در تخریب….

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور..

مجازات جرم تخریب اموال دولتی

مجزا نبودن جرم تخریب از جرم انتقال مال غیر در صورت تخریب درب برای تحویل مال

مجازات جرم ضرب و جرح به همراه تخریب شیشه منزل و اتومبیل.

محکومیت به شش ماه حبس به جهت تخریب شیشه خودرو.

تخریب و تحریق عمدی منزل دیگری…

تعدد مادی منازعه و قتل عمدی و تخریب اموال..

تخریب طلافروشی به قصد دستبرد..

۸٫ رسیدگی به اتهامات توهین، تهدید، تخریب.

موجب تحقق افترا، تخریب عمدی خودرو و نشر اکاذیب

تخریب عمدی دو باب مغازه.

تخریب شیشه منزل شاکی…

بزه تخریب قفل…

رسیدگی به اتهامات نشر اکاذیب، تخریب خودرو، مزاحمت تلفنی…

مجازات جرم معاونت در تخریب.

۱۵٫ حدود صلاحیت شاکی در تقاضای تجدیدنظر.

۱۶٫ جعل در اسناد و تخریب و سرقت..

۱۷٫ جرم تخریب، محو نمودن مرز بین زمین‌های زراعتی

جرم شراکت در تخریب دیوار.

احراز مسئولیت کیفری افراد بالغ زیر هجده سال..

محکومیت به محاربه به علت محاربه و افساد فی‌الارض و تخریب اموال..

۲۱٫ تخریب منابع طبیعی…

۲۲٫ اتهام تخریب ملک….

۲۳٫ لزوم تعیین مجازات هر جرم به طور جداگانه..

مشارکت در تخریب خودرو.

منوط بودن شکایت بزه تخریب بر مالک بودن شاکی در ملک تخریب شده.

معاونت در تخریب دیوار.

تحقق جرم تخریب….

تخریب شیشه خودرو.

رسیدگی به جرم فحاشی و تهدید با چاقو و تخریب شیشه مغازه.

تخریب موتورسیکلت….

عدم وجود دلایل کافی جهت اثبات بزه تخریب….

جرم نبودن، تخریب دیوار تحت مالکیت مالک….

مشارکت در تخریب عمدی و تصرف عدوانی…

صدور قرار منع پیگرد به دلیل عدم وجود دلایل کافی جهت اثبات بزه تخریب….

حکم برائت از تخریب خودرو.

شراکت در جرم تصرف عدوانی و تخریب و مزاحمت از حق…

اثبات مالکیت شاکی در جرم تخریب….

تعلیق مجازات جرم تخریب….

تجدیدنظرخواهی از اتهام تخریب….

قرار موقوفی تعقیب در جرم تخریب….

محکومیت به جزای نقدی به علت تخریب….

تخریب و ایجاد حریق در تأسیسات مورد استفاده عمومی…

محکومیت به حبس به جهت تخریب….

تخریب عمدی شیشه خودرو.

اتهام مشارکت در تخریب عمدی و ورود به عنف در ملک….

رسیدگی به جرم تخریب تأسیسات ساختمان…

جرم تخریب و تحریق در آرای دادگاه‌ها.

وقوع تخریب در قسمت‌های اختصاصی و مشاعی…

تخریب مراتع..

تخریب عمدی دیوار مشاعی راه‌پله..

اتهام تخریب و تصرف عدوانی متوجه مسئول مستقیم شرکتی است که این جرم را انجام داده.

سبق تصرف شاکیان در ملک مورد نزاع محرز نیست.

تصرف عدوانی و تخریب ۱۷۵۰ مترمربع از اراضی ملی روستای نساء.

پرداخت جزای نقدی به صندوق دولت به علت تخریب.

تخریب عمدی قفل پارکینگ.

فاقد عنوان جزائی مستقل بودن شخم‌زدن زمین تحت تصرف.

فقدان جنبه جزایی بزه تصرف عدوانی و عدم احراز سوء نیت از حیث بزه تخریب و حقوقی بودن موضوع..

جرم تخریب اعیان قدیمی.

محکومیت به شش ماه حبس به جهت تخریب عمدی دیوار ملک مشاعی

رسیدگی به اتهام جرم تخریب و فحاشی

عدم احراز جرم تخریب به دلیل فقدان سوءنیت در تخریب

رسیدگی به جرم تخریب ملک و ورود به عنف و مطالبه خسارات ناشی از آن

عدم احراز جرم تخریب

تخریب اراضی از طریق لوله‌گذاری بدون سوءنیت

تعلیق مجازات حبس بزه تخریب عمدی

رسیدگی به جرم توهین، اهانت و هجو

قابل گذشت بودن جرم تخریب عمدی، توهین و فحاشی.

رسیدگی به اتهامات جعل و استفاده از سند مجعول و تخریب ملک.

مبحث دوم :  آرای دادگاه‌های انتظامی قضات

دستور تخریب

عدم توجه به اقدام شهرداری در مورد تخریب رأی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات

احراز سوء نیت در تخریب.

مجازات تخریب عمدی.

عدم اتخاذ تصمیم نهایی در مورد جرم تخریب.

عدم رعایت صلاحیت محلی.

جرم تخریب و تحریق در نشست‌های قضائی.

جرم تخریب و تحریق در نظریه‌های مشورتی.

تخریب دیواری که در ملک فردی.

جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی

تخریب وسایل مخابرات و برق

تخریب اموال منقول

حق‌الناس بودن تخریب اموال متقول

تخریب درختان باغ..

خارج بودن جرم تخریب از بند ۲ ماده ۲ مقررات دیوان کیفر مصوب ۱۳۳۴٫٫

تخریب و مصادیق آن

ضرر و زیان وارده به منابع ملی و مطالبه آن…

مجازات تخریب غیر عمدی باغ با چراندن حیوان…

تخریب ساختمان و ضبط مصالح به سیله مأمورین شهرداری

گذشت شاکی خصوصی نسبت به بزه تخریب

تخریب توسط شهردار.

۱۴٫ تخریب محسوب شدن قطع درخت گردو.

تخریب اعیان دیگر توسط مالک عرصه..

مرجع صالح رسیدگی به قطع و تخریب وسایل مخابرات…

نظریات راجع به تخریب

تخریب ملک بدون صدور رأی کمیسیون ۱۰۰٫٫

جرم تخریب و تحریق در قوانین و مقررات

منابع و مآخذ

معرفی جرم تخریب و احراق

اصولاً  «جرم تخریب» از جمله جرائم علیه اموال و مالکیت محسوب می‌شود؛ لیکن بعضی از آن‌ها چون با هدف اعمال تروریستی و خرابکارانه انجام می‌گیرند می‌توانند علیه امنیت و آسایش نیز محسوب شوند.

«تخریب» در لغت به معنی خراب کردن و ویران کردن و نابود کردن و «احراق» به معنی آتش زدن یا سوزاندن آمده است و در عالم حقوق نیز هر دو عنوان در خود معنای  لغوی به کار رفته‌اند.

احراق یکی از طرق تخریب می‌باشد؛ ولی به جهت آثار و نتایج زیان‌بار و گسترده آن در بعضی از اموال، مقنن آن را به صورت مستقل جرم انکار می‌کرده است؛ بنابراین در مورد اموالی که مقررات خاص وجود ندارد مرتکب احراق باید تحت عنوان کلی «جرم تخریب» تحت تعقیب قرار گیرد.

   ارکان تشکیل‌دهنده جرم تخریب

 

عنصر قانونی جرم تخریب و احراق

اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و برای آن مجازات تعیین کند تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود به همین منظور قانون‌گذار در مواد ۶۷۶ و ۶۷۷ ق.م.ا (بخش تعزیرات) به صورت عام و کلی عنصر قانونی جرم تخریب و احراق را بدین شرح تصویب نموده است:

«هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» و «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»

در ادامه مقنن به بعضی از عناوین جرم تخریب به جهت مبتلا ‌به بودن یا حساسیت بیش از اندازه آن مانند تخریب تأسیسات دولتی یا تلف اسناد و مدارک یا کشتن حیوانات یا آتش زدن محصول از مواد ۶۷۵ الی ۶۸۴ در قانون مجازات اسلامی پرداخته است.

مجدداً در مواد متفرقه قانون مجازات اسلامی از جمله ۵۱۱ و ۵۱۲ و ۵۴۴ و ۵۵۸ و ۵۵۹ به وضع مقررات خاصی با توجه به موضوع جرم تخریب اقدام نموده است.

به علاوه در قوانین خاص متفرقه نظیر قانون مجازات «در تأسیسات برق» یا قانون راجع به مجازات اخلال‌گران «صنایع نفت» یا «راه آهن» حسب مورد احراق یا تخریب، جرم انگاری شده است.

عنصر مادی جرم تخریب

هرچند «جرم تخریب» از جهت موضوع (اموال یا اسناد یا علیه حیوانات) یا مالکیت بر موضوع جرم دارای احکام متعدد و متفاوتی می‌باشد؛ لیکن با پرهیز از بعضی تفاوت‌های ناچیز شرایط محقق آن به طور کلی در تمامی جرائم تخریب و احراق یکسانی می‌باشد که در ادامه به تشریح آن‌ها خواهیم پرداخت.

بند اول: رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.

  آرای  وحدت رویه دیوان عالی کشور

 

۱٫تعقیب جزایی تجاوز به منابع ملی شده به شرط اجرای مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها

 شماره رأی: ۳۵

تاریخ رأی: ۲۹/۳/۱۳۵۳

 ریاست دادسرای استان خوزستان همراه با نامه شماره ۱۴۸۵۹ مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۵۲ پرونده‌های کلاسه ۱/۸۷۵/۵۲ و ۲/۸۶۶/۵۲ و ۴/۸۲۴/۵۲ را ارسال و اشعار داشته‌اند که در مورد ماده (۵۵) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در شعب اول و دوم و چهارم دادگاه استان خوزستان اختلاف استنباط به وجود آمده است. اینک با بررسی احکام موجود در پرونده‌های ارسالی خلاصه جریان کار توصیف و احکام متهافت توجیه می‌شود:

 الف) به طوری که پرونده ۱/۸۷۵/۵۲ حکایت دارد کارگزاری منابع طبیعی بروجرد آقای (م) و چند نفر دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع غیر مشجر آب برده دادسرای شهرستان بروجرد معرفی و در حدود ماده (۵۵) اصلاحی از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها تعقیب آنان را تقاضا کرده است. آقای بازپرس بروجرد به استدلال اینکه (در مرتع یاد شده مقررات ماده (۵۶) از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها اجرا نشده موضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب آقای (م) و دیگران اظهارنظر نموده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرای شهرستان رسیده است بر اثر پژوهش خواهی سازمان منابع طبیعی بروجرد از این قرار موضوع در شعبه اول دادگاه استان خوزستان مطرح گردیده و این دادگاه قرار آقای بازپرس را خالی از منقصت تشخیص و عیناً استوار کرده است.

ب) به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۲/۸۶۶/۵۲ مأمورین جنگلداری بروجرد تقاضای تعقیب آیا (ص) و عده‌ای دیگر را به ادعای تجاوز به مرتع بین راه بنداب برده از دادسرای شهرستان بروجرد کرده‌اند آقای بازپرس به استدلال اینکه «به موجب نامه شماره ۳۷۶۲ مورخ ۱۲/۴/۱۳۵۲ سرجنگلداری لرستان مقررات ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها اجرا نشده و قبل از انتشار آگهی موضوع قابل تعقیب نمی‌باشد» به منع تعقیب مشتکی عنهم قرار داده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است. بر اثر پژوهش‌خواهی جنگلداری بروجرد موضوع در شعبه دوم دادگاه استان خوزستان مطرح شده و این دادگاه نظر آقای بازپرس را استوار نموده است.

 ج) به حکایت محتویات پرونده ۴-۸۲۴/۵۲ جنگلداری بروجرد تقاضای تعقیب آقای حاج (ع) و عده‌ای دیگر را به عنوان تجاوز به مرتع ملی شده نموده است. آقای بازپرس بروجرد به استدلال اینکه (چون اداره منابع طبیعی صریحاً اعلام نموده که مقررات ماده (۵۶) از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها در مورد مرتع مورد دعوی تجاوز اعمال نشده و قبل از اعمال مقررات ماده مذکور موضوع قابل تعقیب کیفری نیست) به منع تعقیب مشتکی عنهم اظهارنظر کرده و قرار آقای بازپرس به موافقت دادسرا رسیده است. بر اثر پژوهش‌خواهی از این قرار شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان به استدلال اینکه: (با توجه به تعاریف مذکور در ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل‌ها و مراتع کشور به فرض صحت ادعای اداره منابع طبیعی بروجرد موضوع منطبق با ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها می‌باشد) قرار آقای بازپرس را فسخ و پرونده را برای رسیدگی به دادسرای شهرستان اعاده داده است. به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه اول و دوم دادگاه استان خوزستان با تأیید قرار بازپرس تعقیب کیفری را به موجب ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری موکول به اعمال ماده (۵۶) از همین قانون دانسته، در صورتی که شعبه چهارم دادگاه استان خوزستان با فسخ قرار بازپرس اعمال ماده مذکور را لازم ندانسته است. لذا همان‌طور که ریاست دادسرای استان خوزستان اشعار داشته‌اند چون با تحقق اختلاف موضوع مشمول ماده (۳) از مواد اضافی به قانون آیین دادرسی کیفری است اقتضا دارد هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نسبت به موضوع مختلف فیه اظهار رأی و نظر فرمایند.

 دادستان کل کشور – احمد فلاح رستگار

به تاریخ روز چهارشنبه ۲۹/۳/۱۳۵۳ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب دادستان کل کشور مبنی بر: هرچند به موجب ماده (۵۶) اصلاحی قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده با وزارت منابع طبیعی می‌باشد؛ ولی در همین ماده تصریح شده است به اینکه ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی وزارت منابع طبیعی وسیله یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و سایر وسایل معمول و مناسب محل اشخاص ذی‌نفع می‌توانند به نظر وزارت مزبور اعتراض نمایند و کمیسیون پیش‌بینی شده در آن ماده به آن اعتراضات رسیدگی کند و تصمیم بگیرد؛ لذا به حکم این ماده مسلم است هر محلی که وزارت منابع طبیعی تشخیص دهد از منابع ملی شده می‌باشد باید آگهی کند و پس از انتشار آگهی‌ها و انجام سایر مقررات این ماده و عدم اعتراض از طرف کسی و یا رسیدگی کمیسیون در صورت وصول اعتراض‌نامه و اتخاذ تصمیم کمیسیون به اینکه محل موردنظر از منابع ملی شده می‌باشد تجاوز به آن منابع جرم و مرتکب طبق ماده (۵۵) آن قانون قابل تعقیب کیفری و مجازات خواهد بود. مشاوره نموده، چنین رأی می‌دهند:

رأی هیئت عمومی دیوان عالی کشور

استنباط شعبه چهارم دادگاه استان ششم از ماده (۱) قانون ملی شدن جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۱ و ماده (۵۵) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ که در نتیجه بدون اجرای مفاد ماده (۵۶) تخریب جنگل (تجاوز به منابع ملی شده را قابل تعقیب دانسته‌اند با اصول و مقررات قانون وفق نمی‌دهد؛ زیرا مطابق صریح ماده (۵۶) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب سال ۱۳۴۸ تشخیص منابع ملی شده به عهده وزارت منابع طبیعی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذی‌نفع در ظرف مدت معین پس از اخطار کتبی یا آگهی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراضات وارد معین گردیده است). بنابراین در مورد ماده (۵۵) مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات ماده (۵۶) از حیث تشخیص منابع ملی شده اجرا شده باشد و به همین لحاظ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تصمیم شعبه اول و دوم دادگاه استان ششم که اجرای ماده (۵۶) را لازم دانسته‌اند صحیح می‌دانند این رأی به دستور ماده (۳) اضافه شده به آیین دادرسی کیفری باید از طرف دادگاه‌ها در مورد مشابه پیروی شود.

وقوع تخریب در قسمت‌های اختصاصی و مشاعی

محکوم‌علیه ضمن رفع تصرف از مشاعات مکلف است با هزینه خود وضع راهروها را مطابق نقشه ساختمانی اعاده و به حال اول برگرداند.

شماره دادنامه: ۳۵۹

تاریخ: ۱۸/۳/۱۳۸۲

رأی شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد تجدیدنظرخواهی آقای دکتر عباس… نسبت به دادنامه شماره ۱۴۶۴ در تاریخ ۸/۱۰/۸۱ صادره از شعبه ۵۰۹ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن درباره شکایت وی از آقای سید رضا…دایر بر تصرف عدوانی و تخریب و تصرف مشاعات حکم بر برائت مشتکی‌عنه صادر شده است. با توجه به محتویات و پرونده و نظریه‌های کارشناسی و گزارش ضابطین دادگستری بزه تخریب در قسمت‌های اختصاصی شاکی به لحاظ اینکه وضعیت سابق آن روشن نیست و مأمور انتظامی نیز گزارشی مبنی بر مشاهده آثار تخریب نداده است، این قسمت از رأی خالی از اشکال است و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد نیست و به استناد بند «الف» ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی چاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری با رد تجدیدنظرخواهی نسبت به آن، این قسمت از رأی را تأیید می‌نماید؛ اما در مورد اعتراض نامبرده به برائت مشتکی‌عنه از بزه تصرف عدوانی صرف‌نظر از اینکه تصرف مشتکی‌عنه در قسمت اختصاصی شاکی نیز به تأیید مأمور انتظامی رسیده که البته ممکن است امر موقت و بدون قصد تصرف باشد و ممکن است تاکنون رفع تصرف شده و سالبه به انتفاء موضوع باشد، چرا که ظاهراً مشتکی‌عنه در این زمینه دفاع و مقاومتی از خود نشان نداده هرچند که گویا هنوز ملک مذکور تفکیک و مشاعات آن مفروز نشده با این همه استدلالی دادگاه بدوی که قرارداد فی‌مابین حکایتی از واگذاری مشاعات ندارد، صحیح نیست و این امر نیازی به تصریح ندارد زیرا عرصه ملک مورد شکایت به‌صورت مشاع واگذار شد که یکی از مشاعات اصلی است و نفی آن به معنی نفی واگذاری آن و یا انتقال نیافروزی آن بدون در نظر گرفت ممر و مدخل و مجری است که هر دو امر خلاف عرف و عادت متداول و بنای عقل است و مشاعات دیگر نظیر دیوارها و سقف مشترک وجود دارد که نفی آن‌ها ممکن نیست و قدر مسلم این است که وقتی در پلاکی واحدهای متعددی احداث می‌شود که واحدها به طور اختصاصی به دیگران واگذار شود، فضاهایی که برای استفاده عمومی در نظر گرفته، نیز به‌صورت مشاع به مالکین واحدها به نسبت حصه اختصاصی‌شان منتقل می‌شود و خریداران قسمت اختصاصی با توجه به وضع ساختمان و امکانات مشاعی آن و وضع موجود مبادی ورودی و خروجی و فضاهای عمومی که اختصاصی آن‌ها موجب افزایش قسمت تمام شده قسمت‌های اختصاصی می‌شود، آن متر ارزیابی و قیمت‌گذاری و خریداری می‌نماید؛ بنابراین، فروشنده پس از فروش قسمت‌های اختصاصی حق ندارد وضع موجود را تغییر دهد به نحوی که از قسمت‌های فروش نرفته بهره بیشتری برده و در حالی که بهای تمام شده اختصاصی را بر مبنای از دست دادن قسمت‌های عمومی محاسبه کرده، در واقع قیمت قسمت‌های عمومی و مشترک را از مشتریان قسمت‌های عمومی بگیرد و دوباره همان قسمت‌ها را تملک نماید؛ بنابراین تصرف عدوانی قسمت‌های مشاعی که مطابق نقشه و پروانه ساختمانی حین احداث و عرضه آن به مشتریان موجود بوده، محرز است و اعتراض تجدیدنظرخواه در این مورد وارد به نظر می‌رسد. دادگاه به استناد شق چهار بند «ب» ماده ۲۵۷ دادنامه تجدیدنظرخواسته را نقض و آقای سید رضا… را به استناد ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی با رعایت ماده ۲۲ همان قانون ضمن رفع تصرف از راهروها و مشاعات وفق نقشه ساختمان راه پرداخت دو میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. ضمناً مکلف است با هزینه خود وضع راهروها را مطابق نقشه ساختمانی اعاده و به حال اول برگرداند و اما پارکینگ‌ها جزء قسمت‌هایی اختصاصی تلقی می‌شود و به جز فضای موتورخانه و مبادی ورود و خروج از آن جزء مشاعات نیست و شکایت در مورد تغییرات در آن‌ها مختص به کسانی است که به انضمام واحد خود دارای پارکینگ یا انباری باشند. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سازگار زاده مستشار دادگاه صادقی

قسم شاکی در تخریب

پرسش: در خصوص تخریب که یک شاهد وجود دارد با قسم شاکی آیا می‌توان در خصوص جنبه کیفری رأی صادر کرد یا خیر؟

با توجه به حاکمیت دلایل معنوی در مورد سؤال، صدور حکم محکومیت جزایی بر مبنای دلایل اعلام شده اگر موجب اقناع وجدانی قاضی باشد بلامانع است.[۱]

 لزوم مطالبه مدعی خصوصی برای تأدیه خسارات در جرائم احراق، تخریب و…

پرسش: طبق مواد مقرر در فصل بیست و پنج قانون مجازات اسلامی، مرتکب احراق و تخریب و اتلاف اموال و حیوانات در هر حال به تأدیه خسارات نیز محکوم خواهد شد، آیا مطالبه این‌گونه ضرر و زیان‌ها نیاز به تقدیم دادخواست دارد یا خیر؟

نظر اکثریت

با توجه به مفاد مواد ۱۱ و ۱۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری که مطالبه ضرر و زیان را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی دانسته است و قید عبارت: «… پس از آن به دادخواست ضرر و زیان رسیدگی کرده…» لزوم تقدیم دادخواست را مسلم می‌دارد.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه در خود ماده قانونی، دادگاه مکلف به صدور حکم در خصوص ضرر و زیان مدعی شده است؛ لذا نیازی به تقدیم دادخواست نیست و صرف شکایت، کفایت می‌کند.

با توجه به عمومات، برای مطالبه ضرر و زیان اصل بر تقدیم دادخواست است و ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی صرفاً در مقام بیان مطالبه خسارات بوده نه چگونگی آن لذا منشأ سؤال عدم تصریح مقنن در ماده ۶۸۹ قانون مجازات اسلامی است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) جزایی

الزام دادگاه به صدور حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی به این معنی نیست که دادگاه بدون مطالبه خسارت از ناحیه مدعی خصوصی، رأساً با تعیین میزان خسارت رأی به جبران آن صادر کند؛ بلکه دادگاه در صورتی ملزم به صدور حکم به جبران خسارت است که وفق ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، ضرر و زیان وارده با رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی از قبیل تقدیم دادخواست مطالبه شده باشد و از مجموع مندرجات مواد ۱۱ و ۱۲ قانون مرقوم نیز این مطلب استنباط می‌شود.[۲]

[۱]. همان، ص ۱۸٫
[۲]. همان، صص ۱۸-۱۹٫

تخریب دیواری که در ملک فردی

پرسش: هرگاه صاحب ملکی دیوار کسی را که در ملک او احداث شده است خراب نماید عمل انجام شده تخریب محسوب می‌شود یا خیر؟

هرگاه ساختمان دیوار در ملک غیر مبتنی بر حق قانونی و موجود قبل از ایجاد بنا بوده باشد تخریب آن جرم است و الا عنوان جزائی ندارد به عبارت دیگر چون وجود حق در ملک غیر برای دیگری متصور و ممکن است در مورد استعلام هرگاه شخصی که در ملک غیر احداث دیوار کرده مبتنی به جهتی و حقی قانونی بوده باشد قطع آن دیوار از طرف مالک از مصادیق ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی خواهد بود و در غیر این صورت موضوع جنبه کیفری ندارد.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۲۶/۹/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

جرم بودن یا جرم نبودن عمل ارتکابی

پرسش: با توجه به ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی در مورد تخریب و با توجه به ماده ۵۰۳ قانون مدنی که غرس اشجار و وضع بنا در ملک غیر را منوط به تحصیل اجاره مالک دانسته است، آیا اگر شخصی بدون اجازه مالک مبادرت به احداث اعیانی در ملک غیر نماید و مالک عرصه اعیانی مستحدثه را خراب و منهدم کند، عملش مشمول ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی خواهد بود؟ و یا اینکه به اعتبار اصل تسلیط عمل مالک از جمله حقوق مالکیت او بوده و قابل تعقیب کیفری نیست؟ و در فرض اخیر هرگاه نسبت به مالکیت عرصه بین طرفین اختلاف باشد و مالکیت یکی از دو طرف دعوی را نتوان احراز کرد تکلیف چیست؟

مالک عرصه نمی‌تواند اعیانی مستحدثه را خراب کند، چه شرط تحقق وقوع بزه تخریب در ماده ۲۵۷ قانون مجازات عمومی عدم مالکیت مرتکب شناخته شده است و در موضوع سؤال چون بنای احداثی در زمین غیر متعلق به صاحب زمین نمی‌باشد تخریب آن وسیله مالک عرصه از مصادیق ماده فوق‌الذکر خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره … مورخ ۲/۸/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون مجازات اسلامی

ماده ۵۵۸- هرکس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی- تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزئینات، ملحقات، تأسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور که مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی- تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک الی ده سال محکوم می‌شود.

 ماده ۵۵۹- هرکس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی- تاریخی را از موزه‌ها و نمایشگاه‌ها، اماکن تاریخی و مذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد در صورتی‌که مشمول مجازات حدّ سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۰- هرکس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در حریم آثار فرهنگی- تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن‌ها شود، یا در نتیجه آن عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارات وارده به حبس از یک تا سه سال محکوم می‌شود.

ماده ۵۶۱- هرگونه اقدام به خارج کردن اموال تاریخی-  فرهنگی از کشور هرچند به خارج کردن آن نیانجامد قاچاق محسوب و مرتکب علاوه بر استرداد اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جریمه معادل دو برابر قیمت اموال موضوع قاچاق محکوم می‌گردد.

تبصره- تشخیص ماهیت تاریخی- فرهنگی به عهده سازمان میراث فرهنگی کشور می‌باشد.

ماده ۵۶۲- هرگونه حفاری و کاوش به قصد به دست آوردن اموال تاریخی- فرهنگی ممنوع بوده و مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و ضبط اشیاء مکشوفه به نفع سازمان میراث فرهنگی کشور و آلات و اَدَوات حفاری به نفع دولت محکوم می‌شود. چنانچه حفاری در اماکن و محوطه‌های تاریخی که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است، یا در بقاع متبرّکه و اماکن مذهبی صورت گیرد علاوه بر ضبط اشیاء مکشوفه و آلات و اَدَوات حفاری مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

تبصره ۱- هرکس اموال تاریخی- فرهنگی موضوع این ماده را حسب تصادف به دست آورد و طبق مقررات سازمان میراث فرهنگی کشور نسبت به تحویل آن اقدام ننماید به ضبط اموال مکشوفه محکوم می‌گردد.

تبصره ۲- خرید و فروش اموال تاریخی- فرهنگی حاصله از حفاری غیر مجاز ممنوع است و خریدار و فروشنده علاوه بر ضبط اموال فرهنگی مذکور، به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شوند. هرگاه فروش اموال مذکور تحت هر عنوان از عناوین به طور مستقیم یا غیر مستقیم به اتباع خارجی صورت گیرد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر محکوم می‌شود.

 ماده ۵۶۳- هرکس به اراضی و تپه‌ها و اماکن تاریخی و مذهبی که به ثبت آثارملی رسیده و مالک خصوصی نداشته باشد تجاوز کند به شش ماه تا دو سال حبس محکوم می‌شود مشروط برآنکه سازمان میراث فرهنگی کشور قبلاً حدود مشخصات این قبیل اماکن و مناطق را در محل تعیین و علامتگذاری کرده باشد.

ماده ۵۶۴- هرکس بدون اجازه سازمان میراث فرهنگی و برخلاف ضوابط مصوب اعلام شده از سوی سازمان مذکور به مرمت یا تعمیر، تغییر، تجدید و توسعه ابنیه یا تزئینات اماکن فرهنگی- تاریخی ثبت شده در فهرست آثار ملی مبادرت نماید، به حبس از شش ماه تا دو سال و پرداخت خسارت وارده محکوم می‌گردد.

Additional

وزن 0.45 kg
برخی از مطالب کتاب

معرفی جرم تخریب
مبحث سوم: ا رکان تشکیل‌دهنده جرم تخریب
گفتار اول: عنصر قانونی جرم تخریب و احراق
اصل قانونی بودن جرم و مجازات اقتضاء می‌کند قانون‌گذار تمامی اعمال و رفتار مجرمانه را مشخص و برای آن مجازات تعیین کند تا حدالامکان از اعمال سلیقه و استبداد قضات کاسته شود به همین منظور قانون‌گذار در مواد 676 و 677 ق.م.ا (بخش تعزیرات) به صورت عام و کلی عنصر قانونی جرم تخریب و احراق را بدین شرح تصویب نموده است:
«هرکس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.» و «هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.»
در ادامه مقنن به بعضی از عناوین جرم تخریب به جهت مبتلا ‌به بودن یا حساسیت بیش از اندازه آن مانند تخریب تأسیسات دولتی یا تلف اسناد و مدارک یا کشتن حیوانات یا آتش زدن محصول از مواد 675 الی 684 در قانون مجازات اسلامی پرداخته است.
مجدداً در مواد متفرقه قانون مجازات اسلامی از جمله 511 و 512 و 544 و 558 و 559 به وضع مقررات خاصی با توجه به موضوع جرم تخریب اقدام نموده است.
به علاوه در قوانین خاص متفرقه نظیر قانون مجازات «در تأسیسات برق» یا قانون راجع به مجازات اخلال‌گران «صنایع نفت» یا «راه آهن» حسب مورد احراق یا تخریب، جرم انگاری شده است.

گفتار دوم: عنصر مادی جرم تخریب
هرچند «جرم تخریب» از جهت موضوع (اموال یا اسناد یا علیه حیوانات) یا مالکیت بر موضوع جرم دارای احکام متعدد و متفاوتی می‌باشد؛ لیکن با پرهیز از بعضی تفاوت‌های ناچیز شرایط محقق آن به طور کلی در تمامی جرائم تخریب و احراق یکسانی می‌باشد که در ادامه به تشریح آن‌ها خواهیم پرداخت.
بند اول: رفتار مجرمانه: در تعریف رفتار مجرمانه آمده است که «عمل یا رفتاری است که قانون حالات مختلف آن را از جمله انجام یا عدم انجام آن، وضعیت یا حالت و … حسب هر جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین نموده است» که ممکن است به شکل‌های ذیل نمود پیدا کند.
الف) فعل: که بر دو قسم مادی یا معنوی تقسیم می‌شود. از مصادیق فعل مادی می‌توان به کشتن، بردن، انتقال دادن اشاره کرد و رفتارهایی چون، توهین، فریاد زدن، ترساندن از مصادیق عنوان مجرمانه به صورت فعل مثبت معنوی است.
ب)ترک فعل: به عنوان فعل منفی نیز مشهور است که اصولاً به صورت مادی تحقق می‌یابد، مانند نسبتن در، انجام ندادن یک عمل و … البته ممکن است به صورت معنوی نیز تحقق یابد. مانند اینکه نگهبان بانک، پلیس را از وضعیت سرقت مطلع نمی‌کند.
3. فعل ناشی از ترک فعل: به نوعی به نتیجه رفتار مجرمانه ناشی از فعل منفی گفته می‌شود؛ مانند اینکه مادری به فرزند خود شیر نمی‌دهد تا او بمیرد، درصورتی جرم محسوب می‌شود که مقنن صریحاً به این نتیجه تصریح کند.
4. حالت: رفتار مجرمانه‌ای که مربوط به وضعیت روحی و روانی یا شغلی شخص است مانند ولگردی یا اعتیاد یا فاحشگی. با لحاظ انواع رفتار مجرمانه و با استنباط از مواد 675 و 676 و 677 و مواد 679 لغایت 688 قانون مجازات اسلامی رفتار مجرمانه جرم تخریب ممکن است یکی از افعال مثبت مادی «تلف کردن، آتش زدن، کشتن، از بین بردن، آلوده کردن، خسارت زدن، از کار انداختن یا قطع کردن و …» باشند بدین ترتیب این جرم با ترک فعل یا فعل ناشی از ترک فعل محقق نمی شود.
مجالی است رفتار مجرمانه هریک از جرائم تخریب را حسب مواد مربوطه تشریح نماییم:
1. رفتار مجرمانه موضوع مواد 675 و 676 و 682 ق.م.ا: در این مواد «آتش زدن یا سوزندان یا تلف کردن» به عنوان رفتار مجرمانه می‌باشد که به صورت فعل مثبت مادی نمایان می‌شوند.
2. رفتار مجرمانه موضوع مواد 679 و 680 ق.م.ا: در این مواد «کشتن، مسموم کردن، تلف کردن، ناقص کردن، شکار کردن » به عنوان رفتار مجرمانه می‌باشد که تماماً باید به صورت فعل مثبت مادی تحقق یابند.
3. رفتار مجرمانه موضوع ماده 683 ق.م.ا: در این ماده علاوه بر ویژگی وسیله جرم که باید به همراه «قهر و غلبه» باشد و رفتار مجرمانه تخریب آن به صورت «نهب، غارت یا اتلاف» جرم انگاری شده است.
4. رفتار مجرمانه موضوع مواد 684 و 685 ق.م.ا: رفتار مجرمانه در این مواد عبارتند از: «خراب کردن، از بین بردن، قطع کردن، درو کردن، خشک کردن یا از کار انداختن.»
5. رفتار مجرمانه موضوع مواد 687 و 688 ق.م.ا: علاوه بر ویژگی‌های خاص اموال موضوع ماده 687 و همچنین شرایط خاص وسیله جرم در ماده 688 رفتار مجرمانه تعریف شده در هر دو ماده ممکن است حسب مورد به صورت «تخریب، ایجاد حریق، از کار انداختن، مسموم کردن و…» اتفاق بیفتد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “جرم تخریب و تحریق در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X