تشریفات-جلسه-اول
تشریفات-جلسه-اولتشریفات-جلسه-اول

تشریفات اولین جلسه دادرسی در رویه دادگاه‌ها

240,000 ریال

عنوان کتاب: تشریفات اولین جلسه دادرسی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۷۷

توضیحات

مشتمل بر :

تشریفات اولین جلسه دادرسی در رویه دادگاه‌ها

تشریفات-جلسه-اول

 تشریفات اولین جلسه دادرسی

مقدمه..

مفهوم جلسه اول دادرسی…

ویژگی‌های جلسه اول دادرسی و شرایط تشکیل آن..

مبحث اول: جلسه دادرسی و تعیین و تشکیل آن..

گفتار نخست: تقدیم و ارجاع دادخواست….

گفتار دوم: جلسۀ دادرسی…

گفتار سوم: تشریفات تعیین و تشکیل جلسه دادرسی و جریان آن..

مبحث دوم: اولین جلسه دادرسی و حقوق و تکالیف اصحاب دعوا در آن..

گفتار اول: معیار اولین جلسۀ دادرسی…

گفتار دوم: حقوق اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی…

گفتار سوم: تکالیف اصحاب دعوا در اولین جلسه دادرسی…

مبحث سوم: تجدیدجلسه به مفهوم اعم و موارد آن.

گفتار اول: تجدیدجلسه به مفهوم اعم..

گفتار دوم: موارد تجدیدجلسه به مفهوم اعم..

مبحث چهارم- توقیف و ختم دادرسی…

گفتار اول: توقیف دادرسی…

تشریفات اولین جلسه دادرسی در آرای دیوان‌عالی کشور.

مبحث اول – آرای اصراری دیوان‌عالی کشور.

اولین جلسه دادرسی جلسهای است که موجبات طرح و استماع دعوی فراهم.

اثر عدم تکذیب اسناد در اولین جلسه دادرسی…

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور.

منظور از جلسه اول مذکور در ماده ۱۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی…

تکذیب مقدار خواسته پس از جلسه اول دادرسی…

منظور از جلسه اول..

جلسه اول در رسیدگی واخواهی…

تشریفات اولین جلسه دادرسی در آرای دادگاه‌ها.

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر.

عدم پرداخت اجاره بعد از تاریخ انتقال به غیر و لزوم طرح تغییر خواسته

تغییر خواسته در جلسه اول..

ملاک جلسه اول دادرسی…

تغییر خواسته از تصرف عدوانی به تسلیم ملک قبل از تشکیل اولین جلسه.

دعوای تقابل خارج از فرجه قانونی…

مصداق مردد بودن خواسته.

۷٫ شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند در جلسه اول..

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات

جلسه اول رسیدگی…

اضافه کردن خواهان ردیف ۲ تا جلسه اول دادرسی…

رسیدگی به اعتبار امر مختومه در جلسه اول رسیدگی…

تشریفات اولین جلسه دادرسی در نشست‌های قضائی

تغییر خوانده پس از تقدیم دادخواست….

زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه.

توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت….

افزایش و تقلیل خواسته در جلسات دوم و سوم دادرسی…

تغییر خواسته «خلع‌ید از شش‌دانگ یک قطعه زمین» به «خلع‌ید..

ملاک نصاب تجدیدنظرخواهی در صورت تغییر بهای خواسته.

اثر عدم اعتراض خوانده به بهای خواسته در اجرای ماده ۶۱ و بند (۴) مواد.

اضافه کردن خواسته‌ تا پایان جلسه اول دادرسی…

ارائه دادخواست تکمیلی مبنی بر افزایش خواسته بعد از پایان جلسه دادرسی…

عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته.

افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی…

بهای خواسته با توجه به ماده ۶۱ و تبصره ۴ ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی…

چگونگی رسیدگی به ایراد در صورت حدوث سبب ایراد پس از اولین جلسه.

منظور از اولین جلسه رسیدگی موضوع ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی…

مهلت تغییر یا افزایش خواسته در دعاوی خانوادگی..

جلب ثالث تا پایان جلسه اول دادرسی با حضور وی…

استرداد دعوا قبل از جلسه اول دادرسی…

اقدام خوانده به جلب ثالث در مهلت مقرر پس از صدور رأی…

اجازه ارائه دادخواست تقابل از سوی خوانده در مرحله تجدیدنظر.

طرح دعوای تقابل هم‌زمان با دادخواست اعتراض در مرحله تجدیدنظر.

اثر اظهار تردید یا انکار یا ادعای جعلیت اسناد ابرازی در اولین جلسه دادرسی…

ارائه اسناد در جلسات دوم و سوم دادرسی که قبلاً رونوشت آن‌ها

اعتراض به بهای خواسته خلع‌ید از اعیان غیرمنقول..

تعیین تکلیف نسبت به ایرادات مطرح شده.

تغییر خواسته در غیر جلسه اول دادرسی…

عدم حضور خواهان در جلسه اول دادرسی بدون عذر موجه.

طرح دعوا علیه صادرکننده چک به‌عنوان جلب ثالث….

منظور از اولین جلسه رسیدگی موضوع ماده ۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی…

دادخواست تقابل در جلسه اول واخواهی…

تشریفات اولین جلسه دادرسی در نظریه‌های مشورتی

اقامه دلیل جدید در اولین جلسه دادرسی اختصاری…

قرار عدم صلاحیت نسبی هرچند که ایراد نشده باشد.

تقدیم دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی…

درخواست استرداد دعوی تا اولین جلسه دادرسی…

اعتراض به بهای خواسته تا جلسه اول دادرسی…

ادعای جعلیت در مهلت مقرر قانونی…

مقصود مقنن از «تا اولین جلسه دادرسی» در بند (الف) ماده ۱۰۷ قانون

تقدیم دلیل مهم بعد از جلسه اول دادرسی…

افزایش تعداد سکه‌های طلا بابت مهریه در جلسه اول دادرسی…

منظور از جلسه اول دادرسی، جلسهای است که در آن رسیدگی شروع شده باشد.

تشریفات اولین جلسه دادرسی قوانین و مقررات.

از قانون آیین دادرسی مدنی..

مبحث سوم- ایرادات و موانع رسیدگی

فصل چهارم- جلسه دادرسی…

فصل پنجم- توقیف دادرسی و استرداد دعوا و دادخواست….

منابع و مآخذ

ویژگی‌های جلسه اول دادرسی و شرایط تشکیل آن

«دادرسی» در دو مفهوم اخص و اعم قابل بررسی است؛

 دادرسی به معنی اخص، به معنای رسیدگی مرجع قضاوتی به دعوا یا امر مطروحه، یعنی ادعاها، ادله، استدلالات و خواستۀ خواهان با لحاظ پاسخ احتمالی خوانده برای صدور رأی قاطع می‌باشد.

دادرسی به معنی اعم، رسیدگی مرجع قضاوتی به درخواست متقاضی برای صدور رأی با لحاظ پاسخی می‌باشد که طرف مقابل عندالاقتضا مطرح می‌نماید.[۱]

جلسه نیز در لغت به معنای «نشست، مجمع و انجمن» آمده است.[۲] در مورد معنای اصطلاحی جلسه دادرسی نیز نوشته اند: «معنای لغوی جلسه دادرسی نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می شود. معنای اصطلاحی عبارت مزبور بر معنای لغوی آن منطبق است.»[۳]

بنابراین چنانچه قاضی (قضات) مرجع قضاوتی، با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادعاها و ادله اصحاب دعوا رسیدگی شود، جلسه دادرسی تشکیل می گردد.

مبحث اول: جلسه دادرسی و تعیین و تشکیل آن
دادرسی با تقدیم دادخواست شروع و با صدور رأی تمام می‌شود و دادگاه مکلف می‌شود پس از انجام دادرسی به مفهوم اخص رأی مقتضی صادر نماید.

گفتار نخست: تقدیم و ارجاع دادخواست

–       در حال حاضر دادخواست دهنده باید دادخواست را به نزدیک‌ترین دفتر خدمات الکترونیکی محل سکونت خود یا هر دفتر خدمات الکترونیک شهرستان خود ارائه داده و همان دفتر خدمات، بر اساس نوع دعوا دادگاه صالح را مشخص و به آن ارجاع می‌دهد و شماره رسید و ثبت را به دادخواست دهنده تسلیم می‌نماید.

–       دادخواست ارسالی به دادگاه صالح، در اختیار رئیس حوزه قضائی یا معاونت قضائی جهت ارجاع به یکی از شعبات، قرار می‌گیرد و بعد از انتخاب شعبه توسط پیامک به خواهان روز و ساعت جلسه اعلام می‌گردد. البته ابلاغ وقت رسیدگی و مکان آن به هر دو طرف دعوا یا به وکلای آنان جداگانه ابلاغ قضائی می‌گردد. قابل ذکر است در دادگاه انقلاب حق ارجاع با رئیس شعبه اول دادگاه است.

–       سختی مسئولیت مقام ارجاع دهنده در این است که چون در هر حوزه قضائی قضات با توانایی و تبحر متفاوت حضور دارند، قاعدتاً پرونده‌های خاص می‌بایستی در اختیار قضات متخصص قرار گیرد تا وقتشان در رسیدگی به دعاوی و امور ساده تلف نگردد. همچنین بایستی زمینۀ بی‌طرف ماندن قاضی هم فراهم گردد؛ لذا جمع این موارد آسان نخواهد بود و نیاز به بررسی دقیق مقام ارجاع دارد؛ بنابراین ارجاع پرونده به هر شعبه‌ای غیرقابل شکایت بوده و هیچ مقام دیگری حق گرفتن پرونده از یک شعبه و ارجاع به شعبه دیگر را ندارد، مگر در موارد خاص. وظیفه مقام ارجاع، رفع نقص دادخواست ناقص نیست، بلکه بعد از ارجاع هرگونه نقصی در دادخواست باشد رفع آن بر عهده مدیر دفتر شعبه مرجوع‌الیه می‌باشد.

پس از ارجاع به مدیر دفتر و تکمیل نسخ دادخواست و ضمائم آن، با ارائه گزارش مکتوب در خصوص تکمیل آن توسط مدیر دفتر، پرونده برای تعیین جلسه دادرسی یا صدور دستور شایسته در اختیار رئیس دادگاه قرار می‌گیرد و بدین ترتیب دادخواست به جریان می‌افتد.

گفتار دوم: جلسۀ دادرسی

بند اول- مفهوم جلسه دادرسی: جلسه دادرسی به معنای نشستی است که در آن به دادخواهی دادخواه رسیدگی می‌شود. وقتی قاضی با تعیین وقت و دعوت قبلی از اصحاب دعوا یا وکلای آنان، حضور یافته تا به دعوا یا امری که خواهان مطرح نموده و یا به ادله اصحاب دعوا رسیدگی کند، جلسۀ دادرسی تشکیل شده است. جلسه دادرسی ممکن است در دادگاه یا خارج از آن تشکیل شود. در نتیجه جلسۀ تحقیق محلی و معاینۀ محل نیز جلسه دادرسی شمرده می‌شود.[۴]

 

آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

اولین جلسه دادرسی جلسه­ای است که موجبات طرح و استماع دعوی فراهم باشد.

شماره رأی: ۳۰۳۱

تاریخ رأی: ۰۳/۱۰/۱۳۳۹

وکیل فرجام‌خواه به طرفیت شرکت فرجام‌خوانده دادخواستی به خواسته ۸۳۱۶ دلار مقوم به مبلغ ۶۲۳۷۰۰ ریال به دادگاه شهرستان تهران تقدیم و خلاصه چنین توضیح داده است که موکل به موجب دو برگ صورت‌حساب چهل و دو عدد صندوق چراغ توری به کارخانه­ای سفارش داده و فروشنده هم کالا را بسته‌بندی کرده و برای خریدار به ایران فرستاده است و کالای مزبور به موجب دو برگ بیمه‌نامه نزد یکی از شرکت‌های بیمه (خوانده) در قبال حریق و غیره بیمه بوده است و وجه بیمه هم پرداخت شده است. بعد از حمل کالا به سمت ایران کشتی تایبان که کالا با آن حمل شده بوده در حوالی جزیره بحرین با یک تانکر ایتالیایی تصادف و کالا سوخته و از بین رفته است. جریان به شرکت بیمه اطلاع داده شده و با وجود ارسال اظهارنامه شرکت حاضر به پرداخت نشده است و درخواست کرده دادگاه شرکت خوانده را ملزم به پرداخت خواسته و خسارات بنماید.

شعبه هفتم دادگاه شهرستان با حضور وکیل خواهان و وکیل شرکت خوانده وارد رسیدگی شده و ضمن رد ایراد وکیل خوانده در باب عدم اهلیت خواهان در اقامه دعوی به مناسبت واگذار کردن حق خود به دیگری ایراد دیگر وکیل خوانده را در قسمت مرور زمان به استناد قانون بیمه و در نظر گرفتن تاریخ وقوع حادثه و تاریخ طرح دعوی وارد دیده و دعوی اقامه شده را به علت مرور زمان رد نموده است. بر اثر پژوهش‌خواهی شعبه دوازدهم دادگاه استان قرار مزبور را تأیید نموده است.

بر اثر درخواست رسیدگی فرجامی شعبه ششم دیوان‌عالی کشور به موضوع رسیدگی و به استدلال اینکه:

استدلال دادگاه به اینکه جلسه ۱۲/۳/۳۸ جلسه اول دادرسی بوده و در آن جلسه ایراد مرور زمان شده است صحیح نبوده و جلسه اولی ۳۰/۷/۳۷ بوده و در آن جلسه راجع به اعتبار وکالت‌نامه وکیل فرجام‌خوانده بحث شده و بالاخره جلسه تجدید شده و در جلسه اولی در مورد مرور زمان ایراد عمده­­ای به عمل نیامده است و رأی دادگاه مطابق محتویات پرونده نیست و مخدوش است، رأی فرجام‌خواسته را نقض نموده و رسیدگی مجدد را به دادگاه صادرکننده قرار ارجاع کرده است.

شعبه دوازدهم دادگاه استان به عنوان اینکه:

جلسه مورخ ۳۰/۷/۳۷ دادگاه بدوی بر اثر ایراد وکیل خواهان به وکالت وکیل خوانده به تراضی طرفین تجدید شده و جلسه ۳۰/۹/۳۷ هم که باز همان ایراد وکیل خواهان به وکالت وکیل و سمت مدیر شرکت خوانده مطرح بوده به‌واسطه انقضای وقت و با اعلام محفوظ بودن حق ایرادات تجدید گردیده و وقت دیگر هم که تاریخ آن ۱۶/۱۲/۳۷ بوده ایراد وکیل خواهان به وکالت وکیل رد و در این جلسه وکیل خوانده اصول مدارک را خواسته و وکیل خواهان برای ارائه اصول اوراق درخواست تجدید جلسه کرده و وکیل خوانده هم به شرط اینکه ایرادات و دفاع او محفوظ باشد با تجدید جلسه موافقت و در جلسه مجدد که دادرسی صورت گرفته در واقع جلسه اولی دادرسی بوده ایراد مرور زمان شده است که بر موقعیت آن ایرادی وارد نیست و بنا به جهات مرقومه استدلال دادگاه بدوی در قسمت شمول مورد به ماده ۳۶ قانون بیمه موجه است، رأی بدوی را تأیید نموده است.

از این حکم فرجام‌خواهی شده است، موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردیده و اکثریت به شرح زیر رأی به نقض قرار فرجام‌خواسته داده­اند:

رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

برحسب مفهوم و مستفاد از مواد ۱۲۳ و ۱۳۶ و ۱۴۴ و ۱۴۷ آیین دادرسی مدنی منظور از اولین جلسه دادرسی آن‌چنان جلسه­ای است که موجبات قانونی طرح و استماع دعوی طرفین فراهم باشد بدیهی است در صورتی که به جهتی از جهات جلسه مزبور تجدید شود جلسه یا جلسات بعدی جلسه اول محسوب نمی­گردند. در مورد بحث نیز به شرح پرونده اولین جلسه سی‌ام مهرماه ۱۳۳۷ بوده که در آن جلسه راجع به اعتبار وکالت‌نامه وکیل شرکت خوانده بحث شده و ایراداتی که باید مطابق موازین قانونی در جلسه اولی اظهار گردد باید در همین جلسه اظهار شود و استدلال دادگاه به شرح قرار مورد تقاضای فرجام که جلسه مزبور جلسه اولی نبوده و جلسه دوازدهم خردادماه ۳۸ جلسه اولی است صحیح نیست و قبول ایراد در جلسه اخیرالذکر برخلاف ماده ۲۰۴ آیین دادرسی بوده و به جهات مرقومه قرار فرجام‌خواسته مخدوش است و …‌[۱]

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

عدم پرداخت اجاره بعد از تاریخ انتقال به غیر و لزوم طرح تغییر خواسته در جلسه اول دادرسی

شماره دادنامه: ۱۱۴۲-۱۱۴۱

تاریخ: ۳۰/۶/۱۳۸۲

رأی شعبه ۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای محمدعلی… به وکالت از آقایان سعید و عباسعلی و خانم گیتی شهرت همگی… همچنین تجدیدنظرخواهی آقای مسعود… به طرفیت آقای سعید… نسبت به دادنامۀ شمارۀ ۴۳۰- ۴۳۱- ۶/۶/۸۱ صادره از شعبه ۲۱۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن دعوای طرح شده از ناحیه تجدیدنظرخواهان به خواستۀ تخلیه یک دستگاه آپارتمان قسمت جنوبی از طبقه سوم پلاک ثبتی… بخش دو تهران موضوع سند اجاره رسمی شماره ۸۲۲۴۵ در تاریخ ۱۳/۳/۵۹ دفتر اسناد رسمی شماره ۷۷ تهران به لحاظ تخلف مستأجر از پرداخت اجاره و واگذاری مورد اجاره به غیر محکوم به بطلان اعلام گردیده با توجه به محتویات پرونده بدوی که حاکی است ابتدا تجدیدنظرخواهان در دادخواست تقدیم به دادگاه نخستین تخلیه مورد اجاره را به لحاظ تخلف مستأجر از پرداخت به موقع اجور خواستار شد و اگرچه در متن دادخواست گفته‌اند «به‌علاوه خوانده بارها بدون داشتن حق انتقال به غیر و بدون اذن و موافقت موجرین مورد اجاره را به غیر واگذار نموده که صورت‌مجلس تأمین دلیل پرونده کلاسه ۶۹/۵۱۲ شعبه ۵۷ دادگاه حقوقی دو سابق و اظهارنامه شماره ۲۶۸۲۸ در تاریخ ۲۸/۷/۷۰ خوانده گویای فقط یک نمونه از آن است و در صورت لزوم موارد دیگر نیز حضوراً به عرض خواهد رسید» لکن در نهایت دادخواست تخلیه را به استناد تبصرۀ یک مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خواستار شده‌اند که نشان می‌دهد خواسته آنان تخلیه به دلیل عدم پرداخت اجور بوده است در ضمن یکی از خواهان‌های بدوی تا قبل از جلسۀ اول دادرسی لایحه‌ای تقدیم کرده است که به شمارۀ ۵۱۶ در تاریخ ۲۹/۱۰/۷۵ ثبت دفتر آن دادگاه شده ضمن توضیحاتی پیرامون دعوا در صفحۀ چهارم لایحۀ توضیح داده یکی دیگر از تخلفات خوانده انتقال به غیر است و با ارائه دلایل و مدارکی در سه سطر لایحه مزبور از دادگاه تقاضا نموده در وجه اول به استناد تبصرۀ یک مادۀ ۱۴ قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ و در درجه دوم با استناد به مواد قانونی مربوط به تخلیه مورد اجاره در صورت انتقال به غیر حکم قانونی و شرعی تخلیه مورد اجاره صادر گردد در اولین جلسه دادرسی مرحله نخستین که در تاریخ ۲۹/۱۰/۷۵ تشکیل گردیده و یکی از خواهان‌ها و خوانده دعوا حضور داشته‌اند دادگاه مرقوم نموده خواسته صدور حکم تخلیه یک دستگاه ساختمان استیجاری متصرفی خوانده به لحاظ تخلف در پرداخت اجاره می‌باشد و برای احراز اینکه مستأجر تخلفی در پرداخت به موقع اجور داشته اقدام به صدور قرار کارشناسی نموده است سپس یکی از خواهان‌ها طی لایحه‌ای که در تاریخ ۱۴/۵/۷۶ تقدیم دادگاه نموده و به شماره ۲۴۲۹ ثبت شده پس از وصول نظریه کارشناس اعلام داشته «لذا در صورتی که به نظر دادگاه محترم دلایل برای تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها در مهلت قانونی و بدهی خوانده به موجرین احیاناً برابر موازین قانونی نباشد تقاضا دارد دادگاه تخلیه مورد اجاره را به لحاظ انتقال به غیر مورد رسیدگی قرار دهد دلایل انتقال به غیر در لایحه شماره ۲۵۱۶-۱۹/۱۰/۷۵ صفحات پنجم به بعد مشروحاً به عرض رسیده» در تاریخ ۲۹/۹/۷۷ دادگاه بدوی در وقت فوق‌العاده مقرر داشته ملاحظه می‌شود که یک قسمت از خواسته خواهان‌ها تخلیه مورد اجاره به علت انتقال به غیر است و در وقت احراز صحت و سقم این موضوع اقدام به صدور قرارهای معاینه و تحقیق محلی و شهادت شهود نموده و در نهایت به موجب دادنامه‌های تجدیدنظر خواسته در هر دو مورد جداگانه اظهارنظر و حکم به بطلان آن صادر و اعلام نموده است بنا به مراتب فوق و قطع‌نظر از اعتراضات تجدیدنظرخواهان که در ماهیت دعوا مطروح شده از سایر جهات این ایراد به طرز رسیدگی و رأی صادره وارد است که به موجب قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ موارد متعددی در خصوص تخلیه عین مستأجره به لحاظ تخلف مستأجر پیش‌بینی شده که سبب و جهات هرکدام متفاوت و ضمانت اجرای بعضی از آن‌ها مختلف است؛ بنابراین موجر باید یک مورد از موارد تخلیه را به عنوان سبب و جهت و تخلف مستأجر بیان و اقامه دعوا نماید و نمی‌تواند دو تخلف مختلف را که به صورت اثبات دو ضمانت اجرای مختلف دارد خواسته خود قرار دهد در واقع چنانچه خواهان مدعی است عدم پرداخت اجاره بعد از تاریخ انتقال به غیر رخ داده این تخلف مستند به عمل مستأجر نیست تا تخلف مستأجر تلقی گردد بلکه تخلف مستأجر انتقال مورد اجاره به غیر بدون اجازه مالک خواهان بود؛ بنابراین، چنانچه دادگاه نخستین اعتقاد داشته به هر دو مورد خواسته می‌توان یک جا و در یک دادخواست رسیدگی نمود چون خواهان‌ها دعوا را ظنی و احتمالی مطرح و اظهار داشته‌اند در صورتی که به نظر دادگاه دلایل برای تخلیه به لحاظ عدم پرداخت اجاره‌بها در مهلت قانونی و بدهی خوانده به موجرین احیاناً برابر موازین قانونی نباشد تقاضا دارد دادگاه تخلیه مورد اجاره را به لحاظ انتقال به غیر مورد رسیدگی قرار دهد که چون خواهان‌ها در طرح دعوا جازم نبوده‌اند موضوع مشمول بند ۹ مادۀ ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی بوده و چنانچه این خواسته را تغییر خواسته و تغییر نحوه دعوا محسوب کنیم چون در غیر از جلسه اول دادرسی مطرح شده برخلاف مادۀ ۹۸ آن قانون است بنابراین دعوا اقتضای رسیدگی ماهیتی نداشته و دادنامه‌های صادره که خلاف این معنی صادر گردیده شایسته تأیید نیست. دادگاه با استناد به تبصره مادۀ ۳۴۸ و مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض آن با استدلال به شرح فوق و به لحاظ اینکه دعوا مطابق قانون اقامه نگردیده قابلیت استماع نداشته قرار رد دعوای خواهان‌های بدوی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.[۱]

تغییر خوانده پس از تقدیم دادخواست

پرسش: آیا خواهان پس از تقدیم دادخواست می‌تواند خوانده را تغییر دهد یا بر تعداد خواندگان بیفزاید؟

 نظر اتفاقی

اصول و قواعد دادرسی اقتضا دارد که طرف دعوی ابتدائاً معلوم و معین باشد. طرح دعوی به طرفیت شخص مجهول یا مردد قابلیت استماع ندارد. دادخواست به طرفیت شخص حقیقی یا حقوقی (مثل سازمانی خاص) طرح و اقامه می‌شود؛ بنابراین قید کامل مشخصات خوانده و نشانی اقامتگاه وی امری ضروری است هرچند در صورت عدم قید مشخصات خوانده در دادخواست، مدیر دفتر دادگاه به خواهان اخطار می‌کند که ظرف مدت ۱۰ روز مشخصات خوانده را تکمیلاً به دادگاه اعلام کند و رسیدگی در دادگاه‌های حقوقی موکول به ابلاغ دادخواست و ضمائم به خوانده دعوی است؛ اما بعد از ثبت و تعیین خوانده تغییر آن مجوز قانونی ندارد مگر در قالب دادخواست جلب ثالث. بر اساس ماده ۱۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی هریک از اصحاب دعوا که جلب شخص ثالثی را لازم بداند می‌تواند تا پایان جلسه اول دادرسی جهات و دلایل خود را اظهار کرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقدیم دادخواست از دادگاه درخواست جلب او را بنماید. مورد ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرر داشته خواهان می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی کم کند از موضوع مورد بحث خارج است؛ زیرا اضافه کردن تعداد خواندگان افزایش خواسته محسوب نمی‌گردد.[۱]

زمان و نحوه تقدیم دادخواست متقابل از سوی واخواه

پرسش: آیا واخواه می‌تواند ضمن اقامه واخواهی، دعوای متقابل مطرح کند؟[۲]

نظر اکثریت

در رسیدگی به دعوای منتهی به صدور حکم غیابی، فرض بر این است که خوانده مطلع از جریان دادرسی نبوده است؛ بنابراین، دادخواست واخواهی به‌منزله اولین جلسه خواهد بود و رسیدگی به دعوای متقابل در مرحله واخواهی فاقد اشکال تشخیص داده می‌شود.

نظر اقلیت

جلسه اول دادرسی جلسه‌ای است که موجبات دادرسی از هر نظر فراهم بوده، بنابراین، در رسیدگی ابتدایی که منتهی به صدور حکم غیابی شد، جلسه اول دادرسی تمام شده و با توجه به عدم نص قانون امکان رسیدگی به دعوا تحت عنوان متقابل امکان ندارد؛ اما چنانچه دعوای مطروحه ارتباط کامل به دعوای اصلی داشته باشد در اجرای ماده ۱۰۳ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعوای مرتبط توأمان صورت خواهد پذیرفت.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۱) مدنی

 با توجه به اینکه محکوم‌علیه رأی غیابی در دادرسی منتهی به صدور حکم غیابی مداخله نداشته و با ابلاغ دادنامه یا اجراییه از مفاد دادخواست و ادعای خواهان اصلی مطلع شده و در مهلت قانونی مبادرت به طرح دعوای واخواهی کرده است، جلسه اول رسیدگی به دعوای واخواهی، اولین جلسه رسیدگی حضوری محسوب می‌شود و واخواه می‌تواند در مهلت قانونی در مقابل ادعای خواهان اصلی، دادخواست متقابل به طور جداگانه از دادخواست واخواهی تقدیم کند. درصورتی که دعوای متقابل با دعوای اصلی ناشی از یک منشأ بوده یا با آن ارتباط کامل داشته باشد، با دعوای اصلی توأماً مورد رسیدگی واقع خواهد شد.

توافق طرفین بر قابلیت تجدیدنظرخواهی بهای تقویمی در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی قبلی

پرسش: در موارد زیادی مشاهده می‌شود بهای خواسته دعاوی‌ای نظیر (خلع‌ید)، (اثبات مالکیت)، (ابطال سند) و نظایر آن یک میلیون و ده ریال یا دو میلیون ریال در زمان حاکمیت قانون دادرسی مدنی گذشته که این نصاب قابل تجدیدنظر بوده و توسط خواهان تقویم شده و با ارائه پرونده تا زمان قانون آیین دادرسی مدنی جدید که این نصاب قطعی تلقی می‌شود رأی دادگاه هم برای خواهان و هم برای خوانده موجب نگرانی خواهد شد حال با توجه به اینکه طبق ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی فعلی طرفین دعوا با توافق کتبی همدیگر می‌توانند از دادگاه تقاضای اسقاط حق تجدیدنظرخواهی بهای خواسته‌های قابل تجدیدنظر را بکنند و از دادگاه بخواهند رأی قطعی صادر نماید آیا همین اصحاب دعوا می‌توانند با توافق کتبی همدیگر از دادگاه قبل از صدور رأی یا بعد از جلسه اول دادرسی بخواهند که بهای تقویمی گذشته قابلیت تجدیدنظر داشته باشد؟ تا از این طریق حق تجدیدنظرخواهی داشته باشند؟[۳]

 نظر اکثریت

با توجه به صراحت ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی خواهان خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده در تمام مراحل دادرسی می‌تواند کم کند ولی افزودن آن یا تغییر نحوه دعوا یا خواسته یا درخواست در صورتی ممکن است که با دعوای طرح شده مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه آن را به دادگاه اعلام کرده باشد. ضمناً بر اساس ماده ۹ قانون آیین دادرسی مدنی آرای صادره از حیث قابلیت اعتراض و تجدیدنظر و فرجام، تابع قوانین مجری در زمان صدور آنان است مگر اینکه آن قوانین خلاف شرع شناخته شود؛ لذا نتیجه می‌گیریم با توجه به صراحت مواد قانونی حتی با توافق طرفین نمی‌توان میزان خواسته را پس از اولین جلسه دادرسی افزایش داد تا قابلیت تجدیدنظر را به کیفیت مطروحه در سؤال داشته باشد.

نظر اقلیت

قانون آیین دادرسی مدنی فعلی برای کلمات (خواسته) و (بهای خواسته) و (بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی) در موارد بند (۳) مواد ۵۱-۶۱-۶۲-۶۳-۶۸ و بند (الف) ماده ۱۰۸٫٫٫ قانون آیین دادرسی مدنی آثار متفاوتی قائل شده است. فرق است بین اصل خواسته و بهای آن از حیث ابطال تمبر، به‌عنوان مثال کسی که خواسته وی خلع‌ید است ولی بهای آن را دو میلیون ریال تقویم می‌کند در اینجا خواهان از دادگاه صدور حکم به خلع‌ید را خواستار شده نه صدور حکم به دو میلیون ریال را با این مقدمه می‌توان گفت با عنایت به ماده ۱۰ قانون مدنی که توافقات خصوصی را که مخالف صریح قانون نباشد نافذ می‌داند و با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی افزایش اصل خواسته را محدود به اولین جلسه دادرسی کرده نه افزایش بهای خواسته از حیث هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی را و چون قانون‌گذار در مقام بیان محدودیت زمانی افزایش خواسته بوده می‌توانست اضافه نماید که افزایش بهای خواسته نیز تا پایان جلسه اول است چون قانون‌گذار در این خصوص سکوت اختیار کرده لذا افزایش بهای خواسته‌های مورد سؤال پس از جلسه اول نه افزایش اصل دعوای خلع‌ید تلقی می‌شود و نه تغییر دعوای خلع‌ید و نظایر آن و در هر دو صورت خواهان از دادگاه فقط حکم خلع‌ید… را می‌خواهد و با توجه به وحدت ملاک ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی که اسقاط حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوا علی‌رغم اینکه خواهان تا مرحله تجدیدنظر یا فرجام بهای خواسته را تقویم کرده کاهش اصل خواسته تلقی نمی‌شود؛ فلذا توافق کتبی طرفین دعوا مبنی بر قابل تجدیدنظر بودن دعوا یا خواسته به منزله افزایش خواسته تلقی نمی‌شود تا تعارض با ماده ۹۸ یا سایر مواد قانون آیین دادرسی مدنی داشته باشد در نتیجه پاسخ مثبت است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 در قانون آیین دادرسی مدنی توافق اصحاب دعوا بر افزایش مرحله دادرسی بر آنچه قانون آن را مقید به مرحله خاصی کرده، پیش‌بینی نشده است.

اقامه دلیل جدید در اولین جلسه دادرسی اختصاری

پرسش: با توجه به اینکه خواهان در اولین جلسه دادرسی اختصاری حق دارد خواسته یا درخواست خود را تغییر دهد آیا می‌تواند دلیل جدید نیز اقامه نماید یا خیر؟

با توجه به ماده ۱۱۷ و بند ۶ ماده ۷۲ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۱۱۷- مدعی می‌تواند خواسته خود را که در دادخواست تصریح کرده است زیاد کند و یا نحوه دعوی یا خواسته و یا درخواست خود را تغییر دهد اولی آن باشد مشروط بر اینکه منشأ آن همان دعوی اولی و مربوط به آن باشد، تغییر درخواست یا زیاد کردن خواسته و تغییر آن در دعوی عادی در لایحه پاسخنامه مدعی و در دعاوی اختصاری در جلسه اول دادرسی به عمل می‌آید و نیز مدعی می‌تواند در تمام مراحل دادرسی خواسته خود را کم کند.

ماده ۷۲- در دادخواست باید نکات زیر قید شود:

بند ۶- ذکر تمام ادله و وسائلی که مدعی برای اثبات ادعای خود دارد از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعین و غیره.

ادله مثبته باید به ترتیب و واضح نوشته شود و اگر دلیل گواهی گواه است مدعی باید اسامی و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صریح معین کند.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر کرده است:

تغییر خواسته در اولین جلسه دادرسی اختصاری موضوع ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی مجوز اقامه دلیل جدید از طرف مدعی نیست و خواهان باید با رعایت بند ۶ ماده ۷۲ قانون مزبور رونوشت کلیه اسناد و مدارک خود را پیوست دادخواست نماید.

نظریه مشورتی مورخ ۸/۱۰/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قرار عدم صلاحیت نسبی هرچند که ایراد نشده باشد.

پرسش: چنانچه دادگاه فاقد صلاحیت نسبی باشد صدور قرار عدم صلاحیت احتیاج به ایراد خوانده دارد یا خیر؟

با توجه به ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۲۰۲- دادگاه در مورد بند ۱ و ۲ ماده ۱۹۷ با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال می‌دارد و مرجع اخیر نیز درصورتی‌که خود را صالح نشناسد پرونده را برای حل اختلاف به مرجع حل اختلاف می‌فرستد تا طبق رأی آن مرجع عمل شود.

تبصره- در مورد این ماده پس از تعیین مرجع صالح تبادل لوایح در دادرسی عادی و همچنین اقدامات تا پایان جلسه اول دادرسی اختیاری تجدید نمی‌شود. در مورد سؤال فوق اداره حقوقی در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۵۰ چنین پاسخ داده است:

در موردی که دعوی از جهت صلاحیت نسبی مربوط به دادگاه دیگری است ولو آنکه خوانده ایرادی ننموده باشد بر طبق ماده ۲۰۲ قانون اصلاح آیین دادرسی مدنی که ناظر به هر دو عدم صلاحیت ذاتی و نسبی است و یک حکم برای هر دو موضوع معین شده دادگاه باید رأساً با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده است ارسال دارد.

نظریه مشورتی مورخ ۲۱/۷/۱۳۵۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۳٫تقدیم دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی

پرسش: چنانچه دادخواست دعوای متقابل تا پایان جلسه اول دادرسی تقدیم نشود، آیا دادگاه با استناد به بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی می‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید؟ و آیا به تمامی دعاوی مرتبط باید یک‌جا رسیدگی شود؟

۱٫ ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر داشته دادخواست دعوای متقابل باید تا پایان اولین جلسه دادرسی تقدیم شود؛ بنابراین، دادخواستی که خارج از مهلت مذکور به دادگاه تقدیم شود تحت عنوان دعوای متقابل قابل رسیدگی نیست؛ اما با توجه به آنکه طبق ذیل ماده ۱۴۱ همان قانون به طور جداگانه یا طبق ماده ۱۰۳ قانون مذکور با دعوای اصلی به طور یک‌جا قابل رسیدگی است، دادگاه به استناد به بند ۱۱ ماده ۸۴ قانون مذکور نمی‌تواند قرار رد دعوای مزبور را صادر نماید زیرا این بند ناظر به مواردی است که دعوی خارج از مهلت قانونی اقامه شده باشد و مقررات آن شامل مواردی که دادخواست دعوای متقابل بعد از جلسه اول دادرسی تقدیم شده باشد نیست.

۲٫ دعاوی مرتبط با هم که در یک یا چند شعبه مطرح باشند وفق مواد ۸۹ و ۱۰۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید به تمامی آن‌ها یکجا رسیدگی شود.

نظریه مشورتی شماره ۴۱۷۹/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۸۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درخواست استرداد دعوی تا اولین جلسه دادرسی

پرسش: آیا وکیل در مرحله تجدیدنظر و تا اولین جلسه رسیدگی می‌تواند دعوی مطروحه را مسترد نماید و در این صورت آیا قرار ابطال دادخواست صادر می‌شود یا رد دعوی؟

اگرچه طبق بند «الف» ماده ۱۰۷ و مواد ۳۵۶ و ۳۶۳ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹، استرداد دادخواست تا اولین جلسه دادرسی از موجبات صدور قرار ابطال دادخواست می‌باشد؛ اما در فرض استعلام که وکیل تجدیدنظرخواه تقاضای استرداد دعوی نموده اتخاذ تصمیم دادگاه مبنی بر رد دعوی، چون در حدود درخواست مشارالیه و بند «ب» ماده ۱۰۷ قانون مذکور به نظر می‌رسد، فاقد اشکال قانونی است مگر اینکه برای دادگاه احراز شود که منظور درخواست‌کننده استرداد دادخواست است نه استرداد دعوی.

از قانون آیین دادرسی مدنی

 ایرادات و موانع رسیدگی

ماده ۸۴- در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

۱٫ دادگاه صلاحیت نداشته باشد؛

۲٫ دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد؛

۳٫ خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد؛

۴٫ ادعا متوجه شخص خوانده نباشد؛

۵٫ کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد؛

۶٫ دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد؛

۷٫ دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض؛

۸٫ مورد دعوا مشروع نباشد؛

۹٫ دعوا جزمی نبوده بلکه ظنّی یا احتمالی باشد؛

۱۰٫ خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد؛

۱۱٫ دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

‌ ماده ۸۵- خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده ۸۶- در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

 ماده ۸۷- ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

 ماده ۸۸- دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

ماده ۸۹- در مورد بند (۱) ماده (۸۴) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده (۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند (۲) ماده (۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده (۸۴) قرار ردّ دعوا صادر می‌نماید.

ماده ۹۰- هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

فصل چهارم- جلسه دادرسی

ماده ۹۳- اصحاب دعوا می‌توانند در جلسه دادرسی حضور یافته یا لایحه ارسال نمایند.

ماده ۹۴- هریک از اصحاب دعوا می‌توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادرس حضور شخص خواهان یا خوانده یا هر دو را لازم بداند این موضوع در برگ اخطاریه قید می‌شود. در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود.

 ماده ۹۵- عدم حضور هریک از اصحاب دعوا و یا وکیل آنان در جلسه دادرسی مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نیست. در موردی که دادگاه به اخذ توضیح از خواهان نیاز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعیین شده حاضر نشود و با اخذ توضیح از خوانده هم دادگاه نتواند رأی بدهد، همچنین در صورتی که با دعوت قبلی هیچ‌یک از اصحاب دعوا حاضر نشوند و دادگاه نتواند در ماهیت دعوا بدون اخذ توضیح رأی صادر کند دادخواست ابطال خواهد شد.

ماده ۹۶- خواهان باید اصل اسنادی که رونوشت آن‌ها را ضمیمه دادخواست کرده است در جلسه دادرسی حاضر نماید. خوانده نیز باید اصل و رونوشت اسنادی را که می‌خواهد به آن‌ها استناد نماید در جلسه دادرسی حاضر نماید. رونوشت اسناد خوانده باید به تعداد خواهان‌ها به‌علاوه یک نسخه باشد. یک نسخه از رونوشت‌های یاد شده در پرونده بایگانی و نسخه دیگر به طرف تسلیم می‌شود.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “تشریفات اولین جلسه دادرسی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X