بهای اراضی تصرفی شهرداری
بهای اراضی تصرفی شهرداری

بهای اراضی تصرفی شهرداری

350,000 ریال

عنوان کتاب: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۰

توضیحات

مشتمل بر :

بهای اراضی تصرفی شهرداری

بهای اراضی تصرفی شهرداری

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه‌ها

فهرست کلی
معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری و نمونه دادخواست… ۳

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای دیوان‌عالی کشور. ۳

دعوای مطالبه بها اراضی تصرفی شهرداری در آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر. ۳

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در  نشست های قضائی.. ۳

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در نظریات مشورتی.. ۳

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در قوانین و مقررات.. ۳

فهرست جزئی
معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری و نمونه دادخواست… ۳

مبحث اول: معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری.. ۳

گفتار اول: شرایط تصرف توسط شهرداری.. ۳

گفتار دوم: نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی.. ۳

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری.. ۳

گفتار اول: مرجع صالح به رسیدگی.. ۳

گفتار دوم: نحوۀ طرح دعوای مطالبه بهای اراضی.. ۳

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای دیوان‌عالی کشور. ۳

مبحث اول: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی   ۳

۱٫ مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف در قانون اصلاح توسعه معابر، هیئت ۳ نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون مذکور بوده و رأی هیئت قطعی است. ۳

مبحث دوم: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای اصراری دیوان‌عالی کشور  ۳

۱٫ الزام به انتقال رسمی یک باب منزل مسکونی که از طرح خارج شده است. ۳

۲٫ تعیین حقوق استیجاری نسبت به یک قطعه زمین مجزی شده از موقوفات آستان قدس رضوی   ۳

عدم تجدید اجارهنامه نمیتواند سالب حقوق مکتسبه مستأجر در زمین وقفی شود. ۳

۳٫ مدعی حق باید آن را اثبات کند. ۳

مبحث سوم: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای شعب دیوان‌عالی کشور  ۳

۱٫ اعتراض به نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن زمین.. ۳

۲٫ مطالبه پول زمین موقوفه‌ای که در طرح خیابان قرار گرفته است. ۳

۳٫ مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری‌ها ۳

۴٫ درخواست ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری.. ۳

دعوای مطالبه بها اراضی تصرفی شهرداری در آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر. ۳

۱٫ صدوردستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک که در تصرف شهرداری بوده است. ۳

۲٫ الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی.. ۳

۳٫ ملاک تملک عمومی و تفاوت آن با ایجاد حق ارتفاق.. ۳

۴٫ اجرت‌المثل ملک تملک شده توسط شهرداری.. ۳

۵٫ عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل در مورد شهرداری مناطق تهران.. ۳

۶٫ رد دعوی مطالبه بهای ملک به لحاظ عدم تصرف و عدم اجرای طرح توسط نهاد عمومی   ۳

۷٫ تفکیک تملک اراضی از حق ارتفاق برای منافع عمومی.. ۳

۸٫ الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف.. ۳

۹٫ نحوه طرح دعوی پرداخت خسارات ناشی از تملک اراضی توسط ادارات و مراجع عمومی   ۳

۱۰٫ الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه. ۳

۱۱٫ نحوه طرح دعوی علیه ادارات دولتی و شهرداری‌ها راجع به ایراد خسارات تخریب… ۳

۱۲٫ الزام به پرداخت ثمن قرارداد. ۳

۱۳٫ امکان طرح دعوا علیه شهرداری مناطق.. ۳

۱۴٫ مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از سوی سازمان‌های دولتی   ۳

۱۵٫ مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از شهرداری.. ۳

۱۶٫ مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به دولتی.. ۳

۱۷٫ اعتراض ثالث بر فسخ قرارداد ملک در اجاره شهرداری.. ۳

۱۸٫ قلع و قمع مستحدثات شهرداری.. ۳

۱۹٫ مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان.. ۳

۲۰٫ مطالبه سرقفلی ملکی که توسط شهرداری پلمپ شده است. ۳

۲۱٫ صلاحیت محاکم دادگستری و دیوان عدالت نسبت به پرداخت بهای زمین تملکی شهرداری   ۳

۲۲٫ الزام به پرداخت ثمن معامله. ۳

۲۳٫ پذیرش طرح دعوی علیه شهرداری‌های مناطق.. ۳

۲۴٫ روال تعیین و پرداخت خسارت بابت تملک اراضی توسط شهرداری.. ۳

۲۵٫ مسئولیت شهرداری به‌واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری.. ۳

۲۶٫ دعوای اعسار شهرداری.. ۳

۲۷٫ مطالبه بهای املاک متصرفی از شهرداری.. ۳

۲۸٫ طرح دعوای علیه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) ۳

۲۹٫ طرح دعوا علیه شهرداری مناطق.. ۳

۳۰٫ شخصیت مستقل حقوقی شهرداری مناطق در دعاوی.. ۳

۳۱٫ پرداخت حق مالکانه توسط شهرداری.. ۳

۳۲٫ مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری.. ۳

۳۳٫ اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری.. ۳

۳۴٫ لزوم تصدیق دیوان عدالت جهت دریافت بهای املاک متصرفی.. ۳

۳۵٫ مطالبه بهای قدرالسهم از ملک مشاعی مورد تصرف شهرداری.. ۳

۳۶٫ مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرت‌المثل آن.. ۳

۳۷٫ واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت عین مستأجره از سوی مستأجر به شهرداری در راستای اجرای طرح‌های عمرانی   ۳

۳۸٫ عدم تعلق حق الوکاله به نمایندگان قضائی شهرداریها ۳

۳۹٫ تصرف املاک توسط شهرداری.. ۳

۴۰٫ رژیم حقوقی حاکم بر تملک قهری املاک… ۳

۴۱٫ تأثیر تشخیص محدوده عمرانی بر اعتبار حقوقی قراردادهای شهرداری.. ۳

۴۲٫ مطالبه بهای پلاک ثبتی.. ۳

۴۳٫ جلب ثالث… ۳

۴۴٫ مطالبه بهای ملک… ۳

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در  نشست های قضائی.. ۳

۱٫ تخریب ملک توسط شهرداری.. ۳

۲٫ جبران حقوق ناشی از ورود خسارت.. ۳

۳٫ ابطال مزایده به علت در طرح بودن ملک… ۳

۴٫ دستور موقت عدم اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری.. ۳

۵٫ پرداخت خسارت ناشی از افتادن درخت پارک ملی از سوی شهرداری.. ۳

۶٫ وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری.. ۳

۷٫ نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری درصورتی‌که ادعا مربوط به سابق باشد. ۳

۸٫ آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت ۳

۹٫ ملاک پرداخت قیمت و مطالبه خسارت عرصه و اعیانی املاک در زمان اجرای طرح.. ۳

۱۰٫ مطالبه وجه زمین واقع در طرح و موضوع حق مرغوبیت… ۳

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در نظریات مشورتی.. ۳

۱٫ تعیین قیمت عرصه املاک بر اساس ارزش منطقه‌ای مشمول ماده ۹ قانون اراضی.. ۳

۲٫ معافیت مالک از پرداخت نقل و انتقال و خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت    ۳

۳٫ مطالبه بهای اراضی در تصرف شهرداری.. ۳

۴٫ تملک اراضی با سند عادی با کاربری متفاوت توسط شهرداری.. ۳

۵٫ نحوه تملک اراضی توسط شهرداری.. ۳

۶٫ خلعید از املاک تملک شده توسط شهرداری.. ۳

۷٫ وضع ید بر املاک تملک شده توسط شهرداری.. ۳

۸٫ تخلیه ملک تملک شده توسط شهرداری.. ۳

۹٫ ارزیابی قیمت ملک توسط کارشناس… ۳

۱۰٫ حق کسب و پیشه در ملک تملک شده توسط شهرداری.. ۳

۱۱٫ حق کسب و پیشه در ملک تملک شده توسط شهرداری.. ۳

۱۲٫ انقضای مهلت تعیین وضعیت املاک واقع در طرح.. ۳

۱۳٫ تعیین بهای املاک تملک شده بدون رعایت مفاد قانونی.. ۳

۱۴٫ تفاوت ارتفاق و تملک… ۳

۱۵٫ پرداخت بهای اراضی حریم راه‌ها ۳

۱۶٫ تفاوت ارتفاق و تملک املاک… ۳

۱۷٫ نحوه تقویم بهای ابنیه. ۳

۱۸٫ مقررات حاکم بر نحوه خرید و تملک اراضی.. ۳

۱۹٫ بالاترین مقام در شهرداری.. ۳

۲۰٫ قابلیت اعتراض رأی کارشناسان.. ۳

۲۱٫ دخالت دادستان در حقوق خصوصی اشخاص… ۳

۲۲٫ تصرف املاک اشخاص به لحاظ فوریت… ۳

۲۳٫ پرداخت بهای ملک تملک شده توسط شهرداری.. ۳

۲۴٫ اعمال مقررات ماده ۱۹ قانون کارشناسان.. ۳

۲۵٫ نحوه تقویم قیمت اراضی، املاک و ابنیه. ۳

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در قوانین و مقررات.. ۳

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌هامصوب ۲/۹/۱۳۶۷٫ ۳

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ۳

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف.. ۳

قانون دیوان عدالت اداری.. ۳

مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری

«دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری» عنوان دعوایی است که زمانی مطرح می شود که شهرداری مفاد ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ را اجرا نکرده باشد و مالک با مراجعه به دادگاه بهای اراضی مورد تصرف شهرداری – پس از تصرف – را مطالبه کند، در این حالت دادگاه حسب مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی عمل خواهد نمود.[۱]

مطالبه در لغت به معنی خواستن است. مطالبۀ بها در این دعوا توسط خواهان دعوا صورت می‌گیرد که مالک زمین یا ملکی است که شهرداری آن را تصرف کرده است. در واقع مطالبۀ بهای اراضی حقی است که به مالک تعلق دارد.

بنابراین یکی از شروط اساسی برای مطرح شدن این دعوا از جانب خواهان، مالکیت خواهان بر زمین متصرف است.

گفتار اول: شرایط تصرف توسط شهرداری

«تصرف» مطابق ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است از اینکه «مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد.»

مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت: «هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند… می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»

تملک اراضی توسط شهرداری نوعی «تملک قهری» است که از شروط ضروری آن رعایت مفاد طرح مصوب و قوانین است که در این مورد مشخصاً ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت می­باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قوانین مذکور بطلان تصرف شهرداری در اراضی مورد نیاز است.

 مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری وجود طرح مصوب است. منظور از طرح مصوب، طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهری است. کاربری­های اراضی در این طرح­ها مشخص بوده و این کاربری‌ها می‌باشند که حق تملک قهری را برای دستگاه­های اجرایی ایجاد می‌کنند؛ بنابراین عدم وجود طرح مصوب مانع تملک قهری است.

 از موارد مهم دیگری که می‌بایست به آن اشاره شود این است که نیاز به اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی برای شهرداری باید به حد ضرورت باشد تا این تصرف مورد حمایت قانون باشد. در صورت عدم تشخیص ضرورت تصرف شهرداری در اراضی محکوم به بطلان است.

برای تملک اراضی یکی از شرایط ابتدایی تأمین اعتبار طرح است. تأمین اعتبار تضمین برای حفظ حقوق مالکین است.

همچنین قبل از تملک اراضی اشخاص دستگاه اجرایی باید از فقدان اراضی ملی شده یا دولتی برای اجرای طرح مصوب خود یقین حاصل کند.

 تصرف اراضی توسط شهرداری ترتیباتی دارد که می‌بایست به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد رعایت شود:

۱٫ تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت

۲٫ اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ وزارت مسکن و شهرسازی[۲]

۳٫ اعلام تملک اراضی به اشخاص ذی­نفع.

۴٫ ابلاغ کتبی

۵٫ انتشار آگهی

پس از طی ترتیبات فوق مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها:«کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری­ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرک­ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.»

گفتار دوم: نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی

مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰:

«در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.»

چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال ‌قبل از اعلام تصمیم «‌دستگاه اجرایی» محل کسب و پیشه بوده باشد.

با تصویب این قانون ملاک قیمت عادلانه که در ماده ۵ «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» پیش‌بینی شده بود ملغی گردید و ملاک قیمت روز جایگزین شد.

بهای مورد مطالبه مطابق قوانین موجود می‌تواند اراضی و ابنیه‌ی معوض و یا به پول رایج کشور باشد.

شرط دیگر برای مطرح شدن دعوا در مورد بهای اراضی تصرفی آن است که شهرداری در ازای تصرف زمین مالک بهای آن را به هر نحوی چه به صورت اراضی و ابنیه‌ی معوض و چه به قیمت روز و ارز رایج پرداخت نکرده باشد. در مورد بهای معوض تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها بیان می‌دارد:

«جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به‌عنوان معوض تحویل گردد.»

[۱]. نشریه قضاوت شماره ۶۵ مرداد و شهریور ۱۳۸۹٫
[۲] . برای مطالعه بیشتر درباره این کمیسیون رجوع کنید به: دعاوی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری در رویه دادگاه­ها، تهران، چراغ دانش،۱۳۹۶٫

 مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

۱٫ مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف در قانون اصلاح توسعه معابر، هیئت ۳ نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون مذکور بوده و رأی هیئت قطعی است.

شماره رأی: ۲۱۱۱

تاریخ رأی: ۱۰/۱۰/۱۳۳۵

در خصوص تعیین مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اشخاص بر شهرداری در موردی که شهرداری به استناد قانون توسعه معابر مصوب تیرماه ۱۳۲۰ اراضی اشخاص را تصرف نموده، آراء مختلفی به شرح ذیل از شعب دیوان‌عالی کشور صادر گردیده است:

الف) در دعوایی که به خواسته قیمت یک هزار متر زمین بر شهرداری تهران اقامه گردیده و حسب اظهار خواهان جزء معبر عمومی شده بوده است. شعبه ۵ دادگاه استان مرکز دادگاه‌های عمومی را صالح برای رسیدگی به موضوع ندانسته و به استناد ماده (۱۴) قانون توسعه معابر قرار عدم صلاحیت خود را صادر می‌نماید.

شعبه اول دیوان‌عالی کشور در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی چنین رأی می‌دهد:

با ملاحظه اوراق مضبوطه در پرونده هرچند تشریفات مقرر در قانون توسعه معابر آن طوری که لازم بوده در مورد مانحن فیه به عمل نیامده، ولی چون نوع دعوی و حل اختلاف اساساً در صلاحیت هیئت حل اختلاف می‌باشد و عدم اجرای بعضی تشریفات مقرره با توجه به نوع دعوی ایجاد صلاحیت برای دادگاه‌های عمومی نمی‌نماید؛ بنابراین، اشکالی به قرار فرجام‌خواسته وارد نبوده و به اکثریت آراء استوار می‌شود.

ب) در موضوع دعوی مشابه ای که به‌عنوان مطالبه قیمت ۱۱۷۰ مترمربع زمین که در اثر احداث خیابان جزء خیابان شاه رضا شده است. دادگاه‌های بدوی و پژوهشی بر اثر اعتراض وکیل شهرداری بر صلاحیت دادگاه‌های عمومی به اتکاء ماده (۱۴) قانون توسعه معابر خود را صالح برای رسیدگی ندانسته و حکم صادر نموده‌اند.

احکام مزبور در شعبه ۴ دیوان‌عالی کشور ابرام گردیده است.

موضوع مختلف فیه به درخواست دادستان کل طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضائی در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

آنچه از قانون اصلاح توسعه معابر مصوب اول تیرماه ۱۳۲۰ مستفاد می‌شود این است که قانون‌گذار برای تسریع در حل اختلاف و تعیین تکلیف افراد در موردی که شهرداری، زمین مشجر یا مزروع یا بیاض یا خانه یا مستغل اشخاص را برای توسعه یا اصلاح یا احداث برزن خیابان، میدان، گذر، کوی و انهار یا قنوات را برای تسهیل آمد و شد و یا زیبایی شهر یا برای سایر نیازمندی شهر لازم بداند تصرف نماید، مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف؛ هیئت سه نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون مذکور را تعیین نموده و رأی هیئت نامبرده قطعی می‌باشد؛ بنابراین در دعاوی که موضوع آن مشمول قانون اصلاح توسعه معابر بوده باشد، مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع، هیئت سه نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون مزبور است و رأی شعبه دیوان‌عالی کشور خالی از اشکال می‌باشد.[۱]

[۱] . مهدی زینالی، مجموعه آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (ج ۱)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۶، صص ۴۴-۴۵٫

صدوردستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک که در تصرف شهرداری بوده است.

شماره دادنامه: ۴۰۳

تاریخ: ۲۲/۵/۱۳۷۴

رأی دادگاه شعبه ۱۳۷ دادگاه عمومی تهران

محتویات پرونده بدوی و تجدیدنظر (پرونده کار) حکایت دارد خواهان‌های بدوی با وکالت آقای پرویز… وکیل دادگستری به طرفیت اداره کل زمین شهری استان تهران و اداره ثبت اسناد و املاک غرب تهران دادخواستی به خواسته صدوردستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک موکلین یک قطعه از قطعه تفکیکی به پلاک یک فرعی از ۱۶۴۹ اصلی واقع ۱۰ تهران مساحت ۹۷/۵۵۱ مترمربع که بدواً شهرداری تهران آن را تصرف و تبدیل به زباله‌دانی نموده و حصار آن را چهاردیواری بوده است تخریب و سپس کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در تاریخ ۹/۱۲/۶۲ آن را به‌عنوان باقیمانده پلاک ثبتی ۱/۱۶۴۹ موات تشخیص داده و ابطال سند مالکیت قطعه فوق‌الذکر و صدور سند به نام دولت جمهوری اسلامی را می‌نماید و مجدداً درخواست خود را کان لم یکن نموده ولی بر اثر شکایت موکلین از متصرف زمینی که اداره آموزش و پرورش بوده است مجدداً اداره زمین شهری صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران را می‌نماید (در سال ۶۸) النهایه وکیل خواهان‌ها در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که بر فرض موات تشخیص دادن آن قطعه زمین مذکور چون مالکیت مورث موکلین او محرز است و آنان فاقد زمین و مسکن مناسب در سطح تهران بوده‌اند استحقاق واگذاری را که متراژ آن کمتر از یک هزار مترمربع است دارند. دادگاه بدوی پس از رسیدگی‌های کافی و جلب نظر کارشناس کشاورزی و تشخیص خاک سرانجام دادنامه ۷۳/۱۲۸ را صادر نموده است و حکم بر فسخ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری به لحاظ موات نبودن زمین متنازع‌فیه صادر گردیده است و در خصوص قسمت دیگر خواسته ابطال سند مالکیت زمینی که به نام دولت به ثبت رسیده است دادگاه بدین استدلال که چون تملک زمین بر اساس ماده ۹ قانون اراضی شهری و تبصره آن مصوب سال ۱۳۶۰ نمی‌باشد و مشمول رأی وحدت رویه شماره ۵۴۴-۳۰/۶۵۱۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیست رأی بر ابطال سند انتقال زمین به نام دولت و اعاده مالکیت خواهان‌ها نسبت به پلاک مذکور صادر کرده است بر اثر تجدیدنظرخواهی اداره کل زمین شهری استان تهران پرونده در دیوان‌عالی کشور مورد رسیدگی قرار گرفته و شعبه مرجوع دادنامه قسمت اول رأی دادگاه بدوی را در مورد فسخ رأی کمیسیون ماده ۱۲ مورد تأیید و ابرام قرار داده است النهایه قسمت دوم رأی دادگاه بدوی را از نظر استدلال موجه ندانسته و آن را بر طبق قانون اساسی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی و به تصویب رسیده دانسته است و مخدوش تشخیص و آن را نقض و پرونده را برای رسیدگی به دادگاه‌های عمومی تهران و این مجتمع ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است. دادگاه نظر به اینکه قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها همان‌طور که از صدر ماده واحده به اصحاب دعوی مطرح نیست و خواهان‌های بدوی به‌عنوان مالکیت سابق طرح دعوی نموده‌اند مشمول قانون مذکور نمی‌شوند النهایه چون مالکیت خواهان‌ها بر عرصه پلاک متنازع به فیه محرز و ثابت است.

درخواست وی موجه به نظر می‌رسد این دادگاه اقدامات ثبتی در جهت تنظیم سند انتقال به نام دولت را موجه ندانسته و حکم بر ابطال سند مذکور و اعاده مالکیت خواهان بر عرصه پلاک موردنظر را صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره قطعی محسوب می‌شود و ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود.

تأیید حکم به تحویل مبیع در قبال پرداخت باقیمانده ثمن و نقض حکم به تنظیم سند مشروط به پرداخت بقیه ثمن معامله می­باشد.[۱]

تخریب ملک توسط شهرداری

پرسش: در سال ۱۳۶۴ مغازه بالسویه ما را که در مسیر یکی از خیابان‌های شهر قرار گرفته بود، مسئولان وقت شهرداری بدون اخذ سند برگ تخریب، بدون انتقال مغازه به نام خود و بدون پرداخت غرامت ۱۲۵ میلیون ریال بر مبنای نظریه کارشناسی و بدون توجه به تبصره ۲ ذیل ماده ۳ نحوه خرید املاک عمومی عمرانی دولتی مصوبه ۲۷/۱۱/۵۸ شبانه با گروه ضربتی اقدام به تخریب کرد. با اینکه شهرداری توسط نامه مورخ ۳۰/۵/۱۳۶۴ به استانداری مدت پرداخت غرامت را برای اینجانبان یک ماه اعلام کرده بود و حالا بعد از ۱۸ سال هنوز ما حق خودمان را از شهرداری دریافت نکرده‌ایم. با این وصف از سال ۱۳۶۴ تا ۱۳۷۰ به طور متوالی و با رفت و آمد به شهرداری، دوندگی کرده‌ایم که نتیجه نداد. در مورخ ۱۸/۵/۱۳۷۶ یک‌بار به دیوان عدالت از شهرداری شکایت کرده و دیوان صلاحیت محاکم را به یکی از دادگاه‌های عمومی محول کرده است، بنا به اظهارنظر دیوان، دادخواستی تنظیم و به دادگاه ارسال گردید. چون در دادخواست، تقاضای محل کسب نوشته بودم، دادگاه رسیدگی نکرد و دوباره ما را به دیوان عدالت ارسال کرد که طی پرونده […] ارجاع شد که دادرس شعبه دادخواست ما را رد کرد. لازم است در خصوص رأی صادره مختصر اشاره کنیم. گویا دادرس پرونده از اقدام غیرقانونی شهرداری چشم‌پوشی کرده است یا اینکه از قانون تملک بی‌اطلاع بود یا اینکه جواب نامه‌های شهرداری را مطالعه نکرده است؛ چون در ذیل حکم، حق تجدیدنظر داشتیم. در خصوص رأی صادره تقاضای تجدیدنظر کردیم که به شعبه […] ارسال کردند. رأی شعبه این بود که شهرداری مبلغ غرامت را آماده کرده بود ولی شاکی از دریافت غرامت امتناع کرده است. در حالی که کذب محض است. خلاصه کلام، من می‌دانم اگر از این دو دادرس به دادگاه انتظامی قضات شکایت کنم، رسیدگی نمی‌کنند! حالا سؤال ما از جنابعالی این است که آیا چون طرف دعوا شهرداری است ما نمی‌توانیم به حق خودمان بعد از این همه مدت برسیم؟

طرف دعوای شما چه شهرداری باشد و چه هر نهاد یا سازمان دولتی دیگر، در اجرای حقوق واقعی، قانونی و یا احتمالی شما هیچ‌گونه تأثیری ندارد. در هر حال شما می‌بایست شکایت از شهرداری را در دیوان عدالت اداری ثبت می‌کردید که البته همین کار را انجام دادید.

مدارک پرونده‌ای که ارسال کرده‌اید، نشان می‌دهد که ثبت شکایت شما در دیوان عدالت اداری درست بوده و اتفاقاً اشتباه از زمانی در کار ایجاد شده که «دیوان قرار عدم صلاحیت» برای خود صادر کرده و پرونده را به دادگاه عمومی ارجاع داده، اما حال که پرونده در دادگاه عمومی رسیدگی شده و قاضی رسیدگی‌کننده هم حکم علیه شما صادر کرده و شما نیز تجدیدنظرخواهی کردید اما با این وجود، مطالب کذب (طبق ادعای خودتان) در رسیدگی تجدیدنظری مطرح شده و نهایتاً شما به حق خودتان نرسیدید، سه راه برای شما باقی می‌‌ماند:

 اول، ارجاع پرونده به دیوان‌عالی کشور و تقاضای رسیدگی به تخلف صورت گرفته از ابتدای تشکیل پرونده تا مرحله تجدیدنظر.

دوم، شکایت مجدد در دیوان عدالت اداری با کمک یک وکیل؛ و از همه مهم‌تر،

راه سوم، شکایت در دادسرای انتظامی قضات، بدون ایجاد تردید و تشکیک و البته با توکل به خدا.

ضمناً خود شهرداری در این‌گونه دعاوی که افراد، وجه ملک در طرح قرار گرفته خود را مطالبه می‌کنند، به استناد رأی هیئت عمومی دیوان عدالت، معتقد به صلاحیت آن مرجع است؛ گرچه نظر غالب حقوقدانان (به ویژه در فرض مطالبه وجه) صلاحیت دادگاه عمومی است؛ بنابراین، به‌عنوان نمونه باید گفت: طبق قانون نحوه تملک اراضی مورد نیاز دولت و طرح‌های عمومی، زمانی که یک سازمان یا نهاد عمومی به ملکی که در مالکیت غیر است نیاز دارد، ملزم است پس از انتشار آگهی واگذاری به مالکین طرح در فرجه قانونی و با حضور مالکین ۳ نفر کارشناس انتخاب کنند که یکی از طرف مالک و دیگری از طرف سازمان مجری طرح و سومی بی‌طرف و از سوی دادگستری باشد و نظریه این هیئت ۳ نفره کارشناسی قاطع در تعیین قیمت ملک است. اینکه شهرداری به شما قول ملک تجاری جایگزین داده، اگر مستند به دلیل محکمه‌پسند باشد قابل طرح در دادگستری و درخواست الزام به اجرای تعهد و در صورت عدم اجرا، قابل مطالبه خسارت است. ولی اگر دلیل محکمه‌پسند نداشته باشید و توافق شما و شهرداری شفاهی باشد، ارزشی ندارد و نمی‌توانید ملک تجاری جایگزین را بخواهید و در چنین حالتی شهرداری ملزم بوده قیمت ملک شما را که آن هیئت ۳ نفره کارشناس تعیین کرده به صندوق امانت تودیع و به محض انتقال سند ملک از سوی شما به نام شهرداری، وجهی به شما پرداخت شود. تا زمانی که سند منتقل نشده، پرداخت قیمت ملک منوط به توافق شما با شهرداری بوده و اگر مأمور شهرداری به تخلف از مقررات بدون کارشناس ملک به شرح فوق و تودیع وجه آن به صندوق اقدام به تحریف کرده است، عمل ایشان از مصادیق سوءاستفاده از موقعیت شغلی و تخریب غیرقانونی ملک غیر بوده و قابل تعقیب کیفری است. در پرونده سابق‌الطرح با توجه به پیش‌بینی قانون‌گذار، درخواست فرجام‌خواهی شما از دیوان‌عالی کشور نیز قابل توجه است که به‌عنوان یک حق قانونی برای شما باعث ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور می‌شود تا قضات عالی و مجرب دیوان‌عالی کشور با بررسی دقیق تر در موضوع، تعیین تکلیف کنند.[۱]

۱٫تعیین قیمت عرصه املاک بر اساس ارزش منطقه‌ای مشمول ماده ۹ قانون اراضی شهری

پرسش: با توجه به لغو تبصره ۳ ماده ۴۴ آئین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری آیا تعیین قیمت عرصه املاکی که در مسیر طرح‌های عمرانی قرار گرفته و توسط شهرداری تملک می‌گیرد بر اساس تقویم دولت است یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

هرچند تبصره ۳ ماده ۴۴ آئین‌نامه اجرایی قانون اراضی شهری مصوب خردادماه ۱۳۶۱ به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۰۳۹۶/م/۴-۲۲/۹/۶۱ لغو و ابطال گردیده است؛ لکن چون قانون اراضی شهری مصوب اسفندماه ۱۳۶۰ تاکنون نسخ نشده و دارای اعتبار می‌باشد حسب صریح تبصره ۵ ماده ۸ و تبصره ۲ ماده ۱۱ و ماده ۹ قانون موصوف تعیین قیمت عرصه بر مبنای تقویم دولت و بر اساس ارزش منطقه‌ای (ارزش معاملاتی) خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۵۸۴۳/۷ مورخ ۱۱/۱۱/۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

۲٫معافیت مالک از پرداخت نقل و انتقال و خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت

پرسش: آیا انتقالاتی که بر اساس لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک… واقع می‌شود از پرداخت مالیات معاف است یا نه؟

نظر مشورتی اداره حقوقی به شرح زیر است:

به موجب ماده ۱۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب ۱۷/۱۱/۵۸ کلیه قوانین و مقررات مغایر با لایحه قانونی فوق‌الذکر از تاریخ تصویب آن ملغی‌الاثر است؛ بنابراین چون اموال غیرمنقول که برای مصارف عمومی به وسیله شهرداری خریداری می‌شود با رعایت ماده ۲ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی… مشمول لایحه قانونی مذکور می‌باشد و طبق تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانون فوق‌الاشعار که ناظر بر معافیت طرح‌های موضوع این قانون است فقط معافیت از پرداخت عوارض مستقیم به شهرداری نام برده شده و از معافیت مالیاتی ذکری نشده است و هر نوع معافیت نیز احتیاج به نص دارد لذا مالک از پرداخت مالیات انتقال املاک غیرمنقول به شهرداری معاف نخواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۳۷۳۵/۷ مورخ ۴/۹/۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌هامصوب ۲/۹/۱۳۶۷

ماده واحده- در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

تبصره ۱- قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.

تبصره ۲- در صورت عدم توافق در انتخاب کارشناس سوم، دادگاه صالح محل وقوع ملک، اقدام به معرفی کارشناس خواهد نمود.

تبصره ۳- در صورتی که در محل، کارشناس رسمی دادگستری وجود نداشته باشد طبق ماده ۲۹ قانون کارشناسان رسمی مصوب ۱۳۱۷ عمل خواهد شد.

تبصره ۴- هرگاه مالک یا مالکین، کارشناس خود را حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعلام دستگاه که به یکی از صور ابلاغ کتبی، انتشار در یکی از روزنامه­های کثیر­الانتشار یا آگهی در محل به اطلاع عمومی می‌رسد، تعیین ننماید و در مواردی که به علت مجهول بودن مالک، عدم تکمیل تشریفات ثبتی، عدم صدور سند مالکیت، اختلاف در مالکیت، فوت مالک و موانعی از این قبیل، امکان انتخاب کارشناس میسر نباشد دادگاه صالحه محل وقوع ملک حداکثر ظرف ۱۵ روز از تاریخ مراجعه (شهرداری‌ها) به دادگاه نسبت به تعیین کارشناس اقدام می‌نماید.

تبصره ۵- زمین‌های تملیکی قانون زمین شهری که مورد نیاز شهرداری­ها بوده و سهم هر مالک که دارای سند رسمی بوده و بیش از یک­هزار مترمربع از شمول این قانون مستثنی است.

تبصره ۶- جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به‌عنوان معوض تحویل گردد.

تبصره ۷- از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن این قانون ماده ۴ و آن قسمت از ماده ۵ از لایحه تا نظامی دولت باید در گیومه قرار گیرد «لایحه قانون نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه­های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» مصوب ۱۷/۱۱/۱۳۵۸ شورای انقلاب اسلامی که مربوط به نحوه تعیین قیمت عادله الزامی می‌باشد در مورد شهرداری‌ها لغو می‌گردد.

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها

مصوب ۲۲/۱/۱۳۸۰

 ‌ماده واحده – مهلت­های ده ساله مذکور در تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها، مصوب ۱۳۶۷،‌به پنج سال کاهش می‌یابد. ‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ بیست و دوم فروردین ماه یک هزار و سیصد و هشتاد مجلس شورای اسلامی ‌تصویب و در تاریخ ۲۹/۱/۱۳۸۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بهای اراضی تصرفی شهرداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X