تخفیف‌ها و قیمت جشنواره‌ها در قیمت فروش در نظر گرفته نمی‌شود
توجه : برای فیلتر کردن نمایش ها در نمودار بر روی عنوان هریک کلیک کنید .
10%

بهای اراضی تصرفی شهرداری

عنوان کتاب: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: توحید زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۰

57,000 تومان 51,300 تومان

مقایسه

“معرفی و نمونه دادخواست” «دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری» عنوان دعوایی است که زمانی مطرح می شود که شهرداری مفاد ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ را اجرا نکرده باشد و مالک با مراجعه به دادگاه بهای اراضی مورد تصرف شهرداری – پس از تصرف – را مطالبه کند، در این حالت دادگاه حسب مقررات قانون آیین دادرسی در امور مدنی عمل خواهد نمود.[۱]

مطالبه در لغت به معنی خواستن است. مطالبۀ بها در این دعوا توسط خواهان دعوا صورت می‌گیرد که مالک زمین یا ملکی است که شهرداری آن را تصرف کرده است. در واقع مطالبۀ بهای اراضی حقی است که به مالک تعلق دارد.

بنابراین یکی از شروط اساسی برای مطرح شدن این دعوا از جانب خواهان، مالکیت خواهان بر زمین متصرف است.

گفتار اول: شرایط تصرف توسط شهرداری

«تصرف» مطابق ترمینولوژی حقوق دکتر لنگرودی عبارت است از اینکه «مالی تحت اختیار کسی باشد و او بتواند نسبت به آن مال در حدود قانون یا به عدوان تصمیم بگیرد.»

مطابق ماده ۱ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت: «هرگاه برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی وزارتخانه‌ها یا مؤسسات و شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت، همچنین شهرداری‌ها و بانک‌ها و دانشگاه‌های دولتی و سازمان‌هایی که شمول قانون نسبت به آن‌ها مستلزم ذکر نام باشد به اراضی، ابنیه، مستحدثات، تأسیسات و سایر حقوق مربوط به اراضی مذکور متعلق به اشخاص حقیقی یا حقوقی نیاز داشته باشند… می‌تواند مورد نیاز را مستقیماً یا به وسیله هر سازمان خاصی که مقتضی بداند بر طبق مقررات مندرج در این قانون خریداری و تملک نماید.»

تملک اراضی توسط شهرداری نوعی «تملک قهری» است که از شروط ضروری آن رعایت مفاد طرح مصوب و قوانین است که در این مورد مشخصاً ماده واحده قانون تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۱۳۷۰ و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت می­باشد. ضمانت اجرای عدم رعایت مفاد قوانین مذکور بطلان تصرف شهرداری در اراضی مورد نیاز است.

 مطابق لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک، از شرایط اصلی و ضروری تملک قهری وجود طرح مصوب است. منظور از طرح مصوب، طرح‌های جامع، هادی و تفصیلی شهری است. کاربری­های اراضی در این طرح­ها مشخص بوده و این کاربری‌ها می‌باشند که حق تملک قهری را برای دستگاه­های اجرایی ایجاد می‌کنند؛ بنابراین عدم وجود طرح مصوب مانع تملک قهری است.

 از موارد مهم دیگری که می‌بایست به آن اشاره شود این است که نیاز به اراضی و املاک اشخاص حقیقی و حقوقی برای شهرداری باید به حد ضرورت باشد تا این تصرف مورد حمایت قانون باشد. در صورت عدم تشخیص ضرورت تصرف شهرداری در اراضی محکوم به بطلان است.

برای تملک اراضی یکی از شرایط ابتدایی تأمین اعتبار طرح است. تأمین اعتبار تضمین برای حفظ حقوق مالکین است.

همچنین قبل از تملک اراضی اشخاص دستگاه اجرایی باید از فقدان اراضی ملی شده یا دولتی برای اجرای طرح مصوب خود یقین حاصل کند.

 تصرف اراضی توسط شهرداری ترتیباتی دارد که می‌بایست به ترتیبی که در ادامه ذکر خواهد شد رعایت شود:

۱٫ تعیین محدوده مورد تملک و اعلام به اداره ثبت

۲٫ اخذ نظریه کمیسیون ماده ۱۲ وزارت مسکن و شهرسازی[۲]

۳٫ اعلام تملک اراضی به اشخاص ذی­نفع.

۴٫ ابلاغ کتبی

۵٫ انتشار آگهی

پس از طی ترتیبات فوق مطابق ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها:«کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات، سازمانها، نهادها، شرکت‌های دولتی یا وابسته به دولت و شهرداری­ها و مؤسساتی که شمول قانون بر آنها ‌مستلزم ذکر نام باشد، مکلف می‌باشند در طرح‌های عمومی یا عمرانی که ضرورت اجراء آنها توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی با رعایت‌ ضوابط مربوطه تصویب و اعلان شده باشد و در اراضی و املاک شرعی و قانونی اشخاص اعم از (‌حقیقی و حقوق) قرار داشته و در داخل محدوده ‌شهرها و شهرک­ها و حریم استحفاظی آنها باشد، پس از اعلام رسمی وجود طرح، حداکثر ظرف مدت هجده ماه نسبت به انجام معامله قطعی و انتقال‌اسناد رسمی و پرداخت بهاء یا عوض آن طبق قوانین مربوطه اقدام نمایند.»

گفتار دوم: نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی

مطابق ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها مصوب ۲۸/۸/۱۳۷۰:

«در کلیه قوانین و مقرراتی که شهرداری‌ها مجاز به تملک ابنیه، املاک و اراضی قانونی مردم می‌باشند در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک، قیمت ابنیه، املاک و اراضی بایستی به قیمت روز تقویم و پرداخت شود.

قیمت روز توسط هیئتی مرکب از سه نفر کارشناس رسمی دادگستری و مورد وثوق که یک نفر به انتخاب شهرداری و یک نفر به انتخاب مالک یا صاحب حق و نفر سوم به انتخاب طرفین می‌باشد تعیین خواهد شد، رأی اکثریت هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است.»

چنانچه ملک مورد معامله محل کسب و پیشه اشخاص باشد در صورتی به آن حق کسب و پیشه تعلق خواهد گرفت که حداقل یک سال ‌قبل از اعلام تصمیم «‌دستگاه اجرایی» محل کسب و پیشه بوده باشد.

با تصویب این قانون ملاک قیمت عادلانه که در ماده ۵ «لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت» پیش‌بینی شده بود ملغی گردید و ملاک قیمت روز جایگزین شد.

بهای مورد مطالبه مطابق قوانین موجود می‌تواند اراضی و ابنیه‌ی معوض و یا به پول رایج کشور باشد.

شرط دیگر برای مطرح شدن دعوا در مورد بهای اراضی تصرفی آن است که شهرداری در ازای تصرف زمین مالک بهای آن را به هر نحوی چه به صورت اراضی و ابنیه‌ی معوض و چه به قیمت روز و ارز رایج پرداخت نکرده باشد. در مورد بهای معوض تبصره ۶ ماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداری‌ها بیان می‌دارد:

«جهت تأمین معوض ابنیه، املاک، اراضی شرعی و قانونی مردم که در اختیار شهرداری‌ها قرار می‌گیرد دولت موظف است ۱۰% از اراضی و واحدهای مسکونی قابل واگذاری را با قیمت تمام شده به شهرداری‌ها اختصاص دهد تا پس از توافق بین مالکین و شهرداری‌ها به‌عنوان معوض تحویل گردد.»

برچسب:
وزن0.45 kg

سرفصل ها

فهرست کلی صفحه

معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری و نمونه دادخواست ۹

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۳

دعوای مطالبه بها اراضی تصرفی شهرداری در آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۱۰۳

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در  نشست های قضائی ۲۵۱

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در نظریات مشورتی ۲۷۱

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در قوانین و مقررات ۳۰۱

فهرست جزئی صفحه

معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری و نمونه دادخواست ۹

مبحث اول: معرفی دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری ۱۱

گفتار اول: شرایط تصرف توسط شهرداری ۱۱

گفتار دوم: نحوه تعیین بهای اراضی تصرفی ۱۴

مبحث دوم: تشریفات رسیدگی به دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری ۱۶

گفتار اول: مرجع صالح به رسیدگی ۱۶

گفتار دوم: نحوۀ طرح دعوای مطالبه بهای اراضی ۱۸

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۳

مبحث اول: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای وحدت رویه دیوان‌عالی ۲۵

۱- مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف در قانون اصلاح توسعه معابر، هیئت ۳ نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون مذکور بوده و رأی هیئت قطعی است ۲۵

مبحث دوم: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۸

۱- الزام به انتقال رسمی یک باب منزل مسکونی که از طرح خارج شده است ۲۸

۲- تعیین حقوق استیجاری نسبت به یک قطعه زمین مجزی شده از موقوفات آستان قدس رضوی ۴۶

عدم تجدید اجارهنامه نمیتواند سالب حقوق مکتسبه مستأجر در زمین وقفی شود ۴۶

۳- مدعی حق باید آن را اثبات کند ۷۷

مبحث سوم: دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۳

۱- اعتراض به نظر کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری مبنی بر بایر بودن زمین ۹۳

۲- مطالبه پول زمین موقوفه‌ای که در طرح خیابان قرار گرفته است ۹۵

۳- مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای املاک تملک شده دولت و شهرداری‌ها ۹۶

۴- درخواست ارزیابی مجدد ملک توسط کارشناس رسمی دادگستری ۹۹

دعوای مطالبه بها اراضی تصرفی شهرداری در آرای دادگاه بدوی و تجدیدنظر ۱۰۳

۱- صدوردستور موقت مبنی بر جلوگیری از نقل و انتقال ملک که در تصرف شهرداری بوده است ۱۰۵

۲- الزام به تنظیم سند رسمی انتقال پلاک ثبتی ۱۰۷

۳- ملاک تملک عمومی و تفاوت آن با ایجاد حق ارتفاق ۱۰۹

۴- اجرت‌المثل ملک تملک شده توسط شهرداری ۱۱۵

۵- عدم وجود شخصیت حقوقی مستقل در مورد شهرداری مناطق تهران ۱۱۷

۶- رد دعوی مطالبه بهای ملک به لحاظ عدم تصرف و عدم اجرای طرح توسط نهاد عمومی ۱۱۹

۷- تفکیک تملک اراضی از حق ارتفاق برای منافع عمومی ۱۲۳

۸- الزام شهرداری به پرداخت بهای روز ملک مورد تصرف ۱۲۹

۹- نحوه طرح دعوی پرداخت خسارات ناشی از تملک اراضی توسط ادارات و مراجع عمومی ۱۳۳

۱۰- الزام به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۱۳۵

۱۱- نحوه طرح دعوی علیه ادارات دولتی و شهرداری‌ها راجع به ایراد خسارات تخریب ۱۴۰

۱۲- الزام به پرداخت ثمن قرارداد ۱۴۲

۱۳- امکان طرح دعوا علیه شهرداری مناطق ۱۵۰

۱۴- مرجع رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از سوی سازمان‌های دولتی ۱۵۲

۱۵- مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف از شهرداری ۱۵۴

۱۶- مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از محکوم به دولتی ۱۵۶

۱۷- اعتراض ثالث بر فسخ قرارداد ملک در اجاره شهرداری ۱۶۰

۱۸- قلع و قمع مستحدثات شهرداری ۱۶۵

۱۹- مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات ناشی از درختان ۱۶۸

۲۰- مطالبه سرقفلی ملکی که توسط شهرداری پلمپ شده است ۱۷۱

۲۱- صلاحیت محاکم دادگستری و دیوان عدالت نسبت به پرداخت بهای زمین تملکی شهرداری ۱۷۴

۲۲- الزام به پرداخت ثمن معامله ۱۷۸

۲۳- پذیرش طرح دعوی علیه شهرداری‌های مناطق ۱۸۰

۲۴- روال تعیین و پرداخت خسارت بابت تملک اراضی توسط شهرداری ۱۸۳

۲۵- مسئولیت شهرداری به‌واسطه خسارات ناشی از اشجار شهری ۱۸۵

۲۶- دعوای اعسار شهرداری ۱۸۸

۲۷- مطالبه بهای املاک متصرفی از شهرداری ۱۹۰

۲۸- طرح دعوای علیه شرکت راه‌آهن شهری تهران و حومه (مترو) ۱۹۲

۲۹- طرح دعوا علیه شهرداری مناطق ۱۹۶

۳۰- شخصیت مستقل حقوقی شهرداری مناطق در دعاوی ۱۹۸

۳۱- پرداخت حق مالکانه توسط شهرداری ۱۹۹

۳۲- مرجع صالح رسیدگی به دعوای مطالبه بهای ملک تصرف شده از ناحیه شهرداری ۲۰۳

۳۳- اثر عدم رعایت تشریفات تملک اراضی مورد نیاز شهرداری ۲۰۶

۳۴- لزوم تصدیق دیوان عدالت جهت دریافت بهای املاک متصرفی ۲۱۱

۳۵- مطالبه بهای قدرالسهم از ملک مشاعی مورد تصرف شهرداری ۲۱۴

۳۶- مطالبه قیمت روز ملک تصرف شده از سوی شهرداری و اجرت‌المثل آن ۲۱۷

۳۷- واگذاری حق کسب و پیشه و تجارت عین مستأجره از سوی مستأجر به شهرداری در راستای اجرای طرح‌های عمرانی   ۲۲۳

۳۸- عدم تعلق حق الوکاله به نمایندگان قضائی شهرداریها ۲۲۸

۳۹- تصرف املاک توسط شهرداری ۲۳۴

۴۰- رژیم حقوقی حاکم بر تملک قهری املاک ۲۳۶

۴۱- تأثیر تشخیص محدوده عمرانی بر اعتبار حقوقی قراردادهای شهرداری ۲۳۸

۴۲- مطالبه بهای پلاک ثبتی ۲۴۱

۴۳- جلب ثالث ۲۴۴

۴۴- مطالبه بهای ملک ۲۴۷

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در  نشست های قضائی ۲۵۱

۱- تخریب ملک توسط شهرداری ۲۵۳

۲- جبران حقوق ناشی از ورود خسارت ۲۵۶

۳- ابطال مزایده به علت در طرح بودن ملک ۲۵۸

۴- دستور موقت عدم اجرای حکم کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری ۲۵۹

۵- پرداخت خسارت ناشی از افتادن درخت پارک ملی از سوی شهرداری ۲۶۰

۶- وضعیت مزایده املاک واقع در طرح شهرداری ۲۶۲

۷- نحوه پرداخت خسارت از سوی شهرداری درصورتی‌که ادعا مربوط به سابق باشد ۲۶۴

۸- آثار عدم رعایت مقررات لایحه قانونی خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت ۲۶۶

۹- ملاک پرداخت قیمت و مطالبه خسارت عرصه و اعیانی املاک در زمان اجرای طرح ۲۶۸

۱۰- مطالبه وجه زمین واقع در طرح و موضوع حق مرغوبیت ۲۶۹

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در نظریات مشورتی ۲۷۱

۱- تعیین قیمت عرصه املاک بر اساس ارزش منطقه‌ای مشمول ماده ۹ قانون اراضی ۲۷۳

۲- معافیت مالک از پرداخت نقل و انتقال و خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی عمرانی و نظامی دولت   ۲۷۳

۳- مطالبه بهای اراضی در تصرف شهرداری ۲۷۴

۴- تملک اراضی با سند عادی با کاربری متفاوت توسط شهرداری ۲۷۵

۵- نحوه تملک اراضی توسط شهرداری ۲۷۷

۶- خلعید از املاک تملک شده توسط شهرداری ۲۷۷

۷- وضع ید بر املاک تملک شده توسط شهرداری ۲۷۸

۸- تخلیه ملک تملک شده توسط شهرداری ۲۷۹

۹- ارزیابی قیمت ملک توسط کارشناس ۲۸۰

۱۰- حق کسب و پیشه در ملک تملک شده توسط شهرداری ۲۸۱

۱۱- حق کسب و پیشه در ملک تملک شده توسط شهرداری ۲۸۳

۱۲- انقضای مهلت تعیین وضعیت املاک واقع در طرح ۲۸۴

۱۳- تعیین بهای املاک تملک شده بدون رعایت مفاد قانونی ۲۸۵

۱۴- تفاوت ارتفاق و تملک ۲۸۶

۱۵- پرداخت بهای اراضی حریم راه‌ها ۲۸۷

۱۶- تفاوت ارتفاق و تملک املاک ۲۸۸

۱۷- نحوه تقویم بهای ابنیه ۲۹۰

۱۸- مقررات حاکم بر نحوه خرید و تملک اراضی ۲۹۱

۱۹- بالاترین مقام در شهرداری ۲۹۲

۲۰- قابلیت اعتراض رأی کارشناسان ۲۹۳

۲۱- دخالت دادستان در حقوق خصوصی اشخاص ۲۹۳

۲۲- تصرف املاک اشخاص به لحاظ فوریت ۲۹۴

۲۳- پرداخت بهای ملک تملک شده توسط شهرداری ۲۹۶

۲۴- اعمال مقررات ماده ۱۹ قانون کارشناسان ۲۹۷

۲۵- نحوه تقویم قیمت اراضی، املاک و ابنیه ۲۹۸

دعوای مطالبه بهای اراضی تصرفی شهرداری در قوانین و مقررات ۳۰۱

قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌هامصوب ۲/۹/۱۳۶۷- ۳۰۳

قانون اصلاح تبصره (۱) ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری‌ها ۳۰۵

قانون راجع به اراضی دولت و شهرداری‌ها و اوقاف ۳۰۶

قانون دیوان عدالت اداری ۳۱۱

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “بهای اراضی تصرفی شهرداری”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.