MENUMENU
ایراد مختومه
ایراد مختومهایراد مختومه

ایراد امر مختومه

35,000 تومان

عنوان کتاب: ایراد امر مختومه در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۱۰۰

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی ایراد امر مختومه ۷

ایراد امر مختومه در آرای دیوان‌عالی کشور ۱۹

ایراد امر مختومه در آرای دادگاه‌ها ۶۹

ایراد امر مختومه در نشست‌های قضایی ۱۷۵

ایراد امر مختومه در نظریات مشورتی ۲۲۱

ایراد امر مختومه در قوانین و مقررات ۲۲۷

منابع و مأخذ ۲۳۳

فهرست جزئی صفحه

معرفی ایراد امر مختومه ۷

مبحث اول: ایرادات در آیین دادرسی مدنی ۹

مبحث دوم: ایراد امر مختومه ۱۳

مبحث سوم: شرایط تحقق اعتبار امر مختومه ۱۴

گفتار اول: وحدت اصحاب دعوا ۱۴

گفتار دوم: وحدت سبب ۱۴

گفتار سوم: وحدت موضوع ۱۴

گفتار چهارم: صدور حکم قطعی ۱۵

مبحث چهارم: رسیدگی به ایراد امر مختومه ۱۶

گفتار اول: مهلت طرح ایراد امر مختومه ۱۶

گفتار دوم: مرجع رسیدگی به ایراد امر مختومه ۱۶

گفتار سوم: آثار ایراد امر مختومه ۱۷

ایراد امر مختومه در آرای دیوان‌عالی کشور ۱۹

۱- اعتبار امر قضاوت شده در خصوص شکایت از صدور اجراییه و عملیات اجرایی ۲۱

۲- فرجام‌خواهی نسبت به دعاوی راجع به موقوفه ۲۸

۳- قاعده اعتبار امر مختوم نسبت به دعوای طلاق مبتنی بر عسر و حرج ۴۱

۴- شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ۴۷

۵- عدم وجود اعتبار امر قضاوت شده در دعاوی طلاق ناشی از عسر و حرج ۵۴

ایراد امر مختومه در آرای دادگاه‌ها ۶۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۷۱

۱- عدم جواز تجدید مطلع نسبت به قضیه مختومه ۷۱

۲- تشخیص اعتبار امر مختومه ۷۵

۳- شمول اعتبار امر قضاوت شده در رابطه با قرارها ۸۱

۴- طرح دعوی به طور تکرار ۸۶

۵- اعتبار مختومه در مورد قرارها ۸۶

۶- عدم شمول اعتبار امر قضاوت شده بر دعوای تخلیه مورد اجاره به لحاظ نیاز شخصی ۸۹

۷- اثر رأی تنفیذ اعتبار عقد بر دعوی اثبات فسخ عقد ۹۱

۸- اعتبار امر مختومه و دعوی ابطال مستندات حکم صادره بر آن اساس ۹۳

۹- موارد صدور قرار عدم استماع دعوا ۱۰۱

۱۰- حکم رد دعوای طلاق و اعتبار امر مختومه ۱۰۳

۱۱- لزوم وحدت خواسته‌ها در اعتبار امر مختومه ۱۰۵

۱۲- شرایط اعتبار امر مختومه ۱۱۰

۱۳- فقدان اعتبار امر مختومه در مورد تغییر محل ملاقات فرزند مشترک ۱۱۲

۱۴- اعتبار صلح عادی اموال غیرمنقول ۱۱۷

۱۵- استرداد دادخواست تجدیدنظرخواهی ۱۱۹

۱۶- قلمرو احکام قانون ماده واحده حفظ اعتبار اسناد سجلی ۱۲۱

۱۷- اعتبار امر مختومه در دعوای طلاق ۱۲۴

۱۸- اعتبار امر قضاوت شده در دعوای طلاق ۱۲۷

۱۹- اعتبار امر مختومه در دعوای تجویز ازدواج مجدد ۱۳۰

۲۰- استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن ۱۳۲

۲۱- عدم جریان امر مختوم در قرارهای قاطع دعوی ۱۳۵

۲۲- استماع مجدد دعوای تحویل مبیع به لحاظ اعلام آمادگی خریدار برای پرداخت ثمن ۱۳۷

۲۳- عدم جریان امر مختوم در قرارهای قاطع دعوی ۱۴۰

۲۴- اعتبار امر مختومه در دعاوی حضانت ۱۴۲

۲۵- ادعای اعتبار امر قضاوت شده نسبت به موضوع طلاق ۱۴۷

۲۶- اعتبار امر مختومه در دعوای ملاقات فرزند ۱۴۹

۲۷- اعتبار امر مختومه در دعوای تعدیل تقسیط مهریه ۱۵۱

۲۸- مطالبه مجدد اجور معوقه پس از صدور دادنامه در مورد آن ۱۵۳

۲۹- عدم استماع دعوی اثبات قرارداد ۱۵۶

مبحث دوم: آرای دادگاه عالی انتظامی قضات ۱۶۰

۱- تجدید رسیدگی به امور مختومه ۱۶۰

۲- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۲

۳- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۲

۴- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۳

۵- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۳

۶- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۵

۷- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۵

۸- تخلف رسیدگی مجدد به دعوای مشمول اعتبار امر قضاوت شده ۱۶۶

۹- شرایط امور محکوم بها ۱۶۶

۱۰- رسیدگی مجدد به امر مختومه ۱۶۸

۱۱- تخلف رسیدگی مجدد به پرونده ۱۶۹

۱۲- عدم رسیدگی به تخلفات انتظامی رئیس دادگاه حقوقی ۲- ۱۶۹

۱۳- رد تقاضای مجدد محکومیت قاضی به دلیل اعتبار امر مختومه ۱۷۰

۱۴- عدم توجه به طرح ایراد امر مختومه ۱۷۱

۱۵- تخلف در تشخیص اعتبار امر مختومه ۱۷۱

۱۶- عدم رسیدگی به دلیل اعتبار امر مختومه ۱۷۲

۱۷- تشخیص اعتبار امر قضاوت شده ۱۷۳

ایراد امر مختومه در نشست‌های قضایی ۱۷۵

۱- اعتبار امر مختومه ۱۷۷

۲- اعتبار امر مختوم برای دعاوی نفقه زوجه یا اولاد ۱۷۸

۳- اعتبار امر مختوم در خصوص طلاق ۱۷۹

۴- استدلالات دادگاه حین صدور حکم و اعتبار امر مختومه ۱۸۱

۵- قابلیت اجرایی و اعتبار امر مختومه داشتن گزارش اصلاحی ۱۸۳

۶- میزان اعتبار امر مختوم در دعاوی که دلیل آن منحصراً شهادت شهود است ۱۸۵

۷- تقلیل اقساط محکومٌ‌به و اعتبار امر مختوم ۱۸۷

۸- نحوه عمل دارنده چک پس از شکایت کیفری ۱۸۸

۹- عدم جواز طرح مجدد دعوا برای مطالبه مازاد بر خواسته قبلی ۱۹۰

۱۰- عدم شمول اعتبار امر مختومه نسبت به قرارهای دادگاه ۱۹۱

۱۱- اقامه ایرادات موضوع ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹۲

۱۲- عدم جواز طرح مجدد دعوا در صورت استرداد دعوا توسط خواهان ۱۹۴

۱۳- موارد و آثار قرار سقوط دعوا در آیین دادرسی مدنی و قانون ثبت اسناد و املاک ۱۹۶

۱۴- عدم جواز طرح مجدد شکایت کیفری پس از قرار منع پیگرد در دعاوی تصرف عدوانی ۲۰۰

۱۵- رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن ۲۰۱

۱۶- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم نامه ۲۰۴

۱۷- افزایش میزان نفقه با توجهبه رشد تورم ۲۰۶

۱۸- اثر عدم قید مهلت سه ماهه مقرر در ماده ۲۸ قانون روابط موجر و مستأجر در حکم ۲۰۸

۱۹- سقوط دعوای مستأجر و تکرار مجدد دعوا در مرجع صالح ۲۱۰

۲۰- اقامه دعوا علیه ظهرنویس سفته ۲۱۳

۲۱- اثبات ادعای وراثت افراد دیگر و تقاضای ابطال تقسیم ۲۱۴

۲۲- اجرای دو حکم پرداخت وجه چک با استرداد لاشه همان چک ۲۱۶

۲۳- تقاضای مجدد کاهش میزان اقساط معسر ۲۱۷

ایراد امر مختومه در نظریات مشورتی ۲۲۱

۱- اعتبار امر مختومه اعتراض ثالث ۲۲۳

۲- اعتبار امر قضاوت شده در رابطه با ابطال صلح نامهی موضوع دعوای دیگر ۲۲۳

۳- عدول دادستان از رأی دادگاه عمومی حقوقی مبنی بر ضبط وثیقه ۲۲۵

ایراد امر مختومه در قوانین و مقررات ۲۲۷

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۲۹

ایرادات و موانع رسیدگی ۲۲۹

منابع و مأخذ ۲۳۳

ایرادات در آیین دادرسی مدنی

ایراد در آیین دادرسی مدنی به معنی اشکالی است که یکی از اصحاب دعوا می­تواند بر خود دعوا، قاضی، طرف مقابل، صلاحیت دادگاه و نماینده طرف مقابل بگیرد.[۱] ایرادات به چند دسته تقسیم می­شوند:

۱٫ ایراداتی که سبب می­گردد دعوا از یک مرجع به مرجع دیگر برود، به عبارت دیگر ایراداتی که موجب تغییر مرجع رسیدگی می‌شود.

الف) ایراد عدم صلاحیت ذاتی: بند یکم ماده ۸۴ قانون آ.د.م بیان می­دارد: «در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند؛ دادگاه صلاحیت نداشته باشد»

ب) ایراد عدم صلاحیت محلی: همان‌طور که در بالا ذکر گردید ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی در بند یکم به ایراد عدم صلاحیت دادگاه­ها اشاره نموده است این صلاحیت شامل هر دو نوع صلاحیت می­گردد یعنی هم صلاحیت ذاتی دادگاه­ها و  هم صلاحیت محلی را در برمی­گیرد. در صورت وارد بودن این ایراد دادگاه قرار عدم صلاحیت صادر می­کند و رسیدگی به دعوا در مرجع دیگری ادامه می­یابد.

ج) ایراد امر مطروحه: برابر بند دوم ماده ۸۴ قانون آ.د.م: «در مورد زیر نیز خوانده می­تواند ضمن پاسخ به ماهیت دعوا ایراد کند: دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم‌عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد.»

۲٫ دسته دوم ایراداتی هستند که موجب می­شوند یک مانع موقتی در جریان رسیدگی ایجاد شود. پس از رفع این موانع رسیدگی مجدداً ادامه پیدا می­کند.

الف) ایراد عدم اهلیت: بند سوم ماده ۸۴ قانون آ.د.م در این­باره مقرر می­دارد: «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیجه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی ‌برای اقامه دعوا نداشته باشد.» لذا عدم اهلیت به عنوان یکی از ایراداتی است که می­توان مطرح نمود.

ب) ایراد عدم احراز سمت: ایراد عدم احراز سمت صرفاً در موردی قابل طرح است که شخصی به نمایندگی از خواهان اقامه‎ دعوی کند و سمتش محرز نباشد. بند پنجم ماده ۸۴ به این مورد پرداخته است: «کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد.»

۳٫ دسته سوم ایرادات باعث ایجاد یک مانع دائمی در جریان رسیدگی به دعوا می­گردد.

الف) ایراد عدم توجه دعوا: وفق بند چهارم ماده ۸۴ قانون آ.د.م. در صورتی «ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.» وی می­تواند این ایراد را مطرح نماید و در صورت پذیرش ایراد، قرار رد دعوا صادر می‌شود.

ب) ایراد امر مختومه: مطابق بند شش ماده ۸۴ در صورتی که: «دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر ‌شده باشد.» موضوع مشمول قاعده اعتبار امر قضاوت شده می­گردد و در صورت طرح با قرار رد دعوا مواجه می­گردد.

ج) ایراد عدم نفع خواهان: بند دهم ماده ۸۴ این ایراد را ذکر نموده است: «خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد.»

د) ایراد عدم تأثیر دعوا: بند هفتم ماده ۸۴ مقرر می­دارد که یکی دیگر از ایرادات که امکان طرح از سوی خوانده دارد: «دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه‌ بدون قبض.»

ه) ایراد عدم مشروعیت موضوع دعوا: بند هشتم ماده ۸۴ یک از ایرادات را این می­داند: «مورد دعوا مشروع نباشد.»

و) ایراد جزمی نبودن دعوا: طبق بند ‎‎‎۹ ماده ‎‎۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، یکی از ایراداتی که ممکن است به دعوا وارد شود این است: «دعوا جزمی نبوده بلکه ظنی یا احتمالی باشد.»

ز) ایراد به زمان اقامه دعوا: «دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.» ایراد دیگری است که در بند یازدهم ماده ۸۴ قانون آ.د.م ذکر گردیده است.

ح) ایراد رد دادرس: در صورتی که موارد رد دادرس مطرح گردد هرکدام از طرفین می­توانند ایراد رد دادرس را مطرح نمایند. امکان طرح ایراد رد دادرس به دلیل جلوگیری از خروج از بی­طرفی قاضی است.

[۱]. محمدجعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، کتاب‌خانه گنج دانش، ۱۳۷۸، چاپ اول، جلد اول، ص ۷۵۸٫

 اعتبار امر قضاوت شده در خصوص شکایت از صدور اجراییه و عملیات اجرایی

اگر خواهان، دعوای مخالفت دستور اجرا با قانون که متضمن عدم استحقاق متقاضی صدور اجراییه است را طرح نموده و در این‌باره حکم قطعی صادر شود و سپس دعوای ابطال عملیات اجرایی طرح کند، موضوع واجد اعتبار امر مختوم نیست.

شماره دادنامه: ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۸۱۰۰۳۰۵

تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۳۹۲

خلاصه جریان پرونده

فرجام‌خواه با وکالت آقای (م.و.) وکیل درجه اول دادگستری در تاریخ ۹/۱۲/۹۰ دادخواستی به طرفیت فرجام‌خوانده به خواسته صدور حکم به ابطال اجراییه صادره در پرونده اجرایی کلاسه ۱۳۱۶۵- س/۸۳ دایره اجراییات اداره ثبت اسناد و املاک مهاباد با جبران کلیه خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل با صدور حکم اعسار از هزینه دادرسی و نظر به فوریت امر قبل از ورود در ماهیت تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی پرونده مرقوم تقدیم دادگاه عمومی مهاباد نموده و توضیح داده در سال ۸۴ به موجب مبایعه‌نامه ۲۶/۱۰/۸۴ اقدام به فروش هفده ۱۷ سهم خود از ۳۶ سهم شرکت تعاونی شماره ۵۹ (گ.) (در قبال مبلغ هفتصد و پنجاه میلیون تومان برای کل ۳۶ سهم) به خوانده نموده و به جهت دریافت ۴۳۰ میلیون تومان تسهیلات از ناحیه شرکت از بانک صنعت و معدن، خریدار ضمن کسر مبلغ این وام از ثمن معامله متعهد به پرداخت تسهیلات فوق و فک رهن از سند شرکت جهت تنظیم سند رسمی انتقال به نام خویش گردیده، لذا باقی‌مانده ثمن ۳۲۰ میلیون تومان بوده که به نسبت سهم بین وی و سایر شرکا تقسیم گردیده که سهم وی از آن حدود صد و پنجاه میلیون تومان بوده است. بنا به درخواست خریدار برای تنظیم انتقال سند با وصف اینکه سهم وی از ثمن ۱۵۰ میلیون تومان بوده در کمال حسن نیت چک شماره ۵۳۵۸۴۶ به مبلغ پنج میلیارد ریال برای انتقال هفده سهم مذکور در وجه خوانده صادر می‌نماید چند ماه بعد خوانده بدون انجام تعهداتش در مورد پرداخت تسهیلات بانک و فک رهن از سند برای فراهم شدن موجبات انتقال سند رسمی موضوع معامله مبادرت به طرح دعوی الزام فروشندگان به تنظیم سند نموده که دادگاه بدون توجه به این‌که خود خواهان باعث این عدم انتقال شده حکم الزام علیه وی صادر کرده و بر این مبنا هم نسبت به چک اقدام به صدور اجراییه نموده با وصف اینکه حکم فوق به موجب رأی دادگاه تجدیدنظر نقض شده و قرار عدم استماع دعوی خواهان پرونده مذکور (الزام به انتقال) صادر گردیده پرونده اجرایی در جریان است؛ لذا چون قصور خوانده موجب عدم تنظیم سند بوده خوانده استحقاق نسبت به وجه چک نداشته، فلذا تقاضای ابطال اجراییه و قبل از آن توقف عملیات اجرایی را نموده شعبه سوم که عهده‌دار رسیدگی شده در مورد تقاضای دستور موقت پس از تعیین خسارت احتمالی به مبلغ چهل میلیون تومان و معرفی یک دانگ رقبه ثبتی از ناحیه مالک آن به منظور فوق و اقدام به استعلام از وضعیت ثبتی آن و ارزیابی قیمت آن و توقیف ملک مذکور، دستور موقت بر توقیف عملیات اجرایی صادر نموده خوانده به موجب لایحه ثبت شده به شماره ۵۳۳- ۲۸/۱۲/۹۰ دفتر لوایح با استناد به دادنامه شماره ۹۳۳ مورخ ۱/۱۰/۸۷ شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد و شماره ۳۷۰۰۵۸۴- ۲۸/۶/۸۹ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان غربی در تأیید رأی فوق و دادخواست آقای (ب.) به طرفیت خودش (آقای س.م.) به خواسته صدور قرار ابطال عملیات اجرایی در پرونده کلاسه ۱۳۱۶۵/س/۸۳ که فتوکپی غیر مصدق آن‌ها را ضمیمه نموده نسبت به قرار دستور موقت معترض شده و موضوع مطروحه «دعوی» را با توجه به آراء مرقوم که بدواً شعبه سوم دادگاه عمومی مهاباد حکم بطلان دعوی آقای (ب.) به طرفیت آقای (م.) به خواسته ابطال عملیات اجرایی را صادر نموده، اما دادگاه تجدیدنظر این رأی را نقض و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت محل صادر و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده، لکن شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور این قرار را با این استدلال که خواسته خواهان به جهت ندانستن تفاوت ابطال عملیات اجرایی و ابطال اجراییه از ناحیه خواهان و این‌که خواسته وافعی خواهان از مورد خواسته‌اش کاملاً گویا است که ابطال اجراییه بوده، موجه ندانسته و با نقض قرار پرونده را برای ادامه رسیدگی به دادگاه تجدیدنظر اعاده نموده و دادگاه تجدیدنظر استان هم بر مبنای رأی شعبه هجدهم دیوان‌عالی کشور رأی دادگاه بدوی را با توجه به مبانی آن موجه تشخیص داده و آن را تأیید کرده است، موضوع مطروحه مشمول اعتبار امر مختوم دانسته و چون صدور دستور موقت را موجب تضییع حق خود اعلام نموده خواستار شده با اخذ تأمین سنگین‌تر از تأمین خواهان، از دستور موقت رفع اثر شود. دفتر مراتب عدم تقدیم خواسته از ناحیه خواهان را گزارش نموده دادگاه دستور می‌دهد اقدام شود! آقای (ع.ب.) وکیل پایه یکم دادگستری با تقدیم لایحه‌ای (مورخ ۳۱/۱/۹۱) که کلیه وکالت‌نامه تنظیمی با خوانده را ضمیمه آن نموده خود را به وکالت وی معرفی و خواستار ابلاغ اوراق به آدرس خود و تسلیم رونوشت قرار دستور موقت را می‌نماید و ایراد اعتبار امر مختوم نسبت به دعوی، مستند به پرونده کلاسه ۸۷/۶۳۰/۳ حقوقی هم نموده در تاریخ ۱۸/۲/۹۱ هم آقای (ی.ص.) وکیل پایه یکم دادگستری نیز با تقدیم لایحه‌ای (ثبت شده به شماره ۱۲۸- ۱۸/۲/۹۱) که وکالت‌نامه تنظیمی خوانده را پیوست آن کرده خود را به وکالت خوانده معرفی نموده است. وکیل خواهان با تقدیم لایحه وارده ۱۳۰- ۱۹/۲/۹۱ خواسته را به مبلغ پنج میلیارد ریال تقویم کرده که تقاضای اعسار از هزینه دادرسی آن به عمل آمد‌ه با وصول این لایحه و گزارش دفتر به دادگاه در این خصوص، دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی برای دعوی اعسار داده تا خواهان شهود خود را به دادگاه معرفی نماید وکلای خوانده با لوایح جداگانه ایراد اعتبار امر مختومه را تکرار نموده‌اند به لایحه آقای ص. فتوکپی دو فقره دادنامه استنادی شخص خوانده در این زمینه، پیوست شده است آقای (ص.) لوایح متعدد دیگر (پنج لایحه) که همگی متحد با لایحه قبلی است تقدیم نموده که ضمیمه پرونده شده‌اند. دادگاه در جلسه ۳۰/۳/۹۱ به دعوی اعسار از هزینه دادرسی رسیدگی نموده و به موجب دادنامه ۹۱۰۰۲۹۳- ۳۱/۳/۹۱ حکم اعسار خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی صادر نموده در تعقیب آن دادگاه دستور تعیین وقت برای رسیدگی به دعوی را داده و در تاریخ ۱۵/۶/۹۱ با حضور وکلای طرفین اجلاس و وصول لایحه ثبت شده به شماره ۵۴۷- ۱۵/۶/۹۱ از ناحیه آقای (ب.) احد از وکلای خوانده را اخبار نموده لایحه مذکور ضمن ایراد اعتبار امر مختوم طبق آنچه در اولین لایحه تقدیمی شخص خوانده با استناد به دادنامه‌های ضمیمه آن اشعار گردیده بود و تکرار مطالب آن لایحه‌ است، در ماهیت نیز مطالبی را دفاعاً مطرح ساخته. وکیل خواهان در جلسه فوق خواسته را طبق دادخواست اظهار و نسبت به ایراد آقای وکیل خوانده پاسخ داده خواسته در دعوی قبلی، ابطال عملیات اجرایی بوده نه ابطال اجراییه و در ماهیت مطالب دادخواست را تکرار کرده است اظهارات آقایان وکلای خوانده نیز تکرار آنچه در لوایح تقدیمی اعلام داشته‌اند بوده دادگاه در تعقیب این جلسه دستور می‌دهد پرونده استنادی مطالبه شود و با وصول آن در وقت احتیاطی مورخ ۱۰/۷/۹۱ آن را مورد ملاحظه و خلاصه محتویات آن را منعکس نموده موضوع پرونده مرقوم همان مطالبی است که طی دادنامه‌های استنادی خوانده و وکلای ایشان مشخص و منعکس شده است. پس از ملاحظه پرونده دادگاه اعلام ختم رسیدگی را نموده و به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۶۸۹- ۱۷/۷/۹۱ با پذیرش ایراد راجع به حاکمیت امر مختوم دعوی مطروحه را تکرار دعوی قبلی در پرونده کلاسه ۸۹۰۳۸۷/۳- ۶۳۰- ۸۷/۳ شعبه که منجر به صدور دادنامه ۹۳۳- ۲۷/۷/۸۷ این دادگاه که به موجب دادنامه شماره ۳۷۰۰۵۸۴- ۸۹ دادگاه تجدیدنظر استان تأیید شده است تشخیص داده و مستند به بند ۶ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی را صادر نموده است این قرار پس از انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی، از ناحیه خواهان پرونده با وکالت وکیل مربوط مورد درخواست رسیدگی فرجامی قرار گرفته جهت اعتراض را عدم توجه به دلایل ابرازی و مخالفت رأی با موازین قانونی مستند به بندهای ماده (محل شماره ماده خالی مانده) قانون آیین دادرسی مدنی، اعلام و استدعای رسیدگی مجدد به پرونده و نقض دادنامه و صدور رأی شایسته در حق موکل نمود نسخه دوم دادخواست برای خوانده ارسال شده و با وصول پاسخ آقای (ع.ب.) احد از وکلای فرجام‌خوانده که ذیل شماره ۹۱۰۰۲۰۵- ۲۸/۱۰/۹۱ ثبت لوایح شده پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و با ثبت به کلاسه ۲۱/۹۱۰۶۳۱ به این شعبه ارجاع شده است لوایح واصله فوق هنگام شور قرائت خواهد شد.

۱٫عدم جواز تجدید مطلع نسبت به قضیه مختومه

موضوع اعتبار قضیه مختومه را یافته تجدید مطلع نسبت به آن جایز نیست.

شماره دادنامه:۶۵۱/۹

تاریخ:۲۸/۹/۱۳۷۱

خلاصه جریان پرونده

 اداره کل زمین شهری استان… طی دادخواستی که به طرفیت آقای «الف» به دادگاه تقدیم داشته اظهار داشته است که خوانده بدون مجوز اقدام به تصرف مقدار سی هزار مترمربع اراضی موات دولتی تحت پلاک… بخش ۹٫٫٫ نموده و خواستار صدور حکم به خلع‌ید خوانده از زمین فوق‌الذکر نموده است. آقای «الف» نیز طی دادخواست تقابلی که علیه اداره زمین شهری استان… به دادگاه تقدیم داشته تقاضای ابطال ثبت پلاک … را نموده و اظهار داشته که پلاک مزبور قبل از تقاضای ثبت به نام دولت در تصرف مالکانه اینجانب و پدرم بوده است و اکنون نیز در تصرف اینجانب است. دادگاه جریان ثبتی پلاک مزبور را از اداره ثبت پرسش که طی نامه شماره ۲۵۹۲-۷/۷/۶۹ پاسخ داده شده است. دادگاه جهت تعیین اینکه آیا اراضی متصرفی خوانده «الف» جزء پلاک فرعی … می‌باشد یا خیر قرار ارجاع امر به کارشناس صادر کرده است. کارشناس محل را  معاینه و مقدار بیست و پنج هزار مترمربع زمین متصرفی آقای «الف» را در محدوده پلاک … که به نام دولت ثبت شده است. تشخیص داده، لیکن اظهار داشته که زمین مورد اختلاف به مساحت تقریبی ۲۵۰۰۰ مترمربع و سه طرف آن با دیوار آجری محصور گردیده و طبق وضع محل دارای چینه قدیمی بوده که روی ته چینه قدیمی دیوار آجری احداث شده است. داخل زمین صورت کرت بندی و دو جوی به نحوی که در کروکی شماره ۱ مشخص گردیده درخت گز غرس گردیده و در یک جوی نیز درختان پسته غرس شده است که قدمت درختان تقریباً بیست سال به نظر می‌رسد پس از وصول نظریه کارشناس آقای مشاور چنین نظر داده است (کارشناس منتخب دادگاه اعلام نموده که خوانده دعوی اصلی ۲۵ هزار مترمربع از اراضی پلاک… را متصرف می‌باشد نظر به اینکه پلاک مذکور در ثبت دولت قرار دارد و حسب گواهی ثبت اسناد… نسبت به تحدید حدود آن از ناحیه «ب» (مورث خوانده) اعتراض و اعتراض مشارالیه در این زمینه رد گردیده، لذا تصرفات خوانده فاقد وجهه قانونی است. نظر به صدور حکم مبنی بر خلع‌ید خوانده از پلاک مورد نظر به شرح نظریه و کروکی ترسیمی توسط کارشناس دارم و در مورد دعوی تقابل آقای «الف» به طرفیت اداره کل زمین شهری مبنی بر ابطال پلاک مورد دعوی نظر به اینکه بر ثبت دولت خدشه‌ای وارد نیست و با توجه به مفاد ثبت (به شرح فتوکپی‌های پیوست پرونده) در نتیجه دعوی خواهان ثابت نمی‌باشد نظر به رد آن دارم و چون کارشناس میزان تصرفی خوانده را ۲۵ هزار مترمربع اعلام نموده و خواسته خواهان ۳۰ هزار مترمربع می‌باشد نسبت به مازاد بر مقدار ۲۵ هزار مترمربع مورد تقاضای خواهان می‌باشد به لحاظ عدم ثبوت نظر به رد دعوی مطروحه دارم.)

پس از اینکه آقای مشاور نظر خود را ابراز داشته است دادگاه چنین نظر داده است. (در مورد دعوی اداره خواهان به طرفیت خوانده به خواسته خلع‌ید از اراضی دولت و دعوی تقابل خوانده مبنی بر ابطال ثبت قسمتی از پلاک… که با توجه به سند رسمی شماره… خریداری مورث نامبرده و با عنایت به نظریه کارشناس مبنی بر وجود آثار دیوار و چینه قدیمی و اشجار گز در اراضی متصرفی مورد دعوی که قدمت آن را بیست ساله اعلام نموده است؛ بنابراین به نظر دادگاه دعوی خواهان غیرثابت تشخیص می‌گردد و دادگاه ضمن نظر به رد دعوی خواهان تقابل به نظر دادگاه ثابت تشخیص می‌گردد و دادگاه نظر به ابطال ثبت دولت حسب کروکی و نظریه کارشناس قسمت مورد دعوی موضوع پلاک … صادر و اعلام می‌دارد.) و چون در مهلت مقرر قانونی به نظریه مزبور اعتراض نشده است دادگاه مفاد نظریه را به صورت رأی نگاشته که از این رأی اداره کل زمین شهری تجدیدنظر خواسته و در دادخواست تقدیمی اظهار داشته است که پلاک… ابتدا به نام اشخاص تقاضای ثبت پذیرفته می‌شد بعداً بنا به اعتراض سازمان مسکن و به دلائل موات بودن به موجب رأی شماره ۴۶۳/۳-۷/۱/۵۰ شورای­عالی ثبت، ثبت اشخاص باطل و به تجدیدنظر خوانده به نام «ب» اعتراض به عمل می‌آید که به موجب احکامی که تصویر آن به ضمیمه تقدیم می‌شود. اعتراض نامبرده مردود اعلام می‌شود و اضافه کرده است که  موضوع دعوی اعتبار قضیه امر مختومه را داشته  و خواستار نقض دادنامه مورد تجدیدنظر شده است. آقای «الف» طی لایحه‌ای که در پاسخ دادخواست تجدیدنظرخواه ارسال داشته با استناد به نظریه کارشناس و سند خریداری خواستار ابرام دادنامه شده است که لایحه وی هنگام شور قرائت خواهد شد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید و پس از قرائت گزارش آقای… عضو ممیز و اوراق پرونده دادنامه شماره ۱۰۵-۱۰۴-۱۶/۳/۷۱ مورد تجدیدنظر مشاوره نموده چنین رأی می‌دهند:

«باسمه تعالی. بر حکم مورد تجدیدنظر اشکال وارد است؛ زیرا با توجه به محتویات پرونده و اینکه اعتراض مورث خواهان تقابل (تجدیدنظر خوانده فعلی) به ثبت و تحدید حدود پلاک مورد بحث در مراحل مختلف دادگستری مورد رسیدگی قرار  گرفته و حکم به رد آن صادر و طی دادنامه شماره ۱۲۵/۹-۶/۳/۱۳۶۳ شعبه نهم دیوان‌عالی کشور ابرام شده و موضوع اعتبار قضیه مختومه را یافته تجدید مطلع نسبت به آن جایز نمی‌باشد؛ لذا حکم مورد تجدیدنظر که خلاف مراتب مذکور در فوق است نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه حقوقی یک… ارجاع می‌گردد.»[۱]

۱٫اعتبار امر مختومه

طرح مجدد دعوای طلاق به علت سوء رفتار و معاشرت بعد از صدور قرار رد آن در دعوای قبلی واجد اعتبار امر مختومه نیست

پرسش: در پرونده تقاضای طلاق به لحاظ سوء معاشرت، خوانده در جلسه دادگاه و در مقام دفاع اظهار داشته: «این موضوع قبلاً رسیدگی و منتهی به صدور قرار رد دعوا شده است و به جهت اعتبار امر مختومه تقاضا رد دعوای خواهان را دارم.» تکلیف دادگاه چیست؟ آیا صدور قرار نهایی در یک موضوع در گذشته می‌تواند طرح این موضوع را در آینده مشمول اعتبار امر مختومه نماید؟

اتفاق‌نظر

یک خواسته و دعوا زمانی مشمول اعتبار امر مختومه است که در آن موضوع قبلاً رسیدگی ماهوی شده و منتهی به صدور حکم قطعی شده باشد و نظر به اینکه در قرار رد دعوا رسیدگی ماهوی نشده فلذا مشمول اعتبار امر مختومه نیست و هم‌چنین در سایر قرارهای نهایی به جز قرار سقوط دعوا همین نظر جاری است فقط در قرار سقوط دعوا به لحاظ این‌که رسیدگی ماهوی شده و ختم مذاکرات اعلام شده که اقدام بعدی دادگاه صدور حکم می‌باشد که به لحاظ اعلام رضایت خوانده و استرداد دعوا به طور کلی از سوی خواهان قرار سقوط دعوا صادر شده که این قرار به منزله شبه حکم است هرچند که حکم نیست فلذا قرار سقوط دعوا مشمول اعتبار امر مختومه است و بقیه قرارهای نهایی به لحاظ این‌که رسیدگی ماهوی نمی‌شود مشمول اعتبار امر مختومه نمی‌شود.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۶)

 صرف‌نظر از این‌که رسیدگی به دعای خانوادگی با توجه به ماده یک قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۵۳ تابع تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی نیست، به استثنای مورد مذکور در بند (ج) ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی که از جمله موارد واجد اعتبار امر مختومه است علی‌الاصول قرار رد دعوا، موجب مختومه شدن دعوا نمی‌شود و مدعی می‌تواند بعد از صدور قرار رد دعوا مجدداً مبادرت به طرح دعوا کند. مضافاً بر این‌که سوء رفتار و معاشرت یکی از زوجین امری قابل تجدید و حدوث است و لذا طرح مجدد دعوای طلاق به علت سوء رفتار و معاشرت، بعد از صدور قرار رد آن در دعوای قبلی بلااشکال است و چنین قراری واجد اعتبار امر مختومه نمی‌باشد.[۱]

[۱]. نشست قضایی دادگستری زرین‌دشت، تیر ۱۳۸۱٫

اعتبار امر مختومه اعتراض ثالث

پرسش: زوجه در راستای توقیف اموال زوج از بابت مهریه ملکی از وی را در حیطه توقیف درآورده است. شخص ثالثی به عنوان خریدار ملک توقیفی دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث تقدیم دادگاه خانواده می­نماید و اعتراض ثالث محکوم به رد شده و دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید شده است. پس از گذشت مدتی از قطعیت دادنامه قبلی اعتراض ثالث، مجددا همان شخص ثالث دادخواستی مبنی بر اعتراض ثالث نسبت به توقیف ملک تقدیم دادگاه خانواده می‌‌نماید، آیا دعوی مطالبه مطروحه مشمول اعتبار امر مختومه می‌شود؟

شکایت شخص ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دعوا محسوب می‌شود و رأی دادگاه دراین مورد وفق مقررات، قابل تجدیدنظر است؛ بنابراین اگر دعوای ثالث اجرایی طرح و  محکوم به رد شود، طرح مجدد آن با حصول شرایط، مشمول اعتبار امر مختومه می‌باشد که تشخیص آن با مرجع رسیدگی کننده است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۴/۱۷۹ مورخ ۲۶/۱/۱۳۹۴ اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه

از قانون آیین دادرسی مدنی

ایرادات و موانع رسیدگی

ماده۸۴- در موارد زیر خوانده می‌تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوا ایراد کند:

  1. دادگاه صلاحیت نداشته باشد؛

  2. دعوا بین همان اشخاص در همان دادگاه یا دادگاه هم عرض دیگری قبلاً اقامه شده و تحت رسیدگی باشد و یا اگر همان دعوا نیست دعوایی باشد که با ادعای خواهان ارتباط کامل دارد؛

  3. خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال در نتیحه حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه دعوا نداشته باشد؛

  4. ادعا متوجه شخص خوانده نباشد؛

  5. کسی که به عنوان نمایندگی اقامه دعوا کرده از قبیل وکالت یا ولایت یا قیمومت و سمت او محرز نباشد؛

  6. دعوای طرح شده سابقاً بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم‌مقام آنان هستند، رسیدگی شده نسبت به آن حکم قطعی صادر شده باشد؛

  7. دعوا بر فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد از قبیل وقف و هبه بدون قبض؛

  8. مورد دعوا مشروع نباشد؛

  9. دعوا جزمی نبوده بلکه ظنّی یا احتمالی باشد؛

  10. خواهان در دعوای مطروحه ذی‌نفع نباشد؛

  11. دعوا خارج از موعد قانونی اقامه شده باشد.

‌ ماده۸۵- خواهان حق دارد نسبت به کسی که به عنوان وکالت یا ولایت یا قیمومت یا وصایت پاسخ دعوا را داده است در صورتی که سمت او محرز نباشد، اعتراض نماید.

ماده۸۶- در صورتی که خوانده اهلیت نداشته باشد می‌تواند از پاسخ در ماهیت دعوا امتناع کند.

 ماده۸۷- ایرادات و اعتراضات باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید مگر این‌که سبب ایراد متعاقباً حادث شود.

 ماده۸۸- دادگاه قبل از ورود در ماهیت دعوا، نسبت به ایرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصمیم می‌نماید. در صورت مردود شناختن ایراد، وارد ماهیت دعوا شده رسیدگی خواهد نمود.

ماده۸۹- در مورد بند(۱) ماده(۸۴) هرگاه دادگاه خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت می‌نماید و طبق ماده(۲۷) عمل می‌کند و در مورد بند(۲) ماده(۸۴) هرگاه دعوا در دادگاه دیگری تحت رسیدگی باشد، از رسیدگی به دعوا خودداری کرده پرونده را به دادگاهی که دعوا در آن مطرح است می‌فرستد و در سایر موارد یاد شده در ماده (۸۴) قرار ردّ دعوا صادر می‌نماید.

ماده۹۰- هرگاه ایرادات تا پایان جلسه اول دادرسی اعلام نشده باشد دادگاه مکلف نیست جدا از ماهیت دعوا نسبت به آن رأی دهد.

 ماده۹۱- دادرس در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع نموده و طرفین دعوا نیز می‌توانند او را رد کنند.

الف) قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از هر طبقه بین دادرس با یکی از اصحاب دعوا وجود داشته باشد؛

ب) دادرس قیّم یا مخدوم یکی از طرفین باشد و یا یکی از طرفین مباشر یا متکفل امور دادرس یا همسر او باشد؛

ج) دادرس یا همسر یا فرزند او، وارث یکی از اصحاب دعوا باشد؛

د) دادرس سابقاً در موضوع دعوای اقامه شده به عنوان دادرس یا داور یا کارشناس یا گواه اظهارنظر کرده باشد؛

ﻫ) بین دادرس و یکی از طرفین و یا همسر یا فرزند او دعوای حقوقی یا جزایی مطرح باشد و یا در سابق مطرح بوده و از تاریخ صدور حکم قطعی دو سال نگذشته باشد؛

و) دادرس یا همسر یا فرزند او دارای نفع شخصی در موضوع مطروح باشند.

 ماده۹۲- در مورد ماده (۹۱) دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسیدگی با ذکر جهت، رسیدگی نسبت به مورد را به دادرس یا دادرسان دیگر دادگاه محول می‌نماید. چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد کافی باشد، پرونده را برای تکمیل دادرسان یا ارجاع به شعبه دیگر نزد رئیس شعبه اول ارسال می‌دارد و در صورتی که دادگاه فاقد شعبه دیگر باشد، پرونده را به نزدیکترین دادگاه هم عرض ارسال می‌نماید.

Additional

وزن 0.40 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ایراد امر مختومه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X