MENUMENU
افزایش خواسته
افزایش خواستهافزایش خواسته

افزایش خواسته در رویه دادگاه ها

21,000 تومان

عنوان کتاب: افزایش خواسته در رویه دادگاه­ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد :۷۸

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۱۰

معرفی موارد افزایش خواسته  ۱۴

معرفی  افزایش خواسته  ۱۶

مبحث اول :  مفاهیم و تعاریف    ۱۶

گفتار اول : تعریف خواسته  ۱۶

گفتار دوم : مفهوم افزایش خواسته  ۱۷

مبحث دوم :  بررسی افزایش خواسته در دادرسی   ۱۹

گفتار اول : شرایط درخواست افزایش خواسته  ۱۹

گفتار دوم : موارد افزایش خواسته  ۲۱

گفتار سوم : اعمال موارد پس از درخواست افزایش خواسته  ۲۲

مبحث سوم :  تفاوت افزایش خواسته با تأسیسات مشابه  ۲۵

گفتار اول : تفاوت افزایش خواسته با خواسته های متعدد  ۲۵

گفتار دوم : تفاوت افزایش خواسته با دعوای اضافی   ۲۶

افزایش خواسته در آراءدیوان عالی کشور  ۲۸

مبحث اول : آراء شعب دیوانعالی کشور  ۳۰

افزایش خواسته در آراء دادگاه‌ها ۳۴

مبحث اول : آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر  ۳۶

مبحث دوم : آراء دادگاه انتظامی قضات   ۹۱

افزایش خواسته در نشست‌های قضائی   ۹۴

افزایش خواسته در نظریات مشورتی   ۱۳۰

افزایش خواسته در قوانین و مقررات   ۱۳۶

از قانون آیین دادرسی مدنی   ۱۳۸

از قانون دیوان عدالت اداری   ۱۴۰

منابع و مآخذ ۱۴۲

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۱۰

معرفی موارد افزایش خواسته  ۱۴

معرفی  افزایش خواسته  ۱۶

مبحث اول :  مفاهیم و تعاریف   ۱۶

گفتار اول : تعریف خواسته  ۱۶

گفتار دوم : مفهوم افزایش خواسته  ۱۷

مبحث دوم :  بررسی افزایش خواسته در دادرسی  ۱۹

گفتار اول : شرایط درخواست افزایش خواسته  ۱۹

گفتار دوم : موارد افزایش خواسته  ۲۱

گفتار سوم : اعمال موارد پس از درخواست افزایش خواسته  ۲۲

مبحث سوم :  تفاوت افزایش خواسته با تأسیسات مشابه  ۲۵

گفتار دوم : تفاوت افزایش خواسته با دعوای اضافی  ۲۶

افزایش خواسته در آراءدیوان عالی کشور ۲۸

مبحث اول : آراء شعب دیوانعالی کشور ۳۰

۱- جهل مشتری به کسری ثمن و درخواست افزایش خواسته  ۳۰

افزایش خواسته در آراء دادگاه‌ها ۳۴

مبحث اول : آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۳۶

۱- لزوم مال بودن خواسته اصلی جهت افزایش خواسته  ۳۶

۲- عدم پذیرش ابطال واگذاری زمین توسط سازمان مسکن و شهرسازی علی‌رغم  ۴۱

۳- مصداق مردد بودن خواسته  ۴۴

۴- عدم النفع ناشی از تخلف قراردادی   ۴۶

۵- افزایش خواسته در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال  ۵۱

۶- افزایش خواسته الزام خوانده رفع موانع به تنظیم سند رسمی  ۵۴

۷- ابطال اجرائیه ثبتی  ۵۷

۸- مطالبه هزینه شارژ ساختمان از ناحیه موجر  ۶۱

۹- افزودن خواسته الزام به اخذ پایان‌کار در دعوای الزام به تنظیم سند رسمی  ۶۶

۱۰- مصادیق افزایش خواسته  ۶۹

۱۱- ماهیت تعهد وکیل دادگستری   ۷۵

۱۲- تلقی بیع بدون پرداخت عوض به‌عنوان هبه  ۷۹

۱۳- مصادیق افزایش خواسته  ۸۵

مبحث دوم : آراء دادگاه انتظامی قضات  ۹۱

۱- خلاف واقع بودن افزایش خواسته  ۹۱

افزایش خواسته در نشست‌های قضائی  ۹۴

۱- جواز مطالبه حق‌الوکاله وکیل در طول جلسات متعدد دادرسی  ۹۶

۲- اعسار از هزینه دادرسی در صورت افزایش بهای خواسته  ۹۷

۳- عدم امکان تجدیدنظرخواهی از بهای تقریبی گذشته  ۹۸

۴- عدم امکان دریافت اجرت‌المثل عدم مستقیم خواسته در جلسه دوم دادرسی  ۱۰۱

۵- ملاک نصاب تجدیدنظرخواهی در صورت تغییر بهای خواسته  ۱۰۳

۶- امکان افزودن خواسته‌ای که در دادخواست به آن تصریح نشده در موعد مقرر ۱۰۵

۷- ارائه دادخواست تکمیلی مبنی بر افزایش خواسته بعد از پایان جلسه دادرسی  ۱۰۷

۸- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته  ۱۰۹

۹- افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی  ۱۱۲

۱۰- تعیین بهای خواسته در صورت اختلاف و تأثیر تعیین بهای خواسته در صلاحیت   ۱۱۴

۱۱- بهای خواسته با توجه به ماده ۶۱ و تبصره ۴ ماده ۶۴ قانون آیین دادرسی مدنی  ۱۱۵

۱۲- عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی در مورد افزایش خواسته  ۱۱۷

۱۴- افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی  ۱۲۱

۱۵- مهلت تغییر یا افزایش خواسته در دعاوی خانوادگی  ۱۲۲

۱۶- عدم جواز تغییر و افزایش بهای خواسته در زمان رسیدگی  ۱۲۳

۱۷- اخذ تأمینی زائد بر بهای خواسته  ۱۲۴

۱۸- افزودن تعداد خواندگان افزایش خواسته محسوب نمی‌گردد ۱۲۶

۱۹- مطالبه تمام مَهر قبل از نزدیکی  ۱۲۷

افزایش خواسته در نظریات مشورتی  ۱۳۰

۱- افزایش بهای خواسته بعد از جلسه اول دادرسی  ۱۳۲

۲- چگونگی دعوی علیه متصرفین که هر کدام یک قسمت از ملک را تصرف نموده‌اند ۱۳۳

افزایش خواسته در قوانین و مقررات  ۱۳۶

از قانون آیین دادرسی مدنی  ۱۳۸

از قانون دیوان عدالت اداری  ۱۴۰

منابع و مآخذ ۱۴۲

معرفی  افزایش خواسته

علت اصلی هر دعوای حقوقی تخلف هریک از طرفین دعوا از تعهداتشان می‌باشد و در واقع خواسته رکن اصلی هر دعوای حقوقی می‌باشد و تقاضایی است که خواهان از مرجع صالح می‌نماید تا جهت رسیدن به آن خوانده را محکوم نماید. مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، خواسته در جلسه اول دادرسی توسط خواهان قابل تغییر (کاهش یا افزایش) است مشروط بر اینکه منشأ آن با دعوای اول یکی بوده و یا با آن ارتباط کامل داشته باشد؛ اما خواهان مجاز به کاهش خواستۀ خود در تمام مراحل دادرسی می‌باشد.

مبحث اول:  مفاهیم و تعاریف
در این قسمت در ابتدا خواسته ی دعوا را بررسی کره و سپس به تعریف افزایش خواسته در روند دادرسی و موارد مشابه از جمله کاهش و تغییر خواسته خواهیم پرداخت.

گفتار اول: تعریف خواسته
تعیین خواسته و بهای آن از شرایط دادخواست است. تقدیم دادخواست به هدف خاصی صورت می گیرد؛ خواهان ضرر و زیان می خواهد، اجرای شرطی قراردادی را درخواست می نماید، اعلام بطلان ازدواجی را تقاضا می کند، اعلام نسبی را می خواهد، خلع ید از ملک یا رفع تصرف عدوانی از آن را هدف قرار داده است، تنفیذ سند، قرارداد یا اعلام بی اعتباری آن را می خواهد، منع یا الزام خوانده به انجام عملی را درخواست می کند، تحویل مال منقول و یا ادای دینی را تقاضا می کند و… [۱].

با این تفاسیر، خواسته، جوهره اصلی دادرسی می باشد. به این مفهوم که آنچه خواهان را وادار می کند که در دادگاه حاضر شود و دادخواست تنظیم کند وجود حقی است که  خواهان ادعای نقض آن را توسط خوانده دارد. به این ترتیب خواسته، گستره و هدف دادرسی را مشخص کرده و می تواند مالی مانند پول یا یک واحد مسکونی باشد یا غیر مالی مانند الزام به تمکین یا انجام عملی باشد.

ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نیز در بند سوم این موضوع را آورده که: «تعیین خواسته و بهای آن مگر آنکه تعیین بها ممکن نبوده و یا خواسته، مالی نباشد». پس از آن ماده ۵۳ همین قانون عدم ذکر خواسته را مانع به جریان افتادن دادخواست دانسته است. بنابراین خواسته جوهره یک دادرسی و تا آن وجود نداشته باشد، دادرسی مفهومی نمی یابد.

گفتار دوم: مفهوم افزایش خواسته
در حقوق بسیاری از کشورها به خواهان دعوی اجازه داده شده که بعد از تقدیم دادخواست و اقامه دعوی، در صورت نیاز مبادرت به تصحیح یا تغییر و تکمیل ادعاهای قبلی و اصلی خود بنماید. قانون آیین دادرسی مدنی ما نیز در ماده ۹۸ چنین اجازه ای را صادر کرده است. یکی از مواردی که در این جهت برای خواهان معمول است، افزایش خواسته دعوا می باشد.

همیشه این امکان وجود دارد که در زمان تقدیم دادخواست، خواهان به دلایلی نخواسته یا نتوانسته باشد همه خواسته های موردنظر خود را مطرح نماید و یا اینکه بعد از اقامه دعوی، اوضاع و احوال جدید حاصل شده که قبلاً وجود نداشته یا اگر وجود داشته، مدعی بعد از تقدیم دادخواست به آن متوجه شده است. در چنین مواردی، ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اجازه داده که به جای اقامه دعوای مستقل دیگری، در همان پرونده، خواسته های جدید را به خواسته اولیه اضافه نماید. در واقع چنین حقی را دادگاه به خواهان داده است تا از طرح دعاوی متعدد در یک موضوع جلوگیری شود و در مقابل حق خواهان نیز پایمال نشود. افزایش خواسته افزودن به خواسته اولیه ای است که خواهان در ابتدا آن را تقاضا نموده است.

افزایش خواسته در مقابل کاهش آن قرار دارد. کاهش خواسته نیز به معنای کم کردن از خواسته ی اولیه دادرسی می باشد. از لحاظ ماهیت کاهش خواسته ادعا نمی باشد و آن را استرداد جزئی خواسته یا دعوی می توان تعبیر نمود.

۱٫  عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی- دوره پیشرفته، چاپ نوزدهم، تهران، دراک، ۱۳۸۷، صص ۳۴-۳۵٫

جهل مشتری به کسری ثمن و درخواست افزایش خواسته

طبق ماده ۳۹۱ ق.م. در این مورد که مشتری جاهل به وجود کسری بوده بایع باید علاوه بر استرداد ثمن از عهدۀ خسارت وارده بر مشتری نیز برآید.

شماره دادنامه: ۹۰/۸

تاریخ رسیدگی: ۲/۳/۱۳۷۳

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۱۹/۱۰/۶۷ آقای «ت» دادخواستی به طرفیت آقای حاج «م» طرح و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یکصد و نود و یک هزار و دویست و پنجاه تومان از بابت مستحق­للغیر بودن، ملک مورد معامله را خواستار شده که پرونده ابتدا به شعبه دوم دادگاه حقوقی دو سلماس ارجاع و سپس با افزایش خواسته به مبلغ سیصد و نود هزار تومان به شرح دادخواست و جلسه دادگاه مذکور قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت رسیدگی دادگاه حقوقی یک سلماس اعلام نموده که پرونده در دادگاه حقوقی یک مطرح رسیدگی گردیده خواهان بدوی در دادخواست خود مفاداً عنوان نموده که اقدام به خرید سیصد مترمربع زمین از خوانده نموده که کل ثمن معامله نیز پرداخت گردیده، ولیکن بعداً معلوم شده که مساحت ۵/۱۷۲ مترمربع از زمین مورد معامله را به شخص دیگری فروخته است برابر ماده ۳۹۰ قانون مدنی محکومیت خوانده تقاضا می‌شود دادگاه حقوقی یک سلماس پس از رسیدگی و استماع اظهارات خوانده و صدور قرار معاینه محلی و اجرای قرار مذکور و قرار استماع گواهی گواهان خواهان و اداء توضیحاتی از سوی خواهان و ارجاع امر به کارشناس اهل خبره و وصول نظریه کارشناس منتخب دادگاه و تکمیل کارشناسی و نظریه کارشناس در زمینه قیمت هر مترمربع زمین مورد اختلاف و تجدید جلسه به علل منعکس در پرونده سرانجام دادگاه مبادرت به صدور نظریه و متعاقباً رأی نموده است که بدین مضمون است «نظر به منطوق ماده ۳۹۱ قانون مدنی و اینکه در پرونده حاضر مبیع به مقدار یکصد و بیست و هفت مترمربع کسر متراژ را دارد و توجهاً به قولنامه منعقده بین طرفین که زمین به مبلغ هر مترمربعی هشتصد و سی و پنج ریال خریداری شده است؛ لذا خواهان مستحق دریافت مبلغ یکصد و پنج هزار ریال ثمن مقدار کسری می‌باشد و دادگاه حکم به محکومیت خوانده به پرداخت آن در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد.» آقای «ت» به رأی صادره اعتراض و خلاصتاً عنوان نموده که با اصلاح مقدار صحیح قسمتی که به دیگری فروخته شده به میزان ۱۲۳ مترمربع در سال ۱۳۵۴ که ملک را خریداری نموده هر رأس گوسفند خود را یکصد تومان فروخته و ملک را خریده است که اکنون هر رأس گوسفند یکصد هزار ریال می‌باشد آیا رواست بها و قیمت روز خرید را دریافت دارد و تقاضای نقض حکم را می‌نماید.

هیئت شعبه در تاریخ فوق تشکیل گردید گزارش آقای … عضو ممیز به هنگام رسیدگی و صدور رأی قرائت می‌شود.

رأی شعبه ۸ دیوان‌عالی کشور

 اعتراض تجدیدنظرخواه این است با اینکه کارشناس قیمت روز زمین را تعیین کرده دادگاه بهای تاریخ خرید را در حکم منظور و با توجه به ترقی قیمت‌ها رأی دادگاه صحیح نیست و درخواست وی این بوده که خوانده یا زمین را تحویل دهد یا قیمت روز آن را پرداخت نماید اعتراض تجدیدنظرخواه در مورد قیمت زمین نتیجتاً وارد است زیرا خواهان در دادخواست خسارت هم مطالبه کرده و طبق ماده ۳۹۱ قانون مدنی در این مورد که مشتری جاهل به وجود کسری بوده بایع باید علاوه بر استرداد ثمن از عهده خسارت وارده بر مشتری نیز برآید و در صورت‌جلسه ۲۹/۱۰/۱۳۶۲ دادگاه خواهان قیمت ۱۲۷ مترمربع کسری زمین را از قرار مترمربعی دو هزار و پانصد تومان مطالبه کرده که کمتر از قیمت تعیینی از طرف کارشناس است و بایستی دادگاه بهای ۱۲۷ مترمربع را از هر مترمربع دو هزار و پانصد تومان محاسبه و مورد حکم قرار می‌داد و تعیین قیمت بر مبنای سند فروش صحیح نبوده و مخالف مندرجات پرونده و قانون است؛ لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض می‌شود و رسیدگی و صدور رأی به دادگاه حقوقی یک ارومیه محول می‌گردد.[۱]

[۱]. یدالله بازگیر، قانون مدنی در آیینۀ آرای دیوان‌عالی کشور (بیع و احکام راجع به آن)، تهران، فردوسی، صص ۳۵۳ – ۳۵۴٫

جواز مطالبه حق‌الوکاله وکیل در طول جلسات متعدد دادرسی

پرسش: درصورتی که وکیل خواهان در متن دادخواست اولیه از دادگاه تقاضای حق‌الوکاله نکند آیا مجاز خواهد بود در طول جلسات متعدد دادرسی مطالبه حق‌الوکاله نماید، تکلیف دادگاه چیست؟۱

اتفاق‌نظر

هرچند حق‌الوکاله بار مالی داشته و جزو خواسته است ولیکن اصل خواسته تلقی نمی‌شود و چون برای مطالبه آن نیاز به ابطال تمبر و افزایش خواسته نبوده، لذا تا آخرین جلسه دادرسی وکیل می‌تواند تقاضای مطالبه آن را بدهد و دادگاه مکلف به صدور رأی به نفع وکیل خواهان است.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

درخواست حق‌الوکاله ابتدا چه در خلال دادرسی تا اولین جلسه بلااشکال است و نیاز به ابطال تمبر هزینه دادرسی ندارد.

ابطال تمبر هزینه دادرسی در صورتی که در مالکیت قسمتی از ماترک بین وراث اختلاف حاصل شود.

۱٫ نشست قضائی دادگستری چمستان، آذر ۱۳۸۱٫

افزایش بهای خواسته بعد از جلسه اول دادرسی
پرسش: آیا افزایش بهای خواسته بعد از جلسه اول دادرسی قانونی است و درصورتی‌که خواهان وفق مادۀ ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواسته خود را افزایش دهد و مابه‌التفاوت هزینه دادرسی را نپردازد تکلیف چیست؟

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

منظور از افزایش خواسته در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ تغییر دادن و اضافه کردن خواسته نخستین مندرج در دادخواست است. افزایش خواسته تا جلسه نخست دادرسی اشکالی ندارد ولی افزودن یا تغییر نحوه دعوی یا خواسته در دادخواست باید با خواسته نخستین دارای منشأ واحد باشد و افزایش خواسته موضوع این ماده غیر از افزایش بهای خواسته موضوع ماده ۶۳ همین قانون است؛ بنابراین افزایش خواسته چنانچه وجه نقد باشد؛ مثلاً از سه میلیون ریال به یکصد میلیون ریال و نیز افزودن مطالبه اجرت‌المثل به خواسته اولیه که خلع‌ید بوده و به لحاظ وحدت منشأ تا پایان جلسه دادرسی نخستین بلااشکال است.

چنانچه خواهان طبق ماده ۹۸ قانون یاد شده خواسته خود را افزایش دهد مکلف است هزینه دادرسی را نسبت به مابه‌التفاوت نیز پرداخت کند عدم پرداخت هزینه دادرسی مذکور از موارد نقص دادخواست محسوب و درصورتی‌که با اخطار رفع نقص، خواهان به تکلیف قانونی خود عمل نکند دادخواست به طور کلی رد می‌شود.

نظریه مشورتی شماره ۲۳۷۷/۷ مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۱ ادره کل حقوقی قوه قضائیه

Additional

وزن 0.24 kg
افزایش خواسته در رویه دادگاه ها

علت اصلی هر دعوای حقوقی تخلف هریک از طرفین دعوا از تعهداتشان می‌باشد و در واقع خواسته رکن اصلی هر دعوای حقوقی می‌باشد و تقاضایی است که خواهان از مرجع صالح می‌نماید تا جهت رسیدن به آن خوانده را محکوم نماید

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “افزایش خواسته در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X