MENUMENU
معاینه و تحقیق محلی
معاینه و تحقیق محلیمعاینه و تحقیق محلی

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در رویه دادگاه‌ها

33,000 تومان

عنوان کتاب: معاینه و تحقیق محلی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد:۶۹

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در رویه دادگاه ها ۱۳

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در آرای دادگاه‌ها ۱۴۶

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در نشست‌های قضائی ۱۹۲

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در نظریه‌های مشورتی ۲۱۸

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در قوانین و مقررات ۲۳۶

منابع و مآخذ ۲۶۸

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در رویه دادگاه ها ۱۳

اعتبارمعاینه و تحقیق محلی ۱۵

مبحث دوم: جایگاه معاینه و تحقیق محلی به عنوان اماره در ادله اثبات دعوا ۱۷

گفتار اول: اصول عملیه ۱۷

گفتار دوم: امارات ۱۸

گفتار سوم: دلیل به معنای اخص ۱۸

مبحث سوم: میزان اعتبار و ماهیت معاینه محل و تحقیق محلی ۲۱

گفتار اول: اعتبار معاینه محل و تحقیق محلی ۲۱

گفتار دوم: چگونگی صدور قرار «معاینه و تحقیق محلی» ۲۲

گفتار سوم: چگونگی اجرای قرار «معاینه و تحقیق محلی» ۲۳

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۵

مبحث اول :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۲۷

۱- اثبات وقفیت با شهادت شهود و تحقیقات محلی ۲۷

۲- صدور قرار معاینه محل جهت احراز مالکیت و خواسته خلع‌ید ۳۸

۳- اعتراض به ثبت و تحدید حدود ۵۱

۴- درخواست خلع‌ید و قلع و نزع بنا ۷۹

مبحث دوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۹۷

۱- اطلاع و تحقیق از محل پیشنهادی زوج برای پرداخت نفقه و احراز تمکین زوجه ۹۷

۲- اصلاح میزان مساحت ملک با ارجاع به کارشناس و تحقیق محلی ۹۸

۳- ابطال نسق زارعانه بدون توجه به تحقیقات محلی ۱۰۴

۴- دریافت حقوق زارعانه با توسل بر تحقیق و معاینه محل ۱۰۶

۵- درخواست خلع‌ید با استناد بر معاینه و تحقیق محل ۱۰۹

۶- اطلاع از تصرف به‌وسیلۀ تحقیق و معاینه محل ۱۱۲

۷- رسیدگی بر میزان حقیقی زمین ۱۱۴

۸- اثبات مالکیت با احصاء دلایلی به استعلام از اداره ثبت و تحقیقات و معاینه محلی ۱۲۶

۹- دعوای مطالبه حق و حقوق زوجه با تقاضای رسیدگی شهادت شهود و تحقیق محلی ۱۳۵

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در آرای دادگاه‌ها ۱۴۶

۱- دادخواست تخلیه مغازه به جهت تعدی و تفریط ۱۴۸

۲- درخواست تخلیه مغازه به جهت انتقال به غیر ۱۵۱

۳- تحقیق محلی جهت آگاهی از تغییر شغل مستأجر ۱۵۲

۴- طرح دعوای تخلیه ۱۵۳

۵- رسیدگی به خواسته تخلیه با توسل بر قرارهای معاینه و تحقیقات محلی ۱۵۴

۶- خواسته تخلیه یک باب مغازه ۱۵۶

۷- کاربری قانونی ملک به‌عنوان معیار تعیین میزان اجرت‌المثل ۱۵۷

۸- الزام به تنظیم سند ۱۶۱

۹- لزوم تعیین اموال موضوع کارشناسی در تنصیف دارایی زوج در دعوی طلاق ۱۶۳

۱۰- تحقیقات محلی در خصوص طلاق ۱۶۸

۱۱- ابطال تقاضای ثبت اعیانی ۱۷۱

۱۲- عدم استفاده از اختیار انجام تحقیق لازم توسط قاضی جهت کشف حقیقت ۱۷۳

۱۳- لزوم تحقیق دادگاه پیرامون تحقق عسر و حرج در طلاق به درخواست زوجه ۱۷۶

۱۴- درخواست تحقیق محلی جهت احراز عسر و حرج ۱۸۰

مبحث دوم :  آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۸۵

۱- تجدید وقت معاینه محلی و دعوت از کارشناس ۱۸۵

۲- زمان اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی ۱۸۷

۳- محول کردن تحقیق و معاینه محلی به مرجع دیگر ۱۸۸

۴- عدول از قرار تحقیق و معاینه محلی ۱۸۹

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در نشست‌های قضائی ۱۹۲

۱- مرجع صالح در تحقیقات جرائم کیفری ۱۹۴

۲- تحقیق و معاینه محلی در خصوص تصرفات ۱۹۵

۳- صدور معاینه و تحقیق محل برای اثبات ادعای مستأجر ۱۹۷

۴- کاربرد ادله اثبات دعوا ۱۹۸

۵- صدور قرار تحقیق محلی توسط دادگاه ۱۹۸

۶- اثبات ادعا با توسل بر تحقیقات محلی ۱۹۹

۷- آثار سند رسمی تنظیمی در اجرای قانون اصلاحات اراضی ۲۰۱

۸- رسیدگی به اعتراضات راجع به کمیسیون ماده ۵۶ قانون حفاظت ۲۰۲

۹- مرجع صالح رسیدگی به دعاوی راجع به اموال منقول به طرفیت شرکت ۲۰۶

۱۰- ابلاغ به خوانده مجهول‌المکان موضوع ماده ۷۳ قانون آیین دادرسی مدنی ۲۰۸

۱۱- عدم تهیه وسایل اجرای قرار معاینه محل ۲۱۱

۱۲- ادله اثبات دعوا ۲۱۲

۱۳- استماع گواهی گواه توسط قاضی تحقیق ۲۱۳

۱۴- الزام دادگاه در رسیدگی به دعاوی مستند به قول‌نامه ۲۱۴

۱۵- اعتراض به گواهی عدم امکان سازش غیابی ۲۱۵

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در نظریه‌های مشورتی ۲۱۸

۱- درخواست انجام تحقیق محلی مؤثر در دعوا ۲۲۰

۲- ابلاغ قراردادهای اعدادی، وسیله درج آگهی در مطبوعات ۲۲۱

۳- رسیدگی و صدور حکم پس از اجرای نیابت قضائی و اعاده پرونده ۲۲۲

۴- عدم حضور خوانده در جلسات دادرسی اختصاری و حضور در جلسات تحقیق و معاینه محلی ۲۲۳

۵- توقیف دادرسی و اقامه دعوی درباره مطالبات غایب مفقودالاثر ۲۲۴

۶- اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی در دادگاه استان ۲۲۸

۷- اخلال نظم در اجرای قرار معاینه محل و تحقیق محلی ۲۲۹

۸- اجرای قرار تحقیق و معاینه محل در خارج از حوزه قضائی ۲۳۰

اعتبار معاینه و تحقیق محلی در قوانین و مقررات ۲۳۶

منابع و مآخذ ۲۶۸

اعتبارمعاینه و تحقیق محلی

«رأی» نوشته‌ای است که به موجب آن سرنوشت دعوای مطروحه مشخص می‌شود و اعم است از حکم و قرار، در مواردی که «رأی» اصراری در مورد ماهیت دعوا و قاطع آن به صورت جزئی یا کلی باشد، به آن «حکم» می‌گویند و اگر تصمیم دادگاه در خصوص ماهیت دعوا نباشد و قاطع آن به صورت کلی یا جزئی هم نباشد قرار نامیده می‌شود. در یک تقسیم‌بندی قرارها بر دو قسم هستند:

۱٫   قرارهای اعدادی یا مقدماتی؛

۲٫   قرارهای نهایی.

قرارهای اعدادی یا مقدماتی به قرارهایی گفته می‌شود که جهت آماده کردن مقدمات صدور حکم و رسیدگی به دلایل اصحاب دعوا صادر می‌شود؛ مثل قرار «معاینه و تحقیق محلی»، این نوع از قرارها قابل عدول هستند، بدین معنا که اگر قبل یا پس از صدور قرار، موضوعی که قرار بدان سبب صادر شده احراز و یا لزوم آن منتفی شود، قاضی می‌توان از قرار صادره عدول کند؛ اما در مواردی که موضوع محرز یا منتفی نشده است و دادگاه بی‌نیاز از اجرای قرار نیست، عدول از آن ممنوع و تخلف است.

قرارهای اعدادی همچون احکام دارای قدرت اثباتی هستند، بدین معنی که مانند سند رسمی قابل استناد هستند، این نوع از قرار مشمول قاعده فراغ دادرسی نمی‌شود و به تنهایی نیز قابل شکایت نیست؛ اما می‌توان ضمن اعتراض به «رأی» اصلی و تقاضای نقض «رأی» اصلی نسبت به قرار اعدادی هم شکایت کرد. همچنین این قرارها از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار نیستند، چون اعتبار امر قضاوت شده مخصوص احکام قطعی است.

قرارهای نهایی به قرارهایی اطلاق می‌شود که دعوا را در حدود موضوع خود خاتمه می‌دهد، این قرارها بدون ورود به ماهیت دعوا صادر می‌شود و دعوا را از دادگاه خارج می‌نماید، مثل قرار سقوط دعوا یا عدم صلاحیت دادگاه.

 جایگاه معاینه و تحقیق محلی به عنوان اماره در ادله اثبات دعوا

ادله مورد استناد دادرس در رسیدگی و صدور «رأی» به سه دسته تقسیم می گردد:

۱٫   اصول عملیه

۲٫   امارات

۳٫   دلیل به معنای اخص

گفتار اول: اصول عملیه

محل کاربرد اصول عملیه در موارد شک مطلق است؛ بنابراین زمانی به این اصول استناد می‌شود که امر دایر باشد بین دو مورد و هیچ‌یک از آن دو نیز به هم ترجیح نداشته باشند. در این صورت به حکم عقل یکی از دو وجه بر وجه دیگر برگزیده می‌شود. از همین رو به این اصول، اصول عقلیه می‌گویند؛ زیرا دلیل ترجیع و غلبه یک وجه بر وجه دیگر عقل است؛ زیرا در مقام عمل ما را از شک می‌رهاند و تکلیف مسئله قضائی را روشن می‌کند.[۱]

مهم‌ترین انواع اصول عملیه نیز عبارتند از:

۱٫ برائت

۲٫ استصحاب

۳٫ عدم

۴٫ تخییر.

گفتار دوم: امارات

«اماره» عبارت است از اوضاع و احوالی که همراه با واقع است و ذهن را به طور غیر مستقیم به واقعیت رهنمون می‌کند، امارات بر دو نوع هستند، امارات قانونی و قضائی.

اماره از حیث دلالت بر واقع بعد از اصل قرار دارد؛ زیرا مبنای اماره غلبه است؛ یعنی یکی از دو وجه غالب می‌شود، اماره در واقع یک پیش فرض قانونی است، وجه تشابه اصل و دلیل این است که هر دو در صورت فقد دلیل به کار می‌روند و در صورت تعارض این دو، اماره بر اصل برتری دارد.

اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل در قالب «اماره قضائی» مطرح می‌باشد و ممکن است موجب علم قاضی یا مؤثر در حکم قاضی باشد، هر اماره قضائی دو رکن دارد، رکن مادی که همان قرینه یا نشانه و اوضاع و احوال خاص حاکم بر قضیه و رکن معنوی که به واقع همان استدلال و استنتاج عقلی است.

گفتار سوم: دلیل به معنای اخص

«دلیل» در معنای اخص، همان ادله اثبات دعوا مندرج در ماده ۱۲۷۵ ق.م. است که عبارتند از اقرار، اسناد کتبی، شهادت، امارات و قسم.

«دلیل» در این مفهوم عبارت است از هر امری که ذهن را به طور مستقیم به واقع هدایت می‌کند و موجب یقین یا ظن نزدیک به یقین می‌شود. در واقع فرق بین اماره و دلایل این است که در اغلب دلایل مخصوصاً اقرار و سند طریقه استدلال از معلوم به مجهول به قدری سریع است که اثر اثباتی و مستقیم دارد؛ ولی در امارات استدلال طوری صورت می‌گیرد که استنباط از مجهول به معلوم است و در واقع استنتاج نقش محوری دارد. در واقع مهمترین تفاوت دلیل از اماره همین لزوم استدلال عقلی جهت رسیدن به نتیجه ادله است.[۲] «معاینه محل و تحقیق محلی» دو وسیله احراز و اثبات امور موضوعی است که در قانون مدنی بیان نشده، ولی در آیین دادرسی مدنی ذکر گردیده است. در خصوص «معاینه محل» باید گفت که با توجه به اینکه در برخی دعاوی با توجه به لزوم مشاهده مستقیم دادرس جهت درک دقیق‌تر و عینی‌تر از امور موضوعی و اوضاع و احوال پرونده سبب شد تا قانون، «معاینه محل» را به عنوان وسیلۀ جهت احراز این امور در اختیار دادگاه قرار دهد؛ اما لازم به ذکر است که از این روش تنها در مواردی می‌توان استفاده کرد که موضوع ماده است و تشخیص واقعیات آن نیازی به داشتن مهارت یا تخصص خاصی ندارد، چون در غیر این صورت حتماً باید از نظریه کارشناسان و اهل خبره بهره گرفت.

همچنین به سه دلیل غالباً پیشنهاد می‌گردد که در صدور این قرار زیاده‌روی نشود؛

اولاً: آنکه ندرتاً معاینه محل توسط شخص غیر متخصص یعنی دادرس می‌تواند کارساز باشد؛

 ثانیاً: اینکه حتی در فرضی که دادرس با معاینه محل علم به واقعیت پیدا کند. این علم در صورتی مؤثر در دادرسی است که در «رأی» تصریح و مورد استناد واقع شود؛

ثالثاً: آنکه با توجه به کمبود دادرس در قوه قضائیه، صدور چنین قرارها و دستوراتی عملاً با دشواری‌های اجرایی همراه است. از این رو پیشنهاد این است که در همۀ این موارد به جای صدور قرار معاینه محل، قرار کارشناسی صادر شود که معایب فوق هم در آن وجود نداشته باشد.[۳] تحقیق محلی یعنی به دست آوردن اطلاعات از اهالی محل در خصوص امور موضوعی، این افراد مطلع نامیده می‌شوند و متفاوت از گواه در گواهی هستند، چون گواه خود مستقیماً شاهد یا شنونده موضوع بوده است؛ اما در تحقیق محلی افرادی که از آن‌ها تحقیق می‌شود صرفاً دانستنی‌ها و دیده‌ها و شنیده‌ها و برداشت‌های خود را بدون ذکر منبع بیان می‌دارند.

همچنین به موجب حکم ۲۱۷۱/۲۶ دیوان‌عالی کشور، تحقیقات محلی در قانون عنوان خاصی غیر از شهادت دارد، پس نباید آن را مشمول آثار و احکام خاص شهادت کرد. ضمن آنکه اطلاعات مطلعین با گواهی بر گواه نیز متفاوت است؛ زیرا گواه بر گواهی سخن شخص را بازگو می‌کند که خود مستقیماً واقعه‌ای را دیده یا شنیده است. حال آنکه مطلعین صرفاً اخبار و اطلاعات شخصی خود را بازگو می‌کنند.[۴]

 آرای اصراری دیوان‌عالی کشور

اثبات وقفیت با شهادت شهود و تحقیقات محلی

شماره رأی: ۲۹۲۸

تاریخ رأی: ۲۶/۱۰/۱۳۴۲

ابتدا اداره اوقاف اصفهان دادخواستی به طرفیت آقای حبیب‌الله… به‌عنوان اعتراض به درخواست ثبت نام‌برده از قریه هسته ارزیابی به مبلغ ۳۸۰/۱۵ ریال مستنداً به رونوشت وقف‌نامه و رونوشت حکم و رونوشت مشروحه حاج میرزا علی واعظ و رونوشت دو برگ رسید حق النظاره به دادگاه شهرستان اصفهان تقدیم و درخواست نموده که چون تحقیقات محلی نسبت به شش‌دانگ قریه مزبور در پرونده دیگری که اعتراض به ثبت نسبت به سهام سایر اخوان خوانده به عمل آمده با مراجعه آن پرونده توأماً رسیدگی شده و چون وکیل اداره اوقاف حاضر نشده دادخواست ابطال گردیده و در موقع تجدید شده است.

پس از دفاع خوانده و تکذیب از مدارک، دادگاه قرار رسیدگی به اصالت آن‌ها را صادر کرده و به علت عدم حضور وکیل اداره اوقاف برای اجرای قرار مدارک از عداد دلایل خارج گردیده و دادگاه اداره اوقاف را به بطلان دعوی محکوم کرده است.

از این حکم پژوهش‌خواسته شده و شعبه دوم دادگاه استان اصفهان به شرح حکم شماره ۴۴- ۲۹/۶/۳۳ به استدلال این‌که: «چون در مرحله نخستین از طرف اداره اوقاف به طرفیت آقای حبیب‌الله… به‌وسیله دادخواست تجدیدی علی‌حده اقامه دعوا شده که در نتیجه دادنامه شماره ۵۲۴ پژوهش‌خواسته در این موضوع صادر گردیده و در مرحله پژوهشی هم مستقلاً رسیدگی و خاتمه یافته از این جهت ارتباطی با پرونده کلاسه ۲۰/۱۵/۴ راجع به اداره اوقاف و حاج میرزا علی و غیره ندارد تا اینکه توأماً رأی شایسته صادر گردد؛ لذا مبادرت به صدور رأی شده و با ملاحظه این‌که در اثر درخواست وکیل اداره اوقاف راجع به اثبات تصرفات وقف نسبت به متصرفی حبیب‌الله پژوهش‌خوانده در املاک دهکده هسته و احراز اصالت و مفاد برگ‌های مستند گفتگو از رونوشت برگ وقف‌نامه و سایر برگ‌های دیگر استنادیه، بازجویی از گواهان محلی و مقیم اصفهان شده که قرار بازجویی محلی صادر گردیده که به هزینه اداره اوقاف اجرا گردد و طبق جریان پرونده در اثر طفره و تعلل درخواست تجدید وقت اوقات بازجویی محلی از طرف وکلای اداری اوقاف کاشف از عدم وجود گواهان است و به‌موجب درخواست وکیل پژوهش‌خوانده قرار بازجویی محلی از عداد دلایل اداره اوقاف خارج گردیده و وکیل اداره اوقاف در جلسه اخیر دادرسی به برگ بازجویی محلی که راجع به پرونده ۲۰/۱۵/۴ در موضوع گفتگوی اداره اوقاف به طرفیت حاج میرزا علی و غیره تنظیم یافته استناد نموده که به مستند رونوشت برگ مزبور و پرونده نام‌برده دادنامه بر له اداره اوقاف صادر گردد گذشته از این‌که گواهان اقامه شده و سایر دلایل راجع به پرونده نام‌برده تأثیری در موضوع این گفتگو ندارد نظر به این‌که گواهی گواهان به مستند استماع از دیگران است و به شهادت حسی و مشاهده گواهی نداده و با فرض گواهی حسی هم به تنهایی مثبت وقفیت و اثبات اصالت وقف‌نامه که اساس و مبنای این گفتگو می‌باشد نخواهد شد و بالجمله چون از طرف پژوهش‌خواه دلیلی که قاطع و مثبت وقفیت بوده باشد اقامه نگردیده و در اثر فقد دلیل کافی بر وقفیت مورد گفتگو دادنامه پژوهش‌خواسته درست بوده و استوار می‌شود.»

از این حکم اداره اوقاف به طرفیت آقای حبیب‌الله فرجام‌خواهی نموده است.

شعبه سوم دیوان‌عالی کشور به شرح رأی مورخ ۲۲/۱۰/۲۵ به استدلال اینکه: «از جمله اعتراضات فرجامی این است که اداره اوقاف نسبت به تمام شش‌دانگ قریه هسته اعتراض نموده و در پرونده سایر متقاضیان ثبت موارد استفاده به نفع فرجام‌خواه موجود است که با وجود تقاضای مشارالیه دادگاه از مراجعه به پرونده مذکور خودداری کرده است این اعتراض از نظر ماده ۳۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی وارد و رسیدگی دادگاه ناقص به نظر می‌رسد؛ بنابراین به استناد ماده ۵۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم فرجام‌خواسته شکسته می‌شود.»

پس از نقض، پرونده به شعبه اول دادگاه استان اصفهان رجوع شده است. آقای حاج علی میرزا علی… لایحه‌ای در تاریخ ۱۱/۴/۳۰ به دادگاه نوشته و اعلام نموده که پرونده به آن شعبه ارجاع شده و اداره اوقاف در مدت قانونی تقاضایی ننموده و چند سال است گذشته، چون طبق سند رسمی و معامله قطعی قائم‌مقام آقای میرزا حبیب‌الله هستم تقاضای صدور قرار سقوط دعوای اداره اوقاف را نسبت به ۱۱ حبه دارم دادگاه به نام‌برده اخطار نموده که رونوشت سند خریداری خود را ارسال دارد و پس از وصول رونوشت سند انتقال به تقاضای سقوطی که به عمل آمده رسیدگی نموده و به شرح رأی مورخ ۲۸/۸/۳۹، قرار رد دادخواست سقوط دعوی را صادر کرده و در ماهیت امر به لحاظ حکم دیوان‌عالی کشور به وکیل اداره گواهی داده که موارد استفاده خود را از پرونده ۲۰/۵/۴۱ اخذ نماید و در ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ گواهی‌نامه به دفتر تسلیم دارد و اصل پرونده ۲۰/۵/۴۱ را پیوست کرده پس از شنیدن اظهارات وکیل اداره اوقاف و اینکه عین برگ وقف‌نامه از طرف نام‌برده ابراز شده و مورد ملاحظه دادگاه و آقای حاج میرزاعلی در جلسه ۲۹/۷/۴۰ قرار گرفته و با استماع دفاعیات آقای حاج میرزاعلی شعبه اول دادگاه استان پایان رسیدگی را اعلام و به شرح حکم شماره ۱۱۹- ۲۹/۷/۴۰ به استدلال این‌که:

اولاً: در مورد ایراد جانشین پژوهش‌خوانده که در این جلسه اظهار داشته که حکم بدوی به نفع آقای حبیب‌الله صادر گردیده قطعیت یافته و دعوای استینافی علیه نام‌برده اقامه نشده تا موردی برای طرح آن در این مرجع باشد اشعار می‌دارد که خلاف این مطلب به حکایت پرونده و دادخواست استینافی و لایحه اعتراضی که در مهلت مقرر از طرف وکیل اداره اوقاف در تاریخ ۶/۱/۲۱ تقدیم شده و ضمیمه است ثابت می‌باشد و ایراد مزبور حسب مجموع اوراق پرونده و دادنامه صادر از طرف دیوان‌عالی کشور مردود می‌باشد؛

دادخواست تخلیه مغازه به جهت تعدی و تفریط

تصرفات مستأجر در مورد اجاره در صورتی که با اذن موجر بوده و مشروع باشد، از مصادیق تعدی و تفریط نبوده و موجب صدور حکم تخلیه نیست.

شماره دادنامه: ۵۲۳

تاریخ: ۳۱/۶/۱۳۸۲

خلاصه جریان پرونده

به‌موجب دادنامۀ شمارۀ ۲۱۴۳-۱۵/۱۱/۸۰ صادره از شعبه ۱۱۰۱ دادگاه عمومی تهران دعوای آقایان و خانم‌ها رشید، رسول، اکرم و نوریه همگی با نام خانوادگی… به خواستۀ تخلیه یک باب مغازه مورد اجاره جزء پلاک ثبتی شماره ۱۵۳۱ فرعی از یک اصلی بخش ۱۲ تهران به علت تعدی و تفریط و خلع‌ید خوانده و رفع تصرف او از محوطه جلوی مغازه محکوم به بی‌حقی و مردود اعلام شد که پس از تجدیدنظرخواهی خواهان‌ها رأی معترض‌عنه به‌موجب دادنامه ۸۴۶-۲/۳/۸۱ صادره از شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر تأیید و ابرام شد متعاقباً وکیل تجدیدنظرخواهان از ریاست کل دادگستری استان، تقاضای اعمال مادۀ ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به آرای صادر نمود که پس از تهیه گزارش از سوی یکی از همکاران محترم قضائی متضمن اقتضای اعمال مقررات مادۀ ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده امر به دیوان‌عالی کشور ارسال و رسیدگی آن به شعبه ۱۳ دیوان ارجاع شد و شعبه مرجوع‌الیه دیوان پس از بررسی و رسیدگی چنین رأی داده است: (… ایراد معنونه بر دادنامۀ شمارۀ ۸۴۶- ۲/۳/۸۱ شعبه ۳۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مالاً وارد به نظر می‌رسد چه وکیل خواهان‌ها بر اثبات دعوی خود در باب تعدی و تفریط نسبت به مورد اجاره و ایجاد سایبان در مقابل مغازه به مساحت ۳۰۰ مترمربع و تعبیه سوله مستدعی تحقیق و معاینه محل با جلب نظر کارشناس هم شده که ممکن التأثیر در اتخاذ تصمیم دادگاه بوده و چون دادگاه‌ها بدون تدارک مقدمات فوق رأی صادر نموده‌اند که صحیح نبوده و مقرون به اشتباه است؛ لذا با پذیرش ایرادات؛ چون وقوع اشتباه در رأی محرز است با استناد به مواد ۳۲۶ و ۴۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فوق نقض و رسیدگی تجدیدنظرخواهی به شعبه دیگر دادگاه‌های تجدیدنظر استان محول می‌شود که پس از وصول رسیدگی آن به این دادگاه محول شده است که هیئت دادرسان پس از بررسی و رسیدگی و مشاوره به شرح آتی رأی داد:

رأی شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شمارۀ ۲۱۴۳- ۱۵/۱۱/۸۰ صادره از شعبه ۱۱۰۱ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن دعوی خواهان‌ها با وکالت خانم… با خواستۀ تخلیه یک باب مغازه مورد اجازه خوانده به علت تعدی و تفریط و خلع‌ید و رفع تصرف او از محوطه جلوی مغازه ثابت نبوده و مردود اعلام شده است موافق قانون و مستندات دعوا می‌باشد؛ زیرا وکیل موجرین به شرح دادخواست در صورت‌جلسه دادگاه تعدی و تفریط مورد ادعا را احداث بالکن به‌وسیله مستأجر در مغازه عنوان کرد و احداث سایه‌بان و تصرفات مستأجر را در محوطه جلوی مغازه که زیر سایبان می‌باشد غاصبانه عنوان کرده و خلع‌ید او را درخواست کرد که مستأجر در مقام دفاع رسید پرداخت وجه در تاریخ ۱۲/۲/۱۳۷۱ را ارائه و ادعا کرد که موجرین با اخذ مبلغ مندرج در رسید مذکور احداث بالکن را اجازه داد و ایجاد سایبان و تصرفات نام‌برده را در محوطه جلویی مغازه که زیر سایبان می‌باشد تنفیذ کردند که به اعتقاد دادگاه اگر چه رسید مزبور از سوی رشید… از موجرین در سر برگ مؤسسه حمل و نقل آتون و مهر باربری… امضا شده است ولی آقای رسول… یکی دیگر از موجرین در جلسه رسیدگی دادگاه اصالت آن را تأیید نموده و اظهار داشت که مورد قبول تمام ورثه می‌باشد مفهوماً و منسوباً حجیت از این دارد که موجرین با اخذ وجه مذکور در سند به احداث بالکن و ایجاد سایبان کارگاه تانکرسازی و تصرفات محوطه زیر سایبان که جلوی مغازه می‌باشد اجازه داده و مستأجر مأذون است؛ بنا به‌مراتب و التفات به این امر که خوانده به احداث بالکن و ایجاد سایبان و تصرفات خود در محوطه جلوی مغازه اجازه دارد اختلافی در این خصوص وجود ندارد که مستلزم اجرای قرار تحقیق و معاینه محل و کسب و نظر کارشناس می‌باشد؛ بنا بر آنچه مذکور است اقدامات و عملیات مستأجر تجدیدنظر خوانده به احداث بالکن و سایبان و تصرفات محوطه جلوی مغازه که زیر سایبان می‌باشد مأذون و مشروع بوده و رأی دادگاه نخستین که مالاً به این معنا اشعار دارد بدون ایراد است ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواهان با استناد به قسمت آخر مادۀ ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته تأیید می‌شود. این رأی قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

عزیزپور مستشار دادگاه واعظی

درخواست تخلیه مغازه به جهت انتقال به غیر

با توجه به لیست ارسال شده به سازمان تأمین اجتماعی، اشتغال کارگر در مورد اجاره محرز بوده و دلالتی بر انتقال منافع مورد اجاره ندارد.

شماره دادنامه: ۱۵۷۶

تاریخ: ۶/۱۰/۱۳۸۳

رأی شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد دادنامۀ شمارۀ ۲۸۰ در تاریخ ۱۴/۱۱/۸۲ صادر شده از شعبه ۲۸ دادگاه عمومی تهران دایر بر رد دعوی خواهان‌های بدوی با وکالت آقای داریوش… موضوع تخلیه یک باب مغازه به لحاظ انتقال به غیر و اعتراض آقای… در این مرحله از رسیدگی نسبت به دادنامه مذکور، دادگاه با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه تجدیدنظرخواهی و پاسخ مربوط و اقدامات معموله در این مرحله از رسیدگی از جمله قرار تحقیق و معاینه محل و اظهارات آقای حسن … و عبدالحمید… به‌عنوان گواه و لیست ارائه شده به سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان کارگر دلالتی بر انتقال منافع مورد اجاره نداشته بنابراین چون در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را فراهم نماید به عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی هم انطباقی با شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ندارد با استناد مادۀ ۳۵۸ قانون اخیرالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی رأی به تأیید دادنامه معترض‌عنه صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.[۲]

مرجع صالح در تحقیقات جرائم کیفری

پرسش: چنانچه نیروی انتظامی از وقوع جرمی مطلع شده است و آن را به مرجع قضائی گزارش ننماید (عدم اعلام گزارش) اولاً: آیا عمل دارای وصف جزایی است؟ ثانیاً در صلاحیت کدام مرجع است؟[۱]

«جواب قسمت الف»

اتفاق‌نظر

با توجه به ماده ۷۸ قانون نیروهای مسلح عمل ارتکابی جرم است و قابل رسیدگی است.

«جواب قسمت ب»

نظر اقلیت

با توجه به ماده ۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری که قانون‌گذار کشف جرم تعقیب و تحقیق و کشف ادله و … را بر عهده نیروی انتظامی قرار داده است و با توجه به اینکه مطابق بند ۸ تبصره ۳ ماده ۴ قانون نیروی انتظامی انجام پیشگیری از وقوع جرم، کشف جرائم، بازرسی و تحقیق و … را انجام وظایف نیروی انتظامی به‌عنوان ضابط قرار داده است؛ لذا قانون‌گذار اعلام گزارش وقوع جرم را نیز به لحاظ وضوح بیان نکرده است لذا رسیدگی به این جرم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

نظر اکثریت

با توجه به مواد قانون آیین دادرسی کیفری (۲۰-۱۵) به نظر می‌رسد وظیفه نیروی انتظامی در مقام ضابط از زمانی که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضائی درمی‌آید شروع می‌شود به نحوی که از این زمان ضمانت اجرای عدم انجام و اجرای دستورات مجازات وی خواهد بود؛ بنابراین در فرض سؤال منصرف از مواد مذکور بوده و به‌عنوان وظیفه خاص انتظامی در صلاحیت دادگاه نظامی بوده و منطبق با ماده ۷۸ قانون مجازات نیروهای مسلح است.

 تحقیق و معاینه محلی در خصوص تصرفات

پرسش: چنانچه مدارک و مستند معترض ثالث اجرایی در توقیف مال غیرمنقول، مبایعه‌نامه عادی نسبت به املاکی که دارای سابقه ثبت می‌باشند، باشد اتخاذ تصمیم دادگاه چگونه است؟[۲]

نظر اکثریت

در رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام چنانچه دادگاه با سند عادی ازجمله قول‌نامه‌های خرید نسبت به املاکی که سابقه ثبت دارند در دست معترض ثالث برخورد نمود هرچند که به‌صراحت ماده ۴۸ قانون ثبت این‌گونه اسناد عادی در هیچ‌یک از ادارات و محاکم دولتی پذیرفته نیست؛ لیکن دادگاه برای کشف واقع می‌بایست به صحت و اصالت این قول‌نامه خرید معترض ثالث و ادعای وی در این خصوص جهت جلوگیری از تضییع حقوق وی رسیدگی کند و با تشکیل جلسه و استماع شهادت شهود و مسجلین ذیل مبایعه‌نامه، انجام تحقیق و معاینه محل در خصوص تصرفات معترض ثالث نسبت به ملک خریداری شده و آنچه را که دادگاه را به کشف واقع نزدیک می‌سازد موضوع واقعیت امر را کشف نماید هرچند که با این قول‌نامه‌های غیررسمی احتمال تبانی می‌رود؛ لیکن با انجام اقدامات مذکور دادگاه می‌تواند کشف حقیقت نماید؛ چرا که در عرف بسیاری از معاملات نسبت به املاک ثبت شده با قول‌نامه و مبایعه‌نامه عادی انجام می‌گیرد.

نظر اقلیت

با توجه به مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد و املاک که ثبت سند را نسبت به املاک دارای سابقه ثبت الزامی و اجباری می‌داند و ضمانت اجرای عدم انجام این تشریفات قانونی نیز به‌صراحت ماده ۴۸ قانون عدم پذیرش اسناد عادی نسبت به املاک دارای سابقه ثبت در محاکم و ادارات دولتی می‌باشد و با توجه به ماده ۲۲ قانون ثبت که فقط کسی را مالک می‌شناسد که ملک قانوناً در دفتر املاک به نام وی به ثبت رسیده باشد دادگاه در برخورد با اسناد عادی و از جمله قول‌نامه و مبایعه‌نامه در ید معترض ثالث جدای از آنکه احتمال تبانی نیز در این مورد می‌رود با لحاظ قرار دادن مواد قانونی مذکور نیازی نیست که توجهی به این قول‌نامه‌های عادی داشته باشد و اعتراض معترض ثالث محکوم به رد می‌باشد.

نظریه که در تاریخ ۲/۷/۶۶ به اتفاق آرا اعلام گردید

همان‌طوری که با وجود سکوت قانون در مورد تحقیق محلی معمول است نسبت به قرار کارشناسی نیز می‌توان از ملاک ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی استفاده نمود به این معنی که اگر قرار کارشناسی به تقاضای یکی از طرفین صادر شده باشد عدم تهیه وسیله و موجبات اجرای آن از ناحیه متقاضی سبب خروج از این دلیل از عداد کرده باشد تهیه وسیله اجرای آن با خواهان است و در صورتی که به علت عدم تهیه وسیله توسط خواهان اجرای قرار مقدور نباشد و بدون انجام کارشناسی دادگاه نتواند حکم دهد دادخواست ابطال می‌گردد کما اینکه نظر کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی هم مؤید این معنی است و اگر برای فیصله کار شیوه مذکور اتخاذ نگردد با تجدید جلسات مکرر پرونده در حالت بلاتکلیفی خواهد ماند.

 درخواست انجام تحقیق محلی مؤثر در دعوا

پرسش: آیا وکالت‌نامه و قیم‌نامه پیوست دادخواست باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی علیه به عده آن‌ها به‌علاوه یک نسخه باشد؟

با توجه به مواد ۷۷ و ۱۱۱ و ۱۵۱ قانون آ.د.م. که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۷۷- دادخواست و کلیه برگ‌های پیوست به آن باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی‌علیه به عده آن‌ها به‌علاوه یک نسخه باشد.

ماده ۱۱۱- مدعی‌علیه باید در ظرف ده روز پس از سر رسید دادخواست به ادعای مدعی پاسخ داده رونوشت گواهی شده کلیه اسناد و دلایل خود پیوست نماید و در ضمن پاسخ کتبی دعوی، دعوی جعل سند و معاینه و درخواست تحقیق محلی و استعلام از کارشناس و هر نوع ایراد و دفاعی را که نسبت به دعوی مؤثر می‌داند اظهار کند و رعایت مفاد قسمت ۶ از ماده ۷۲ و مورد ۷۴ تا ۷۸ آیین دادرسی را در پاسخ خود بنماید.

پاسخ مدعی‌علیه و پیوست‌ها باید در دو نسخه و در صورت تعدد مدعی به عده مدعیان به‌علاوه یک نسخه باشد اگر پاسخ مدعی‌علیه با پیوست‌های آن یک نسخه باشد دفتر دادگاه رونوشت آن را به عده مدعیان تهیه نموده و هزینه آن را دو برابر از مدعی‌علیه به‌وسیله مأمور اجر وصول می‌نماید.

ماده ۱۵۱- سایر ترتیبات دادرسی اختصاری مثل دادرسی عادی است مگر آنچه را قانون استثناءء کرده باشد.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۴/۴/۱۳۴۶ چنین اظهارنظر کرده است:

با توجه به ماده ۷۷ قانون آیین دادرسی مدنی وکالت‌نامه باید به تعداد مدعی علیهم به‌علاوه یک نسخه باشد و به‌موجب ماده ۱۱۱ و ۱۵۱ همین تکلیف برای مدعی‌علیه نیز مقرر است.

نظریه مشورتی مورخ ۴/۴/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 ابلاغ قراردادهای اعدادی، وسیله درج آگهی در مطبوعات

پرسش: هرگاه مفاد دادخواست و پیوست‌های آن برابر ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به‌وسیله درج آگهی در جراید ابلاغ گردد و در جلسه رسیدگی دادگاه قرار تحقیق و معاینه محل یا جلب نظر کارشناس صادر نماید، آیا این تصمیم هم باید به‌وسیله روزنامه رسمی و کثیرالانتشار به خوانده ابلاغ شود؟

با توجه به ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۱۰۰- درصورتی‌که مدعی نتواند اقامتگاه مدعی‌علیه را معین کند و بر دفتر دادگاه هم غیر معلوم باشد مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به درخواست مدعی و به دستور دادگاه سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار که وزارت دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها برای آگهی‌های رسمی معین می‌کند آگهی خواهد شد و در آگهی مذکور باید ذکر شود که اگر بعد از آن ابلاغی به‌وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت آگهی در روزنامه خواهد شد و مدت آن ده روز است.

مدعی می‌تواند آگهی در جراید دیگر را هم درخواست کند؛ ولی درصورتی‌که ذی‌حق شود هزینه این آگهی را نمی‌تواند جزء خسارت از مدعی‌علیه مطالبه کند.

مدعی‌علیه که اقامتگاه او معین نشده و به‌وسیله مطبوعات به او اعلان می‌شود می‌تواند اقامتگاه خود را به دادگاه معرفی کند در این صورت برگ‌های دعوی و پیوست‌ها به اقامتگاهی که معین کرده است ابلاغ خواهد بود مدعی نیز می‌تواند در صورتی که بعد از آگهی در مطبوعات از اقامتگاه مدعی‌علیه مطلع شده درخواست ابلاغ دادخواست را به اقامتگاه او نماید.

در مورد سؤال مزبور کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است که اگر اقامتگاه خوانده معلوم نباشد مفاد دادخواست و پیوست‌های آن به درخواست خواهان سه دفعه متوالی در روزنامه رسمی و یکی از جراید کثیرالانتشار که وزارت دادگستری در مرکز و شهرستان‌ها معین کرده آگهی می‌شود و اگر بعد از آن ابلاغ به‌وسیله آگهی لازم شود فقط یک نوبت آگهی در روزنامه می‌شود و مدت آن ده روز است و چون در هر مورد که دادگاه به صدور قرار معاینه یا تحقیقات محلی یا کارشناسی مبادرت نماید مفاد تصمیم و وقت اجرای قرار باید به اصحاب دعوی ابلاغ شود بنابراین اگر خوانده به‌وسیله انتشار آگهی دعوت شده و در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده باشد و دادگاه قرار معاینه یا تحقیقات محلی یا کارشناسی صادر نماید وقت اجرای قرار یا انتخاب کارشناس یا انتشار یک نوبت آگهی ده روز روزنامه کثیرالانتشار باید اعلان شود.

از قانون آیین دادرسی مدنی

ماده ۲۴۸- دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از اصحاب دعوا قرار معاینه محل را صادر نماید. موضوع قرار و وقت اجرای آن باید به طرفین ابلاغ شود.

 ماده ۲۴۹- در صورتی که طرفین دعوا یا یکی از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمایند، اگرچه به طور کلی باشد و اسامی مطلعین را هم ذکر نکنند، دادگاه قرار تحقیق محلی صادر می‌نماید. چنانچه قرار تحقیق محلی به درخواست یکی از طرفین صادر گردد، طرف دیگر دعوا می‌تواند در موقع تحقیقات، مطلعین خود را در محل حاضر نماید که اطلاع آن‌ها نیز استماع شود.

ماده ۲۵۰- اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی ممکن است توسط یکی از دادرسان دادگاه یا قاضی تحقیق به عمل آید. وقت و محل تحقیقات باید از قبل به طرفین اطلاع داده شود. در صورتی که محل تحقیقات خارج از حوزه دادگاه باشد، دادگاه می‌تواند اجرای تحقیقات را از دادگاه محل درخواست نماید. مگر این‌که مبنای رأی دادگاه معاینه و یا تحقیقات محلی باشد که در این صورت باید اجرای قرارهای مذکور توسط شخص قاضی صادرکننده رأی صورت گیرد یا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.

 ماده ۲۵۱- متصدی اجرای قرار از معاینه محل یا تحقیقات محلی صورت‌جلسه تنظیم و به امضای مطلعین و اصحاب دعوا می‌رساند.

ماده ۲۵۲- ترتیب استعلام و اجرای تحقیقات از اشخاص یاد شده در ماده قبل به نحوی است که برای گواهان مقرر گردیده است. هریک از طرفین می‌تواند مطلعین طرف دیگر را برابر مقررات جرح گواه، رد نماید.

ماده ۲۵۳- طرفین دعوا می‌توانند اشخاصی را برای کسب اطلاع از آنان در محل معرفی و به گواهی آن‌ها تراضی نمایند. متصدی تحقیقات صورت اشخاصی را که اصحاب دعوا انتخاب کرده‌اند نوشته و به امضای طرفین می‌رساند.

ماده ۲۵۴- عدم حضور یکی از اصحاب دعوا مانع از اجرای قرار معاینه محل و تحقیقات محلی نخواهد بود.

ماده ۲۵۵- اطلاعات حاصل از تحقیق و معاینه محل از امارات قضائی محسوب می‌گردد که ممکن است موجب علم یا اطمینان قاضی دادگاه یا مؤثر در آن باشد.

ماده ۲۵۶- عدم تهیه وسیله اجرای قرار معاینه محل یا تحقیق محلی توسط متقاضی، موجب خروج آن از عداد دلایل وی می‌باشد و اگر اجرای قرار مذکور را دادگاه لازم بداند تهیه وسایل اجرا در مرحله بدوی با خواهان دعوا و در مرحله تجدیدنظر با تجدیدنظر خواه می‌باشد. درصورتی‌که به علت عدم تهیه وسیله، اجرای قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن نتواند انشای رأی نماید دادخواست بدوی ابطال و در مرحله تجدیدنظر تجدیدنظر خواهی متوقف ولی مانع اجرای حکم بدوی نخواهد بود.

از قانون آیین دادرسی کیفری

فصل پنجم- معاینه محل، تحقیق محلی، بازرسی و کارشناسی

ماده‌۱۲۳- هرگاه برای کشف واقع و روشن شدن موضوع، تحقیق محلی یا معاینه محل ضرورت یابد و یا متهم یا شاکی درخواست نمایند، بازپرس ‌اقدام به تحقیقات محلی یا معاینه محل می‌کند.

ماده‌۱۲۴- معاینه محل و تحقیق محلی جز در مواردی که ضرورت دارد باید در روز انجام شود. مراتب ضرورت در دستور قید می‌شود.

ماده‌۱۲۵- معاینه محل و تحقیق محلی توسط بازپرس و یا به دستور او توسط ضابط دادگستری انجام می‌شود. هنگام معاینه محل، اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند می‌توانند حاضر شوند؛ اما عدم حضور آنان، مانع از انجام معاینه نیست.

تبصره- هرگاه حضور متهم یا سایر اشخاصی که در امر کیفری شرکت دارند در هنگام معاینه محل ضروری باشد، مکلفند به دستور بازپرس در محل حاضر شوند.

ماده‌۱۲۶- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، چنانچه بازپرس لازم بداند، شخصاً حاضر می‌شود؛ اما در جرایم موضوع بند (الف) ماده (۳۰۲) این قانون و همچنین هنگام معاینه اجساد، مکلف است شخصاً و در اسرع وقت حضور یابد.

ماده‌۱۲۷- هنگام تحقیق محلی و معاینه محل، شهود و مطلعان نیز دعوت می‌شوند. در موارد ضروری، بازپرس می‌تواند دیگر اشخاصی را که حضور آنان لازم است به محل دعوت کند. چنانچه اثبات حق به اظهارات اشخاص موضوع این ماده منحصر باشد و آنان بدون عذر موجه حاضر نشوند، بازپرس دستور جلب آنان را صادر می ‏کند، مشروط به اینکه به تشخیص بازپرس حضور آنان ضرورت داشته باشد.

Additional

وزن 0.41 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتبار معاینه و تحقیق محلی در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X