MENUMENU
شهادت شهود
شهادت شهودشهادت شهود

اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه‌ها

33,000 تومان

عنوان کتاب: اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد:۵۸

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی اعتبار شهادت شهود ۱۱

مبحث اول : مفهوم شهادت و انواع آن ۱۳

گفتار اول: انواع شهادت ۱۳

مبحث دوم- شرایط شهادت و شاهد ۱۵

گفتار اول : شرایط شهادت ۱۵

گفتار دوم : شرایط شاهد ۱۶

مبحث سوم: نصاب شهادت ۱۹

گفتار اول: نصاب شهادت در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹

گفتار دوم: نصاب شهادت در قانون مجازات اسلامی ۱۹

مبحث چهارم‌:ارزش و اعتبار شهادت ۲۱

مبحث پنجم: شهادت در امور کیفری ۲۲

گفتار اول: شرایط شهادت در قانون مجازات اسلامی ۲۲

گفتار دوم: شرایط شاهد در قانون مجازات اسلامی ۲۲

گفتار سوم: اثر رابطه خویشاوندی در شاهد ۲۴

گفتارچهارم: مقایسه شهادت در امور مدنی و در امور کیفری ۲۴

مبحث ششم: ضمانت اجرای شهادت دروغ و رجوع از شهادت ۲۵

گفتار اول: شهادت دروغ در امور مدنی و کیفری ۲۵

گفتار دوم: رجوع از شهادت در امور مدنی و کیفری ۲۵

مبحث هفتم: جرح و تعدیل شاهد ۲۷

گفتاراول: جرح گواه ۲۷

گفتاردوم: تعدیل شاهد ۲۷

گفتار سوم: تکلیف دادگاه در مرحله شهادت ۲۸

اعتبار شهادت شهود در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۸

اعتبار شهادت شهود در آرای دادگاه‌ها ۱۳۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۴۱

مبحث دوم: آرای دادگاه های انتظامی قضات ۱۸۹

اعتبار شهادت شهود در نشست‌های قضایی ۲۰۳

شهادت شهود در نظریه‌های مشورتی ۲۳۳

شهادت شهود در قوانین و مقررات ۲۵۳

ازقانون مدنی ۲۴۷

از قانون حمایت خانواده ۲۵۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۵۲

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۹

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۶۵

از آیین نامه استماع شهدات شهود ۲۷۰

منابع و مآخذ ۲۷۵

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۹

معرفی اعتبار شهادت ۱۱

گفتار اول: انواع شهادت ۱۳

گفتار اول : شرایط شهادت ۱۵

گفتار دوم:  شرایط شاهد ۱۶

گفتار اول: نصاب شهادت در قانون آیین دادرسی مدنی ۱۹

گفتار دوم: نصاب شهادت در قانون مجازات اسلامی ۱۹

گفتار اول: شرایط شهادت در قانون مجازات اسلامی ۲۲

گفتار دوم: شرایط شاهد در قانون مجازات اسلامی ۲۲

گفتار سوم: اثر رابطه خویشاوندی در شاهد ۲۴

گفتارچهارم: مقایسه شهادت در امور مدنی و در امور کیفری ۲۴

گفتار اول: شهادت دروغ در امور مدنی و کیفری ۲۵

گفتار دوم: رجوع از شهادت در امور مدنی و کیفری ۲۵

گفتاراول: جرح گواه ۲۷

گفتاردوم: تعدیل شاهد ۲۷

گفتار سوم: تکلیف دادگاه در مرحله شهادت ۲۸

اعتبار شهادت شهود در آرای دیوان‌عالی کشور  ۲۹

۱- ادعای صوری بودن معامله با استناد به شهادت شهود ۳۱

۲- اثبات مالکیت با شهادت شهود ۴۱

۳- وقفیت ملک با استناد به شهادت شهود ۵۰

۴- اثبات انجام کار به‌وسیلۀ شهادت شهود ۵۷

۵- شهادت به وقفیت و اثبات آن ۶۴

۶- تغییر مندرجات شناسنامه با شهادت شهود ۷۲

۷- شهادت شهود جهت تغییر سن در شناسنامه ۸۴

۱- ادعای رفع مزاحمت با توسل به شهادت شهود ۸۸

۲- الزام به تنظیم سند با استماع شهادت شهود ۸۸

۳- تحویل و ابطال اسناد مغایر وقف با معاینه و تحقیقات محلی و استماع شهادت ۹۱

۴- شهادت شهود به عدم تمایل زندگی زوج با زوجه ۹۳

۵- شهادت شهود مبنی بر تغییر نام ۹۵

۶- اصلاح شناسنامه با توجه به شهادت شهود ۹۶

۷- ابطال شناسنامه موجود و صدور شناسنامه جدید با استناد به شهادت شهود ۹۷

۸- تحقیق از شهود برای صدور حکم حجر ۹۸

۹- شهادت بر استمرار رابطه زوجیت ۱۰۱

۱۰- اثبات رابطه زوجیت با شهادت شهود ۱۰۷

۱۱- اثبات صحت سند نکاحیه با توسل بر شهادت شهود ۱۱۱

۱۲- استماع شهادت شهود برای اثبات زوجیت ۱۱۵

۱۳- استماع شهادت شهود برای اثبات رابطه زوجیت دایمی ۱۱۷

۱۴- اثبات عسر و حرج با شهادت شهود ۱۲۴

۱۵- صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت طلب خواهان با استناد به شهادت شهود ۱۲۷

۱۶- مطالبه طلب به استناد برگه‌‌های فروش و حواله و شهادت شهود ۱۲۸

۱۷- استماع شهادت معتمدین در دعوای خلع‌‍ید ۱۳۱

۱۸- استماع شهادت شهود در دعوای متقابل الزام به انتقال ملک ۱۳۳

۱۹- بی اعتبار بودن دادنامه به علت عدم تحقیق از مطلعین و شهود ۱۳۴

۲۰- شهادت شهود مدعی اعسار ۱۳۵

۲۱- تصدیق مالکیت انتقال‌گیرنده با شهادت انتقال‌دهنده ۱۳۵

۲۲- شهادت مطلعین بر امر وجودی ۱۳۶

۲۳- شهادت شهود بر تقدیم دادخواست در دفتر دادگاه ۱۳۶

۲۴- استدلال دادگاه بدوی مبنی بر عدم اثبات مورد به شهادت شهود ۱۳۶

۲۵- عدم ترتیب اثر دادن به شهادت شهود مخالف مدلول سند رسمی ۱۳۷

۲۶- گواهی گواهان مبنی بر مالکیت و تصرفات مالکانه معترض به ثبت ۱۳۷

۲۷- شهادت شهود مبنی بر اثبات تاریخ وقوع طلاق و رجوع ۱۳۸

۲۸- اثبات انجام تعهد به وسیله شهادت شهود ۱۳۸

اعتبار شهادت شهود در آرای دادگاه‌ها ۱۳۹

۱- حکم به اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی با استناد به استشهادیه ۱۴۱

۲- رد اثبات دعوا با سوگند در دعوی غیابی ۱۴۲

۳- عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی ۱۴۳

۴- تمسک به شهادت شهود جهت اثبات امانی بودن اسناد ۱۴۶

۵- عدم پیوست شهادت‌نامه به دادخواست اعسار ۱۵۰

۶- شهادت شهود به عدم تمکن مالی برای پرداخت هزینه دادرسی ۱۵۱

۷- طرح دعوای واهی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی با شهادت شهود ۱۵۳

۸- عدم رعایت شرایط شهادت‌نامه در دعوای اعسار ۱۵۴

۹- عدم اثبات دعوای ترک انفاق با شهادت دو زن ۱۵۶

۱۰- غیر قابل استماع بودن شهادت شهود در برابر اسناد تجاری معتبر ۱۵۷

۱۱- اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی ۱۵۹

۱۲- عدم نیاز به حضور و احضار شهود در دعوای اعسار ۱۶۲

۱۳- شرایط شهادت‌نامه در دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی ۱۶۴

۱۴- ارائه شهادت‌نامه فاقد شرایط قانونی ۱۶۵

۱۵- تغییر نام با استناد به شهادت شهود ۱۶۶

۱۶- عدم امکان ابطال شناسنامه به صرف شهادت شهود ۱۶۸

۱۷- شهادت شهود مبنی بر عدم پرداخت نفقه ۱۶۹

۱۸- شهادت شهود در خواسته ابطال شناسنامه ۱۷۱

۱۹- استناد به شهادت شهود برای اثبات اعسار ۱۷۶

۲۰- شهادت شهود برای تأیید ید استیجاری ۱۷۹

۲۱- شهادت به مالکیت شش دانگ سرقفلی ۱۸۰

۲۲- شهادت شهود بر وجود مغازه و وجود سرقفلی ۱۸۳

۲۳- تغییر شغل در زمان مالکیت به استناد شهادت شهود ۱۸۴

۲۴- شهادت در دعوای تخلیه عین مستأجره به لحاظ تغییر شغل ۱۸۶

۲۵- شهادت شهود در اجازه مالک به تغییر شغل ۱۸۶

۱- تخلف انتظامی به جهت عدم استماع شهادت شهود خواهان ۱۸۹

۲- احراز نیاز به سکونت در مورد اجاره با شهادت شهود ۱۸۹

۳- رسیدگی به شهادت شهود که جزء مستندات دعوا نبوده ۱۹۰

۴- شرایط شهادت شهود ۱۹۰

۵- اصلاح شناسنامه به استناد شهادت شهود و گواهی پزشکی ۱۹۱

۶- اصلاح شناسنامه با شهادت شهود ۱۹۲

۷- عدم تعیین وقت رسیدگی به‌منظور استماع شهادت شهود ۱۹۲

۸- بی اعتبار کردن اسناد رسمی با شهادت شهود ۱۹۳

۹- استماع شهادت شهود و انجام تحقیقات به وسیله دفتر دادگاه ۱۹۴

۱۰- اعتبار شهادت شهود ۱۹۵

۱۱- استماع شهادت شهود بدون استناد خواهان ۱۹۶

۱۲- شهادت بر تصرف ۱۹۷

۱۳- تخلف به علت عدم توجه به دلایل ۱۹۷

۱۴- شهادت شهود خواهان معترض به تحدید حدود ۱۹۸

۱۵- استماع شهادت شهود برای رسیدگی به اصالت و صحت سفته ۲۰۰

۱۶- رعایت تمام شرایط شرعیه برای ادای شهادت ۲۰۰

۱۷- شهادت به غیبت ۲۰۱

اعتبار شهادت شهود در نشست‌های قضایی   ۲۰۳

۱- اثبات نسب با شهادت شهود ۲۰۵

۲- ترتیب اثر دلایل مورد استناد ۲۰۶

۳- شرایط ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای شهود در جرائم تعزیری ۲۰۶

۴- ادای شهادت کذب در حضور قاضی دادسرا ۲۰۷

۵- عدم وجود شرایط ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی در شهادت‌نامه مستند اعسار ۲۰۷

۶- تفاوت شهادت شرعی با شهادت قانونی ۲۰۸

۷- رجوع شاهد از شهادت خود در مرحله تجدیدنظر ۲۰۹

۸- تشریفات استماع شهادت ۲۰۹

۹- پذیرش اعسار از هزینه دادرسی با شهادت شاهد واحد و تأیید خوانده ۲۱۰

۱۰- شهادت فاقد موارد مقرر در ماده ۵۰۶ آدم ۲۱۲

۱۱- میزان اعتبار امر مختوم در دعاوی که دلیل آن منحصراً شهادت شهود است ۲۱۴

۱۲- اقرار وکیل علیه موکل ۲۱۶

۱۳- تأثیر شهادت شهود در اثبات اصالت سند عادی انکار شده ۲۱۶

۱۴- تأثیر استماع شهادت شهود در رسیدگی به ماهیت دعوا ۲۱۷

۱۵- استماع گواهی گواه توسط قاضی تحقیق ۲۱۸

۱۶- نقض رأی به لحاظ تلقینی و بی‌ارزش بودن شهادت شهود ۲۱۹

۱۷- احراز رابطه وراثت به‌وسیله استشهادیه محلی به جای گواهی حصر وراثت ۲۲۰

۱۸- مراد مقنن از واژه بینه در ماده ۲۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۲۲۱

۱۹- عدم وجود قرابت نسبی یا سببی شاهد با طرفین پرونده ۲۲۲

۲۰- شهادت پدر و مادر یا برادر و خواهر مدعی یا مدعی‌علیه ۲۲۳

۲۱- ارزش گواهی گواهان در رأی دادگاه ۲۲۴

۲۲- صدور قرار استماع شهادت شهود در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استماع در مرحله بدوی ۲۲۵

۲۳- لزوم سوگند خواهان در دعوای بر میت ۲۲۶

۲۴- ضرورت سوگند استظهاری در دعوایی که مستند به سند رسمی ۲۲۶

۲۵- الزام دادگاه برای رسیدگی به دعاوی مستند به قول‌نامه ۲۲۸

۲۶- ابطال شناسنامه بر مبنای شهادت شهود ۲۲۹

۲۷- اعتبار سوگند خواهان ۲۳۰

۲۸- معرفی شهود به همراه توسل به قسم ۲۳۱

اعتبار شهادت شهود در نظریه‌های مشورتی   ۲۳۳

۱- اثبات مالکیت با شهادت شهود ۲۳۵

۲- اتیان سوگند از طرف گواهان و مسجلین ۲۳۵

۳- اجرای قرار تحقیق و معاینه محل در خارج از حوزه قضائی ۲۳۶

۴- اثبات وراثت با شهادت‌نامه ۲۳۹

۵- دعوای مخالف صدور شناسنامه به استناد کارشناس و شهادت شهود ۲۴۰

۶- کفایت برگه استشهادیه برای اثبات نسب و وراثت ۲۴۱

۷- صدور رأی بر اعسار بدون استماع شهادت شهود ۲۴۱

۸- بلا اشکال بودن صدور حکم بر مبنای شهادت کتبی ۲۴۲

۹- استناد به شهادت شهود برای ابطال اقرارنامه رسمی ۲۴۲

۱۰- استناد به شهادت شهود جدید به تقاضای متقاضی ۲۴۳

اعتبار شهادت شهود در قوانین و مقررات ۲۵۳

ازقانون مدنی ۲۴۷

از قانون حمایت خانواده ۲۵۱

از قانون آیین دادرسی مدنی ۲۵۲

از قانون مجازات اسلامی ۲۵۹

از قانون آیین دادرسی کیفری ۲۶۵

از آیین نامه استماع شهدات شهود ۲۷۰

منابع و مآخذ ۲۷۵

مفهوم شهادت و انواع آن

مفهوم عرفی شهادت کمی وسیع‌تر از معنای اصطلاحی آن در حقوق است به طوری که در مفهوم عرفی شهادت آمده است: «… گواهی دادن نقل حادثه‌ای است که رخ داده و شاهد آن را دیده یا شنیده یا لمس کرده یا چشیده یا بوییده است…»[۱] حال آنکه در تعریف شهادت در حقوق حقوقدانان از آن به اخبار و نقل واقعی یاد کرده‌اند که پیش‌تر در حضور شاهد رخ داده و احتمال دارد درست یا نادرست باشد و حتی ممکن است اشتباه درک شاهد در آن مؤثر باشد.

آنچه شاهد بر زبان می‌آورد اعلام و اظهار خود از رخدادی است که در عالم خارج اتفاق افتاده و شاهد با یکی از حس‌های خود از آن مطلع گشته است. شهادت برخلاف اقرار به نفع یا ضرر خود شاهد نیست بلکه به نفع یا ضرر یکی از طرفین دعواست حال آنکه اقرار اخبار به حقی است به ضرر خود و به نفع دیگری مع‌الوصف شهادت باید به نفع احدی از طرفین دعوا باشد و از طرف فردی خارج از دعوا اظهار شود؛ بنابراین شهادتی که یکی از طرفین دعوا اظهار نماید ادعا محسوب می‌شود. برابر قانون هر اعلام و اظهاری از سوی شخص ثالث اعتبار اثباتی ندارد؛ بنابراین شاهد و شهادت بایستی شرایط مقرر در قانون را دارا باشند.

گفتار اول: انواع شهادت

شهادت به جهات گوناگون تقسیم بندی‌های مختلفی دارد؛ اما ما در این مجال بر آنیم شهادت را در دو تقسیم‌بندی شهادت کتبی یا شفاهی و مستقیم یا غیر مستقیم مورد بررسی قرار دهیم.

بند اول – شهادت کتبی یا شفاهی : اگرچه ماهیت شهادت در اعتبار آن تأثیری ندارد؛ اما از یک دیدگاه، شهادت را به شهادت کتبی و شفاهی تقسیم نموده‌اند.

الف) شهادت کتبی: شهادتی است که اظهار و اعلام شاهد در نوشته‌ای تحریر و به امضا وی برسد که مرسوم است به چنین شهادت‌نامه‌ای استشهادیه عنوان می‌شود و معمولاً در مواردی که دلیل ادعا، شهادت شهود است جزء پیوست‌های دادخواست به دادگاه تقدیم می‌شود؛ اگر چه برابر ماده ۱۲۸۵ قانون مدنی شهادت کتبی سند محسوب نمی‌شود؛ اما اعتبار شهادت را دارد. به طور کلی شهادت کتبی معمولاً مقدمه شهادت شفاهی است که در محضر دادگاه انجام می‌شود

ب) شهادت شفاهی: شهادتی است که شاهد در آن گواهی و اظهار خود را در محضر دادگاه اعلام می‌نماید مرسوم است بعد از جلسه اول دادرسی در دعاوی که شهادت جزء ادله اثباتی می‌باشد دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر و شهود برای اظهار شهادت شفاهی در دادگاه حاضر می‌شوند.

بند دوم – شهادت مستقیم یا غیرمستقیم : معمولاً شهادت بایستی اظهارات ادراکیه شخص شاهد باشد؛ به عبارتی دیگر شاهد بایستی شخصاً مورد شهادت را با یکی از حس‌های شش‌گانه درک کرده باشد به این نوع شهادت، شهادت مستقیم گفته می‌شود؛

برابر ماده ۱۳۲۰ قانون مدنی قانون‌گذار در شرایطی خاص به شاهد اجازه داده است که دیده یا شنیدۀ دیگران را نیز بیان نماید که به چنین شهادتی شهادت غیرمستقیم نیز گفته می‌شود؛ اما شهادت غیرمستقیم همیشه قابل قبول نیست؛ بنابراین قانون‌گذار در ماده یاد شده از آن تحت عنوان «شهادت بر شهادت» یاد می‌کند و چنین شهادتی را مشروط کرده است بر اینکه شاهد اصلی فوت کرده باشد یا به واسطه مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره امکان حضور در محضر دادگاه را نداشته باشد؛ بنابراین در موارد مذکور در قانون، شهادت غیرمستقیم نیز مشروط به احراز سایر شرایط، معتبر و مسموع است.

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

حکم به اعسار و معافیت از پرداخت هزینه دادرسی با استناد به استشهادیه

طرح دعوای اعسار از سوی مدیرعامل شرکت که تاجر محسوب می‌شود، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۸۸۹

تاریخ رسیدگی: ۶/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران

آقای (الف.) و به طرفیت بیمه (الف.) دادخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر تقدیم کرده که در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۰ به این شعبه ارجاع شده است. با عنایت به اینکه خواهان استشهادیه منطبق بر قانون اعسار را به پیوست دادخواست تقدیم نموده و در جلسه دادرسی نیز دو نفر را به‌عنوان شاهد معرفی کرده و آن‌ها به عسرت و تنگدستی خواهان گواهی داده‌اند در مقابل خوانده دفاع قابل قبولی ارائه نداده و دلیلی بر رد دعوای خواهان و مفاد شهادت گواهان تقدیم نکرده؛ لذا دعوای مطروحه مسلم و ثابت است بر همین اساس به استناد ماده ۵۰۴ و ۵۱۳ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اعسار خواهان و معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی مراحل تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه شماره ۷۰۰۰۵۷ مورخ ۲۱/۱/۹۰ صادر و اعلام می‌گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- رجبی

رأی شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی بیمه (الف.) اداره کل دعاوی به مدیریت (ف.ح.) به طرفیت (الف.) (و.) نسبت به دادنامه شماره ۱۹۶ مورخه ۲۶/۴/۹۱ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی تهران که به‌موجب آن حکم به اعسار موقت خواهان اصلی از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر گردیده است صرف‌نظر از اینکه شهادت شهود در اجرای مدلول ماده ۵۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده، نظر به اینکه به‌موجب نامه شماره ۱۱۱۰۰۶ مورخ ۲۱/۱۱/۲۰۱۱ مندرج در صفحه ۲۷ پرونده تجدیدنظر خوانده، مدیرعامل شرکت (م.) بوده که به‌موجب دادنامه شماره ۴۲۷ مورخ ۱۰/۵/۹۰ به تاجر بودن مشارالیه اظهارنظر گردیده، بنابراین با وصف داشتن شخصیت حقوقی تا عدم اثبات ورشکستگی طرح دعوای اعسار فاقد وجاهت قانونی است و اعتراض معترض با مدلول ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی قابل انطباق می‌باشد؛ فلذا ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته در اجرای ماده ۳۵۸ قانون مارالذکر قرار رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

حسینی- احمدی

رد اثبات دعوا با سوگند در دعوی غیابی

در صورتی که خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی نماید امکان اثبات دعوا با سوگند خواهان وجود ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۱۳۸۳

تاریخ رسیدگی: ۲۴/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (ی.الف.) به طرفیت آقای (ع.ح.) مبنی بر مطالبه مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال توأم با خسارت دادرسی به استناد شهادت شهود و اتیان سوگند. نظر به اینکه قادر به معرفی شهود نگشته و ادعای وی به اثبات نرسیده و اصولاً در باب سوگند موقعی خواهان می‌تواند سوگند یاد کند که مدعی‌علیه منکر حق و یا نکول در سوگند نموده باشد. در حالی که خواهان خوانده را مجهول‌المکان معرفی کرده و اقدامات فوق امکان‌پذیر نمی‌باشد و گذشته از آن در صورتی که سوگند خواهان به انضمام شهادت شاهد باشد مؤثر در اثبات دعوی می‌باشد. بالنتیجه خواسته غیرقابل پذیرش، مستنداً به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی صادر می‌گردد رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان است.

رئیس شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- خرمی طاده

رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظرخواهی آقای (ی.الف.) به طرفیت آقای (ع.ح.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۰۵ صادره از شعبه ۱۷۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران به‌موجب آن حکم به بطلان دعوای خواهان بدوی به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند. مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۲]

رئیس شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

حجازی‌فر- فهیمی گیلانی

عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی

هنگامی که اسناد کتبی بیانگر طبیعت روابط اصحاب دعوی باشد، ضرورتی بر اخذ شهادت نیست و دادگاه می‌تواند بدون استماع شهادت شهود رأی صادر نماید.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۶۲

تاریخ رسیدگی: ۳۰/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای آقای (ر.ک.) با وکالت مع‌الواسطه (الف.ک.) با وکالت وکیل دادگستری آقای (م.ق.) به طرفیت آقای (ج.م.) با وکالت آقای (الف.‌الف.) به خواسته صدور حکم تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه پلاک ثبتی ۴۷۹۵/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران موضوع قرارداد مورخ ۱۲/۱۰/۷۶، به لحاظ انقضای مدت با احتساب خسارات دادرسی. با این توضیح که موکل ۶ دانگ مغازه موصوف را در تاریخ ۱۲/۱۰/۷۶ طی سند عادی یک ساله به خوانده اجاره داده است. در سند اجاره بیان شده که مستأجر موظف است پس از انقضای مدت اجاره مورد اجاره را تخلیه نماید، لذا به لحاظ انقضای عقد اجاره و اینکه در قرار هیچ‌گونه ذکری از سرقفلی و یا حق کسب و پیشه نشده است و قرارداد در زمان حاکمیت قانون سال ۱۳۷۶ بوده، به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارد. در ادامه وکیل خوانده به شرح لایحه تقدیمی وارد به شماره ۶۹۷-۹۱ مورخ ۲۱/۴/۹۱ اظهار می‌دارد موکل به‌موجب اجاره‌نامه عادی در مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ سرقفلی مغازه موضوع دعوی را به مبلغ ۴٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال در حضور شهود و شخص بنگاه‌دار از خواهان خریداری نموده، خواهان و خوانده از مدت‌ها قبل بر سر سرقفلی مغازه درگیری و نزاع داشته که تصاویر دادنامه‌های صادره را تقدیم می‌نماید. لذا با استماع شهادت شهود در زمان انعقاد عقد اجاره و امارات موجود تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را دارد. به شرح فوق دادگاه از توجه به اظهارات اصحاب دعوا و ملاحظه مستندات ابرازی توجهاً قرارداد اجاره عادی مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ فی‌مابین اصحاب دعوی نظر به اینکه در قرارداد تنظیمی به صراحت قید گردیده مستأجر مبلغ ۲۰۰٫۰۰۰ تومان وجه نقد به‌عنوان قرض‌الحسنه به موجر پرداخت نموده که این مبلغ تا پایان مدت قرارداد نزد مالک می‌ماند همچنین در بند ۲ ستون توضیحات در ذیل قرارداد اجاره مذکور افتاده است، مستأجر بایستی رأس خاتمه یک سال مورد اجاره را به‌صورت تخلیه تحویل یا برای ادامه سکونت موافقت مالک را جلب نماید در غیر این صورت مالک حق دارد مغازه را شخصاً قفل نموده و از باز شدن آن ممانعت نماید به شرح پیش‌گفته از توجه به حاکمیت قرارداد موجر و مستأجر مصوب سال ۷۶ بر مغازه مورد ترافع با عنایت به اینکه به صراحت متن قرارداد اجاره تنظیمی مبلغی تحت عنوان سرقفلی از ناحیه مستأجر تحویل نگردیده از طرفی ادله اثبات دعوی موضوع ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی در عرض یکدیگر قرار نداشته با این توضیح که هنگامی که اسناد کتبی موضوع بند ۲ ماده قانونی مذکور کفایت از موضوع اختلاف نماید به نظر دادگاه ضرورتی بر اخذ شهادت موضوع بند ۳ ماده مذکور نمی‌باشد، لذا دادگاه ضمن رد دفاعیات وکیل خوانده، دعوی خواهان را ثابت تشخیص، به استناد مواد ۱،۳ و ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۵/۶/۱۳۷۶ ماده ۴۹۴ قانون مدنی و ماده ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی، مبادرت به صدور حکم بر محکومیت خوانده به تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره مورخ ۱۲/۱۰/۷۶ در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از ناحیه موجر با احتساب خسارات دادرسی به مبلغ ۴۴۰٫۰۰۰ ریال در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری در صورت اعتراض ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران- هادیان

رأی شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ج.م.) به طرفیت آقای (ر.ک.) با وکالت آقای (م.ق.) و آقای (م.ص.) نسبت به دادنامه شماره ۳۳۴ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به تخلیه شش‌دانگ یک باب مغازه موضوع قرارداد اجاره موضوع ۱۲/۱۰/۱۳۷۶ به پلاک ثبتی ۴۷۹۵/۱۳۸ بخش ۱۲ تهران در قبال پرداخت مبلغ ودیعه از سوی موجر (تجدیدنظر خوانده) در حق وی به انضمام پرداخت خسارت دادرسی صادر شد. دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه، دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌عنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.[۳]

اثبات نسب با شهادت شهود

اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه‌ها در پرونده حصر وراثت احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد، آیا می‌توان با اقرار یا شهادت شهود عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسب را اثبات نمود یا آنکه در هر حال مورد از مصادیق اثبات نسب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

در تاریخ ۴/۱۲/۶۷ راجع به مسئله فوق سه نظر ابراز گردید.

نظر اول که با اکثریت آرا اعلام شد

اختلاف در نسب و به‌تبع آن صلاحیت دادگاه مدنی خاص وقتی محقق است که معارضی باشد؛ بنابراین، صرف مغایرت در اسناد سجلی با فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذی‌نفع و ورثه اعتراضی نشود مانع رسیدگی دادگاه حقوقی دو به تقاضای حصر وراثت نیست و اصولاً دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت در واقع احراز نسب هم می‌کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست بلکه دادگاه می‌تواند از طریق دیگر مانند شهادت شهود و یا اقرار این معنی را احراز نماید.

نظر دوم

مطابق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و مورد بحث از مصادیق اختلاف در نسب است، علی‌هذا نسب به موضوع باید دادگاه حقوقی دو به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادر کند.

نظر سوم

در مانحن فیه هرچند با عدم معارض، اختلاف در نسب و ترافع و دعوی راجع به مصداق ندارد و لزومی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست؛ لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی دادگاه حقوقی دو نمی‌تواند رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید و اگر اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت‌دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت باید توسط دادگاه حقوقی دو رد شود.[۱]

ترتیب اثر دلایل مورد استناد

پرسش: چگونگی کاربرد سوگند در دادرسی

نظریه که در تاریخ ۲/۲/۶۷ به اتفاق آرا اعلام شد

با توجه به ماده ۱۳۳۵ اصلاحی قانون مدنی کاربرد سوگند در مواردی است که یا ادله دیگری نباشد و یا سایر دلایل ضعیف بوده و سوگند آن‌ها را تقویت کند؛ بنابراین جایی که ادله دیگر مانند سند یا شهادت شهود و یا حتی معاینه و تحقیق محلی و کارشناسی مطرح باشد سوگند مورد ندارد. در مواردی که سوگند باید یاد شود دادگاه قرار اتیان سوگند می‌دهد و مفاد قرار باید به طرفین ابلاغ گردد. نکول از خوردن قسم یا رد آنکه قرینه بر ذی‌حق بودن طرف است باید در محضر دادگاه احراز شود نه خارج از دادگاه.[۲]

نظریه مشورتی شماره ۸۷/۹۳/۷ مورخ ۲۶/۱/۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

شرایط ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری برای شهود در جرائم تعزیری

پرسش: آیا رعایت شرایط مندرج در ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک. برای شهود در جرائم تعزیری لازم‌الرعایه است؟[۳]

نظریه واحد

در این خصوص اتفاق‌نظر بر این بود که شرایط مندرج در ماده ۱۵۵ ق.آ.د.ک. برای حدود است چرا که در حدود شهادت شاهد یکی از دلایل شرعی است و موضوعیت داشته و قاضی به صرف شهادت استناد می‌کند هرچند اقناع وجدان حاصل نشود ولی در تعزیرات رعایت موارد مذکور در ماده ۱۵۵ ق.آ.ک. لازم نیست چرا که در تعزیرات با توجه به قانون آیین دادرسی کیفری از سیستم ادله آزاد تبعیت می‌شود و ادله طریقیت دارند نه موضوعیت و اقناع وجدان کافی است هرچند اقناع وجدان از شهادت شاهد یا مطلعی حاصل شود که شرایط مذکور در ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری را نداشته باشد.

ادای شهادت کذب در حضور قاضی دادسرا

پرسش: ۱٫ آیا صرف گواهی دروغ به‌طور مطلق در حضور قاضی، مشمول مجازات است یا اینکه گواهی دروغ زمانی قابل مجازات است که شاهد در خصوص موضوع شکایت یا دادخواست، اظهارات خود را بیان نماید.

۲٫ با توجه به ذکر کلمه دادگاه در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، آیا ادای شهادت کذب در حضور قاضی دادسرا نیز مشمول ماده مذکور می‌باشد یا خیر؟[۴]

نظریه به اتفاق آراء

۱٫ با توجه به اینکه در ماده ۶۵۰ قانون مجازات اسلامی، شهادت کذب به‌صورت کلی، صرف‌نظر از تأثیر یا عدم تأثیر آن، جرم شناخته شده و مجازات برای آن تعیین گردیده است؛ لذا تأثیر یا عدم تأثیر شهادت در حکم دادگاه تأثیر در تحقق بزه ندارد.

۲٫ هرچند در ماده مذکور کلمه دادگاه ذکر شده، لکن با توجه به اینکه در بعضی از موارد صدور قرار تأمین یا مجرمیت و کیفرخواست، منجر به بازداشت متهم به لحاظ عجز از معرفی کفیل و وثیقه‌گذار می‌گردد و این امر به سبب گواهی شهود انجام می‌گیرد؛ لذا شامل قضات دادسرا نیز می‌شود.

اثبات مالکیت با شهادت شهود

پرسش: مالکیت مال منقول که بیش از پنج هزار ریال ارزش داشته باشد با شهادت شهود قابل اثبات است یا خیر؟

با توجه به ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی و ماده ۴۲۴ آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۱۳۰۶- جز در مواردی که قانون استثناء کرده است هیچ‌یک از عقود و ایقاعات و تعهدات را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد نمی‌توان فقط به‌وسیله شهادت شفاهی یا کتبی اثبات کرد؛ ولی این حکم مانع از این نیست که محاکم برای مزید اطلاع و کشف حقیقت به اظهارات شهود رسیدگی کنند.

ماده ۴۲۴- تشخیص درجه ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است.

هرگاه شهادت شهود برای اثبات انتقال مال مورد دعوا به‌وسیله عقدی از عقود بوده و بهای مال بیش از پانصد ریال باشد با توجه به ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی شهادت به تنهایی کافی نیست و در صورتی که شهادت برای اثبات تصرف مالکانه شخص نسبت به مال مور دعوی باشد محدودیت اصولی برای اعتبار شهادت مزبور وجود ندارد جز اینکه طبق ماده ۴۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص درجه ارزش آن با دادگاه است.

نظریه مشورتی مورخ ۱۷/۲/۱۳۴۶ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اتیان سوگند از طرف گواهان و مسجلین

پرسش: آیا مسجلین و گواهانی که امضا یا مهر شدن سند را دیده‌اند ملزم می‌باشند که قبل از اداء گواهی سوگند یا نمایند یا خیر؟

با توجه به مواد ۳۹۵ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۳۹۵- گواه‌هایی که در سند، گواهی نوشته و یا اشخاصی که نوشته شدن سند متنازع‌فیه یا امضا و مهر شدن سند را دیده‌اند و همچنین اشخاصی که از اطلاعات آن‌ها می‌توان کشف حقیقت نمود احضار شده و پس از التزام آن‌ها به صحت گواهی اظهاراتشان استماع می‌شود.

ماده ۴۱۸- گواه‌ها قبل از اداء گواهی نام و شغل و سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند یاد می‌کنند که تمام حقیقت را بگویند و غیر از حقیقت چیزی نگویند و درجه قرابت خود را معین می‌کنند و همچنین اگر خادم یا مخدوم یکی از اصحاب دعوی باشند اعلام می‌دارند.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی در جلسه مورخ ۱۹/۶/۱۳۴۳ چنین اظهارنظر کرده است:

در هر مورد که استماع گواهی مسجلین سند یا شهادت کسانی که امضا یا مهر شدن سند را دیده‌اند لازم باشد به صراحت ماده ۳۹۵ قانون آیین دادرسی مدنی اشخاص مزبور احضار می‌شوند و اظهارات آن‌ها پس از الزام به صحت گواهی شنیده می‌شود و چون اظهارات مسجلین و کسانی که در زمینه صحت سند بیان اطلاع می‌نمایند ارزش شهادت را دارد؛ بنابراین اشخاص مزبور قبل از اداء گواهی بر طبق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی باید سوگند یاد نمایند.

نظریه مشورتی مورخ ۱۹/۶/۱۳۴۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اجرای قرار تحقیق و معاینه محل در خارج از حوزه قضائی

پرسش: دادرس دادگاه شهرستان می‌تواند برای اجرای قرار معاینه و تحقیق محلی از مقر دادگاه و یا حوزه قضائی آن خارج گردد یا خیر؟

با توجه به مواد ۴۱۱ و ۴۲۸ و ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۱۱۹ قانون آزمایش سابق که در ذیل درج می‌گردد:

ماده ۴۱۱- درصورتی‌که گواه در مقرر دادگاه دیگری اقامت داشته باشد دادگاه می‌تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد که گواهی او را استماع کند.

ماده ۴۲۸- اجرای تحقیق ممکن است توسط دادرس دادگاه یا یکی از کارمندان اصلی یا علی‌البدل دادگاه به عمل آید و نیز دادگاه می‌تواند در صورتی که محل تحقیقات خارج از مقر خود باشد اجرای تحقیقات را از دادرس دادگاه محل بخواهد.

ماده ۴۷۰- در هر موردی که رسیدگی به دلایل یا استماع گواهی یا معاینه محل و یا اقدام دیگری باید در خارج از مقر دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوا انجام یابد دادگاه می‌تواند به دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش محلی که تحقیقات باید در آنجا به عمل آید نیابت دهد که تحقیقات لازمه را به عمل آورده صورت آن را به دادگاهی که نیابت داده است بفرستد.

ماده ۱۱۹- برای اجرای تحقیقات محلی محکمه عضو علی‌البدل یا مدیر دفتر و درصورتی‌که محل تحقیقات خارج از مقر محکمه باشد حاکم بدایت یا عضو علی‌البدل یا امین صلح آن محل را مأمور نموده و وقت تحقیقات را مستقیماً یا توسط اداره نظمیه محل به طرفین اطلاع می‌دهد.

در مورد سؤال فوق کمیسیون مشورتی آیین دادرسی مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۲۶/۱/۱۳۴۳ به اکثریت چنین اظهارنظر کرده (ضمناً نظر اکثریت در جلسه مورخ ۲۰/۳/۱۳۴۳ به اتفاق مورد تأیید کمیسیون حقوق مدنی قرار گرفته است):

با توجه به ماده ۴۷۰ قانون آیین دادرسی مدنی راجع به نیابت قضائی و ماده ۴۱۱ و ۴۲۸ آن قانون در صورتی‌ که دادگاه مأمور نیابت قضائی جزء حوزه قضائی دادگاه نیابت‌دهنده باشد نیابت امری است اختیاری مثلاً، دادگاه شهرستان که قرار تحقیقات محلی صادر نموده و باید در حوزه دادگاه بخش که جزء حوزه همان شهرستان است قرار اجرا شود می‌تواند شخصاً یا به‌وسیله دادرس علی‌البدل قرار را اجرا نماید یا به دادگاه بخش نیابت قضائی بدهد. لیکن اگر محل اجرای قرار خارج از حوزه قضائی دادگاه است که دعوا در آن مطرح است در این صورت با توجه به اینکه انجام وظیفه هر دادرسی حدود به حوزه قضائی خود او می‌باشد اعطاء قضائی الزامی است و آراء دادگاه عالی انتظامی که در نامه رئیس دادگستری شهرستان… به آن‌ها استناد شده، مورخ ۱۳۰۹ الی ۱۳۱۴ مستند به ماده ۱۱۹ قانون آزمایش است که نسخ شده و مطابق ماده مذکور اعطاء نیابت قضائی علی‌الاطلاق الزامی بوده، ولی مطابق قانون آیین دادرسی فعلی نیابت قضائی امری است اختیاری مگر اینکه محل اجرای قرار خارج از حوزه قضائی دادگاه مرجع دعوا باشد که در این صورت اعطاء نیابت قضائی الزامی است.

نظر اقلیت

با نظر اکثریت محترم موافقت ندارم، به‌خصوص از این جهت که عنوان شده است:

در صورتی که محل اجرای قرار خارج از حوزه قضائی دادگاه‌هایی است که دعوی در آن مطرح است در این صورت اعطاء نیابت قضائی الزامی است… الخ

زیرا اولاً: از مفهوم مواد ۴۱۱ و ۴۲۸ و مخصوصاً ماده ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی افاده اختیار می‌شود نه الزام و این افاده نیز مطلق و عام است.

ثانیاً: حکم ماده ۴۱۱ با حکم مواد ۴۲۸ و ۴۳۸ اختلاف دارد و به نظر می‌رسد که دادن اختیار به دادگاه در مورد ماده ۴۱۱ به این منظور بوده است که دادگاه بتواند از شهودی که خارج از مقر یا حوزه آن مقیم هستند وسیله دادگاه محل اقامت آن‌ها استماع شهادت نماید؛ زیرا: اولاً: استماع شهادت موکول به تشکیل جلسه رسمی دادگاه است.

ثانیاً: صلاحیت دادگاه و دادرس محدود است به حوزه قضائی آن‌ها و مسلماً دادرس داده‌های نمی‌تواند خارج از حوزه قضائی خود استماع شهادت نماید تا در حقیقت در آن واحد در یک محل دو دادگاه هم‌عرض تشکیل شود؛ ولی در مورد مواد ۴۲۵ و ۴۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی وضع و طبیعت کار غیر از این است.

زیرا اولاً: از مفهوم مواد فرقی بین اینکه محل اجرای قرار خارج از حوزه یا مقر واقع شده باشد یا در داخل حوزه و خارج از مقر استنباط نمی‌شود.

ثانیاً: بر طبق صریح ماده ۴۳۷ به این عبارت در صورتی که محل معاینه خارج از مقر دادگاهی باشد که رسیدگی به دعوا می‌نماید اجرای قرار را ممکن است به دادرس دادگاه شهرستان یا دادرس دادگاه بخش مواد محول نمود… الخ» و با افاده اختیاری که در ماده می‌شود معلوم است که منعی بر خروج دادرس از حوزه قضائی به‌منظور اجرای قرار معاینه محل وجود ندارد.

ثالثاً: با توجه به مواد مربوط به صلاحیت اصل این است که هرگاه به دعوائی رسیدگی می‌کند که مربوط به حوزه او است مگر در موارد استثنائی مذکور در ماده ۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی که بر استثناء نیز حکم کلی جایز نیست و در خصوص ماده ۱۹ قانون فوق راجع به رسیدگی استینافی دو دادگاه شهرستان نزدیک به هم به احکام و قرارهای یکدیگر در نصاب بخش که باز هم چون این دو دادگاه در مورد به‌خصوص نسبت به یکدیگر مرجعیت استینافی دارند در همان مورد در واقع در حوزه (استینافی) یکدیگر واقع هستند؛

 رابعاً: تنها به این استدلال که چون انجام وظیفه هر دادرسی محدود به حوزه مأموریت قضائی او است (استدلالی است البته درست) نمی‌توان از مصرحات مواد بالا چشم‌پوشی کرد به‌خصوص که گاه مباشرت قاضی رسیدگی‌کننده به دعوا در اجرای قرار تحقیقات و معاینه محل و ملاحظه عین آثار و عوامل و کیفیات مسلماً در نحوه درک و میزان آن و در نتیجه قضاوت صحیح به مراتب مؤثرتر است تا ملاحظات و مشاهدات قضای نایب که احتمالاً همچنان‌ که باید و شاید در پرونده منعکس نمی‌گردد.

خامساً: همان‌طور که اکثریت محترم اشعار فرموده‌اند استناد به آراء محکمه عالی انتظامی قضات در عرض تخلف دانستن خروج قاضی از مقر دادگاه به‌منظور اجرای قرار معاینه یا تحقیقات محلی درست نیست؛ زیرا آراء منظور به استناد ماده ۱۱۹ قانون آزمایش صادر گردیده که منسوخ می‌باشد.

لذا تفویض نیابت قضائی برای اجرای قرارهای تحقیق و معاینه محل به هر حال اختیاری است چه محل خارج از حوزه باشد یا خارج از مقر ولی بدیهی است که دادگاه‌ها از نظر سهولت در اجرای قرار و تهیه وسایل آن‌چنان‌که معمول است به دادن نیابت قضائی مبادرت می‌نمایند.

ازقانون مدنی

ماده ۷۴۷ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- هرگاه کَفیل مکفول خود را مطابق شرایط مقرره حاضر کند و مکفول‌له از قبول آن امتناع نماید کَفیل می‌تواند احضار مکفول و امتناع مکفول‌له را با شهادت معتبر نزد حاکم و یا احضار نزد حاکم اثبات نماید.

ماده ۱۲۷۹- اِقرار شفاهی واقع در خارج از محکمه را درصورتی می‌توان به شهادت شهود اثبات کرد که اصل دعوا به شهادت شهود قابل اثبات باشد و یا ادله و قراینی بر وقوع اِقرار موجود باشد.

 ماده ۱۲۸۵- شهادت‌نامه سند محسوب نمی‌شود و فقط اعتبار شهادت را خواهد داشت.

ماده ۱۳۱۲- احکام مذکور در فوق در موارد ذیل جاری نخواهد بود:

۱٫ در مواردی که اقامه‌ی شاهد برای تقویت یا تکمیل دلیل باشد مثل اینکه دلیلی بر اصل دعوی موجود بوده ولی مقدار یا مبلغ مجهول باشد و شهادت بر تعیین مقدار یا مبلغ اقامه گردد؛

۲٫ در مواردی که به واسطه‌ی حادثه، گرفتن سند ممکن نیست از قبیل حریق و سیل و زلزله و غرق کشتی که کسی مال خود را به دیگری سپرده و تحصیل سند برای صاحب مال در آن موقع ممکن نیست؛

۳٫ نسبت به کلیه‌ی تعهداتی که عادتاً تحصیل سند معمول نمی‌باشد مثل اموالی که اشخاص در مهمانخانه‌ها و قهوه‌خانه‌ها و کاروانسراها و نمایشگاه‌ها می‌سپارند و مثل حق‌الزحمه اطبا و قابله همچنین انجام تعهداتی که برای آن عادتاً تحصیل سند معمول نیست مثل کارهایی که به مقاطعه و نحو آن تعهد شده اگر چه اصل تعهد به موجب سند باشد؛

۴٫ در صورتی که سند به واسطه‌ی حوادث غیر منتظره مفقود یا تلف شده باشد؛

۵٫ در موارد ضَمان قهری و امور دیگری که داخل در عقود و ایقاعات نباشد.

ماده ۱۳۱۳ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- در شاهد بلوغ، عقل، عدالت، ایمان و طهارت مولد شرط است.

تبصره ۱ (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- عدالت شاهد باید با یکی از طرق شرعی برای دادگاه احراز شود.

تبصره ۲ (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- شهادت کسی که نفع شخصی به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوا داشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند پذیرفته نمی‌شود.

 ماده ۱۳۱۳ مکرر- به موجب قانون اصلاح موادی از قانون مدنی مصوب ۱۴/۸/۱۳۷۰ حذف شده‌اند.

ماده ۱۳۱۴- شهادت اطفالی را که به سن پانزده سال تمام نرسیده‌اند فقط ممکن است برای مزید اطلاع استماع نمود، مگر در مواردی که قانون شهادت این قبیل اطفال را معتبر شناخته باشد.

ماده ۱۳۱۵- شهادت باید از روی قطع و یقین باشد نه به طور شک و تردید.

 ماده ۱۳۱۶- شهادت باید مطابق با دعوی باشد ولی اگر در لفظ مخالف و در معنی موافق یا کمتر از ادعا باشد ضرری ندارد.

ماده ۱۳۱۷- شهادت شهود باید مفاداً متحد باشد. بنابراین، اگر شهود به اختلاف شهادت دهند قابل اثر نخواهد بود مگر در صورتی که از مفاد اظهارات آن‌ها قدر متیقنی بدست آید.

ماده ۱۳۱۸- اختلاف شهود در خصوصیات امر اگر موجب اختلاف در موضوع شهادت نباشد اشکالی ندارد.

ماده ۱۳۱۹- در صورتی که شاهد از شهادت خود رجوع کند یا معلوم شود بر خلاف واقع شهادت داده است به شهادت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

ماده ۱۳۲۰- شهادت بر شهادت در صورتی مسموع است که شاهد اصل وفات یافته یا به واسطه‌ی مانع دیگری مثل بیماری و سفر و حبس و غیره نتواند حاضر شود.

ماده ۱۳۲۱- اَماره عبارت از اوضاع و احوالی است که به حکم قانون یا در نظر قاضی دلیل بر امری شناخته می‌شود.

 ماده ۱۳۲۲- اَمارات قانونی اَماراتی است که قانون آن را دلیل بر امری قرار داده مثل امارات مذکوره در این قانون از قبیل مواد ۳۵ و ۱۰۹ و ۱۱۰ و ۱۱۵۸ و ۱۱۵۹ و غیر آن‌ها و سایر اَمارات مصرحه در قوانین دیگر.

ماده ۱۳۲۳- اَمارات قانونی در کلیه‌ی دعاوی اگرچه از دعاوی باشد که به شهادت شهود قابل اثبات نیست معتبر است مگر آنکه دلیل بر خلاف آن موجود باشد.

ماده ۱۳۲۴- اَماراتی که به نظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.

ماده ۱۳۲۵- در دعاوی که به شهادت شهود قابل اثبات است مُدعی می‌تواند حکم به دعوی خود را که مورد انکار مُدعی‌علیه است منوط به قَسَم او نماید.

 ماده ۱۳۲۶- در مورد ماده فوق مُدعی‌علیه نیز می‌تواند در صورتی که مُدعی سقوط دین یا تعهد یا نحو آن باشد حکم به دعوی را منوط به قَسَم مُدعی کند.

ماده ۱۳۲۷- مُدعی یا مَدعی‌علیه در مورد دو ماده قبل در صورتی می‌تواند تقاضای قَسَم از طرف دیگر نماید که عمل یا موضوع دعوی منتسب به شخص آن طرف باشد. بنابراین، در دعاوی بر صغیر و مجنون نمی‌توان قَسَم را بر ولیّ یا وصیّ یا قیّم متوجه کرد مگر نسبت به اعمال صادره از شخص آن‌ها آن هم مادامی که به ولایت یا وصایت یا قیمومت باقی هستند و همچنین است در کلیه مواردی که امر منتسب به یک طرف باشد.

ماده ۱۳۲۸ (اصلاحی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- کسی که قَسَم متوجه او شده است در صورتی که بطلان دعوی طرف را اثبات نکند یا باید قَسَم یاد نماید یا قَسَم را به طرف دیگر رد کند و اگر نه قَسَم یاد کند و نه آن را به طرف دیگر رد نماید با سوگند مُدعی، به حکم حاکم مُدعی‌علیه نسبت به ادعایی که تقاضای قَسَم برای آن شده است محکوم می‌گردد.

ماده ۱۳۲۸ مکرر (الحاقی ۱۴/۸/۱۳۷۰)- دادگاه می‌تواند نظر به اهمیت موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قَسَم با تشریفات خاص مذهبی یاد شود یا آن را به نحو دیگری تغلیظ نماید.

تبصره- چنانچه کسی که قَسَم به او متوجه شده تشریفات تغلیظ را قبول نکند و قَسَم بخورد ناکل محسوب نمی‌شود.

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اعتبار شهادت شهود در رویه دادگاه‌ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X