MENUMENU
ازدواج مجدد
ازدواج مجددازدواج مجدد

ازدواج مجدد

31,000 تومان

عنوان کتاب: ازدواج مجدد در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۴

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۳

معرفی ونمونه دادخواست دعوای ازدواج موقت ۱۳

معرفی دعوای ازدواج موقت ۱۵

مبحث اول: مفهوم و ارکان ازدواج موقت ۱۵

گفتار اول: عقد موقت ۱۵

گفتار دوم: ارکان ازدواج موقت ۱۶

مبحث دوم: ویژگی‌های خاص ازدواج موقت ۱۷

مبحث سوم: دعاوی قابل طرح در ازدواج موقت ۱۹

گفتار اول: دعوای اثبات یا انکار زوجیت ۱۹

گفتار دوم: دعوای ابطال نکاح موقت ۲۰

گفتار سوم: دعوای الزام زوجه به بذل مدت ۲۰

مبحث چهارم: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ۲۲

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به ادعای خانواده ۲۲

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده ۲۴

نمونه دادخواست الزام زوج به بذل مدت ۲۶

نمونه دادخواست ابطال نکاح موقت ۲۷

نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت ۲۸

دعوای ازدواج موقت در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌‌عالی کشور ۳۳

دعوای ازدواج موقت در نشست‌های قضائی ۷۵

دعوای ازدواج موقت در نظریه‌های مشورتی ۱۱۵

دعاوی ازدواج موقت درقوانین ومقررات قانونی ۱۳۳

منابع و مأخذ ۲۰۳

فهرست جزئی صفحه

مقدمه ۳

معرفی و نمونه دادخواست دعوای ازدواج موقت ۱۳

معرفی دعوای ازدواج موقت ۱۵

مبحث اول: مفهوم و ارکان ازدواج موقت ۱۵

گفتار اول: عقد موقت ۱۵

گفتار دوم: ارکان ازدواج موقت ۱۶

مبحث دوم: ویژگی‌های خاص ازدواج موقت ۱۷

مبحث سوم: دعاوی قابل طرح در ازدواج موقت ۱۹

گفتار اول: دعوای اثبات یا انکار زوجیت ۱۹

گفتار دوم: دعوای ابطال نکاح موقت ۲۰

گفتار سوم: دعوای الزام زوج به بذل مدت ۲۰

مبحث چهارم: صلاحیت مراجع قضائی در رسیدگی به دعاوی خانوادگی ۲۲

گفتار اول: صلاحیت ذاتی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده ۲۲

گفتار دوم: صلاحیت محلی محاکم در رسیدگی به دعاوی خانواده ۲۴

نمونه دادخواست الزام زوج به بذل مدت ۲۶

نمونه دادخواست ابطال نکاح موقت ۲۷

نمونه دادخواست اثبات رابطه زوجیت ۲۸

دعوای ازدواج موقت در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول: آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۱

۱- قابل اعمال نبودن وکالت زوجه از زوج در طلاق چنانچه زوجه از ادای ۳۱

مبحث دوم: آرای شعب دیوان‌‌عالی کشور ۳۳

۱- عدم لزوم اطلاع دادن به زوجه منقطعه در صورت بذل مدت عقد انقطاع ۳۳

۲- لزوم تعیین میزان دقیق مهریه در صورت احراز ازدواج موقت ۳۳

۳- نوع ازدواج در صورت اختلاف در طبیعت آن ۳۹

۴- اختلاف زوجین در نوع عقد ۴۳

۵- تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA 54

۶- طلاق به دلیل ازدواج مجدد زوج ۶۲

۷- اختلاف در میزان مهریه بین زوجین ۶۹

دعوای ازدواج موقت در نشست‌های قضائی ۷۵

۱- انعقاد عقد دائم قبل از اتمام مدت عقد موقت ۷۷

۲- گواهی عدم امکان سازش در امور مالی و غیرمالی ۷۸

۳- فوت یکی از زوجین در زمان عده فسخ ازدواج ۸۰

۴- ثبت رسمی ازدواج موقت ۸۱

۵- عنوان کیفری ازدواج بدون اذن پدر ۸۳

۶- ازدواج با دو خواهر ۸۵

۷- دعاوی ناشی از عقد منقطع غیررسمی و تبعات عدم ثبت طلاق ۸۶

۸- اختلاف در متعه یا دائم بودن ازدواج نود و نُه ساله ۸۸

۹- شرایط مطالبۀ مهر در صورت محرز شدن یکی از عیوب زن ۸۹

۱۰- فسخ ازدواج در عقد موقت ۹۱

۱۱- ضرورت انحلال عقد منقطع با بذل مدت از ناحیه مرد ۹۲

۱۲- تعیین نفقه و پرداخت آن در عقد منقطع ۹۳

۱۳- درخواست مادر برای صدور شناسنامه فرزند متولد شده از پدر خارجی ۹۵

۱۴- ازدواج دائم یا موقت با زن شوهردار ۹۶

۱۵- الزام زوج به بذل مدت در صورت عسر و حرج زوجه ۹۸

۱۶- مصداق شرط نفقه در عقد منقطع و تبعات تخلف از این شرط ۱۰۰

۱۷- شرط توارث در ازدواج موقت ۱۰۴

۱۸- تحقق شرط ضمن عقد ازدواج در صورت ازدواج موقت زوج بدون رضایت ۱۰۵

۱۹- تمکین در مقابل ارث بردن در عقد موقت ۱۰۶

۲۰- نحوه اقامه دعوا به لحاظ سوء رفتار زوج در مدت ازدواج موقت ۱۰۷

۲۱- شرط عدم اخذ مَهر تا زمان تبدیل ازدواج موقت به دائم ۱۰۹

۲۲- مَهر زوجه نکاح موقت ۱۱۰

۲۳- شرط پرداخت نفقه در عقد موقت ۱۱۲

دعوای ازدواج موقت در نظریه‌های مشورتی ۱۱۵

۱- عدم قطع حقوق وظیفه و مستمری در ازدواج منقطع ۱۱۷

۲- عدم ثبت ازدواج موقت جرم نیست و مشمول ماده ۶۴۵ قانون ۱۱۸

۳- حق درخواست طلاق از ناحیه زوجه ۱۱۸

۴- وجود حق فسخ در صورت تدلیس در معاملات ۱۲۰

۵- درخواست اعاده دادرسی نسبت به آراء قطعی دادگاه‌های خانواده ۱۲۲

۶- تقاضای طلاق از مرجع قضائی برای صیغه ۹۹ ساله ۱۲۳

۷- الزامی بودن ثبت ازدواج موقت ۱۲۳

۸- جاری ساختن صیغه عقد موقت برای دختران بالغ و رشیده باکره ۱۲۴

۹- ثبت واقعه نکاح موقت درصورت‌ باردار بودن زوجه ۱۲۵

۱۰- سلب حضانت در صورت ازدواج موقت زوجه ۱۲۷

۱۱- عدم کارآیی طلاق در عقد موقت ۱۲۸

۱۲- لزوم اخذ اجازه دادگاه در خصوص ثبت ازدواج موقت مردان متأهل ۱۲۹

۱۳- ضمانت اجرای دفاتر ازدواج بدون اخذ ولی قهری در خصوص ۱۳۰

دعاوی ازدواج موقت درقوانین ومقررات قانونی ۱۳۳

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱– ۱۳۵

فصل اول – دادگاه خانواده ۱۳۵

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی ۱۴۱

فصل سوم – ازدواج ۱۴۳

فصل چهارم – طلاق ۱۴۵

فصل پنجم – حضانت و نگهداری اطفال و نفقه ۱۵۰

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۱۵۲

فصل هفتم – مقررات کیفری ۱۵۳

آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱– ۱۵۸

فصل اول- دادگاه خانواده ۱۵۸

مبحث اول: کلیات ۱۵۸

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین ۱۶۰

مبحث سوم: طلاق توافقی ۱۶۱

مبحث چهارم: داوری ۱۶۲

مبحث پنجم: حقوق زوجه ۱۶۳

مبحث ششم: مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش ۱۶۴

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال ۱۶۵

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری ۱۶۶

مبحث نهم: مقررات کیفری ۱۶۷

فصل دوم – مراکز مشاوره خانواده ۱۶۸

مبحث اول: اهداف و تشکیلات ۱۶۸

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استان‌ها ۱۷۰

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره ۱۷۱

مبحث چهارم: اتیان سوگند ۱۷۴

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده ۱۷۴

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره ۱۷۵

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای ۱۷۵

مبحث هشتم: تخلفات و مجازات‌های انتظامی ۱۷۶

مبحث نهم: سایر موارد ۱۷۶

فصل سوم – ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن ۱۷۸

فصل چهارم – نحوه ملاقات والدین با طفل ۱۸۱

قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳– ۱۸۳

ازقانون مدنی ۱۹۸

منابع و مأخذ ۲۰۳

معرفی ازدواج مجدد

ازدواج، اتحاد عاطفی و پیوند معنوی بین زن و مرد است و به‌محض انعقاد نکاح، رابطه‌ای حقوقی تحت عنوان زوجیت، بین زن و شوهر برقرار می‌گردد و بیشتر اخلاقیات است که بر رابطه زوجین سیطره دارد و خانواده باید بیش از هر چیز پایبند اصول و مبانی اخلاقی باشد. حتی در این زمینه نوشته‌اند: «در تنظیم روابط زن و شوهر اخلاق بیش از قواعد حقوق حکومت دارد، در این رابطه سخن از عواطف انسانی، عشق و صمیمیت و وفاداری است و حقوق برای حکومت‌کردن بر آن‌ها ناتوان است.»[۱] منتها جهت تنظیم روابط زوجین، نیاز به وضع مقررات بوده است، یکی از موضوعات مناقشه برانگیز در مقررات خانواده، «تعدد زوجات» است که همواره مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر قرار گرفته است. یکی از مواردی که اجازه ازدواج مجدد به مرد داده می‌شود موردی است که زن ناشزه بوده و از مرد تمکین نمی‌کند [۲] و یا شرایط دیگری که بحث خواهیم نمود.

در مقررات ایران به صراحت اجازه ازدواج مجدد ذکر نشده و به طور ضمنی شروط ازدواج مجدد در قانون حمایت خانواده ذکر شده است. جالب است که قانونی که نام حمایت از خانواده را حمل می‌کند، خودش حاوی مقرراتی است که برهم زننده آرامش خانواده خواهد بود. درحالی که قوانین باید در ارتباط با امور خانواده نگاهی اخلاق‌گرا داشته باشد. همچنان که قانون‌گذار، وظیفه زن و شوهر می‌داند که با یکدیگر با مهربانی و سازش و صبوری رفتار کرده و در مورد مسائل زندگی با هم مشورت و همکاری کنند.

در مورد موضوع حقوق خانواده و روابط زوجین دو دیدگاه عمده وجود دارد که بر آن‌ها «حقوق کامجویانه» و «حقوق عاشقانه» نام نهاده‌اند. حقوق کام‌جویانه، وفاداری را فقط تعهدی برای زن می‌داند، اما در حقوق عاشقانه، این تعهد از هر دو جانب لازم‌الوفا است.[۳] بنابراین داشتن چند همسر نقض وفاداری تلقی و می‌تواند آسیب‌زننده به نهاد خانواده باشد. وقتی صحبت از نهاد خانواده می‌کنیم منظور ما همسر اول نیست، بلکه بیشترین آسیب در این مورد به فرزندان وارد می‌شود.

در  فقه امامیه که مبنای قانون‌گذار ما می‌باشد امروزه نظراتی جدید می‌بینیم که با رعایت حقوق بشر و استحکام نهاد خانواده سازگاری بیشتری دارد. به طور نمونه در مورد مبنای اجازه ازدواج مجدد نظر آیت‌الله بجنوردی جالب توجه است که معتقدند: «تعدد زوجات یک بحث طولانی دارد. اساس مدرکش عمدتاً در قرآن آیه‌ای است که مخاطبان خاصی دارد؛ یعنی کسانی که سرپرستی ایتام را دارند. آیه این است: «وَ إنْ خِفْتُمْ ألّا تُقسِطُوا فِی الیتامی فانکِحُوا مَا طَابَ لَکُمْ مِن النِّساءِ مَثّنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ فَإنْ خِفْتُمْ اَلا تَعْدِلُوا فَواحِدَه اَوْ مَا مَلَکَتْ أیمانُکُمْ ذلِکَ أَدْنَی ألَّا تَعُولُوا». می‌گوید مبادا اموال آن‌ها با اموال شما مخلوط گردد، این گناه بزرگی است. بعد بلافاصله می‌گوید اگر خوف داشتید که نتوانید عدالت را در حفظ اموال یتیمان رعایت کنید آن‌وقت می‌توانید دو تا یا سه تا یا چهار تا زن بگیرید. آیه در این مورد ساکت است که مادر این‌ها را بگیرد یا خودشان را. اما در آیه دارد «وان خفتم ان لاتعدلوا» اگر خوف داشتید که نمی‌توانید عدالت را رعایت کنید، یکی بیشتر نمی‌توانید بگیرید. یعنی اگر اولی را بگیرد دومی عقدش باطل است. پس یک مطلب این است که تعدد زوجات مخصوص کسانی است که سرپرستی اموال ایتام را به عهده می‌گیرند و شامل کسانی که سرپرست اموال ایتام نیستند، نمی‌شود. مطلب دیگر در مورد «اموال» است. در آن روزگار مال عمدتاً به‌صورت کالا بود. کالاهایی از قبیل گندم و برنج و این‌طور چیزها. این کالاها احتمال مخلوط شدن داشت، اما امروز این مشکل وجود ندارد. حساب بانکی برای طرف باز می‌کند پولش را توی حساب خودش می‌گذارد. اصلاً دیگر خوف اینکه اموالشان با هم مخلوط شود نیست. می‌خواهم عرض کنم حتی کسانی که سرپرستی اموال ایتام را بر عهده دارند هم نمی‌توانند تعدد زوجات داشته باشند. چیزی که من از آیه فهمیدم این است. لذا به‌ نظر من این مطلب خیلی جای تأمل دارد. اینجا جایی است که انسان باید نهایت کنکاش و دقت را بکند. امید است این موضوع در حوزه‌های علمیه و مراکز پژوهشی با دقت کافی مورد تحقیق قرار گیرد.»[۴]

علامه طباطبایی نیز در تفسیر آیه ۳ سوره نساء در مورد شرط اجرای عدالت نوشته‌اند: «بعید نیست از این آیه بتوان استنباط کرد که اگر کسی خوف عدم اجرای عدالت دارد و در عین حال اقدام به ازدواج مجدد نماید، ازدواج دوم او باطل است زیرا در واقع اباحه تعدد زوجات در این آیه معلق بر عدم خوف اجرای عدالت شده و با خوف عدم اجرای عدالت دستور داده شده که به یکی اکتفاء نماید.»[۵]

در نظام فقهی و حقوقی ایران، اصل بر تک‌همسری دانسته شده و ازدواج مجدد یک استثنای پرحاشیه بر آن است  که باعث سوءاستفاده افراد نیز شده است. در اینجا ابتدا شرایط ازدواج مجدد و سپس تشریفات رسیدگی به آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

ازدواج مجدد با اجازه دادگاه بدون اذن زوجه

در صورتی که زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع ورزد با اثبات مراتب از ناحیه زوج در دادگاه و اخذ اجازه ازدواج وکالت زوجه از زوج در طلاق محقّق و قابل اعمال نیست.

شماره رأی: ۷۱۶

تاریخ رأی: ۲۰/۷/۱۳۸۹

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

مقدمه

جلسه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۷/۱۳۸۹ به ریاست حضرت آیت‌ا… احمد محسنی‌ گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حضرت آیت‌ا… محسنی‌ اژه­ ای دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان‌عالی کشور، در سالن هیئت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه نماینده جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۱۶ ـ ۲۰/۷/۱۳۸۹ منتهی گردید.

گزارش پرونده

با احترام، حسب اعلام رئیس محترم حوزه قضائی فامنین، شعب دادگاه تجدیدنظر استان همدان در مواردی که زوج با اجازه دادگاه و بدون اذن زوجه ازدواج مجدد نموده و زوجه از دادگاه به استناد شرط ضمن عقد نکاح درخواست طلاق نموده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند. خلاصه جریان پرنده‌های مربوطه را به شرح زیر به عرض می‌رساند:

۱٫ به موجب پرونده شماره ۸۴/۱۱۳۲/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم سمیه لطیفی در تاریخ ۱۴/۹/۱۳۸۴ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای احمد روشنی به خواسته صدور حکم طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقـدیم داشته که به شماره فوق ثـبت و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. نامبرده در دادخواست و همچنین در جلسه اول دادرسی اظهار داشته که در تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۱ به عقد رسمی و شرعی خوانده درآمده، ولی قبل از عروسی اختلافاتی بین آنان بروز کرده که منتهی به تشکیل چندین پرونده گردیده و به علت ازدواج مجدد خوانده به استناد بند ۱۲ از شروط ضمن عقد نکاح تقاضای صدور حکم طلاق نموده است. خوانده دفاعاً اظهار داشته که چون خواهان از او تمکین ننموده و با وجود صدور حکم محکومیت به تمکین نیز حاضر به تمکین نشده از دادگاه اجازه ازدواج مجدد اخذ و دختری را به عقد موقت خود درآورده است. تصاویر احکام مورد استناد خوانده که از دادگاه‌های عمومی و تجدیدنظر استان قم صادرشده به دادگاه ارائه گردیده است. دادگاه پس از استماع اظهارات زوجین و شهود تعرفه ‌شده از سوی زوجه قرار ارجاع امر به داوری را صادر کرده که قرار مزبور اجرا شده، سپس به شرح دادنامه شماره ۱۴۰۲ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۴ پس از بیان موضوع دعوی و خلاصه اظهارات طرفین، تحقق بند ۱۲ از شرایط ضمن‌العقد مندرج در نکاح نامه رسمی را محرز دانسته و به استناد مواد ۲۳۴، ۲۳۷، ۱۱۱۹، ۱۳۱۲، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۹ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین را صادر نموده و ضمن بیان میزان مهریه خواهان و نحوه دریافت آن به زوجه اجازه داده تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی آن اقدام کند و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق به لحاظ غیرمدخوله ‌بودن زوجه بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی خوانده پرونده در شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۸۵/۲۷۸ ـ ۳۱/۳/۱۳۸۵ رأی دادگاه نخستین را تأیید کرده است. از دادنامه اخیر به گواهی دفتر دادگاه، فرجام‌خواهی نشده است.

۲٫ حسب پرونده شماره ۸۷/۵۷۶/۱ شعبه اول دادگاه عمومی فامنین خانم زهرا محمدعلی‌خانی در تاریخ ۶/۶/۱۳۸۷ دادخواستی به طرفیت همسرش آقای عباس یعقوبی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور اجرای صیغه طلاق به دادگاه عمومی فامنین تقدیم و ضمن آن اظهار داشته است که زوج با او سوءرفتار شدید دارد و بدون اجازه او اقدام به ازدواج نموده و برای او عسر و حرج ایجاد شده است. پرونده به شعبه اول دادگاه ارجاع گردیده و در جریان رسیدگی قرار گرفته است. در جلسه اول دادرسی که با حضور خواهان و در غیاب خوانده که با وجود ابلاغ اخطاریه حاضر نگردیده، تشکیل‌شده خواهان با ادای توضیحاتی پیرامون اختلافاتش با خوانده و پرونده‌هایی که در مورد مطالبه مهریه و جهیزیه تشکیل داده و منتهی به صدور آراء قطعی گردیده، به علت این‌که خوانده بدون اجازه او مجدداً ازدواج و به این ترتیب از شرط مقرر در بند ۱۲ نکاح‌نامه تخلف کرده تقاضای اعمال وکالت در طلاق خود را نموده است. خوانده در لایحه‌ای که بعد از جلسه اول دادرسی به دادگاه تقدیم داشته اظهار نموده که خواهان از او تمکین نداشته و با وجود صدور حکم محکومیت بر تمکین حاضر به تمکین نشده و او با اخذ اجازه از دادگاه اقدام به ازدواج نموده است. تصاویر احکام مورد استناد خود را نیز ارائه نموده است. دادگاه پس از ارجاع امر به داوری و اظهارنظر داوران سرانجام به موجب دادنامه شماره ۹۵ ـ ۲/۲/۱۳۸۸ بعد از بیان موضوع دعوا و خلاصه اظهارات زوجین تخلف خوانده از شرط ضمن عقد نکاح را محرز و مسلّم دانسته و با استناد به مواد ۲۳۴، ۲۳۷ و ۱۱۱۹ قانون مدنی و ماده ۴ قانون ازدواج و ماده ۱۰ قانون حمایت خانواده گواهی عدم امکان سازش صادر نموده و ضمن بیان این‌که زوجه مهریه و جهیزیه خود را در پرونده‌های دیگری مطالبه نموده و نفقه معوقه را نیز جداگانه مطالبه می‌نماید به زوجه اجازه داده است تا به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق مراجعه و پس از اجرای صیغه طلاق با اعمال وکالت حاصل از طریق تحقق شرط ضمن‌العقد نسبت به ثبت رسمی طلاق اقدام و اسناد و دفاتر مربوطه را اصالتاً و نیز به وکالت از شوهرش امضاء نماید. نوع طلاق بائن اعلام شده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی زوج پرونده در شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه طبق دادنامه شماره ۶۴۰۰۸۵۲ ـ ۱۹/۵/۱۳۸۸ خلاصتاً با این استدلال که تحقق شرط اعمال وکالت در طلاق برای زوجه موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه مختص به موردی است که زوج بدون امتناع زوجه از تمکین و بدون اجازه دادگاه ازدواج نماید و در صورت امتناع زوجه از تمکین و ازدواج مجدد زوج با اجازه دادگاه، شرط مزبور محقق نخواهد شد، تجدیدنظرخواهی را وارد تشخیص داده و ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی (زوجه) صادر کرده است. به گواهی دفتر دادگاه از این رأی فرجام‌خواهی نگردیده است.

همان‌طور که ملاحظه می‌فرمایید شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان همدان وکالت زوجه از زوج موضوع بند ۱۲ نکاح‌نامه را به اعتبار اطلاق شرط، در موردی هم که زوجه تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه اقدام به ازدواج مجدد کرده، محقق و قابل اعمال دانسته، ولی شعبه چهارم همان دادگاه شرط مزبور را منصرف از موردی دانسته که زوجه از زوج تمکین نداشته و زوج با اجازه دادگاه مبادرت به ازدواج مجدد نموده است، بنا به مراتب در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

شایان ذکر است که هیئت عمومی شعب حقوقی دیوان‌عالی کشور در پرونده‌های اصراری ردیف‌های ۸۵/۵۰ و ۸۷/۱۳ شرط وکالت زوجه در طلاق را با این عبارت: «چنانچه زوج بدون رضایت زوجه همسر دیگری اختیار نماید، زوجه حق وکالت در طلاق را دارد.» منصرف از ازدواج مجدد زوج به حکم دادگاه به جهت عدم تمکین زوجه ندانسته و آراء اصراری دادگاه‌ها را که متضمن این معنا بوده به شرح آراء شماره‌های ۴ ـ ۲۵/۲/۱۳۸۶ و ۱۶ ـ ۲۴/۱۰/۱۳۸۷ ابرام کرده است.

حسینعلی نیّری ـ معاون قضائی دیوان‌عالی کشور

نظریه دادستان کل کشور

 تأیید رأی شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان همدان

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

نظر به اینکه مطابق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی تمکین از زوج تکلیف قانونی زوجه است؛ بنابراین، در صورتی که بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع و زوج این امر را در دادگاه اثبات و با اخذ اجازه از دادگاه همسر دیگری اختیار نماید، وکالت زوجه از زوج در طلاق که به حکم ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ضمن عقد نکاح شرط و مراتب در سند ازدواج ذیل بند «ب» شرایط ضمن عقد در ردیف ۱۲ قید گردیده، محقق و قابل اعمال نیست؛ لذا به نظر اکثریت اعضاء هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان همدان که با این نظر انطباق دارد مورد تأیید است.

 این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان‌عالی کشور و کلیه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.

 اجازه ازدواج مجدد به علت عدم تمکین زوجه

شماره دادنامه: ۱۷۳

تاریخ: ۵/۹/۱۳۷۳

دفاع رئیس دادگاه مدنی خاص در قبال گزارش تخلف قابل قبول است زیرا با عنایت به دادنامه‌های قبلی این دادگاه راجع به تمکین زوجه از زوج و استرداد دو فرزند مشترک به پدر که حکم محکوم بها را پیدا کرده، موجبی برای رسیدگی  در امر حضانت و نگهداری دختر مشترک وجود نداشته است.

و در خصوص اجازه ازدواج مجدد به زوج که تعجیل دادگاه در صدور اجازه، مورد اشکال دادسرای انتظامی قرار گرفته، با وصف عدم تمکین زوجه، ازدواج محمل منطقی داشته است.

بنابراین با عنایت به اینکه به هر حال دادگاه مدنی خاص مستنداً به ماده ۸ قانون تشکیل دادگاه‌های مذکور، شرعاً به موضوع رسیدگی می‌نماید و تابع تشریفات خاصی نیست وقوع تخلفی از ناحیه نامبرده مسلم نیست حکم برائت مشارالیه صادر و اعلام می‌شود.

ازدواج مجدد زوج با عدم تمکن مالی

پرسش:  با توجه به قانون حمایت خانواده سابق در تقاضای ازدواج مجدد مرد آیا:

۱٫ اجازه همسر اول وی شرط است؟

۲٫ آیا توانایی و تمکن مالی زوج در نگهداری از دو همسر شرط است؟[۱]

نظر اکثریت

با توجه به اینکه قانون خانواده سابق تماماً نسخ نشده و جز در مواردی که شورای نگهبان آن را خلاف شرع دانسته بقیه موارد بر قوت خود باقی است لذا هم اجازه همسر اول شرط است و هم ملائت زوج در نگهداری دو همسر مگر در موارد عدم تمکین و نشوز همسر اول و ما قاضی مأذون هستیم و مکلف به عمل به قانون.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه مشروط نمودن ازدواج مجدد به اذن همسر خلاف صریح شرع و قرآن و صراحت ماده۱۰۳۴ قانون مدنی است و قانون حمایت خانواده مصوب زمان حاکمیت ولایت فقیه نبوده و مخالفت شورای نگهبان در بخشی از آن ناظر به سؤال در آن محدوده بوده و دلیلی بر تأیید سایر موارد است و اختصاص آن به جنبه جزایی نیز توجیهی ندارد. به‌علاوه ممکن است مرد حتّی در صورت تمکین زوجه اول نیاز به همسر دیگر داشته باشد. لذا هیچ‌کدام شرط نیست.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

 به موجب نظریه شورای نگهبان تنها مجازات متعاقدین و عاقد «از قانون حمایت خانواده» خلاف شرع اعلام شده و لذا قانون‌گذار در زمان تصویب قانون مجازات اسلامی جهت تأمین نظر شورای نگهبان برای متعاقدین و عاقد مجازاتی تعیین نکرده و به موجب ماده۶۴۵ قانون مجازات اسلامی فقط برای عدم ثبت واقعه (طلاق و ازدواج و رجوع) مجازات در نظر گرفته شده است با فرض مذکور، بقیه موارد قانون حمایت خانواده که با قوانین بعدی نسخ نشده به قوت خود باقی است؛ لذا دادگاه باید با احراز یکی از شرایط موضوع ماده۱۶ قانون حمایت خانواده اجازه ازدواج مجدد بدهد و احراز شرایط تمکن مالی زوج نیز در این مورد شرط است. با این توضیح نظر اکثریت تأیید می‌شود.

[۱] . نشست قضائی دادگستری میانه، آبان ۱۳۸۳٫

الزام به ثبت ازدواج

پرسش: با عنایت به مفاد ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ که ثبت ازدواج موقت را در مورد مشروحه در بندهای سه­گانه الزامی اعلام کرده آیا زوج‌هایی (مردهایی) که دارای همسر دائمی می­باشند می­توانند به استناد ماده مذکور رأساً با مراجعه به دفاتر رسمی ثبت ازدواج واقعه ازدواج موقت را به ثبت برسانند و یا اینکه نیاز به حکم دادگاه دارد؟

الزام قانونی زوجین به ثبت ازدواج موقت در موارد سه‌گانه مذکور در ماده ۲۱ قانون حمایت خانواده مصوب اسفندماه ۱۳۹۱، نافی لزوم اخذ اجازه مرد متأهل برای ازدواج دوم اعم از موقت یا دائم موضوع ماده ۱۶ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۵۳ نمی‌باشد بنابراین ثبت ازدواج موقت مرد متأهل در موارد یادشده فوق مستلزم اخذ اجازه دادگاه است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۲۲۹۳ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ثبت ازدواج مجددی که بدون اجازه دادگاه واقع شده است

پرسش: در مورد تقاضای زنی که خود را زوجه ثانیه مردی معرفی می‌نماید به الزام زوج به ثبت واقعه ازدواج درصورتی‌که زوج اعلام دارد که زوجه اول به این امر رضایت ندارد ولی خود او درصورتی‌که دادگاه اجازه به این امر دهد حاضر است ازدواج مجددش را رسمی‌کند تکلیف دادگاه چیست؟

عدم تحصیل اجازه برای ازدواج دوم موجب بطلان نکاحی که با رعایت شرایط صحت مقرر در قانون مدنی واقع شده است نیست.

النهایه چون ماده ۱۷ قانون حمایت خانواده نکاح دوم را بدون اجازه دادگاه ممنوع ساخته است و مجازاتی برای آن در نظر گرفته است لذا چنین نکاحی قانوناً قابل ثبت نیست و صدور حکم بر الزام به ثبت آن هم مورد ندارد.

ولی از حیث مصالح اطفال حاصل از چنین نکاحی تبصره ماده ۱۶ قانون ثبت احوال مقرر داشته صدور شناسنامه برای اطفال و ثبت واقعه تولد طفل در اسناد سجلی زوجین جائز می‌باشد و هم‌چنین ثبت واقعه ازدواج در اسناد سجلی زوجین با شرایطی مقرر در ماده ۳۲ قانون مذکور خالی از اشکال است.

نظریه مشورتی شماره ۲۵۱۶/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۶۱ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون حمایت خانواده   مصوب ۱۳۹۱

فصل اول – دادگاه خانواده

ماده ۱- به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به‌تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱- از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

تبصره ۲- در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آنکه در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

ماده ۲- دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به‌طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء­کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

تبصره- قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

ماده ۳- قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

ماده ۴- رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح

۳. شروط ضمن عقد نکاح

۴. ازدواج مجدد

۵. جهیزیه

۶. مهریه

۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت

۸. تمکین و نشوز

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن

۱۰. حضانت و ملاقات طفل

۱۱. نسب

۱۲. رشد، حجر و رفع آن

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان

۱۴. نفقه اقارب

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر

۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست

۱۷. اهدای جنین

۱۸. تغییر جنسیت

تبصره- به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود. تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

ماده ۵- در صورت عدم تمکن مالی هریک از اصحاب دعوی دادگاه می‌تواند پس از احراز مراتب و با توجه به اوضاع‌واحوال، وی را از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آن‌ها را به زمان اجرای حکم موکول کند. همچنین در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی وکیل معاضدتی تعیین می‌کند.

تبصره- افراد تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و مددجویان سازمان بهزیستی کشور از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند.

ماده ۶- مادر یا هر شخصی که حضانت طفل یا نگهداری شخص محجور را به اقتضاء ضرورت بر عهده دارد، حق اقامه دعوی برای مطالبه نفقه طفل یا محجور را نیز دارد. در این صورت، دادگاه باید در ابتدا ادعای ضرورت را بررسی کند.

ماده ۷- دادگاه می‌تواند پیش از اتخاذ تصمیم در مورد اصل دعوی به درخواست یکی از طرفین در اموری از قبیل حضانت، نگهداری و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن‌ها فوریت دارد بدون اخذ تأمین، دستور موقت صادر کند. این دستور بدون نیاز به تأیید رئیس حوزه قضائی قابل اجرا است. چنانچه دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور صادرشده ملغی محسوب و از آن رفع اثر می‌شود، مگر آنکه دادگاه مطابق این ماده دوباره دستور موقت صادر کند

فصل دوم – مراکز مشاوره خانوادگی

ماده ۱۶- به‌منظور تحکیم مبانی خانواده و جلوگیری از افزایش اختلافات خانوادگی و طلاق و سعی در ایجاد صلح و سازش، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون مراکز مشاوره خانواده را در کنار دادگاه‌های خانواده ایجاد کند.

تبصره- در مناطقی که مراکز مشاوره خانواده وابسته به سازمان بهزیستی وجود دارد دادگاه‌ها می‌توانند از ظرفیت این مراکز نیز استفاده کنند.

ماده ۱۷- اعضای مراکز مشاوره خانواده از کارشناسان رشته‌های مختلف مانند مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق و فقه و مبانی حقوق اسلامی انتخاب می‌شوند و حداقل نصف اعضای هر مرکز باید از بانوان متأهل واجد شرایط باشند. تعداد اعضاء، نحوه انتخاب، گزینش، آموزش و نحوه رسیدگی به تخلفات اعضای مراکز مشاوره خانواده، شیوه انجام وظایف و تعداد این مراکز و نیز تعرفه خدمات مشاوره‌ای و نحوه پرداخت آن به‌موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف شش ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون به‌وسیله وزیر دادگستری تهیه می‌شود و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.

ماده ۱۸- در حوزه‌های قضائی که مراکز مشاوره خانواده ایجاد شده است، دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر این مراکز را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود.

ماده ۱۹- مراکز مشاوره خانواده ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در موارد مربوط سعی در ایجاد سازش می‌کنند. مراکز مذکور در صورت حصول سازش به تنظیم سازش‌نامه مبادرت و در غیر این صورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره- دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مراکز مشاوره خانواده به تشخیص خود مبادرت به صدور رأی می‌کند.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ازدواج مجدد”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X