MENUMENU
ادله اثبات دعوا
ادله اثبات دعواادله اثبات دعوا

ادله اثبات دعوا

39,000 تومان

عنوان کتاب: ادله اثبات دعوا در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۱۰۳

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

فصل اول: معرفی ادله اثبات دعوا ۹

فصل دوم: ادله اثبات دعوا در آرای دیوان عالی کشور ۱۱

فصل سوم: ادله اثبات در آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۷۳

فصل چهارم: ادله اثبات در نشستهای قضایی ۱۶۴

فصل پنجم: ادله اثبات دعوا در نظریات مشورتی ۲۵۹

فهرست جزئی صفحه

فصل اول: معرفی ادله اثبات دعوا ۹

فصل دوم: ادله اثبات دعوا در آرای دیوان عالی کشور ۱۱

۱- طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر ۲۶

۲- لزوم مستند و مستدل بودن تصمیم دادگاه در نفی اعتبار نظریه متخصصین پزشکی قانونی ۲۹

۳- موارد لزوم تجدید کارشناسی به علت انقضای مدت شش ماه از کارشناسی ۳۳

۴- اصل عدم انعقاد عقد ۳۵

۵- لزوم مطلع ساختن خواهان نسبت به استحلاف در صورت عدم وجود دلیل اثباتی در دعوا ۳۸

۶- دلالت ظاهر روابط بر وجود رابطه زوجیت ۴۰

۷- شرط صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت هزینه کارشناسی ۴۴

۸- کیفیت رسیدگی دادگاه به مدارک اسنادی موجود در پرونده دیگر ۴۸

۹- حق تحلیف خوانده ۵۳

۱۰- اعتبار امر قضاوت شده در خصوص شکایت از صدور اجراییه و عملیات اجرایی ۵۵

۱۱- ارزش اثباتی آزمایش DNA در دعوای نفی نسب ۶۰

۱۲- رسیدگی به دلایل طرفین پس از اعلام ختم جلسه دادرسی و در غیاب طرف مقابل ۶۵

فصل سوم: ادله اثبات در آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۷۳

۱- اصل تمکن بر پرداخت بدهی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ۷۵

۲- پذیرش خلع‌ید در صور عدم اثبات استحقاق تصرف ۷۶

۳- رد اثبات دعوا با سوگند در دعوی غیابی ۷۸

۴- عدم توجه به دلایل استنادی پس از تقدیم دادخواست ۷۹

۵- عدم احتساب استشهادیه به‌عنوان دلیل ۸۱

۶- عدم نیاز به استماع شهادت شهود در صورت وجود سند کتبی ۸۳

۷- نحوه تصمیم‌گیری دادگاه پس از ادای سوگند توسط خوانده ۸۶

۸- صدور قرار ردّ در صورت عدم ارایه‌ی دلایل اثبات دعوا ۸۷

۹- ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد کارشناس جعل سند ۸۸

۱۰- مندرجات گواهی عدم حضور برای ادعای تخلف طرف دیگر بیع رسمی ۹۱

۱۱- دعوای خلع‌ید در فرض عدم مالکیت رسمی ۹۳

۱۲- عدم اثبات دعوا با شهادت دو زن ۹۶

۱۳- عدم استفاده از اختیار انجام تحقیق لازم توسط قاضی جهت کشف حقیقت ۹۷

۱۴- رد اتیان سوگند در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استناد در دادخواست بدوی ۹۹

۱۵- استناد به گواهی گواهان در دادخواست ۱۰۰

۱۶- تمکین فرع و موکول به انفاق نیست بلکه انفاق موکول به تمکین زوجه است ۱۰۳

۱۷- تعارض سند عادی و رسمی ۱۰۶

۱۸- ایراد به صلاحیت کارشناسی رسمی دادگستری ۱۰۹

۱۹- ایراد به اصالت سند ۱۱۲

۲۰- ارزش اثباتی قرار معاینه محل ۱۱۵

۲۱- اقرار غیرعقلایی ۱۱۷

۲۲- حدود اعتبار تاریخ اسناد عادی ۱۲۲

۲۳- اعتبار شهادت اقربای نسبی و سببی مدعی ۱۲۳

۲۴- اظهار تردید نسبت به سند عادی توسط شخص منتسب ۱۲۷

۲۵- عدم نیاز به حضور و احضار شهود در دعوای اعسار ۱۲۹

۲۶- شرط تحقق تخلیه مورد تجاری به لحاظ نیاز شخصی در مالکیت مشاعی ۱۳۱

۲۷- اماره عدم تبرع در پرداخت وجه به فرد دیگر ۱۳۵

۲۸- شرایط وصیت‌نامه خود نوشت در صورت بی‌سوادی موصی ۱۳۷

۳۳- اصل دائم بودن عقد نکاح ۱۴۶

۳۴- شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند ۱۴۹

۳۵- اختیار دارنده سند سفید امضاء بر تکمیل مندرجات آن ۱۵۰

۳۶- اماره تبرعی بودن خانه داری زن در منزل شوهر ۱۵۲

۳۷- دعوی وضع ید بر منافع ملکت استیجاری مشمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۹ ۱۵۴

۳۹- ادله اثبات دعوا ۱۵۸

۴۰- شرایط مطالبه وجه التزام قراردادی ۱۶۰

۴۱- شرایط ابطال دادخواست در صورت عدم ارائه اصل سند ۱۶۲

فصل چهارم: ادله اثبات در نشستهای قضایی ۱۶۴

۱- نقش اقرار در تجدیدنظرخواهی ۱۶۴

۲- نشست قضایی مورخ ۲۵/۱۰/۸۵ قضات دادگستری شهرستان نجف آباد ۱۶۵

۴- چگونگی کاربرد سوگند در دادرسی ۱۶۷

۱- نشست قضائی مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۷ قضات دادگستری شهرستان کاشان ۱۶۷

۲- صدور حکم بر اساس سوگند خواهان، در غیاب خوانده ۱۶۸

۳- منظور از ادله و وسایل در بند (۶) ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی ۱۶۹

۴- تفاوت اقرار قاطع و غیرقاطع ۱۷۰

۵- مسؤولیت احراز صحت اقرار ۱۷۱

۶- ارائه اصل سند در مرحله تجدیدنظر ۱۷۲

۷- تأثیر شهادت شهود در اثبات اصالت سند عادی انکار شده ۱۷۳

۸- رسیدگی به صحت و اصالت سند در صورت انکار خوانده و عدم استرداد آن از ناحیه خواهان ۱۷۳

۹- تبعیت دادگاه حقوقی از نظر دادگاه کیفری در مورد ایراد جعلیت سند ۱۷۴

۱۰- اثر اظهار تردید یا انکار یا ادعای جعلیت اسناد ابرازی در اولین جلسه دادرسی ۱۷۵

۱۱- تبعیت رأی قطعی کیفری دایر به جعلیت سند در محاکم دیگر ۱۷۶

۱۲- رسیدگی به دعوای جعلیت سند و صدور حکم و آثار آن ۱۷۸

۱۳- تکلیف دادگاه در مورد سندی که جعلیت آن به اثبات می‌رسد ۱۸۰

۱۴- تأثیر استماع شهادت شهود در رسیدگی به ماهیت دعوا ۱۸۱

۱۵- استماع گواهی گواه توسط قاضی تحقیق ۱۸۳

۱۶- نقض رأی به لحاظ تلقینی و بی‌ارزش بودن شهادت شهود ۱۸۴

۱۷- احراز رابطه وراثت به وسیله استشهادیه محلی به جای گواهی حصر وراثت ۱۸۵

۱۸- مراد مقنن از واژه «بینه» ۱۸۶

۱۹- منع جلب گواه در امور مدنی ۱۸۷

۲۰- قرابت نسبی با سببی شاهد با طرفین پرونده ۱۸۸

۲۱- جرح گواه ۱۹۰

۲۲- ارزش گواهی گواهان ۱۹۱

۲۳- صدور قرار استماع شهادت شهود در مرحله تجدیدنظر در صورت عدم استماع در مرحله بدوی ۱۹۲

۲۴- الزام اجرای قرار تحقیق محلی و معاینه محل توسط دارندگان ابلاغ قضایی ۱۹۳

۲۵- جواز اجرای قرار مهر و موم ترکه توسط قاضی تحقیق ۱۹۵

۲۶- عدم جواز دستور ورود به منزل جهت اجرای قرارهای تأمین دلیل یا خواسته ۱۹۷

۲۷- عدم جواز ارجاع برخی امور پرونده به کارمندان دفتری ۱۹۸

۲۸- عدم تهیه وسیله اجرای قرار در خصوص مهر و موم ترکه ۱۹۹

۲۹- دستور ورود به منزل با فک قفل به منظور انجام معاینه محل ۲۰۰

۳۰- اجازه ورود نماینده اداره ثبت به ملک جهت انجام امور کارشناسی ۲۰۲

۳۱- عدم پرداخت بخشی از هزینه کارشناسی ۲۰۲

۳۲- ارجاع امر به غیر کارشناس رسمی و تعرفه پرداخت هزینه ۲۰۴

۳۳- اعتراض ذی‌نفع به نظر کارشناس ۲۰۵

۳۴- امتناع کارشناس از انجام کارشناسی به عذر کافی نبودن هزینه کارشناسی ۲۰۶

۳۵- جواز استفاده از کارشناس خبره محلی پس از اعتراض به نظر کارشناس رسمی ۲۰۷

۳۶- مرجع صالح برای تعیین حق‌الزحمه کارشناس ۲۰۸

۳۷- ممنوعیت اخذ هزینه صدور قرار ارجاع امر به کارشناس ۲۱۰

۳۸- تکلیف دادگاه در صورت عدم حضور کارشناس جهت اجرای قرار ۲۱۱

۳۹- نحوه برخورد با تخلف کارشناس ۲۱۲

۴۰- تکلیف دادگاه در صورت اعتراض به نظر کارشناس بدون ایداع هزینه کارشناسی مجدد ۲۱۴

۴۱- اثر حقوقی عدم پرداخت هزینه کارشناسی هنگامی که نظر کارشناس یکی از ادله اثبات دعواست ۲۱۶

۴۲- اعتراض به نظر کارشناس واحد جهت ارجاع امر به هیات کارشناسان ۲۱۷

۴۳- اعتراض خوانده به نظر هیات‌های کارشناسی ۲۱۸

۴۴- اختلاف نظر کارشناس اولیه و هیات کارشناسان در دعاوی حقوقی ۲۲۰

۴۵- اعتراض به نظر کارشناس ۲۲۲

۴۶- رسیدگی به دلایل و تشخیص و انطباق آن با اوضاع و احوال محقق موضوع ۲۲۳

۴۷- صدور قرار ابطال دادخواست به دلیل عدم پرداخت حق‌الزحمه کارشناس ۲۲۶

۴۸- ارزیابی مال توقیف شده ۲۲۷

۴۹- پرداخت دستمزد کارشناس خارج از مهلت مقرر ۲۲۸

۵۰- تأثیر نظر کارشناس در دعوای مطالبه خسارت ناشی از انفجارات اکتشافی معدن ۲۳۰

۵۱- لزوم سوگند خواهان در دعوای بر میت ۲۳۲

۵۲- تقاضای احلاف منکر ۲۳۳

۵۳- عدم تأثیر انصراف خوانده از سوگند خواهان ۲۳۴

۵۴- بطلان دعوا در صورت اتیان سوگند از سوی خوانده ۲۳۵

۵۵- اثر حقوقی سوگند خوانده پس از صدور رأی و در مرحله واخواهی ۲۳۶

۵۶- ضرورت سوگند استظهاری در دعوایی که مستند آن سند رسمی است ۲۳۸

۵۷- اتیان سوگند خوانده بدون درخواست خواهان ۲۴۱

۵۸- تقاضای سوگند خوانده و عدم حضور وی با وصف ابلاغ واقعی و قانونی ۲۴۳

۵۹- ضرورت اتیان سوگند خواهان علاوه بر بینه در دعوای بر میت ۲۴۴

۶۰- نشست قضایی مورخ ۹۲/۱۰/۵- ۲۴۶

۶۱- موضوع نشست قضایی: ۲۴۷

۶۲- نشست قضایی مورخ ۹۳/۹/۲۰- ۲۴۷

۶۳- مالیت اسناد تجاری و غیره ۲۴۸

۶۴- اعتبار اسناد عادی موضوع ماده ۱۲۹۱ همانند اسناد رسمی لازم‌الاجرا ۲۴۹

۶۵- امکان استفاده از اثر انگشت به جای مُهر در چک ۲۵۰

۶۶- اثر تنفیذ قولنامه یا تأیید سند عادی در تقسیم ماترک ۲۵۱

۶۷- اقامه دعوا با سند عادی ۲۵۲

۶۸- وجاهت قانونی تحویل کپی مدارک پورنده به شرکت بیمه ۲۵۴

۶۹- اعتبار اسناد رسمی مالکیت در مقابل ارائه اسناد عادی ۲۵۵

۷۰- اعتبار سوگند خواهان ۲۵۶

۷۱- سوگند ولی قهری (مجنیٌ‌علیه) در اثبات دعوا ۲۵۷

۷۲- قسم و موارد اتیان سوگند ۲۵۸

فصل پنجم: ادله اثبات دعوا در نظریات مشورتی ۲۵۹

۱- شماره پرونده ۴۶۶ ـ ۱۲۷/۱ ـ ۹۳ ۲۵۹

۲- نظریه شماره ۵۵۴/۷ مورخ ۳/۲/۱۳۸۵- ۲۶۰

۳- نظریه شماره ۲۵۴۲/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷- ۲۶۱

۴- نظریه شماره ۵۹۷۹/۷ مورخ ۱۰/۸/۱۳۸۵- ۲۶۲

۵- نظریه شماره ۶۳۳۴/۷ مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۶- ۲۶۳

۶- نظریه شماره ۴۴۶۷/۷ مورخ ۲/۷/۱۳۸۴- ۲۶۵

۷- نظریه شماره ۲۵۴۲/۷ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۷- ۲۶۵

۸- نظریه شماره ۴۲۲۲/۷ مورخ ۱۲/۷/۱۳۸۸- ۲۶۶

۹- نظریه شماره ۷۲۰۷/۷ مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۸۸- ۲۶۷

۱۰- نظریه شماره ۶۹۲۱/۷ مورخ ۹/۱۱/۱۳۸۹- ۲۶۷

۱۱- نظریه شماره ۳۷۶۲/۷ مورخ ۱/۸/۱۳۹۰- ۲۶۸

۱۲- نظریه شماره ۹۴۷/۷ مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۱- ۲۶۸

۱۳- نظریه شماره ۹۷۳/۷ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۱- ۲۶۹

۱۴- نظریه شماره ۱۰۱۸/۷ مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۱- ۲۷۰

۱۵- نظریه شماره ۵۴۴۴/۷ مورخ ۹/۹/۱۳۸۹- ۲۷۰

۱۶- نظریه شماره ۷۰۹۳/۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۸۹- ۲۷۰

معرفی ادله اثبات دعوا

ادله جمع دلیل است و دلیل عبارت است از راهنما، حجت، برهان گواه، نشان و هر چیزی که انسان را به یک حقیقتی هدایت می­سازد و نیز آنچه برای اثبات امری به کار می­رود.

هر کس مدعی حقی باشد باید آن را اثبات کند و مدعی علیه هرگاه در مقام دفاع، مدعی امری شود که محتاج به دلیل باشد اثبات امر به عهده او است. (ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی) مدعی کسی است که امری خلاف اصل یا ظاهر را مطرح می‌کند. معمولاً دادخواست دهنده مدعی محسوب می‌شود؛ اما گاه طرف مقابل او نیز امری را ادعا می‌کند که محتاج اثبات است و دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند. موضوع دلیل، قاعدتاً امور موضوعی است و اثبات آن بر عهده خواهان دعواست.

ادله اثبات دعوا در معنای اعم دو قسم هستند:

۱٫ دلیل: که باعث ایجاد قطع و یقین می‌شود و عبارت است از: اقرار، سند، شهادت شهود و سوگند.

۲٫ اماره: که برای قاضی ایجاد ظن می­کند و عبارت‌اند از اماره قانونی (مانند اماره فراش و تصرف و…) و اماره قضائی (نتیجه قرارهای تحقیق و معاینه محل).

برابر ماده ۱۲۵۸ قانون مدنی، «دلایل اثبات دعوی از قرار ذیل است:

 ۱٫ اقرار  ۲٫ اسناد کتبی  ۳٫ شهادت   ۴٫ امارات   ۵٫ قسم.»

مبحث اول: اقرار

اقرار در لغت به معنی واضح بیان کردن و آشکار گفتن است و مطابق ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی اقرار عبارت از اخبار به حقی است برای غیر بر ضرر خود. اقرار واقع می‌شود به هر لفظی که دلالت بر آن نماید. اشاره و عمل نیز می‌تواند دال بر وجود اقرار باشد. اقرار دارای تشریفات خاص نیست.

گفتار اول: شرایط اقرار

بند اول- شرایط اقرار

الف) اقرار باید صریح و منجز باشد: در امور مدنی اقرار به امر مجمل صحیح است و اقرار هر لفظی که دلالت بر آن نماید واقع می‌شود، اما در امور کیفری اگر قرار مجمل باشد مقر را ملزم به توضیح و تفسیر نمی‌کنند و طبق قاعده معروف «الحدود تدرء بالشبهات» از تعقیب او اگر دلیل دیگری نباشد، صرف‌نظر می‌شود چرا که در امور کیفری باید به اقرار اطمینان پیدا کرد زیرا اقرار با جان و حیثیت و شرافت افراد ارتباط پیدا می‌کند در حالی که اقرار در امور مدنی عموماً مرتبط با اموال و دارائی‌های مادی افراد می‌باشد.

ب) اقرار نزد قاضی باشد: از این رو اقرار در مراجع انتظامی چه به صورت کتبی یا شفاهی نمی‌تواند مثبت بزه ارتکاب باشد.

ج) اقرار کاشف از حقیقت باشد.

د) اقرار منجز باشد: منجز به این معناست که وقوع امری موکول به امر دیگری نباشد. در غیر این صورت اقرار معلق بوده و صحیح نیست.

بند دوم- شرایط مقر: مطابق ماده ۱۲۶۲ قانون مدنی اقرارکننده باید بالغ و عاقل و قاصد و مختار باشد؛ بنابراین اقرار صغیر و مجنون در حال دیوانگی و غیر قاصد و مکره مؤثر نیست.

مطابق ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی، اقرار در صورتی نافذ است که اقرار کننده بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد باشد.

بند سوم- شرایط مقرله: وفق ماده ۱۲۶۶ قانون مدنی در مقرله اهلیت شرط نیست؛ لیکن برحسب قانون باید بتواند دارای آنچه به نفع او اقرار شده است بشود.

گفتار دوم: اقسام اقرار

اقرار اقسامی‌دارد که به طور مختصر به برخی از اقسام آن می­پردازیم:

۱٫ اقرار صریح: اقراری است که صراحتاً دلالت بر حقی برای دیگر و به ضرر خود نماید.

۲٫ اقرار ضمنی: اقراری است که به صورت ضمنی و نه به صراحت به وجود حقی برای دیگری باشد.

۳٫ اقرار کتبی: اقراری است که به صورت مکتوب (نوشته) اعم از رسمی یا عادی باشد.

۴٫ اقرار شفاهی: اقراری است که به صورت لفظ یا اشاره واقع شود.

۵٫ اقرار در دادگاه: اقراری است که به هنگام مذاکره و در جلسه رسمی در دادگاه بیان می‌شود یا در یکی از لوایح تقدیمی به دادگاه اظهار شده باشد.

۶٫ اقرار خارج از دادگاه: اقراری است که قبل یا بعد از جلسه دادرسی و خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

۷٫ اقرار قاطع: اقراری است که شامل خواسته مطلوب مدعی باشد.

۸٫ اقرار غیرقاطع: اقراری است که ناظر به مقدمات اثبات دعوی و اسباب مورد استناد خواهان است.

گفتار سوم: آثار اقرار

با اقرار دعوای طرف مقابل اثبات می­گردد و در نتیجه دادگاه بر اساس آن مبادرت به صدور رأی می­نماید. قانون مدنی در ماده ۱۲۷۷ بیان می‌دارد: «انکار بعد از اقرار مسموع نیست؛ لیکن اگر مقر ادعا کند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می‌شود و همچنین است در صورتی که برای اقرار خود عذری ذکر کند که قابل قبول باشد مثل اینکه بگوید اقرار بگرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده که وصول نشده لیکن دعاوی مذکوره مادامی که اثبات نشده مضر به اقرار نیست.»

طریقیت داشتن نظریه کارشناسی در خصوص حجر

در مورد دعوی اثبات حجر، دادگاه مکلف است تمامی تحقیقات لازم را در این باره انجام دهد و عدم انجام تحقیقات لازم موجب نقض رأی صادره خواهد بود. نظریه پزشکی قانونی در خصوص حجر یا عدم آن، مانند نظریه سایر کارشناسان و اهل خبره طریقت دارد نه موضوعیت و به‌عنوان یک اماره قضائی تلقی می‌گردد و قطعیت ندارد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۱۰۰۴۸۶

تاریخ: ۲۳/۱۱/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ ۲۶/۲/۹۰ خانم (ن.) وکیل دادگستری به وکالت از آقایان (ح.ر.) و (م.ر.) و خانم‌ها (م.) و (م.ر.) شرحی به اداره سرپرستی دادسرای شهرستان ورامین نوشته و درخواست صدور حکم حجر پدر موکلین خود را به علت بیماری و عدم توانائی اداره امور نموده و با اعلام مراتب حجر وی خواستار ارجاع امر به پزشکی قانونی گردیده است. پزشکی قانونی در تاریخ ۲۳/۴/۹۰ آقای (ح.ر.) را در منزل معاینه روان‌پزشکی نموده و وی را مبتلا به درجاتی از افت قوای عالی ذهنی در حد سفاهت تشخیص داده که قادر به اداره امور مهم خود نمی‌باشد این وضعیت طبق مدارک پزشکی متعاقب سکته مغزی ۱۵/۱/۱۳۸۳ ایجاد شده است سپس دادسرای ورامین مراتب را برای صدور حکم حجر به دادگستری ورامین اعلام داشته رسیدگی به شعبه دوم خانواده ارجاع شده شعبه مزبور نظر کمیسیون پزشکی قانونی را نیز کسب نموده و با وصول پاسخ مبنی بر عدم توانائی اداره امور مالی و تشکیل جلسه جهت استماع اظهارات طرفین در تاریخ ۲۱/۱۰/۹۰ که شخص آقای (ح.ر.) هم حضور داشته (با وی مصاحبه نشده و اظهارات ثبت نگردیده) همسرش از اقدام فرزندانش اظهار تعجب نموده است آنگاه دادگاه پس از ملاحظه لوایح واصله از هر دو طرف به شرح دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۲۰۷۳۰۰۷۹۴-۲۳/۱۱/۱۳۹۰ با استدلالی که به عمل آورده محجور بودن آقای (ح.ر.) را احراز ننموده حکم به رد حجر صادر و اعلام داشته و پیشنهاد کرده وفق ماده ۱۰۴ قانون امور حسبی اقدام شود با ابلاغ این رأی وکیل متقاضیان درخواست تجدیدنظر کرده و شعبه چهلم دادگاه تجدیدنظر استان تهران در وقت فوق‌العاده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۰۰۰۰۹۱-۳۰/۱/۱۳۹۱ اجمالاً چنین رأی صادر و اعلام کرده است: «… این دادگاه با ملاحظه نظریه پزشک قانونی که اعلام داشته بیمار بر علت (CVA) سکته مغزی از سال ۸۳ دچار اختلال حرکتی شده است و حسب معاینه فعلی و مدارک پزشکی موجود نامبرده به درجاتی از اختلال شناختی و ضعف قوای عالیه مغزی است و توانائی اداره امور مالی و مهم خود را ندارد و اینکه وکیل، نوه (ح.ر.) بوده و گویای آن است تمامی امور دادخواست و لوایح پیگیری موضوع و بحث انتقال اموال به نام (ع.ر.) بوده و لکن با ملاحظه استشهادیه و اظهارات طرفین و ملاحظه نظریه پزشکی قانونی و نظر کمیسیون پزشکی قانونی که حکایت دارد بیمار به علت سکته مغزی از سال ۸۳ دچار اختلال حرکتی شده و حسب معاینه فنی و مدارک پزشکی موجود نامبرده مبتلا به درجاتی از اختلال شناختی و ضعف قوای عالیه مغزی توانایی اداره مالی و مهم خود را ندارد و با عنایت به اینکه نوه آقای (ح.ر.) که وکیل وی بوده و بعضی از اموال به وی منتقل شده و مشارالیه در معرض تهمت قرار گرفت با توجه به جمیع اوراق پرونده و علی‌الخصوص اظهارات خواهان‌ها و دفاعیات وکیل خوانده، دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه را وارد دانسته و با عنایت به اینکه رأی صادره دادگاه بدوی مطابق قوانین و مقررات مربوطه صادر نگردیده، لذا مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر و اعلام و با توجه به مواد ۱۲۰۷ و ۱۲۰۸ و ۱۲۱۰ قانون مدنی و مواد ۷۰ و ۷۱ قانون امور حسبی حکم به حجر (ح.ر.) برحسب نظریه پزشکی قانونی که بیان داشته متعاقب سکته مغزی پانزدهم فروردین ماه ۱۳۸۳ ایجاد شده صادر و اعلام  …» این دادنامه در تاریخ ۲۵/۳/۱۳۹۱ به وکیل فرجام‌خواه ابلاغ شده و آقای (ح.ر.) با وکالت آقایان (ح.ص.) و (ع.ر.) فرجام‌خواهی نموده است (در فرجه قانونی) ماحصل درخواست این است که آقای (ح.ر.) از سال ۱۳۸۳ بر اثر عارضه سکته مغزی فقط از لحاظ جسمانی قادر به حرکت نمی‌باشد و این عارضه فقط از لحاظ جسمانی قادر به حرکت نمی‌باشد و این عارضه فقط در حد عدم توانائی در تحرک بوده نه عدم اداره اموال و سفاهت و فرجام‌خواندگان نیز اقرار دارند؛ لذا استدلال شعبه ۴۰ دادگاه تجدیدنظر خلاف اصل صحت است و پرونده پزشکی در طول این مدت اقدامات بسیاری انجام شده از جمله به حج مشرف شده، چرا فرجام‌خواندگان که فرزندان او هستند پس از گذشت حدود هشت سال مدعی نشده‌اند در تمام این مدت نوه موکل تمامی امورات و مراقبت از وی را بر عهده داشته- استشهادیه محلی حاکی از عدم تحرک است نه سفاهت در پایان تقاضای نقض کرده‌اند دفتر دادگاه صادرکننده حکم تبادل لوایح نموده و با وصول پاسخ وکیل فرجام‌خواندگان پرونده به دبیرخانه دیوان‌عالی کشور ارسال گردیده رسیدگی در دستور کار این شعبه قرار گرفته لوایح فرجامی طرفین و اوراق لازم از پرونده هنگام شور قرائت لوایح فرجامی طرفین و اوراق لازم از پرونده هنگام شور قرائت می‌شود طرفین درخواست رسیدگی خارج از نوبت کرده‌اند که با دستور معاونت محترم قضائی دیوان­عالی کشور مبنی بر رسیدگی خارج از نوبت پرونده مطرح گردیده است.

رأی شعبه دیوان­ عالی کشور

فرجام‌خواهی به جهات زیر موجه به نظر می‌رسد:

 ۱٫ دادگاه نخستین در جلسه دادرسی مورخ ۲۱/۱۰/۹۰ که با حضور بیمار (فرجام‌خواه) تشکیل یافته اظهارت او را صورت‌مجلس نکرده و پرسش‌هایی را که مطرح نموده ثبت و ضبط ننموده تا در دادرسی بتوان با مطالعه آن نتیجه‌گیری نمود، ضرورت داشته دادگاه به نحو مقتضی و مشروح از شخص محجور معرفی شده تحقیق و درخواست فرزندانش را برای وی تشریح و راجع به اموال و دارایی‌هایش سؤال و پاسخ را صورت‌مجلس نمایند.

 ۲٫ طبق ماده ۵۷ قانون امور حسبی در رسیدگی به درخواست حجر دادگاه نسبت به اشخاصی که محجور معرفی شده‌اند از هرگونه تحقیقی که لازم بداند به عمل می‌آورد و در مانحن فیه لازم بوده دادگاه علاوه بر مصاحبه و اختیار از شخص (ح.ر.) از اطرافیان و مطلعین و بزرگان خانواده آنان نیز تحقیق کافی نموده و صورت تحقیقات را پیوست پرونده نماید.

 ۳٫ نظریه پزشکان قانونی که مورد اعتراض هم قرار گرفته و درخواست کمیسیون ۵ نفره از متخصصین کرده‌اند هم هرچند اساساً در مسأله اثبات حجر و امثال آن نظریه آنان مانند نظریه سایر کارشناسان و اهل خبره هرگاه مغایر اوضاع و احوال محقق قضیه باشد قابل متابعت نیست اصولاً نظریه کارشناس در این موارد طریقت دارد نه موضوعیت و به‌عنوان یک اماره قضائی تلقی می‌گردد.

۴٫ چنانچه اشخاصی در اثر کبر سن یا بیماری و امثال آن از اداره اموال و امور مای خود ناتوان شده باشند می‌توانند از دادگاه درخواست امین نمایند و در اجرای ماده ۱۱۸ قانون امور حسبی دادگاه امین انتخاب می‌نماید و این امر به معنای محجور بودن نیست که نتواند در اموال و حقوق مال خود تصمیم گیرد به هر تقدیر با توجه به نقص تحقیقات مستنداً به بند ۵ ماده ۳۷۱ و شق الف مواد ۴۰۱ و ۴۰۵ قانون آیین دادرسی مدنی با نقض دادنامه فرجام‌خواسته رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده آن ارجاع می‌شود تا با اتیان موارد مرقوم و لحاظ نتایج حاصله رأی مقتضی صادر و اعلام نمایند.

اصل تمکن بر پرداخت بدهی برای پرداخت خسارت تأخیر تأدیه

اصل ملائت اشخاص است و بر فرض معسر بودن مدیون اثبات ادعای عدم کفایت مالی بر ]عهده[ مدعی (خوانده) می‌باشد و نه خواهان، لذا با عدم اثبات این موضوع از ناحیه مدیون، حکم به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه وجه رایج علیه وی می‌گردد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۲۹

تاریخ: ۶/۸/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (ی.ط.) به طرفیت آقای (الف.ر.) نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۲۲۵ مورخ ۳۱/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که دائر است بر صدور حکم به رد دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه مطروحه از طرف خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) به لحاظ عدم احراز ملائت خوانده تجدیدنظر خوانده نظر به محتویات و جمیع اوراق پرونده و با توجه به اصل ملائت افراد و اشخاص، علی‌رغم عدم حضور خوانده دعوی بدوی در جلسه دادرسی و عدم ارائه لایحه‌ای که اظهار عدم توانایی در پرداخت خسارت تأخیر تأدیه داشته باشد، مضافاً بر فرض معسر بودن مدیون از پرداخت بدهی خود اثبات ادعای عدم کفایت مالی، مدعی (خوانده) می‌باشد و خواهان در این مرحله نباید [دلیلی] بر ملائت مدیون ارائه نماید؛ بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و صحیح می‌باشد و رأی دادگاه بدوی خلاف اصل و قواعد دادرسی بوده و لازم‌الفسخ می‌باشد؛ بنابراین دادگاه به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه معترض‌عنه را نقض و به استناد ماده ۵۲۲ قانون فوق‌الذکر خوانده دعوی بدوی را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ مطالبه (تاریخ تقویم دادخواست) مورخ ۷/۲/۹۱ لغایت تاریخ اجرای حکم بر اساس شاخص نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی ایران محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

پذیرش خلع­ید در صور عدم اثبات استحقاق تصرف

چنانچه متصرف ملک دلیلی بر تجویز ادامه تصرفات خود ارائه ندهد، با تقاضای مالک از وی خلع­ید می‌شود.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۵۰۰۱۳۳۶

تاریخ: ۲۷/۹/۱۳۹۱

رأی شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی

در خصوص دعوی (م.م.) با وکالت (الف.ز.) و (الف.ت.) به طرفیت (الف.ب.) به خواسته صدور حکم بر خلع‌ید از یک دستگاه آپارتمان پلاک ثبتی شماره ۵۴۰۶/۳۱ و خسارت دادرسی، ضمن استماع اظهارات متداعیین و ملاحظه لوایح واصله اولاً: طبق پاسخ استعلام ثبتی به شماره وارده ۵۵۱۴-۱۸/۱۱/۹۰ پلاک مرقوم در طلق مالکیت خواهان قرار دارد؛

 ثانیاً: خوانده دلیل مکتوبی دال بر وجود بیع و یا قرارداد اجاره به دادگاه ارائه نداده؛ ثالثاً: به فرض صحت ادعای خوانده مبنی بر اینکه ابتدائاً به قصد بیع به خواهان مبلغ یکصد میلیون تومان پرداخت کرده متعاقباً اقاله شده محسوب است و با توجه به اینکه حسب اظهارات منعکس شده از مبلغ پرداختی یکصد میلیون تومانی ۶۰ شصت میلیون تومان باقیمانده از پیش‌پرداخت در قالب چک از ناحیه خواهان به خوانده توسط وی خرج شده و مشارالیها در مقام بیع با ثالثی برآمده و چک شصت میلیونی صادره از حسب خواهان را که در نزد خوانده بوده جهت بخشی از ثمن به فرد ثالث داده است و علی‌ای‌حال چک شصت میلیونی وسیله خوانده خرج شده است؛ بنابراین رابطه متداعیین به علت عدم وجود بیع یا اجاره رابطه استیجاری محسوب نیست و رابطه بیع هم به شرح مذکور اقاله شده محسوب است که عودت شصت میلیون تومان منوط به ارائه چک از ناحیه خوانده به خواهان است که در موضع بحث چک این مبلغ هم طبق اظهارات خوانده با نکول مواجه شده که خود طریق قانونی دیگری می‌طلبد؛ فلذا دعوی خواهان محمول بر صحت تشخیص داده می‌شود و به استناد مواد ۵۱۵ و ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۳۱ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به خلع‌ید از رقبه موصوف و نیز پرداخت ۱٫۱۶۱٫۰۰۰ ریال بابت ابطال تمبر و ۱٫۹۰۰٫۰۰۰ ریال حق‌الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران- ابراهیمی حور

رأی شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای (م.ح.) به وکالت از خانم (الف.ب.) به طرفیت آقای (م.م.) با وکالت خانم (الف.ر.) و آقای (الف.ت.) نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۴۱۰ مورخ ۲/۵/۹۱ صادره از شعبه ۳۸ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر خلع‌ید از یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی ۵۴۰۶/۳۱ که ۵۴۰۶/۳۱۰۴ بخش ۱۱ تهران و پرداخت خسارات دادرسی در حق تجدیدنظر خوانده صادر گردیده است. اکنون با بررسی محتویات پرونده و مداقه در اوراق آن، نظر به احراز مالکیت تجدیدنظر خوانده به دلالت پاسخ اداره ثبت اسناد و املاک قلهک و تصرف تجدیدنظرخواه در آپارتمان و با عنایت به اینکه وجود رابطه استیجاری مستند به دلیل نمی‌باشد و ادامه تصرف خانم (الف.ب.) بدون اجازه مالک در حکم غصب است و رأی تجدیدنظر خواسته که با توجه به محتویات پرونده و مستندات موجود و با رعایت مقررات قانونی صادر گردیده صحیح و خالی از اشکال می‌باشد؛ لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد ندانسته و ضمن رد آن، به استناد ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه تأیید می‌گردد. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

نقش اقرار در تجدیدنظرخواهی

پرسش: در خصوص قطعی بودن رأی دادگاه بدوی با توجه به میزان خواسته، اگر مبلغ خواسته چهار میلیون ریال باشد؛ یعنی اصل خواسته این مقدار باشد و خوانده دعوا در هنگام دادرسی فقط به میزان یک میلیون و ششصد هزار ریال اقرار کند و مابقی دین را اقرار نکند، با توجه به اینکه مابقی خواسته کمتر از مبلغ سه میلیون ریال است یا قطعی است یا قابل تجدیدنظرخواهی؟ یعنی اقرار تا به میزان مبلغی مانع حق تجدیدنظرخواهی است یا اینکه اصلاً کاری به اقرار ندارد بلکه به آنچه در دادخواست است و کل مبلغ خواسته توجه دارد؟

اتفاق نظر

حسب ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی احکام قابل تجدیدنظر احصا شده و در بند (الف) قانون‌گذار بیان کرده: «در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز است». تبصره همان ماده در این خصوص هیچ تفکیکی بین این‌که مستند دعوا اقرار به میزان مبلغی باشد و با توجه به اصل خواسته که مورد سنجش قرار گرفته و مابقی در جهت تجدیدنظرخواهی به حساب آید چنین چیزی قانون‌گذار عنوان نکرده و ساکت است بنابراین، با توجه به میزان خواسته مندرج در ستون دادخواست و اصل خواسته چهار میلیون ریال قابل تجدیدنظرخواهی است.

نظر کمیسیون نشست قضایی (۱) مدنی

نظر به این‌که مطابق ماده ۶۱ قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ بهای خواسته از نقطه نظر هزینه دادرسی و امکان تجدیدنظرخواهی همان مبلغی است که در دادخواست قید شده است و طبق ماده ۳۳۱ همان قانون دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن بیش از سه میلیون ریال باشد قابل درخواست تجدیدنظر است، در فرض سؤال صدور حکم بر محکومیت خوانده به قسمتی از خواسته که کمتر از نصاب مزبور است، مانع از تجدیدنظرخواهی نخواهد بود.

اقرار از سوی غیر خوانده

پرسش: رئیس اداره دولتی که اداره متبوعش خوانده واقع شده است ادعای خواهان را مورد پذیرش قرار داده است. آیا با اقرار رئیس اداره خوانده رأی صادره قطعی است و یا اینکه چون اقرار به ضرر شخص حقیقی خودش نیست و به نمایندگی از اداره دولتی است رأی صادره غیرقطعی و قابل تجدیدنظرخواهی می­باشد؟

اقرار به‌عنوان یکی از ادله اثبات دعوی در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی گردیده و به موجب ماده ۱۲۷۸ قانون مدنی در خصوص آثار اقرار در دعاوی حقوقی آمده: اقرار هرکس فقط نسبت به خود آن شخص و قائم‌مقام قـانونی او نافذ است و در حق دیـگری نافذ نـیست مگر در موردی که قانون آن‌ها را ملزم به اقرار نموده باشد؛ بنابراین و با توجه به تعریف قانونی اقرار در ماده ۱۲۵۹ قانون مدنی و متفاوت بودن شخصیت حقوقی اداره دولتی از شخصیت حقیقی رئیس اداره و با لحاظ مواد ۳۲ و ۲۰۵ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ که اقرار وکیل علیه موکل خود را در امور قاطع دعوی نپذیرفته است، این نتیجه حاصل می‌گردد که «اقرار» موضوع تبصره ماده ۳۳۱ قانون اخیرالذکر منصرف از اظهارات رئیس اداره دولتی (نماینده قانونی خوانده) دائر بر پذیرش دعوی خواهان است؛ زیرا رئیس اداره دولتی در اینجا خوانده  (  قائم‌مقام قانونی وی) محسوب نمی‌گردد و تنها نقش نماینده قانونی خوانده را ایفاء می‌نماید بنابراین رأی صادره در فرض سؤال با رعایت سایر شرایط قانونی قابل تجدیدنظرخواهی می‌باشد.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۶۸۵ مورخ ۲۳/۶/۱۳۹۳ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

از قانون آیین دادرسی مدنی

فصل دهم- رسیدگی به دلایل

مبحث اول: کلیات

ماده ۱۹۴– دلیل عبارت از امری است که اصحاب دعوا برای اثبات یا دفاع از دعوا به آن استناد می‌نمایند.

 ماده ۱۹۵– دلایلی که برای اثبات عقود یا ایقاعات یا تعهدات یا قراردادها اقامه می‌شود، تابع قوانینی است که در موقع انعقاد آن‌ها مجری بوده است، مگر این‌که دلایل مذکور از ادله شرعیه‌ای باشد که مجری نبوده و یا خلاف آن در قانون تصریح شده باشد.

ماده ۱۹۶– دلایلی که برای اثبات وقایع خارجی از قبیل ضمان قهری، نسب و غیره اقامه می‌شود، تابع قانونی است که در موقع طرح دعوا مجری می‌باشد.

ماده ۱۹۷– اصل برائت است. بنابراین، اگر کسی مدعی حق یا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند، در غیر این صورت با سوگند خوانده حکم برائت صادر خواهد شد.

 ماده ۱۹۸– در صورتی که حق یا دینی برعهده کسی ثابت شد، اصل بر بقای آن است مگر این‌که خلاف آن ثابت شود.

ماده ۱۹۹– در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد.

 ماده ۲۰۰– رسیدگی به دلایلی که صحت آن بین طرفین مورد اختلاف و مؤثر در تصمیم نهایی باشد در جلسه دادرسی به عمل می‌آید مگر در مواردی که قانون طریق دیگری معین کرده باشد.

ماده ۲۰۱– تاریخ و محل رسیدگی به طرفین اطلاع داده می‌شود مگر در مواردی که قانون طریق دیگری تعیین کرده باشد. عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجرای تحقیقات رسیدگی نمی‌شود.

مبحث دوم: اقرار

ماده ۲۰۲– هرگاه کسی اقرار به امری نماید که دلیل ذی‌حق بودن طرف او باشد، دلیل دیگری برای ثبوت آن لازم نیست.

 ماده ۲۰۳– اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید، اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این‌صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقی می‌شود.

ماده ۲۰۴– اقرار شفاهی است وقتی‌که حین مذاکره در دادگاه به عمل آید و کتبی است درصورتی‌که در یکی از اسناد یا لوایحی که به دادگاه تقدیم گردیده اظهار شده باشد.

در اقرار شفاهی، طرفی که می‌خواهد از اقرار طرف دیگر استفاده نماید باید از دادگاه بخواهد که اقرار او در صورت‌مجلس قید شود.

ماده ۲۰۵– اقرار وکیل علیه موکل خود نسبت به اموری که قاطع دعوا است پذیرفته نمی‌شود اعم از این‌که اقرار در دادگاه یا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد.

مبحث سوم: اسناد

الف) مواد عمومی

ماده ۲۰۶– رسیدگی به حساب‌ها و دفاتر در دادگاه به عمل می‌آید و ممکن است در محلی که اسناد در آن‌جا قرار دارد انجام گیرد. در هر صورت دادگاه می‌تواند رسیدگی را به یکی از دادرسان دادگاه محول نماید.

 ماده ۲۰۷– سندی که در دادگاه ابراز می‌شود ممکن است به نفع طرف مقابل دلیل باشد، در این صورت هرگاه طرف مقابل به آن استناد نماید ابراز کننده سند حق ندارد آن را پس بگیرد و یا از دادگاه درخواست نماید سند او را نادیده بگیرد.

 ماده ۲۰۸– هرگاه یکی از طرفین سندی ابراز کند که در آن به سند دیگری رجوع شده و مربوط به دادرسی باشد، طرف مقابل حق دارد ابراز سند دیگر را از دادگاه درخواست نماید و دادگاه به این درخواست ترتیب اثر خواهد داد.

ماده ۲۰۹– هرگاه سند معینی که مدرک ادعا یا اظهار یکی از طرفین است نزد طرف دیگر باشد، به درخواست طرف، باید آن سند ابراز شود. هرگاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف کند ولی از ابراز آن امتناع نماید، دادگاه می‌تواند آن را از جمله قراین مثبته بداند.

ماده ۲۱۰– چنانچه یکی از طرفین به دفتر بازرگانی طرف دیگر استناد کند، دفاتر نامبرده باید در دادگاه ابراز شود. در صورتی که ابراز دفاتر در دادگاه ممکن نباشد، دادگاه شخصی را مأمور می‌نماید که با حضور طرفین دفاتر را معاینه و آنچه لازم است خارج‌نویسی نماید. هیچ بازرگانی نمی‌تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و یا ارائه دفاتر خود امتناع کند، مگر این‌که ثابت نماید که دفتر او تلف شده یا دسترسی به آن ندارد. هرگاه بازرگانی که به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداری نماید و تلف یا عدم دسترسی به آن را هم نتواند ثابت کند، دادگاه می‌تواند آن را از قراین مثبته اظهار طرف قرار دهد.

 ماده ۲۱۱– اگر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد یا ابراز تمام یا قسمتی از آن یا اظهار علنی مفاد آن در دادگاه برخلاف نظم یا عفت عمومی یا مصالح عامه یا حیثیت اصحاب دعوا یا دیگران باشد رئیس دادگاه یا دادرس یا مدیر دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفین آنچه را که لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج ‌نویس می‌نماید.

ماده ۲۱۲– هرگاه سند یا اطلاعات دیگری که مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتی یا بانک‌ها یا شهرداری‌ها یا مؤسساتی که با سرمایه دولت تأسیس و اداره می‌شوند موجود باشد و دادگاه آن را مؤثر در موضوع تشخیص دهد، به درخواست یکی از اصحاب دعوا به طور کتبی به اداره یا سازمان مربوط، ارسال رونوشت سند یا اطلاع لازم را با ذکر موعد، مقرر می‌دارد. اداره یا سازمان مربوط مکلف است فوری دستور دادگاه را انجام دهد، مگر این‌که ابراز سند با مصالح سیاسی کشور و یا نظم عمومی منافات داشته باشد که در این‌صورت باید مراتب با توضیح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد، در غیر این‌صورت باید به نحو مقتضی سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع، کسی که مسئولیت عدم ارائه سند متوجه او است پس از رسیدگی در همین دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتی از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

تبصره ۱- در مورد تحویل اسناد سری دولتی باید با اجازه رئیس قوه قضاییه باشد.

تبصره ۲- ادارات دولتی و بانک‌ها و شهرداری‌ها و سایر مؤسسات یاد شده در این ماده در صورتی که خود نیز طرف دعوا باشند، ملزم به رعایت مفاد این ماده خواهند بود.

تبصره ۳- چنانچه در موعدی که دادگاه معین کرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند، باید در پاسخ دادگاه با ذکر دلیل تأخیر، تاریخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمایند.

 ماده ۲۱۳– در مواردی که ابراز اصل سند لازم باشد ادارات، سازمان‌ها و بانک‌ها پس از دریافت دستور دادگاه، اصل سند را به طور مستقیم به دادگاه می‌فرستند. فرستادن دفاتر امور جاری به دادگاه لازم نیست بلکه قسمت خارج نویسی شده از آن دفاتر که از طرف اداره گواهی شده باشد کافی است.

Additional

وزن 0.42 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “ادله اثبات دعوا”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X