MENUMENU
اجرای احکام مدنی
اجرای احکام مدنیاجرای احکام مدنی

اجرای احکام مدنی

30,000 تومان

عنوان کتاب: اجرای احکام مدنی در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: طیب زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۹۹

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

معرفی اجرای احکام در رویه دادگاه ها ۹

اجرای احکام مدنی در آراء دیوان عالی کشور ۲۱

اجرای احکام مدنی در آراء دادگاه‌ها ۴۹

اجرای احکام مدنی در نشست‌های قضایی ۱۱۵

اجرای احکام مدنی در نظریات مشورتی ۱۷۵

اجرای احکام مدنی در قوانین و مقررات ۲۱۵

فهرست جزئی صفحه

معرفی اجرای احکام در رویهی دادگاه ها ۹

مبحث اول: کلیات اجرای احکام مدنی ۱۱

مبحث دوم: انواع اجرای احکام ۱۳

گفتار اول: حکم مالی ۱۳

گفتار دوم: حکم انجام متعهد مالی ۱۳

گفتار سوم: حکم غیرمالی ۱۳

گفتار چهارم: حکم قائم به شخص ۱۳

مبحث سوم: شرایط اجرای حکم ۱۴

مبحث چهارم: چگونگی اجرای احکام ۱۵

گفتار اول: اجرای احکام مالی ۱۶

گفتار دوم: اجرای احکام غیر مالی ۱۶

مبحث پنجم: تقاضای حکم اعسار ۱۷

گفتار اول: شرایط رسیدگی به دعوای اعسار ۱۷

بند پنجم- مستثنیات دین در دعوای اعسار ۱۸

گفتار دوم: نحوه طرح دعوای اعسار از سوی محکوم‌علیه ۱۹

اجرای احکام مدنی در آراء دیوان عالی کشور ۲۱

مبحث اول: آراء وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۲۳

در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ قاام صادر کرده‌اند ۲۳

مبحث دوم: آراء شعب دیوان‌عالی کشور ۲۷

اختلاف در رسیدگی ۲۷

اعتراض ثالث در توقیف و ابطال اجراییه ۳۰

توقیف مال غیر ۳۹

۴- مرجع رسیدگی به اعتراض به اجرای احکام ۴۱

۵- دادگاه صلح رسیدگی به دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۴۳

۶- اعتراض ثالث اجرایی توسط خریدار مقدم ۴۵

نحوه رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ۴۷

اجرای احکام مدنی در آراء دادگاه‌ها ۴۹

مبحث اول: آراء دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۵۱

عدم استماع دعوی الزام به رفع بازداشت از ملک ۵۱

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه‌نامه عادی ۵۳

ماهیت تصمیم راجع به اعتراض ثالث اجرایی حکم یا دستور ۵۴

اعتراض ثالث نسبت به تحویل ملک مورد مزایده مازاد بر محکوم‌به ۵۹

اعتراض ثالث اجرایی به توقیف ملک بر اساس مبایعه‌نامه عادی ۶۳

تنظیم سند رسمی اجاره نسبت به عین مرهونه ۶۵

قطعیت دستور فروش املاک مشاع ۶۷

رد دعوی انتقال رسمی ملک بازداشتی ۶۸

آثار توقیف مال غیرمنقول بر دعوی الزام به تنظیم سند رسمی و فک رهن ۷۱

دعوی تنفیذ انفساخ عقد ۷۶

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک در بازداشت ۷۹

اثر بازداشت ملک بر دعوی الزام به تنظیم سند اجاره و انتقال سرقفلی ۸۰

مرجع حل اختلاف و رفع اشکال در مرحله اجرای حکم ۸۴

عدم توقف عملیات اجرایی راجع به ملک به استناد مبایعه‌نامه عادی ارائه شده توسط معترض ثالث اجرایی ۸۶

بطلان انتقال ملک در توقیف ۸۷

لزوم رعایت اصول دادرسی در دعوای اعتراض ثالث اجرایی ۹۲

نحوه اعتراض ثالث اجرایی ۹۴

خلع‌ید از دیگر مالکین ملک مشاعی به تقاضای احد از مالکین مشاعی ۹۶

اعتراض ثالث اجرایی نسبت به توقیف مال به استناد قرار تأمین خواسته ۹۸

مبحث دوم: آراء دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۰۳

قرار توقیف عملیات اجرایی پس از صدور حکم بر لزوم تعمیرات اساسی از طرف موجر و صدور اجراییه ۱۰۳

تخلیه مغازه استیجاری بر اساس قانون اجرای احکام ۱۰۳

به تأخیر انداختن یا عدم اجرای حکم به علت امور حادث ۱۰۴

تأخیر اجرای حکم ۱۰۵

توقیف عملیات اجرایی ۱۰۵

ابلاغ اجراییه ۱۰۶

تخلف مبنی بر عدم اعاده وضع به حال اول ۱۰۶

اجرای احکام دادگاههای مدنی خاص ۱۰۷

توقف اجراییه به موجب قانون ۱۰۷

۱۰- خلع ید و تخلیه ملک مشاع ۱۰۸

تخلف از ماده ۵ قانون اجرای احکام ۱۰۸

جلوگیری از اجرای حکم ۱۰۹

تأخیر در اجرا علیرغم ابلاغ اجراییه ۱۱۰

تأخیر اجرای حکم تخلیه ۱۱۰

دستور توقیف عملیات اجرایی ۱۱۱

دستور اجرای دادنامه بدوی بدون درج اصلاحیه ۱۱۲

استرداد اموال توقیفی به صاحبان آنها ۱۱۲

تخلف از اجرای ماده ۱۴۷ قاام ۱۱۳

رفع اجمال و ابهام از حکم توسط قاضی اجرای احکام ۱۱۳

تخلف در رفع توقیف از اموال منقول ۱۱۴

اجرای احکام مدنی در نشست‌های قضایی ۱۱۵

اجرای احکام توسط شورای حل اختلاف ۱۱۷

دادگاه صالح برای اجرای حکم ۱۱۷

اجرای حکم در صورت نقض دادنامه در پژوهش ۱۱۸

خلع ید از ملک در فرض احداث اعیان ۱۲۰

اجرای حکم نسبت به محل سکونت سفرا ۱۲۱

اجرای اختیاری پس از ابلاغ اجراییه ۱۲۲

نحوه اجرای احکام مالی علیه دولت ۱۲۳

اجرای حکم دائر به انتقال فیش تلفن ۱۲۳

اجرای پروندههای مرتبط ۱۲۴

مرجع صالح اجرای حکم در صورت نقض در تجدیدنظر ۱۲۶

توقیف ملک در طرح شهرداری ۱۲۷

تبعات عدم ایداع تأمین مورد نظر دادگاه پس از درخواست محکوم‌له و صدور اجراییه در آرای غیابی ۱۲۸

مرجع اخذ تأمین مناسب و قبول ضامن معتبر جهت اجرای حکم غیابی ۱۳۰

صدور اجراییه مجدد پس از واخواهی ۱۳۲

قابلیت واخواهی از حکم صادره علیه خواندگان حاضر و غایب ۱۳۳

تجدیدنظرخواهی درزمانی که محکوم‌علیه حق واخواهی دارد ۱۳۴

تجدیدنظرخواهی نسبت به تصمیم دادگاه در مورد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی ۱۳۵

توقف حکم در صورت اعتراض به حکم قطعی در شعبه تشخیص دیوان‌عالی کشور ۱۳۶

اعسار از پرداخت نیم عشر اجرایی ۱۳۷

لزوم ملاحظه مستثنیات دین در هنگام رسیدگی به دعوای اعسار ۱۳۸

خروج هزینه‌های اجرایی از حکم اعسار ۱۳۹

کیفیت تصمیم دادگاه در خصوص دعوای اعسار زوج از پرداخت مَهر در جریان رسیدگی به دعوای مطالبه ۱۴۱

موعد زمانی برای تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت مهر ۱۴۲

مقررات راجع به توقیف اموال و مستثنیات دین ۱۴۳

اجرای حکم از مستثنیات دین ممنوع است ۱۴۴

نحوه اجرای حکم قطعی بر فسخ معامله ۱۴۶

نحوه اجرای حکم در صورت وجود محکومٌ‌لهم متعدد و زائد بودن محکوم‌به نسبت به اموال و دارایی محکوم‌علیه ۱۴۷

نحوه اجرای حکم در صورت تصرف شخص ثالث نسبت به محکوم‌به با ارائه سند رسمی و یا حکم قطعی ۱۴۸

توقیف ملک سابقه ثبتی که در تصرف بدهکار دارای سند عادی است ۱۴۹

واگذاری مورد مزایده به نام دیگری قبل از انتقال قطعی ملک به نام خود ۱۵۰

عدم تعلق نیم عشر اجرایی به تصمیمات شورای حل اختلاف کارگر و کارفرما ۱۵۱

شمولیت قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص اجرای ثبت اسناد ۱۵۱

اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص کارفرمای محکوم به پرداخت مال به کارگر ۱۵۲

نحوه اجرای حکم در مورد انتقال فیش تلفن ۱۵۴

چگونگی توقیف سرقفلی معرفی شده توسط محکوم‌له جهت استیفای محکوم‌به ۱۵۵

تقاضای محکوم‌به جهت اعطای مهلت به محکوم‌علیه حبس شده در اجرای ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۵۶

عدم جواز حبس مدیران و مسؤولان شخصیت حقوقی در صورت استنکاف از پرداخت محکوم‌به ۱۵۷

عدم لزوم دعوت مجدد محکوم‌له جهت اجرای حکم قلع و قمع بنا پس از صدور اجراییه ۱۵۹

منظور از محکومیت مندرج در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به دین ۱۵۹

لزوم طرح دعوای خلع‌ید، پس از انجام مزایده و صدور سند به نام مزایده ۱۶۰

عطف به ماسبق نشدن قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ۱۶۱

اثر ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در احکام صادره قبل از تصویب آن قانون ۱۶۲

کفایت صدور دستور دادگاه جهت حبس محکوم‌علیه مدیون ۱۶۳

جواز یا عدم جواز حبس محکوم‌علیه در صورت عدم پرداخت نیم عشر دولتی ۱۶۳

لزوم صدور اجراییه در حکم الزام به تنظیم سند ۱۶۵

لزوم صدور حکم یا کفایت دستور دادگاه جهت فروش ملک مشاع ۱۶۶

مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش و عدم امکان اجرای آن در خارج از مهلت مقرر قانونی ۱۶۷

پذیرش یا عدم پذیرش نماینده اصحاب دعوا پس از قطعیت حکم ۱۶۸

نحوه اخذ تأمین از دولت در اجرای احکام غیابی ۱۷۰

صدور حکم غیابی در دعاوی علیه ادارات دولتی ۱۷۲

اجرای احکام مدنی در نظریات مشورتی ۱۷۵

چگونگی عملکرد دادگاه‌ها و صلاحیت آن‌ها راجع به اعسار نسبت به محکوم‌به و هزینه دادرسی ۱۷۷

اجرای احکام دادگاه‌های حقوقی ۲- ۱۷۸

موارد صدور اجراییه ۱۷۹

حکم استرداد مال در فرض تلف ۱۷۹

نبود خریدار در مزایده اموال ۱۸۰

فروش مال بازداشت شده ۱۸۱

انصراف از مزایده ۱۸۱

پرداخت مالیات تنظیم سند از محل ثمن ۱۸۲

انتقال حقوق مزایده ۱۸۲

اجراییههای کارگری ۱۸۳

مسؤولیت پرداخت مالیات تنظیم سند انتقال ۱۸۳

ملاک قیمت در فرض تلف عین معین ۱۸۴

عدم توجه به اجراییه ۱۸۵

اخذ تأمین در اجرای احکام غیابی ۱۸۵

اخذ ضامن یا تأمین قبل از صدور اجراییه ۱۸۵

اخذ تأمین در اجرای احکام مدنی ۱۸۶

خودداری از اجرای حکم ۱۸۶

مبنای قرار تأمین محکوم به ۱۸۷

واخواهی در روی برگ عادی ۱۸۸

مصادیق صدور اجراییه ۱۸۹

پرداخت حق اجرا ۱۸۹

تبانی کارگر و کارفرما برای معلق شدن اجرای حکم ۱۹۰

عدول از مزایده ۱۹۲

صلاحیتهای اجرای احکام ۱۹۲

مرور زمان حقالاجرا ۱۹۴

توقیف ملک با سند عادی ۱۹۶

نقض رأی موضوع اجراییه از طرق فوقالعاده اعتراض ۱۹۷

نبود خریدار در مزایده ۱۹۹

حقوق صاحب سهام در فرض توقیف سهام ۲۰۰

بررسی ماده ۱۸ قانون اجرای احکام ۲۰۲

صدور اجراییه ۲۰۳

جلب محکومعلیه در فرض نبود خریدار در مزایده ۲۰۳

توافق طرفین در اجرا ۲۰۴

توقیف اموال قاچاق ۲۰۵

معرفی دو مال با ارزش متفاوت جهت توقیف ۲۰۶

توقیف وجه اضافه پرداختی توسط محکومعلیه از سوی اجرای احکام ۲۰۷

اجرای حکم الزام به پرداخت نفقه ۲۰۸

امکان اعمال مرور زمان نسبت به نیمعشر اجرایی ۲۰۹

مصادیق هزینههای اجرایی ۲۱۰

رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی ۲۱۱

نحوه توقیف سهام شرکت سهامی خاص ۲۱۱

اجرای احکام مدنی در قوانین و مقررات ۲۱۵

قانون اجرای احکام مدنی ۲۱۷

فصل اول- قواعد عمومی ۲۱۷

مبحث اول: مقدمات اجرا ۲۱۷

مبحث دوم: دادورزها (مأمورین اجرا) ۲۱۸

مبحث سوم: ترتیب اجرا ۲۲۰

فصل دوم- توقیف اموال ۲۲۶

مبحث اول: مقررات عمومی ۲۲۶

مبحث دوم: در توقیف اموال منقول ۲۲۸

مبحث سوم: صورت‌برداری اموال منقول ۲۲۹

مبحث چهارم: ارزیابی اموال منقول ۲۳۰

مبحث پنجم: حفظ اموال منقول توقیف شده ۲۳۲

مبحث ششم- توقیف اموال منقول محکوم‌علیه که نزد شخص ثالث است ۲۳۳

مبحث هفتم: توقیف حقوق مستخدمین ۲۳۵

مبحث هشتم: توقیف اموال غیرمنقول ۲۳۵

مبحث نهم: صورت‌برداری اموال غیرمنقول ۲۳۶

مبحث دهم: ارزیابی و حفظ اموال غیرمنقول ۲۳۷

فصل سوم- فروش اموال توقیف شده ۲۳۸

مبحث اول: فروش اموال منقول ۲۳۸

مبحث دوم: فروش اموال غیرمنقول ۲۴۱

فصل پنجم- اعتراض شخص ثالث ۲۴۳

فصل ششم- حق تقدم ۲۴۳

فصل هفتم- تأدیه طلب ۲۴۴

فصل هشتم- هزینه‌های اجرایی ۲۴۵

فصل نهم- احکام و اسناد لازم‌الاجرا کشورهای خارجی ۲۴۷

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۲۳/۳/۱۳۹۴- ۲۵۱

کلیات اجرای احکام مدنی

زمانی که دعوا و اختلافی مطرح می­گردد، مراحل دادرسی به ترتیب از ثبت دادخواست تا صدور حکم لازم­الاجرا طی می­گردد. پس از طی این مراحل، مرحله اجرای احکام که محصول تلاش طرفین دعوا و دادرس پرونده است و نباید از آن غافل شویم آغاز می‌گردد. مرحله اجرای احکام، تنها در صورتی آغاز می­شود که در پرونده حکم لازم‌الاجرا صادر شده باشد. منظور از حکم لازم­الاجرا به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶‌: «هیچ حکمی از احکام دادگاه­های دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمی­شود مگر اینکه قطعی محسوب شود یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد.» حکم قطعی حکمی است که قابل شکایت نمی­باشد و در اینجا تفاوتی بین حکم و قرار نیست.

ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی مقرر می­دارد: «احکام دادگاه­های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.» شرط ابلاغ حکم به محکوم­علیه به آن دلیل است که محکوم­علیه پیش از اجرای حکم نسبت به آن آگاهی داشته باشد. البته این شرط ابلاغ استثنائاتی دارد و آن اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. این قرارها در صورت اقتضای فوریت پیش از ابلاغ به طرف مقابل به موقع اجرا گذاشته می­شوند.

اجرای احکام در ایران تابع قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ است. اخیراً در سال ۱۳۹۴ قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای محکومیت­های مالی به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید که قانون سابق مصوب سال ۷۷ را نسخ نمود.

قانون‌گذار کلیه محکومیت‌های مالی اعم از دیه و ضرر و زیان ناشی از جرم را (به جز جزای نقدی که ساز و کار آن را در مواد ۵۲۹ به بعد قانون آیین دادرسی پیش‌بینی نموده است و امکان تقسیط را نیز فراهم نموده) مشمول این قانون دانسته و از سوی دیگر در جهت یکسان‌سازی سازوکار اجرای حکم، مفاد قانون جدید را به گزارش­های اصلاحی مراجع قضایی و همچنین آراء صادره از مراجع شبه قضایی که اجرای آن از طریق دادگاه صورت می­گیرد و آراء مدنی صادره از تعزیرات حکومتی تسری داده است. لذا باید گفت احکام صادره از هیأت تشخیص و هیأت حل اختلاف قانون کار و همچنین آراء داوری با توجه به اینکه اجرای آن توسط دادگاه صورت می­پذیرد به حکم قانون‌گذار مشمول قانون جدید بوده و در نتیجه طرح ادعای اعسار و تقسیط از سوی محکوم‌علیه چنین آرائی در دادگاه مورد پذیرش قرار گرفته است چراکه مطابق با ماده ۲۷ قانون جدید کلیه احکام مندرج در این قانون نسبت به آراء صادره از مراجع مذکور نیز سرایت یافته و حتی دادگاه صالح در رسیدگی به این ادعا نیز صراحتاً از سوی قانون‌گذار تعیین گردیده است.

 

گفتار اول: حکم مالی

حکم مالی، حکمی است که متضمن پرداخت وجه یا تسلیم عین معین باشد. حکم مالی می­تواند هم از سوی دادگاه حقوقی و هم از سوی دادگاه کیفری به عنوان بخشی از حکم کیفری صادر گردد. به طور مثال در حکم کیفری ممکن است به جبران ضرر و زیان وارده اشاره شده باشد.

گفتار دوم: حکم انجام متعهد مالی

زمانی است که فردی متعهد به انجام عملی بوده است و فی­الحال از انجام تعهد امتناع می­نماید و دادگاه حکم به الزام به انجام تعهد علیه متعهد به نفع متعهدله صادر می­کند. به طور مثال فردی متعهد به انجام نقاشی یک ساختمان شده است و اکنون که از انجام تعهد امتناع می­نماید دادگاه حکم بر الزام وی به انجام نقاشی ساختمان را صادر می­کند.

گفتار سوم: حکم غیرمالی

حکم غیرمالی مواردی همچون تخلیه، طلاق و… را دربرمی­گیرد.

گفتار چهارم: حکم قائم به شخص

احکام قائم به شخص احکامی هستند که توسط هیچ‌کس به جز خود متعهد امکان اجرا ندارد. به طور مثال اجرای حکم تمکین علیه زن تنها توسط خود زن قابل اجرا می­باشد.

مبحث سوم: شرایط اجرای حکم

تنها احکام لازم­الاجرا، قابل اجرا توسط دایره اجرای احکام می­باشند. احکام لازم­الاجرا به شرح ذیل است:

۱٫ حکم قطعی دادگاه بدوی

۲٫ حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدیدنظرخواهی نشده و یا اگر تجدیدنظرخواهی شده اعتراض رد شده.

۳. حکم دادگاه بدوی که مورد تأیید مرجع تجدیدنظر قرار گرفته.

۴. حکمی که دادگاه تجدیدنظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می‌کند

در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث موضوع ماده ۱۴۷ ق.ا.ا.م صادر کرده‌اند.

شماره رأی: ۷۲۵

تاریخ رأی: ۲۰/۴/۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ هیأت عمومی دیوان­عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

الف) مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۴۶ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۰/۴/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت ا… احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان‌عالی کشور و حضور حجت‌الاسلام و المسلمین جناب آقای محسنی اژه­ ای دادستان کل کشور و شرکت کلیه اعضای شعب دیوان‌عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام ا… مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۵ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۱ منتهی گردید.

ب) گزارش پرونده

احتراماً به استحضار می‌رساند که بر اساس گزارش رسیده شعب پنجم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان در مورد قابلیت تجدیدنظر آرائی که دادگاه‌های عمومی در مقام رسیدگی به اعتراض معترض ثالث اجرایی موضوع ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر کرده، آراء مختلفی صادر کرده‌اند که جریان پرونده‌ها را ذیلاً به عرض می‌رساند:

۱٫ به‌موجب پرونده شماره ۱۴۲۲ شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقای مسعود کریمی به‌عنوان معترض ثالث اجرایی به استناد یک قولنامه نسبت به توقیف یک باب منزل مسکونی در پرونده اجرایی شماره ۸۸/۲۳۸ شعبه اول دادگاه عمومی گرگان که به تقاضای خانم انسیه قربانی ـ محکوم­لهای اجراییه ـ صورت گرفته اعتراض کرده است. شعبه مزبور به اعتراض نامبرده رسیدگی نموده و طبق دادنامه شماره ۰۱۷۵۸ – ۵/۱۱/۱۳۸۸ مالکیت او را بر منزل توقیف شده محرز ندانسته و حکم به رد دعوی معترض ثالث صادر کرده است. بر اثر تجدیدنظرخواهی معترض پرونده در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر گلستان مطرح رسیدگی قرار گرفته و این شعبه برابر دادنامه شماره ۰۰۰۴۸ – ۱۶/۱/۱۳۸۹ چنین رأی داده است: «… نظر به این‌که دادنامه تجدیدنظرخواسته در مقام رسیدگی به اعتراض تجدیدنظرخواه به‌عنوان ثالث و در راستای مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده و مستفاد از سیاق عبارت مذکور در ماده ۱۴۷ قانون مذکور که به اعتراضات موصوف بدون رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه و به هر نحو و در هر محل که دادگاه لازم بداند رسیدگی می‌شود، رسیدگی به موضوع تابع تشریفات و مقررات آیین دادرسی مدنی نمی‌باشد و تصمیم نهایی دادگاه نیز رأی تلقی نمی‌شود تا تابع مقررات مزبور از جمله تجدیدنظرخواهی باشد و هرچند دادگاه مبادرت به صدور حکم نموده، لکن از آنجا که اثر آن صرفاً در حد یک تصمیم اداری است و مبنای آثار حکم نمی‌باشد قابلیت تجدیدنظرخواهی نداشته و غیرقابل اعتراض است و بدین لحاظ قرار رد تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می‌گردد…»

۲٫ حسب پرونده شماره ۸۹۰۰۹۵ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان آقایان حمیدرضا آزادمهر و محمد خواجه علی جهان تیغ هریک جداگانه و به استناد یک برگ قولنامه نسبت به توقیف یک قطعه زمین که در اجرای حکم صادر شده از شعبه ششم دادگاه عمومی گرگان و به درخواست محکوم‌لهای حکم صورت گرفته اعتراض کرده‌اند. شعبه یادشده به اعتراض آنان رسیدگی نموده و برابر دادنامه شماره ۰۱۶۵۸ – ۷/۱۱/۱۳۸۸ قولنامه‌های ابرازی نامبردگان را به‌عنوان دلیل مالکیت نپذیرفته و حکم به رد اعتراض آنان صادر کرده است. معترضان از این رأی درخواست تجدیدنظر کرده‌اند. پرونده به شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان ارجاع گردیده و این شعبه به تجدیدنظرخواهی رسیدگی و مطابق دادنامه شماره ۰۰۳۲۵-۲۰/۵/۱۳۸۹ با قبول اعتراض نامبردگان و احراز مالکیت آنان نسبت به دو قطعه زمین توقیف شده حکم بر نقض رأی تجدیدنظرخواسته و نتیجتاً رفع توقیف از دو قطعه زمین مزبور صادر کرده است.

با توجه به مراتب فوق ملاحظه می‌فرمایید که شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان رأی دادگاه عمومی گرگان را که به استناد ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی صادر شده، رأی به مفهوم مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ندانسته، بلکه آن را یک تصمیم اداری و غیرقابل تجدیدنظر تشخیص داده، ولی شعبه نهم همان دادگاه در مورد مشابه رأی را قابل تجدیدنظر دانسته و به تجدیدنظرخواهی رسیدگی کرده است؛ لذا در اجرای ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به‌منظور ایجاد وحدت رویه قضائی دارد.

معاون قضائی دیوان‌عالی کشورـ حسینعلی نیّری

ج) نظریه دادستان کل کشور

تأیید رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

به نظر اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، احکام دادگاه‌ها در مقام رسیدگی به شکایت مذکور در قسمت اخیر فراز اول ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوّب ۱۳۵۶ و تعیین تکلیف نهایی آن، مطابق مقررات کلی آیین دادرسی، قابل تجدیدنظر بوده و رأی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان گلستان که بر این اساس صادر گردیده است صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.

 این رأی مطابق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، برای کلیه دادگاه‌ها و شعب دیوان‌عالی کشور در موارد مشابه لازم­الاتباع است.

هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان­عالی کشور (جلد دوم)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۶، صص ۴۱۹-۴۲۱٫

عدم استماع دعوی الزام به رفع بازداشت از ملک

در صورتی که ملکی که دعوای الزام به تنظیم سند رسمی آن طرح شده است، به‌موجب تصمیم دادگاه در بازداشت باشد، رفع بازداشت از ملک مزبور باید به‌وسیله اعتراض ثالث به عمل آید و خواسته رفع بازداشت از ملک قابل اجابت نیست.

شماره دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۳۱۵

تاریخ: ۱۹/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دادخواست آقای (س.ز.) با وکالت آقای (پ.الف.) به طرفیت آقای (م.ر.) به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی و انتقال و عنداللزوم رفع بازداشت یک واحد آپارتمان به پلاک ثبتی … بخش… تهران طبق مبایعه‌نامه شماره… مقوم به پنجاه میلیون و یک ریال، به انضمام کلیه خسارت‌ها و هزینه‌ها، از جمله حق‌الوکاله و هزینه دادرسی. با توجه به محتویات پرونده و پاسخ استعلام ثبتی که بر اساس آن، ملک دارای دو فقره بازداشت از طریق اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید بهشتی و اداره چهارم اجرای اسناد رسمی می‌باشد و از سوی دیگر ساز و کار رفع بازداشت با ادعای وجود حق، تحت عنوان اعتراض ثالث در مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی پیش‌بینی شده، لذا خواهان بایستی از طریق صحیح قانونی و با مراجعه به مراجع بازداشت کننده، تقدم حق خود را اثبات و رفع بازداشت نماید؛ و طرح دعوی الزام به رفع بازداشت به کیفیت فعلی فاقد وجاهت قانونی بوده و قابل استماع نمی‌باشد. از سوی دیگر، طبق ماده ۵۶ قانون فوق‌الذکر، هرگونه نقل و انتقال املاک بازداشت شده ممنوع است؛ بنابراین در موقعیت فعلی دعوی الزام به تنظیم سند غیرمسموع می‌باشد؛ لذا دادگاه در مورد هر دو خواسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- جعفری

رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد تجدیدنظرخواهی (م.ز.) به طرفیت (م.ر.) نسبت به دادنامه شماره ۵۵۰ مورخ ۱۸/۶/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی خواهان صادر گردیده است. نظر به اینکه ضرورت داشته است دعوی مطروحه به طرفیت ذی‌نفع متقاضی بازداشت نیز مطرح می‌گردیده است، از طرفی عنداللزوم از عملیات بازداشت رفع اثر گردد و صرف‌نظر از استدلال دادگاه محترم نخستین و نظر به اینکه از سوی تجدیدنظرخواه ایرادی مؤثر بر نقض و بی‌اعتباری دادنامه ارائه نگردیده است، از نظر قانونی نیز اشکال به نظر نرسید. نتیجتاً به دلیل عدم مطابقت تجدیدنظرخواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، اعتراض به عمل آمده غیر وارد تشخیص و مستنداً به ماده ۳۵۵ قانون فوق‌الذکر حکم بر تأیید و استوار دادنامه نخستین صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

رجاء- استیری

اجرای احکام توسط شورای حل اختلاف

پرسش: ۱٫ آیا شورای حل اختلاف که قرار تأمین خواسته تا سقف یک میلیون تومان صادر می‌نماید می‌تواند قرار مذکور را اجرا نماید یا خیر؟

۲٫ آیا گواهی انحصار وراثت حکم است یا قرار؟ و زمان اعلام آما شعبه در ردیف حکم نوشته خواهد شد یا قرار؟

نظریه اکثریت

 در پاسخ به سؤال اول اجرای قرار تأمین خواسته اصداری شورای حل اختلاف وفق ماده ۱۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۹ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی … پرونده جهت اقدام قانونی برای اجرای رأی به اجرای احکام مدنی دادگستری محل ارسال می‌گردد و شورای حل اختلاف نمی‌تواند رأساً نسبت به اجرای قرار تأمین خواسته اقدام نماید.

در پاسخ سؤال دوم این گروه عقیده دارند که گواهی انحصار وراثت نه حکم است و نه قرار گواهی انحصار وراثت که از امور حسبی می‌باشد غیر ترافعی بوده و در واقع یک تصمیم قضایی است نه رأی و در آیین دادرسی مدنی نیز این‌گونه موارد متن جمله گزارش اصلاحی وجود دارد که نه حکم است نه قرار لکن همانند احکام دادگاه‌ها به موقع اجرا گذاشته می‌شود بنابراین صدور گواهی انحصار وراثت نه حکم است و نه قرار تنها یک تصمیم قضایی می‌باشد

چگونگی عملکرد دادگاه‌ها و صلاحیت آن‌ها راجع به اعسار نسبت به محکوم‌به و هزینه دادرسی

نظر به اینکه قانون منع بازداشت بدهکاران مصوب سال ۵۲ و قانون اجرای احکام مدنی قانون اعسار نسبت به محکوم‌به را نسخ ضمنی نموده، علی‌هذا اعسار نسبت به محکوم‌به، موضوعاً منتفی بوده و چنین دعوایی در دادگاه غیرقابل استماع است. لیکن ادعای اعسار نسبت به هزینه دادرسی با توجه به مواد ۴۱ و ۶۹۳ و ۶۹۴، ۶۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی ۴ پذیرفته و مسموع است. دعوی اعسار از هزینه دادرسی مرحله نخستین در دادگاهی اقامه می‌شود که صلاحیت رسیدگی نخستین به دعوی اصلی را دارد و این ادعا یا ضمن دادخواست اصلی مطرح می‌شود و یا با دادخواست جداگانه مثلاً متعاقب اخطار رفع نقص برای تأدیه هزینه دادرسی در همان دادگاه اقامه می‌گردد. در صورتی که ادعای اعسار ضمن دادخواست اصلی مطرح شده باشد، به نظر اکثریت ابلاغ نسخه ثانی چنین دادخواستی به خوانده درواقع هم ابلاغ ادعای اعسار و هم ابلاغ دعوی اصلی محسوب است و نیاز به ابلاغ مجدد به خوانده برای رسیدگی به دعوی اصلی ندارد اما به نظر اقلیت ابلاغ نخست به خوانده صرفاً برای رسیدگی به دعوی اعسار بوده و برای رسیدگی به دعوی اصلی ابلاغ مجدد نسخه دیگر دادخواست بدهد و یا به هزینه او دفتر دادگاه فتوکپی از دادخواست تهیه و جهت رسیدگی به دعوی اصلی برای خوانده ارسال نماید. ادعای اعسار از هزینه دادرسی مرحله پژوهش یا فرجام در دادگاهی مطرح می‌شود که رسیدگی نخستین به دعوی اصلی نموده است و در این مورد ادعای اعسار لزوماً به صورت دادخواست جداگانه عنوان می‌گردد دعوی اعسار باید هم به طرفیت دادستان و هم خوانده دعوی اقامه شود. تصمیم دادگاه دایر به قبول اعسار قطعی و رد آن قابل پژوهش است.

نظریه مشورتی مورخ ۸/۸/۶۵ اداره کل امور حقوقی قوه قضاییه

قانون اجرای احکام مدنی

فصل اول- قواعد عمومی

مبحث اول: مقدمات اجرا

ماده ۱- هیچ حکمی از احکام دادگاه‌های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود مگر این‌که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

 ماده ۲- احکام دادگاه‌های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید.

ماده ۳- حکمی که موضوع آن معین نیست قابل اجرا نمی‌باشد.

 ماده ۴- اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به‌وسیله آن‌ها صورت گیرد صدور اجراییه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلف‌اند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

ماده ۵- صدور اجراییه با دادگاه نخستین است.

 ماده ۶- در اجراییه نام و نام خانوادگی و محل اقامت محکوم‌له و محکوم‌علیه و مشخصات حکم و موضوع آن و اینکه پرداخت حق اجرا به عهده محکوم‌علیه می‌باشد نوشته شده و به امضاء رئیس دادگاه و مدیر دفتر رسیده به مهر دادگاه ممهور و برای ابلاغ فرستاده می‌شود.

ماده ۷- برگ‌های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به‌علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.

ماده ۸- ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه سابقه ابلاغ محسوب است.

ماده ۹– در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر اینکه محکوم‌علیه محل اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.

ماده ۱۰- اگر محکوم‌علیه قبل از ابلاغ اجراییه محجور یا فوت شود اجراییه حسب مورد به ولی، قیم، امین، وصی، ورثه یا مدیر ترکه او ابلاغ می‌گردد و هرگاه حجر یا فوت محکوم‌علیه بعد از ابلاغ اجراییه باشد مفاد اجراییه و عملیات انجام شده به‌وسیله ابلاغ اخطاریه به آن‌ها اطلاع داده خواهد شد.

ماده ۱۱- هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هریک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغا کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.

مبحث دوم: دادورزها (مأمورین اجرا)

ماده ۱۲- مدیر اجرا تحت ریاست و مسؤولیت دادگاه انجام وظیفه می‌کند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهد داشت.

 ماده ۱۳– اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و یا دادورز (مأمور اجرا) به تعداد کافی نباشد می‌توان احکام را به‌وسیله مدیر دفتر یا کارمندان دیگر دادگاه یا مأمورین شهربانی یا ژاندارمری اجرا کرد.

ماده ۱۴– در صورتی که حین اجرای حکم نسبت به دادورزها (مأمورین اجرا) مقاومت یا سوء‌رفتاری شود می‌توانند حسب مورد از مأمورین شهربانی، ژاندارمری و یا دژبانی برای اجرای حکم کمک بخواهند، مأمورین مزبور مکلف به انجام آن می‌باشند.

ماده ۱۵– هرگاه مأمورین مذکور در ماده قبل درخواست دادورز (مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت‌مجلسی در این خصوص تنظیم می‌کند تا توسط مدیر اجرا برای تعقیب به مرجع صلاحیت‌دار فرستاده شود.

ماده ۱۶- هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حین انجام وظیفه توهین یا مقاومت شود مأمور مزبور صورت‌مجلسی تنظیم نموده به امضای شهود و مأمورین انتظامی (در صورتی که حضور داشته باشند) می‌رساند. این صورت‌مجلس توسط مدیر اجرا به دادسرای شهرستان فرستاده خواهد شد.

ماده ۱۷– کسانی که مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظیفه شوند علاوه بر مجازات مقرر در قوانین کیفری مسؤول خسارات ناشی از عمل خود نیز می‌باشند.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “اجرای احکام مدنی”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X