MENUMENU
اثبات و نفی نسب
اثبات و نفی نسباثبات و نفی نسب

دعوای اثبات و نفی نسب در رویه دادگاه ها

35,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای اثبات و نفی نسب در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: گروه پژوهشی چراغ دانش

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

نوبت چاپ: اول/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب: ۷۰

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای اثبات و نفی نسب و نمونه دادخواست ۱۳

دعوای اثبات نسب در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

دعوای اثبات نسب در آرای دادگاه‌ها ۱۰۱

دعوای اثبات نسب در نشست‌های قضائی ۱۴۷

دعوای اثبات نسب در نظریه‌های مشورتی ۱۶۳

دعوای اثبات نسب در قانون و مقررات ۱۷۱

منابع و مآخذ ۱۹۷

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای اثبات و نفی نسب و نمونه دادخواست ۱۳

معرفی دعوای اثبات و نفی نسب و نمونه دادخواست ۱۵

دعوای نفی و اثبات نسب ۱۵

مبحث اول: ارکان دعوای اثبات نسب ۱۸

مبحث دوم: دعوای نفی نسب ۲۲

نمونه دادخواست نفی نسب و ابطال شناسنامه ۲۷

نمونه دادخواست اثبات نسب ۲۸

دعوای اثبات نسب در آرای دیوان‌عالی کشور ۲۹

مبحث اول :  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۳۱

۱- صلاحیت محاکم در اثبات نسب ۳۱

۲- رسیدگی به دعوای نسب در دادگاه صالح ۳۳

۳- سوء استنباط از مواد قانون امور حسبی در رسیدگی به نسب ۳۸

۴- صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات نسبت مادر و فرزندی ۴۳

۵- دعوای اثبات نسب و الزام خوانده به اخذ شناسنامه ۴۸

مبحث دوم :  آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۵۴

۱- اثبات نسب از طریق DNA 54

مبحث سوم :  آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۸۹

۱- مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای اثبات نسب ۸۹

۲- متوقف بودن دعوای حصر وراثت بر موضوع نسب ۹۲

۳- رعایت صلاحیت نسبی در مطالبه وفا به‌شرط و عهد ۹۲

۴- دلالت اخذ شناسنامه برای طفل بر نسب ۹۳

دعوای اثبات نسب در آرای دادگاه‌ها ۱۰۱

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۰۳

۱- طرح دعوای اثبات نسب و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه ۱۰۳

۲- ادعای نفی نسب ۱۰۷

۳- صلاحیت محلی دادگاه در دعوای اصلاح مندرجات شناسنامه و دعوای اثبات نسب ۱۱۰

۴- الزام خوانده به صدور شناسنامه با نظر بر صدور حکم اثبات نسب ۱۱۳

۵- تعارض قاعده فراش و آزمایش DNA 115

۶- خوانده در دعوای اثبات نسب ۱۲۴

۷- الزام تجدیدنظر خوانده به صدور شناسنامه و سند سجلی ۱۲۶

۸- الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه صدور شناسنامه ۱۲۷

۹- اثبات نسب و نفی ولد برای اصلاح اسم والدین مندرج در شناسنامه ۱۳۰

۱۰- دعوای نفی ولد از مورث ۱۳۲

۱۱- دعوای الزام اداره ثبت احوال به صدور شناسنامه نوزاد متولد از نکاح موقت ۱۳۴

۱۲- ارزش اثباتی آزمایش DNA در دعوای نفی نسب ۱۳۷

۱۲- نفی نسب انحصار وراثت ۱۴۴

دعوای اثبات نسب در نشست‌های قضائی ۱۴۷

۱- اثبات نسب به وسیله شهادت شهود و یا اقرار ۱۴۹

۲- مرجع تجدیدنظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر ۱۵۰

۳- عدم امکان وکالت کارآموزان وکالت در دعوای اثبات نسب ۱۵۱

۴- تقدیم دادخواست نفی نسب از سوی ورثه ۱۵۲

۵- اثبات نسب با توسل بر اسناد رسمی ۱۵۵

۶- تکلیف پدر به پرداخت نفقه ولدالزنایی که حکم اثبات نسب وی صادر شده ۱۵۷

۷- صدور گواهی حصر وراثت جدید بعد از اعلام وراث واقعی متوفی ۱۵۸

۸- طرح دعوای نفی نسب فرزندخوانده و اعتراض بر گواهی حصر وراثت ۱۶۰

دعوای اثبات نسب در نظریه‌های مشورتی ۱۶۳

۱- طرح دعوای اثبات نسب از جانب مادر ۱۶۵

۲- طرح دعوای اثبات نسب خواهان با ادعای وارث بودن فرد مجهول‌الوارث یا بلاوارث ۱۶۵

۳- مالی یا غیرمالی بودن دعوای اثبات نسب ۱۶۶

۴- اختلاف در مندرجات شناسنامه و اختلاف در نسب و مرجع صالح به رسیدگی ۱۶۷

۵- رسیدگی به ادعای نفی ولد (اثبات نسب) ۱۶۸

دعوای اثبات نسب در قانون و مقررات ۱۷۱

قانون حمایت خانواده ۱۷۳

فصل اول – دادگاه خانواده ۱۷۳

فصل چهارم – طلاق ۱۸۳

فصل ششم – حقوق وظیفه و مستمری ۱۹۰

منابع و مآخذ ۱۹۷

معرفی دعوای اثبات و نفی نسب و نمونه دادخواست

دعوای نفی و اثبات نسب

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، چرا که وجود یک رابطه نسبی، آثار و تکالیفی را ایجاب می کند: از جمله آن ها موجبات ارث است که در ماده ۸۶۱ ق.م به آن اشاره شده است و هم چنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی که در وضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که در این خصوص نیز مواد ۱۱۹۵ الی ۱۲۰۶ ق.م به تفصیل آن را بیان نموده است. موضوع دیگری که ارتباط مستقیم با نسب دارد، موانع نکاح است، چرا که مطابق ماده ۱۰۴۵ ق.م نکاح با برخی اقارب نسبی ممنوع و باطل می باشد. به این ترتیب اهمیت نفی یا اثبات نسب مشخص می گردد.

در مورد روابط خارج از چارچوب ازدواج، زمانی که طفلی نامشروع متولد می گردد، اصولاً بحث اثبات نسب پیش می آید. ممکن است بعضاً مردان، توانایی و قدرت پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه را نداشته باشند و به دنبال پیدا کردن راه فراری از پذیرش مسئولیت طفل ناشی از این رابطه باشند و این مسایل اهمیت بررسی مصادیقی از دعاوی نسب را روشن می نماید. از طرفی دیگر این دعوا همواره به عنوان ابزاری در جهت احقاق حقوق طفل بوده است و قانون گذار بدین طریق از اطفال حمایت نموده است تا با طرح دعوای اثبات نسب، از آثار حقوقی آن بهره مند شود که خوشبختانه پیشرفت علم به این مسئله کمک شایانی نموده و امروزه یکی از رایج‌ترین راه‌های اثبات رابطه نسبی، آزمایش ژنتیک است. اماره فراش نیز یکی از راه‌های رایج اثبات نسب است که در بحث ادله به آن خواهیم پرداخت.

نسَب در لغت به معنای پیوند خویشاوندی، به‌ویژه پیوند پدری و نیاکان پدری است.[۱] در فوائد الاصول در مورد نسب نوشته‌اند: «ان النسبه عباره عن العلقه و الربط الحاصل من قیام احدی المقولات التسع بموضوعاتها»[۲] در اصطلاح حقوقی نیز عبارتست از: «رابطه خویشاوندی بین دو نفر که یکی از نسل دیگری یا هر دو از نسل دیگری یا هر دو از نسل شخص ثالثی باشند و به تعبیر دیگر نسب علاقه‌ای است بین دو نفر که به سبب تولد یکی از آن‌ها از دیگری یا تولدشان از شخص ثالثی حادث می‌شود.»[۳] نسب به معنای خاص را نیز رابطه پدرفرزندی یا مادرفرزندی و به دیگر سخن، رابطه طبیعی و خونی میان دو نفر است که یکی به طور مستقیم (بدون واسطه) از صلب یا بطن دیگری به دنیا آمده است.[۴]

همچنین در تعریف از نسب نوشته‌اند: «نسب به معنی قرابت و خویشاوندی است و امری است که به‌واسطه انعقاد نطفه از نزدیکی زن و مرد به وجود می‌آید. از این امر رابطه طبیعی خونی بین طفل و آن دو نفر که یکی پدر و دیگری مادر باشد موجود می‌گردد.»[۵]

نسب مشروع ممکن است مورد نزاع و اختلاف قرار بگیرد، به طور مثال ممکن است مردی فرزند همسرش را از خود نداند یا شخصی خود را فرزند پدر یا مادر دیگری معرفی نماید. در حالت اول دعوای نفی نسب و ابطال شناسنامه مطرح می‌گردد و در حالت دوم دعوای اثبات نسب مطرح می‌گردد.

نمونه دادخواست اثبات نسب و اصلاح شناسنامه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع خواسته: نفی نسب و ابطال شناسنامه
دلایل و منضمات شاهد شهود آزمایش DNA
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
با سلام

احتراماً به استحضار می‌رساند اینجانب (موکل) ……………فرزند واقعی خواندگان می‌باشم ولی به دلیل عدم فرزنددار شدن خاله‌ام که از بابت مسائل ژنتیکی بوده، در بچگی اینجانب را به خواندگان سپرده و خواندگان نیز با هماهنگی بیمارستان به نام اینجانب شناسنامه دریافت نموده‌اند. در حالی که اولاً: هیچ‌وقت خواندگان قادر به بچه‌دار شدن نبودند و ثانیاً: بر اساس آزمایش‌های ردیف اول DNA انجام شده، اینجانب با خواندگان ردیف دوم و سوم رابطه نسبی (فرزندی) داشته که این موضوع مورد گواه و شهادت چهار نفر از اشخاص است که از این موضوع مطلع هستند و حاضرند در این دادگاه بر واقعیت شهادت دهند؛ لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای اثبات نسب و ابطال شناسنامه و صدور شناسنامه جدید بر اساس نسب واقعی و درست خود را دارم.

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

  آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 صلاحیت محاکم در اثبات نسب

 شماره رأی: ۱۶۷۸

تاریخ رأی: ۲۳/۱۰/۱۳۲۹

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

«با توجه به اینکه صلاحیت دادگاه شهرستان نسبت به دادگاه بخش نسبی است و ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی، دادگاه بخش را در مورد اعتراض به تصدیق انحصار وراثت مرجع رسیدگی و صدور حکم قرار داده است، رسیدگی به موضوع نسب هم در مواردی که اتخاذ تصمیم نسبت به اعتراض بر تصدیق حصر وراثت مبتنی و متوقف بر رسیدگی به موضوع نسب باشد با همان دادگاهی است که به موضوع نسب رسیدگی می‌نماید.»

توضیحات

این رأی وحدت رویه از مصادیق آرایی است که در اجرای ماده ۴۲ قانون امور حسبی در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور مطرح و صادر گردیده است.

به‌موجب این رأی چنانچه از دادگاهی درخواست صدور گواهی حصر وراثت شود و در این اثناء فرد دیگری ادعای وراثت از متوفی را بنماید نخست باید به ادعای وی دال بر اثبات یا رد نسب رسیدگی و سپس گواهی حصر وراثت صادر نمود.

با تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب در سال ۱۳۷۳ و حذف دادگاه‌های بخش و شهرستان و محاکم حقوقی ۱ و ۲ و مدنی خاص از تشکیلات قضائی در حال حاضر رسیدگی به چنین دعاوی و درخواست‌هایی در صلاحیت محاکم عمومی است؛ فلذا رأی وحدت رویه که در باب صلاحیت دادگاه‌های بخش و شهرستان سابق صادر شده زمینه اجرایی نداشته و سالبه به انتفاء موضوع گردیده است ولی از وحدت ملاک آن می‌توان این استفاده را نمود که رسیدگی به ادعای نسب در ضمن اعتراض به صدور گواهی حصر وراثت با همان دادگاهی است که مبادرت به صدور گواهی حصر وراثت می‌نماید.

قسمت اخیر ماده ۳۶۲ قانون امور حسبی نیز تصریح می‌کند: «که در صورت اعتراض (به صدور گواهی حصر وراثت) دادگاه جلسه‌ای برای رسیدگی معین نموده و به معترض و درخواست‌کننده تصدیق اطلاع می‌دهد و در جلسه پس از رسیدگی، حکم خواهد داد.»

در این خصوص رأی وحدت رویه مشابهی نیز صادر شده که به شماره ۴۸۸۹۳ – ۳۱/۰۳/۱۳۶۴ ثبت و در همین مجموعه مندرج است.

به نظر اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی ۲ سابق تهران «اختلاف در نسب و به‌تبع آن صلاحیت دادگاه مدنی خاص وقتی محقق است که معارضی باشد بنابراین صرف مغایرت در اسناد سجلی با فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذی‌نفع و ورثه اعتراضی نشود مانع رسیدگی دادگاه حقوقی ۲ به تقاضای حصر وراثت در واقع احراز نسب هم می‌کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست بلکه دادگاه می‌تواند از طریق دیگر مانند شهادت شهود و یا اقرار این معنی را احراز نماید.»[۱]

رسیدگی به دعوای نسب در دادگاه صالح

شماره رأی:۱۳۸۵

تاریخ رأی: ۲۷/۴/۱۳۴۶

نظریه دادستان کل کشور

به حکایت پرونده ۱۸-۸۸۲/۴۱ دادگاه بخش بابل آقای ابراهیم و بانوان زهرا، سکینه و سکینه کلثوم سه نفر اول به‌عنوان برادر و خواهر ابوینی و بانو کلثوم به‌عنوان عیال دائمی و وراث منحصر مرحوم عباس تقاضای گواهی حصر وراثت نموده‌اند و مدعی شده‌اند عباس در تاریخ ۲۵ آبان ۴۱ فوت نموده و چون عقیم بوده اولادی اعم از ذکور و اناث نداشته است.

درخواست مذکور به دستور ماده ۳۶۱ قانون امور حسبی در روزنامه آگهی شده و یکی از وکلای دادگستری به وکالت از طرف آقای نصراله به تقاضای مذکور اعتراض نموده و به استناد رونوشت شناسنامه موکل خود توضیح داده است که موکل او فرزند بلافصل و منحصر مرحوم عباس می‌باشد و با توجه به ماده ۸۸۸ قانون مدنی و قاعده (الاقرب یمنع الابعد) و توجه به مفهوم مخالف ماده ۹۱۶ قانون مزبور با وجود فرزند و وراث طبقه اول سه تن از متقاضیان (ابراهیم و بانوان زهرا و سکینه) که از طبقه دوم هستند حقی نسبت به ماترک نخواهند داشت. وکیل معترض تقاضای صدور حکم بر بی‌حقی متقاضیان و صدور گواهی حصر وراثت موکل خود به‌عنوان تنها فرزند متوفی و بانو کلثوم به‌عنوان عیال دائمی آن مرحوم را با توجه به ماده ۹۰۱ قانون مدنی و ماده ۳۷۳ قانون امور حسبی نموده است.

وکیل متقاضیان حصر وراثت نیز منکر وراثت و نسبت معترض شده به استناد تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی ایراد به صلاحیت دادگاه بخش نموده و تقاضای ارسال پرونده را به دادگاه شهرستان کرده است.

دادگاه بخش بابل پس از چند جلسه رسیدگی در جلسه مورخ ۲ شهریور ۴۲ با اعلام صلاحیت خود به اعتراض معترض رسیدگی و اعتراض نام‌برده را وارد دانسته با رد تقاضای انحصار وراثت متقاضیان اصلی گواهی حصر وراثت معترض (به‌عنوان فرزند منحصر به فرد و بانو سکینه کلثوم به‌عنوان زوجه دائمی متوفی) صادر کرده است.

وکیلی به وکالت از طرف متقاضیان انحصار وراثت دادخواست پژوهشی تقدیم نموده به گواهی حصر وراثت صادر شده از دادگاه و همچنین اعلام صلاحیت دادگاه بخش اعتراض کرده است که این دادخواست برای رسیدگی به شعبه ۲ دادگاه شهرستان بابل ارجاع شده است.

به حکایت پرونده پژوهشی کلاسه ۴-۱۸۸-۴۲ تاکنون در خصوص ایراد وکیل پژوهش خواهان به صلاحیت رسیدگی دادگاه بخش تصمیمی اتخاذ نشده و دادگاه شهرستان بابل بدون اخذ تصمیم در این مورد به رسیدگی ماهوی پرداخته و مشغول رسیدگی به ادعای جعلیت پژوهش خواهان نسبت به عقدنامه و طلاق‌نامه مورد استناد پژوهش خوانده شده است و رسیدگی به ادعای جعلیت هنوز پایان نیافته است.

چون در رسیدگی به این دعوی از قانون امور حسبی سوء استنباط شده طبق ماده ۴۳ قانون مزبور تقاضا می‌نمایم هیئت عمومی نظریه خود را اعلام دارند زیرا به‌موجب تبصره ۱۶ آیین دادرسی مدنی مبنی بر: «هرگاه در ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب بشود دادگاه بخش هر دو پرونده را به شهرستان می‌فرستد و دادگاه مزبور به تقاضای انحصار وراثت و دعوی نسب رسیدگی کرده حکم صادر خواهد کرد.»

دادگاه بخش مجاز نبوده صلاحیت خود را در مسئله مطروحه اعلام نماید و از طرف دیگر دادگاه شهرستان بابل مکلف بوده بدواً به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش رسیدگی کرده و طبق تبصره فوق قرار صلاحیت صادره از دادگاه بخش بابل را لغو کند و بعداً نسبت به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت وارد رسیدگی شده حکم مقتضی را صادر کند.

ثمره قضائی رویه‌ای که دادگاه بخش و دادگاه شهرستان بابل نسب به رسیدگی به این دعوی اتخاذ کرده‌اند این خواهد بود، حکمی که از دادگاه شهرستان صادر می‌شود دیگر قابل پژوهش نباشد در صورتی که با توجه به تبصره ماده ۱۶ آیین دادرسی مدنی قابل پژوهش است. به‌علاوه دعوی نسب از لحاظ ماهیت یک دعوای ترافعی محسوب می‌شود. طبق نظریه دو دادگاه یاد شده یک دعوی حسبی تلقی می‌شود و تابع مقررات قانونی امور حسبی خواهد بود در صورتی که طبق اصول مسلمه قضائی یک دعوی ترافعی بوده و تابع آیین دادرسی مدنی است.

دادستان کل کشور- دکتر عبدالحسین علی‌آبادی

پس از طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور و قرائت گزارش مربوط به موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب ضمن دعوای حصر وراثت چون از مواد قانون امور حسبی سوء استنباط شده، طبق ماده ۴۳ قانون مزبور مورد بررسی قرار گرفته و با کسب عقیده جناب آقای دادستان کل به شرح فوق‌الذکر چنین اظهارنظر کرده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

«طبق ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت دادگاه بخش محدود به مواردی است که در قانون تصریح گردیده و به جز آنچه در صلاحیت نسبی دادگاه بخش است مرجع صالح برای رسیدگی به کلیه دعاوی مدنی و امور حسبی دادگاه شهرستان می‌باشد چون در قانون امور حسبی رسیدگی به دعوی نسب در صلاحیت دادگاه بخش ذکر نشده و عکس آن به‌موجب ماده ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی در رسیدگی به ادعای نسب از دادگاه بخش در آن موقع که به اعتراض حصر وراثت رسیدگی نموده نفی صلاحیت گردیده بود از این لحاظ مرجع صالح به رسیدگی اختلاف نسب که ضمن اعتراض به تقاضای انحصار وراثت هم حاصل شود دادگاه شهرستان است و در تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون مذکور تکلیف دادگاه بخش در موردی که بر اثر اعتراض مزبور دعوی نسب می‌شود معین گردیده و مکلف شده است هر دو پرونده را به دادگاه شهرستان صلاحیت‌دار برای رسیدگی به دعوی نسب و تقاضای انحصار وراثت بفرستد با این کیفیت صرف‌نظر از اینکه دادگاه بخش بابل که مبادرت به صدور قرار صلاحیت خود در رسیدگی به اختلاف نسب نموده از مواد قانونی امور حسبی سوء استنباط کرده و دادگاه شهرستان بابل هم بر اثر پژوهش‌خواهی وکیل متقاضیان گواهی‌نامه انحصار وراثت از حکم و قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بدون اینکه تصمیمی در زمینه صلاحیت دادگاه مزبور اتخاذ کند در مقام رسیدگی به ادعای جعل نسبت به اسناد پژوهش خوانده برآمده استنباط سویی است که از مواد قانون امور حسبی نموده است؛ زیرا نظر به‌مراتب بالا اقتضاء داشت دادگاه شهرستان بابل بدواً به اعتراض وکیل پژوهش خواهان در موضوع عدم صلاحیت دادگاه بخش در رسیدگی به دعوی نسب رسیدگی می‌نمود و هرگاه رسیدگی به ادعای نسب را در صلاحیت خود تشخیص می‌داد قرار صلاحیت صادر از دادگاه بخش بابل را لغو می‌کرد و به اختلاف نسب رسیدگی و سپس نسبت به ماهیت اعتراض و تقاضای انحصار وراثت به صدور رأی مقتضی مبادرت می‌نمود و نظری که به شرح فوق اتخاذ شده به تجویز ماده ۴۳ قانون امور حسبی بوده و دادگاه‌ها مکلفند بر طبق آن رفتار نمایند.»[۲]

آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

طرح دعوای اثبات نسب و الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه

اظهارنظر در خصوص تابعیت اشخاص در صلاحیت شورای تأمین شهرستان و اعتراض به آن در صلاحیت هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال می‌باشد.

شماره دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۷۲۰۱۰۵۸

تاریخ: ۲۰/۱۲/۱۳۹۱

خلاصه جریان پرونده

آقای (الف.ج.) (ج.) فرزند (ن.س.) دادخواستی به طرفیت ۱٫ خانم (ز.م.) و آقایان ۲٫ (م.) ۴٫ (ح.) ۵- (ع.و.) خانم‌ها ۶٫ (ن.) ۷٫ (الف.) نام خانوادگی همگی (ج.) ۸٫ اداره ثبت احوال شیراز و به خواسته اثبات نسبت و الزام ثبت‌احوال به صدور شناسنامه تقدیم کرده و توضیح داده است فرزند مرحوم (ن.س.) می‌باشم که اسم مادرم (ز.م.) است و یکی از فرزندان مرحوم هستم خواندگان تا ردیف ۷٫ برادران و خواهران و مادرم می‌باشند که همگی شناسنامه دارند به جز اینجانب، با تقدیم اسناد و مدارک تقاضای اثبات نسب و الزام ثبت احوال شیراز به صدور شناسنامه را دارم. شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی شیراز در وقت مقرر با حضور طرفین دعوی تشکیل شده است خواهان اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست می‌باشد خوانده ردیف اول اظهار داشته قبول دارم که خواهان فرزند بطنی خودم است و هم فرزند صلبی شوهرم (ن.س.) می‌باشد سایر خواندگان اظهار داشته‌اند اینجانبان اذعان داریم که خواهان برادر صلبی و بطنی پدری و مادری ماست و هیچ شکی در آن نیست (خوانده ردیف ۸ اداره ثبت احوال شیراز لایحه‌ای قبلاً تقدیم نموده است (صفحات ۱۱۰ و ۱۱۱ تقدیم کرده است) شعبه ۲۵ دادگاه عمومی حقوقی شیراز به‌موجب رأی شماره ۱۲۸۲-۱۵/۱۰/۱۳۹۰ در خصوص دعوی خواهان به شرح فوق و به خواسته اثبات نسب با این توضیح که خواهان فرزند بطنی خوانده ردیف اول و نیز فرزند صلب مورث خواندگان ردیف ۲ الی ۷ به­ نام آقای (ن.س.) می‌باشد. بدین‌وسیله درخواست اثبات نسب و الزام اداره خوانده ردیف آخر به صدور شناسنامه را دارد دادگاه با توجه به تصاویر مصدق اسناد سجلی و گواهی فوت و سایر مستندات و اینکه خواندگان دعوی به اتفاق ادعای خوانده را پذیرفته‌اند و با توجه به اقرار مقرون به صحت خواندگان و نیز اداره خوانده که تلویحاً آن را پذیرفته ادعای خواهان را محرز دانسته و به استناد مواد ۱ و ۴ قانون ثبت احوال و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به اثبات نسب خواهان به‌عنوان فرزند بطنی و صلبی خوانده به صدور شناسنامه خواهان به‌عنوان فرزند والدینش که انتسابش مورد پذیرش قرار گرفته صادر و اعلام کرده است اداره ثبت احوال شیراز نسبت به دادنامه یاد شده تجدیدنظرخواهی به عمل آورده است عمده اعتراض اداره مذکور در مورد روند رسیدگی و صدور شناسنامه در مورد افراد فاقد سند سجلی است که در مورد تابعیت آن باید در شورای تأمین اتخاذ تصمیم به عمل آید و با استناد به رأی وحدت رویه شماره ۲۰۲-۲۱/۹/۷۷ دیوان عدالت اداری الزام ثبت احوال به صدور شناسنامه را در صلاحیت دیوان عدالت اداری اعلام کرده نه دادگاه عمومی دادگستری و همچنین به رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸-۲۰/۱/۸۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور استناد کرده که هرگاه در مورد تابعیت فردی مورد تردید واقع شود به‌موجب ماده ۴۵ قانون اصلاح ثبت احوال شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور اتخاذ تصمیم می‌نماید … پس از پاسخ تجدیدنظر خوانده مبنی بر اینکه پدر و مادر او ایرانی هستند که در عراق زندگی می‌کرده و دولت عراق بعد از سال ۱۳۵۷ آنان را از عراق اخراج کرده است و شناسنامه ایرانی داشته‌اند (ش.) به‌موجب رأی شمارۀ ۱۹۹-۱۱/۳/۱۳۹۱ در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره ثبت احوال شیراز به طرفیت آقای (الف.ج.) نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۱۲۸۲-۱۵/۱۰/۹۰ شعبه ۲۵ دادگاه خانواده شیراز مبنی بر الزام اداره تجدیدنظرخواه به صدور شناسنامه تجدیدنظر خوانده را وارد دانسته است؛ زیرا رسیدگی به دعوی اشخاص به طرفیت ادارات دولتی در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و محاکم دادگستری صالح به رسیدگی به دعاوی مزبور نمی‌باشد. لذا دادگاه رأی تجدیدنظر خواسته را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به دیوان عدالت اداری مرجع صالحه ارسال کرده است شعبه دیوان به‌موجب رأی شماره ۱۹۵۳-۲۱/۶/۱۳۹۱ با ذکر جریان پرونده و با توجه به ماده ۴ قانون ثبت احوال که رسیدگی به تمامی دعاوی راجع به اسناد سجلی را در صلاحیت محاکم دادگستری محل اقامت شاکی اعلام کرده است و رأی شماره ۶۵۸ مورخ ۲۱/۱/۸۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز مؤید این مطلب است قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی و صلاحیت محاکم تجدیدنظر دادگستری استان فارس صادر و با توجه به حدوث اختلاف پرونده را پس از اظهارنظر مشاوران محترم رئیس دیوان عدالت اداری به دیوان‌عالی کشور ارسال کرده است. مشاوران موضوع ماده ۴۶ قانون دیوان عدالت اداری به‌موجب نظریه مشورتی ۲۴/۱۰/۹۱ و با توجه به مفاد ماده ۴ قانون اصلاح قانون ثبت احوال و رأی وحدت رویه شماره ۶۵۸ مورخ ۲۰/۱/۸۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور رسیدگی به تصمیم شورای تأمین با دادگاه عمومی دادگستری محل می‌باشد موضوع را خارج از مصادیق ماده ۱۳ قانون دیوان و حدود اختیارات آن تشخیص داده با تأیید رأی شعبه ۲۶ دیوان به صلاحیت دادگستری شیراز اظهارنظر کرده است که پس از ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور و ارجاع آن به این شعبه پرونده تحت نظر است.

رأی شعبه ۱۲ دیوان‌عالی کشور

به‌موجب رأی شماره ۶۵۸-۲۰/۱/۱۳۸۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور «به‌موجب ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض معترض هیئت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند و تصمیم هیئت بر طبق ماده چهار قانون مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی است. بنا به‌مراتب رأی شعبه ۱۷ دیوان‌عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد به اکثریت آراء اعضاء هیئت عمومی صحیح و قانونی تشخیص می‌شود…» لذا بنا به‌مراتب فوق رأی شماره ۱۹۵۳-۲۱/۶/۱۳۹۱ شعبه دیوان عدالت اداری که خود را مرجع صالح برای رسیدگی به موضوع مورد اختلاف تشخیص نداده است منطبق با موازین و مقررات قانونی است. لذا با تأیید قرار مذکور پرونده به شعبه ۲۲ دادگاه محترم تجدیدنظر استان فارس ارسال و بدین نحو حل اختلاف می‌شود.[۱]

اثبات نسب به وسیله شهادت شهود و یا اقرار

اگر به علت مغایرت اسامی مندرج در شناسنامه‌ها در پرونده حصر وراثت احراز نسبت نشود و در عین حال معارضی نباشد، آیا می‌توان با اقرار یا شهادت شهود عدم مغایرت اسامی و در نتیجه نسبت را اثبات نمود یا آنکه در هر حال مورد از مصادیق اثبات نسب و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.[۱]

نظر اول که با اکثریت آرا اعلام شد

اختلاف در نسبت و به تبع آن صلاحیت دادگاه مدنی خاص وقتی محقق است که معارضی باشد؛ بنابراین صرف مغایرت در اسناد سجلی با فقدان اختلاف و مادام که از طرف اشخاص ذی‌نفع و ورثه اعتراضی نشود مانع رسیدگی دادگاه حقوقی دو به تقاضای حصر وراثت نیست و اصولاً دادگاه در هر مورد برای صدور گواهی حصر وراثت در واقع احراز نسب هم می‌کند و اثبات نسب منحصر به مندرجات اسناد سجلی نیست بلکه دادگاه می‌تواند از طریق دیگر مانند شهادت شهود و یا اقرار این معنی را احراز نماید.

نظر دوم

مطابق بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و مورد بحث از مصادیق اختلاف در نسب است، علی‌هذا نسبت به موضوع باید دادگاه حقوقی دو به اعتبار شایستگی دادگاه مدنی خاص قرار عدم صلاحیت صادر کند.

نظر سوم

در مانحن فیه هرچند با عدم معارض، اختلاف در نسبت و ترافع و دعوی راجع به مصداق ندارد و لزومی به صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت دادگاه مدنی خاص نیست؛ لیکن به علت مغایرت اسامی در اسناد رسمی دادگاه حقوقی دو نمی‌تواند رسیدگی به صدور گواهی حصر وراثت مبادرت نماید و اگر اشخاص ذی‌نفع نسبت به تصحیح مندرجات اسناد سجلی در مرجع صلاحیت‌دار اقدام و پرونده حصر وراثت را از این حیث تکمیل نکند تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت باید توسط دادگاه حقوقی دو رد شود.

مرجع تجدیدنظر آرای صادره مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب و حجر

پرسش: مرجع تجدیدنظرخواهی از آرای بدوی در خصوص احکام مربوط به اصل نکاح، طلاق، نسب، حجر و وقف که قبلاً دیوان‌عالی کشور بوده، اکنون با توجه به قانون آیین دادرسی مدنی جدید کدام مرجع است؟[۲]

اتفاق‌نظر

وفق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، احکام راجع به دعاوی غیرمالی، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشند و از طرفی قانون‌گذار هم در خصوص دعاوی مربوطه به اصل طلاق، نکاح و … دقیقاً مرجع تجدیدنظرخواهی را بیان نکرده، لکن چون دعاوی مذکور از جمله دعاوی غیرمالی می‌باشند، مستفاد از مواد ۳۳۱ و ۳۶۷ قانون مذکور، مرجع تجدیدنظرخواهی از آن احکام، دادگاه‌های تجدیدنظر استان است و آرای موصوف قابل فرجام‌خواهی (وفق ماده ۳۶۸) در دیوان‌عالی کشور هستند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (۴)

 نظر به اینکه طبق بند (ب) ماده ۳۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی کلیه دعاوی غیرمالی قابل تجدیدنظر هستند و دعاوی مورد سؤال نیز در ردیف این دعاوی است، مرجع رسیدگی آن، دادگاه‌های تجدیدنظر استان می‌باشد که متعاقباً در حدود ماده ۳۶۸ قانون مزبور قابل فرجام هستند.

 عدم امکان وکالت کارآموزان وکالت در دعوای اثبات نسب

پرسش: تبصره ۳ ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مقرر داشته کارآموزان وکالت قبل از اخذ پروانه، حق وکالت در دعاوی که مرجع تجدیدنظر از احکام آن‌ها دیوان‌عالی کشور است، ندارند. با توجه به ماده ۳۶۷ قانون آیین دادرسی مدنی آیا کارآموزان وکالت می‌توانند دعاوی بیش از بیست میلیون ریال و دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت را وکالت کنند؟[۳]

اتفاق‌نظر

در مورد احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف چون ماده ۳۶۸ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان را در این قبیل موارد، قابل فرجام‌خواهی قرار داده است کارآموز وکالت حق دخالت ندارد و اما در سایر دعاوی حقوقی که فرجام‌خواهی از آن‌ها از طریق فوق‌العاده امکان‌پذیر است منعی برای وکالت کارآموزان وجود ندارد. به هر حال در کلیه موارد دعاوی حقوقی و جزایی که به طریق عادی، فرجام‌خواهی آن‌ها در دیوان قابل رسیدگی است کارآموزان وکالت نمی‌توانند وکالت در آن‌ها را به عهده بگیرند و اما در مواردی که فرجام‌خواهی به طریق فوق‌العاده پیش‌بینی شده کارآموزان وکالت می‌توانند وکالت در آن‌ها را بپذیرند.

نظر کمیسیون نشست قضائی (قم)

اتفاق‌نظر مورد تأیید است.

طرح دعوای اثبات نسب از جانب مادر

اثبات نسب مادر و فرزندان با اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین می‌باشد، متمایز است.

پرسش: آیا دعوی اثبات نسب با فرزندان از جانب مادر قابل طرح و رسیدگی است؟

با توجه به اینکه اثبات نسبت مادر با فرزندان به تنهایی قابل طرح و رسیدگی است و از اثبات نسب والدین و فرزندان که مستلزم اثبات رابطه زوجیت والدین می‌باشد متمایز است، در صورتی که خواهان صرفاً اثبات نسب خود با فرزندانش را تقاضا نموده باشد، رسیدگی به این خواسته فاقد اشکال قانونی است؛ زیرا، در صورت اثبات و صدور حکم، طبق تبصره ذیل ماده ۱۶ قانون ثبت احوال با اظهار مادر نیز امکان صدور شناسنامه برای فرزندان وی وجود دارد.

نظریه مشورتی شماره ۴۶۲۲/۷ مورخ ۴/۷/۱۳۸۴ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 طرح دعوای اثبات نسب خواهان با ادعای وارث بودن فرد مجهول‌الوارث یا بلاوارث

پرسش: در دعاوی از قبیل اثبات نسبت که به تبع آن کسب تابعیت ایرانی مطرح است، با توجه به لغو موارد ابلاغ آیا دعوت از دادستان برای مداخله؛ مثلاً، به لحاظ ضرورت حفظ بیت‌المال یا اقامه دعوی به طرفیت وی صحیح و رسیدگی در صلاحیت دادگاه است؟

با عنایت به ماده ۴۵ قانون ثبت احوال مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات بعد چنانچه تابعیت افراد مورد تردید واقع شود مراتب جهت اثبات تابعیت به شورای تأمین ارجاع و در صورت اعتراض معترض، هیئت حل اختلاف مقرر در ماده ۳ اصلاحی قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند و دادگاه‌های دادگستری قبل از اتخاذ تصمیم مراجع مذکور صلاحیت رسیدگی به موضوع را ندارند، لازم به ذکر است در دعوی اثبات نسب خواهانی که مدعی است وارث منحصر متوفایی است که مجهول‌الوارث یا بلاوارث اعلام شده، با عنایت به ماده ۸۶۶ قانون مدنی و مواد ۳۲۷ و ۳۲۸ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ مادام که اموال در اختیار و تصرف دادستان است دعوی باید به طرفیت دادستان اقامه شود.

نظریه مشورتی شماره ۱۲۱۷/۷ مورخ ۱/۳/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 مالی یا غیرمالی بودن دعوای اثبات نسب

پرسش: اولاً: آیا دعاوی اثبات نسب و ابطال شناسنامه مالی است یا غیرمالی؟

 ثانیاً: رسیدگی به دعاوی مذکور در صلاحیت شورای حل اختلاف است یا دادگاه‌های عمومی و انقلاب؟

اولاً: با توجه به اینکه ملاک تشخیص مالی یا غیرمالی بودن دعوی نتیجه حاصله از دعوی مطروحه است؛ لذا دعاوی ابطال شناسنامه و اثبات نسب از دعاوی غیرمالی محسوب می‌گردد؛

 ثانیاً: با عنایت به ماده ۸ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۸۷ موارد صلاحیت شورای حل اختلاف احصاء شده و طرح دعوی ابطال شناسنامه به طرفیت ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است و رسیدگی به دعوی اثبات نسب نیز با رعایت بند ۸ ماده واحده قانون اختصاص تعدادی از دادگاه‌های موجود به دادگاه‌های موضوع اصل ۲۱ قانون اساسی در صلاحیت دادگاه خانواده مصوب ۱۳۷۶ می‌باشد، بنابراین شورای حل اختلاف باید پرونده‌های موضوع استعلام را، جهت رسیدگی به دادگستری ارسال نماید.

نظریه مشورتی شماره ۷۳۰۶/۷ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 اختلاف در مندرجات شناسنامه و اختلاف در نسب و مرجع صالح به رسیدگی

هرگاه در دادگاه مدنی خاص معلوم شود که اختلافی در نسب نبوده و دعوای تصحیح شناسنامه مطرح است رسیدگی به آن خارج از صلاحیت دادگاه مذکور می‌باشد.

پرسش: اشتباهاً ثبت گردیده و به‌عنوان اختلاف در نسب به دادگاه مدنی خاص مراجعه می‌نمایند در صورتی که اختلافی در اصل نسب نیست و در واقع اصلاح شناسنامه محسوب است خواهشمند است اعلام فرمایید که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است یا دادگاه عمومی؟

با توجه به شق ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص که مقرر داشته رسیدگی به دعوای راجع به نسب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است، اگر دعوایی به‌عنوان دعوی اختلاف نسب در دادگاه مدنی مطرح گردید و بعداً معلوم شود که اختلاف در نسب وجود نداشته بلکه درخواست خواهان راجع به اصلاح شناسنامه است در این صورت موضوع در صلاحیت دادگاه مدنی خاص نبوده و علی‌الاصول در صلاحیت دادگاه عمومی است.

بدیهی است در صورتی که رسیدگی به اوضاع اختلاف بر طبق ماده ۳ قانون ثبت احوال مصوب تیرماه ۱۳۵۵ جزء وظایف هیئت حل اختلاف ثبت احوال باشد. موضوع باید دران هیئت مطرح گردد.

قانون حمایت خانواده

فصل اول – دادگاه خانواده

 ماده ۱ – به‌منظور رسیدگی به امور و دعاوی خانوادگی، قوه قضائیه موظف است ظرف سه سال از تاریخ تصویب این قانون در کلیه حوزه‌های قضائی شهرستان به تعداد کافی شعبه دادگاه خانواده تشکیل دهد. تشکیل این دادگاه در حوزه‌های قضائی بخش به تناسب امکانات به تشخیص رئیس قوه قضائیه موکول است.

تبصره ۱ – از زمان اجرای این قانون در حوزه قضائی شهرستان‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است تا زمان تشکیل آن، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند.

 تبصره ۲ – در حوزه قضائی بخش‌هایی که دادگاه خانواده تشکیل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعایت تشریفات مربوط و مقررات این قانون به کلیه امور و دعاوی خانوادگی رسیدگی می‌کند، مگر دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن که در دادگاه خانواده نزدیک‌ترین حوزه قضائی رسیدگی می‌شود.

 ماده ۲ – دادگاه خانواده با حضور رئیس یا دادرس علی‌البدل و قاضی مشاور زن تشکیل می‌گردد. قاضی مشاور باید ظرف سه روز از ختم دادرسی به طور مکتوب و مستدل در مورد موضوع دعوی اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج کند. قاضی انشاء کننده رأی باید در دادنامه به نظر قاضی مشاور اشاره و چنانچه با نظر وی مخالف باشد با ذکر دلیل نظریه وی را رد کند.

 تبصره – قوه قضائیه موظف است حداکثر ظرف پنج سال به تأمین قاضی مشاور زن برای کلیه دادگاه‌های خانواده اقدام کند و در این مدت می‌تواند از قاضی مشاور مرد که واجد شرایط تصدی دادگاه خانواده باشد استفاده کند.

 ماده ۳ – قضات دادگاه خانواده باید متأهل و دارای حداقل چهار سال سابقه خدمت قضائی باشند.

 ماده ۴ – رسیدگی به امور و دعاوی زیر در صلاحیت دادگاه خانواده است:

۱. نامزدی و خسارات ناشی از برهم زدن آن؛

۲. نکاح دائم، موقت و اذن در نکاح؛

۳. شروط ضمن عقد نکاح؛

۴. ازدواج مجدد؛

۵. جهیزیه؛

۶. مهریه؛

۷. نفقه زوجه و اجرت‌المثل ایام زوجیت؛

۸. تمکین و نشوز؛

۹. طلاق، رجوع، فسخ و انفساخ نکاح، بذل مدت و انقضای آن؛

۱۰. حضانت و ملاقات طفل؛

۱۱. نسب؛

۱۲. رشد، حجر و رفع آن؛

۱۳. ولایت قهری، قیمومت، امور مربوط به ناظر و امین اموال محجوران و وصایت در امور مربوط به آنان؛

۱۴. نفقه اقارب؛

۱۵. امور راجع به غایب مفقودالاثر؛

۱۶. سرپرستی کودکان بی‌سرپرست؛

۱۷. اهدای جنین؛

۱۸. تغییر جنسیت.

تبصره – به دعاوی اشخاص موضوع اصول دوازدهم (۱۲) و سیزدهم (۱۳) قانون اساسی حسب مورد طبق قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و قانون رسیدگی به دعاوی مطروحه راجع به احوال شخصیه و تعلیمات دینی ایرانیان زرتشتی، کلیمی و مسیحی مصوب ۳/۴/۱۳۷۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدگی می‌شود.

تصمیمات مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در امور حسبی و احوال شخصیه آنان از جمله نکاح و طلاق، معتبر و توسط محاکم قضائی بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و اجرا می‌گردد.

Additional

وزن 0.20 kg
دعوای اثبات و نفی نسب در رویه دادگاه‌ها

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در حقوق خانواده، مفهوم «نسب» است، چرا که وجود یک رابطه نسبی، آثار و تکالیفی را ایجاب می کند: از جمله آن ها موجبات ارث است که در ماده 861 ق.م به آن اشاره شده است و هم چنین موضوع الزام به انفاق از سوی اقارب نسبی نسبت به اشخاصی که در وضعیت معیشتی خود دچار مضیقه هستند که در این خصوص نیز مواد 1195 الی 1206 ق.م به تفصیل آن را بیان نموده است. موضوع دیگری که ارتباط مستقیم با نسب دارد، موانع نکاح است، چرا که مطابق ماده 1045 ق.م نکاح با برخی اقارب نسبی ممنوع و باطل می باشد. به این ترتیب اهمیت نفی یا اثبات نسب مشخص می گردد.

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای اثبات و نفی نسب در رویه دادگاه ها”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X