MENUMENU
ابطال و تنفیذ وصیت نامه
ابطال و تنفیذ وصیت نامهابطال و تنفیذ وصیت نامه

دعوای ابطال و تنفیذ وصیت نامه

29,000 تومان

عنوان کتاب: دعوای ابطال و تنفیذ وصیت در رویه دادگاه‌ها

مؤلف: حسین زینالی ( وکیل پایه یک دادگستری )

ناشر: انتشارات چراغ دانش

ناظر چاپ: رسول زینالی

ویراستار: مریم حق‌پرست

نوبت چاپ: دوم/۱۳۹۶

قطع و تیراژ: رقعی/ ۱۰۰۰ نسخه

کدکتاب:۴۰

توضیحات

مشتمل بر :

فهرست کلی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۳

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۹

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۳۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیتنامه در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

مبحث دوم-آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۷

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۱

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۹

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۲۰۹

از قانون مدنی ۲۱۱

در قانون امور حسبی ۲۱۹

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۲۸

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۳

فهرست جزیی صفحه

مقدمه ۹

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۳

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه ۱۵

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها ۱۵

گفتار اول: انواع وصیت ۱۵

گفتار دوم: ویژگی‌های ذاتی وصیت ۱۶

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت ۱۶

گفتار چهارم: اثبات وصیت ۱۷

مبحث دوم: انواع وصیت‌نامه و قواعد حاکم بر آن ۱۹

گفتار اول: انواع وصیت‌نامه ۱۹

گفتار دوم: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت ۲۲

مبحث سوم: دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

گفتار اول: ارکان دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۵

گفتار سوم: تشریفات طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه ۲۸

مبحث چهارم: دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

گفتار اول: ارکان دعوای بطلان وصیت‌نامه ۳۲

گفتار سوم: تشریفات طرح دعوای ابطال وصیت‌نامه ۳۶

مبحث پنجم: مراجع صالح برای رسیدگی به دعوای تنفیذ و ابطال ۳۸

تقاضای صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی ۴۰

تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه ۴۱

تقاضای ابطال وصیت‌نامه به جهت عدم تنفیذ وراث به نسبت ثلث ترکه ۴۲

دادخواست تقاضای ابطال وصیت‌نامه به جهت محجوریت مورث ۴۳

دعوای تنفیذ و ابطال وصیتنامه در آرای دیوان‌عالی کشور ۴۵

مبحث اول – آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور ۴۷

۱- ممنوعیت وصیت بیش از ثلث ۴۷

۲- تعیین وصی برای مولی‌علیه ۴۸

۳- تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سهم وراث ۵۰

۴- تنفیذ وصیت‌نامه‌ها ایرانیان غیر شیعه ۵۴

۵- دادگاه صالح در رسیدگی به نفوذ وصیت زیاده بر ثلث ۵۹

مبحث دوم-آرای اصراری دیوان‌عالی کشور ۶۳

۱- وصیت‌نامه تا میزان ثلث ترکه قابل ترتیب اثر است ۶۳

مبحث سوم: آرای شعب دیوان‌عالی کشور ۷۷

۱- رسیدگی به صحت وصیت‌نامه بدون تقاضای مدعی ۷۷

۲- عدم ذکر فسخ وصیت‌نامه قبلی در وصیت‌نامه بعدی ۷۸

۳- اثبات مالکیت طبق وصیت‌نامه و تنفیذ آن ۷۸

۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه ملک موقوفه ۹۰

۵- استرداد و وضع ید بر ماترک به همراه تنفیذ وصیت‌نامه ۹۳

۶- قابل تجدیدنظر نبودن دعوای اصلی در دیوان‌عالی ۹۸

۷- بی‌تأثیری عزل موصی نسبت به ماسبق و نفوذ وصیت‌نامه ۱۰۰

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در آرای دادگاه‌ها ۱۰۹

مبحث اول: آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر ۱۱۱

۱- رد دعوای تنفیذ وصیت‌نامه در صورت عدم احراز مالکیت موصی‌به ۱۱۱

۲- عدم استماع دعوای تنفیذ سند عادی (اقرارنامه) ۱۱۳

۳- تنفیذ وصیت‌نامه رسمی نسبت به مازاد بر ثلث ۱۱۵

۴- عدم قابلیت استناد وصیت‌نامه عادی قبل از تنفیذ ۱۱۸

۵- طرف‌های دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۱۲۱

۶- تنفیذ هبه‌نامه و احراز صحت و اصالت آن ۱۲۴

مبحث دوم: آرای دادگاه‌های انتظامی قضات ۱۲۹

۱- لزوم درج اوصاف وصیت‌نامه در صورت‌مجلس هنگام مهر و موم تر‌که ۱۲۹

۲- تخلیه مورد اجاره و عدم تنفیذ وصیت‌نامه ۱۲۹

۳- تخلفات دادرس در نحوه اعلام نظر نسبت به تنفیذ وصیت‌نامه ۱۳۰

۴- شرایط وصایای قابل رسیدگی برای تنفیذ ۱۳۰

۵- تنفیذ وصیت‌نامه‌ای که تقریرکننده موصی نویسنده شخص دیگری باشد ۱۳۲

۶- وصیت‌نامه‌ای که اصالت آن قانوناً محرز نگردیده ۱۳۴

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نشست‌های قضائی ۱۳۵

۱- تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی ۱۳۷

۲- فقدان شناسنامه و صدور گواهی انحصار وراثت ۱۸۰

۳- گواهی حصر وراثت و ارائه وصیت‌نامه ۱۸۱

۴- ماهیت دعاوی تنفیذ وصیت‌نامه و هبه‌نامه و الزام به تنظیم سند رسمی ۱۸۱

۵- تعیین حد مرز بین وقف و وصیت ۱۸۳

۶- انتقال قسمتی از اموال مورد وصیت به شخص ثالث ۱۸۴

۷- اثر حجر بعدی موصی در صحت یا بطلان وصیت ۱۸۶

۸- درخواست تعیین وصی توسط یکی از ورثه ۱۸۷

۹- تنفیذ وصیت‌نامه انتخاب مادر به‌عنوان وصی ۱۸۸

۱۰- ایجاد حق سکنا برای زوجه بعد از حیات زوج و عدم عدول وراث از ۱۸۹

۱۱- بازگرداندن مازاد وصیت به ورثه ۱۹۰

۱۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه در صورت تعدد اوصیا ۱۹۱

۱۳- صدور حکم تنفیذ وصیت‌نامه و تعیین وصی جهت اجرای وصیت‌نامه ۱۹۲

۱۴- تقاضای تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سوی شخص ثالث ۱۹۳

۱۵- ادعای بطلان وصیت‌نامه به جهت محجور بودن موصی ۱۹۶

۱۶- تنفیذ وصیت‌نامه قبل از دعوای عزل وصی ۱۹۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در نظریه‌های مشورتی ۱۹۹

۱- تنفیذ وصیت‌نامه خود‌نوشت در صورت وجود صغیر ۲۰۱

۲- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی خارج ۲۰۲

۳- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی ۲۰۲

۴- تنفیذ وصیت کل ماترک به زوجه ۲۰۳

۵- قبول و تنفیذ کلیه ورثه به وصیتی که بعد از گواهی انحصار وراثت ابراز گردد ۲۰۴

۶- صدور اجراییه به حکم تنفیذ وصیت‌نامه ۲۰۴

۷- تنفیذ وصیت نسبت به کل ماترک ۲۰۵

۸- دعوای تنفیذ وصیت‌نامه به طرفیت تمامی ورثه ۲۰۶

۹- رجوع موصی از مورد وصیت بعد از قبض موصی‌له و تنفیذ آن ۲۰۶

۱۰- اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه پس از انقضای مهلت مقرر در ماده ۲۹۴ قانون ۲۰۷

۱۱- رسیدگی به صحت یا عدم صحت وصیت‌نامه ۲۰۸

دعوای تنفیذ و ابطال وصیت نامه در مقررات قانونی ۲۰۹

از قانون مدنی ۲۱۱

در قانون امور حسبی ۲۱۹

قانون شوراهای حل اختلاف(مصوب ۱۳۹۴) ۲۲۸

از قانون مالیات‌های مستقیم(۱۳۹۴) ۲۳۰

منابع و مآخذ ۲۳۳

معرفی دعوای تنفیذ و ابطال وصیت‌نامه

در معرفی اجمالی وصیت می‌توان گفت: «انشاء امری است که اثر آن معلق به فوت است خواه این امر تملیک رایگان و مستقیم مال یا دستور تصرف در آن یا فک ملک و اسقاط حق و نصب وصی باشد، خواه ادای واجبات مالی و مانند این‌ها باشد.»[۱] بر مبنای آنچه در بیان جوهر وصیت گفته شده در تعریف آن می‌توان گفت: «عمل حقوقی است که به‌موجب آن شخص به‌طور مستقیم یا در نتیجه تسلیط دیگران در اموال یا حقوق خود برای بعد از فوت تصرف می‌کند.»

مبحث اول: انواع وصیت و ماهیت حقوقی آن‌ها

گفتار اول: انواع وصیت

وصیت به دو گروه تملیکی و عهدی تقسیم می‌شود.

۱٫ وصیت تملیکی: وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال اعم از منقول یا غیرمنقول خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. این وصیت بعد از ایجاب، قبول نیاز دارد در این خصوص ماده ۸۲۷ ق.م. مقرر داشته: «تملیک به‌موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی» پس باید گفت ماهیت این نوع وصیت به عقد نزد است.

۲٫ وصیت عهدی: وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی‌به و کسی که به‌موجب وصیت عهدی ولیّ بر مورد ثُلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصیّ نامیده می‌شود. در حقیقت وصیت عهدی ماهیت وکالت دارد؛ لیکن معلق به فوت است و در این وصیت قبول شرط نیست؛ لیکن وصی می‌تواند مادام که مُوصی‌‌ زنده است وصایت را رد کند و اگر قبل از فوت موصی‌‌ رد نکرد بعد از آن حق رد ندارد اگر چه جاهل بر وصایت بوده باشد.[۲]

گفتار دوم: ویژگی‌های ذاتی وصیت

طبق تعریف وصیت در قانون مدنی سه وصف ذاتی و مهم برای این عمل حقوقی استنباط می‌شود:

۱٫ تعلیق به فوت: وصیت برای زمان بعد از فوت موصی انشاء می‌شود.

۲٫ رایگانی تملیک: تملیک مستقیم موصی به رایگان است و نمی‌تواند در برابر عوض قرار گیرد و وصیت را به‌صورت معامله معوض درآورد.

۳٫ قابلیت رجوع: قانون مدنی در مواد ۸۲۹ و ۸۳۸ به اختیار موصی در رجوع از وصیت تصریح کرده است.

گفتار سوم: ماهیت حقوقی وصیت

۱٫ در مورد وصیت تملیکی: وفق ماده ۸۲۷ قانون مدنی: تملیک به‌موجب وصیت محقق نمی‌شود مگر با قبول موصی‌له پس از فوت موصی منوط ساختن تملیک به قبول موصی‌له نشانۀ نقص سبب است که پس از انشاء وصیت و فوت به وجود می‌آید پس باید پذیرفت که کمال سبب در مادۀ ۸۲۷ قانون مدنی منوط به جمع ایجاب و قبول است و چنین ماهیتی را باید عقد شمرد هرچند سایر اوصاف قرارداد در آن جمع نباشد.[۳]

۲٫ درباره وصیت عهدی: ماده ۸۳۴ قانون مدنی اعلام می‌کند: «در وصیت عهدی قبول شرط نیست؛ لیکن وصی می‌تواند مادام که موصی زنده است وصایت را رد کند…» پس قبول وصی در ایجاد سمت وصایت برای او هیچ نقشی ندارد تنها به اراده موصی به وجود می‌آید پس می‌توان پذیرفت که وصیت عهدی ایقاع است.

گفتار چهارم: اثبات وصیت

در قانون مدنی حکم ویژه‌ای برای اثبات وصیت وجود ندارد و تابع قواعد عمومی است؛ ولی در قانون امور حسبی که مؤخر از آن است دو نوع وصیت‌نامه پیش‌بینی شده است:

 ۱٫ وصیت در موارد عادی؛

 ۲٫ وصیت در موارد فوق‌العاده.

مطابق این قانون اثبات وصیت در صورتی ممکن است که وصیت‌نامه بر پایه و عنوان ویژه قانون تنظیم شود پس از احکام قانون امور حسبی و به‌ویژه ماده ۲۹۱ آن به‌خوبی برمی‌آید که وصیت شفاهی اعتبار آن را با شهادت نمی‌توان اثبات کرد مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت اقرار کنند.

چنانکه اشاره شد هرگاه اشخاص ذی‌نفع به صحت وصیت اقرار کنند. مفاد آن محترم و قابل اجراست. هرچند که به شکل یکی از وصیت‌نامه‌های پیش‌بینی شده در قانون امور حسبی در نیامده باشد البته طبق رأی وحدت رویه ۵۴-۱۳/۱۰/۱۳۵۱ در صورت تأیید بعضی از وراث فقط در مورد سهم این اشخاص وصیت نافذ و قابل اجراست. متن رأی وحدت رویه بدین شرح است: «… نظر به اینکه از ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که پذیرفته شدن وصیت‌نامه عادی را مشروط به تصدیق اشخاص ذی‌نفع در ترکه دانسته است لزوم تأیید کلیه ورثه استفاده نمی‌شود و عدم تصدیق بعضی از وراث مانع نفوذ و اعمال وصیت در سهم وراثی که آن را قبول کرده‌اند نیست و ماده (۸۳۲) ق.م. نیز مؤید این معنی است و بر طبق مواد (۱۲۷۵) و (۱۲۷۸) ق.م. اقرار هرکس نسبت به خود آن شخص نافذ و مؤثر است و ملزم به اقرار خود خواهد بود. رأی شعبه دهم دیوان‌عالی کشور که وصیت‌نامه عادی را در سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند نافذ دانسته صحیحاً صادر شده است…»

از مفاد ماده ۲۹۱ برمی‌آید که اقرار به صحت وصیت باید بعد از فوت باشد؛ زیرا پیش از فوت، وارثان «ذی‌نفع» به معنای واقعی نیستند و حقوق احتمالی آنان برای تحقق عنوان مزبور کافی نیست پس اگر وصیت‌نامه‌ای به خط یکی از وارثان و با امضای موصی نوشته شود و وارثان نیز آن را امضا کنند چنین ورقه‌ای به‌عنوان وصیت‌نامه در دادگاه پذیرفته نمی‌شود.

نمونه دادخواست تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه

مشخصات طرفین نام نام خانوادگی نام پدر سن شغل محل اقامت- خیابان کوچه پلاک- کد پستی
خواهان            
خوانده            
وکیل            
خواسته یا موضوع تقاضای اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه عادی مورخ …
دلایل و منضمات ۱٫ فتوکپی مصدق گواهی انحصار وراثت ۲٫ فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان ۳٫ اصل و فتوکپی مصدق وصیت‌نامه عادی مورخ
ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی
احتراماً به استحضار می‌رساند:

آقای/خانم … که در تاریخ … فوت نموده است، به‌موجب وصیت‌نامه عادی مورخ … وضعیت اموال و دارایی خویش را مشخص نموده و عده‌ای از شهود نیز آن را گواهی نموده‌اند، خوانده (خواندگان) موصوف منکر صحت مفاد وصیت‌نامه فوق‌الذکر بوده و آن را قبول نمی‌نماید؛ لذا تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر اثبات صحت و اصالت وصیت‌نامه را طبق ماده ۲۸۷ قانون امور حسبی دارم.

محل امضاء مهر اثر انگشت  
شماره و تاریخ ثبت دادخواست ریاست محترم شعبه ………… دادگاه …………… رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

 

 آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور

 ممنوعیت وصیت بیش از ثلث

فروش مورد ثلث دائم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در … ممنوع است.

شماره رأی: ۸۵۱

تاریخ رأی: ۲۴/۴/۱۳۳۶

رأی هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

در صورتی که در وصیت‌نامه از جمله مصارف ثلث اعزام اشخاص برای زیارت عتبات مقدسه و تعزیه در ایام عاشورا در هر سال پیش‌بینی گردد، منظور موصی تعیین ثلث دائم و باقی برای امور مزبور و انجام آن در هر سال از عوائد ثلث می‌باشد و تعیین ثلث از طرف موصی برحسب وصیت در حکم تعیین مورد ثلث از ناحیه شخص موصی است و همان‌طور که فروش مال وقف جز در مورد ماده ۸۸ قانون مدنی جایز نیست فروش مورد ثلث دائم هم اعم از اینکه موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است و اگر خرابی رقبات مورد ثلث یا در معرض خرابی بودن آن عنوان و ادعا نگردد؛ اساساً فروش آن مجوز قانونی ندارد و اختیار داشتن وصی در نحوه خرج هم اجازه فروش مورد ثلث تلقی نمی‌شود.[۱]

 تعیین وصی برای مولی‌علیه

هیچ‌یک از پدر و جد پدری نمی‌توانند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کنند و چنین وصیتی قابل ترتیب اثر نیست.

شماره رأی: ۱۵۳۶

تاریخ رأی: ۳/۳/۱۳۳۸

وزارت دادگستری طی نامه شماره ۷۰۳۶/ح/۳۳۹۶۱ به‌عنوان دادستان کل به شرح ذیل با اعلام سوء استنباط از ماده ۷۳ قانون امور حسبی طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور درخواست نموده است:

«طبق محتویات پرونده ۱۴/۶۵۲/۳۷ دادگاه شهرستان کرمان برحسب دادنامه شماره ۱۵۷- ۱/۴/۳۷ وصیت‌نامه عادی غلام‌رضا رفسنجانی را بدون توجه به مفاد ماده واحده مربوط به احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه و بر اثر سوء استنباط از ماده ۷۳ قانون امور حسبی تنفیذ نموده است. نظر به انطباق مورد با ماده ۴۳ قانون امور حسبی مراتب اعلام می‌گردد تا با طرح موضوع در هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور از تصمیمی که اتخاذ خواهد گردید این وزارت را مطلع فرمایند».

با طرح موضوع در دیوان‌عالی کشور و مطالعه اوراق محتوای پرونده ۱۴/۶۵۲/۳۷ دادگاه شهرستان کرمان پیوست نامه مزبور و رأی صادره و مداقه در قوانین امور حسبی مدنی و سایر قوانین مربوطه و استماع نظر دادستان کل به این شرح:

«نظر به اینکه دادگاه علاوه بر اینکه ماده واحده مصوب ۳۱/۴/۱۳۱۲ و ماده (۱۱۸۹) قانون مدنی را رعایت نکرده است برخلاف ماده ۷۳ قانون امور حسبی که می‌نویسد دادرس فقط می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید. اصل وصیت‌نامه را تنفیذ نموده است. رأی مزبور مخالف قانون و مخدوش است» مشاوره نموده و به شرح زیر رأی داده‌اند:

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور

دادنامه شماره ۱۵۷- ۱/۴/۳۷ صادره از دادگاه شهرستان کرمان بر تنفیذ وصیت‌نامه منتسب به غلام‌رضا رفسنجانی به جهاتی که اشعار می‌گردد حکم قانونی محسوب نمی‌شود: ۱٫ غلام‌رضا رفسنجانی با توجه به وصیت‌نامه مورد تنفیذ در دادگاه طبق حکم مزبور مشمول ماده واحده مصوب ۳۱ تیرماه ۱۳۱۲ مربوط به احوال ایرانیان غیر شیعه نیست و این‌گونه اشخاص با توجه به متن وصیت‌نامه ملزم به پیروی از قوانین و مقررات عمومی جاری در کشور ایران می‌باشند و رسیدگی به این وصیت‌نامه و اظهارنظر درباره آن از طرف دادگاه برخلاف قانون مزبور و به‌موجب مورد ۲ از ماده (۵۵۹) قانون آیین دادرسی مدنی مخدوش است؛ ۲٫ به‌موجب ماده (۱۱۸۹) قانون مدنی هیچ‌یک از پدر و جد پدری نمی‌توانند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کنند و چون به‌موجب گواهی‌نامه حصر وراثت که رونوشت آن پیوست نامۀ شمارۀ ۱۶۴۷ مورخ ۱۸/۵/۳۷ ثبت کرمان به ثبت کل و به وزارت دادگستری رسیده، در پرونده بایگانی است. زین‌العابدین پدر غلام‌رضا موصی متوفی زنده بوده و در اثر دادن به این وصیت‌نامه و وصی و قیم شناختن عباس پسر غلام‌رضا موصی متوفی برخلاف ماده (۱۱۸۹) قانون مدنی می‌باشد و از این جهت هم دادنامه شماره ۱۵۷ مورخ ۱/۴/۳۷ قانونی نمی‌باشد؛ ۳٫ به‌موجب ماده (۷۳) قانون امور حسبی در صورت قابل رسیدگی و اظهارنظر بودن وصیت‌نامه دادگاه فقط می‌تواند وصایت وصی را تصدیق نماید و تنفیذ وصیت‌نامه از این جهت هم برخلاف این قانون است. بنا به مراتب مزبور با تحقق انطباق درخواست دادستان دیوان کشور بر ماده (۴۳) قانون امور حسبی و قبول دادخواست دادستان رأی شماره ۱۵۷ مورخ ۱/۴/۳۷ صادره از دادگاه شهرستان کرمان قانونی نیست.[۲]

تنفیذ وصیت‌نامه عادی از سهم وراث

نافذ بودن وصیت‌نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند.

شماره رأی: ۵۴

تاریخ رأی: ۱۳/۱۰/۱۳۵۱

مطابق ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست، مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند. مطابق ماده (۸۴۳) قانون مدنی وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است. بین شعب ۵ و ۱۰ دیوان‌عالی کشور راجع به استنباط از جمله (مگر این‌که اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) مذکور در آخر ماده (۲۹۱) قانون امورحسبی اختلاف‌نظر حاصل شده است با این بیان که شعبه پنجم امضاء و تنفیذ تمام ورثه را نسبت به وصیت‌نامه عادی لازم دانسته و حکم دادگاه استان را که مبنی بر استوار نمودن حکم دادگاه شهرستان قزوین است که اظهار‌نظر شده، چون وصیت‌نامه به امضای تمام ورثه نرسیده بر طبق ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی پذیرفته نمی‌شود، ابرام کرده است و بر عکس شعبه ۱۰ دیوان‌عالی کشور حکم دادگاه استان را که با توجه به مدلول ماده (۸۴۳) قانون مدنی حکم دادگاه شهرستان را مبنی بر اینکه چون وصیت‌نامه به ترتیب مذکور در قانون امور حسبی تنظیم نیافته و واقع نشده و امضای تمام ورثه را ندارد پذیرفته نمی‌شود. فسخ وصیت‌نامه را علیه صاحبان امضاء معتبر دانسته است، ابرام نموده است. چون به شرح مذکور در بالا در دو شعبه دیوان‌عالی کشور نسبت به مورد مشابه رویه مختلف اتخاذ شده است با اجازه ماده واحده قانون وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه ۱۳۲۸ تقاضا دارد موضوع مختلف‌فیه را بررسی فرموده، نسبت به آن اتخاذ تصمیم نماید.

دادستان کل کشور – دکتر علی‌آبادی

به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳/۱۰/۱۳۵۱ هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح و بررسی اوراق پرونده و قرائت گزارش و کسب نظر به جناب آقای دادستان کل کشور مبنی بر: مطابق ماده (۲۷۶) قانون امور حسبی وصیت‌نامه خواه مربوط به وصیت عهدی باشد یا تملیکی منقول یا غیرمنقول برای اینکه در دادگاه‌ها قابل پذیرش باشد باید به‌وسیله یکی از اقسام سه‌گانه وصیت یعنی رسمی، خود‌نوشت و یا سری تنظیم شده باشد.

اینک موضوع بحث وصیتی است که خارج از سه قسم فوق می‌باشد و بعضی از وراث صحت آن را تنفیذ نموده و برخی دیگر آن را تکذیب نموده‌اند. برای اظهار‌نظر لازم می‌دانم فروض مسئله را ذیلاً تشریح نمایم:

فرض اول: ممکن است وصیت عادی که ذی‌نفع تقاضای تنفیذ آن را از دادگاه می‌کند تمام اشخاص ذی‌نفع صحت آن را تکذیب نمایند در این صورت وصیت مزبور طبق قسمت اول ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی قابل پذیرفتن نمی‌باشد.

فرض دوم: بعضی از وراث مانند دعوای مورد بحث آن را قبول و برخی دیگر آن را تکذیب می‌نمایند. چنین وصیتی از لحاظ اینکه بعضی از اشخاص ذی‌نفع به صحت آن اقرار نموده‌اند. طبق قسمت اول ماده (۱۲۹۱) قانون مدنی چنین وصیتی نسبت به اقرار‌کنندگان رسمی تلقی شده و قابل پذیرش در دادگاه می‌باشد. در این صورت دادگاه به صحت آن رسیدگی می‌کند و چنانچه نتیجه رسیدگی دادگاه تنفیذ وصیت‌نامه باشد و زیاده بر ثلث نباشد نسبت به کلیه اشخاص ذی‌نفع مؤثر است.

فرض سوم: ممکن است وصیتی که در اثر اقرار بعضی از وراث کلی تلقی گردیده، زیاده بر ثلث ترکه به اشخاص واگذار گردیده باشد. در این صورت طبق ماده (۸۴۳) نسبت به سهم وراثی نافذ است که آن را اجازه نموده‌‌اند. ماده (۸۴۳) می‌گوید: «وصیت بر زیاده به ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از وراث اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است».

ماده فوق با ماده (۲۹۱) قانون امور حسبی که می‌گوید: (هر وصیتی که به ترتیب مذکور در این فصل واقع نشده باشد در مراجع رسمی پذیرفته نیست مگر اینکه اشخاص ذی‌نفع در ترکه به صحت وصیت اقرار نمایند) ابداً جایی ندارد؛ زیرا ماده مزبور اشعار به این ندارد که تمام اشخاص ذی‌نفع در ترکه صحت آن را اقرار کرده باشند. به‌علاوه مطابق ماده (۱۳۷۵) هر کسی اقرار به حقی برای غیر کند ملزم به اقرار خود خواهد بود مگر در مواردی که قانون مدنی عدم مفاد آن را تصریح کرده است.

[۱]. مهدی زینالی، مجموعه آرای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور (جلد اول)، تهران، چراغ دانش، ۱۳۹۴، ص ۵۴٫

 آرای دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر

  رد دعوای تنفیذ وصیت‌نامه در صورت عدم احراز مالکیت موصی‌به

تنفیذ وصیت‌نامه مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت‌نامه توسط دادگاه است. در صورت عدم احراز مالکیت موصی‌به مالکیت مال مورد وصیت، قرار رد دعوا صادر می‌شود.

دادنامه: ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۲۸۴

تاریخ: ۱۳/۱۰/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در مورد دعوای (ر.ع.) (پ.) (ج.) شهرت هر دو (ع.) همگی با وکالت خانم (ف.س.) به طرفیت آقای (ج.ع.) به خواسته تنفیذ وصیت‌نامه مورخ ۱۶/۲/۸۱ با توجه به محتویات پرونده. طرفین طبق گواهی حصر وراثت شماره… مورخ ۶/۴/۸۹ صادره از حوزه ۵۵ شورای حل اختلاف منطقه ۲ تهران، وراث مرحوم (ج.ع.) هستند. خواهان‌ها با طرح دعوا خواستار تنفیذ وصیت‌نامه عادی مورخ ۱۶/۲/۸۱ شده‌اند. وکیل خوانده آقای (م.م.) طی جلسه دادرسی مورخ ۲۰/۶/۹۱ نسبت به اصل خط و امضاء مورث طرفین تعرض ننموده، مع‌الوصف خواسته خواهان را مردود دانسته و معتقد است وصیت مزبور نسبت به مال غیر صورت گرفته و بسیاری از موارد وصیت از جمله خودرو و ملک در زمان حیات از اموال وی خارج شده‌اند و به‌علاوه عمده اختلاف وراث در مورد چاپخانه است که این مورد نیز طبق سند اجاره مورخ ۹/۱۲/۷۱ در اجاره موکلش می‌باشد و دادگاه با عنایت به مراتب فوق خواستۀ خواهان‌ها را ثابت نمی‌داند؛ زیرا اولاً: با توجه به مفاد وصیت‌نامه، زائد بر ثلث ترکه مورد وصیت واقع شده که نفوذ آن نسبت به سهم خوانده از ترکه محتاج به اجازه اوست که مشارالیه چنین اجازه‌ای نداده است؛

ثانیاً: وصیت به مال غیر ولو با اجازه مالک باطل است و در مانحن‌فیه، خوانده مدعی مالکیت سرقفلی چاپخانه می‌باشد و قرائن از جمله اجاره‌نامه مورخ ۹/۱۲/۷۱ مؤید ادعای وی است و دلیل متقین و انکارناپذیر که این ادعا را رد نماید، از سوی خواهان‌ها ارائه نشده است؛ لذا دادگاه با استناد به مواد ۸۴۱، ۸۴۳ و ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بطلان دعوا صادر می‌نماید. رأی صادره حضوری، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر‌خواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- جعفری

رأی شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

در مورد تجدیدنظر‌خواهی تجدیدنظر خواهان (ر.ع.)، (پ.)، (ج.) شهرت همه (ع.) به طرفیت (ج.ع.) نسبت به دادنامه شماره ۶۵۶ مورخ ۱۲/۷/۹۱ شعبه ۱۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر بطلان دعوای خواهان‌ها نسبت به دعوای تنفیذ وصیت‌نامه صادر گردیده است. تجدیدنظر‌خواهی تجدیدنظر‌خواه از این حیث که حکم به بطلان دعوا صادر گردیده است. با توجه به اینکه موضوع از موارد بطلان دعوا نیست، موجه است. لیکن نظر به اینکه تنفیذ وصیت‌نامه، مشروط به احراز مالکیت اموال موضوع وصیت‌نامه است و در مانحن‌فیه مستندی مبنی بر مالکیت اموال موضوع وصیت‌نامه از جمله اسناد مثبت آن ارائه نگردیده است، مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر نقض رأی بدوی و قرار رد دعوا صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۱]

رئیس شعبه ۲۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

رجاء- استیری

 عدم استماع دعوای تنفیذ سند عادی (اقرارنامه)

به جز دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی، دعوای تنفیذ سایر اسناد عادی (در اینجا اقرارنامه) محکوم به رد است.

دادنامه:۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۳۰۰۸۴۲

تاریخ: ۴/۷/۱۳۹۱

رأی شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران

در خصوص دعوای خانم (م.ر.) با وکالت آقای (ج.ک.) و خانم (ز.م.) به طرفیت آقای (ح.ه.) با وکالت خانم (ر.ش.) به خواسته تأیید و تنفیذ اقرارنامه عادی مورخ ۴/۹/۸۹ و خسارات دادرسی، دادگاه با مداقه در اوراق و محتویات پرونده و نظر به اینکه چون قانون‌گذار تنفیذ سند را فقط نسبت به وصیت‌نامه پذیرفته است و به جز تنفیذ وصیت‌نامه سایر اسناد عادی را مطرح ننموده که دادگاه تکلیفی در پذیرش تنفیذ سایر اسناد عادی داشته باشد، لذا دادگاه بنا به مراتب فوق‌الذکر و به تجویز مقررات ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌نماید.

رئیس شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران- فرهادی

رأی شعبه ۱۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

تجدیدنظر‌خواهی خانم (م.ر.) با وکالت آقای (ج.ک.) و خانم (م.) به طرفیت آقای (ح.ه.) نسبت به دادنامه شماره ۹۰/۲۴۹ صادره از شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم به رد دعوای خواهان بدوی دایر بر تأیید و تنفیذ اقرارنامه عادی مورخ ۴/۹/۸۹ به شرح دادنامه تجدیدنظر خواسته صادر گردیده است، وارد نمی‌باشد؛ زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحاً و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظر‌خواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع‌کننده و محکمه‌پسندی که نقض و بی‌اعتباری دادنامه معترض‌عنه را ایجاب نماید ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظر‌خواهی با هیچ‌یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد؛ لذا دادگاه ادعای تجدیدنظر‌خواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده و دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می‌داند مستنداً به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد درخواست تجدیدنظر‌خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.[۲]

 تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت

پرسش: تشریفات قانونی طرح ادعای ارائه وصیت‌نامه پس از صدور گواهی حصر وراثت با توجه به غیرشرعی اعلام شدن محدودیت سه ماهه ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی چگونه است؟

بدواً باید توضیح داده شود که بر اساس ماده ۲۹۴ قانون امور حسبی، پیش از این در صورتی که ظرف سه ماه از تاریخ نشر آگهی مربوط به تصدیق حصر وراثت، وصیت‌نامه‌ای عادی ابراز می‌گردید به آن وصیت‌نامه توجه نمی‌گردید و فاقد اعتبار تلقی می‌شد که با استعلام شورای‌عالی محترم قضائی وقت از فقهای محترم شورای نگهبان در این خصوص، ‌فقهای محترم شورای نگهبان در مورخه ۴/۸/۶۷، محدود نمودن اعتبار وصیت‌نامه ابرازی را به مدت سه ماه مذکور در ماده ۲۹۴ ق.ا.ح. خلاف موازین شرع اعلام و این قسمت از ماده مرقوم را ابطال نمودند.

سپس در اصلاحیه بعدی مورخه ۱۸/۴/۱۳۷۴ در ماده ۳۶۲ همان قانون مهلت سه ماهه مقرر برای اعتراض یا ارائه وصیت‌نامه پس از نشر آگهی مربوط به تصدیق حصر وراثت، یک ماه تعیین گردید؛ ولی در رابطه با ارائه وصیت‌نامه پس از این مهلت، برخلاف ماده ۲۹۴ ق.ا.ح. تصریحی بر بی‌اعتباری آن وصیت‌نامه ذکر نشده است.

لذا نظریه فقهای محترم شورای نگهبان همچنان به قوت خود باقی است و ارائه وصیت‌نامه عادی در هر زمان چه پس از صدور گواهی حصر وراثت باشد و چه قبل از آن، باید مورد بررسی و توجه قرار گیرد.

پس از بیان این مقدمه همکاران بالاتفاق معتقدند در صورتی که وصیت‌نامه تملیکی ابرازی، وصیت‌نامه رسمی باشد به لحاظ اعتبار اسناد رسمی نیازی به تنفیذ آن در دادگاه نبوده و موصی‌له با ارائه آن در صورتی که زائد بر ثلث نباشد می‌تواند از اداره ثبت محل تقاضای ثبت مورد وصیت را (در صورتی که مال غیرمنقول باشد) به نام خود بنماید. البته در صورتی که زائد بر ثلث باشد، در صورت تنفیذ نسبت به زائد بر ثلث توسط ورثه نیز اقدام به ثبت آن بلامانع است.

لکن در صورتی که وصیت‌نامه تملیکی ابرازی، عادی باشد، در این صورت نیز با توجه به نظریه مورخه ۴/۸/۶۷ فقهای محترم شورای نگهبان باید توسط دادگاه مورد رسیدگی قرار گیرد هرچند پس از صدور گواهی حصر وراثت ابراز شده باشد.

لکن در رابطه با تشریفات و نحوه رسیدگی دو نظریه ذیل ارائه شد:

نظر اول

قائلین به این نظر معتقدند موصی‌له و یا ذی‌نفع در وصیت در راستای ماده ۳۶۹ ق.ا.ح. با تقدیم درخواست اعتراض نسبت به گواهی حصر وراثت صادره، تقاضای اصلاح آن را با رعایت مفاد وصیت‌نامه تملیکی در اجرای ماده ۲۹۴ همان قانون می‌نماید و دادگاه صادرکننده گواهی حصر وراثت نیز پس از دعوت طرفین (معترض و ورثه) و رسیدگی به موضوع در صورت احراز صحت وصیت‌نامه عادی ابرازی، ضمن تنفیذ آن، گواهی حصر وراثت صادره را نیز با درج وصیت‌نامه ابرازی در آن و اعلام تقسیم ماترک بر اساس سهم‌الارث هریک از ورثه پس از کسر موضوع وصیت از آن (وصیت تا ثلث ترکه)، اصلاح می‌نماید.

نظر دوم

 موافقان با این نظریه بر این اعتقادند که تنفیذ وصیت‌نامه عادی یک دعوای حقوقی است (در قالب دعاوی امور حسبی) و نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی و تقاضای تنفیذ آن از دادگاه را دارد. لذا تا قبل از طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه، دادگاه وارد موضوع تنفیذ نخواهد شد. پس از طرح دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی تملیکی به طرفین ورثه و رسیدگی دادگاه و نهایتاً صدور حکم بر تنفیذ وصیت‌نامه عادی ابرازی و قطعیت آن، دیگر نیازی به تقاضای اصلاح گواهی حصر وراثت نیست؛ چرا که حکم صادره راجع به تنفیذ وصیت‌نامه از قبیل احکام اعلامی دادگاه است و نیازی به صدور اجراییه ندارد و موصی‌له برای اجرای مفاد آن می‌تواند از طریق مراجع صالحه اقدام نماید و ماده ۲۹۹ ق.ا.ح. و بند ۶ آیین‌نامه ماده مزبور مصوب ۱۳۲۲ و ذیل بند ۱۱ آن نیز مؤید همین نظریه است که موصی‌له حکم صادره بر تنفیذ وصیت‌نامه را به انضمام گواهی حصر وراثت، جهت ثبت ملک موضوع وصیت به نام خود، به اداره ثبت ارائه می‌نماید.

موارد مطرح شده در صورتی است که پس از صدور گواهی حصر وراثت و پس از ابراز وصیت‌نامه عادی، ورثه بر اجرای وصیت‌نامه توافق نداشته باشند؛ ولی در صورتی که ورثه بر اجرای آن توافق داشته باشند ذی‌نفع می‌تواند با ارائه گواهی حصر وراثت و وصیت‌نامه و دلیل توافق ورثه بر اجرای آن مانند اقرارنامه رسمی ورثه بر صحت وصیت‌نامه و نفوذ آن، برای ثبت موصی‌به، به نام موصی‌له، به اداره ثبت مراجعه کند و دیگر مراجعه به دادگاه لازم نیست. نظریه شماره ۵۲۰۹/۷ – ۱۰/۹/۷۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مؤید این نظریه است.

 تنفیذ وصیت‌نامه خود‌نوشت در صورت وجود صغیر

پرسش: وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود‌نوشت است و به ضمیمه دادخواست حصر وراثت تقدیم شده آیا به تنهایی معتبر است یا باید تنفیذ گردد؟

اگر وصیت‌نامه‌ای که ادعا شده خود‌نوشت است احتیاج به تنفیذ در دادگاه داشته باشد و چند نفر از ورثه صغیر باشند چه کسی باید تنفیذ نماید آیا دادسرا در این مورد تکلیفی دارد؟

با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی و ماده ۸۴۳ قانون مدنی که ذیلاً درج می‌شود:

ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی- وصیت‌نامه خود‌نوشت در صورتی معتبر است که تمام آن به خط موصی نوشته شده و دارای تاریخ روز و ماه و سال به خط موصی بوده و به امضاء او رسیده است.

ماده ۸۴۳ قانون مدنی- وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست. مگر به اجازه وراث و اگر بعضی از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

در مورد پرسش فوق کمسیون مشورتی حقوق مدنی اداره حقوقی در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ چنین اظهارنظر نموده است:

۱٫                در صورتی که وصیت‌نامه بر طبق ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی خود‌نوشت شناخته شود معتبر است؛ لیکن اگر در ضمن آن به بیش از ترکه وصیت شده باشد بر طبق ماده ۸۴۳ قانون مدنی وصیت زائد بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر با اجازه وراث و اگر بعض از ورثه اجازه کند فقط نسبت به سهم او نافذ است.

۲٫                در صورت وجود صغیر اصولاً ولی یا وصی یا قیم نمی‌تواند وصیت زائد بر ثلث را نسبت به سهم صغیر تنفیذ نماید مگر اینکه اجازه قویاً متضمن مصلحت و غبطه صغیر و عدم اجازه موجب تضرر حتمی او باشد.

در صورت وجود ولی و وصی دادسرا تکلیفی ندارد؛ ولی در مورد قیم اجازه باید با تصویب دادستان باشد.

نظریه مشورتی مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۴۲ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

اعتبار و نفوذ وصیت‌نامه تنظیم شده در یکی از دفاتر اسناد رسمی خارج کشور

پرسش: یکی از اتباع ایران وصیت‌نامه‌ای در یکی از محاضر رسمی آلمان تنظیم کرده است. آیا آن وصیت‌نامه از نظر مقامات ایرانی معتبر است یا خیر؟

چون به‌موجب ماده ۲۷۶ قانون امور حسبی یکی از اقسام وصیت‌نامه‌های معتبر وصیت‌نامه رسمی است. با توجه به ماده ۱۲۹۵ قانون مدنی تنظیم چنین وصیت‌نامه‌ای در یکی از محاضر رسمی کشور آلمان به شرط حائز بودن شرایط مندرج در آن ماده و مغایر نبودن آن با ضوابط و مقررات آمره پیش‌بینی شده در مواد ۸۲۵ تا ۸۶۰ قانون مدنی نافذ و واجد اعتبار خواهد بود.

نظریه مشورتی شماره ۲۹۴۲/۷ مورخ ۲۸/۶/۱۳۵۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 دعوای تنفیذ وصیت‌نامه عادی

پرسش: رسیدگی به تنفیذ وصیت‌نامه عادی در صلاحیت دادگاه عمومی است یا دادگاه مدنی خاص؟

با توجه به بند ۲ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعاوی راجع به وصیت و وصایت که دعوای تنفیذ وصیت‌نامه را نیز شامل می‌شود در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است.

نظریه مشورتی شماره ۵۴۸۱/۷ مورخ ۱۹/۱۱/۱۳۶۰ اداره کل حقوقی قوه قضائیه

 تنفیذ وصیت کل ماترک به زوجه

پرسش: شخصی تمام دارایی خود را به نفع زوجه‌اش که تنها وارث او هم هست وصیت نموده است. آیا چنین وصیتی قابل اجرا است یا نه؟

با توجه به صراحات ماده ۹۴۹ قانون مدنی در خصوص اینکه چنانچه زوج فوت کند و وارث دیگری به جز زوجه نداشته باشد زوجه فقط نصیب خود را می‌برد و بقیه ترکه در حکم مال اشخاص بلاوارث و تابع ماده ۸۶۶ همان قانون که مقرر می‌دارد در صورت نبودن وارث امر ترکه متوفی راجع به حاکم است و با التفات به ماده ۸۴۳ قانون مذکور که وصیت زائد بر ثلث ترکه را نافذ ندانسته است مگر با اجازه ورثه، چنین استفاده می‌شود که در مواردی که وارثی جهت تنفیذ وصیت وجود نداشته باشد وصیت زائد بر ثلث غیر نافذ است و چون در مورد سؤال زوجه فقط نصیب خود را می‌برد و نسبت به مازاد بر آن، ترکه در حکم اموال اشخاص بلاوارث است؛ لذا مشارالیها نمی‌تواند نسبت به مازاد بر ثلث خود وصیت را تنفیذ کند و نتیجتاً زوجه فقط سهم‌الارث خود را به‌علاوه ثلث ماترک (به‌عنوان وصیت) می‌برد و مابقی ترکه مشمول ۸۶۶ قانون مدنی می‌باشد.

از قانون مدنی

ماده۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

ماده۱۸۳- عقد عبارت است از اینکه یک یا چند نفر در مقابل یک یا چند نفر دیگر تعهد بر امری نمایند و مورد قبول آن‌ها باشد.

ماده۱۸۴- عقود و معاملات به اقسام ذیل منقسم می‌شوند: لازم، جایز، خیاری، منجز و معلّق.

ماده۱۸۵- عقد لازم آن است که هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را نداشته باشد مگر در موارد معینه.

ماده۱۸۶- عقد جایز آن است که هریک از طرفین بتواند هر وقتی بخواهد فسخ کند.

ماده۱۸۷- عقد ممکن است نسبت به یک طرف لازم باشد و نسبت به طرف دیگر جایز.

ماده۱۸۸- عقد خیاری آن است که برای طرفین یا یکی از آن‌ها یا برای ثالثی اختیار فسخ باشد.

ماده۱۸۹- عقد منجز آن است که تأثیر آن برحسب انشاء موقوف به امر دیگری نباشد و الا معلق خواهد بود.

ماده۱۹۰- برای صحت هر معامله شرایط ذیل اساسی است:

۱٫ قصد طرفین و رضای آن‌ها؛                      ۲٫ اَهلیت طرفین؛

۳٫ موضوع معین که مورد معامله باشد؛           ۴٫ مشروعیت جهت معامله.

ماده۱۹۱- عقد محقق می‌شود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چیزی که دلالت برقصد کند.

ماده۲۱۹- عقودی که بر طبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین و قائم مقام آن‌ها لازم‌الاتباع است مگر اینکه به رضای طرفین اِقاله یا به علّت قانونی فسخ شود.

 ماده۲۲۰- عقود نه فقط متعاملین را به اجرای چیزی که در آن تصریح شده است مُلزم می‌نماید بلکه متعاملین به کلیه‌ی نتایجی هم که به موجب عرف و عادت یا به موجب قانون از عقد حاصل می‌شود مُلزم می‌باشند.

 ماده۲۲۱- اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً به منزله‌ی تصریح باشد و یا برحسب قانون، موجب ضَمان باشد.

ماده۲۲۲- در صورت عدم ایفای تعهد با رعایت ماده فوق حاکم می‌تواند به کسی که تعهد به نفع او شده است اجازه دهد که خود او عمل را انجام دهد و مُتخلِّف را به تأدیه مخارج آن محکوم نماید.

 ماده۲۲۳- هر معامله که واقع شده باشد مَحمول بر صحّت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود.

 ماده۲۲۴- الفاظ عقود مَحمول است بر معانی عُرفیه.

ماده۲۲۵- متعارف بودن امری در عرف و عادت به طوری که عقد بدون تصریح هم منصرف آن باشد به منزله‌ی ذکر در عقد است.

ماده۲۲۶- در مورد عدم ایفای تعهدات از طرف یکی از متعاملین طرف دیگر نمی‌تواند ادعای خسارت نماید مگر اینکه برای ایفای تعهد مدت معینی مقرر شده و مدت مزبور منقضی شده باشد و اگر برای ایفای تعهد مدتی مقرر نبوده طرف وقتی می‌تواند ادعای خسارت نماید که اختیار موقع انجام با او بوده و ثابت نماید که انجام تعهد را مُطالبه کرده است.

 ماده۲۲۷- متخلف از انجام تعهد وقتی محکوم به تأدیه خسارت می‌شود که نتواند ثابت نماید که عدم انجام به واسطه علّت خارجی بوده است که نمی‌توان مربوط به او نمود.

 ماده۲۲۸- در صورتی که موضوع تعهد تأدیه وجه نقدی باشد حاکم می‌تواند با رعایت ماده ۲۲۱ مَدیون را به جبران خسارت حاصله از تأخیر در تأدیه دین محکوم نماید.

 ماده۲۲۹- اگر مُتعهّد به واسطه حادثه که دفع آن خارج از حیطه اقتدار او است نتواند از عهده تعهُّد خود برآید، محکوم به تأدیه خسارت نخواهد بود.

ماده۲۳۱- معاملات و عقود فقط درباره طرفین متعاملین و قائم‌مقام قانونی آن‌ها مؤثر است مگر در مورد ماده۱۹۶٫

ماده ۸۲۵- وصیت بر دو قسم است: تملیکی و عهدی.

ماده ۸۲۶- وصیت تملیکی عبارت است از اینکه کسی عین یا منفعتی را از مال خود برای زمان بعد از فوتش به دیگری مجاناً تملیک کند. وصیت عهدی عبارت است از اینکه شخصی یک یا چند نفر را برای انجام امر یا اموری یا تصرفات دیگری مأمور می‌نماید. وصیت‌کننده موصی، کسی که وصیت تملیکی به نفع او شده است موصی‌له، مورد وصیت موصی به و کسی که به‌موجب وصیت عهدی، ولیّ بر مورد ثُلث یا بر صغیر قرار داده می‌شود وصیّ نامیده می‌شود.

Additional

وزن 0.45 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “دعوای ابطال و تنفیذ وصیت نامه”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X