MENUMENU
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور امور حقوقی(جلد اول)
آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور امور حقوقی(جلد اول)آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور امور حقوقی(جلد اول)

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور جلد یک

55,000 تومان

عنوان کتاب: مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(جلد اول)

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب : ۸۰۴/۱۱

توضیحات

فهرست صفحه

آراء وحدت رویه ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۴ ۳۱

۱- «مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران» ۳۳

۲- «رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت» ۳۵

۳- «اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد»     ۳۷

۴- «عدم قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی» ۳۸

تاریخ رأی- ۳۸

۵- «تصرف به‌عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد» ۳۹

آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۵ ۴۱

۶- «در صورت ضمیمه نبودن وکالت‌نامه دادخواست فرجامی قابل رد است» ۴۳

۷- «مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف قانون اصلاح توسعه معابر هیئت ۳ نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون یاد شده است و نظر هیئت در این باب قطعی می‌باشد»    ۴۴

۸- «مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی» ۴۶

۹- «واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود» ۴۷

آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۶ ۴۹

۱۰- «فرجام‌خواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر» ۵۱

۱۱- «فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این‌که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع » ۵۳

۱۲- «کسری نسخ یا پیوست‌های قانونی دادخواست فرجامی موجب رد دادخواست است» ۵۴

۱۳- «رسیدگی به درخواست تخلیه در صلاحیت هیئت تعدیل مال‌الاجاره است» ۵۵

آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۷ ۵۷

۱۴- «لازمه اثبات وقفیت اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد؛ و به صراحت ماده ۱۳۰۶ قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به‌وسیله شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد» ۵۹

۱۵- «در باب ثبت علائم تجاری با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد»    ۶۱

۱۶- «در مورد ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای اسقاط دعوی نیست»     ۶۲

۱۷- «ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است» ۶۴

آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۸ ۶۷

۱۸- هیچ‌یک از پدر و جد پدری نمی‌توانند با حیات دیگری برای مولی‌علیه خود وصی معین کنند و چنین وصیتی قابل ترتیب اثر نیست»        ۶۹

۱۹- «اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم‌له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود طرف دعوی بوده باشد از مصادیق بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد» ۷۱

تاریخ رأی- ۷۱

۲۰- «مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا توقف در پایه‌های از رتبه ۵ به بالا می‌باشد نه توقف سه سال در پایه ۴»     ۷۴

آراء وحدت رویه ۱۳۳۹ و ۱۳۴۴۵ ۷۵

۲۱- «بنا به عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید» ۷۷

۲۲- «مطابق ماده ۳ لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و حکم به ابطال ثبت دولت در این‌گونه اراضی خلاف قانون یاد شده است» ۸۰

۲۳- «چون موافق ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته و به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکاران که از اموال متوقف طلب خود را تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود»       ۸۳

۲۴- «عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویس‌ها در صورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاع نامه»        ۸۵

۲۵- «مستفاد از صرف عبارت (نسلاً بعد نسل) در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک» ۸۹

۲۶- «تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفندماه ۳۸ ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه‌های قضائی دانشکده حقوق است»       ۹۱

۲۷- «درخواست صدور اجراییه از دفترخانه منحصراً نسبت به موضوعاتی است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد» ۹۴

۲۸- «در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده می‌باشد»   ۹۷

۲۹- «در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آن‌ها ضمن یک دادخواست یا دادخواست‌های متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آن‌ها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود» ۱۰۱

۳۰- «شرایط مرور زمان در برات سفته چک،» ۱۰۳

۳۱- «در صورت عبور راه‌آهن از املاک اشخاص و نیز اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت عادلانه اراضی در صلاحیت کمیسیون است؛ ولی »   ۱۱۲

آراء وحدت رویه سال ۱۳۴۶ ۱۱۵

۳۲- «سوء استنباط از مواد قانون امور حسبی در رسیدگی به نسب» ۱۱۷

۳۳- «رسیدگی به دعوی نسب ضمن رسیدگی به اعتراض حصر وراثت» ۱۲۰

۳۴- «ابقای عنوان قضائی در مورد قاضی منفصل در صورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر» ۱۲۳

۳۵- «محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی» ۱۲۷

آراء وحدت رویه سال ۱۳۴۷ ۱۲۹

۳۶- «مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی» ۱۳۱

۳۷- «طلبکاران ورشکسته اعم از این‌که وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبۀ خسارت تأخیر ایام بعد از توقف را ندارند» ۱۳۹

آراء وحدت رویه سال ۱۳۴۸ ۱۵۹

۳۸- «مابه‌التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد لیکن خسارت تأخیر تأدیه به مابه‌التفاوت تعلق نمی‌گیرد»       ۱۶۱

۳۹- «مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع» ۱۶۴

آراء وحدت رویه سال ۱۳۴۹ ۱۶۹

۴۰- «اثر شهادت شهود در مورد تغییر نام مندرج در شناسنامه» ۱۷۱

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۰ ۱۸۱

۴۱- «داخل شدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرائم از بازرگانان ورشکسته» ۱۸۳

۴۲- «ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی» ۱۹۷

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۱ ۲۰۵

۴۳- «تحقق یافتن انتقال به غیر در صورت واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد» ۲۰۷

۴۴- «نافذ بودن وصیت‌نامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کرده‌اند» ۲۱۵

۴۵- «امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل» ۲۱۸

۴۶- «دادگاهی که قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد»      ۲۲۵

۴۷- «استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی»           ۲۳۰

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۲

 ۲۳۳

۴۸- «مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی‌حق در استفاده از حقوق بازنشستگی کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیم بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران» ۲۳۵

۴۹- «هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد، قابل رسیدگی در شورای سازمان امور اداری و نخواهد بود»       ۲۴۱

۵۰- «مرجع حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه بخش، دادگاه شهرستان است» ۲۴۳

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۳ ۲۴۵

۵۱- «قرار رد دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش قابل پژوهش» ۲۴۷

۵۲- «صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه» ۲۵۰

۵۳- «قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که لازم‌الاجرا باشد به کلیۀ دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت»       ۲۵۲

۵۴- «وظیفه دادستان به اعلام حجر کسی مانع از مراجعه اشخاص ذی‌نفع به این منظور به دادگاه نیست» ۲۵۴

۵۵- «حکم غیابی دادگاه بخش در مورد خواسته کمتر از بیست هزار ریال قابل اعتراض است» ۲۵۷

۵۶- «استحقاق کارگران شاغل در غیر مشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی»       ۲۵۹

۵۷- «شمول مقررات فصل سوم قانون آیین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است»       ۲۶۲

۵۸- «احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی» ۲۶۴

۵۹- «مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به‌طورکلی جزء سابقه و برای ارتقاء آن‌ها محسوب می‌شود» ۲۶۶

۶۰- «اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دام‌ها که قبلاً در کشتارگاه‌ها وصول نشده باشد» ۲۶۹

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۴ ۲۷۳

۶۱- «منظور از کلمه کارمند در ماده (۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به هم ردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی»     ۲۷۵

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۵ ۲۷۷

۶۲- «بعد از انقضاء مدت اجاره بین مالک و مستأجر کل، بین مستأجر کل و مستأجر جزء رابطۀ استیجاری وجود ندارد» ۲۷۹

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۶ ۲۸۵

۶۳- «ماده ۴ قانون روابط مالک و مستأجر شامل دعوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز می‌شود»     ۲۸۷

۶۴- «بند نهم ماده ۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ ناظر به دادخواست‌های تخلیه قبل از اجرای قانون نمی‌باشد»        ۲۹۰

۶۵- «مقصود از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، مذکور در ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر شاخص کل در تمام کشور است»      ۲۹۳

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۸ ۲۹۵

۶۶- «لازم‌الاجرا بودن آیین‌نامه مربوط به رانندگان آتش‌نشانی و کاردان‌های فنی موضوع ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۳۱»       ۲۹۷

۶۷- «تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانه‌ها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشته‌اند»   ۳۰۱

۶۸- «حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافته‌اند» ۳۰۵

آراء وحدت رویه سال ۱۳۵۹ ۳۰۹

۶۹- «اختلاف در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و محل وقوع عقد» ۳۱۱

۷۰- «صلاحیت دادگاه‌های عمومی که به جای دادگاه شهرستانی تشکیل شده‌اند» ۳۱۳

۷۱- «صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهم‌الارث وارث محجور و مفقودالاثر» ۳۱۶

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۰ ۳۱۹

۷۲- «در باب صلاحیت سازمان امور استخدامی» ۳۲۱

۷۳- «در مورد شکایت استخدامی کارمندان سازمان مسکن» ۳۲۳

۷۴- «مسموع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی در دادگاه‌های دادگستری به جهت صلاحیت عام دادگستری» ۳۲۷

۷۵- «در باب رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون محکومین به طرفیت بنیاد مستضعفان» ۳۲۹

۷۶- «عبارت (نصب قیم) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند» ۳۳۱

۷۷- «سابقه ابلاغ در مرحله بدوی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست پژوهشی و فرجامی کافی نیست» ۳۳۳

۷۸- «در مورد پرداخت فوق‌العاده شغل حق فنی بایگان» ۳۳۶

۷۹- «در مورد حق اداره کردن داروخانه توسط دارندگان کارت کمک داروسازی» ۳۴۰

۸۰- «در مورد اقامۀ دعوی سازمان‌های آب و برق نسبت به مستحدثات غیرمجاز در مسیر و حریم قانونی» ۳۴۳

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۱ ۳۴۷

۸۱- «شرکت برق منطقه‌ای از پرداخت هزینۀ دادرسی معاف نمی‌باشد» ۳۴۹

۸۲- «در مورد ۲۰ درصد کاهش اجاره‌بها بین مؤجر و مستأجر» ۳۵۱

۸۳- «به دعاوی مربوط به بانک‌ها طبق اصول کلی در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود» ۳۵۳

۸۴- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل وقفیت» ۳۵۵

۸۵- «با رد دادرس پرونده به شعبۀ دیگر ارجاع می‌شود» ۳۵۸

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۲ ۳۶۱

۸۶- «در مورد شرکت رئیس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دادرس دیگری از دادگاه عمومی» ۳۶۳

۸۷- «در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص» ۳۷۰

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۳ ۳۷۳

۸۸- «درصورتی‌که مؤجر با مستأجر اماکن مسکونی راجع به میزان اجرت‌المثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند می‌توانند با توجه به شرایط و مقررات قانونی اقامه دعوی نمایند» ۳۷۵

۸۹- «صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه می‌شود» ۳۷۸

۹۰- «شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج» ۳۸۰

۹۱- «پذیرش درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه صلح» ۳۸۹

۹۲- «صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است»        ۳۹۲

۹۳- «در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود شدن کالا» ۳۹۶

۹۴- «دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محلی است که مال غیر منقول در آن واقع است» ۴۰۲

۹۵- «لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها» ۴۰۹

۹۶- «در مورد اسناد عادی مالکیت مالکین اراضی موات شهری در مراجعه به دادگاه» ۴۱۳

۹۷- «در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیئت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استان‌ها»    ۴۱۶

۹۸- «دعوی تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آن‌ها بنای غیرمجاز یا خلاف مقررات احداث شده است قابلیت استماع ندارد»    ۴۱۹

۹۹- «رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی» ۴۲۲

۱۰۰- «در مورد مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران» ۴۲۵

۱۰۱- «در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد ولو آن‌که میزان حق کسب و پیشه زائد بر میزان دادگاه صلح باشد»         ۴۲۹

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۴ ۴۳۳

۱۰۲- «عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری» ۴۳۵

۱۰۳- «دعوی راجع به مطالبه اجور معوقه از حیث صلاحیت تابع نصاب خواسته است» ۴۳۸

۱۰۴- «حل اختلاف دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری در امر صلاحیت در دیوان‌عالی کشور به عمل می‌آید» ۴۴۲

۱۰۵- «لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد» ۴۴۶

۱۰۶- «با عنایت به تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری در مواردی که در مهلت مقرر قانون تشکیل پرونده نشده است دعوی صحت معامله و تنظیم سند عادی در دادگاه‌ها مسموع نخواهد بود» ۴۴۸

۱۰۷- «در مورد غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد آراء کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری»        ۴۵۲

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۵ ۴۵۵

۱۰۸- «در مورد نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است» ۴۵۷

۱۰۹- «حکم دادگاه حقوقی یک که به‌عنوان تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی دو صادر شود قابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) در دیوان‌عالی کشور نیست»        ۴۶۰

۱۱۰- «در مورد مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق موضوع تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳» ۴۶۳

۱۱۱- «در مورد تأیید سند عادی اراضی موات شهری» ۴۶۶

۱۱۲- «در مورد رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در دادگاه‌های حقوقی یک» ۴۷۰

۱۱۳- «مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک دیوان‌عالی کشور است» ۴۷۳

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۶ ۴۷۷

۱۱۴- «در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع» ۴۷۹

۱۱۵-‌ «در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه» ۴۸۲

۱۱۶-‌ «در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر نام» ۴۸۵

۱۱۷- «مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه حقوقی ۱ که به قائم‌مقامی دادگاه حقوقی ۲ صادر می‌شود با دادگاه حقوقی ۱ همان محل یا نزدیک‌ترین دادگاه حقوقی ۱ خواهد بود»         ۴۸۸

۱۱۸- «در مورد نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی» ۴۹۱

۱۱۹- «رسیدگی به دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبۀ حقوق ایام اشتغال به کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار می باشد»   ۴۹۴

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۷ ۴۹۷

۱۲۰-‌ «در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت» ۴۹۹

۱۲۱- «درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی یک و دو مقید به مهلت نیست» ۵۰۴

۱۲۲- «دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است» ۵۰۹

۱۲۳- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی» ۵۱۱

۱۲۴- «مرجع رفع اختلاف در امر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان دادگاه حقوقی مرکز استان است» ۵۱۴

۱۲۵- «تصویب‌نامه هیئت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع تظلم خواهی از محاکم قضائی نیست» ۵۱۸

۱۲۶- «رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند» ۵۲۳

۱۲۷- «قابلیت تجدیدنظر موضوع ماده ۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ در خصوص تخلیه عین مستأجره به خاطر تخلف مستأجر»      ۵۲۶

۱۲۸- «مشمولیت ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۶۲ به کلیه اماکن مسکونی» ۵۲۹

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۸ ۵۳۳

۱۲۹- «مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص ۱۰ روز می‌باشد» ۵۳۵

۱۳۰-‌ «مشمولیت صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ به دعاوی دولتی و غیر‌دولتی» ۵۳۸

۱۳۱- «مشمولیت صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین» ۵۴۲

آراء وحدت رویه سال ۱۳۶۹ ۵۴۷

۱۳۲- «تکلیف دادگاه حقوقی به صدور قرار عدم صلاحیت» ۵۴۹

۱۳۳- «مشمولیت صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در اخراج ثلث از ماترک» ۵۵۲

۱۳۴- «رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو موضوع تبصره ماده ۳ قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت محاکم عمومی است»    ۵۵۶

۱۳۵- «مشمولیت صلاحیت دادگاه حقوقی دو نسبت به دعوی خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک» ۵۵۹

۱۳۶- «شرکت‌های تحت پوشش بنیاد مستضعفان که انتفاعی و با شخصیت حقوقی مستقل هستند از هزینۀ دادرسی معاف نمی‌باشند»        ۵۶۲

۱۳۷- «رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در اجرای طرح تملک مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است»   ۵۶۵

۱۳۸-‌ «دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری غیر مالی است» ۵۶۸

۱۳۹- «اعتراض به تصمیم تشخیص اراضی کشت موقت به عهده ستاد مرکزی واگذاری بوده و از صلاحیت مراجع قضائی خارج است»   ۵۷۲

۱۴۰- «وجود هیئت‌های موضوع‌ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک، صلاحیت عام محاکمه دادگستری را از بین نمی‌برد»‌   ۵۷۶

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور جلد یک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X