مجموعه-کامل-ارای-وحدت-رویه-دیوان-عالی-کشورجلد-اول
مجموعه-کامل-ارای-وحدت-رویه-دیوان-عالی-کشورجلد-اولمجموعه-کامل-ارای-وحدت-رویه-دیوان-عالی-کشورجلد-اول

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور جلد یک

550,000 ریال

عنوان کتاب: مجموعه آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور(جلد اول)

مؤلف: مهدی زینالی وکیل پایه یک دادگستری

ناشر: انتشارات چراغ دانش

نوبت چاپ: اول / ۱۳۹۶

قطع و تیراژ: وزیری، ۱۰۰۰ نسخه

کد کتاب : ۸۰۴/۱۱

توضیحات

آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور جلد یک

آراء وحدت رویه ۱۳۲۳ تا ۱۳۳۴
۱- «مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران»
۲- «رسیدگی به موضوع نسب توسط دادگاه صالح به رسیدگی به اعتراض بر تصدیق انحصار وراثت»
۳- «اداره ترکه طبق ماده (۱۶۲) قانون امور حسبی از امور راجع به ترکه است و به موجب ماده (۱۶۳) قانون مزبور با دادگاه بخش آخرین اقامتگاه متوفی در ایران می‌باشد»
۴- «عدم قبول دادخواست فرجامی نسبت به احکام مربوط به تصرف عدوانی»
تاریخ رأی-
۵- «تصرف به عنوان وقفیت دلیل وقفیت است تا خلافش ثابت گردد»
آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۵
۶- «در صورت ضمیمه نبودن وکالتنامه دادخواست فرجامی قابل رد است»
۷- «مرجع صالح برای رسیدگی و حل اختلاف قانون اصلاح توسعه معابر هیأت ۳ نفری مذکور در ماده ۱۴ قانون یاد شده است و نظر هیأت در این باب قطعی می‌باشد»
۸- «مرجع رسیدگی به استحقاق یا عدم استحقاق کارمندان دولت در مطالبه مزایای استخدامی»
۹- «واخواهی قیم از تصمیم غیابی دادگاه راجع به عزل خود»
آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۶
۱۰- «فرجامخواهی از تصمیم دادگاه راجع به حجر»
۱۱- «فروش مورد ثلث دائم هم اعم از این‌که موصی یا وصی معین نموده باشند در غیر فرض مذکور در آن ماده ممنوع است»
۱۲- «کسری نسخ یا پیوستهای قانونی دادخواست فرجامی موجب رد دادخواست است»
۱۳- «رسیدگی به درخواست تخلیه در صلاحیت هیأت تعدیل مال الاجاره است»
آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۷
۱۴- «لازمه اثبات وقفیت اثبات وقوع عقد به نحو صحت و حصول قبض می‌باشد. و به صراحت ماده۱۳۰۶ قانون مدنی نیز عقد وقف صرفاً به وسیله شهادت شهود قابل اثبات نمی‌باشد»
۱۵- «در باب ثبت علائم تجاری با توجه به ماده ۴۴۴ قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه ملزم به ارجاع امر به کارشناس نمی‌باشد»
۱۶- «در مورد ماده ۱۸ قانون ثبت اگر معترض قبل از تقاضای صدور قرار سقوط دعوی درخواست تعقیب نموده باشد دیگر موجبی برای اسقاط دعوی نیست»
۱۷- «ماده ۲۱۸ قانون مدنی مبنی بر عدم نفوذ معامله به قصد فرار از دین ناظر به صورتی است که دین مدیون به شخص ثالث در نظر دادگاه معلوم بوده و محقق شود به منظور فرار از تأدیه دین اقدام به معامله نموده است»
آراء وحدت رویه سال ۱۳۳۸
۱۸- هیچ یک از پدر و جد پدری نمی‌توانند با حیات دیگری برای مولی علیه خود وصی معین کنند و چنین وصیتی قابل ترتیب اثر نیست»
۱۹- «اعتراض دولت به تقاضای ثبت محکوم له حکم رسیدگی به املاک واگذاری که در موضوع آن حکم خود طرف دعوی بوده باشد از مصادیق بند ۴ ماده ۱۹۸ قانون آئین دادرسی مدنی می باشد»
تاریخ رأی-
۲۰- «مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون برای ترفیع از رتبه ۵ به بالا توقف در پایه‌های از رتبه ۵ به بالا می‌باشد نه توقف سه سال در پایه ۴»
آراء وحدت رویه ۱۳۳۹ و۱۳۴۴۵
۲۱- «بنا به عمومات قانون امور حسبی در موردی که متقاضی تحریر ترکه با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمی‌تواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضا کننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید..»
۲۲- «مطابق ماده ۳ لایحه ثبت اراضی موات اطراف شهر تهران تقاضای ثبت در اراضی محدود به حدود معینه در لایحه قانونی مزبور از افراد پذیرفته نیست و حکم به ابطال ثبت دولت در اینگونه اراضی خلاف قانون یاد شده است است»
۲۳- «چون موافق ماده ۵۸ قانون تصفیه امور ورشکستگی استفاده از اموال متوقف برای دیان ترتیبی خاص مقرر داشته و به همان نحو باید خاتمه یابد و موافق مدلول همین ماده حق تقدم هر طبقه بر طبقه دیگر تصریح و تعیین شده و از بستانکاران که از اموال متوقف طلب خود را تأمین کرده‌اند قیدی دیده نمی‌شود»
۲۴- «عدم اسقاط حق اقامه دعوی دارنده برات و ظهرنویسها درصورت عدم ارسال اظهارنامه رسمی یا مراسله سفارشی یا اطلاعنامه»
۲۵- «مستفاد از صرف عبارت (نسلاً بعد نسل) در مورد وقف و تولیت و وصایت ترتیب است نه تشریک» ۸۶
۲۶- «تبصره ۴ اصلاحی قانون اصلاح بعضی از مواد قانون تشکیلات دادگستری مصوب اسفندماه ناظر به تبدیل رتبه اداری لیسانسیه‌های قضائی دانشکده حقوق است ..»
۲۷- «درخواست صدور اجراییه از دفترخانه منحصراً نسبت به موضوعاتی است که منجزاً در متن سند تصریح شده باشد»
۲۸- «در معامله با حق استرداد نظر به ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اصل وجه ثمن و اجور مال مورد معامله در مدت خیار متعلق حق انتقال گیرنده میباشد»
۲۹- «در موردی که دو یا چند تن متضامناً به پرداخت مبلغی محکوم گردند و تمام یا بعضی از آن‌ها ضمن یک دادخواست یا دادخواستهای متعدد شکایت نمایند پرداخت هزینه دادرسی از طرف یکی از آن‌ها موجب سلب تکلیف پرداخت هزینه مزبور از سایرین خواهد بود»
۳۰- «شرایط مرور زمان در برات سفته چک،…» ۰
۳۱- «درصورت عبور راهآهن از املاک اشخاص و نیز اراضی که برای ایستگاه راه آهن ضرورت پیدا می‌کند قیمت عادلانه اراضی در صلاحیت کمیسیون است؛ ولی …»
آراء وحدت رویه سال۱۳۴۶
۳۲- «سوء استنباط از مواد قانون امور امور حسبی در رسیدگی به نسب»
۳۳- «رسیدگی به دعوی نسب ضمن رسیدگی به اعتراض حصر وراثت»
۳۴- «ابقای عنوان قضائی در مورد قاضی منفصل درصورت فسخ رأی محکمه انتظامی در مرحله تجدیدنظر»
۳۵- «محل قبول اعتراض نسبت به قرار رد فرجامی»
آراء وحدت رویه سال۱۳۴۷
۳۶- «مرجع رسیدگی به اختلافات بین مالک و زارع در امور مربوط به کشاورزی»
۳۷- «طلبکاران ورشکسته اعم از این‌که وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبهی خسارت تأخیر ایام بعد از توقف را ندارند»
آراء وحدت رویه سال۱۳۴۸
۳۸- «مابه التفاوت ناشی از اشتباه محاسبه نیاز به تقدیم دادخواست ندارد لیکن خسارت تأخیر تأدیه به مابه التفاوت تعلق نمی‌گیرد»
۳۹- «مرجع صالح در رسیدگی به دعاوی مطروحه بین مالک و زارع»
آراء وحدت رویه سال۱۳۴۹
۴۰- «اثر شهادت شهود در مورد تغییر نام مندرج در شناسنامه»
آراء وحدت رویه سال۱۳۵۰
۴۱- «داخل شدن وزارت دارایی در ردیف سایر بستانکاران عادی در وصول مالیات و جرایم از بازرگانان ورشکسته»
۴۲- «ممنوعیت بازداشت ورشکسته به جهت عدم پرداخت خسارت مدعی خصوصی»
آراء وحدت رویه سال۱۳۵۱
۴۳- «تحقق یافتن انتقال به غیر درصورت واگذاری عین مستأجره از شرکتی به شرکت دیگر و حتی در مواردی که مدیر هر دو شرکت یکی باشد»
۴۴- «نافذ بودن وصیتنامه عادی از سهم وراثی که آن را تصدیق کردهاند»
۴۵- «امتناع بازرگان از ابراز دفاتر بازرگانی در دادگاه و حدود تأثیر آن در ارزیابی دلایل»
۴۶- «دادگاهی که قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند مکلف است که پرونده را با رونوشتی از قرار به مرجعی که صالح تشخیص داده ارسال دارد»
۴۷- «استحقاق کارگران شاغل در مشاغل غیرکارگری در مؤسسه انحصار دخانیات برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی»
آراء وحدت رویه سال۱۳۵۲
۴۸- «مستثنی بودن کارمندان رسمی ذی حق در استفاده از حقوق بازنشستگی کشوری از شمول مقررات بیمه بازنشستگی قرارداد تنظیم بین آستان قدس رضوی و شرکت سهامی بیمه ایران»
۴۹- «هرگاه شکایت شاکی قبلاً در مرجع قانونی رسیدگی و منتهی به صدور حکم شده باشد، قابل رسیدگی در سورای سازمان امور اداری و.. نخواهد بود»
۵۰- «مرجع حل اختلاف بین شورای داوری و دادگاه بخش، دادگاه شهرستان است»
آراء وحدت رویه سال۱۳۵۳
۵۱- «قرار رد دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش قابل پژوهش»
۵۲- «صلاحیت محاکم دادگستری در رسیدگی به دعوی ابطال شناسنامه»
۵۳- «قانون روابط مالک و مستأجر در نقاطی که لازم الاجرا باشد به کلیه‌ی دعاوی که قبلاً طرح شده و در جریان است تسری خواهد داشت»
۵۴- «وظیفه دادستان به اعلام حجر کسی مانع از مراجعه اشخاص ذینفع به این منظور به دادگاه نیست»
۵۵- «حکم غیابی دادگاه بخش در مورد خواسته کمتر از بیست هزار ریال قابل اعتراض است»
۵۶- «استحقاق کارگران شاغل در غیرمشاغل کارگری در سازمان بنادر و کشتیرانی برای تبدیل وضع آنان به مستخدم رسمی»
۵۷- «شمول مقررات فصل سوم قانون آئین دادرسی مدنی در باب خسارت تأخیر تأدیه نسبت به دعاوی (ازجمله دعوی مطالبه وجه برات) که خواسته آن پول خارجی است»
۵۸- «احتساب مدت خدمت وظیفه انجام شده قبل از استخدام کلیه کارمندان جزء سابقه خدمت دولتی»
۵۹- «مدت خدمت وظیفه کلیه کارمندان به طور کلی جزء سابقه و برای ارتقاء آن‌ها محسوب می‌شود»
۶۰- «اقامه دعوی به منظور مطالبه عوارض کشتار دامها که قبلاً در کشتارگاهها وصول نشده باشد»
آراء وحدت رویه سال۱۳۵۴
۶۱- «منظور از کلمه کارمند در ماده (۷۹) قانون نیروهای مسلح و عدم حصر آن به هم ردیف از جهت استفاده از حقوق و مزایای چهار ماه مرخصی استحقاقی»
آراء وحدت رویه سال۱۳۵۵
۶۲- «بعد از انقضاء مدت اجاره بین مالک و مستاجر کل، بین مستأجر کل و مستأجر جزء رابطه‌ی استیجاری وجود ندارد»
آراء وحدت رویه سال۱۳۵۶
۶۳- «ماده۴ قانون روابط مالک و مستأجر شامل دعوی که قبل از تصویب این قانون طرح شده و در جریان رسیدگی است نیز می‌شود»
۶۴- «بند نهم ماده۱۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶ ناظر به دادخواستهای تخلیه قبل از اجرای قانون نمی‌باشد»
۶۵- «مقصود از شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی منتشر شده از طرف بانک مرکزی ایران، مذکور در ماده۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر شاخص کل در تمام کشور است»
آراء وحدت رویه سال۱۳۵۸
۶۶- «لازم‌الاجرا بودن آئیننامه مربوط به رانندگان آتش نشانی و کاردانهای فنی موضوع ماده (۸۲) لایحه قانونی شهرداری مصوب ۱۱/۸/۳۱»
۶۷- «تعیین گروه استخدامی مستخدمین جزء وزارتخانهها که قبل از تصویب قانون استخدام کشوری عملاً به کارهای دفتری اشتغال داشتهاند».
۶۸- «حقوق و مزایای کارکنان اداره روزنامه رسمی کشور که به وزارت دادگستری انتقال یافتهاند..»
آراء وحدت رویه سال۱۳۵۹
۶۹- «اختلاف در صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده و محل وقوع عقد»
۷۰- «صلاحیت دادگاه‌های عمومی که به جای دادگاه شهرستانی تشکیل شدهاند»
۷۱- «صلاحیت دادگاه‌ها در مورد تعیین سهمالارث وارث محجور و مفقودالاثر»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۰
۷۲- «در باب صلاحیت سازمان امور استخدامی»
۷۳- «در مورد شکایت استخدامی کارمندان سازمان مسکن»
۷۴- «مسموع بودن دعاوی مربوط به اسناد رسمی در دادگاه‌های دادگستری به جهت صلاحیت عام دادگستری»
۷۵- «در باب رسیدگی نسبت به دعاوی راجع به دیون محکومین به طرفیت بنیاد مستضعفان»
۷۶- «عبارت (نصب قیم ) در بند ۳ از ماده ۳ لایحه قانون دادگاه مدنی خاص ناظر به مواردی است که مطابق قوانین مدنی و امور حسبی دادگاه‌ها موظفند برای صغار نصب قیم نمایند»
۷۷- «سابقه ابلاغ در مرحله بدوی رسیدگی به دعاوی برای ابلاغ دادخواست پژوهشی و فرجامی کافی نیست»
۷۸- «در مورد پرداخت فوق العاده شغل حق فنی بایگان»
۷۹- «در مورد حق اداره کردن داروخانه توسط دارندگان کارت کمک داروسازی»
۸۰- «در مورد اقامه‌ی دعوی سازمانهای آب و برق نسبت به مستحدثات غیرمجاز در مسیر و حریم قانونی»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۱
۸۱- «شرکت برق منطقه‌ای از پرداخت هزینه‌ی دادرسی معاف نمی‌باشد»
۸۲- «در مورد ۲۰ درصد کاهش اجاره بها بین مؤجر و مستأجر»
۸۳- «به دعاوی مربوط به بانکها طبق اصول کلی در دادگاه‌ها رسیدگی می‌شود»
۸۴- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعاوی راجع به‌اصل وقفیت»
۸۵- «با رد دادرس پرونده به شعبه‌ی دیگر ارجاع می‌شود»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۲
۸۶- «در مورد شرکت رئیس دادگاه صلح در دادگاه عمومی به هنگام حدوث اختلاف در آن دادگاه و عدم وجود دارس دیگری از دادگاه عمومی»
۸۷- «در مورد رسیدگی به دعاوی راجع به نام اشخاص»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۳
۸۸- «درصورتی که مؤجر با مستأجر اماکن مسکونی راجع به میزان اجرتالمثل و کیفیت پرداخت آن برای خود حقی قائل باشند می‌توانند با توجه به شرایط و مقررات قانونی اقامه دعوی نمایند» ۶
۸۹- «صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به قانون اراضی شهری که از طرف دولت اقامه میشود»
۹۰- «شرط اجازه ولی دختر باکره در ازدواج»
۹۱- «پذیرش درخواست تجدیدنظر نسبت به رأی دادگاه صلح…»
۹۲- «صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مربوط دادگاه مدنی خاص، در نقاطی که دادگاه مدنی خاص تشکیل شده است»
۹۳- «در مورد مسئولیت متصدی حمل و نقل کالا در صورت تلف یا مفقود شدن کالا»
۹۴- «دعاوی راجع به اموال غیرمنقول در صلاحیت دادگاه محلی است که مال غیر منقول در آن واقع است»
۹۵- «لزوم رعایت قواعد و عادات مسلم ایرانیان غیر شیعه در احوال شخصیه از طرف دادگاه‌ها»
۹۶- «در مورد اسناد عادی مالکیت مالکین اراضی موات شهری در مراجعه به دادگاه»
۹۷- «در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی به شکایات از تصمیمات هیأت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استانها»
۹۸- «دعوی تفکیک اراضی خارج از محدوده شهری که در آنها بنای غیرمجاز یا خلاف مقررات احداث شده است قابلیت استماع ندارد»
۹۹- «رسیدگی مجدد پس از نقض فرجامی»
۱۰۰- «در مورد مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران»
۱۰۱- «در رسیدگی به دعاوی تخلیه ید از اعیان مستأجره که ملازمه با تعیین حق کسب و پیشه دارد ولو آن‌که میزان حق کسب و پیشه زائد بر میزان دادگاه صلح باشد»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۴
۱۰۲- «عدم صلاحیت دادگاه صلح در رسیدگی به دعاوی مطروحه از طرف سازمان اراضی شهری»
۱۰۳- «دعوی راجع به مطالبه اجور معوقه از حیث صلاحیت تابع نصاب خواسته است»
۱۰۴- «حل اختلاف دادگاه‌های دادگستری و دیوان عدالت اداری در امر صلاحیت در دیوان‌عالی کشور به عمل می‌آید»
۱۰۵- «لزوم نصب قیم برای افراد فاقد ولی بعد از بلوغ و قبل از اثبات‌ رشد»
۱۰۶- «با عنایت به تبصره ماده۶ قانون اراضی شهری در مواردی که در مهلت مقرر قانون تشکیل پرونده نشده است دعوی صحت معامله و تنظیم سند عادی در دادگاه‌ها مسموع نخواهد بود»
۱۰۷- «در مورد غیر قابل فرجام بودن احکام صادره از دادگاه‌ها در مورد آراء کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون اراضی شهری»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۵
۱۰۸- «در مورد نصاب دادگاه حقوقی یک و دو در دعاوی که قبلاً در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی بوده است»
۱۰۹- «حکم دادگاه حقوقی یک که به عنوان تجدیدنظر نسبت به حکم دادگاه حقوقی دو صادر شود قابل رسیدگی شکلی (تجدیدنظر) در دیوان‌عالی کشور نیست»
۱۱۰- «در مورد مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیههای ازدواج و طلاق موضوع تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳»
۱۱۱- «در مورد تأیید سند عادی اراضی موات شهری»
۱۱۲- «در مورد رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در دادگاههای حقوقی یک»
۱۱۳- «مرجع تجدیدنظر آراء صادره از دادگاه حقوقی یک دیوان‌عالی کشور است»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۶
۱۱۴- «در رابطه با قانون حفاظت جنگل و مراتع»
۱۱۵- «درخصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه»
۱۱۶- «در مورد صلاحیت دادگاه‌های دادگستری در رسیدگی به تقاضای تغییر‌نام»
۱۱۷- «مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه حقوقی ۱ که به قائممقامی دادگاه حقوقی۲ صادر می‌شود با دادگاه حقوقی ۱ همان محل یا نزدیکترین دادگاه حقوقی ۱ خواهد بود»
۱۱۸- «در مورد نحوه تعقیب متخلفین از پیمان ارزی»
۱۱۹- «رسیدگی به دعوی کارگر علیه کارفرما برای مطالبه‌ی حقوق ایام اشتغال به کار در صلاحیت مراجع حل اختلاف قانون کار می باشد»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۷
۱۲۰- «در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت»
۱۲۱- «درخواست تجدیدنظر از احکام و قرارهای دادگاه‌های حقوقی یک و دو مقید به مهلت نیست»
۱۲۲- «دعوی راجع به ابطال واقعه فوت یا رفع این واقعه از اسناد ثبت احوال در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است»
۱۲۳- «صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی اثبات ‌نسبت مادر و فرزندی»
۱۲۴- «مرجع رفع اختلاف درامر صلاحیت بین دادگاه‌های حقوقی شهرستان دادگاه حقوقی مرکز استان است»
۱۲۵- «تصویب نامه هیأت دولت به رفع اختلاف به نحو خاص مانع تظلم خواهی از محاکم قضائی نیست»
۱۲۶- «رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور در مورد رسیدگی به ادعای ولی قهری مبنی بر عدم بلوغ فرزند»
۱۲۷- «قابلیت تجدیدنظر موضوع ماده۴ قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال۱۳۵۶ در خصوص تخلیه عین مستاجره به خاطر تخلف مستاجر»
۱۲۸- «مشمولیت ماده یک قانون روابط مؤجر و مستأجر مصوب سال۱۳۶۲ به کلیه اماکن مسکونی»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۸
۱۲۹- «مهلت تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص ۱۰روز می‌باشد»
۱۳۰- «مشمولیت صلاحیت دادگاه‌های حقوقی ۲ به دعاوی دولتی و غیر‌دولتی»
۱۳۱- «مشمولیت صلاحیت دادگاه‌های حقوقی یک در نصب امین»
آراء وحدت رویه سال۱۳۶۹
۱۳۲- «تلکیف دادگاه حقوقی به صدور قرار عدم صلاحیت»
۱۳۳- «مشمولیت صلاحیت دادگاه‌های حقوقی در اخراج ثلث از ماترک»
۱۳۴- «رسیدگی به اعتراض بر رأی وزارت نیرو موضوع تبصره ماده۳ قانون توزیع عادلانه آب در صلاحیت محاکم عمومی است»
۱۳۵- «مشمولیت صلاحیت دادگاه حقوقی دو نسبت به دعوی خارج کردن ثلث مورد وصیت از ماترک»
۱۳۶- «شرکتهای تحت پوشش بنیاد مستضعفان که انتفاعی و با شخصیت حقوقی مستقل هستند از هزینه‌ی دادرسی معاف نمی باشند»
۱۳۷- «رسیدگی به دعوی ابطال سند مالکیت در اجرای طرح تملک مستلزم رسیدگی مقدماتی و اتخاذ تصمیم در دیوان عدالت اداری است»
۱۳۸- «دعوی تشخیص تاریخ اسناد عادی مالکیت ‌اراضی موات شهری غیر مالی است»
۱۳۹- «اعتراض به تصمیم تشخیص اراضی کشت موقت به عهده ستاد مرکزی واگذاری بوده و از صلاحیت مراجع قضائی خارج است»
۱۴۰- «وجود هیأتهای موضوع‌ ماده ۱۴۷ اصلاحی قانون ثبت، در رسیدگی به دعاوی الزام به انتقال ملک، صلاحیت عام محاکمه دادگستری را از بین نمی برد».

Additional

وزن 0.65 kg

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آراء وحدت رویه دیوان‌عالی‌کشور جلد یک”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

X